نظام طرفدار سرمایه دارهاست؟!

 

یک جوانی کلیپی ساخته و بر اساس قرائن و دلایلی مدعی شده که ساختمان سیمرغ در شهر محمودآباد شبیه فلان ساختمان شهر باکو است که مبتنی بر معماری مکتب جنسی طراحی شده است. دادگاه این جوان بسیجی را به زندان و جزای نقدی محکوم کرد!

پیش تر امام جمعه لواسان به ساخت باستی هیلزها اعتراض کرده بود که بلافاصله برکنار شد.

فرماندار جوان و بسیجی قزوین به دریافت رانتی زمین توسط بعضی قضات اعتراض کرد که توسط همان قضات به زندان افتاد.

این وقایع در حالی رخ می دهد که مصطفی نیازآذری همدست فراری اکبر طبری نزدیک به یک سال است از کانادا به ایران بازگشته و در انظار عموم جولان می دهد و با پرداخت مبالغی جهت امور خیریه در حال تطهیر شخصیت خود است. عبدالله عبدی با کارت ملی جعلی آزاد است. مهدی جهانگیری و مهدی عبوری با سوابق مشعشع پست هم گرفته اند. بیژن زنگنه و احمد عراقچی و... به ریش مردم می خندند.

ما از نظر سبک زندگی در زمینه های مختلف با آنچه فرهنگ دینی و ملی ما محسوب می شود فاصله داریم. بانکداری ما اسلامی نیست. آموزش ما اسلامی نیست. شهرسازی و معماری ما اسلامی نیست... حالا یکی هم که می خواهد دغدغه های بومی و دینی را به مطالبه و فرهنگ تبدیل کند مورد بازخواست قرار میگیرد. واقع امر آن است قوه قضاییه ما هم هنوز اسلامی نشده است.

این بندگان خدا را آزاد کنید

 

هر کس با هر منصب و عقیده ای رفتار اشتباهی داشت باید جوابگو باشد. کسی نمی گوید منتقدان قالیباف باید مصونیت داشته باشند. نعوذ بالله حتی قالیبافی هایی که به آیت الله مصباح و نبویان و جلیلی و احمدی نژاد و ... آزادانه توهین و تهمت تحویل می دهند هم باید پاسخگو باشند. اما خدایی اش زندانی کردن یکهویی سه تن از شاخص ترین منتقدان قالیباف همزمان با اعلام کاندیداتوری وی و سنگ تمام ارکان قدرت در حمایت از او بی سلیقگی بزرگ دستگاه قضا بود و هر چقدر هم جوابیه بدهند که اینها متخلف هستند بابت همین بی سلیقگی و اقدام ناپخته در افکار عموم پذیرفته نخواهد بود.

حالا که مصطفی نیازآذری و عبدالله عبدی و مهدی جهانگیری و مهدی عبوری و ... دارند صاف صاف توی مملکت می چرخند و از برکت و رأفت نظام متنعم می شوند زندانی بودن این بچه ها مستلزم تقویت اعتماد جامعه به عدالت ورزی نهاد عدلیه نخواهد بود. قالیباف بیست سال است کاندیدا شده بیست سال دیگر هم کاندیدا شود رأی نخواهد آورد. تقصیر دیگران نیندازید.

قدر متهمین اقتصادی را بدانید

 

مصطفی نیازآذری از متهمان گردن کلفت پرونده اکبر طبری که از کشور متواری و به کانادا گریخته بود چندی پیش به ایران آمد و با عنوان جدید حاج مصطفی در مجامع عمومی ظاهر گردید. به رغم اعترضات رسانه ای عدالتخواهان متأسفانه هیچ خبری از رسیدگی به پرونده او منتشر نگردید که هیچ، شنیده ها حاکی است وی با پرداخت مبالغی کلان در سطح شهرستان بابل در حال انجام فعالیتهای خیریه و عام المنفعه! می باشد. شخصا خیلی امیدی به سیستم قضایی کشور ندارم. در پرونده فولاد مبارکه و پتروشیمی میانکاله و مهدی جهانگیری و تاجگردون و ... نیز ثابت شد گاهی نمیتوان روی عملکرد قوه قضاییه حساب باز کرد. به نظرم بد نیست اساسا ما نگاهمان را به مسائل جاری عوض کنیم. یک بابایی در شهر ما چند سال پیش ده میلیارد از شهرداری اختلاس کرده بود. صد میلیون تومانش را داد مرکزی قرآنی ساختند. جالب و تأسف بار بود امام جمعه شهر چند روز پس از آزادی وی از بازداشت به تقدیر از او پرداخت! تصاویر آن را هم با افتخار منتشر کردند، گور پدر نگاه مردم. چطور است ما هم شبیه این جماعت شویم. بگوییم اشکال ندارد، خورد که خورد، ته ریزه ای از سفره اش که به مردم رسید همان هم خدا را شکر!

تست ژنتیک

 

این خاطره را از اسرای مختلفی شنیده ام که در اردوگاههای متفاوتی حضور داشتند. وقتی امام فوت کرد فرماندهان بعثی از اسرا خواستند جشن و پایکوبی راه بیندازند. دستور از مرکز بود. اغلب اسرا زیر بار نرفتند. عده ای که رزمنده نبوده و بعنوان قاچاقچی و ... اسیر شده بودند شروع کردند به زدن و رقصیدن. 

تا چند روز بعد خود زندانبانهای بعثی راه می رفتند فحش و بد و بیراه می گفتند و یا حتی میزدند توی سر همین معدود افراد که خاک بر سرتان از مرگ هموطنتان خوشحال شدید و پیش چشم دشمنتان زدید و رقصیدید.

