قانون، فصل الخطاب است

بیانیه جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل و انصار حزب الله استان مازندران
بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس قوانین رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی، صاحبان مشاغل موظّف به رعایت موازین شرعی و حفظ حریم عفت عمومی در واحدهای صنفی خود می باشند. همه صاحبان کسب و کار از این قانون مطلع بوده و اغلب به آن پایبند هستند.
 در پروژه اخیر ضد اسلامی ترویج شده از سوی رسانه های بیگانه، کشف حجاب به عنوان دستورالعمل دشمنان نظام در خدشه دار نمودن امنیت فرهنگی جامعه و اشاعه بی قانونی و ایجاد بی مبالاتی در اجتماع به منظور گسترش فحشا قرار گفته که مبارزه با آن تکلیف همه دلسوزان دین و انقلاب اسلامی و دلدادگان طریقت شهدای این مرز و بوم است.
به همان میزان که اختلاس و رانتخواری و تبعیض و... همواره مورد اعتراض فعالان عرصه عدالتخواهی و عناصر حامی اندیشه انقلاب اسلامی قرار داشته، کشف حجاب و اشاعه فحشا نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق قانون شکنی، امری مذموم و منکری اجتماعی تلقی می گردد که تقابل با آن به عزمی همگانی نیاز دارد.
جبهه اسلامی عدالتخواه بابل و انصار حزب الله استان مازندران که در سالهای اخیر در راستای مبارزه با زیاده خواهی بعضی صاحب مسندان ذی نفوذ در هر جایگاه و نسبت و رابطه ای که بودند حضوری مستمر و مجدّانه داشته است در تقابل با پدیده شوم کشف حجاب و هرزگی نیز عمل به مرّ قانون را فصل الخطاب همه اختلاف نظرها و جبهه بندی ها می دانند.
جالب آنکه بعضی مماشات کنندگان در صیانت از حقوق عامه این بار نیز عمل به قانون حجاب را بازیچه خویش قرار داده اند؛ اما اگر کمترین تعرّضی به منافع و حریم شخصی خودشان صورت بگیرد بلافاصله به دامان قانون پناه می آورند.
فعالیت مسئولان قضایی و نیروهای ارزشی در شهرستان بابل تأثیر قابل اعتنایی در کنترل قانون گریزی معدودی از عناصر هنجارشکن در فضاهای عمومی داشته است که در این خصوص نقش دادستان بابل چه در مقابله با مفاسد اقتصادی و چه در مبارزه با مفاسد اجتماعی پررنگ و قابل تقدیر شمرده می شود.
شیرینی سرای بابل از معدود واحدهای تجاری شهر دارالمومنین است که به رغم چندبار تذکر مسئولان و تعهد مدیریت محترم آن در پی گزارش های مکرر جمع کثیری از متدینین، باز هم اراده ای برای کنترل وضعیت بی حجابی بعضی مشتریان که گاه فراتر از محدوده پوشش موی سر بوده نشان نداده و متأسفانه در روز تاسوعای حسینی تبدیل به پاتوق اجتماع بعضی افراد غیرمتعهد قرار گرفته و فضایی دور از ظواهر دینی و شعائر مذهبی و بی اعتنا به حرمت ایام عزای سالار شهیدان که بزرگ شهید عرصه امر به معروف و نهی از منکر است را رقم زد. متأسفانه فروشندگان مربوطه حتی در آن روز نیز نسبت به تذکر ضابطان و مردم برخوردی ناشایست نشان دادند که چاره ای جز اعمال قانون در راستای صیانت از ارزشهای انسانی و الهی باقی نماند و واحد مربوطه موقتا پلمپ گردید.
جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل و انصار حزب الله ضمن دعوت از همه مسئولان و مردم در التزام عملی به قانون و نفی زیاده خواهی و ویژه خواری و قلدرمآبی، حمایت قاطع از اقدام انقلابی دادستان محترم بابل در برخورد با هنجارشکنی عناصر قانون شکن و مروّجان فرهنگ برهنگی و با تأکید بر حضور مؤمنانه و عاشورایی مریدان مکتب اباعبدالله الحسین علیه اسلام در عرصه اصلاح امور اجتماعی، برادرانه به بعضی مسئولان عزیز گوشزد می نماید در هر جایگاه و منصبی که قرار دارند از مشاورانی بهره بگیرند که اجرای قانون را به عنوان خط قرمز ثبات جامعه باور داشته و با اجتناب از هوچی گری از دامن زدن به حواشی فرصت سوز برحذر باشند.
بی تردید راه حل همه معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه در التزام به قانون توسط همه مردم و مسئولان خواهد بود و چنانچه کسی در این خصوص دچار تردید است صلاحیت تصدی گری در جامعه دینی را نخواهد داشت.
والسلام علی عبادالله الصالحین
جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل
انصار حزب الله استان مازندران
13. 05. 1402

فتنه، تقویم نمیشناسد

 

سرلشکر سلامی: دشمن به دنبال فتنه‌انگیزی در سالگرد حوادث سال گذشته است.

