ریشه و تیشه

 

مجتبی الله قلیپور (حکیم) شهردار اسبق بازداشتی و مستعفی بابل منتسب به جریان اصولگرا که محکومیت قضایی وی در رسانه ها منتشر گردید و نیز دکتر لعلی منتسب به جریان اصلاح طلب که همسرش تصاویر مکشفه خود را در فضای مجازی منتشر می نمود به عنوان معتمدین شهر! برای عضویت در هیات اجرایی انتخابات شورا برگزیده شدند! یک معامله شیرین که دهان دو طرف بسته بماند.

این رفتارها دهن کجی به مردم و هجو اصالت قانون و مسبب تنزل جایگاه اجتماعی نهادهای نظارتی است.

در همین شهر خانمی به خاطر آنکه مدتی عکس مهسا را روی پروفایلش داشت از مسئولیت خلع شد. در همین شهر آزاده ای پاسدار و جانباز و پژوهشگر به خاطر انتقاداتی که از بعضی مسئولان شهری داشت متهم به عدم التزام به ولایت فقیه و رد صلاحیت گردید.

بچه های مردم به خاطر اشتباهاتی کوچکتر از این بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و شغلی را از دست می دهند.

امام جمعه بابل حتی اگر در انتصاب دامادش نقشی نداشته باشد باید متوجه باشد که افکار عمومی نمیتواند عدم وجود رانت و نقش پیوند خانوادگی را در این تسامح انتصابی باور نماید.

در جریان انتخاب مجتبی الله قلیپور به عنوان شهردار بابل هم مردم زیر بار داعیه عدم دخالت امام جمعه نرفتند. زیرا او تنها شهرداری بود که بدون رقیب، بدون ارائه برنامه، بدون حضور در صحن شورا در حالی که در خانه اش نشسته بود برای تصدی این سمت انتخاب گردید. امام جمعه اگر دخیل نیست باید زیرک بوده و مانع از تخریب وجهه خود شود.

دنیا و تمتعات و منافع آن لذیذ است اما کاش همه جوانب و عوارض و تبعات این شیرینی های زودگذر و آسیب زا را در نظر بگیریم. حیف این انقلاب مظلوم و خون شهداست که بر سر تقسیم غنائم، در نگاه مردم تخریب شود. به نفع جریان انقلاب است که داماد امام جمعه از این منصب که شاید به ظاهر مقدمه تطهیر و ترمیم چهره او و بازگشت به عرصه قدرت و ثروت باشد، دل بکند.

امنیت شما در خطر نیست؟!

 

حدود دو هفته است انواع شخصیتهای رسانه ای و اقتصادی و سیاسی در حال افشاگری هستند پیرامون فرد و مجموعه ای به نام مدلل که

اولا: انحصار واردات نهاده های دامی را در اختیار دارد که این خودش یک فساد و رانت آشکار است

ثانیا: کشتی های حامل نهاده های دامی را به هر دلیلی روی آب نگه داشته و تخلیه نمی کند و پدر دامدار و طبعا مردم از عوارض این کار در آمده است.

این مملکت شورای امنیت ملی ندارد؟ وزارت اطلاعات ندارد؟ قوه قضاییه ندارد؟ چطور گاه در مسائل پیش پا افتاده و کم اهمیت احساس تکلیف نموده و دخالت می کنند اما در مقابل گرانی و ظلم به معیشت مردم دست روی دست می گذارند؟

از این صندلی دل بکنید!

 

بر اساس سندی که افشا شد رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل بنا به حکم قطعی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری از تاریخ 28 مهرماه 1404 از سمت خود عزل شده است. در این تاریخ، دیوان اخطاریه ای خطاب به وزیر بهداشت ارسال نموده و فرصتی ده روزه را برای اجرای این حکم تعیین نموده است.

پس از انتشار این خبر، دانشگاه علوم پزشکی جوابیه داد و به روال معمول مسئولان، تقصیرها را انداخت گردن دولت قبل و به جای آنکه درباره حکم اخیر حرفی بزند مدعی شد حکمی که در سال 1402 صادر شده بود ملغی گردید!

رییس پیشین دانشگاه در پاسخ به این اطلاعیه، بیانیه ای صادر کرد و یادآور شد که حکم انفصال دائم از خدمت که به تازگی افشا شده مربوط به سال 1404 است، نه 1402.