این هم از آن مسائلی است که فطرت انسانها درست و غلطش را تشخیص می دهد. آقای رییسی و دولت او مثل هر دولت و رییس جمهور دیگری قابل نقد هستند اما الان حتی آمریکا هم در ماجرای تلخ اخیر پیام تسلیت داده، آژانس هسته ای و شورای امنیت سازمان ملل هم یک دقیقه سکوت اعلام کردند، لااقل ظاهرشان را حفظ نمودند؛ ولی عده ای پست تر از حیوان -باور کنید حیوانات هم نسبت به همذات خود اینقدر شقی نیستند- چه در ماجرای سقوط بالگرد رییس جمهور چه در ماجرای حمله تروریستی کرمان و... به شادی و تمسخر و هجو و توهین روی آوردند. همین افراد پوک و بی هویت گاه مدعی می شوند دین ما انسانیت است! حتی اگر بگویند دین ما حیوانیت است باز هم باید شرافتی برایشان باقی بماند. با همین افراد برخورد شود مدعی می شوند در مملکت آزادی نیست. اگر شما آزادی هر طور که خواستی حرف بزنی و رفتار کنی چرا طرف مقابلت آزاد نباشد هر طور که دلش می خواهد با تو برخورد کند؟ همین جماعت بی هویت اگر یکی را ببینند نظر متفاوتی دارد زندگی اش را سیاه می کنند. ببینید بر سر بعضی سلبریتی ها چه آوردند بندگان خدا حرفی درست هم که می زنند از فشار و توهین جماعت لاابالی مجبور به حذف آن می شوند. بعد همان ها برای ما پز روشنفکری و طرفداری از آزادی بیان در می کنند. همان قوم وحشی و درنده خویی که دستشان به امثال عجمیان و علی وردی و حدادیان و ... رسید با شکنجه و قتل صبر و در اوج رذالت به شهادت رساندنشان. 

باور کنید معاونت اجتماعی قوه قضاییه لازم است درباره اصل و نسب این افراد تحقیق کاملی انجام دهد. آزمایش دی ان ای از این افراد و خانواده هایشان ضروری است.

هفتاد سر اژدها

 

دیشب در بخشی از سریال هفت سر اژدها وقتی سلطان سکه در حال محاکمه بود خطاب به قاضی گفت چرا فقط مرا محاکمه می کنید؟ آنهایی که به من بسط ید دادند بتوانم این همه سکه را خریداری کنم هم مجرم هستند، رییس بانک مرکزی و معاونانش و... پشت من بودند که سلطان سکه شدم....

قاضی هم وعده داد به جرایم آنها رسیدگی خواهد شد.

موضوع بر می گردد به حراج بی ضابطه ارز و سکه در دولت روحانی که باعث شد کفگیر خزانه به ته دیگ خورده و دست نظام در مقابل فشار غرب برای پذیرش برجام های یک و دو و سه خالی شود. آن موقع رهبر انقلاب هم تأکید کرد کسانی که باعث خروج این همه سکه و ارز از منابع کشور شدند گناهکارند.

علیه احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی اعلام جرم شد. او به هشت سال زندان محکوم گردید. دو ماه بعد با وثیقه آزاد شد. گفتند پرونده اش باید دوباره بررسی شود. عراقچی مدعی شد صرفا به دستورات سیف و روحانی عمل کرده و خودش هیچ کار بوده است. دیگر به پرونده او رسیدگی نشد.

علیه ولی الله سیف هم اعلام جرم شد اما پرونده او نیز به جایی نرسید. پرونده اتهامات محیرالعقول حسن روحانی که در مواردی عجیب تر از اتهامات ابوالحسن بنی صدر بود هم به جایی نرسید.

پیش تر در سریال گاندو طوری وانمود کرده بودند که با پایان یافتن عمر دولت قرار است به جرایم برادر معاون اول رییس جمهور و یا حتی برادر رییس جمهور رسیدگی شود. مهدی جهانگیری که مدتی در بازداشت بود با روی کار آمدن دولت رئیسی نه تنها محاکمه نشد بلکه به سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران و یونان منصوب گردید.

در این دولت البته متهمان دیگری مثل مهدی عبوری(بازداشتی شعبه سیزده دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) و ... هم پست و مقامی حساس به دست آورده اند و البته مسئولان همچنان مصرّ هستند اگر سوت زنی کنید به شما جایزه می دهیم! فرماندار بسیجی قزوین که بر ضد زمین خواری بعضی قضات اعتراض کرد با دستور یکی از همان قضات محاکمه و روانه زندان شد، مصطفی نیازآذری که متهم دانه درشت و فراری پرونده اکبر طبری بود از کانادا به کشور بازگشت و تصاویری از گردش خود را منتشر نمود. پرونده عجیب و جنجالی اتهامات فولاد مبارکه با مرگ مهسا به فراموشی سپرده شد. کسی با عبدالله عبدی و چگونگی واگذاری پتروشیمی غیرقانونی میانکاله به این متهم اقتصادی کاری نداشت. صلاحیت غلامرضا تاجگردون با آن پرونده سنگین در انتخابات مجلس دوازدهم تأیید شد و راهی کرسی گرم بهارستان گردید. طلبه ای در اهواز و طلبه ای هم در قم و شهرکرد و... به ظن اینکه دست به اعتراض یا افشای اتهامات بعضی ها زده اند باید به زندان بروند.

