یک اصل بر زمین مانده

حرکت خوبی در حوزه علمیه قم برای احیای اصل بر زمین مانده 43 قانون اساسی آغاز گردیده که باید به فال نیک گرفت. این اقدام یکی از مصادیق عمیق و استراتژیک امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی در حوزه مسئولان است که فراگیری آن با زدودن غبار غفلت و تنبلی و مسئولیت گریزی صاحبان قدرت، طلیعه نیل به بخشی از اهداف نظام عدل اسلامی است. بعد از انقلاب خیزشهای ارزنده ای در راستای برقراری عدالت اجتماعی صورت گرفته اما انتظار از انقلابی که قرار است زمینه ساز ظهور حضرت حجت و الگوی تمدن سازی جهانی باشد بسیار بیش از آن چیزی است که تا کنون در میدان عمل اتفاق افتاده است.

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1. تأمین نیازهای اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‏.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‏، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل‏، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. ‏
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏
6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‏، سرمایه‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

شما جیب ما را نزن!

 

محسن رضایی درباره گرانی گوشت قرمز پیشنهاد داد که مردم ماهی مصرف کنند.

کیهان جواب داد که مرد حساب گویا از قیمت ماهی هم خبر نداری!

جلیل محبی، یار نمک گیر قالیباف درباره تقاضای اقامت فرزند وی از کانادا ضمن تأیید اصل خبر مدعی شد این درخواست اقامت صرفا برای تخفیف هفت برابری در هزینه تحصیل وی بوده است.

انگار کانادا مهد علم و دانش است یا پسر قالیباف تحفه خاصی است که حتما باید برای ادامه تحصیل به آنجا برود. 

ظاهرا مسئولان ما نه از جیب مردم اطلاع دارند و نه از عقل و قوه درک و شعور آنها.

اما آن بابایی که با اغفال مردم و به کارگیری هنرمندان و راه اندازی کوروش کمپانی جیب عده ای را زد و فرار کرد و بعد عکس خوشگذرانی اش در خارج را منتشر ساخت یک جورهایی مرا یاد مصطفی نیازآذری انداخت که به اتهام فساد مالی در پرونده طبری فراری بود و بعد از مدتی به کشور بازگشت و آزادنه به گشت و گذار در انظار عموم پرداخت و به ریش ملت و قانون خندید.

از قدیم می گفتند سیاستمدار موفق، هنرپیشه خوبی است. وجه اشتراک هنرمندان و سیاستمداران ما در اغفال مردم را باید از سر سادگی آنها دانست یا منفعتی که دهانشان را نسبت به حقیقت بسته نگاه می دارد؟

تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد.

پشت پرده یک پوزخند

 

اواسط دهه هشتاد دانشجویی در شهر ما بود به نام فرشاد که مسئولیت انجمن اسلامی یکی از دانشگاهها را برعهده داشت. این پسر هم از نظر درسی هم اخلاقی و انظباطی و هم سیاسی دارای مشکلات و تخلفات عدیده بود از تقابل با نیروهای ارزشی تا بسترسازی برای ارتباط نامشروع و هنجارشکنی؛ اما هیچ وقت با او برخوردی صورت نمی گرفت، یا لااقل برخوردها جدی نبود. حتی یکبار بابت مشروطی پیاپی در چند ترم باید از دانشگاه اخراج می شد که نهایتا از وزارت علوم تماس گرفتند و دوباره او را به دانشگاه برگرداندند.

در پیگیری های رفقا مشخص شد این آقا فرشاد ما مخبر یکی از نهادهاست و تحت این عنوان با خیال راحت به هر کثافت کاری دست میزند و می داند که سر بزنگاه، جایی هست که به دادش رسیده و گره کارش باز شود.

تا رسید به حوادث سال 88 و کشف یک عملیات بمب گذاری (شیمیایی) در دفتر رییس دانشگاه که قرار بود موقع برگزاری یکی از جلسات عمل کند. در تحقیقات دوستان بسیج مشخص شد عنصر پشت پرده این اقدام خرابکارانه، همان جناب فرشاد خان است که در نهایت با پافشاری نهاد رهبری و بسیج دانشجویی حکم اخراج وی صادر شد.

حدود سه دهه است که کم و بیش در انواع فعالیت های انقلابی رو زمینی و زیر زمینی دخالت داشته ام. دوستان بسیاری را می شناسم اعم از انقلابی و ضد انقلابی و چپ و راست و حتی از فرقه های ضاله و... که به زندان افتاده و یا موقتا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. بنابر تجربه عرض میکنم به طور معمول سعی بعضی نهادهای امنیتی این است که از فرصت بازداشت و بازجویی و پرونده قضایی استفاده نموده و از متهم برای مجموعه خود یک خبرچین بسازند. این شوق وافر در جذب حداکثری و شیرین کاری سازمانی در واقع فرصت مغتنمی برای متهم است که با قول و قراری ظاهری، راه خلاصی خود را هموار نموده و پرونده اش را سفید یا لااقل کمرنگ نماید و پس از آزادی در سایه ارتباط با نهاد ذی ربط و خبر رسانی گزینشی به دستگاه امنیتی، حاشیه ای امن برای ادامه فعالیتهای خود ایجاد کند.

این که می بینید خبرنگار یا سلبریتی و دانشجویی بلافاصله بعد از آزادی با پوزخند به قوانین و سیاستهای جاری کشور نگاه کرده و مقابل دوربین به هنجارشکنی و تمسخر ارزشها می پردازد گاه از همین اطمینان حاصل از ساخت و پاخت در پستوهای نهاد امنیتی و قضایی نشأت می گیرد.

