به خودتان نگیرید

 

آقای پزشکیان آقای قالیباف آقای اژه ای آقای لاریجانی

این جمعیت انبوهی که دیروز به خیابانها آمد برای حمایت از اصل نظام اسلامی و میهن عزیز و ولایت فقیه و صیانت از خون شهدا بود. وگرنه دل همه از دست شما خون است. وفاق شما به جز تقسیم غنائم از شرکت سهامی دولت، ثمری نداشت و جیب ملت را خالی کرد.

مردم پای این انقلاب و این کشور و رهبر عزیز و حکیم شان ایستاده اند اما از عملکرد مسئولان به شدت گله دارند. گرانی اجناس و خدمات کمر ملت را له کرده است. بازار بی ثبات است و همین گرانی لامصب هم حد یقف نداشته و انگار قرار نیست برای چند روز در نقطه ای آرام بگیرد. رانت و ویژه خواری و حقوقهای نجومی باعث ناراحتی مردم شده است. جلوی گردن کلفتهای مفسد اقتصادی بایستید. خیلی زشت است هر روز حتی از طرف خود مسئولان شاهد انتشار اسناد و افشاگری هایی پیرامون سوءاستفاده فلان بانک و فلان هلدینگ و ... از بیت المال هستیم و یک نفر نیست موضوع را پیگیری نماید. همه شما چهار نفر و البته شورای نگهبان بابت شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود یک عذرخواهی به ملت بدهکار هستید.

قانون جنگل

 

یک جمله معروفی دارد جک لندن در کتاب سپید دندان و آوای وحش چندباری تکرار می کند در وصف قوانین جنگل که "بخور و الا خورده می شوی، بکش وگرنه کشته می شوی"! 

آنچه در یکسال اخیر آمریکا و اسرائیل در فلسطین و لبنان و سوریه و سودان و یمن و ایران و سومالی و نیجریه و ونزوئلا انجام داده اند مصداق تحقق فضای جنگل است. آنها ثابت کرده اند برای تأمین منافع حیوانی شان به هیچ معیار و قانونی حتی آنچه که خود در مدعای آزادی و دمکراسی و حقوق بشر سر داده اند پای بند نبوده و از هیچ جنایت و چپاول و ناجوانمردی فروگذار نمی نمایند. در دنیای جنگلی ترامپ و نتانیاهو باید مثل خودشان بود تا بتوان سر پا ایستاد. نخوری خورده می شوی، نکشی، کشته.

اگر آمریکا و اسرائیل و دیگر کفتارها امنیت داشته باشند ما امنیت نخواهیم داشت.

ریشه و تیشه

 

مجتبی الله قلیپور (حکیم) شهردار اسبق بازداشتی و مستعفی بابل منتسب به جریان اصولگرا که محکومیت قضایی وی در رسانه ها منتشر گردید و نیز دکتر لعلی منتسب به جریان اصلاح طلب که همسرش تصاویر مکشفه خود را در فضای مجازی منتشر می نمود به عنوان معتمدین شهر! برای عضویت در هیات اجرایی انتخابات شورا برگزیده شدند! یک معامله شیرین که دهان دو طرف بسته بماند.

این رفتارها دهن کجی به مردم و هجو اصالت قانون و مسبب تنزل جایگاه اجتماعی نهادهای نظارتی است.

در همین شهر خانمی به خاطر آنکه مدتی عکس مهسا را روی پروفایلش داشت از مسئولیت خلع شد. در همین شهر آزاده ای پاسدار و جانباز و پژوهشگر به خاطر انتقاداتی که از بعضی مسئولان شهری داشت متهم به عدم التزام به ولایت فقیه و رد صلاحیت گردید.

بچه های مردم به خاطر اشتباهاتی کوچکتر از این بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و شغلی را از دست می دهند.

امام جمعه بابل حتی اگر در انتصاب دامادش نقشی نداشته باشد باید متوجه باشد که افکار عمومی نمیتواند عدم وجود رانت و نقش پیوند خانوادگی را در این تسامح انتصابی باور نماید.