خلاصه، دعوا بر سر اینکه فساد سیستمی شده یا سیستم فاسد می شود دعوایی بی فایده و سر کاری است. نتیجه هر دو تقریبا یکی است؛ ضرر مردم و بی اعتمادی نسبت به حکام.

ادعای جنجالی یک خبرنگار

مسئول قانون شکن، خائن است

 

25 سال پیش گفتند چون فعلا مکانی برای دفن زباله نداریم زباله های شهر بابل و شهرهای اطراف را در دل جنگل زیبای منطقه انجیل سی تخلیه می کنیم.

بخش عمده ای از جنگل و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و باغداری در این 25 سال نابود شد. موجودات زنده بسیاری جان سپردند. آلودگی و بیماری ناشی از دفن صدها تن زباله و نفوذ شیرابه مسموم آن در عمق زمین و آبهای جاری اطراف، خساراتی هنگفت روی دست مردم و دولت باقی گذاشت.

آن اوایل عده ای از اهالی خواستند جلوی این اقدام را بگیرند. کتک مفصلی خوردند. به آنها گفته شد مطالبه گری باید از طریق مجاری قانونی باشد.

سال 1400 عده ای از اهالی به قانون پناه بردند. قوه قضاییه هم در رأی بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر با توجه به اسنادی که نشان از خسارت سنگین دپوی زباله در جنگل داشت حکم به منع استمرار آن داد.

الان سال 1403 است. مردان قانون در شهرداری و دولت نه به وعده 25 سال پیش خود عمل کرده اند و نه به حکم سه سال پیش قانون.

هنوز هم می گویند جای مناسبی برای دفن زباله نداریم!

خب در این 25 سال چه می کردید؟ چه کسی باید یقه متولیان این قصور و ترک فعل خسارت بار را بگیرد؟

اگر قرار باشد مطالبه گری قانونی هم به بن بست برسد دیگر چگونه می شود مردم را به صداقت مسئولان و اصلاح امور خوشبین نگاه داشت؟

چگونه است گاه کلبه سی ساله اهالی بومی جنگل نشین به بهانه صیانت از منابع طبیعی در سرمای زمستان ویران می گردد اما کوه عظیم الجثه زباله با آسیب های وحشتناک آن به راحتی نادیده گرفته می شود؟

الان چه کسی دارد به قانون دهن کجی می کند؛ مردم یا مسئولان؟ 

وعده های مختلفی از سوی مسئولان شهری و استانی و کشوری بارها مطرح شده از تخصیص اعتبار برای راه اندازی دستگاه زباله سوز تا تغییر مکان دپوی زباله و ... کدام نهاد باید پیگیر راستی آزمایی وعده های توخالی مسئولان بوده و از اعتبار و وجاهت نظام اسلامی دفاع کند؟

نهادهای اطلاعاتی باید با ورود به این موضوع، مافیای احتمالی و افراد ذی نفع در اطاله حل معضل زباله را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند.

اگر قانون را شوخی نمی دانید

 

یکنفر در اتوبوس بی آر تی خط جوانمرد قصاب بارها اقدام به زورگیری و موبایل قاپی کرد و دستگیر نشد!

یک شهروند با دیدن او در اتوبوس به سایر مسافران گوشزد میکند که مراقب وسایل با ارزش خود باشند.

زورگیر متوجه شده و او را با زنجیر به باد کتک میگیرد. فیلم این صحنه دردناک در فضای مجازی منتشر می شود.

بالاخره زورگیر به دام قانون می افتد.

اگر حکم اعدام یا شلاق این زورگیر و دیگر زورگیرها که هر از گاه تصاویر و اخباری از خباثتشان منتشر میشود بلافاصله در همان محل و به طور علنی اجرا نشود، یعنی همچنان سر کاریم و هزاران بار دیگر شاهد تکرار چنین وقایع تلخی خواهیم بود.

تکلیف این پنجاه میلیارد تومان چه شد؟

 

حالا که بحث دفن زباله در سایت انجیلسی بابل دوباره بالا گرفت و شاهد شکل گیری اعتراضات مردمی و البته اظهار نگرانی معمول و نخ نما شده مسئولان شهری در واکنش به آن هستیم خوب است یکبار دیگر این خبر را که سوم دی ماه سال گذشته در سایت تسنیم منتشر شد و انعکاس چندانی در رسانه های محلی که بعضاً نمک گیر شهرداری هستند نداشت، مورد توجه قرار دهیم:

"فرماندار ویژه بابل گفت: به‌دستور وزیر کشور تأمین اعتبار ۵۰۰میلیاردریالی در سه مرحله برای برون‌رفت از مشکل ۲۵ساله زباله سایت انجیلسی بابل اختصاص یافت. در این صورت‌جلسه که در 29 آذر ماه تنظیم شد عنوان شده است این مبلغ 500 میلیارد ریال اختصاصی جهت افزایش تولید کمپوست است و تأمین 500 میلیارد دیگر را وزارت کشور به‌عهده شهرداری بابل گذاشته است و شهرداری هم متعهد شد این مبلغ را برای برون‌رفت از مشکل سایت انجیلسی تأمین کند."

لینک خبر در خبرگزاری تسنیم:

https://tn.ai/3011387

گفتنی است به اذعان مسئولان بهداشت و درمان، دفن زباله در جنگل باعث آلودگی شدید محیط زیست، مرگ پرندگان و رواج انواع بیماری و فاجعه انسانی گردیده است. قوه قضاییه نیز دفن زباله در این محل را غیرقانونی اعلام کرده است.