از ما بهتران

اینکه عده ای به خاطر عضویت یا ارتباط با بعضی نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی و... بتوانند جرایم رانندگی شان را باطل کنند عملاً ترویج اباحه گری و قانون ستیزی و از مصدایق قطعی بی عدالتی است. قانون نباید فقط برای ضعفا باشد.

داد قاضی القضات هم در آمد

 

انتقاد اژه‌ای از نبود وحدت‌رویه در دادگاه‌ها برای محاسبۀ خسارات تاخیر تادیه

🔹رئیس قوه قضائیه: در جریان بازدید از بند عمومی زندان اوین که اکثرا زندانی‌های مرتبط با مسائل مالی در آنجا نگهداری می‌شوند، افرادی در زندان بودند که هیچ مجازات دیگری نداشتند و صرفا به‌دلیل بدهی و رد مال زندانی بودند.  

🔹برخی از آن‌ها به‌خاطر تاخیر تادیه‌ای که دادگاه برای آن‌ها تعیین کرده بود که دائما درحال افزایش است، توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبۀ تاخیر تادیه وحدت‌رویه ندارند و  نحوۀ رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به‌وجود آورده است. 

🔹یک‌نفر میگفت ۱۳ سال است در زندان هستم و هرچه پرداخت می‌کنم به‌دلیل افزایش قیمت‌ها باز هم عقب هستم، درحالی که اصل مبلغ بسیار کمتر از چیزی بود که تاکنون پرداخته کرده بود.

 

حسابش را بکنید. ایشان چند دهه است که در مناصب مختلف دستگاه قضا حضور دارد آن وقت تازه به این مسأله پی برده!

عجایب دیگری هم در این دستگاه هست که هنوز بر مسئولان عالی مکشوف نشده.

 

قوه قضاییه بخواند/ مهم و فوری

🔰تبرئه شریک طبری با اسناد جعلی

🔸ادعای وکیل سابق طبری و لزوم شفاف‌سازی قوه قضاییه 
 
🔹هفته گذشته روزنامه شرق با فردی گفتگو کرده که نمی توان به  راحتی از کنار نام او و صحبتهایش گذشت؛ مصطفی نیاز آذری از اسامی مطرح در پرونده اکبر طبری است که گویا دوباره به ایران بازگشته و شرق با او گفتگو کرده است. در سال ۹۹ رسانه‌ها بر اساس آنچه توسط نماینده دادستان در دادگاه طبری مطرح شده بود، از او به عنوان جعبه سیاه پرونده طبری نام می بردند که به کانادا گریخته است. او در آن زمان به عنوان کسی که پرونده سنگین فساد اقتصادی‌اش با اعمال نفوذ طبری بسته شده، شناخته می شد؛ 

🔹اما اکنون او بازگشته و به خبرنگار شرق می گوید: «اتهامات مربوط به پرونده آقای طبری آسیب بسیاری بر فعالیت اقتصادی من در داخل وارد کرد که با روشن شدن ابهامات، موانع مرتفع شد و اکنون همه ابعاد فعالیت اقتصادی ام هم در داخل و هم در خارج، به روال عادی برگشته و تمام عواید حاصل از فعالیتهای تجاری ام صرف احداث بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم کشورم می شود»! 

🔹این سخنان برای کسانی که اندکی با ابعاد پرونده فساد اکبر طبری و شرکایش آشنا باشند، بسیار عجیب و قابل تامل است. به بهانه بازگشت نیازآذری و این سخنان عجیب و غریب او، خوب است دوباره برخی اتفاقات پرونده او و طبری را یادآوری کنیم. 

🔹محمدعلی داداشی وکیل سابق طبری در گفتگویی که چندین ماه قبل با هفته نامه ۹دی داشت، اشاره کرد که چگونه با ارایه اسنادی جعلی، بخشی از اتهامات نیازآذری و برخی دیگر از افراد دخیل در بخش دوم پرونده طبری رفع شده است. داداشی گفته بود: «سند بعدی در مورد ویلای بابلسر بود؛ به ایشان گفتم راجع به ویلای بابلسر می‌گفتید که قرارداد مضاربه‌تان در صندوق امانات بانک ملی است. اما موقعی که ما کارشناسی میکردیم شما این مدرک را از کجا آوردی و از طریق حاج خانم به من رساندی؟ گفت کارِت نباشد، ولش کن. این مدرک راجع به ویلای ۱۵ هزار متری بابلسر بود که در پرونده، به ویلای لاکچری معروف بود؛ اتهام این بود که رشوه گرفته از مصطفی نیازآذری که با این مدرک مبرا شده بود. در واقع کارشناسی که ارائه شد بر اساس این مضاربه جعلی بود. حتی بر اساس این مدرک، ۵۰۰ میلیون هم طلبکار شده بود و بر اساس همین، رای شعبه ۱۵ را هم گرفته با توجه به اینکه از اتهام ویلای بابلسر مبرا شده است.  