در جریان انتخاب مجتبی الله قلیپور به عنوان شهردار بابل هم مردم زیر بار داعیه عدم دخالت امام جمعه نرفتند. زیرا او تنها شهرداری بود که بدون رقیب، بدون ارائه برنامه، بدون حضور در صحن شورا در حالی که در خانه اش نشسته بود برای تصدی این سمت انتخاب گردید. امام جمعه اگر دخیل نیست باید زیرک بوده و مانع از تخریب وجهه خود شود.

دنیا و تمتعات و منافع آن لذیذ است اما کاش همه جوانب و عوارض و تبعات این شیرینی های زودگذر و آسیب زا را در نظر بگیریم. حیف این انقلاب مظلوم و خون شهداست که بر سر تقسیم غنائم، در نگاه مردم تخریب شود. به نفع جریان انقلاب است که داماد امام جمعه از این منصب که شاید به ظاهر مقدمه تطهیر و ترمیم چهره او و بازگشت به عرصه قدرت و ثروت باشد، دل بکند.

از این صندلی دل بکنید!

 

بر اساس سندی که افشا شد رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل بنا به حکم قطعی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری از تاریخ 28 مهرماه 1404 از سمت خود عزل شده است. در این تاریخ، دیوان اخطاریه ای خطاب به وزیر بهداشت ارسال نموده و فرصتی ده روزه را برای اجرای این حکم تعیین نموده است.

پس از انتشار این خبر، دانشگاه علوم پزشکی جوابیه داد و به روال معمول مسئولان، تقصیرها را انداخت گردن دولت قبل و به جای آنکه درباره حکم اخیر حرفی بزند مدعی شد حکمی که در سال 1402 صادر شده بود ملغی گردید!

رییس پیشین دانشگاه در پاسخ به این اطلاعیه، بیانیه ای صادر کرد و یادآور شد که حکم انفصال دائم از خدمت که به تازگی افشا شده مربوط به سال 1404 است، نه 1402.

الان بر اساس مدارک موجود ثابت شده که رییس دانشگاه از 28 مهرماه امسال حق تصدی این جایگاه را نداشته و دو حکمی که در این مدت برای زیر مجموعه خود صادر نموده نیز ملغی به شمار می آید. هر نوع دخل و تصرف او در اموال بیت المال در این مدت بر خلاف شرع و قانون بوده است. حتی اگر با تکاپوی یکی از نمایندگان و لابی قدرت، حکم قطعی دیوان نقض شود دکتر قربانی در این مدت تصرف عدوانی بر این جایگاه داشته و باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

با توجه به قطع شدن حقوق رسمی وی، هر گونه پرداخت علی الحساب که در ماه گذشته بوده یا در این ماه برای وی صورت بگیرد غصب در اموال محسوب شده و معاونت مالی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

جالب آنکه شکر خدا وی و اطرافیانی که باعث روی کار آمدنش شدند از نظر تمکن مالی و فعالیتهای تجاری حوزه صنعت پزشکی و ... نباید محتاج درآمد حاصل از مدیریت دانشگاه باشند. این همه اصرار برای چسبیدن دو دستی به این کرسی ولو به قیمت رسوایی، عجیب و از مصادیق فتنه های فریبنده دنیاست.

در سطح رسانه های مجازی اینطور شایع شده که وی در ایام اخیر همراه با یکی از دوستان پرحاشیه خود که از او بعنوان ریاست پنهان دانشگاه یاد میشود در سفر معنوی ترکیه به سر برده است!

متأسفانه بی اعتنایی به قانون در بین منصوبان این دولت دارد به امری رایج بدل میشود. از این جماعت انتظاری بیشتر نیست؛ اما نهادهای نظارتی و مدعی العموم باید مستحضر باشند که عدم جدیت در اجرای قانون و در حاشیه امن قرار گرفتن صاحبان قدرت، نتیجه خوبی برای جامعه به دنبال نخواهد داشت. مردم وقتی می بینند متولیان قانون به اجرای آن پایبند نیستند از باب "الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم"، قانون ستیزی هنجارشکنان اجتماعی و اقتصادی را نیز موجّه خواهند دانست. واقعا یک نفر در این شهر یا استان نیست که بتواند یا بخواهد جلوی این بی نظمی را بگیرد؟

رییس دانشگاه پزشکی بابل عزل شد!