الان بر اساس مدارک موجود ثابت شده که رییس دانشگاه از 28 مهرماه امسال حق تصدی این جایگاه را نداشته و دو حکمی که در این مدت برای زیر مجموعه خود صادر نموده نیز ملغی به شمار می آید. هر نوع دخل و تصرف او در اموال بیت المال در این مدت بر خلاف شرع و قانون بوده است. حتی اگر با تکاپوی یکی از نمایندگان و لابی قدرت، حکم قطعی دیوان نقض شود دکتر قربانی در این مدت تصرف عدوانی بر این جایگاه داشته و باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

با توجه به قطع شدن حقوق رسمی وی، هر گونه پرداخت علی الحساب که در ماه گذشته بوده یا در این ماه برای وی صورت بگیرد غصب در اموال محسوب شده و معاونت مالی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

جالب آنکه شکر خدا وی و اطرافیانی که باعث روی کار آمدنش شدند از نظر تمکن مالی و فعالیتهای تجاری حوزه صنعت پزشکی و ... نباید محتاج درآمد حاصل از مدیریت دانشگاه باشند. این همه اصرار برای چسبیدن دو دستی به این کرسی ولو به قیمت رسوایی، عجیب و از مصادیق فتنه های فریبنده دنیاست.

در سطح رسانه های مجازی اینطور شایع شده که وی در ایام اخیر همراه با یکی از دوستان پرحاشیه خود که از او بعنوان ریاست پنهان دانشگاه یاد میشود در سفر معنوی ترکیه به سر برده است!

متأسفانه بی اعتنایی به قانون در بین منصوبان این دولت دارد به امری رایج بدل میشود. از این جماعت انتظاری بیشتر نیست؛ اما نهادهای نظارتی و مدعی العموم باید مستحضر باشند که عدم جدیت در اجرای قانون و در حاشیه امن قرار گرفتن صاحبان قدرت، نتیجه خوبی برای جامعه به دنبال نخواهد داشت. مردم وقتی می بینند متولیان قانون به اجرای آن پایبند نیستند از باب "الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم"، قانون ستیزی هنجارشکنان اجتماعی و اقتصادی را نیز موجّه خواهند دانست. واقعا یک نفر در این شهر یا استان نیست که بتواند یا بخواهد جلوی این بی نظمی را بگیرد؟

کلیشه ادعا

متن بازجویی خسرو زندی را میخواندم که در کتابی پیرامون جنایات منافقین منتشر شده است. او جزو کسانی است که سه پاسدار جوان را ربوده و در عملیات موسوم به مهندسی به وحشیانه ترین وضع ممکن شکنجه داده است. البته این اقدام فقط یکی از جنایات اوست. وی در ترور مردم بیگناه کوچه و خیابان به صرف دارا بودن ریش و یا داشتن تصویر امام نیز دست داشته است. جالب است که در همان ابتدای بازجویی در پاسخ به چرایی و انگیزه خود از انجام این جنایات مدعی میشود به دلیل ابتلا به ناراحتی اعصاب و مشکلات روحی و استفاده از داروهای مرتبط با این بیماری درک و تسلط درستی نسبت به رفتار خود نداشته است! 

در این دو سال اخیر هم بارها دیده و شنیده اید یکی می آید به یک روحانی یا بسیجی یا زن محجبه حمله می کند آسیب می زند بعد که دستگیر شد مدعی میشود که مشکل روحی داشته و متوجه رفتارش نبوده است!

یک تفاوتی این وسط وجود دارد. آن اوایل انقلاب مسئولان و مأموران به راحتی زیر بار این ادعا نمی رفتند و فرد خاطی یا جانی را به سزای عملش می رساندند الان متأسفانه خود مسئولین با ذوق زدگی جوابیه می دهند که طرف بیماری روحی داشته و مشکل خاصی نیست همه جا امن و امان است و اینگونه خیال خودشان را راحت ساخته و از زیر بار مسئولیتشان شالی خالی می کنند.

وقتی مسئولین به قانون لگد میزنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از سمت خود عزل شده است. و در همان تاریخ، دیوان عدالت طی نامه ای از وزارت بهداشت درخواست اجرای فوری این حکم را داشته است.
از تاریخ مذکور حضور وی در این مسند و هر نوع حکم صادره از سوی او فاقد وجاهت قانونی بوده است.
متولیان قانون در بابل و استان از حریم قانون صیانت نمایند.
اگر مسئولین به قانون پایبند نباشند از مردم چه انتظاری میتوان داشت؟
از حسین قربانی انتظار می رود با احترام به مردم از مقاومت در برابر عدالت و اصرار بر حضور در این مسئولیت دست برداشته و از قانون تمکین نماید.

به راستی اگر این حکم برای یک کارمند معمولی صادر میشود اینطور در اجرای آن مماشات صورت می گرفت؟

او یک قربانی است!

رییس یکی از مجموعه های بزرگ اداری بابل با شکایت یکی از کارمندان خود بنا به رأی دادرس شعبه بیست و چهار دیوان عدالت اداری کشور به انفصال موقت از خدمت محکوم شده است.