ظاهرا برداشت مسئولان از فتنه، صرف آشوبگری و حمله به ساختمان های دولتی است؛ وگرنه فتنه هر روز در سطح جامعه جریان دارد و گویا هنوز احساس خطری بابت آن شکل نگرفته است. هنجارشکنی ها و کشف حجاب مکرر، توهین پیاپی به مقدسات و نشر تصاویر آن، ضرب و شتم آمران به معروف و آزار زنان محجبه، انفعال مسئولان در مقابله با ناهنجاری ها، گرانی افسارگسیخته و سودجویی کارتل های اقتصادی، چندگانگی سیاستهای اقتصادی و فرهنگی، بی در و پیکر بودن فضای مجازی، تعلل در برخورد با تخلفات اقتصادی دانه درشتها، بی توجهی به شبهات مردم، مانور تجمل و تکثّر مصادیق رانت و تبعیض، اشاعه حس شکست و عقب ماندگی و طلبکاری در بین مردم و مسئولان، رواج بی اعتمادی نسبت به حاکمیت، نادیده گرفته شدن عدالت و ... از جمله عناوین و علائم استمرار فتنه ای است که پایه های اندیشه انقلاب مظلوم اسلامی را شل میکند.

منظورم همین خط آخر است!

 

اواخر سال 88 بود. یادم نیست به چه دلیل بچه ها جمع شده بودند جلوی خانه صانعی در قم. ظهر جمعه بود. من هم رفتم رفقا را پیدا کردم و مشغول خوش و بش شدیم. ساعتی گذشت فهمیدیم واقعا خبری نیست و اصلا معلوم نیست شایعه از کجا درآمده و... مأموران نیروی انتظامی هم آمده بودند و از مردم میخواستند که متفرق شوند. با دوستان بگو بخند کنان راه افتادیم از بلوار بهار به سمت فلکه صفاییه قدم زدیم و از آنجا آمدیم به سمت خیابان ارم. اطراف پاساژ قدس بودیم که چند ماشین اطلاعات نیروی انتظامی راه ما را بستند و یکی از دوستان ما را که سید بزرگوار و خندان و خوش قلبی است و هیکل درشتی دارد خواستند بازداشت کنند. بگو مگویی کردیم که مفصل است. نگذاشتیم رفیق ما سوار ماشین شود اما پیاده تا کلانتری چهارراه شهدا با مأمورین همراه شدیم. علت دستگیری را پرسیدم. گفتند تمرّد! گفتم شما گویا معنی تمرد را نمی دانید. تمرد یعنی سرپیچی. شما گفتید مردم مترق بشوند ما هم راهمان را کشیدیم رفتیم آمده اید در یک خیابان دیگر دارید رفیق ما را دستگیر میکنید و انگ تمرد میزنید؟ بحث ما بالا گرفت. کاپشن و پوتین من غلط انداز بود و طوری وانمود میکردم که جایگاه خاصی دارم و از بیانش معذورم. یادم است یکجای بحث به ماموری گفتم من دارم شما را امر به معروف و نهی از منکر میکنم. گفت چی؟ به من توهین میکنی؟ البته دوستانی که تجربه دادگاه و پاسگاه را داشته باشند با این ترفند بعضی مأمورین آشنا هستند. صدایم را بردم بالا اما خطاب به مسئولان کلانتری مربوطه که یکنفر آدم با سواد بیاید جواب ما را بدهد که معنی تمرد و امر به معروف و نهی از منکر را بداند و... نمیخواهم همه ماجرا را با جزییاتش تعریف کنم. نکته ای دارم که بازگو کردنش لازم است.

دو نفر از مأموران با صدایی ملایم اینطور حرف دلشان را بیان کردند که دیدید در جریان کهریزک دارند با همکاران ما چه میکنند؟ ما هم میدانیم که در مقابل چه کار کنیم؟!

نیروی انتظامی مثل هر مجموعه دیگری عناصر خوب و بد دارد. شهدای نیروی انتظامی که در هفته ها و ماههای اخیر در گوشه و کنار کشور مظلومانه ترور میشوند از جمله عناصر خوب و خادم در این نیرو هستند. اما تجربه مواجهه بد و زیان بار بعضی مأموران نفوذی یا ناآشنا با مبانی دین و انقلاب دل هر انسان دلسوزی را به درد می آورد. چقدر شاهد بودیم پلیس فتا بسیجی ها را با کمترین انتقادی نسبت به مسئولین راهی دادگاه می کرد اما از توهین و تهمتهای دختران خوش قیافه ضدانقلاب به راحتی می گذشتند و بعضا خوش و بشی هم با آنها میکردند و... از این دست حرفها و خاطرات بسیار است. انقلاب اسلامی واقعا مظلوم واقع شده.

الغرض

عزیزان انتظامی که اغلبشان نیروهای مخلص و متعهدی هستند مستحضرند که قانون باید فصل الخطاب قرار بگیرد. مبادا دستگیری همکارشان که در شیراز ناجوانمردانه و متأثر از فرهنگ یزیدی به زن آمر به معروف حمله وحشیانه داشت دل معدودی از عناصر این نیرو را وسوسه کند که در انجام تکالیف قانونی خود تعلل نشان داده و یا بخواهند انتقامش را سر ارزشها و نیروهای ارزشی بگیرند.

نامردید!

 

خبرآنلاین  به نقل از شرکت مخابرات ایران، مبلغ حدنصاب قطع یکطرفه تلفن به نفع مشتریان در سراسر کشور تا ۳ برابر افزایش یافت.