 

عکس بالا تصویری از حکم انفصال رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل است که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده و در بعضی گروههای مجازی مرتبط با کارکنان وزارت بهداشت دست به دست چرخیده است. اصل خبر در قالب شایعه در سطح شهرستان بابل نیز پخش شده است.
رییس علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولان شهری و استانی همچنان مهر سکوت بر لب زده و پاسخی به افکار عمومی نمیدهند.
بر اساس این حکم از تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ تا کنون هر نوع حضور و یا دخل و تصرف در امکانات حوزه ریاست دانشگاه توسط دکتر حسین قربانی خلاف قانون و شرع شمرده میشود.
متولیان قانون باید وسواس بیشتری نسبت به صیانت از حریم قانون نشان داده و الگوی مردم قرار بگیرند.
جناب آقای فرماندار
جناب آقای فاطمی
شما سوگند خورده اید به قانون وفادار باشید.

وقتی مسئولین به قانون لگد میزنند

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از سمت خود عزل شده است. و در همان تاریخ، دیوان عدالت طی نامه ای از وزارت بهداشت درخواست اجرای فوری این حکم را داشته است.
از تاریخ مذکور حضور وی در این مسند و هر نوع حکم صادره از سوی او فاقد وجاهت قانونی بوده است.
متولیان قانون در بابل و استان از حریم قانون صیانت نمایند.
اگر مسئولین به قانون پایبند نباشند از مردم چه انتظاری میتوان داشت؟
از حسین قربانی انتظار می رود با احترام به مردم از مقاومت در برابر عدالت و اصرار بر حضور در این مسئولیت دست برداشته و از قانون تمکین نماید.

به راستی اگر این حکم برای یک کارمند معمولی صادر میشود اینطور در اجرای آن مماشات صورت می گرفت؟

او یک قربانی است!

رییس یکی از مجموعه های بزرگ اداری بابل با شکایت یکی از کارمندان خود بنا به رأی دادرس شعبه بیست و چهار دیوان عدالت اداری کشور به انفصال موقت از خدمت محکوم شده است.

مجموعه تحت مدیریت وی در این مدت شاهد حواشی عجیب فرهنگی و مدیریتی بوده اما آنچه در بدو انتصاب او مورد نقد و نگرانی دلسوزان مستقل قرار گرفت عدم توانایی و سطح و سبقه نازل علمی و مدیریتی وی برای تصدی این جایگاه مهم و تأثیرگذار بوده است. آگاهان بر این باور بودند که دلیل انتصاب او تنها وابستگی به لابی های تجاری و سیاسی متصل به مراکز مرتبط و در راستای تأمین منافع مادی این طیف است. حال بی اعتنایی او به رأی دادگاه و ورود دیوان عدالت اداری برای برخورد مستقیم اگر چه با تکاپوی همان باند تجاری – سیاسی در تلاش برای لاپوشانی و رفع و رجوع و عدم اجرای حکم است اما افشای سند محکومیت او بازی با سرنوشت و حیثیت مدیریتی اش تلقی شده و ثابت خواهد کرد در روند سهم خواهی لابی های قدرت و ثروت، او فقط یک قربانی است. به راستی امکانات و ظرفیت های متعلق به مردم که باید در مسیر بهبود وضعیت جامعه قرار بگیرد چرا صرف بازی قدرت عناصر جاه طلب میشود؟ مقاومت در برابر اجرای قانون و اصرار بر حفظ میز، اجحاف در حق مردم و منافی سوگند وفاداری به جامعه است. امید است مدعی العموم هر چه سریعتر نسبت به استیفای حقوق عامه وارد عمل شود.

این اسلام مزاحم!

بعضی مسئولان روی شان نمی شود بگویند با اسلام نمی شود حکومت کرد. در باطنشان به این رسیده اند که حکومت منهای دروغ و جعل و تبعیض و... امکان ندارد، اما خب گفتنش دردسر دارد. حداقل یک دردسرش این است که نمی توان دهان منتقد را به بهانه مخالفت با اسلام و انقلاب بست.