مجموعه تحت مدیریت وی در این مدت شاهد حواشی عجیب فرهنگی و مدیریتی بوده اما آنچه در بدو انتصاب او مورد نقد و نگرانی دلسوزان مستقل قرار گرفت عدم توانایی و سطح و سبقه نازل علمی و مدیریتی وی برای تصدی این جایگاه مهم و تأثیرگذار بوده است. آگاهان بر این باور بودند که دلیل انتصاب او تنها وابستگی به لابی های تجاری و سیاسی متصل به مراکز مرتبط و در راستای تأمین منافع مادی این طیف است. حال بی اعتنایی او به رأی دادگاه و ورود دیوان عدالت اداری برای برخورد مستقیم اگر چه با تکاپوی همان باند تجاری – سیاسی در تلاش برای لاپوشانی و رفع و رجوع و عدم اجرای حکم است اما افشای سند محکومیت او بازی با سرنوشت و حیثیت مدیریتی اش تلقی شده و ثابت خواهد کرد در روند سهم خواهی لابی های قدرت و ثروت، او فقط یک قربانی است. به راستی امکانات و ظرفیت های متعلق به مردم که باید در مسیر بهبود وضعیت جامعه قرار بگیرد چرا صرف بازی قدرت عناصر جاه طلب میشود؟ مقاومت در برابر اجرای قانون و اصرار بر حفظ میز، اجحاف در حق مردم و منافی سوگند وفاداری به جامعه است. امید است مدعی العموم هر چه سریعتر نسبت به استیفای حقوق عامه وارد عمل شود.

دهه هشتادی با غیرت

 

«سامان محمد حسنی براهویی» جوون دانشجوی دهه هشتادی بلوچ، شامگاه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ تو یکی از خیابانهای شیراز حوالی ارگ کریم خان وقتی دو تا پسر برای دختری مزاحمت ایجاد می‌کنند، بهشون تذکر می‌ده. اونها هم با بی‌رحمی تمام با چاقو در گردنش زده و شهیدش می‌کنند!

 

✍🏻متاسفانه این جوان ۱۹ ساله هیچ توجه ای از سوی بنیاد شهید به آن نشده و پرونده شهید برای او باز نشده است و خبر آن پخش نشده و او را به عنوان کشته شده یاد می کنند و نه شهید امر به معروف و نهی از منکر...

انقدر دست به دست کنید تا دست مسئولین بالا دستی برسد تا فکری برای شهادت این جوان با غیرت بشود و واکنشی مسئولین بالا رده بدهند.

 

#شهدای_آمر_به_معروف

#حجاب

#شیراز

#بلوچ

 

🔻 رسانه جهادی  [ پلاک ۵ ]

 

مطلب بالا را در یکی از گروهها خواندم. ذیلش بحثی شکل گرفت. یکی هم این نظر را داد:

"قطعا اینها در نزد خدا شهید شدند

ولی در جریان باشیم که شهید الداغی و زینال زاده و رضا زاده و دوست محمدی و خیلی از شهدایمان حکم نداشتن و بر حسب وظیفه عمل کردند و شهید حساب شدند چون رسانه روشون زوم کرد

واقعا باید تاسف خورد که این انقلاب را بعضی ها برای کار کردن آن به حکم گرفتن می‌دانند..."

ورای این بحث نکته ای هم ذهن مرا آزار میدهد. تابستان گذشته سفری به شیراز داشتم. کنار حرم حضرت شاهچراغ که سومین زیارتگاه مردم ایران نامیده میشود (البته از باب کثرت زائر معتقدم بارگاه شاه عبدالظیم سومین حرم در ایران به شمار می آید) بابت پیشگیری از حوادث امنیتی، انبوهی از بچه های بسیج و انتظامی ایستاده اند. درست مقابل چشم این عزیزان در نزدیکترین فاصله ممکن به حرم گاه خانمهایی کشف حجاب کرده بعضا با آستین کوتاه سگشان را می آوردند مثلا هواخوری اما در واقع قبح شکنی و متأسفانه کسی هم چیزی نمی گفت. ورودی شیراز، دروازه قرآن که در نزدیک عصر پاتوق اوباش فرهنگی بود و متأسفانه بعضی دستفروشها هم باند بلندگو می آورند و نوار خواننده زن را پخش می کنند.

زنگ زدم 110 شیراز گفتم کاری ندارم فقط خواستم مطمئن شوم این شهر نیروی انتظامی دارد؟!

فساد خودی و غیر خودی!