 

یادمان نمیرود سال گذشته همزمان با آغاز اغتشاشات در کشور، شرکت مخابرات از جمله مراکزی بود که از بلبشوی ایجاد شده بهره برد و بدون اظلاع قبلی و بدون مصوبه قانونی اقدام به افزایش ناگهانی تعرفه تلفن ثابت نمود. نمایندگان مجلس این اقدام را خلاف قانون دانستند، شورای رقابت اعلام کرد این کار خلاف قانون است، سازمان بازرسی نامه علنی نوشت و گفت این تصمیم خلاف قانون است...

اما

قانون فقط برای ضعفاست. شرکت مخابرات کار خودش را ادامه داد. حالا که با بدهی مشترکان مواجه شده منت میگذارد و اعلام میکند برای قطع ارتباط مشترکان ثابت قرار است صبر بیشتری نشان دهد! من از مهرماه سال گذشته دیگر از تلفن ثابت استفاده نکردم و قبضی را هم پرداخت نکردم، جالب است هر ماه بر بدهی تلفن من افزوده شد. به قیمت مصادره خط تلفن ثابت توسط مخابرات، حاضر نیستم زیر بار این بی قانونی و قلدری رسمی و ناجوانمردانه بروم.

جنبش فواحش

 

چندی پیش خانمی در میدان اصلی یکی از شهرهای شمالی، کشف حجاب که چه عرض کنم نیمه عریان شد. مسئولین مربوطه که حال و حوصله رسیدگی به موضوع را نداشتند بعد از ساعتی معطلی با فشار افکار عمومی اقدام به دستگیری وی نمودند. اما کمتر از یک نصف روز او را آزاد کرده و گفتند وی به دلیل اختلال حواس این کار را کرده، اهل یکی از شهرهای اطراف است، نشانی منزلش را از او گرفته و وی را تحویل خانواده اش دادیم! دقت کردید؟ اختلال حواسش بعد از دستگیری خوب شد، حتی نشانی منزلش را دقیق می دانست.

حالا تصاویری از کشف حجاب و رقاصی یک خانم در یکی از مساجد شهر سیرجان، همزمان با فراخوان ضدانقلاب برای لخت شدن زنان فاحشه در مجالس عزای امام حسین علیه السلام در فضای مجازی منتشر شده است. مسئول مربوطه مدعی شد وی مبتلا به جنون بوده و بدون برخورد قضایی تحویل خانواده اش داده شد.

البته اصل این مساله که بازی خوردگان جنبش فواحش دچار بیماری روحی و عقده های روانی و زوال عقل هستند حرف درستی است اما ...

می گویند بچه ای هر روز می رفت میوه فروشی و بدون اجازه صاحب مغازه یک عدد موز بر می داشت و می خورد. مغازه دار از دست او به پدرش شکایت برد. پدر گفت سخت نگیر این کودک دیوانه است. مرد جواب داد اگر دیوانه است چرا پیاز یا بادمجان را بر نمی دارد، فقط سراغ موز می رود؟!

اصرار بر گناه کوچک

 

مقابله با گناه کوچک فراگیر باید در اولویت باشد.

جرم یک اختلاسگر از جرم یک کیف قاپ بالاتر است؛ اما اگر همین کیف قاپی در حال تبدیل شدن به رویه ای معمول در جامعه باشد برخورد با آن اولویت بیشتری پیدا میکند. چرا که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود. اینجا دیگر بحث امنیت جامعه در میان است.

البته حاکمیت اسلامی موظف است با همه تخلفات چه کوچک و چه بزرگ برخورد کند. 

بی حجابی نسبت به خیلی از جرم ها شاید چندان بزرگ به نظر نرسد اما وقتی تبدیل به یک حرکت جمعی ضد اخلاقی میشود مواجهه با آن از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. بماند که همین بی حجابی فراتر از موی سر به نمایاندن سایر نقاط بدن نیز سرایت کرده است.

اعتراف به گناه از این جهت بدتر از خود گناه تعبیر شده که منجر به عادی سازی گناه، اباحه گری، قبح شکنی و جرأت دیگران نسبت به انجام آن میگردد. اصرار بر ارتکاب گناه کوچک، از مصادیق گناهان کبیره است.

منهای عدالت

برای ما چه فرقی میکند چپ باشد یا راست، مدافع هیچ مسئولی نیستیم مگر با عیار خدمت و صداقت. هر که دغدغه کار داشته باشد و مرام دین و آزادگی و آخرت گرایی و گناه گریزی و بیداری و بیدارگری در زمره حزب الله است هر که دنبال خیانت و خباثت و نفاق و لذت و شهوت و منفعت باشد از حزب شیطان ولو با ریش و عمامه.

ما منتظری ها و سید مهدی هاشمی ها و رفیق دوست ها و اکبر طبری ها و رفسنجانی ها و... را پشت سر گذاشته ایم مدیر کل ارشاد گیلان که عددی نیست.

اما

نهادهای اطلاعاتی و نظارتی! سر جدتان درست کار کنید.

تبعیض در برخورد قانونی با دانه درشتهایی مثل طبری و مافیای پتروشیمی و فولاد و بانکداری و ... قابل دفاع نیست. مردم انقلاب را با عدالت محک میزنند. اگر آموزش و بهداشت و رفاه و سربازی و اقتصاد و اشتغال و... از مدار عدالت خارج باشد عمر انقلاب به اتمام میرسد.

آب گل آلود!