🔹گفتم این چطور شد؟ گفت ولش کن. مصطفی زبل‌خان می‌داند چه کار کرده. در واقع طبری بر اساس اطلاعات و دفاعیاتی که من درباره لایحه دادگاه می دادم، آنها را در اختیار نیازآذری قرار داده و آن آقا هم مدرک را ساخته و طبری به بهانه مریضی وقتی به بیمارستان تجریش می‌رود، همسرش مدرک را می‌برد و امضا می‌گیرد. من گفتم این قابل تشخیص است، این چه کاری است که کردی؟ گفت نه اصلا این طور نیست. گفتم این جوهر با آن فرق دارد، فاصله زمانی دو تا نوشته و دو خودکار برای کارشناسان قابل تشخیص است. گفت خودکارش را هم آورده، استامپش را هم آورده؛ یعنی یک حالت حرفه‌ای به تمام معنا این کار را انجام داده بود.» 

🔹بر اساس آنچه داداشی در آن گفتگو گفته بود که اسناد جدیدی به مقامات قضایی ارائه داده، مطابق این اسناد نه تنها بخش دوم پرونده طبری باید به جریان بیفتد و حکم کنونی اش که نسبت به حکم اولیه سبک تر است، هم نقض شود بلکه امثال مصطفی نیازآذری هم باید مجددا دادگاهی شوند و ظاهرا پرونده این جعل سند در شعبه ۵ بازپرسی کارکنان دولت همچنان مفتوح است.  

🔹بخشی از آنچه نیاز آذری از آن به عنوان ابهامات رفع شده سخن می گوید همان ماجرای ویلای لاکچری بابلسر در پرونده طبری است که بنا به گفته وکیل سابق طبری در گفتگوی جدیدش با خبرنگار ۹دی، او در پاسخ به این سوال وکیل که قرارداد مضاربه‌ای که وجود خارجی نداشته را ازکجا آورده اید؟ می گوید: «این قرارداد را وکیل مصطفی تهیه کرده و عامل وی بنام هاشمی به کانادا فرستاده و امضا و اثرانگشت زده با همان خودکار و استامپ و بچه‌های مصطفی طوری آن کاغذ را حرارت داده‌اند و کثیف کرده‌اند که گویی مال همان سال ۸۹ است...» 

🔹داداشی همچنین به ۹دی گفت: «موضوع جعلی بودن این مضاربه را به همراه همان اسنادجعلی مکشوفه به دادگاه و مقامات گزارش کردم و تا حالا تصورم این بودکه ویلای بابلسر جزو محکومیت ۱۲و نیم سال حبس قطعی شده طبری است که در این صورت ۲۵ سال حبس نیازآذری هم عملا پابرجا می‌بود؛ اما حالا با ادعای جدید نیازآذری که گفته ابهامات رفع شده، تازه متوجه شدم که آنها بواسطه همین قرارداد مضاربه جعلی و ساختگی خلاصی یافتند. 
اینکه از کدام رای وچگونه تبرئه شده، اطلاعی ندارم ولی تنها جرم و محکومیت مشترک طبری و نیازآذری ویلای بابلسر و ۵ قطعه زمین بود که ....

🔸ادعای وکیل سابق طبری و لزوم شفاف‌سازی قوه قضاییه 

🔹....طبری بابت خلاصی دادن نیازآذری از اتهام قاچاق ۲ تن طلا و قاچاق ارز درسال ۹۰ از او رشوه گرفته بود. من با بیش از ۱۰ دلیل میتوانم ثابت کنم که این قرارداد چه به لحاظ شکلی و فیزیکی و چه به لحاظ محتوا ومفادش صد درصد جعلی و ساختگی است و در تیر یا مردادماه ۱۴۰۰ در کانادا ساخته شده است!» 

🔹نکته دیگری که خوب است به آن اشاره شود اتهامات و حکم دادگاه بدوی نیازآذری و دیگر شرکای طبری است؛ مطابق رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری یک تهران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰، برای ۴ نفر از متهمان پرونده که مصطفی نیازآذری نفر دوم آنهاست که مقابل اسمش مجهول المکان نوشته شده است، ۵۶ مورد اتهامی که یک صفحه و نیم از رای دادگاه را به خود اختصاص داده، ذکر شده است (مواردی مثل: جعل اسناد رسمی، کلاهبرداری، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، پولشویی و ... ) و  تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشاء، وساطت در پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع برایشان قید شده. در نهایت طبق این رأی، مصطفی نیازآذری به ۲۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم می شود. 
 
🔻پدر مصطفی نیازآذری کیست؟ 
اما نمی شود درباره مصطفی نیازآذری سخن گفت و حرفی از پدرش کیومرث نزد. ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۹، کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. کیومرث نیاز آذری از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵ ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت. 

🔹وی پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت ده سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد و در نهایت با آمدن علی‌اکبر ولایتی به این دانشگاه ( سال ۹۵)  برکنار شد. از همان ایام گفته می شد مصطفی نیاز آذری به پشتوانه پدرش، کیومرث، از رانت‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شده است و البته شایان ذکر است که خاندان نیازآذری بخش بزرگی از ییلاقات بندپی سوادکوه و بندپی شرقی بابل را در طول سالیان در اختیار خود گرفته اند. کیومرث نیازآذری ارتباط خوبی هم با ناطق نوری و مرحوم هاشمی داشته است. به عنوان نمونه وقتی ناطق و هاشمی در ایام فتنه سال ۸۸ در مراسم تحلیف بیت رهبری غیبت کردند، به ویلای کیومرث در روستای خلیل کلای رفته بودند. 

