میگه: همه از مرگ میترسن من از شهرداری
پدرجان! اونی که 1500 تا ماشین دم در کارخونه دپو میکنه محتکر و مجرم نیست چون بلده چی جوری قانونو دور بزنه کسی هم یقه شو نمیگیره، تو اما با همین سه چرخه ات مخلّ نظم عمومی هستی، آسایش شهروندانو سلب میکنی، قانون شکنی و منافع جامعه رو به خطر میندازی. قانون فعلا برای کنترل تو و امثال توست که دیوار کوتاهی دارید
خبرگزاری فارس به نقل از جمعی از پژوهشگران حوزه اقتصاد گزارش داد که قانون مصوب مجلس درباره مالیات پزشکان توسط صاحبان نفوذ در مجلس، دستکاری شده است!!
اگر این ادعا صحت داشته باشد آیا می توان از اساس به قوانینی که از این نهاد مهم کشور بیرون می آید اعتماد کرد و ابلاغیه های مجلس را مطابق مصوبات آن دانست؟
به عبارت دیگر این گزارش مدعی وجود فساد در سطح کلان مدیریت تقنینی کشور است که برخلاف ظواهر با فریت افکار عموم، ابتدا قانونی را در راستای منافع مردم به تصویب می رسانند و بعد یواشکی همان قانون را مطابق میل کانون های قدرت ابلاغ می نمایند!!
اگر کسی این ادعا را بررسی نکند شائبه فساد سیستمی یا سیستم فاسد دامنگیر نهادهای اصلی کشور شده و اعتماد عمومی به حق گرایی حاکمیت را دستخوش تغییر می نماید. از بنزین سه هزار تومانی که چیزی شبیه یک کودتای اقتصادی و دور زدن مجلس بود بگذریم دستکاری در مصوبات مجلس عملا این نهاد اصلی مدیریت کشور را از رأس امور به ذیل کشانده و خاصیت فساد ستیزی آن را مضحکه عموم می سازد.
به این خبر توجه کنید:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ۳۲ پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستند که گروهی بیطرف را مامور کند تا درباره تغییر مصوبه صحن مجلس در سال 97 درباره مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی اندیشیده شود تا دستکاری در رای صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود.
متن نامه این ۳۲ پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی،
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛
سلام علیکم
هفته گذشته رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال99 درخواست کرده اند سال آینده پزشکان نسبت به رقم مندرج در لایحه، مالیات کمتری بپردازند.
این سواستفاده از موقعیت و پیگیری معافیت مالی پزشکان توسط یک پزشک نماینده مجلس، مصداق روشن "تعارض منافع" (Conflict of Interests) است و در برخی کشورها جرم محسوب میشود و مجازات دارد.
ما اطمینان داریم کثیری از صنف محترم و مورد اعتماد پزشکی با شفافیت مالی، نصب کارتخوان و پرداخت سهم قانونی شان از هزینههای کشور، مشکلی ندارند و همواره کنار مردم هستند اما اقلیتی زیاده خواه با رفتارهای ناهنجار خود، سفیدی حرفه شریف پزشکی را به فرارمالیاتی آلوده اند و در برابر شفافیت و پرداخت قانونی مالیات مقاومت میکنند.
انتظار این است که خانه ملت، در مهار "تعارض منافع" الگو و پیشگام در جمهوری اسلامی باشد اما متاسفانه در مجلس شورای اسلامی، لابی کردن علنی برای دریافت رانت یا معافیت از مالیات، جرم انگاری نشده و ظاهرا قبحی هم ندارد!
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!
ماجرای معافیت سال گذشته پزشکان از پرداخت سهم شان از مالیاتها که در صحن به تصویب رسید ولی بعدا با جابجایی یک پرانتز به نفع پزشکان تمام شد و نیز بی تفاوتی هیات رئیسه مجلس در برابر این قبیل رانتخواهی ها، متاسفانه خانه ملت را جولانگاه لابیگرها و رانتخواهان کرده است و جایگاه مجلس شورای اسلامی را از "راس امور" به محل توزیع رانت، تنزل داده است.