امام جمعه بابل در جریان افتضاح اخلاقی شورای سابق این شهر مواضع تند و شدیدی گرفت. مدتی بعد داماد وی شهردار شد و دو تن از اعضای نزدیک به وی در شورا دستگیر شدند امام جمعه هیچ موضعی نگرفت. بعضی دوستان هم از باب توجیه می گفتند هنوز دادگاه چیزی را ثابت نکرده! خب دفعه قبل هم هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود. اندکی بعد داماد امام جمعه نیز دستگیر شد. باز هم امام جمعه از تریبون مصلی موضع نگرفت و متاسفانه سایت نمازجمعه تصاویر آخرین حضور داماد در نمازجمعه را از زوایای مختلف نشر داد. با فشار افکار عمومی نهایتا امام جمعه صرفا بیانیه داد و گفت اگر چه میداند دامادش بی گناه است ولی خب دادگاه هم کارش را بکند. البته دور و بری ها تا توانستند فشار و طومار و ... که شاه داماد را آزاد کنید و... متأسفانه عالمی بزرگوار را هم در هوای طوفانی از قم به بابل آوردند تا برود دفتر شهردار و از وی حمایت کند. این صحنه ها خیلی روی نگاه مردم تأثیر منفی داشت. الان شهردار بابل دستگیر شد. دیدم این هفته امام جمعه از تریبون مصلی موضع گرفت و خواستار پیگیری جدی و برخورد با متخلفین گردید. خب برادر من! مردم این نوع مواجهات را می بینند، قیاس می کنند و نتیجه خوبی نمیگیرند. دقت کنید لطفا.

وزیر کشاورزی هم افشاگری کرد!

 

وزیر کشاورزی گفت پنج میلیون تن کالای اساسی مورد نیاز مردم در گمرک معطل مانده و اجازه ترخیص پیدا نکرده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت، توقف بیش از حد کالاهای اساسی در گمرک را مصداق اخلال در معیشت مردم دانسته است. این پنج میلیون تن، فقط کالای اساسی است، خدا میداند چقدر کالاهای دیگر در گمرک متوقف مانده تا باندهای مافیایی سود بیشتری به جیب بزنند. چند تریلی نیاز است این همه کالا را در سطح کشور جا به جا نمایند؟

در جریان انفجار مهیب بندر شهید رجایی نیز که ده ها هزار کانتینر کالا در آن دپو شده بود و با خرابکاری اسرائیل خسارت سنگینی بر اقتصاد مردم وارد شد مسعود پزشکیان ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان ذی ربط این سوال را مطرح کرد که واقعا چرا اینهمه کالا در گمرک معطل مانده است؟!

راستش برای من هم سوال است که اگر گمرک کشور حرف رییس جمهور و وزرا را گوش نمیدهد اساسا معنای دولت چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رییس جمهور هنوز باورش نشده که رییس جمهور است؟ چرا قوه قضاییه و مجلس ورود پیدا نمیکنند؟ مگر قرار نشد شعار وفاق، جدای از بحث تقسیم غنائم، نفعی هم به مردم رسانده و تأثیری در حل مشکلاتشان داشته باشد؟ مسئولان با چه رویی به جای پاسخگویی در جایگاه منتقد و مطالبه گر قرار میگیرند؟ این همه حقوقی که میگیرید از گلویتان پایین می رود؟

کار به جایی رسیده به جای رسانه های بیگانه، خودمان داریم علیه خودمان افشاگری میکنیم. به سخنرانی ها و توییت های بعضی نمایندگان مجلس نگاه کنید. بازی جدید است یک بخشی از سازمانهای دولتی فساد کنند یک بخش دیگر علیه آنها افشاگری کنند و مردم هم تماشاچی باشند؟ مفهوم نظام مگر از نظم و عدل نمی آید که هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیرد؟

محسنی اژه ای اواسط اسفند گذشته جوری درباره کشف سرنخهای قاچاق سوخت حرف زد و گفت به زودی می فهمید داد چه کسانی در می آید که گمان کردیم لابد برای همیشه این معضل حل خواهد شد. جیغ هیچ کس در نیامد که هیچ هنوز هم رسانه ها از قاچاق یا به عبارتی غیب شدن روزانه میلیونها لیتر بنزین و گازوییل خبر می دهند. مسئولان افشاگری می کنند که مردم بروند رسیدگی کنند؟! چرا هیچ نهاد و ارگان و قوه ای زورش به گمرک و بانکها و خودروسازها نمی رسد؟

شورای شهر بابل باید پاسخگو باشد

 

شهردار بابل بازداشت شد. اتهام او ارتکاب تخلفات مالی و ارتشا و... است. اعضای شورای شهر به هر دلیل و انگیزه ای که این گزینه را برای تصدی کرسی بلدیه انتخاب کرده باشند الان بابت ترک فعل در اعمال نظارت بر عملکرد شهردار یک توضیح و عذرخواهی به مردم بدهکار هستند.
تخلفات شهرداری که یک روزه به وجود نیامد.
چند ماه است که در این خصوص پرونده هایی باز شده و در حال بررسی است.
چطور نهادهای امنیتی و بازرسی خارج از شهرداری توانستند تخلفات این مجموعه را کشف و پیگیری کنند اما شورای شهر که وظیفه ذاتی اش نظارت بر عملکرد شهرداری است متوجه این تخلفات نشد؟! اعضای شورا یا غافل بودند یا خودشان را به تغافل زدند که هر دو صورت بیانگر قصور در انجام وظایف شوراست.

