جنبش فواحش

 

چندی پیش خانمی در میدان اصلی یکی از شهرهای شمالی، کشف حجاب که چه عرض کنم نیمه عریان شد. مسئولین مربوطه که حال و حوصله رسیدگی به موضوع را نداشتند بعد از ساعتی معطلی با فشار افکار عمومی اقدام به دستگیری وی نمودند. اما کمتر از یک نصف روز او را آزاد کرده و گفتند وی به دلیل اختلال حواس این کار را کرده، اهل یکی از شهرهای اطراف است، نشانی منزلش را از او گرفته و وی را تحویل خانواده اش دادیم! دقت کردید؟ اختلال حواسش بعد از دستگیری خوب شد، حتی نشانی منزلش را دقیق می دانست.

حالا تصاویری از کشف حجاب و رقاصی یک خانم در یکی از مساجد شهر سیرجان، همزمان با فراخوان ضدانقلاب برای لخت شدن زنان فاحشه در مجالس عزای امام حسین علیه السلام در فضای مجازی منتشر شده است. مسئول مربوطه مدعی شد وی مبتلا به جنون بوده و بدون برخورد قضایی تحویل خانواده اش داده شد.

البته اصل این مساله که بازی خوردگان جنبش فواحش دچار بیماری روحی و عقده های روانی و زوال عقل هستند حرف درستی است اما ...

می گویند بچه ای هر روز می رفت میوه فروشی و بدون اجازه صاحب مغازه یک عدد موز بر می داشت و می خورد. مغازه دار از دست او به پدرش شکایت برد. پدر گفت سخت نگیر این کودک دیوانه است. مرد جواب داد اگر دیوانه است چرا پیاز یا بادمجان را بر نمی دارد، فقط سراغ موز می رود؟!

اصرار بر گناه کوچک

 

مقابله با گناه کوچک فراگیر باید در اولویت باشد.

جرم یک اختلاسگر از جرم یک کیف قاپ بالاتر است؛ اما اگر همین کیف قاپی در حال تبدیل شدن به رویه ای معمول در جامعه باشد برخورد با آن اولویت بیشتری پیدا میکند. چرا که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود. اینجا دیگر بحث امنیت جامعه در میان است.

البته حاکمیت اسلامی موظف است با همه تخلفات چه کوچک و چه بزرگ برخورد کند. 

بی حجابی نسبت به خیلی از جرم ها شاید چندان بزرگ به نظر نرسد اما وقتی تبدیل به یک حرکت جمعی ضد اخلاقی میشود مواجهه با آن از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. بماند که همین بی حجابی فراتر از موی سر به نمایاندن سایر نقاط بدن نیز سرایت کرده است.

اعتراف به گناه از این جهت بدتر از خود گناه تعبیر شده که منجر به عادی سازی گناه، اباحه گری، قبح شکنی و جرأت دیگران نسبت به انجام آن میگردد. اصرار بر ارتکاب گناه کوچک، از مصادیق گناهان کبیره است.

منهای عدالت

برای ما چه فرقی میکند چپ باشد یا راست، مدافع هیچ مسئولی نیستیم مگر با عیار خدمت و صداقت. هر که دغدغه کار داشته باشد و مرام دین و آزادگی و آخرت گرایی و گناه گریزی و بیداری و بیدارگری در زمره حزب الله است هر که دنبال خیانت و خباثت و نفاق و لذت و شهوت و منفعت باشد از حزب شیطان ولو با ریش و عمامه.

ما منتظری ها و سید مهدی هاشمی ها و رفیق دوست ها و اکبر طبری ها و رفسنجانی ها و... را پشت سر گذاشته ایم مدیر کل ارشاد گیلان که عددی نیست.

اما

نهادهای اطلاعاتی و نظارتی! سر جدتان درست کار کنید.

تبعیض در برخورد قانونی با دانه درشتهایی مثل طبری و مافیای پتروشیمی و فولاد و بانکداری و ... قابل دفاع نیست. مردم انقلاب را با عدالت محک میزنند. اگر آموزش و بهداشت و رفاه و سربازی و اقتصاد و اشتغال و... از مدار عدالت خارج باشد عمر انقلاب به اتمام میرسد.

آب گل آلود!

 

حدود دوماه است که رسانه ها و جریانهای انقلابی به انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی بعنوان رییس اتاق بازرگانی اعتراض میکنند در حالی که نهادهای نظارتی و بازرسی و امنیتی و قضایی در سکوت مطلق به سر میبرند. انتشار عکس آقا محمدی در کنار سلاح ورزی که موجب شوک بعضی جریانهای انقلابی کم تجربه شد یکبار دیگر نشان داد آب گل آلودتر از سطحی است که تصور میکردیم. راستی بد نیست به این بهانه نامه سرگشاده وحید جلیلی پیرامون آقامحمدی را که چند سال پیش منتشر شد هم جستجو و مطالعه کنید.