جای این سوال باقی است آیا بی توجهی به قانون در رفع معضل زباله متضمن تأمین منافع افراد خاصی است؟

پنجاه میلیارد تومان اختصاص داده شده از سوی وزارت کشور کجاست؟ شهرداری بابل که عوارض دریافتی از کسبه را در مواردی تا پنج برابر سال قبل افزایش داده نسبت به انجام تعهد ثبت شده در وزارت کشور چه قدم مثبتی برداشته است؟

چرا مسئولان شهری نسبت به خبری که در سوم دی ماه از قول فرماندار وقت بابل منتشر شد واکنشی نشان نداده اند؟

گفتنی است در جریان فوت یک شهروند و جراحت دو تن دیگر که ناشی از تعلل سازمان سیما منظر شهرداری در رفع حفره ایجاد شده در پل موزیرج بود اعتماد عمومی نسبت به تخصص و دغدغه مندی بعضی مسئولان بلدیه خدشه دار شده است.

دیوار طلاب عدالتخواه، کوتاه است

 

امروز تلفنی با حجت الاسلام ریسمان سنج، مفصل صحبت کردم.

بچه های انقلابی این یکی دو روز نام حجت الاسلام ریسمان سنج طلبه عدالتخواه اهوازی و معاون ستاد امر به معروف استان خوزستان را بارها شنیده اند. طلبه ای که پیش تر با حضور میدانی در دفاع از حقوق کارگران نیشکر هفت تپه، خوش درخشید و عملکرد او و دوستانش که راه سوءاستفاده بیگانگان از مطالبات صنفی را سد کرده و حق کارگر را نیز احیا نمودند مورد رضایت رهبری عزیز قرار گرفت؛ هر چند بر مذاق از ما بهتران خوش نیامد.

حجت الاسلام ریسمان سنج قرار است به زودی به زندان برود!

ماجراهای مربوط به پیگیری حقوق کارگران زحمت کش میدان بار اهواز که در مستند "نیوجرسی" توانست جایزه فانوس طلایی جشنواره عمار را به خود اختصاص دهد چون زخمی کهنه و عمیق بالاخره به گونه ای دیگر سر باز کرد و گریبان این طلبه بسیجی و فعال را گرفت.

من مدتی است که در نقد دادگاه ویژه روحانیت چیزی ننوشته ام.

نمی شود کتمان کرد مسیر دادگاه ویژه در سالهای اخیر به نسبت گذشته بهتر شده و روندی رو به اصلاح را در پیش گرفته است؛ اما هنوز با آنچه که در شأن عدلیه نظام علوی است فاصله دارد.

ماجرای دادگاه و زندان این طلبه انقلابی مربوط می شود به اتهام ثابت نشده ای پیرامون همکاری در اداره یک پیج افشاگر اینستاگرامی که دست بعضی صاحبان قدرت در ماجرای میدان بار اهواز را رو می کرد. این اتهام ثابت نشد که هیچ، یکی هم رفت و با اقرار خود مسئولیت اداره صفحه مذکور را برعهده گرفت و مدعی اثبات مطالبی شد که آنجا فاش نموده؛ اما قاضی مربوطه حاضر به اصلاح رأی صادره بر ضد این طلبه عدالتخواه نگردید که هیچ، به رغم درخواست نماینده ولی فقیه در استان و ستاد امر به معروف، همچنان مصرّ بر اجرای حکم پرونده این طلبه بسیجی است.

حرفهای امروز حجت الاسلام ریسمان سنج مرا به خاطرات تلخ سالهایی برد که بعضی حضرات در مبانی فکری شان پذیرفته بودند بسیجی خوب، بسیجی مرده است و هر که در مقابل کانون های قدرت و ثروت بایستد و سکوت شهر را بشکند همپیاله استکبار جهانی است. در مواجهه با بچه های حزب اللهی سراغ اصالة الاتهام و اشداء بینهم رفته و بنا داشته و دارند با تربیت طلاب سر به زیر و آسه برو آسه بیا و ساخت مدارس لاکچری، روحانیت را از مردم و انقلاب جدا نگاه دارند.

دوستانی که این متن را میخوانند دست به دست بچرخانند برسد به دست همه صاحبان قلم و بیان و فعالان عرصه انقلابی گری و عدالتخواهی و مجامع مطالبه گری، بلکه اعتراضی جمعی را برانگیزد.

در وهله نخست، مسئولان دادسرای ویژه روحانیت باید پرونده این برادر طلبه را از نو و مطابق مفاد کتاب قانون و نه از سر ذوق و برداشت شخصی و یا خدای ناکرده فشار و سفارش بیرونی، مورد بازبینی قرار دهند.

اما مهم تر از آن پیگیری پشت پرده احتمالی چنین برخوردهای نسنجیده ای است که ثمره آن یعنی دلسردی معدود طلاب فریادگر و عدالتخواه به یقین در تضاد با منویات رهبری و منافی رویکردهای انقلاب اسلامی است.

آن قاضی که چنین حکمی را برید و بر اجرای آن اصرار دارد قطعا نباید در سیستم فساد ستیز عدلیه حاکمیت که ویترین نظام اسلامی است جایگاهی داشته باشد.

اگر قرار است پرونده اتهامات محیرالعقول فولاد مبارکه فراموش شود، متهمانی چون جهانگیری و نیاز آذری و عبوری و عبدی و... آزادنه بچرخند و پست و پول پارو کنند روا نیست طلاب انقلابی در بند باشند.