با این متهم دانه درشت برخورد کنید

 

پیش تر نیز درباره مجموعه خونه به خونه بابل بعنوان ابر بدهکار بانک دی در سیمای ملی افشاگری صورت گرفته بود. در گوگل جستجو کنید خواهید یافت. حالا علی خضریان نماینده تهران پرده ای دیگر از اتهامات این مجموعه را رو نمایی کرده است. آقایان مداح؛ آقایان سخنران، بیشتر دقت کنید:

ردپای یک ابر بدهکار بانکی در فساد لیزینگ رایان سایپا

علی خضریان نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی:

پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی آن امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج‌دیده کشور هستیم.

فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل لیزینگ رایان سایپا سر برآورده است، در این پرونده فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی امیری وزیر گردشگری نیز است و سال‌ها نامش در فهرست ابر بدهکاران بانک‌های دی، توسعه تعاون و ملی در دهه ۹۰ به چشم می‌خورد، با تشکیل شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و صوری و در رأس آن شرکت «خونه به خونه» بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک را تحت عناوین مضحکی همچون «لیزینگ برنج» تصاحب کرده است. آن هم برای ۱۵۰۰۰ تن برنجی که نه مبدأ و نه مقصدش روشن است و آن هم تنها با یک پیش فاکتور!

از رئیس محترم دستگاه قضایی می‌خواهم که با دستور ورود فوری، قاطع و بی ملاحظه این پرونده را بررسی کنند. نهادهای امنیتی بررسی کنند این حجم برنج کجاست؟ این پول‌ها که از شرکت خارج شده کجا رفته است؟

 

خبرگزاری فارس هم به این موضوع پرداخته:

https://farsnews.ir/Fatemeh_nazemi/1765271191054759238/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C

درحاشیه بازداشت شهردار بابل

 

در ادامه برخورد با تخلفات شهرداری بابل امروز خبر احضار و بازداشت شهردار و جمعی از همکارانش در رسانه ها منتشر شد. دست عوامل پلیس امنیت اقتصادی درد نکند. برخورد با متخلفان به خصوص در سیستم اداری و صاحبان قدرت، باعث تقویت اعتماد عمومی به نظام اسلامی خواهد شد. اگر لازم است شورای شهر بابل را منحل و حقوقشان را قطع کنید. چند ماه هم در اموال بیت المال صرفه جویی شود غنیمت است.

نکته نگران کننده ای که این وسط وجود دارد سرنوشت چنین پرونده هایی است که نباید در هاله ای از ابهام فرو برود.

پیش تر نیز بعضی کارکنان و مسئولان شهرداری بابل دستگیر و عزل شدند اما اطلاعی از حکم نهایی پرونده شان در دست نیست. بعضی اعضای شوراهای سابق نیز به اتهام تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از اموال عمومی بازداشت شدند؛ متهم دانه درشت بدهکار بانک دی که نام مجموعه وی در اخبار بیست و سی نیز اعلام شد در پوشش هیات داری همچنان به ادامه فعالیتهایش اشتغال دارد، هم دستان بابلی اکبر طبری که بعضا به خارج از کشور گریخته بودند الان آزادانه گشت و گذار میکنند و گویا تبرئه شدند و از جیب مردم تظاهر به نیکوکاری و انجام امور خیر می نمایند....

به سرانجام نرسیدن پرونده متهمان دانه درشت و صاحب نفوذ، اعتبار دستگاه عدلیه را مخدوش خواهد ساخت. این بار را دقت کنید تا ته ماجرا بروید لطفا.

این اسلام مزاحم!

بعضی مسئولان روی شان نمی شود بگویند با اسلام نمی شود حکومت کرد. در باطنشان به این رسیده اند که حکومت منهای دروغ و جعل و تبعیض و... امکان ندارد، اما خب گفتنش دردسر دارد. حداقل یک دردسرش این است که نمی توان دهان منتقد را به بهانه مخالفت با اسلام و انقلاب بست.