فروش مدرک دانشگاهی

 

روزنامه اطلاعات نوشت: "در بازار با آگهی‌های مختلف فروش مدرک تحصیلی معادل پردیس دانشگاهی مواجه می‌شوید. شرکت‌هایی مدرک تحصیلی معادل دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را به ترتیب با قیمت‌های ۱.۵، ۳.۵، ۴.۵ و ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. البته این قیمت ها با توجه به شرکت فروشنده مدرک تحصیلی کمی بالا و پایین می‌شود. طبق گفته این شرکت ها مدرک تحصیلی هم در ۱ تا ۷ روز صادر می‌شود."

 

واقع امر آن است که پول شده است محور خیلی از امور. پول می دهید خیلی از گره ها باز می شود. اما این وسط عده ای هم صرفا از باب تأمین منافع اقدام به وضع قوانینی میکنند که باز هم شمّ دنیاطلبی و پول پرستی در آن موج می زند. چرا باید حقوق کارمندان بر مبنای مدرک تحصیلی بالا برود نه بر مبنای عملکرد؟ همین طوری اش هم آدم وقتی با بعضی به ظاهر تحصیل کردگان دانشگاهی صاحب مدرک و فاقد درک، هم کلام میشود احساس خسران میکند چه برسد به اینکه عده ای برای درآمد بیشتر به مدرک گرایی روی می آورند و بدون کمترین بار علمی و بدون حضور در کلاس درس و زحمت تحقیق و تدقیق، دارای عنوان و حقوق و جایگاه میشوند. دانشگاههای غیردولتی و پولی به چه کسانی تعلق دارند؟ شهروندان ساده و معمولی یا متولیان قدرت و قانون؟ علم دارد به مبتذل ترین و سخیف ترین جایگاه خود نزدیک میشود. 

گاهی قانون، گاهی عدالت!

خوب سوال است برای آدم پیش می آید. چرا وقتی مکشوف میشود میز میثم لطیفی معاون امور استخدامی ریاست جمهوری برخلاف قانون به وی رسیده، عزل می شود که البته کار درست و اتفاق مبارکی است اما یک ماه است رسانه ها فریاد می زنند جایگاه سلاح ورزی غیرقانونی است، گوش کسی بدهکار نیست؟ درباره تاج و پرونده قضایی وی هم خیلی حرفها زده شد و به جایی نرسید.

چرا وقتی در کامنت زیر پست یک طلبه، عبارتی توهین آمیز درباره حجت الاسلام خاموشی نوشته میشود آن طلبه به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار میگیرد اما وقتی یک مداح سلبریتی به آیت الله اراکی توهین میکند یا یک قلم فروش بدنام به آیت الله مصباح اهانت می ورزد رگ غیرت مسئولان تکان نمی خورد؟

چرا وقتی چند طلبه و بسیجی برای اعتراض به اوضاع افسارگسیخته هنجار شکنی و تعلل دستگاه قضا در گوشه ای تحصن میکنند نیمه شب دستگیر و روانه بازداشت می شوند اما همین نهادهای قانونی در قبال هرزگی و رانت و ... دست روی دست می گذارند؟

چرا یک عنصر دانه درشت به رغم محکومیت قطعی و حضور در زندان به بهانه بررسی مجدد آزاد شده و با تسامح به پرونده وی نگاه می شود اما محکومیت یک آزاده جانباز فرهیخته دارای پیشینه سکته قلبی حتما باید اجرا شده و شلاق بخورد؟

چرا اگر جوانان مومن از مسئولان انتقاد کنند متهم به ضدیت با نظام و ولایت میشوند ولی بی توجهی مسئولان به فرامین رهبری در برقراری عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، اصلاح سبک زندگی، حذف حقوقهای نجومی، کنترل فضای مجازی، اصلاح صنعت خودرو سازی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و ... هیچگاه مساوی با تضعیف نظام نبوده و مورد پیگرد قرار نمی گیرد؟

چرا کلبه محقر ضعفایی که چند دهه در جنگل سکونت دارند در فصل سرما ویران میشود اما ویلاهای لاکچری از مابهتران درست در همان محدوده از گزند قانون در امان می ماند؟

چرا وقتی مردم را به مطالبه گری در چارچوب قانون فرا میخوانیم خودمان از قانون گریزان بوده و برخلاف قانون به افزایش بهای خدمات مخابراتی، دفن میلیونها تن زباله در طبیعت و... اقدام میکنیم؟

چرا متهمان بی کس و کار اقتصادی زود مجازات میشوند اما پرونده کلان متخلفان دانه درشت در پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و بانک دی و ... به فراموشی سپرده می شود؟

چرا دم از عدالت و مستضعفین می زنیم اما هشتاد درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از مدارس غیر دولتی هستند؟ چرا هر کس پول خرج کند میتواند به دانشگاه برود، به مناطق آزاد برود و آزاد بگردد؟ فیلتر شکن بخرد و قانون را دور بزند؟ در ساخت و ساز تخلف کند و به ماده صد برود؟ طرح ترافیک بخرد و ....