🔹کیومرث نیازآذری دی ماه سال گذشته با شرق (روزنامه‌ای که گویا علاقه خاصی به گفتگو با نیازآذری‌ها دارد) و با همان خبرنگاری که هفته قبل با پسرش گفتگو کرده است، گفتگوی مفصلی انجام داده و آنجا اعلام کرده یک سال قبل (سال ۱۴۰۰) منع تعقیب گرفتم و تبرئه شدم! او در این گفتگو مدعی شده «هیچ دخالتی در کار اقتصادی فرزندم نداشتم، نداشتم، نداشتم.» و خبر داده که پرونده پسرش در مرحله بازپرسی است و تحقیقات قضایی انجام شده! (یعنی بعد از  ماجرای اعاده دادرسی طبری و تبرئه شرکایش از اتهام تشکیل شبکه ارتشاء و آزاد شدن او با قید وثیقه!)  
 
🔻سوالاتی که قوه قضائیه و آقای اژه‌ای باید پاسخ دهند 
در خصوص تبرئه او و سایر شرکای طبری، باید گفت فارغ از صحت و سقم روند دادگاه، که حتما روال قانونی رعایت شده است، بنابر ادله و مستندات وکیل سابق طبری در گفتگوی قبلی با ۹دی، یکی از عوامل اصلی رفع اتهام تشکیل شبکه ارتشاء از اکبر طبری، تبرئه شرکا و همکاران او از اتهامات بود و یکی از موارد رفع اتهام مصطفی نیاز آذری، رفع اتهام دریافت رشوه بود که طبق گفته های بالا، با ارائه سند جعلی صورت گرفته بود.  

🔹اما اکنون سوالات مهمی وجود دارد که مسئولان قضایی باید به آنها پاسخ دهند.  
- چرا بعد از دستگیری اکبر طبری، مصطفی نیازآذری فرار کرد و به کانادا رفت؟ اگر او خود را بی گناه می دانست چرا از حضور در دادگاه سر باز زد؟ 
- دقیقا مشخص شود آیا همه اتهاماتی که در زمان دادگاه طبری به وی نسبت داده شد، نادرست بود؟  
- آیا ادعای نیاز آذری در خصوص رفع ابهامات پرونده طبری درباره او، صحت دارد؟ اگر درست است چرا قوه قضائیه اعلام نکرده بوده؟ اگر هم خلاف واقع سخن گفته چرا بدون هیچ منعی دوباره به ایران برگشته و مشغول فعالیت اقتصادی شده است؟ 
- مصطفی نیازآذری در کدام دادگاه و با کدام رأی قضایی تبرئه شده است؟  
- آیا در خصوص اسنادی که وکیل سابق طبری به مقامات قضایی ارائه داده، (نزدیک به ۱۰۰ سند) تحقیقاتی صورت گرفته است؟ به ویژه در مورد سند مضاربه جعلی بین طبری و نیازآذری رسیدگی شده است؟ 
- بنا به گفته مسئولین رسمی قوه قضائیه بعد از بازگشت مجدد او به زندان، سایر بخشهای پرونده طبری در دست بررسی است؛ سوال این است که زمان رسیدگی به سایر بخشهای پرونده طبری کی فرا می رسد؟  

 
 🔻به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔺
http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a

پژواک مجازی

 

فعالیت در ایتا مثل این می ماند که دور هم نشسته باشیم و با خودمان گپ بزنیم و داد سخن برانیم و قیافه بگیریم و... عین آواز خواندن در حمام. با این فیلتر نیم بند و شل و ول و بساط نون و آب دار فیلترشکن فروشی و عدم انسداد پهنای باند شبکه های معاند، نرم افزارها و برنامه های تولید داخل صرفا محل اجتماع معدودی از فعالان مجازی باقی می ماند. حالا جالب است یک بابایی در کانال خود مدعی میشود با مواضع زیگزاگش در مورد حجاب توانسته هزاران نفر از خانمهای بی حجاب را محجبه کند! اصلا این تعداد خانم بی حجاب در ایتا حضور دارند؟

با این سیاست یکی به نعل و یکی میخ که در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته شده، داریم دور خودمان می چرخیم. این وسط دسترس بودن فیلترشکن در واقع فرهنگ دور زدن قانون را در ذهن مردم نهادینه می سازد. اگر نمیتوانید یا نمیخواهید پهنای باند شبکه های ارتباطی بیگانه را ببندید قبح دور زدن قانون و بی اعتنایی به سیاستهای ملی و جدی نگرفتن مسئولان را نریزید. مردم دارند مطمئن میشوند انقلابی گری بعضی مسئولان صرفا از باب رفع تکلیف و ساکت کردن موقت مومنان است. مثل قضیه حجاب که اصلا نیازی به قانون جدید نداشت و به بهانه تصویب قانون جدید و اطاله مضحک تصویب آن، راه اشاعه بی حجابی و هنجارشکنی، هموار شده است.

به بهانه تغییر فرمانده انتظامی بابل

ضمن عرض خوش آمد به فرمانده جدید انتظامی شهرستان و آرزوی توفیق برای فرمانده پیشین، ذکر چند نکته را ضروری میدانم:

1- نیروی انتظامی متعلق به جمهوری اسلامی است و طبعا باید بی وقفه در خدمت اجرای قوانین اسلامی باشد. پدیده شوم کشف حجاب در راستای هنجارشکنی و گسترش فرهنگ بی مبالاتی از جمله مصادیق مشهود جرائم قانونی و سیاسی است که برخورد مستمر و محسوس حافظان قانون را طلب میکند.