 

حدود دوماه است که رسانه ها و جریانهای انقلابی به انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی بعنوان رییس اتاق بازرگانی اعتراض میکنند در حالی که نهادهای نظارتی و بازرسی و امنیتی و قضایی در سکوت مطلق به سر میبرند. انتشار عکس آقا محمدی در کنار سلاح ورزی که موجب شوک بعضی جریانهای انقلابی کم تجربه شد یکبار دیگر نشان داد آب گل آلودتر از سطحی است که تصور میکردیم. راستی بد نیست به این بهانه نامه سرگشاده وحید جلیلی پیرامون آقامحمدی را که چند سال پیش منتشر شد هم جستجو و مطالعه کنید.

فروش مدرک دانشگاهی

 

روزنامه اطلاعات نوشت: "در بازار با آگهی‌های مختلف فروش مدرک تحصیلی معادل پردیس دانشگاهی مواجه می‌شوید. شرکت‌هایی مدرک تحصیلی معادل دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را به ترتیب با قیمت‌های ۱.۵، ۳.۵، ۴.۵ و ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. البته این قیمت ها با توجه به شرکت فروشنده مدرک تحصیلی کمی بالا و پایین می‌شود. طبق گفته این شرکت ها مدرک تحصیلی هم در ۱ تا ۷ روز صادر می‌شود."

 

واقع امر آن است که پول شده است محور خیلی از امور. پول می دهید خیلی از گره ها باز می شود. اما این وسط عده ای هم صرفا از باب تأمین منافع اقدام به وضع قوانینی میکنند که باز هم شمّ دنیاطلبی و پول پرستی در آن موج می زند. چرا باید حقوق کارمندان بر مبنای مدرک تحصیلی بالا برود نه بر مبنای عملکرد؟ همین طوری اش هم آدم وقتی با بعضی به ظاهر تحصیل کردگان دانشگاهی صاحب مدرک و فاقد درک، هم کلام میشود احساس خسران میکند چه برسد به اینکه عده ای برای درآمد بیشتر به مدرک گرایی روی می آورند و بدون کمترین بار علمی و بدون حضور در کلاس درس و زحمت تحقیق و تدقیق، دارای عنوان و حقوق و جایگاه میشوند. دانشگاههای غیردولتی و پولی به چه کسانی تعلق دارند؟ شهروندان ساده و معمولی یا متولیان قدرت و قانون؟ علم دارد به مبتذل ترین و سخیف ترین جایگاه خود نزدیک میشود. 

گاهی قانون، گاهی عدالت!

خوب سوال است برای آدم پیش می آید. چرا وقتی مکشوف میشود میز میثم لطیفی معاون امور استخدامی ریاست جمهوری برخلاف قانون به وی رسیده، عزل می شود که البته کار درست و اتفاق مبارکی است اما یک ماه است رسانه ها فریاد می زنند جایگاه سلاح ورزی غیرقانونی است، گوش کسی بدهکار نیست؟ درباره تاج و پرونده قضایی وی هم خیلی حرفها زده شد و به جایی نرسید.

چرا وقتی در کامنت زیر پست یک طلبه، عبارتی توهین آمیز درباره حجت الاسلام خاموشی نوشته میشود آن طلبه به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار میگیرد اما وقتی یک مداح سلبریتی به آیت الله اراکی توهین میکند یا یک قلم فروش بدنام به آیت الله مصباح اهانت می ورزد رگ غیرت مسئولان تکان نمی خورد؟

چرا وقتی چند طلبه و بسیجی برای اعتراض به اوضاع افسارگسیخته هنجار شکنی و تعلل دستگاه قضا در گوشه ای تحصن میکنند نیمه شب دستگیر و روانه بازداشت می شوند اما همین نهادهای قانونی در قبال هرزگی و رانت و ... دست روی دست می گذارند؟

چرا یک عنصر دانه درشت به رغم محکومیت قطعی و حضور در زندان به بهانه بررسی مجدد آزاد شده و با تسامح به پرونده وی نگاه می شود اما محکومیت یک آزاده جانباز فرهیخته دارای پیشینه سکته قلبی حتما باید اجرا شده و شلاق بخورد؟

چرا اگر جوانان مومن از مسئولان انتقاد کنند متهم به ضدیت با نظام و ولایت میشوند ولی بی توجهی مسئولان به فرامین رهبری در برقراری عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، اصلاح سبک زندگی، حذف حقوقهای نجومی، کنترل فضای مجازی، اصلاح صنعت خودرو سازی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و ... هیچگاه مساوی با تضعیف نظام نبوده و مورد پیگرد قرار نمی گیرد؟

چرا کلبه محقر ضعفایی که چند دهه در جنگل سکونت دارند در فصل سرما ویران میشود اما ویلاهای لاکچری از مابهتران درست در همان محدوده از گزند قانون در امان می ماند؟

چرا وقتی مردم را به مطالبه گری در چارچوب قانون فرا میخوانیم خودمان از قانون گریزان بوده و برخلاف قانون به افزایش بهای خدمات مخابراتی، دفن میلیونها تن زباله در طبیعت و... اقدام میکنیم؟

چرا متهمان بی کس و کار اقتصادی زود مجازات میشوند اما پرونده کلان متخلفان دانه درشت در پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و بانک دی و ... به فراموشی سپرده می شود؟

چرا دم از عدالت و مستضعفین می زنیم اما هشتاد درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از مدارس غیر دولتی هستند؟ چرا هر کس پول خرج کند میتواند به دانشگاه برود، به مناطق آزاد برود و آزاد بگردد؟ فیلتر شکن بخرد و قانون را دور بزند؟ در ساخت و ساز تخلف کند و به ماده صد برود؟ طرح ترافیک بخرد و ....