چرا بچه های مسئولان موقع سربازی امریه میگیرند و پشت میز نشینند و بچه های پاپتی مردم در مواجهه با اشرار تلفات می دهند؟ چرا بچه های مسئولان و بستگانشان مشکل اشتغال ندارند؟ چرا حامیان خودروهای داخلی از خودروی خارجی استفاده میکنند؟ چرا بانکها پول مردم را جمع میکنند و به قشری خاص خدمات می دهند؟

چرا وقتی در برابر انتقادهای درست کم می آوریم میگوییم حالا مانده است تا به اسلام برسیم، فعلا در حال حرکت در این مسیر هستیم و... اما وقتی بخواهیم روی یکی را کم کنیم به وی اتهام مخالفت با نظام اسلامی می زنیم؟

برخورد سلیقه ای و یکی به نعل یکی به میخ و تفسیر و تأویل های باندی و رقابتی و منفعتی، اعتماد مردم به صداقت و سلامت و عدالت نظام و مسئولان را از بین می برد و موریانه ای می ماند که پایه های حکومت اسلامی را سست می سازد. این جمله مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان را باید با آب طلا نوشت که فرمود مشروعیت من و شما وابسته به اجرای عدالت است.

یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد

 

درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...

با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...

اما

استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...

نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.

دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟

مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.

دولتی ها هم سوت میزنند؟!

 

روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مازندران در تسخیر ویلاها

احمد توکلی سرپرست معاون عمرانی استانداری مازندران:
🔹ساخت و ساز‌ها در روستا‌های بدون طرح‌هادی مصوب به ویژه روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مناطق ییلاقی استان افزایش یافته است. 
 

 

خب، دادستان نداریم؟ دادگستری نداریم؟ نظارت نداریم؟ اداره منابع طبیعی و جنگلداری و ... نداریم؟ چطور آلونکهای اهالی بومی منطقه که چند دهه جنگل نشین هستند بر سرشان ویران می شود اما کسی با این ویلاهای غیرمجاز مرتبط با مایه دارها و گردن کلفتها کاری ندارد؟

بزنید همدیگر را!

 

پریشب دوست طلبه ای زنگ زد که البته با لباس شخصی از کربلا بر می گشت. توی راه، استراحتگاهی در شهر حمیل اسلام آباد غرب، چشمش به زنها و مردهایی افتاد که با وضعی بسیار زننده از اتوبوسی دیگر پیاده شده بودند. رفت و تذکر داد. فایده ای نداشت که هیچ، مردها چند نفره ریختند روی سرش، کتکش زدند که هیچ تلفن همراهش را نیز سرقت کرده و سوار اتوبوس شدند و رفتند. او بلافاصله با 110 تماس گرفت و شماره اتوبوس را داد و عزیزان انتظامی هم توضیح دادند که کار خاصی از دستشان بر نمی آید.

امروز صبح پیامی از خواهری بزرگوار به دستم رسید. فرهنگی است و خواهر شهید در ترمینال کاوه اصفهان به خانم مسافری تذکر داد که هم از سوی او و هم از طرف راننده مورد توهین قرار گرفت. او هم با نیروی انتظامی تماس گرفت که به روی مبارک نیاوردند.

از این نوع اخبار را هر روز گوشه و کنار می شنویم. مسبب اصلی این وضعیت هم مسئولانی هستند که هیچ برنامه ای برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب نداشته و ندارند و صرفا به میز و فیش های تپل حقوقی شان چسبیده و بار چند نسلشان را بسته اند. الان هم که به نظر می رسد صاحبان قدرت، دعوا بر سر حجاب را مجالی برای در امان قرار گرفتن از تیغ مطالبات معیشتی ملت شمرده و بدشان نمی آید با سکوت و این دست و آن دست کردن در تنور آن بدمند.

کاش آقای رییسی در قوه قضا می ماند

 

یادداشتی از داوود مدرسی یان

🔹من از جمله کسانی بوده‌ام که بنا به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یک هفته آخر مانده به انتخابات از بین آقایان رئیسی و جلیلی، از آقای رئیسی حمایت کرده‌ام چون در آن دوگانه پیش آمده، رئیسی را بهتر می دانستم و کنار رفتن آقای جلیلی مثل روز برایم روشن بود. الان هم تحلیلم همان است. اگر تجربه الان را می‌داشتم خیلی جدی‌تر برای نیامدن رئیسی به انتخابات تلاش می‌کردم.