جناب آقای لاریجانی، حال که بعد از 12 سال قصد ترک خانه ملت را دارید، خیرخواهانه از شما میخواهیم در این ماههای پایانی برای جبران کوتاهیهای گذشته، دستور فرمایید:
ماموران لابیگر دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی و خصولتی از کمیسیون تلفیق بودجه رانده شوند.
به رئیس کمیسیون تلفیق دستور فرمایید نامه رئیس کمیسیون بهداشت را به عنوان مصداق روشن "تعارض منافع" پزشکان نماینده، عودت دهد.
گروهی پاکدست و بیطرف را مامورکنید درباره تغییر مصوبه صحن مجلس در سال97 درخصوص مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی بیندیشند تا دستکاری در رای صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود.
آن دسته از نمایندگان که صلاحیت آنها به دلایل مالی توسط شورای نگهبان رد شده، در روزهای باقی مانده از مجلس دهم به نحو مقتضی از حضور در کمیسیون تلفیق بودجه99 و صحن مجلس منع شوند.
از وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهید در برابر مقاومتهای ثروتمندان ذینفوذ برای عدم نصب دستگاه کارتخوان، و صندوق مکانیزه فروش هرگز تسلیم نشود و از مسیر قانونی، مالیات حقه دولت را از فراریان مالیاتی وصول کند.
از نمایندگان محترم مجلس بخواهید در این شرایط خاص کشور که به خواست الهی امکان صفرکردن ارادی استفاده از نفت در قانون بودجه وجود دارد، از درخواست هرنوع معافیت مالیاتی چه در لایحه بودجه و چه طرح ها و لوایح دیگر، اکیدا خودداری بفرمایند.
یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.
این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصادیق دیگر بی قانونی است که در زر ورق قانون پیچیده شده است.
این که دولت به شرکت های هواپیمایی و ریلی اجازه داده است در فصولی از سال که مردم مراجعه بیشتری دارند بیست درصد بر قیمت خدمات خود بیفزایند نیز ...
و این که نهادی با استفاده از رانت و اعمال نفوذ، زمین هایی خوش آب و هوا را حصار بکشد و بین کارکنان خود توزیع نماید هم وجهی از زمین خواری قانونی و علنی است.
یا این که کارمندان بانک حق داشته باشند بخش اعظم منابع بانکی را برای خودشان وام بگیرند و ...
از این دست مصادیق، یکی و دوتا نیست. قانونی جلوه دادن بی قانونی، همانطور که گفته شد نتیجه ای جز حرمت شکنی از جرایم نخواهد داشت.
پیش خودشان به این نتیجه می رسند که در انتخابات تقلب شده، پس حق دارند که شورش کنند و همه جا را به آتش و خون بکشانند و ته ماجرا هم بگویند حالا کاری است که شده، دادگاه چرا؟ حصر چرا؟!
پیش خودشان به این نتیجه می رسند آن خانم مهدورالدم است پس باید او را کشت و اسلحه می کشند و روز دادگاه تقاضای عفو می کنند!
جالب است این جماعت در سال 76 با شعار قانون گرایی و اتهام طغیانگری و قانون شکنی به رقیب توانستند رأی آورده و قدرت را دست بگیرند! بعضی ها آب پیدا کنند، شناگر ماهری می شوند.
روزنامه ایران تیتر زده: تحرکات مشکوک علیه رأی ملت!
منظور این تیتر، جریان استیضاح احتمالی رییس جمهور در مجلس است. رییس جمهور برآمده از رأی مردم است؛ اما مجلس هم برآمده از آرای مردم است و بر اساس قانون اساسی که آن هم برآمده از رأی مردم است حق استیضاح رییس جمهور و وزرا را داراست.