به پادوهای امنیتی وابسته شان یاد می دهند که اصل با سازمان است، حرف، حرف تشکیلات است، مأموری و معذور به تو چه که خدا چه می گوید؟ معیار انقلاب و اسلام چه بوده؟

این عقیده را منافقین هم داشتند، سازمان یعنی خدا. حالا امیرالمومنین فرمود مأمور مسئول است نه معذور برای بالای منبر خوب است و لای قفسه های کتابخانه.

نه بانکداری را اسلامی می کنند نه اشرافیت را تقبیح و نه دنبال عدالت اجتماعی و آموزشی و اقتصادی هستند و نه...

شبکه سینمای خانگی و مناطق به اصطلاح آزاد اقتصادی نیز ابزاری است هم برای پول در آوردن هم برای عادی سازی گناه و ترویج تدریجی آن. این فقط دشمن نیست که دنبال اندلس سازی ایران است. بعضی مسئولانی که در باطن معتقد به توانایی اسلام در اداره حاکمیت نیستند و آن را در تضاد با منافعشان می بینند هم دین را مزاحم حکمرانی خود می دانند. مردم اگر به مبانی دین رجوع کنند مقابل رانت و شکاف طبقاتی و غارتگری و... سکوت نخواهند کرد؛ اما اگر نئشه و شهوتی باشند شل و ول و بی خیال و بی رمق خواهند بود.

چنین است که می بینید خانمی که دختر شهید است و اهل قلم و فضل و بیان به جرم امر به معروف چنان بازخواست می شود که تاب شکسته شدنش حرمتش را نداشته و دچار عارضه مغزی میگردد، طلبه ای که در اجتماع حامیان حجاب و مبارزه با فساد اقتصادی سخنرانی داشته بارها احضار و زندانی میشود اما از انصاری ها و اکبر طبری و مصطفی نیاز و بابک زنجانی گرفته تا مروجان سازمان دهی شده کشف حجاب دارند صاف صاف دارند می چرخند و به ریش ملت می خندند.

تعصب قبیله ای در زر ورق روشنفکری

 

هنوز هم در بعضی روستاها و محله ها اینطور است. یکی از اهالی و قوم و خویش هر خلافی هم که انجام بدهد پشتش می ایستند که مثلا معرفت به خرج داده باشند. طرف از بالا محله رفته پایین محله، دزدی، کتک خورده، جمع میشوند یورش می برند که چرا بچه محل ما را زدید!
این هم از رسوم غلطی است که در جامعه ما بین طبقات مختلف باب شده است. با دانشجویی که تخلف کرده برخورد شود، میگویند چرا با دانشجو برخورد کردید؟ با هنرمند متخلف برخورد شود میگویند جای هنرمند در زندان نیست، خب بله کسی نباید بخاطر هنرش به زندان بیفتد، اما جای متخلف و قانون شکن در زندان است. این اخلاق لزوما مربوط به طوایف روشنفکری نیست. بعضی از خود عزیزان نهادها هم اینطورند. با یکی شان برخورد شود می گویند انگیزه کار نداریم! چرا با هممکار ما برخورد شد؟! دیگر نمی گویند که با متخلف برخورد شد. انگار همه دوست دارند برای صنف خودشان مصونیت آهنین درست کنند. انگار چه پزشک چه دانشجو چه بازیگر چه مأمور چه قاضی، فرزند شهید، خبرنگار و... انتظار دارند فقط خطا و جرم دیگران مورد پیگیرد قرار بگیرد. این جماعت در حالی به این رانت و ویژه خواری و نظام طبقاتی و اشرافیت قائل هستند که همه شان دم از ضرورت عدالت و تساوی فقیر و غنی مقابل قانون و حق طلبی و ... زده و مشکلات مملکت را ناشی از وجود تبعیض می دانند.

در حریم فسق

 

خانه، حریم خصوصی است اگر برای زندگی شخصی باشد. اما اگر محل کار قرار بگیرد یا محلی برای اشاعه منکر، حریم خصوصی به حساب نمی آید.

اگر یک نفر در خانه اش لخت بچرخد کسی با او کاری ندارد. اگر یکنفر در خانه اش مشروب بخورد هم همینطور اما اگر دیگران را به خانه اش بیاورد و همین رفتار را داشته باشد کارش میشود ترویج گناه و اشاعه فحشا و قابل پیگیرد و مستوجب برخورد قضایی است.

کسی نمیتواند بگوید خانه خودم است هر کار دلم بخواهد مختارم. مثلا کسی در خانه اش اقدام به تولید محصول کند. اگر مجوزهای لازم بهداشتی و صنعتی و تولیدی را نداشته باشد با او برخورد میشود. اینجا دیگر خانه حریم خصوصی نیست. همه جای دنیا برای تغییر ظواهر ساختمان، صدور مجوز شهرداری لازم است تا چیینش، نما و مبلمان شهری تحت کنترل باشد. درست مثل نوع پوشش که در عرف جوامع، حریم شخصی نبوده و تابع مقررات است. دیدید فیلمش را که پلیس آمریکا با زنی که در معابر سینه هایش را بیرون انداخته بود برخورد محکمی داشت.