2- نیروی انتظامی مسئول صیانت از میز مسئولان و صاحبان قدرت نیست. یک شهروند منتقد و دلسوز نباید از بابت پرونده سازی احتمالی به خاطر انتقاد از مسئولان احساس نگرانی کند.

3- تشخیص نوع مجازات و تنبیه متهمان بر عهده قاضی است. برخورد غلط یک مأمور خودسر و بی جنبه با مردم عادی یا حتی متهم ولو به بهانه بازجویی به اعتبار نظام اسلامی لطمه میزند.

4- عملکرد نیروی انتظامی شهرستان بابل در مهار آشوب سال گذشته جماعت هرز و هیز، خوب و البته پرزحمت و طاقت فرسا بود. در این میان اما جو سازی و هجمه روانی ناجوانمردانه شبکه های مجازی معاند فشار روحی مضاعفی بر خانواده های مأموران نیرو وارد آورد که لازم است با اجرای برنامه های متعدد فرهنگی و تفریحی نسبت به دلجویی و تقدیر از صبوری خانواده های کارکنان اقدام شود.

5- مراوده مفسدان برجسته و عناصر بدنام و متهمان دانه درشت اقتصادی مثل ابربدهکاران بانک دی و ... با دستگاه نباید به گونه ای باشد که باعث دلسردی و سرخوردگی دلسوزان و پابرهنگان و ولی نعمتان انقلاب گردد.

6- نیروی انتظامی به نسبت مساحت و جمعیت شهرستان از نظر عده و عُده با استانداردهای لازم و مرسوم کشور فاصله دارد که این امر فشار کاری بیشتری را بر مأموران فراجا تحمیل می کند. در این خصوص میتوان با کمک نمایندگان مجلسین شورا و خبرگان جهت پیگیری از مراکز ذی صلاح، نسبت به افزایش تعداد کلانتری ها و تأمین نیروی مورد نیاز اقدام نمود.

7- نیروهای بسیجی و دلسوز و انقلابی همواره در هر برهه ای از سر دغدغه و غیرت اعتقادی خود بی هیچ توقعی دست یاری به سوی نهاد انتظامی دراز کرده اند. بی شک استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت پایگاههای مردمی بسیج در اجرای مأموریتهای فراجا و گسترش حس امنیت عمومی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.

مردم را چی فرض کردی؟!

مصطفی نیازآذری متهم بزرگ و فراری پرونده اکبر طبری که از کانادا به کشور برگشته و راست راست برای خودش میچرخد و به ریش مردم و دستگاه قضا میخندد مصاحبه کرده و گفته که قصد دارد با درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی اش به امور خیر و عام المنفعه بپردازد! پسرجان! از کیسه خلیفه می بخشی؟ این مال و اموالت زا از کجا آورده ای که حالا ژست حاتم بخشی میگیری؟

دستگاه قضایی حواسش به اذهان عموم هست که بخاطر ضعف و انفعال و تعللش در برخورد با آقازاده ها و یقه سفیدها چه بلایی بر سر اعتماد مردم و اعتبار نظام اسلامی می آید؟

 

شما خودت تنت می خارد!

 

در ماجرای سوءاستفاده از ارز دولتی و تخلف در واردات چای دبش، این طرفی ها تقصیر را می اندازند گردن آنطرفی ها و آنطرفی ها هم این طرفی ها را شریک جرم می شمارند.

آنچه مهم است این است که بعید بنظر میرسد در نهایت پای هیچ صاحب منصبی در این تخلف بزرگ به محکمه کشانده شود. چنانکه آخرش کسی نفهمید پرونده احمد عراقچی و دلار پاشی و هدر دادن ذخایر ارزی به کجا انجامید؟ پرونده اختلاس فولاد مبارکه چه شد؟ واگذاری مشکوک و مبهم پتروشیمی تعطیل شده میانکاله، تخلفات بانک دی و آینده و ... مردم تا نبینند که قانون یقه مسئول قاصر و مقصر را میگیرد نمیتوانند به عدالت اعتماد کنند.

حالا این وسط قوه قضاییه مدعی میشود که به سوت زنی جایزه میدهد، بازرسی ریاست جمهوری می گوید بی استثنا با تخلفات برخورد میکنیم و... بعد ناگهان پستی مهم و حساس در عرصه اقتصاد و تجارت را میدهند دست یک جوان ناآشنا با مسائل بورس و اقتصاد و تجارت که پیشتر به اتهام برخی تخلفات مدیریتی و مالی در بازداشت به سر برده و به صرف برادر سه شهید بودن، پرونده اش راکت ماند.

به چنین ژستهایی باید خندید و از کنارش رد شد.

درباره پرونده مهدی عبوری بیشتر بخوانید:

 

https://ashkeatash.blog.ir/post/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

 

 

عمو پولدار

 

صاحبان باستی هیلز و ویلاهای اشرافی در لواسان آنقدری قدرت داشتند که با یک اشاره، امام جمعه انقلابی و عدالتخواه این شهر را به رغم حمایت گسترده ای که از سوی مومنان و جوانان بسیجی داشت برکنار کنند؛ گمان می کنید آنقدری قدرت ندارند که شهرداری لواسان را مجاب کنند اطلاعات ملکی آنها را به سازمان امور مالیاتی ندهد؟

از پز دموکراسی بیزارم

 

بعضی دوستان لطف دارند دم انتخابات که میشود یادی هم از رفقای قدیمی خود مثل این حقیر می کنند. شاید تنها خصلت خوب برگزاری انتخابات همین یک ویژگی باشد. به همه دوستانی که یکی دوماهه اخیر لطف داشتند سری به این حقیر زدند عرض کردم در انخابات شرکت میکنم اما قصد فعالیت در ستادهای انتخاباتی را ندارم. اساسا وجود مجلس از باب هزینه فایده برای من مبهم است. مجلس روی کاغذ در راس امور است اما با تشکیل شوراهای عالی عملا دست و بالش در تحولات مهم کشور بسته و خلع سلاح شده است. 