نمی شود آنجا که به نفع ماست طرفدار رأی مردم باشیم و آن جا که به نفعمان نیست جا خالی بدهیم!
به قلم حسین شمسیان:
آری برادرم حق با توست! قانون ازهمه چیز بالاتر است، حتی از عدالت و انسانیت !
اصلا این قوانین درست شدند تا ما انسان بشویم ولو به قیمت بی خانمان شدنمان!
مهم نیست!مهم قانون است
با همین قوانین مترقی بود که عده ای ماهی چند صد میلیون حقوق می گرفتند،آنهم در روزگاری که کارگر بی نوا و معلم بیچاره ،بر اساس قانون یک میلیون تومان حقوق داشت! آری برادرم!کاملا قانونی
🔺با همین قانون،کارخانجات مهم و صنایع مادر،به ثمن بخس،حتی به قیمت ضایعات کارخانه به خواص و نورچشمی ها واگذار شد و حالا کارگران آن هفت ماه هفت ماه حقوق نمی گیرند!
نام هپکو و پیشینه آن را بخوان تا بدانی وقتی از قانون سخن می گویم منظورم چیست!؟
آری برادرم! قانون مهم است.
همین قانون،هیجده اردیبهشت امسال از زبان اسحاق جهانگیری،ثروت یک ملت را به یک پنجم کاهش داد و حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان پول بی درد سر را به جیب عده ای نور چشمی ریخت!
می بینی که قانون چقدر مهم است!؟
ما نباید از قانون سرپیچی کنیم و حتی نباید به آن اعتراض کنیم،حتی اگر همه مستضعفین، همه محرومان و پابرهنگان، همه صاحبان اصلی انقلاب زیر چرخ های توسعه،زیر تیغ قانون نویسان خاص قربانی شوند،ما نباید اعتراض کنیم و بلکه باید خوشحال هم باشیم که پای قانون قربانی می شویم!
🔺قانون چنان لطفی به ما می کند که گاه با هک کردن یک سامانه(!!)بیش از چهار هزار خودروی لوکس و اشرافی خود بخود و بدون دخالت هیچ کس، وارد کشور می شود و آب از آب تکان نمیخورد و همان شب،قالپاق دزد محله ما به جرم قانون شکنی بازداشت می شود!
🔺قانون کاری می کند که آنکه در خزانه کشور را گشود،از بانک مرکزی به مشاورت رئیس جمهور می رسد و آنکه ارز و سکه از او گرفت،مجازات و اعدام می شود(که البته این سزا رواست و حرف بر سر گریز قانونی امثال سیف است) گاهی شعار قانون دوستی، از سر شکم سیری و بی خبری از حال مردم است .
راستی برادرم، آخرین باری که ساعت پنج صبح به میدان تره بار رفتی ودر سوز سرما با مردم مستضعف ،در صف مرغ ارزان و گوشت ارزان ایستادی را یادت هست!؟ حرفهایی که آدم های آبرومند و دردمند آن صف میزدند چطور !؟ آنها را به یاد داری!؟ باید مستضعف بود،باید مثل فقرا منتظر یارانه اول ماه بود بعد مقاله نوشت و از فانتزی سخن گفت و گرنه با حقوق تقریبا پانصد هزار تومان برای هر روز(ماهی دوازده میلیون تومان) بهتر است سخن گفتن درباره عدالت را به دیگران واگذار کرد و مثلا از تجارت گفت به جای عدالت!
بقول سعدی:
تورا که دیده ز خواب خمار باز نباشد
ریاضت من شب نا سحر نخفته چه دانی؟
🔹پ. ن: قانون شکنی خوب نیست و مراد متن شورش بر قانون نیست اما با سازوکارهایی که اغلب در اخبار قانون شکنان قانون دان و منفعت طلب است چقدر می توان بدون اعتراض حقوق مستضعفان را حفظ کرد؟