🔸دوستانی که مطالب و یادداشت‌های این حقیر را از قدیم پیگیرند یا حضوری با همدیگر در ارتباط بوده‌ایم، احتمالاً یادشان می‌آید در یک فروردین ۱۴۰۰، سه ماه مانده به انتخابات، با جمع زیادی از دوستان رسانه‌ای، مطلب مشترکی را منتشر کردیم و در آن مطلب از آقای رئیسی خواستیم که در قوه قضائیه بماند چون غیر از ایشان گزینه مناسبی برای قوه نداریم و آقای جلیلی برای ریاست جمهوری وارد شود.

https://eitaa.com/modaresian/3384
https://eitaa.com/modaresian/3385

🔹امروز بیش از آن‌روز، آن نکته را می‌فهمیم و لمس می‌کنیم و آرزو می‌کنیم کاش آن خواسته محقق می‌شد و آقای رئیسی در قوه قضا می‌ماند.

🔸دوستانی هم که کنایه می‌زنند چرا روی جلیلی نماندید، آرشیو مطالب ما را ببینند همان یک فروردین هم گفتیم با ورود آقای رئیسی به عرصه انتخابات، راهی بجز انتخاب ایشان نیست و آقای جلیلی هم کنار می‌رود. تحلیل آن قصه برای اهل تحلیل سخت نبود و نیست. 

🔹علی کل حال؛ قصدم زنده کردن آن بحث‌ها و خاطرات نیست. شاید تکرار آن حرف‌ها الان مناسب نباشد. همه ما در کار انجام شده قرار گرفتیم و با ورود ایشان به انتخابات، چاره دیگری نبود.

🔸امروز عملکرد آقای رئیسی پیش روی ماست؛ هم موفقیت‌ها و نقاط قوت داشته و هم شکست‌ها و نقاط ضعف! سیاست خارجی فعال در منطقه و جهان، روحیه مردمی و جهادی و سلامت اقتصادی شخص وی و اما وضعیت اقتصادی که بسیار بدتر شده، تورم و بی ثباتی، تخلفات و مفاسد و انتصابات فاجعه‌بار در سطح وزرا و معاونین و استانداران و مدیرکل‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها و فولادها!!! مجموعاً شکست‌ها بیشتر بوده.

🔹امید و سرمایه اجتماعی که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ در کشور بوجود آمد را با سیاست‌های غلط اقتصادی و فرهنگی به باد دادند و مردم را روز به روز ناراضی تر کردند. این‌ها واقعیات امروز ماست.

🔸وضعیت قوه قضائیه بعد از جناب رئیسی هم که اظهر من شمس است. برنامه اصلاحات ساختاری متوقف شده، برنامه مبارزه با مفاسد متوقف شده، خیلی از احکام پرونده‌های سابق بازگردانده شده و ...!

🔹کاش آقای رئیسی در قوه قضائیه می‌ماند. امروز ما هر دو قوه را از دست دادیم!

🔸معتقدم اگر این سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ادامه داشته باشد، دولت برای چندین دوره از کف حزب‌اللهی‌ها خارج خواهد شد مگر بخواهند با ابزار ردصلاحیت کاری کنند که آن‌وقت مشارکت پایین خواهد بود. یا باید تغییر جدی در دولت ایجاد کنند و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنند یا هم اولین دولت چهارساله خواهند بود مگر اینکه بخواهند با ردصلاحیت سایرین، در انتخابات غیرمشارکتی، مجدد پیروز شوند.

http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

بهتر نیست قانون همیشه ملاک باشد؟!

 

خانم هدی نتاج را دورادور میشناسم. در حد اینکه خواهری جوان اهل بابل و پرانرژی در عرصه خبرنگاری و فعالیت رسانه ای است، به نظر می رسد آدم مستقل و با شهامتی باشد که حفظ حقوق شهروندی از دغدغه های همیشگی اوست. از آن دست خبرنگارهایی هم نیست که پولی بگیرند و خبری را سفارشی کار کنند یا در ازای سکوت مقابل قانون شکنی ها و تعدی ها باجی بستانند و...

اولین بار که نام این خواهر بزرگوار را شنیدم چند سال پیش در فضای مرحوم تلگرام بود. البته مرحوم از نگاه من که با فیلترشکن ها رابطه خوبی ندارم. یک سازمان یا مجموعه ای که الان اسمش یادم نیست از این خبرنگار جوان بابت مطلبی شکایت کرده بود. حسین آقای منصف بود که اول بار مطلبی در حمایت از خانم نتاج نوشت، پشت سرش مطلب دوم را من نوشتم و از نهاد شاکی انتقاد کردم. همین الان هم ببینم کسی یا مجموعه ای به خاطر انتقاد از حوزه کاری و عملکرد خود پای خبرنگاری را به دادگاه می کشاند با هر گرایش و سلیقه ای که باشد وظیفه میدانم به سهم خود دخالت کنم.