عکس این ماجرا را هم داریم. محیط اجتماع و فضای عمومی هم گاهی با حریم شخصی افراد تداخل پیدا می کند. مثلا داخل تاکسی یا اتوبوس، یکی موبایلش را روشن کرده و با صدای بلند به موسیقی گوش داده یا فیلمی را تماشا کند. چون آرامش دیگران را به هم زده نمیتواند بگوید فضای عمومی است و ربطی به اشخاص ندارد. در فضای عمومی هم هر فرد حریم خودش را دارد و حق دارد از آن صیانت کند. همه در صف خرید یا خودپرداز و... فاصله ای را جهت حفظ حریم خود و دیگران رعایت میکنند.

برخوردی که با جمعی از بازیگران در مجلس خانگی صورت گرفت -که به منظور برگزاری عیش و گناه تشکیل شده بود- درست و موجّه است چون کارشان مصداق اباحه گری در جامعه و اشاعه گناه به شمار می آید. اگر خود فرد گناه میکرد کسی با او کاری نداشت؛ اما کشاندن دیگران به محفل گناه، حکم ترویج و اشاعه را داراست.

موضوع سرو مشروبات الکلی حتی در بعضی از کافه ها در حال عادی سازی است که نیازمند اجرای حکم قاطع شلاق برای کنترل این اوضاع تأسف بار است.

سریال آینه!

 

دولت در مواردی که دلش نخواهد به قانون عمل نمیکند. از به کار گیری محکومان قضایی و دو تابعیتی ها گرفته تا عدم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و...

مجلس در مواردی که دلش نخواهد به قانون عمل نمی کند. حداقل یکی اش همین زد و بند با دولت و عدم استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس است که این نهاد را صرفا به تریبون آزاد شخصیتهای سیاسی بدل ساخته و دستاورد عملی چندانی در دفاع از حقوق ملت به همراه نداشته است.

قوه قضاییه هم که متهم ردیف اول ترک فعل است. پرونده های کلان مفاسد افشا شده مثل فولاد مبارکه و بانک دی و آینده و... که همه از آن با خبرند نیز بی نتیجه رها شده و مردم را در بد گمانی فرو برده است.

بعضی کارمندان نظامی و قضایی در جمعهای دوستانه و فامیل تعریف میکنند که ما با خودروی شخصی تخلف نموده و چون دستمان بر می آید می رویم داخل سامانه و جریمه هایی که توسط دوربین ثبت شده را باطل میکنیم.

و....

خب حالا با این وصف می شود یقه مردم را گرفت که چرا در مواردی که میلتان نیست به قانون عمل نمی کنید؟ الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم. کلام مولاست.

منشأ دروغ را نقره داغ کنید

 

قوه قضاییه گفت قرار است با کواکبیان بابت دروغی که پیرامون ارسال پیام از سوی ایران به آمریکا آن هم به واسطه عربستان منتشر کرد برخورد کند. این ادعا از سوی مقام معظم رهبری هم به طور مستقم تکذیب شد. کواکبیان آدم جو گیر و بازی خورده ای است که هیجان دیده شدن دارد؛ اما منشأ دروغ را باید جای دیگر جست. الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت بود که این خبر دروغ را اول بار به طور رسمی منتشر کرد. آیا وابستگی او به دولت باعث میشود که در حاشیه امن به سر برده و در راستای وفاق مسئولان از تعقیب قضایی در امان بماند؟ 

با وجود چنین عناصری که از کیسه بیت المال ارتزاق نموده و حاکمیت ملی را خدشه دار می سازند دیگر نیازی به رسانه های مهاجم دشمن نیست. امیدوارم همه در مقابل قانون مساوی باشند، امیدوارم.

مافیا در بابل!

 

چندی پیش این خبر در رسانه های بابل منتشر شد که در خبرگزاری های رسمی نیز بازتاب داشت:

"یکی از سرشبکه‌های اصلی مافیای زباله بابل دستگیر شد. با توجه به اخبار دریافتی، سربازان گمنام امام زمان در پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، پس از طی ماه‌ها عملیات پیچیده، (م . ن) یکی از سر شبکه‌های اصلی مافیا زباله بابل دستگیر شد.مافیا زباله بابل در طول سال‌های گذشته صدها میلیارد از اموال مردم بابل را به تاراج برده و این مهم یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی روند پیشرفت بابل می‌باشد.مافیا حتی با انجام هزینه‌های میلیاردی، در انتخابات مجلس و شورا، انتصاب‌های ادارات خصوصا شهرداری، دخالت می‌نمودند."