به پادوهای امنیتی وابسته شان یاد می دهند که اصل با سازمان است، حرف، حرف تشکیلات است، مأموری و معذور به تو چه که خدا چه می گوید؟ معیار انقلاب و اسلام چه بوده؟

این عقیده را منافقین هم داشتند، سازمان یعنی خدا. حالا امیرالمومنین فرمود مأمور مسئول است نه معذور برای بالای منبر خوب است و لای قفسه های کتابخانه.

نه بانکداری را اسلامی می کنند نه اشرافیت را تقبیح و نه دنبال عدالت اجتماعی و آموزشی و اقتصادی هستند و نه...

شبکه سینمای خانگی و مناطق به اصطلاح آزاد اقتصادی نیز ابزاری است هم برای پول در آوردن هم برای عادی سازی گناه و ترویج تدریجی آن. این فقط دشمن نیست که دنبال اندلس سازی ایران است. بعضی مسئولانی که در باطن معتقد به توانایی اسلام در اداره حاکمیت نیستند و آن را در تضاد با منافعشان می بینند هم دین را مزاحم حکمرانی خود می دانند. مردم اگر به مبانی دین رجوع کنند مقابل رانت و شکاف طبقاتی و غارتگری و... سکوت نخواهند کرد؛ اما اگر نئشه و شهوتی باشند شل و ول و بی خیال و بی رمق خواهند بود.

چنین است که می بینید خانمی که دختر شهید است و اهل قلم و فضل و بیان به جرم امر به معروف چنان بازخواست می شود که تاب شکسته شدنش حرمتش را نداشته و دچار عارضه مغزی میگردد، طلبه ای که در اجتماع حامیان حجاب و مبارزه با فساد اقتصادی سخنرانی داشته بارها احضار و زندانی میشود اما از انصاری ها و اکبر طبری و مصطفی نیاز و بابک زنجانی گرفته تا مروجان سازمان دهی شده کشف حجاب دارند صاف صاف دارند می چرخند و به ریش ملت می خندند.

مقابل چشم مردم

 

چهارراه شهدای قم یک مقر کوچک انتظامی قرار دارد. بی استثنا هر روز صبح که از کنار آن رد شوید دو یا سه خودرو با پلاک شخصی را می بینید که درست مقابل آن در نقطه ای که توقف ممنوع است پارک کرده اند. مردم می گویند این خودروها متعلق به کارکنان انتظامی است و اساسا نمیتواند برای شهروندان عادی باشد زیرا به یقین اگر برای مردم معمولی بود جریمه گردیده و در صورت استمرار به پارکینگ منتقل خواهند شد. جالب تر آنکه آنجا هر روز شاهد حضور فیزیکی مأموران انتظامی و راهور است و این تخلف مقابل چشم شان قرار دارد.

 آن نقطه با توجه به نزدیکی به حرم مطهر، نقطه ای شلوغ و پرتردد بوده که تصویری از قانون شکنی بعضی از متصدیان حفظ قانون را در اذهان عابرین به یادگار می گذارد.

تعصب قبیله ای در زر ورق روشنفکری

 

هنوز هم در بعضی روستاها و محله ها اینطور است. یکی از اهالی و قوم و خویش هر خلافی هم که انجام بدهد پشتش می ایستند که مثلا معرفت به خرج داده باشند. طرف از بالا محله رفته پایین محله، دزدی، کتک خورده، جمع میشوند یورش می برند که چرا بچه محل ما را زدید!
این هم از رسوم غلطی است که در جامعه ما بین طبقات مختلف باب شده است. با دانشجویی که تخلف کرده برخورد شود، میگویند چرا با دانشجو برخورد کردید؟ با هنرمند متخلف برخورد شود میگویند جای هنرمند در زندان نیست، خب بله کسی نباید بخاطر هنرش به زندان بیفتد، اما جای متخلف و قانون شکن در زندان است. این اخلاق لزوما مربوط به طوایف روشنفکری نیست. بعضی از خود عزیزان نهادها هم اینطورند. با یکی شان برخورد شود می گویند انگیزه کار نداریم! چرا با هممکار ما برخورد شد؟! دیگر نمی گویند که با متخلف برخورد شد. انگار همه دوست دارند برای صنف خودشان مصونیت آهنین درست کنند. انگار چه پزشک چه دانشجو چه بازیگر چه مأمور چه قاضی، فرزند شهید، خبرنگار و... انتظار دارند فقط خطا و جرم دیگران مورد پیگیرد قرار بگیرد. این جماعت در حالی به این رانت و ویژه خواری و نظام طبقاتی و اشرافیت قائل هستند که همه شان دم از ضرورت عدالت و تساوی فقیر و غنی مقابل قانون و حق طلبی و ... زده و مشکلات مملکت را ناشی از وجود تبعیض می دانند.