چرا بچه های مسئولان موقع سربازی امریه میگیرند و پشت میز نشینند و بچه های پاپتی مردم در مواجهه با اشرار تلفات می دهند؟ چرا بچه های مسئولان و بستگانشان مشکل اشتغال ندارند؟ چرا حامیان خودروهای داخلی از خودروی خارجی استفاده میکنند؟ چرا بانکها پول مردم را جمع میکنند و به قشری خاص خدمات می دهند؟

چرا وقتی در برابر انتقادهای درست کم می آوریم میگوییم حالا مانده است تا به اسلام برسیم، فعلا در حال حرکت در این مسیر هستیم و... اما وقتی بخواهیم روی یکی را کم کنیم به وی اتهام مخالفت با نظام اسلامی می زنیم؟

برخورد سلیقه ای و یکی به نعل یکی به میخ و تفسیر و تأویل های باندی و رقابتی و منفعتی، اعتماد مردم به صداقت و سلامت و عدالت نظام و مسئولان را از بین می برد و موریانه ای می ماند که پایه های حکومت اسلامی را سست می سازد. این جمله مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان را باید با آب طلا نوشت که فرمود مشروعیت من و شما وابسته به اجرای عدالت است.

یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد

 

درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...

با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...

اما

استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...

نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.

دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟

مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.

دولتی ها هم سوت میزنند؟!

 

روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مازندران در تسخیر ویلاها

احمد توکلی سرپرست معاون عمرانی استانداری مازندران:
🔹ساخت و ساز‌ها در روستا‌های بدون طرح‌هادی مصوب به ویژه روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مناطق ییلاقی استان افزایش یافته است. 
 

 

خب، دادستان نداریم؟ دادگستری نداریم؟ نظارت نداریم؟ اداره منابع طبیعی و جنگلداری و ... نداریم؟ چطور آلونکهای اهالی بومی منطقه که چند دهه جنگل نشین هستند بر سرشان ویران می شود اما کسی با این ویلاهای غیرمجاز مرتبط با مایه دارها و گردن کلفتها کاری ندارد؟

بزنید همدیگر را!

 

پریشب دوست طلبه ای زنگ زد که البته با لباس شخصی از کربلا بر می گشت. توی راه، استراحتگاهی در شهر حمیل اسلام آباد غرب، چشمش به زنها و مردهایی افتاد که با وضعی بسیار زننده از اتوبوسی دیگر پیاده شده بودند. رفت و تذکر داد. فایده ای نداشت که هیچ، مردها چند نفره ریختند روی سرش، کتکش زدند که هیچ تلفن همراهش را نیز سرقت کرده و سوار اتوبوس شدند و رفتند. او بلافاصله با 110 تماس گرفت و شماره اتوبوس را داد و عزیزان انتظامی هم توضیح دادند که کار خاصی از دستشان بر نمی آید.

امروز صبح پیامی از خواهری بزرگوار به دستم رسید. فرهنگی است و خواهر شهید در ترمینال کاوه اصفهان به خانم مسافری تذکر داد که هم از سوی او و هم از طرف راننده مورد توهین قرار گرفت. او هم با نیروی انتظامی تماس گرفت که به روی مبارک نیاوردند.

از این نوع اخبار را هر روز گوشه و کنار می شنویم. مسبب اصلی این وضعیت هم مسئولانی هستند که هیچ برنامه ای برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب نداشته و ندارند و صرفا به میز و فیش های تپل حقوقی شان چسبیده و بار چند نسلشان را بسته اند. الان هم که به نظر می رسد صاحبان قدرت، دعوا بر سر حجاب را مجالی برای در امان قرار گرفتن از تیغ مطالبات معیشتی ملت شمرده و بدشان نمی آید با سکوت و این دست و آن دست کردن در تنور آن بدمند.

کاش آقای رییسی در قوه قضا می ماند

 

یادداشتی از داوود مدرسی یان

🔹من از جمله کسانی بوده‌ام که بنا به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یک هفته آخر مانده به انتخابات از بین آقایان رئیسی و جلیلی، از آقای رئیسی حمایت کرده‌ام چون در آن دوگانه پیش آمده، رئیسی را بهتر می دانستم و کنار رفتن آقای جلیلی مثل روز برایم روشن بود. الان هم تحلیلم همان است. اگر تجربه الان را می‌داشتم خیلی جدی‌تر برای نیامدن رئیسی به انتخابات تلاش می‌کردم.

🔸دوستانی که مطالب و یادداشت‌های این حقیر را از قدیم پیگیرند یا حضوری با همدیگر در ارتباط بوده‌ایم، احتمالاً یادشان می‌آید در یک فروردین ۱۴۰۰، سه ماه مانده به انتخابات، با جمع زیادی از دوستان رسانه‌ای، مطلب مشترکی را منتشر کردیم و در آن مطلب از آقای رئیسی خواستیم که در قوه قضائیه بماند چون غیر از ایشان گزینه مناسبی برای قوه نداریم و آقای جلیلی برای ریاست جمهوری وارد شود.

https://eitaa.com/modaresian/3384
https://eitaa.com/modaresian/3385

🔹امروز بیش از آن‌روز، آن نکته را می‌فهمیم و لمس می‌کنیم و آرزو می‌کنیم کاش آن خواسته محقق می‌شد و آقای رئیسی در قوه قضا می‌ماند.