دو سه روز پیش ویدیوی کوتاهی از خانم نتاج منتشر شد که ایشان بدون رعایت پوشش شرعی و قانونی حجاب در حال توضیح پیرامون مشکل روستای انجیلسی و دپوی مخرّب و ویرانگر میلیونها تن زباله در طبیعت زیبای آن بود.

این قلم نیز بارها در خصوص منع شرعی و قانونی دفن زباله در روستای انجیلسی و خسارتهای زیانبار آن به طبیعت منطقه یادداشتهایی داشته و به طور میدانی نیز در ارتباط با بعضی مسئولان پیگیر حل این مساله بوده است.

هر کس دلش برای قانون و طبیعت و حقوق عامه میتپد باید این پدیده شوم را محکوم نموده و مسئولان استان را که به بهانه حفط طبیعت اقدام به تخریب کلبه ساکنان قدیمی جنگل می نمایند، بخاطر سکوت و بی عملی در خصوص صدور رأی دادگاه و منع قانونی و زیانبار دفن زباله در انجیلسی مورد شماتت قرار دهد.

اما خواهر بزرگوار ما مستحضر باشد که قانون، خوب یا بد، قانون است و راه اصلاح هر قانونی که خوشایند ما نیست در گرو قانون شکنی که در نهایت منجر به هرج و مرج میشود قرار ندارد. کما این که دوستان فعال مدنی و محیط زیست نیز از طریق قانون موفق به اثبات منع و حرمت دفن زباله در طبیعت گردیدند و الگویی مناسب و زیبا از قانون مداری برای اصلاح معضلات جامعه را ترسیم نمودند. اگر هم قانونی را قبول نداریم و راهی هم برای تغییر آن نمی بینیم فارغ از میدان بحث و استدلال علمی و کرسی آزاداندیشی که همیشه باز است، تقابل با قانون و عرف، مصداق بارز هنجارشکنی و منافی تعهد شهروندی در رعایت نظم اجتماعی است.

به یقین ارتکاب خطا و بی احترامی به قانون با داعیه قانونمداری سازگار نیست.

به همان دلیل که رفتار مسئول هنجار شکن رانت خوار باندباز و نجومی بگیر هر چقدر هم که بر حفظ حجاب و عفاف اصرار بورزد از نظر منطق، نکوهیده و متناقض شمرده میشود کشف حجاب و بی حرمتی به شرع و قانون به رغم تأکید بر اجرای قانون در حیطه ای دیگر مثل محیط زیست و ... نیز قابل قبول نخواهد بود.

حمایت ما از قانون نباید بر مبنای سلیقه و میل و نفع شخصی و مصلحتی باشد.

مدیران میانی دولت قانون شکنی نکنند!

 

به رغم اعتراض گسترده به طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله که در نهایت منجر به دخالت شخص رییس جمهور و توقف آن گردید، استاندار مازندران بی اعتنا به موراد مبهم از نحوه واگذاری مشکوک این پروژه به فردی معلوم الحال، بارها به دفاع از اجرای آن و توهین به منتقدان اقدام کرده است.

خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که تکمیل فنس های محوطه عملیاتی پروژه دوباره از سر گرفته شده است.

در این گزارش از قول ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست میخوانیم:

"مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود."

 

به گزارش تسنیم، "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توتقف فعالیت این پروژه، ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد.

 

 

امیدوارم قوه قضاییه یکبار برای همیشه به طور قاطع به این پرونده ورود کرده و با قاصران و مقصرانی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و برخلاف استانداردها و موازین لازم اقدام به واگذاری عجیب و چند برابری زمین به یک متهم فساد اقتصادی نموده اند، برخورد جدی کند.

عملکرد شما در شأن جمهوری اسلامی است؟

جناب آقای مصدق، معاون اول قوه قضاییه فرمودند ادبیات سردار مفخمی در شأن یک فرمانده نبود.

خب با اینکه منظور سردار کاملا واضح است که بحث وی پیرامون جدیت در برخورد با هنجار شکنی در چارچوب قانون بوده است ولی جناب آقای مصدق هم گویا متأثر و منفعل از فضای مجازی به بیان چنین موضعی در نکوهش این سردار راست قامت پرداخته است.