در حریم فسق

 

خانه، حریم خصوصی است اگر برای زندگی شخصی باشد. اما اگر محل کار قرار بگیرد یا محلی برای اشاعه منکر، حریم خصوصی به حساب نمی آید.

اگر یک نفر در خانه اش لخت بچرخد کسی با او کاری ندارد. اگر یکنفر در خانه اش مشروب بخورد هم همینطور اما اگر دیگران را به خانه اش بیاورد و همین رفتار را داشته باشد کارش میشود ترویج گناه و اشاعه فحشا و قابل پیگیرد و مستوجب برخورد قضایی است.

کسی نمیتواند بگوید خانه خودم است هر کار دلم بخواهد مختارم. مثلا کسی در خانه اش اقدام به تولید محصول کند. اگر مجوزهای لازم بهداشتی و صنعتی و تولیدی را نداشته باشد با او برخورد میشود. اینجا دیگر خانه حریم خصوصی نیست. همه جای دنیا برای تغییر ظواهر ساختمان، صدور مجوز شهرداری لازم است تا چیینش، نما و مبلمان شهری تحت کنترل باشد. درست مثل نوع پوشش که در عرف جوامع، حریم شخصی نبوده و تابع مقررات است. دیدید فیلمش را که پلیس آمریکا با زنی که در معابر سینه هایش را بیرون انداخته بود برخورد محکمی داشت.

عکس این ماجرا را هم داریم. محیط اجتماع و فضای عمومی هم گاهی با حریم شخصی افراد تداخل پیدا می کند. مثلا داخل تاکسی یا اتوبوس، یکی موبایلش را روشن کرده و با صدای بلند به موسیقی گوش داده یا فیلمی را تماشا کند. چون آرامش دیگران را به هم زده نمیتواند بگوید فضای عمومی است و ربطی به اشخاص ندارد. در فضای عمومی هم هر فرد حریم خودش را دارد و حق دارد از آن صیانت کند. همه در صف خرید یا خودپرداز و... فاصله ای را جهت حفظ حریم خود و دیگران رعایت میکنند.

برخوردی که با جمعی از بازیگران در مجلس خانگی صورت گرفت -که به منظور برگزاری عیش و گناه تشکیل شده بود- درست و موجّه است چون کارشان مصداق اباحه گری در جامعه و اشاعه گناه به شمار می آید. اگر خود فرد گناه میکرد کسی با او کاری نداشت؛ اما کشاندن دیگران به محفل گناه، حکم ترویج و اشاعه را داراست.

موضوع سرو مشروبات الکلی حتی در بعضی از کافه ها در حال عادی سازی است که نیازمند اجرای حکم قاطع شلاق برای کنترل این اوضاع تأسف بار است.

بند آروغ!

 

این حکایت را که شنیده اید معروف شده است به قانون بند آروغ!

میگویند حاکمی به وزیرش گفت چه نشسته ای که خزانه خالی است و دولت بی پول؛ فکری باید.

طرف یک قانون وضع کرد با سه بند. بند اول: مالیاتها دو برابر میشود. بند دون نصف گاو و گوسفندهای مردم مال دولت. سوم آروغ زدن ممنوع است! یک عده را هم پول داد چو بیندازند که آروغ زدن نیاز اصلی و دغدغه مهمی است که باید در رأس اولویتهای مطالبه گری قرار بگیرد. اعتراضها که بالا گرفت دولت از این بند کوتاه آمد تا به مردم ثابت کند برای نظراتشان ارزش قائل است. ملت هم که عصبانیتشان فروکش کرد و انرژی شان تخلیه گردید خوشحال شدند که دستاوردی را کسب نموده، حرفشان را به کرسی نشانده و پیروز شده اند.

