یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد
درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...
با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...
اما
استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...
نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.
دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟
مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.