برای مدیری که "صادق" بود

 

خیلی از مسئولین تاب شنیدن نقد را ندارند. تعارف که نداریم. ستیزه جویی و ناسازگاری بعضی مردم با آمران به معروف از باب "اشبه منهم بآبائهم" یک جورهایی به امرایشان رفته است. بروید داخل اداره ای و محترمانه و مستدل زبان به نقد مقامی بگشایید. چند درصد تحمل شنیدنش را دارند؟ مطلب بنویسید و نقدتان را منتشر کنید؟! کمِ کمش تشویش اذهان عموم را به پایتان می نویسند، به خصوص در شهرهای کوچک که گاه نهادهای امنیتی، خودشان را متولی صیانت از میز صاحبان قدرت می پندارند؛ آنهم عزیزان قضایی که شاید به خاطر جایگاهشان کمتر عادت به شنیدن نقد و نظری متفاوت داشته باشند. این را از باب تجربه عرض میکنم؛ از لا به لای خاطراتی که سالها از رفت و آمد در راهروهای دادگاه ویژه آموخته ام.

تصورش هم برای این حقیر و دوستان عدالتخواه دشوار بود مسئولی در جایگاه نخست قضایی استانی قرار بگیرد که حیاط خلوت باند طبری بود، تاب شنیدن انتقادهای تند و تیز بچه های بی ترمز بسیج را داشته باشد که هیچ، پرونده سازی نکند که هیچ، این طرف آن طرف تماس نگیرد و مکاتبه نکند حال فلانی را بگیرید که هیچ، نه تنها با روی گشاده شنوای حرف منتقدان باشد بلکه بی طرفانه و از سر انصاف به پیگیری نقدها و نظرها و گزارشات اقدام کرده و خاطی را حتی اگر از همکاران و معتمدین خودش باشد –بی اعتنا به بعضی تعصبات صنفی که راه اصلاح بسیاری از نهادها را مسدود نموده- متنبه و وادار به پاسخگویی سازد. ظاهر و باطنش "صادق" باشد! عادت کردیم بعضی امامان بی صداقت روزهای تعطیل هم "اوصیکم بتقوی الله" را فراتر از خطبه های نماز جمعه به رسمیت نشناسند، چه برسد به مسئولانی که کرسی ریاست را سکوی پرش خود و چند نسل آینده شان شمرده و اگر سر اصول و ارزشهای اسلام و انقلاب اهل معامله باشند سر مقام و منصب و پول و شهرت با کسی مماشات نکرده و به هر دستاویزی برای حفظ و ارتقای آن چنگ می زنند.

این پنج سالی که حجت الاسلام محمدصادق اکبری به عنوان یک مدیر غیر بومی در رأس دستگاه عدلیه استان مازندران قرار گرفت و با هوش و تجربه خود خیلی زود بر اوضاع مسلط شد یکی از طلایی ترین دوره های مدیریت قضایی استان به شمار می آید. البته این دستگاه تا رسیدن به نقطه ایده آل تراز انقلاب اسلامی همچنان مسیری طولانی را باید بپیماید اما نمیتوان مجاهدت این روحانی دلسوخته و با درایت را در اعتلای نهاد حساس قضایی و در حیطه مرتبط با اختیارات خود نادیده گرفت.

حجت الاسلام اکبری وارد حواشی نشد. تعارف با مدیران را کنار گذاشت. اصل نانوشته و منحوس "قانون خوب است اما برای ضعفا" را نادیده انگاشت. به گردن کفلتها ولو وابسته به مافیای از مابهتران و باندهای هزارفامیل و اژدهای هفت سر فساد و تبهکاری بودند حتی با وساطت افراد ظاهر الصلاح جانماز آبکش موجّه که محاسن مبارکشان در پوشش مذهب و توجیه دریافت وجوه شرعی به طور نامتعارف چرب می شود، باج نداد. دید بعضی زیردستانش علیه او توطئه می کنند با اغماض و کریمانه گذشت و نادیده گرفت. چپ و راست استان برایش فرقی نداشت. به سفارش ها و توصیه های فراقانونی وقعی ننهاد. یقه مسئولین را هم گرفت و میز کسی را به میزان الهی رجحان نداد. شعار تو خالی "پارتی جوانان بدون پارتی بودن" را دیگران سر دادند و عمل نکردند او اما بی هیچ ادعایی با عادی ترین و پایین ترین افراد از سطوح مختلف جامعه نشست و دردشان را شنید و برای حل مشکلشان قدم برداشت. شهروندانی که در عمرشان یک مسئول دون پایه اداری را هم از نزدیک و خصوصی ندیده بودند بارها او را سنگ صبور دردهای دل داغدار خویش یافتند. حواشی رسانه ای که با برخورد ناپسند و بچگانه بعضی مسئولان قضایی حوزه شهری در حال تبدیل به بحرانی اجتماعی و فرا ملی بود با سر پنجه تدبیر و عقلانیت او ختم به خیر گردید.

خدا رحمت کند مرحوم آزاده محمدحسین منصف را که خودش از بزرگترین منتقدان عملکرد دستگاه قضا بود. بعد از دیداری که با حجت الاسلام اکبری داشت تماس گرفت و اولین تعبیرش این بود "اگر یک روحانی میتواند با اخلاق و سیره ای پیامبر گونه اینطور در دل انسان جا باز کند پس خود رسول اکرم چقدر دوست داشتنی بود."

دیروز خبر پایان مأموریت حجت الاسلام اکبری در دادگستری مازندران توسط رسانه های محلی منتشر شد. برای ایشان هر جا و در هر منصبی که باشد آرزوی توفیق روزافزون دارم. امیدوارم نظام اسلامی بیش از پیش شاهد رشد چنین مدیرانی بوده و پایه های حاکمیت دینی در باور مردم مستحکم تر شود. امیدوارم به برکت ایام الله فطر، هر جا که هستیم از مدار فطرت خارج نگردیم.