الغرض وقتی می بینید انگیزه ای برای کنترل وضعیت ناهنجاری های اجتماعی در مسئولان وجود ندارد که هیچ، هر از گاه رفع فیلتر فلان سکوی مجازی یا موتور سواری بانوان و... به عنوان مطالبه و دغدغه اصلی اجتماع از سوی رسانه های وابسته مطرح میشود باید یقین بدانید که حالا حالاها موج سرسام آور گرانی ادامه دارد و اوضاع معیشت قرار نیست فعلا سر و سامانی به خود بگیرد.

وجدان کاری

 

 راستش من به کارمندها بد بین شده ام. از بس از خودشان شنیده ام که وقتی حوصله ندارند یا کار دیگری دستشان است یا مشغله شخصی دارند به ارباب رجوع می گویند سیستم قطع است برو فردا بیا! که قطعا حق الناس بزرگی است. البته یک وقتهایی واقعاً سیستم قطع است اما خب من که دیگر به این جماعت بد بین شده ام.

به بعضی از دوستان کارمند می گویم پر توقع ترین قشر جامعه شما هستید و کم فایده ترین و زحمت دار ترین قشر هم! البته خیلی از کارمندها هم دلسوز و شریف و زحمت کشند و دغدغه حل مسائل مردم را دارند؛ اما یک عده متأسفانه در عین اینکه از زمین و زمان طلبکارند خودشان به وظایفشان درست عمل نمی کنند و باعث رنجش و تضییع حقوق مردم میشوند.

سریال آینه!

 

دولت در مواردی که دلش نخواهد به قانون عمل نمیکند. از به کار گیری محکومان قضایی و دو تابعیتی ها گرفته تا عدم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و...

مجلس در مواردی که دلش نخواهد به قانون عمل نمی کند. حداقل یکی اش همین زد و بند با دولت و عدم استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس است که این نهاد را صرفا به تریبون آزاد شخصیتهای سیاسی بدل ساخته و دستاورد عملی چندانی در دفاع از حقوق ملت به همراه نداشته است.

قوه قضاییه هم که متهم ردیف اول ترک فعل است. پرونده های کلان مفاسد افشا شده مثل فولاد مبارکه و بانک دی و آینده و... که همه از آن با خبرند نیز بی نتیجه رها شده و مردم را در بد گمانی فرو برده است.

بعضی کارمندان نظامی و قضایی در جمعهای دوستانه و فامیل تعریف میکنند که ما با خودروی شخصی تخلف نموده و چون دستمان بر می آید می رویم داخل سامانه و جریمه هایی که توسط دوربین ثبت شده را باطل میکنیم.

و....

خب حالا با این وصف می شود یقه مردم را گرفت که چرا در مواردی که میلتان نیست به قانون عمل نمی کنید؟ الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم. کلام مولاست.

منشأ دروغ را نقره داغ کنید

 

قوه قضاییه گفت قرار است با کواکبیان بابت دروغی که پیرامون ارسال پیام از سوی ایران به آمریکا آن هم به واسطه عربستان منتشر کرد برخورد کند. این ادعا از سوی مقام معظم رهبری هم به طور مستقم تکذیب شد. کواکبیان آدم جو گیر و بازی خورده ای است که هیجان دیده شدن دارد؛ اما منشأ دروغ را باید جای دیگر جست. الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت بود که این خبر دروغ را اول بار به طور رسمی منتشر کرد. آیا وابستگی او به دولت باعث میشود که در حاشیه امن به سر برده و در راستای وفاق مسئولان از تعقیب قضایی در امان بماند؟ 

با وجود چنین عناصری که از کیسه بیت المال ارتزاق نموده و حاکمیت ملی را خدشه دار می سازند دیگر نیازی به رسانه های مهاجم دشمن نیست. امیدوارم همه در مقابل قانون مساوی باشند، امیدوارم.

دولت بنا دارد داد مردم را در بیاورد؟

 

دولت موج ناامیدی را بر افکار مردم پمپاژ میکند. نمی شود و نمی توانیم، ترجیع بند پیامهایی است که از سوی رئوس دولت به گوش ملت می رسد. 

قطعی برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن از ماههای بعد زنگ هشدار خرد سازی اعصاب مردم را به صدا درآورده است.