🔸دوستانی هم که کنایه می‌زنند چرا روی جلیلی نماندید، آرشیو مطالب ما را ببینند همان یک فروردین هم گفتیم با ورود آقای رئیسی به عرصه انتخابات، راهی بجز انتخاب ایشان نیست و آقای جلیلی هم کنار می‌رود. تحلیل آن قصه برای اهل تحلیل سخت نبود و نیست. 

🔹علی کل حال؛ قصدم زنده کردن آن بحث‌ها و خاطرات نیست. شاید تکرار آن حرف‌ها الان مناسب نباشد. همه ما در کار انجام شده قرار گرفتیم و با ورود ایشان به انتخابات، چاره دیگری نبود.

🔸امروز عملکرد آقای رئیسی پیش روی ماست؛ هم موفقیت‌ها و نقاط قوت داشته و هم شکست‌ها و نقاط ضعف! سیاست خارجی فعال در منطقه و جهان، روحیه مردمی و جهادی و سلامت اقتصادی شخص وی و اما وضعیت اقتصادی که بسیار بدتر شده، تورم و بی ثباتی، تخلفات و مفاسد و انتصابات فاجعه‌بار در سطح وزرا و معاونین و استانداران و مدیرکل‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها و فولادها!!! مجموعاً شکست‌ها بیشتر بوده.

🔹امید و سرمایه اجتماعی که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ در کشور بوجود آمد را با سیاست‌های غلط اقتصادی و فرهنگی به باد دادند و مردم را روز به روز ناراضی تر کردند. این‌ها واقعیات امروز ماست.

🔸وضعیت قوه قضائیه بعد از جناب رئیسی هم که اظهر من شمس است. برنامه اصلاحات ساختاری متوقف شده، برنامه مبارزه با مفاسد متوقف شده، خیلی از احکام پرونده‌های سابق بازگردانده شده و ...!

🔹کاش آقای رئیسی در قوه قضائیه می‌ماند. امروز ما هر دو قوه را از دست دادیم!

🔸معتقدم اگر این سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ادامه داشته باشد، دولت برای چندین دوره از کف حزب‌اللهی‌ها خارج خواهد شد مگر بخواهند با ابزار ردصلاحیت کاری کنند که آن‌وقت مشارکت پایین خواهد بود. یا باید تغییر جدی در دولت ایجاد کنند و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنند یا هم اولین دولت چهارساله خواهند بود مگر اینکه بخواهند با ردصلاحیت سایرین، در انتخابات غیرمشارکتی، مجدد پیروز شوند.

http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

بهتر نیست قانون همیشه ملاک باشد؟!

 

خانم هدی نتاج را دورادور میشناسم. در حد اینکه خواهری جوان اهل بابل و پرانرژی در عرصه خبرنگاری و فعالیت رسانه ای است، به نظر می رسد آدم مستقل و با شهامتی باشد که حفظ حقوق شهروندی از دغدغه های همیشگی اوست. از آن دست خبرنگارهایی هم نیست که پولی بگیرند و خبری را سفارشی کار کنند یا در ازای سکوت مقابل قانون شکنی ها و تعدی ها باجی بستانند و...

اولین بار که نام این خواهر بزرگوار را شنیدم چند سال پیش در فضای مرحوم تلگرام بود. البته مرحوم از نگاه من که با فیلترشکن ها رابطه خوبی ندارم. یک سازمان یا مجموعه ای که الان اسمش یادم نیست از این خبرنگار جوان بابت مطلبی شکایت کرده بود. حسین آقای منصف بود که اول بار مطلبی در حمایت از خانم نتاج نوشت، پشت سرش مطلب دوم را من نوشتم و از نهاد شاکی انتقاد کردم. همین الان هم ببینم کسی یا مجموعه ای به خاطر انتقاد از حوزه کاری و عملکرد خود پای خبرنگاری را به دادگاه می کشاند با هر گرایش و سلیقه ای که باشد وظیفه میدانم به سهم خود دخالت کنم.

دو سه روز پیش ویدیوی کوتاهی از خانم نتاج منتشر شد که ایشان بدون رعایت پوشش شرعی و قانونی حجاب در حال توضیح پیرامون مشکل روستای انجیلسی و دپوی مخرّب و ویرانگر میلیونها تن زباله در طبیعت زیبای آن بود.

این قلم نیز بارها در خصوص منع شرعی و قانونی دفن زباله در روستای انجیلسی و خسارتهای زیانبار آن به طبیعت منطقه یادداشتهایی داشته و به طور میدانی نیز در ارتباط با بعضی مسئولان پیگیر حل این مساله بوده است.

هر کس دلش برای قانون و طبیعت و حقوق عامه میتپد باید این پدیده شوم را محکوم نموده و مسئولان استان را که به بهانه حفط طبیعت اقدام به تخریب کلبه ساکنان قدیمی جنگل می نمایند، بخاطر سکوت و بی عملی در خصوص صدور رأی دادگاه و منع قانونی و زیانبار دفن زباله در انجیلسی مورد شماتت قرار دهد.

اما خواهر بزرگوار ما مستحضر باشد که قانون، خوب یا بد، قانون است و راه اصلاح هر قانونی که خوشایند ما نیست در گرو قانون شکنی که در نهایت منجر به هرج و مرج میشود قرار ندارد. کما این که دوستان فعال مدنی و محیط زیست نیز از طریق قانون موفق به اثبات منع و حرمت دفن زباله در طبیعت گردیدند و الگویی مناسب و زیبا از قانون مداری برای اصلاح معضلات جامعه را ترسیم نمودند. اگر هم قانونی را قبول نداریم و راهی هم برای تغییر آن نمی بینیم فارغ از میدان بحث و استدلال علمی و کرسی آزاداندیشی که همیشه باز است، تقابل با قانون و عرف، مصداق بارز هنجارشکنی و منافی تعهد شهروندی در رعایت نظم اجتماعی است.