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با بنزین و اقتصاد و ... روی حرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حرف بزند.

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با هسته ای و ... روی حرف شورای عالی امنیت ملی حرف بزند.

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با نظام وظیفه روی حرف ستاد کل نیروهای مسلح حرف بزند.

مجلس نمی تواند در ساختار آموزش کشور تحول ایجاد کرده و روی حرف شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف بزند.

چند شورای عالی دیگر مثل فضای مجازی و ... هم داریم که بماند.

در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی مثل پرونده اتهامات فولاد مبارکه و ... هم مجلس کارایی لازم را نداشته است. وضعیت خودروسازی داد مردم و حتی مقام معظم رهبری را در آورده است، بانکها به ریش محرومان می خندند و .... مجلس صرفا تماشاچی است.

این هزینه های کلانی که صرف نمایندگان و خدم و حشمشان میشود را چند کارخانه تأسیس میکردند نفع بیشتری برای مملکت داشت. شده است چیزی شبیه شورای شهر که آنهم در واقع شورای شهرداری است.

برای افکار عمومی چقدر ارزش قائلید؟

 

فرماندار عدالتخواه قزوین بالاخره با اعتراضات فراگیر مردمی از زندان آزاد شد اما قوه قضاییه بازنده این ماجرا بود درست مثل ماجرای خون دل پدر شهید عجمیان، ماجرای تغییر حکم معاون ارزی بانک مرکزی سابق، ماجرای تبرئه همدستان اکبر طبری، راکد ماندن پرونده فولاد مبارکه، واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله و ...

قوه قضاییه باید متوجه باشد که ویترین نظام اسلامی است و هر شک و شبهه ای که نسبت به احکام آن بخصوص در امور مربوط به حق الناس و نفوذ مسئولان در اذهان عموم به وجود بیاید تیر سهمگینی به اعتبار جمهوری اسلامی تلقی میگردد.

در پرونده محکومیت فرماندار قزوین گفته شد قاضی صادر کننده حکم، خودش از متهمان دریافت زمین رانتی بوده که هنوز پاسخ روشنی در این خصوص به افکار عمومی ارائه نگردیده است.

بالاخره فروش فیلترشکن جرم است یا نیست؟

 

چند روز پیش این خبر در همه رسانه های مجازی و مکتوب و صوتی و تصویری منعکس شد: 

بازداشت 2 فروشنده فیلترشکن در قم با گردش مالی 46 میلیارد تومانی

دست قوه قضاییه درد نکند. به هر حال با هر تخلف و جرمی باید برخورد کرد و من هم به نوبه خودم تشکر میکنم؛ اما واقعا جای سوال است در این سیزده چهارده ماهی که اینستاگرام و... به جای بستن پهنای باند، صرفا فیلتر شدند حجم وسیعی از مردم به سمت استفاده از فیلترشکن روی آورده اند. شایعات گسترده ای هم درباره دخالت و ذی نفع بودن بعضی کانونهای قدرت در تولید و فروش نرم افزارهای فیلترشکن منتشر شد که ان شاءالله دروغ است. آن وقت در تمام این مدت فقط همین دو نفر به جرم فروش فیلترشکن دستگیر شده اند؟!

اگر فروش فیلترشکن جرم است انبوه عرضه کنندگان آن در جای جای کشور که به صورت مجازی و یا حتی حضوری مشغول فروش وی پی ان هستند چرا در حاشیه امن به سر میبرند؟

بسیاری از مسئولان هم در حال استفاده از فیلترشکن بوده و در اینستا و تلگرام و اتس آپ حضور فعال دارند. اگر فروش فیلترشکن جرم است خرید آن هم همکاری با مجرم به شمار می آید. آن وقت مسئولانی که قانون شکنی کرده یا از قانون شکن حمایت میکنند میتوانند امین و حافظ قانون باشند؟

به نظر من یا از خیر دستگیری این دو نفر می گذشتید یا حرکتی کامل و قاطع برای برخورد با فروشندگان فیلتر شکن آغاز میکردید. اینطوری ابهامات ذهن مردم هم بیشتر نمی شد.

چرا رییس جمهور عصبانی شد؟

 

روز گذشته جناب رییس جمهور نسبت به معطلی دو طرح محیط زیستی مرتبط با زباله در مازندران (آمل و ساری) اعتراض تندی داشت. ایشان همچنین خواستار رفع مشکلات بر زمین مانده شرکت نساجی مازندران گردید. خب برای ایشان باید سوال باشد چرا نماینده عالی دولت در استان که علاقه شدیدی هم به شومن بازی و پیگیری طرحهای ابتری مانند راه اندازی تاکسی هوایی! دارد، یا حتی طرح راه اندازی پتروشیمی میانکاله که قانونی نبوده و با دستور دولت تعطیل شده است را پیگیری میکند اما وظایف قانونی خود در اتمام پروژه های مهم نیمه کاره را رها میسازد؟

تخلیه زباله در جنگلهای انجیلسی بابل نیز با توجه به خسارتهای بسیار آن از طرف نهاد قضا ممنوع اعلام شده اما نمایندگان قوه مجریه انگیزه ای برای عمل به قانون ندارند.