در هفته های اخیر بیمه تکمیلی بازنشستگان به طور ناگهانی قطع شد و این قشر را به خصوص اگر درگیر بیمارستان و عمل و بستری باشند با مشکلات غافلگیر کننده و عدیده ای مواجه ساخته است. هیچ کس هم جوابگو نیست.

بازار به حال خودش رها شده و مردم هر روز شاهد افزایش قیمتها هستند. بن معیشتی دولت که قرار بود حامی مردم باشد نیمی از ماههای سال پرداخت نشده است. یارانه ملت به مرور در حال حذف شدن است در حالی که وضع معیشتشان نسبت به گذشته تغییری نداشته و یا بدتر شده است.

وضعیت توزیع گوشت و برنج کاملا مافیایی و مشکوک به نظر می رسد.

ساخت مسکن نیز رها شد و منجر به افزایش قیمت اجاره بها گردید. کمر مستأجرها زیر بار مخارج در حال له شدن است. قیمت بنزین قرار است هر فصل افزایش پیدا کند که خودش موجی از نابسامانی اقتصادی را رقم خواهد زد. عدم اختصاص کارت سوخت به خودروهای صفر، تصمیمی مسخره و غیر منطقی است چرا که اتفاقا مردم باید تشویق شوند تا خودروهای فرسوده و آلاینده را به خودروی صفر تبدیل کنند. کاهش سهمیه جایگاه داران و اختصاص تنها بیست لیتر به خودروها منجر به ازدحام و آزار مردم شده است.

دشمن می دانست با جنگ نمیتواند ایران را از پا در آورد. تصور دشمن این بود که مردم با آغاز جنگ به خیابانها ریخته و نظام را سرنگون خواهند کرد که تیرش به سنگ خورد. دولت با تصمیمات شتابزده و غیر منطقی و اهمال در انجام وظایف خود انگار دنبال تکمیل پازل نقشه های دشمن است. فکری باید کرد.

گاهی چقدر حرف نزدن خوب است

 

راستش دلم نیامد چیزی در این باره ننویسم. بنده خدایی سیگار فروش است. همین قدر دستش بر می آید نانی برای زن و فرزند تهیه کند. خانه اش روضه گرفت برای حضرت زهرا. دوست و آشنا را دعوت کرد. این وسط یکی گفت: نمی آیم! تو سیگار فروشی؛ پس درآمدت مکروه است و نشستن در مجلس روضه ای که با پول مکروه تدارک دیده شده باشد جائز نیست.

طفلک دلش شکست. تماس گرفت با من درد دل کرد. سعی کردم آرامش کنم.

آدم جا نماز آب کش! چیپس و پفک هم مضر است و لابد فروشش مکروه. رب و روغن و ... هم مواد افزودنی دارند و ضرر. گوشت منجمد و... هم. کارمندی که وقت کار میرود برای صبحانه هم کارش درست نیست و درآمدش شبهه ناک است. قرار باشد گیر بدهیم میشود به زندگی و کسب و کار همه گیر داد. فتوای رهبری واضح است. فروش سیگار ایراد ندارد؛ اما حتی اگر مکروه باشد، رد کردن دعوت مومن هم مکروه است و البته شکستن دلش، حرام.

پول میگیرید که خیانت کنید؟

 

فیلمی در آمده از تخریب خانه یکی از اهالی روستاهای مازندران که دارای فرزند معلول است. 

شما هر نقطه از استانهای شمالی کشور بروید چه در زمینهای مرغوب کشاورزی و باغات چه در حریم جنگل و کوهستان و دریا، ویلاهای بسیار بزرگ و مجلل را می بینید که توسط اشراف منطقه و یا سرمایه دارهای پایتخت نشین به طور غیر قانونی ساخته شده و کسی کاری به کارشان نداشته است اما هر از گاه خبری میخوانید از تخریب یک خانه و یا کلبه مردم بومی به جرم ساخت و ساز غیر مجاز توسط جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی با حکم قضایی.

