از این صندلی دل بکنید!

 

بر اساس سندی که افشا شد رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل بنا به حکم قطعی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری از تاریخ 28 مهرماه 1404 از سمت خود عزل شده است. در این تاریخ، دیوان اخطاریه ای خطاب به وزیر بهداشت ارسال نموده و فرصتی ده روزه را برای اجرای این حکم تعیین نموده است.

پس از انتشار این خبر، دانشگاه علوم پزشکی جوابیه داد و به روال معمول مسئولان، تقصیرها را انداخت گردن دولت قبل و به جای آنکه درباره حکم اخیر حرفی بزند مدعی شد حکمی که در سال 1402 صادر شده بود ملغی گردید!

رییس پیشین دانشگاه در پاسخ به این اطلاعیه، بیانیه ای صادر کرد و یادآور شد که حکم انفصال دائم از خدمت که به تازگی افشا شده مربوط به سال 1404 است، نه 1402.

الان بر اساس مدارک موجود ثابت شده که رییس دانشگاه از 28 مهرماه امسال حق تصدی این جایگاه را نداشته و دو حکمی که در این مدت برای زیر مجموعه خود صادر نموده نیز ملغی به شمار می آید. هر نوع دخل و تصرف او در اموال بیت المال در این مدت بر خلاف شرع و قانون بوده است. حتی اگر با تکاپوی یکی از نمایندگان و لابی قدرت، حکم قطعی دیوان نقض شود دکتر قربانی در این مدت تصرف عدوانی بر این جایگاه داشته و باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

با توجه به قطع شدن حقوق رسمی وی، هر گونه پرداخت علی الحساب که در ماه گذشته بوده یا در این ماه برای وی صورت بگیرد غصب در اموال محسوب شده و معاونت مالی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

جالب آنکه شکر خدا وی و اطرافیانی که باعث روی کار آمدنش شدند از نظر تمکن مالی و فعالیتهای تجاری حوزه صنعت پزشکی و ... نباید محتاج درآمد حاصل از مدیریت دانشگاه باشند. این همه اصرار برای چسبیدن دو دستی به این کرسی ولو به قیمت رسوایی، عجیب و از مصادیق فتنه های فریبنده دنیاست.

در سطح رسانه های مجازی اینطور شایع شده که وی در ایام اخیر همراه با یکی از دوستان پرحاشیه خود که از او بعنوان ریاست پنهان دانشگاه یاد میشود در سفر معنوی ترکیه به سر برده است!

متأسفانه بی اعتنایی به قانون در بین منصوبان این دولت دارد به امری رایج بدل میشود. از این جماعت انتظاری بیشتر نیست؛ اما نهادهای نظارتی و مدعی العموم باید مستحضر باشند که عدم جدیت در اجرای قانون و در حاشیه امن قرار گرفتن صاحبان قدرت، نتیجه خوبی برای جامعه به دنبال نخواهد داشت. مردم وقتی می بینند متولیان قانون به اجرای آن پایبند نیستند از باب "الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم"، قانون ستیزی هنجارشکنان اجتماعی و اقتصادی را نیز موجّه خواهند دانست. واقعا یک نفر در این شهر یا استان نیست که بتواند یا بخواهد جلوی این بی نظمی را بگیرد؟