رییس جمهور در نخستین سفر استانی خود به قم نیز دستور اتمام پروژه نیمه کاره منوریل را صادر کرد که با اعتنایی مسئولان دولت در قم مواجه شد. این نوع اتفاقات از ثمرات اداره دولت بر مبنای شرکت سهامی و انتخاب مدیرن بر اساس توصیه کانونهای قدرت است. رویکردی اشتباه که دولت را مجبور کرد در دو سال اول فعالیت خود دست به تغییر بعضی وزرایش زده و تغییر بعضی دیگر از وزرا را از باب حفظ آبرو به دور بعد موکول سازد.

نسخه آیت الله در مواجهه با زن لخت!

 

از این آدم هایی که یکجا نشسته اند، تجربه کار میدانی ندارند و از کنار گود میگویند لنگش کن بدم می آید.

کسی که واقع را نمی شناسد و تجربه ای در کاری ندارد اما به خودش اجازه نسخه پیچیدن هم می دهد اول از همه، خودش را مضحکه قرار داده است.

طرف را آیت الله می خوانند. گشت ارشاد را زیر سوال برده که فرق بتمرگ و بفرما و بنشین را بلد نیستند. بعد درباره نحوه برخورد با بی حجابی اینطور گفته: "من اگر یک خانم سر تا پا لخت ببینم، به او می‌گویم که؛ خانم! تو یک خانم باوفا و باصفایی هستی، تو یک خانم خانه‌دار و بچه‌دار هستی. من از شما تقاضا و التماس می‌کنم که این وضعیت این‌طوری خوب نیست."

خب اگر این زن سر تا پا لخت به حرف شما گوش نکرد چه کار میکنی؟

جواب ایشان: "باید رها کنم و بروم. نباید یقه‌ او را بگیرم که؛ چرا حرف من را نشنیدی؟"

بزرگوار! اینطوری که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا پیاده نمی شود. همیشه عده ای هستند که از قانونی خوششان نمی آید. نظرشان محترم است اما در عرصه عمل باید تابع قانون باشند. بستن کمربند باشد یا استفاده از ماسک یا .... کسی منکر ضرورت کار فرهنگی نیست ولی اگر از کنار زنی که سرتا پا لخت باشد و به تذکر گوش نمی دهد به سادگی بگذریم که برخورد با بی حجابی و کشف حجاب معنا نمی دهد. باز گذاشتن دست فواحش برای مانور بی عفتی در جامعه مطابق کدام آموزه دین است؟ برداشت یک آیت الله از مفهوم کلمه "امر" در فریضه امر به معروف و نهی از منکر همین اندازه است؟ راستی حاج آقا نفرمود اگر این خانم احیانا سلیطه و دریده بود و خواهر و مادر مأمور و آمر به معروف را به فحش کشید باید چه کرد؟

حیف نیست متفکرانی مثل شهید مطهری را دادیم امثال این بابا که جلوتر از بینی اش را هم نمی بیند صاحب تریبون شده اند؟

سلسله رسانه های خبری وابسته به طیف لاریجانی با ترس از احتمال رد صلاحیت علی خان در انتخابات پیش رو به سراغ آیت الله؟! مسعودی خمینی رفته و حرف های خود را از زبان وی بیان نموده اند که آیت الله جنتی باید کنار برود و خالص سازی سیاسی مشکل اصلی جامعه است و هاشمی رفسنجانی نباید رد صلاحیت می شد و...

آیت الله مسعودی خمینی مدتی تولیت حرم حضرت معصومه را هم بعهده داشت و از لج شکست انتخاباتی هاشمی در برابر احمدی نژاد به یکباره تمامی طلبهای معطل مانده موقوفات حرم از دولتهای هاشمی و خاتمی را در دولت نهم به اجرا گذاشت که منجر به پلمپ طولانی مدت بزرگترین ورزشگاه قم (شهید حیدریان) گردید. از دیگر کرامات این بزرگوار جلوگیری از اجرای پروژه منوریل قم به این بهانه بود که بلندی سکوهای آن موجب وهن حرم است و میلیاردها تومان هزینه بیت المال هدر داده شد.

همه جای زندان سرای من است!

خبرگزاری فارس: در روزهای گذشته چند ویدیو از درون زندان‌های ایران منتشر شد؛ نخست فیلمی از رقص دسته‌جمعی چند زندانی و دومی، فیلم خداحافظی دو زندانی قبل از اجرای حکم. موبایل و مواد مخدر و هرچیز ممنوعۀ دیگری را در زندان‌ها به‌راحتی می‌شود با پول به‌دست آورد.

 

باز می گویند جمهوری اسلامی میخواهد کشور را تبدیل به زندان کند. والّا در زندان همین جمهوری اسلامی هم فقدان نظارت و قانون گریزی وضع را به جایی رسانده که عزیزان مجرم و زندانی دارند به ریش قانون و متولیان قانون می خندند. یک وقت گله نکنید آقای اژه ای نمیتواند ناهنجاری های جامعه اعم از حجاب و بی عفتی تا پرونده های کلان اقتصادی را سر و سامان بدهد خیر، ایشان حتی وضعیت زندان با آن همه دوربین و محدودیت و بازرسی را هم نمیتواند کنترل کند.