همه باید به قانون پایبند باشند بحثی نیست اما قانون هم باید برای همه اجرا شود. وقتی مردم می بینند سرمایه دارهای گردن کلفت صاحب نفوذ در حاشیه امن به سر برده اما تیغ قانون برای ضعفا تیز است چه قضاوتی درباره عملکرد نظام اسلامی که پابرهنگان را ولی نعمت خود می دانست خواهند داشت؟ خانه این بندگان خدا را در فصل سرما خراب میکنید لااقل سر پناهی هم برایشان در نظر بگیرید. 

چند سال پیش بود که این اتفاق زشت با وسعتی بیشتر در شهر بابل رخ داد. کلبه های مردم روستای تورسو در وسط زمستان و درست در ایام مصادف با میلاد امام عدالت، حضرت علی علیه السلام و در آستانه دهه فجر تخریب شد و موجی از انزجار عمومی را رقم زد.

شما از بیت المال مسلمین پول میگیرید که آبروی انقلاب را ببرید؟

توجیه بی خردی

 

درباره حادثه اهواز متنی خواندم یکی آمد اینطوری گفت که درست است این بابا خودسوزی کرده اما این خودسوزی نوعی باج خواهی در مقابل قانون بوده است. شهرداری اهواز دنبال منافع مردم بوده و...

فرض را بر این میگذاریم حرف این بابا درست و حق با شهرداری بوده است؛ اما نکته اینجاست بر اساس توضیح مسئولان امر، این پرونده در اختیار قوه قضاییه بود و دادگستری قرار بود طبق ضوابط خود به اعمال قانون بپردازد و شهرداری حق نداشت به طور خودسر وارد عمل شود. قطعا اگر کار دست قوه قضاییه بود صحنه برخورد مأمور نامحرم با زن فروشنده اتفاق نمی افتاد و فیلم آن بهانه شکل گیری این جنجال نمی شد.

کور و بینا

 

دیشب دوستی آمد دم در و گفت علیزاده و یوسفی و چند طلبه و بسیجی دیگر در قم و تهران بابت تجمعی که دو سال پیش در اعتراض به ترک فعل مسئولان نسبت به کنترل وضعیت بی حجابی داشتند روانه دادگاه و زندان شده اند.

جالب است قانون شکنها آزادند اما کسانی که به قانون شکنی اعتراض میکنند در بند میشوند. جالب تر آنکه رییس دستگاه قضا می گوید با ترک فعل ها برخورد خواهیم کرد! خب خودتان مصداق ترک فعل هستید.

یادم نمیرود چند سال پیش بچه هایی در شمال و بعد مستندی در آمد درباره بچه هایی در جنوب که صرفا به ظن همکاری با کانال مجازی منتقد مسئولین محلی چطور مورد بازخواست قرار گرفتند. حریم خصوصی شان خدشه دار شد. خانه هایشان را زیر و رو کردند. لوازم ارتباطی خود و نوامیسشان را بردند برای آنکه بررسی کنند بلکه مچشان گرفته شود. خودم درباره این بچه ها به مسئولی اعتراض کردم توجیه آورد که برای پیشگیری از جرم هم میتوان چنین برخوردی داشت.

حالا هر روز سندی افشا میشود درباره رانتها و وام ها و ارزهای میلیارد دلاری که توسط باندها و مافیای نورچشمی ها برده شد و بازنگشت و نهادهای نظارتی که مدعی بودند مو را از ماست می کشند خود را به خواب زدند که البته احتمال می دهم دستی بر آتش داشته اند.

بیشتر توضیح بدهم سر صبحی حال همه گرفته میشود ولی خدایی اش این جماعت چقدر نامردند. از امکانات و اعتباری که در سایه ایثار و ایستادگی حزب الله به دست آوردند برای زدن تفکر حزب الله بهره گرفتند و در ظاهری پوشالی و موجّه، سرمایه های مردم را بالا کشیدند تا از این طریق هم ضربه ای به پایه های اندیشه اسلام و حاکمیت دین زده باشند.

دست نمایندگانی که از زد و بندها حرف زده و خیانتها را افشا می کنند درد نکند. بلکه نهادهای نظارتی تکانی خورده و نسبت به وظایف اصلی خود کمی حساسیت نشان بدهند. هر چند احتمال میدهم این نمایندگان در دور بعد رد صلاحیت شوند اما حرکت شیرین انقلابی شان در خاطره ها ماندگار خواهد شد.