زدی ضربتی ضربتی نوش کن

کیست مرا بشناسد و درباره وضعیت مملکت با من هم بحث و هم کلام شده باشد و نداند چقدر از نیروی انتظامی مثل هر نهاد و ارگان دیگری نقد و گله دارم. منکر خدمات و جانفشانی های نیروهای خدوم فراجا نیستم اما ضرباتی که بعضی عناصر نفوذی و سست عنصر نیرو به بدنه نظام و بچه های حزب اللهی وارد آورده اند را هم نمی شود انکار کرد.

با این حال در ماجرای اخیر حرفم این است:

کسی که دست به اغتشاش و ایجاد آشوب می زند یعنی دارد میگوید من قانون را قبول ندارم و از مجاری خلاف قانون دنبال خواسته خودم هستم.

چه معنی می دهد وقتی احساس میکند حقی از او ضایع شده و آسیبی دیده سریع به دامن قانون پناه برده و دست به شکایت می زند؟

می شود با همین منطق به او فهماند خودت فضا را غبار آلوده کردی و ضربتی هم در هوای تیره و غبارآلود به اشتباه بر پیکر تو نشست؛ خودکرده را تدبیر نیست. کسی که دوست دارد قانون جنگل حاکم باشد نباید از پژواک خواسته خود فرار کند.

راستی دکتر ولایتی نمی خواهد نامه ای بنویسد و ضمیمه پرونده کند تا راحت بشود حکم را برگرداند؟!! عزیزان قضایی که سوراخ سنبه ها را خوب بلدند.

نکته جالب ماجرا اینجاست هم بچه های انقلابی هم ضدانقلاب این اقدام قوه را با توجه به شناختی که از عملکرد آن در مواجهه با دانه درشتها دارند یک شوی تبلیغاتی و نمایش می شمارند. این را از این بابت گفتم عقلهای منفصل نظام گمان نکنند حتی بر فرض اعدام این سرهنگ انتظامی، همه به عدالت دستگاه قضا اذعان نموده و به به و چه چه خواهند گفت. هر وقت پرونده هایی در طراز فولاد مبارکه یا اتهامات جهانگیری و زنگنه و... را رسیدگی کردید بعد برای خودتان نوشابه باز کنید.

عملیات بدون درد

یک سازمان زیر زمینی آزادی خواه، جهت مقابله با رژیم حاکم، اقداماتی را انجام می دهد که در کوتاهترین زمان ممکن، حکومت را آماده سقوط می کند. این اقدام در اصطلاح اقدامان جنگ چریکی، عملیات بدون درد نامگذاری شده است.

رهبر سیاسی نهضت با نفوذ در ساختار دولت و رواج اقدامانی مانند اختلاس، پرداخت رشوه های کلان به مقامات دولتی، ایجاد باندهای سیاسی مخالف دولت، همسوسازی روزنامه ها و رسانه های غیر دولتی مخالف، زمینه های سقوط سریع دولت را قبل از آن که مردم اقدامی را انجام دهند فراهم می سازد. نقش کلیدی چریک ها در این شرایط، مهیا ساختن جامعه با ایجاد و پخش شایعات و عملیات روانی مستند و گسترده می باشد.

کتاب چریک در جنگ پارتیزانی، صفحه 71، محمدحسین قربانی زواره، انتشارات دافوس آجا

 

نمونه هایی مثل اکبر طبری با سابقه عضویت گروهکی دهه شصت، مثالی دردآور از غفلت متولیان دستگاههای نظارتی است. در این خصوص ناگفتنی های بسیاری وجود دارد که شاید روزی تاریخ از آن پرده بردارد.

نکته اینجاست که هنوز هم در رده هایی از مسئولان میل به تغافل از سوابق طبری و باند وی از جمله نیازآذری و ... به چشم می آید.

از مواردی که باید سریع اعدام می شد

آن بدبخت جوگیر مجازی زده ای که با ماشین خود چند مامور انتظامی را زیر گرفت و موجب شهادت یکی از آنها شد را یکسال و نیم بعد اعدام کردند. برای محاکمه و مجازاتش یک ماه کافی بود. باقی مدتی که در زندان ماند هزینه خورد و خوراک و دادگاه و ... که روی دست بیت المال گذاشت را باید مقام قضایی از جیب مبارکش پرداخت کند. در مواردی که جرم مشهود و مسلّم است بازی در نیاورید.

پشت پرده یک پوزخند

 

اواسط دهه هشتاد دانشجویی در شهر ما بود به نام فرشاد که مسئولیت انجمن اسلامی یکی از دانشگاهها را برعهده داشت. این پسر هم از نظر درسی هم اخلاقی و انظباطی و هم سیاسی دارای مشکلات و تخلفات عدیده بود از تقابل با نیروهای ارزشی تا بسترسازی برای ارتباط نامشروع و هنجارشکنی؛ اما هیچ وقت با او برخوردی صورت نمی گرفت، یا لااقل برخوردها جدی نبود. حتی یکبار بابت مشروطی پیاپی در چند ترم باید از دانشگاه اخراج می شد که نهایتا از وزارت علوم تماس گرفتند و دوباره او را به دانشگاه برگرداندند.

در پیگیری های رفقا مشخص شد این آقا فرشاد ما مخبر یکی از نهادهاست و تحت این عنوان با خیال راحت به هر کثافت کاری دست میزند و می داند که سر بزنگاه، جایی هست که به دادش رسیده و گره کارش باز شود.