در ماجرای مشابهی که چندی پیش در گیلان شاهد بودیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز که سابقه سکوت ممتد در قبال رفتارها و گفتارهای اشتباه بعضی ائمه جمعه را داراست (نمونه اش امام جمعه شهری کوچک در شمال که منتقدان حزب اللهی خود را نادان لقب داده بود) حالا در مقابل اعلام انزجار امام جمعه رشت از بی حجاب ها اقدام به موضع گیری و نقد ایشان نمود.

جناب آقای مصدق که فردی حوزوی و تحصیل کرده است به جای نگرانی از ادبیات یک مسئول انتظامی در رده استانی، باید پاسخ دهد که آیا اساسا وضعیت قوه قضائیه در شأن حاکمیت دینی و علوی قرار دارد؟ 

پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا رسید؟ پرونده های سنگین وزارت نفت زنگنه چطور؟ پرونده شکایت از حسن روحانی؟ پرونده همراهان اکبر طبری؟ پرونده اختلاس از بانک دی؟ پرونده واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله؟ و... الی ماشاءالله از این پرونده های حجیم وجود دارد که کسی نمیداند سرنوشتش چه شد!

چرا ادعای دستگاه قضا در مبارزه با ویژه خواری ها و رانت ها و دانه درشت ها نتوانسته اعتماد مردم را به این نهاد جلب نماید؟

چرا شاکی و متشاکی و وکیل و حتی قاضی نسبت به وضعیت دادگاهها ناراضی هستند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که میتوانند در قوه قضاییه به حقشان برسند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه جدی و قاطع است و بدون مماشات به استرداد اموال غارت رفته متعلق به جامعه از دست غارتگران گردن کلفت می پردازد؟

همین لایحه شل و ولی که دستگاه قضا برای مواجهه با عریانی زنان هرزه در سطح معابر به مجلس فرستاده در شأن طلبه پایه اول حوزه هم نیست چه برسد در تراز نظر قضات و مسئولانی که باید در رتبه فقیه باشند.

مهمتر از حرف، عمل است که باید دید آیا عملکرد دستگاه قضا در بسط عدالت و تقابل با ظلم در شأن نظام اسلامی بوده است یا نه؟

آسیب شناسی نهاد قضا و انطباق رویکردهای آن با آرمانهای امام و شهدا و آموزه های مکتب علوی را بی واهمه از زیاده خواهی هوچی گران فضای مجازی، اصلی مهم و ضروری بدانید.

یادتان نرود در زمان امیرالمومنین هم فقر و جنگ و خیانت و مشکلات اجتماعی و ... وجود داشت، اما آنچه در حکم میراث علی علیه السلام، گنجینه معارف حاکمیتی شیعه قرار گرفته، عدالت علی در حق ضعفا و قضاوت بی مماشات او در برخورد با دانه درشتها و فرمانروایان خاطی بود.

از فرمانده غیور انتظامی مازندران و همه مسئولان فهیم نهاد انتظامی کشور انتظار میرود هیاهوی هرزه طلبان مجازی و یا انفعال مسئولان بالا دستی قضایی تأثیری در روحیه و قاطعیت آنها در انجام رسالت ذاتی شان به عنوان یک پلیس مسلمان نداشته باشد.

بیژن نامدار زنگنه و قوه عدلیه در منگنه!

 

این زنگنه هم تبدیل شده است به پاشنه آشیل و بزرگترین چالش قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی.

زمان هاشمی که وزیر نیرو بود، نشریه صبح اقدام به افشاگری پیرامون زد و بندهای این وزارتخانه کرد. مرحوم آیت الله یزدی به روی مبارک نیاورد. البته یک جورهایی ایشان از هاشمی حساب میبرد. 

زمان خاتمی زنگنه شد وزیر نفت. ویژه نامه ای در خصوص مفاسد و خیانتهای دوره مدیریتی وی منتشر گردید. مرحوم هاشمی شاهرودی به روی مبارک نیاورد.

زمان روحانی هم او وزیر نفت شد و حواشی عجیبی پیرامون نحوه مدیریت تامل برانگیز وی در سطح رسانه ها طرح گردید. صادق خان و بعدها سید ابراهیم هم به روی خودشان نیاوردند. جالب اینکه حتی یک تکذیبیه هم علیه مدعیان منتشر نشد و هیچ کس به خاطر طرح این ادعاها مورد تعقیب قرار نگرفت. یعنی کلا نهادهای قضایی و نظارتی ترجیح دادند نظر موافق یا مخالفی نداشته و به سکوت خود ادامه دهند.

حالا مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به نقل از جلسه ای که دو سه سال قبل با ظریف داشته از زبان وی مدعی خیانت زنگنه شده است.