چیزی نگذشت که خبر دیگری پیرامون مرگ مشکوک یکی از کارمندان جوان واحد پسماند شهرداری بابل و پیدا شدن پیکرش در رودخانه اصلی این شهر منتشر گردید.

بعضی گمانه ها از ارتباط وی با این پرونده و رو شدن دست مافیای زباله حکایت داشت.

امروز اطلاعیه ای پخش شد از سوی هیاتی دانشجویی که نسبت به تغییر مسئول پلیس امنیت اقتصادی مازندران اعتراض داشته و جابجایی وی را متأثر از اعمال نفوذ باندهای قدرت و مرتبط با مسائل اخیر دانستند.

امیدوارم هر کس که میرود و هر کس که می آید لااقل این پرونده بالاخره به سرانجام برسد. پیشتر پرونده هایی از تخلفات اقتصادی بعضی چهره های منتسب به بابل گشوده شد که کسی از نتایج آنها مطلع نیست. از بازداشت شهردار اسبق بابل که صرفا حکم بدوی محکومیتش منتشر گردید تا پرونده ابر بدهکاران بانک دی یعنی مجموعه خونه به خونه که حتی در شبکه خبر بیست و سی نیز نام برده شد اما مردم پوشش کار هیاتی آنها را مشاهده میکنند و نیز همدستان باند اکبر طبری مثل مصطفی نیاز و ... که با بذل و بخشش از کیسه مردم از آنها بعنوان خیّر نیک اندیش یاد میشود.

پول میگیرید که خیانت کنید؟

 

فیلمی در آمده از تخریب خانه یکی از اهالی روستاهای مازندران که دارای فرزند معلول است. 

شما هر نقطه از استانهای شمالی کشور بروید چه در زمینهای مرغوب کشاورزی و باغات چه در حریم جنگل و کوهستان و دریا، ویلاهای بسیار بزرگ و مجلل را می بینید که توسط اشراف منطقه و یا سرمایه دارهای پایتخت نشین به طور غیر قانونی ساخته شده و کسی کاری به کارشان نداشته است اما هر از گاه خبری میخوانید از تخریب یک خانه و یا کلبه مردم بومی به جرم ساخت و ساز غیر مجاز توسط جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی با حکم قضایی.

همه باید به قانون پایبند باشند بحثی نیست اما قانون هم باید برای همه اجرا شود. وقتی مردم می بینند سرمایه دارهای گردن کلفت صاحب نفوذ در حاشیه امن به سر برده اما تیغ قانون برای ضعفا تیز است چه قضاوتی درباره عملکرد نظام اسلامی که پابرهنگان را ولی نعمت خود می دانست خواهند داشت؟ خانه این بندگان خدا را در فصل سرما خراب میکنید لااقل سر پناهی هم برایشان در نظر بگیرید. 

چند سال پیش بود که این اتفاق زشت با وسعتی بیشتر در شهر بابل رخ داد. کلبه های مردم روستای تورسو در وسط زمستان و درست در ایام مصادف با میلاد امام عدالت، حضرت علی علیه السلام و در آستانه دهه فجر تخریب شد و موجی از انزجار عمومی را رقم زد.

شما از بیت المال مسلمین پول میگیرید که آبروی انقلاب را ببرید؟

ضرر می بینید و ضرر می رسانید

 

فیلمی منتشر شده از تجمع مختلط مردها و زنهای بعضا بی حجاب در یکی از شهرهای مازندران برای ورزش صبحگاهی که این فیلم البته برای تبلیغ آنها و دعوت از بقیه جهت حضور در این تجمع به ظاهر ورزشی آن هم در مرکز این شهر خوشنام دینی و انقلابی تهیه شده است.

یکی از کانالهای خبری استان به این موضوع واکنش نشان داد و گفت مگر میشود مسئولان امنیتی و انتظامی و قضایی از وجود چنین حرکات تشکیلاتی و برنامه ریزی شده ای بی اطلاع باشند؟ و بعد به انتقاد از استاندار مازندران پرداخت که صراحتا اعلام کرده بود ضرورتی برای رفع هنجارشکنی نمی بیند.

واقع امر آن است به جای انتقاد از استاندار مازندران که سابقه خوبی در التزام به قانون ندارد باید یقه چهره های به ظاهر موجّه منتسب به دستگاه دین و مذهب و نظام را گرفت که در کمال سادگی و خوش باوری در جایگاه روابط عمومی استانداری به دفاع بی حد و حصر از این شخصیت ناموجّه پرداختند. قطعا این افراد در هر لباس و جایگاهی که باشند بابت این تغافل نامبارک باید آن دنیا در محضر شهدا جوابگو باشند.