تا رسید به حوادث سال 88 و کشف یک عملیات بمب گذاری (شیمیایی) در دفتر رییس دانشگاه که قرار بود موقع برگزاری یکی از جلسات عمل کند. در تحقیقات دوستان بسیج مشخص شد عنصر پشت پرده این اقدام خرابکارانه، همان جناب فرشاد خان است که در نهایت با پافشاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی حکم اخراج وی صادر شد.

حدود سه دهه است که کم و بیش در انواع فعالیت های انقلابی رو زمینی و زیر زمینی دخالت داشته ام. دوستان بسیاری را می شناسم اعم از انقلابی و ضد انقلابی و چپ و راست و حتی از فرقه های ضاله و... که به زندان افتاده و یا موقتا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. بنابر تجربه عرض میکنم به طور معمول سعی بعضی نهادهای امنیتی این است که از فرصت بازداشت و بازجویی و پرونده قضایی استفاده نموده و از متهم برای مجموعه خود یک خبرچین بسازند. این شوق وافر در جذب حداکثری و شیرین کاری سازمانی در واقع فرصت مغتنمی برای متهم است که با قول و قراری ظاهری، راه خلاصی خود را هموار نموده و پرونده اش را سفید یا لااقل کمرنگ نماید و پس از آزادی در سایه ارتباط با نهاد ذی ربط و خبر رسانی گزینشی به دستگاه امنیتی، حاشیه ای امن برای ادامه فعالیتهای خود ایجاد کند.

این که می بینید خبرنگار یا سلبریتی و دانشجویی بلافاصله بعد از آزادی با پوزخند به قوانین و سیاستهای جاری کشور نگاه کرده و مقابل دوربین به هنجارشکنی و تمسخر ارزشها می پردازد گاه از همین اطمینان حاصل از ساخت و پاخت در پستوهای نهاد امنیتی و قضایی نشأت می گیرد.

مگر میشود این اندازه پست بود؟

آدم ببیند به حیوان ظلم میشود هم نمیتواند طاقت بیاورد گوشه ای بایستد و تماشا کند و ساکت بماند. جماعتی که عجمیان و علی وردی را با شکنجه و قتل صبر به شهادت رسانده و بر پیکرشان می تازند و رقص و پایکوبی میکنند یا در قبال کشتار وحشیانه هموطنان بی دفاع و مظلوم خودشان توسط داعش ابراز خوشحالی می کنند مشکلشان اعتقادی و عقلی نیست. انسان به حکم فطرت نمیتواند در مقابل زجر و درد کودکان و زنان و ... بی تفاوت باشد. نمی شود پذیرفت این رویکرد، صرفاً یک نوع نگرش و برداشت ذهنی و درونی است. چه بسیار انسان هایی که مشروب میخورند، دزدی هم میکنند اما وجدانشان اجازه نمیدهد تکه تکه شدن کودکی را ببینند و زبان به تمسخر بگشایند. خیلی از اوباش هم برای خودشان خط قرمزهایی دارند. 

تعارف که نداریم. در حلال زادگی چنین افرادی با این مرتبه از پستی باید شک کرد. قوه قضاییه پیش از صدور هر نوع حکم و اتخاذ موضع و برخوردی در وهله نخست باید دستور اثبات حلال زادگی این افراد از طریق انجام آزمایش دی ان ای در مراکز معتبر پزشکی را صادر نماید.

انجوی نژاد هم یقه اژه ای را گرفت

 

هیات رهپویان وصال از معروفترین و برترین هیاتهای مذهبی جوانان بسیجی کشور است. وقتی ضدانقلاب میخواست در استان فارس کار تروریستی بکند مهم تر از هر نهاد و سازمانی، روی این هیات تمرکز پیدا کرد زیرا می دید در حال تربیت جوانانی است که پا جای پای شهدا می گذارند و کیست که نداند دشمنان از شهدا می ترسند؟!

انجوی نژاد از روحانیون بسیجی و مخلص و موفق کشور که البته آزاد اندیش و عدالتخواه است هم این روزها در خصوص برخورد زشت و غیرقابل توجیه با فرماندار جوان و انقلابی قزوین زبان به شکوه گشود.

محسنی اژه ای باید پاسخ بدهد چرا در دوره مدیریت خود کاری کرده که دیگر هیچ جوان مومن و متدین و انقلابی در کشور نیست که منتقد تند و تیز نهاد قضا نشده باشد؟

چرا امثال فرماندار حزب اللهی قزوین که خواست جلوی زمین خواری مسئولان قضایی استان بایستد باید به زندان بیفتد و با پا بند آزاد شود اما حسین فریدونها و مهدی جهانگیری ها و مصطفی نیازآذری ها و مهدی عبوری ها باید صاف صاف بچرخند و پست و پول پارو کنند؟

قوه قضاییه ویترین نظام اسلامی است. شما را به خدا آبروی نظام را لااقل جلوی بچه مذهبی ها حفظ کنید و اعتماد دلسوزان انقلاب را از بین نبرید.

داد قاضی القضات هم در آمد

 

انتقاد اژه‌ای از نبود وحدت‌رویه در دادگاه‌ها برای محاسبۀ خسارات تاخیر تادیه

🔹رئیس قوه قضائیه: در جریان بازدید از بند عمومی زندان اوین که اکثرا زندانی‌های مرتبط با مسائل مالی در آنجا نگهداری می‌شوند، افرادی در زندان بودند که هیچ مجازات دیگری نداشتند و صرفا به‌دلیل بدهی و رد مال زندانی بودند.  