خوب واقعا برای مردم سوال است. مملکت قوه قضاییه ندارد؟ مدعی العموم ندارد؟ این همه اتهام در سالیان متوالی پیرامون یک وزیر مملکت مطرح شود پای میلیاردها دلار سرمایه ملی وسط باشد یک نفر نیست به طور رسمی راست یا دروغ بودن ادعاها و اتهامات را بررسی کند؟ واقعا اوضاع همینطور بماند فکر میکنید اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود؟

وقتی قانون مستعد تمسخر است

 

شقایق دهقان به خاطر کشف حجاب در مکان عمومی، یک میلیون و پانصد هزار تومان جریمه شد!

این پولها برای طبقه سلبریتی که اساسا به دلیل آنکه خوشی زیر دلشان زده آرمانی جز بزهکاری و ترویج فسق ندارند، رقم مضحکی است.

او که مطمئن شد در این مملکت خیلی کارها با پول حل میشود حالا استوری گذاشته و یکبار دیگر ضمن انتشار تصویر بی حجاب خود به تمسخر قانون و حکم شرعی حجاب پرداخته است.

تعارف که نداریم. سکوت متولیان امر نسبت به هجو قانون، ریشه ای جز در بی غیرتی حضرات ندارد.

بارها شاهد بودم در گوشه و کنار کشور اگر یک جوان بسیجی از سر دغدغه به انتقاد از مدیری دون پایه می پرداخت با عناوین ساختگی اقدام بر ضد نظام و تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عموم و تضعیف نظام و ... با احکامی سنگین مواجه شده است اما همواره وقتی پای دهن کجی به احکام شرع و مسخ آموزه های دین وسط باشد آقایان روشنفکر شده و به دیده اغماض می نگرند. بعضی مسئولان خط قرمزی جز میز و قدرت و ثروت خود ندارند و تنها سر احکام شرع و قانون و اسلام و انقلاب است که اهل تسامح و معامله میشوند.

یکنفر ترمز اضطراری قطار را بکشد!

 

شهرداری عوارض کسب و کار خرد را نسبت به سال گذشته پنج برابر می کند.

وزارت نیرو به رغم پرداخت قبوض برق فروردین ماه، به بهانه تصویب افزایش بهای برق مصرفی، مبلغ اضافه ای را تحت عنوان بدهی روی قبوض اردیبهشت ماه مشترکین می کشد.

شرکت مخابرات بدون هیچ مصوبه قانونی از مهر ماه 1401 اقدام به افزایش ناگهانی هزینه آبونمان تلفن های ثابت میکند و نسبت به اعتراض نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و شورای رقابت اعتنایی ندارد.

بانکها بخش قابل توجهی از سپرده های مردم را به جای حمایت از تولید و ... به کارکنان خودشان وامهای کلان با اقساط بلند مدت می پردازند.

کیسه های برنج خریداری شده از فروشگاهها 300 الی 500 گرم کسری دارند.

نوشابه خانواده که می خرید به اندازه یک لیوان جای خالی دارد.

وزن نان کم شده است.

بسیاری از رانندگان تاکسی مابقی کرایه را پس نمی دهند.

بعضی تعمیرکارهای لوازم خانگی یا خودرو و ... جیب مشتری را صندوقچه گنج می پندارند.

و....

یکجایی باید ترمز این بی قانونی و اجحاف و تعدی گرفته شود. زیبنده جامعه اسلامی نیست که دست در جیب یکدیگر گذاشتن به امری عادی و مرسوم تبدیل گردد.

اعتراض، عامل اتحاد!

 

حافظه من ضعیف شده یادم نیست مرحوم آیت الله یزدی بود یا آیت الله شاهرودی یکبار در گلایه از عملکرد زیر مجموعه خود عبارتی با این مضمون به کار برد که خوب نیست در جریان برگزاری یک دادگاه هم شاکی ناراضی بیرون بیاید هم متشاکی عنه و هم قاضی!

مرحوم گل آقا هم زیرش نوشت: و هم قاضی القضات!

مطلبی خواندم از جناب رییس مجلس که همصدا با سایر منتقدان خودروی تولید داخل فرمود: "قطعه‌ساز و خودروساز تا مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی‌اند..."

از آنجا که باید هر اتفاقی را به فال نیک گرفت و در حسن وقوع افعال، خوش گمان بود به نظر، خود این موضوع یعنی تولید خودروهای مرگ بار و بی کیفیت میتواند وجه مثبتی هم داشته باشد. به هر حال نباید از نیمه پر لیوان غافل شد. همواره یکی از تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه ما ایجاد دو قطبی بوده که ممکن است حتی منجر به گسست و تقابل و جنگ داخلی شود. مشابهش را که در سوریه و... دیده اید.