به یقین ارتکاب خطا و بی احترامی به قانون با داعیه قانونمداری سازگار نیست.

به همان دلیل که رفتار مسئول هنجار شکن رانت خوار باندباز و نجومی بگیر هر چقدر هم که بر حفظ حجاب و عفاف اصرار بورزد از نظر منطق، نکوهیده و متناقض شمرده میشود کشف حجاب و بی حرمتی به شرع و قانون به رغم تأکید بر اجرای قانون در حیطه ای دیگر مثل محیط زیست و ... نیز قابل قبول نخواهد بود.

حمایت ما از قانون نباید بر مبنای سلیقه و میل و نفع شخصی و مصلحتی باشد.

مدیران میانی دولت قانون شکنی نکنند!

 

به رغم اعتراض گسترده به طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله که در نهایت منجر به دخالت شخص رییس جمهور و توقف آن گردید، استاندار مازندران بی اعتنا به موراد مبهم از نحوه واگذاری مشکوک این پروژه به فردی معلوم الحال، بارها به دفاع از اجرای آن و توهین به منتقدان اقدام کرده است.

خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که تکمیل فنس های محوطه عملیاتی پروژه دوباره از سر گرفته شده است.

در این گزارش از قول ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست میخوانیم:

"مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود."

 

به گزارش تسنیم، "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توتقف فعالیت این پروژه، ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد.

 

 

امیدوارم قوه قضاییه یکبار برای همیشه به طور قاطع به این پرونده ورود کرده و با قاصران و مقصرانی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و برخلاف استانداردها و موازین لازم اقدام به واگذاری عجیب و چند برابری زمین به یک متهم فساد اقتصادی نموده اند، برخورد جدی کند.

عملکرد شما در شأن جمهوری اسلامی است؟

جناب آقای مصدق، معاون اول قوه قضاییه فرمودند ادبیات سردار مفخمی در شأن یک فرمانده نبود.

خب با اینکه منظور سردار کاملا واضح است که بحث وی پیرامون جدیت در برخورد با هنجار شکنی در چارچوب قانون بوده است ولی جناب آقای مصدق هم گویا متأثر و منفعل از فضای مجازی به بیان چنین موضعی در نکوهش این سردار راست قامت پرداخته است.

در ماجرای مشابهی که چندی پیش در گیلان شاهد بودیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز که سابقه سکوت ممتد در قبال رفتارها و گفتارهای اشتباه بعضی ائمه جمعه را داراست (نمونه اش امام جمعه شهری کوچک در شمال که منتقدان حزب اللهی خود را نادان لقب داده بود) حالا در مقابل اعلام انزجار امام جمعه رشت از بی حجاب ها اقدام به موضع گیری و نقد ایشان نمود.

جناب آقای مصدق که فردی حوزوی و تحصیل کرده است به جای نگرانی از ادبیات یک مسئول انتظامی در رده استانی، باید پاسخ دهد که آیا اساسا وضعیت قوه قضائیه در شأن حاکمیت دینی و علوی قرار دارد؟ 

پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا رسید؟ پرونده های سنگین وزارت نفت زنگنه چطور؟ پرونده شکایت از حسن روحانی؟ پرونده همراهان اکبر طبری؟ پرونده اختلاس از بانک دی؟ پرونده واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله؟ و... الی ماشاءالله از این پرونده های حجیم وجود دارد که کسی نمیداند سرنوشتش چه شد!

چرا ادعای دستگاه قضا در مبارزه با ویژه خواری ها و رانت ها و دانه درشت ها نتوانسته اعتماد مردم را به این نهاد جلب نماید؟

چرا شاکی و متشاکی و وکیل و حتی قاضی نسبت به وضعیت دادگاهها ناراضی هستند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که میتوانند در قوه قضاییه به حقشان برسند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه جدی و قاطع است و بدون مماشات به استرداد اموال غارت رفته متعلق به جامعه از دست غارتگران گردن کلفت می پردازد؟

همین لایحه شل و ولی که دستگاه قضا برای مواجهه با عریانی زنان هرزه در سطح معابر به مجلس فرستاده در شأن طلبه پایه اول حوزه هم نیست چه برسد در تراز نظر قضات و مسئولانی که باید در رتبه فقیه باشند.

مهمتر از حرف، عمل است که باید دید آیا عملکرد دستگاه قضا در بسط عدالت و تقابل با ظلم در شأن نظام اسلامی بوده است یا نه؟

آسیب شناسی نهاد قضا و انطباق رویکردهای آن با آرمانهای امام و شهدا و آموزه های مکتب علوی را بی واهمه از زیاده خواهی هوچی گران فضای مجازی، اصلی مهم و ضروری بدانید.

یادتان نرود در زمان امیرالمومنین هم فقر و جنگ و خیانت و مشکلات اجتماعی و ... وجود داشت، اما آنچه در حکم میراث علی علیه السلام، گنجینه معارف حاکمیتی شیعه قرار گرفته، عدالت علی در حق ضعفا و قضاوت بی مماشات او در برخورد با دانه درشتها و فرمانروایان خاطی بود.