🔹برخی از آن‌ها به‌خاطر تاخیر تادیه‌ای که دادگاه برای آن‌ها تعیین کرده بود که دائما درحال افزایش است، توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبۀ تاخیر تادیه وحدت‌رویه ندارند و  نحوۀ رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به‌وجود آورده است. 

🔹یک‌نفر میگفت ۱۳ سال است در زندان هستم و هرچه پرداخت می‌کنم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها باز هم عقب هستم، درحالی که اصل مبلغ بسیار کمتر از چیزی بود که تاکنون پرداخته کرده بود.

 

حسابش را بکنید. ایشان چند دهه است که در مناصب مختلف دستگاه قضا حضور دارد آن وقت تازه به این مسأله پی برده!

عجایب دیگری هم در این دستگاه هست که هنوز بر مسئولان عالی مکشوف نشده.

 

این وعده را پیگیری کنید

 

چند روز پیش در سوم دی 1402 خبرگزاری تسنیم به نقل از فرماندار بابل نوشت که به دستور وزارت کشور، مبلغ پنجاه میلیارد تومان جهت حل معضل زباله جنگل سوز انجیلسی اختصاص پیدا کرده است. شهرداری بابل نیز موظف شد مبلغ پنجاه میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این طرح را از بودجه خود تامین نماید.

متاسفانه این خبر در رسانه های محلی بازتاب چندانی نداشت.

بایکوت این خبر در حالی میتواند نگران کننده باشد که حدود دو ماه پیش سقوط دو شهروند به فاصله یکهفته از حفره ایجاد شده در پل موزیرج بابل مورد پیگیری و توجه چندان رسانه های محلی واقع نگردید. این سکوت معنا دار باعث تقویت شائبه وابستگی مالی بعضی کانالهای خبری به شهرداری گردیده است.

با گذشت حدود دوماه از حادثه دلخراشی که منجر به مرگ یک بانوی جوان گردید هنوز هیچ مسئولی مورد بازخواست و عزل قرار نگرفته یا استعفا نداده است. تریبونهای رسمی شهر نیز به طور معمول فراتر از دعواهای سیاسی و سهم خواهی از اوقاف و ... ثابت کرده اند دغدغه چندانی برای پیگیری حقوق مردم ندارند. مدیریت فکری و پشت صحنه بخشی از شهرداری بابل وابسته به طیف معروف به آتلیه است که همواره در سطح افکار عمومی با برجسته سازی فرهنگ غرب و رویدادهای خبری بیگانه در تلاش برای رواج فرهنگ خودتحقیری بوده اند. حالا معلوم نیست چرا این طیف که مرتکب قصور و ترک فعل در ترمیم پل و جان باختن یک شهروند گردیده حاضر به تقلید از مسئولان بیگانه جهت استعفا و برخورد با متخلفان نیست.

معضل زباله بابل اما نزدیک به سه دهه است که لاینحل باقی مانده. بعضی مسئولان سابق و مطلع بعد از اتمام دوره کاری خود اظهار نمودند که تعارض منافع مافیای زباله مانع از درمان این زخم کهنه خواهد بود. 

از سوی دیگر هشدارهای مکرر کارشناسان بهداشت و محیط زیست و ... نسبت به عوارض دپوی روزانه سیصد تن زباله بابل و شهرهای اطراف در جنگل که منجر به گسترش بیماریهای سرطانی و ... گردیده و نیز شکایت مستدل جمعی از اهالی منطقه در نهایت منجر به ورود دستگاه قضا و صدور حکم منع دفن زباله در روستای انجیلسی گردید که البته تا کنون به مرحله اجرا نرسیده و روی زمین مانده است.

رسانه های محلی و فعالان خبری اگر میخواهند از ظن تبانی با باندهای مرتبط با مافیای زباله در امان بمانند بهتر است با پیگیری وعده فرماندار فعلی بابل، مسئولان شهری و استانی را مجاب به حل سریع این معضل ویرانگر و زیان بار نگاه دارند.

منهای صلاحیت

 

در حالی که دولت مدعی است در پاکدستی گوی سبقت را از همه رقبا ربوده و ذره ای فساد را در بدنه اجرایی تحمل نمیکند شاهد آن هستیم که مهدی جهانگیری مفسد اقتصادی به ناگاه از زندان آزاد شده و مسئول اتاق بازرگانی ایران و یونان می شود.

اعطای مسئولیت سنگین به مهدی عبوری شهردار اسبق ساری که بازداشتی شعبه سیزده کارکنان دولت در تهران بوده نیز حواشی خاص خودش را به همراه داشته که باعث افشاگری و اعتراض چندباره دلسوزان کشور قرار گرفته است.

فارغ از سوءپیشینه مدیریتی عبوری، عدم ارتباط و تجربه و توانایی لازم برای مدیریت هلدینگ بزرگ و پولدار غدیر زیر نظر وزارت دفاع از دیگر اشکالاتی است که درباره وی مطرح شده و با سکوت آزار دهنده مسئولان دولت مواجه شده است.

انرژی پرس ساعاتی پیش چنین نوشت: 

در روزهای گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس طی نامه‌ای خطاب به وزیر دفاع به صورت رسمی عدم صلاحیت مالی مهدی عبوری برای کسب عنوان مدیرعاملی این هلدینگ مهم اقتصادی را اعلام کرده است.

با توجه به رد صلاحیت مالی مهدی عبوری باید منتظر معرفی گزینه جدید توسط وزارت دفاع برای هلدینگ غدیر باشیم.