آب و گل

 

روز گذشته تعدادی از دانشجویان بسیجی با تجمع مقابل ساختمان اتاق بازرگانی نسبت به برگزاری انتخابات غیرقانونی آن اعتراض نمودند.

اعتراضات متعدد نسبت به غیرقانونی بودن انتخابات مذکور بیش از دو سه ماه است که جریان دارد. همه مسئولان هم بر غیرقانونی بودن آن مهر تأیید زده اند.

اما

کاش در مملکت چیزی به نام مجلس داشتیم

کاش دادستان داشتیم که مدعی العموم واقع می شد

کاش وزارت اقتصاد داشتیم پیگیری می کرد

کاش سازمان بازرسی و ...داشتیم

برادر من! چرا قبول نمی کنید که سر کارید؟ مسئولانی که مدعی هستند به سوت زنی و گزارش تخلف جایزه می دهند در مقابل این تخلف آشکار ترک فعل می کنند. یک نظام حاکمیتی زمانی مستقر می شود که نظم و قانون در آن به مرحله اجرا در بیاید. 

الان نه مقابل قانون شکنی در حوزه عفاف و حجاب اقدامی می شود نه در رسیدگی به تخلفات دانه درشت هایی مثل بانک آینده و پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و شرکت مخابرات و بانک دی و ...  مسئولین همین که هستند و حقوق می گیرند خیالشان راحت است و فکر میکنند حکومت اسلامی یعنی همین که ما در منصب باشیم. و جالب این که به منتقدان خود اتهام ضدیت با نظام اسلامی می زنند!

یک مجموعه تلویزیونی موفق

 

مجموعه تلویزیونی آقای قاضی، هزینه تولید اندکی داشت لااقل به نسبت اکثر سریالها و فیلمهای تلویزیونی. یک علتش صحنه ثابت و تئاتر گونه آن است که فقط یک بار هزینه لوکیشن و دکور روی دست تهیه کننده گذاشت، یک علت هم عدم به کارگیری جماعت سلبریتی است.

حالا یک سریال تلویزیونی بدون حضور بازیگران مطرح و بدون صحنه سازی ها و طراحی و لوکیشن های متفاوت و بریز و بپاش های معمول سینما و بی اعتنا به جاذبه های فریبنده رسانه های تصویری در بستری ساده و داستان محور توانسته خیل عظیمی از مردم را مشتری ثابت و پیگیر خود قرار دهد.

آن طور که در رسانه های مجازی و در بین اقشار مختلف مردم می بینم مجموعه تلویزیونی آقای قاضی که شبها ساعت 21 از شبکه دوم سیما پخش میشود در جذب مخاطب موفق عمل کرده و این ویژگی را داراست الگویی ایرانی و سالم و کم هزینه از اثرگذاری رسانه ملی بر ذهن مخاطبان را ترسیم نماید.

نکته دیگری که میتواند امتیاز مثبت آن باشد توجه به داستان های معمول زندگی مردم است که کم و بیش در حیات روزمره جامعه جریان دارد. ذائقه مخاطب ایرانی این گونه است که به سریالهایی که به جای تکنیک های سینمایی یا خیال پردازی های دور از واقع به زندگی معمول مردم عادی جامعه توجه نشان داده اند علاقه بیشتر و بهتری نشان می دهد.

از بعضی نقدهای ریز که بگذریم محتوای این مجموعه در آموزش بعضی نکات حقوقی و قانونی بین شهروندان نیز کارایی مطلوبی دارد.

این چنین نمی ماند

 

آقا می گوید هر طرح عمرانی و صنعتی و تجاری باید پیوست محیط زیست داشته باشد.

سازمان محیط زیست می گوید پتروشیمی میانکاله آثار مخرّب زیست محیطی دارد و مجوز قانونی نگرفته.

واگذاری پتروشیمی میانکاله بدون تشریفات قانونی بوده. میزان واگذاری زمین هم بیش از حد متعارف و مشکوک است.

خبری از رییس جمهور نقل میشود که خواستار توقف احداث پتروشیمی است.

معاون قوه قضاییه پیمانکار را یک متهم اقتصادی و بدهکار بانکی و فاقد صلاحیت برای مدیریت احداث پتروشیمی می داند.

در رسانه ها دو کارت ملی از پیمانکار مشکوک پروژه منتشر می شود.

استاندار مازندران آن چه لایق خودش است را به منتقدان احداث پتروشیمی نثار می کند.

خبرنگار مخالف پتروشیمی دستگیر می شود.

پتروشیمی میانکاله در حال احداث است. مازندران به صنایع تبدیلی و ... نیاز دارد که خبری از آن نیست اما صنایع آلاینده مورد حمایت قرار میگیرد.

قوه قضاییه ناگهان سکوت کرده و عقب می رود. رییس قوه قضاییه تأکید میکند قضات به افکار عمومی توجه نشان بدهند.

درباره یکی دیگر از معاونان استاندار افشاگری صورت می گیرد. کسی به خودش لااقل زحمت تکذیب را هم نمی دهد. استاندار او را که در دولت روحانی فاقد محاسن بود و در دولت جدید ریش در آورد وارد جلسه میکند و کنار خود می نشاند.

دولت اعلام میکند قصد تغییر هیچ استانداری را ندارد.

ساعاتی بعد معاون سیاسی وزیر کشور با سماجت نمایندگان مجلس بر کنار می شود.

نباید بذر ناامیدی پاشید. همچنان باید امید داشت روزی قانون به جای زور و لابی و رابطه معیار تصمیم گیری ها قرار بگیرد.