از فرمانده غیور انتظامی مازندران و همه مسئولان فهیم نهاد انتظامی کشور انتظار میرود هیاهوی هرزه طلبان مجازی و یا انفعال مسئولان بالا دستی قضایی تأثیری در روحیه و قاطعیت آنها در انجام رسالت ذاتی شان به عنوان یک پلیس مسلمان نداشته باشد.

بیژن نامدار زنگنه و قوه عدلیه در منگنه!

 

این زنگنه هم تبدیل شده است به پاشنه آشیل و بزرگترین چالش قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی.

زمان هاشمی که وزیر نیرو بود، نشریه صبح اقدام به افشاگری پیرامون زد و بندهای این وزارتخانه کرد. مرحوم آیت الله یزدی به روی مبارک نیاورد. البته یک جورهایی ایشان از هاشمی حساب میبرد. 

زمان خاتمی زنگنه شد وزیر نفت. ویژه نامه ای در خصوص مفاسد و خیانتهای دوره مدیریتی وی منتشر گردید. مرحوم هاشمی شاهرودی به روی مبارک نیاورد.

زمان روحانی هم او وزیر نفت شد و حواشی عجیبی پیرامون نحوه مدیریت تامل برانگیز وی در سطح رسانه ها طرح گردید. صادق خان و بعدها سید ابراهیم هم به روی خودشان نیاوردند. جالب اینکه حتی یک تکذیبیه هم علیه مدعیان منتشر نشد و هیچ کس به خاطر طرح این ادعاها مورد تعقیب قرار نگرفت. یعنی کلا نهادهای قضایی و نظارتی ترجیح دادند نظر موافق یا مخالفی نداشته و به سکوت خود ادامه دهند.

حالا مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به نقل از جلسه ای که دو سه سال قبل با ظریف داشته از زبان وی مدعی خیانت زنگنه شده است.

خوب واقعا برای مردم سوال است. مملکت قوه قضاییه ندارد؟ مدعی العموم ندارد؟ این همه اتهام در سالیان متوالی پیرامون یک وزیر مملکت مطرح شود پای میلیاردها دلار سرمایه ملی وسط باشد یک نفر نیست به طور رسمی راست یا دروغ بودن ادعاها و اتهامات را بررسی کند؟ واقعا اوضاع همینطور بماند فکر میکنید اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود؟

وقتی قانون مستعد تمسخر است

 

شقایق دهقان به خاطر کشف حجاب در مکان عمومی، یک میلیون و پانصد هزار تومان جریمه شد!

این پولها برای طبقه سلبریتی که اساسا به دلیل آنکه خوشی زیر دلشان زده آرمانی جز بزهکاری و ترویج فسق ندارند، رقم مضحکی است.

او که مطمئن شد در این مملکت خیلی کارها با پول حل میشود حالا استوری گذاشته و یکبار دیگر ضمن انتشار تصویر بی حجاب خود به تمسخر قانون و حکم شرعی حجاب پرداخته است.

تعارف که نداریم. سکوت متولیان امر نسبت به هجو قانون، ریشه ای جز در بی غیرتی حضرات ندارد.

بارها شاهد بودم در گوشه و کنار کشور اگر یک جوان بسیجی از سر دغدغه به انتقاد از مدیری دون پایه می پرداخت با عناوین ساختگی اقدام بر ضد نظام و تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عموم و تضعیف نظام و ... با احکامی سنگین مواجه شده است اما همواره وقتی پای دهن کجی به احکام شرع و مسخ آموزه های دین وسط باشد آقایان روشنفکر شده و به دیده اغماض می نگرند. بعضی مسئولان خط قرمزی جز میز و قدرت و ثروت خود ندارند و تنها سر احکام شرع و قانون و اسلام و انقلاب است که اهل تسامح و معامله میشوند.

یکنفر ترمز اضطراری قطار را بکشد!

 

شهرداری عوارض کسب و کار خرد را نسبت به سال گذشته پنج برابر می کند.

وزارت نیرو به رغم پرداخت قبوض برق فروردین ماه، به بهانه تصویب افزایش بهای برق مصرفی، مبلغ اضافه ای را تحت عنوان بدهی روی قبوض اردیبهشت ماه مشترکین می کشد.

شرکت مخابرات بدون هیچ مصوبه قانونی از مهر ماه 1401 اقدام به افزایش ناگهانی هزینه آبونمان تلفن های ثابت میکند و نسبت به اعتراض نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و شورای رقابت اعتنایی ندارد.

بانکها بخش قابل توجهی از سپرده های مردم را به جای حمایت از تولید و ... به کارکنان خودشان وامهای کلان با اقساط بلند مدت می پردازند.

کیسه های برنج خریداری شده از فروشگاهها 300 الی 500 گرم کسری دارند.

نوشابه خانواده که می خرید به اندازه یک لیوان جای خالی دارد.

وزن نان کم شده است.

بسیاری از رانندگان تاکسی مابقی کرایه را پس نمی دهند.

بعضی تعمیرکارهای لوازم خانگی یا خودرو و ... جیب مشتری را صندوقچه گنج می پندارند.

و....

یکجایی باید ترمز این بی قانونی و اجحاف و تعدی گرفته شود. زیبنده جامعه اسلامی نیست که دست در جیب یکدیگر گذاشتن به امری عادی و مرسوم تبدیل گردد.