از این رو باید هر عنصری که میتواند عامل ایجاد وحدت بین مردم و حتی مسئولان باشد را قدر دانست و نهایت استفاده را از آن در راه تقویت ثبات اجتماعی تحصیل نمود.

الان وضعیت بغرنج خودروسازی یک فرصت استثنایی برای مانور وحدت ملی و بالتبع نشاندن خار در چشم دشمنان کور دل است. کمتر پیش می آید در مساله ای همه آحاد ملت و دولت با هم یکصدا و هم نظر باشند.

همانطور که آقای قالیباف هم افاضه فرمودند از خود تولیدکننده تا مصرف کننده و حتی زمامداران امور از این وضعیت ناراضی اند. و جالب آنکه مجموعه این اعتراضها و گلایه ها هم هیچگاه راه به جایی نبرده است. ببینید اگر خدای ناکرده اصلاحات و تغییراتی در صنعت خودروسازی رخ بدهد ممکن است رضایت یک عده جلب شده اما یک عده دیگر همچنان ناراضی باقی بمانند که این موضوع خودش منجر به ایجاد دوقطبی در جامعه میشود. اما وقتی هیچ کس به روی مبارکش نیاورد و خودروسازها همچنان با تولید خودروهای بی کیفیت، داد ملت و دولت را در بیاورند وحدت در جامعه حکمفرما بوده و یکصدایی و یکرنگی همچنان پایدار خواهد ماند.

مهسا امینی بر نظام پیروز شد؟

 

یکی از مهلک ترین ضربات فرهنگی به پایه های نظامی که قرار بود مبتنی بر عدالت شکل بگیرد، جداسازی طبقه مسئولان از طبقه مردم است که متأسفانه نتایج تلخ آن را شاهد هستیم.

در حالی که مردم در بدترین فشارهای اقتصادی به سر برده، مردها شرمنده زن و فرزندشان گردیده، زندگی هایی در حال انقراض و از هم پاشیدگی است، مشکل اشتغال و مسکن و ازدواج و... نفس مردمان را به شماره انداخته، بی خیالی و خوشگذرانی مسئولان مرفه، فقدان درک آنها از واقعیات جامعه را رقم زده که البته بغض و نفرت مردم را نیز در پی داشته است.

حقوقهای نجومی به رغم دتأکیدات رهبری انقلاب هیچگاه نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی اصولگرایان مورد اعتراض و برخورد قرار نگرفته است. تأکید بر این موضوع نیز ضروری است که آنچه موجب شکاف طبقاتی بین مسئولان و مردم گردیده منحصر به دریافت حقوقهای ثابت نامعقول و به اصطلاح نجومی نیست. مجموعه امتیازات و اختیارات و سهام و رانت ها و امکانات رفاهی و معیشتی و ... که در حاشیه حقوقها به کام مسئولان ریخته می شود زندگی متفاوتی را برای آنان رقم زده که به قول معروف بار چند نسلشان را بسته اند. این امکانات و امتیازات نامتعارف که برای کامروایی مسئولان بر گرده ملت و بیت المال مسلمین تحمیل می شود برخاسته از مصوبات قانونی است که طبعا مصداق دزدی و زد و بند قرار نگرفته و از نظر نهادهای بازرسی قابل توجیه بوده و در شمایلی مشروع و ظاهرالصلاح، به جیب مسئولان واریز می شود. از این رو به عبارت دقیق تر مخالفان این دریافتها و منتقدان رانت و شکاف قانونی متهم به مخالفت با قانون شمرده می شوند. وام یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی در اقساط سی ماهه به کارمندان بانک مرکزی، موجّه و مطابق قانون و مشروع است اما پرداختن به همین موضوع میتواند مصداق تشویش اذهان عموم، تضعیف و تبلیغ علیه نظام و... به شمار آید.

اگر دقت کرده باشید هیچ گاه هیچ آقازاده ای ولو از قماش مذهبی، نسبت به مباحث عدالتخواهانه روی خوش نشان نمی دهد چون اول از همه پیش وجدان خودش احساس عذاب می کند که سربازی اش را کجا گذرانده، اشتغالش چگونه تأمین گردیده و...

دنیا زدگی مسئولان و نگاه منفعت طلبانه و پله قرار دادن صندلی مسئولیت برای دستیابی به موقعیت بالاتر، منجر به تغییر در ذائقه مسئولان و مدیران نیز می گردد. علاوه بر اتخاذ سیاست هایی که به جای نفع مردم، رضایت مقام مافوق را در بر دارد، نباید از نظر دور نگاه داشت که قدرت، شیرین است و ترس از دست رفتن این حلاوت باعث ایجاد خوی معامله گری در مسئولان بر سر ارزشهای انسانی و الهی می گردد. همین خصلت است که معنای نظام را مساوی با چارچوب میز قرار می دهد و مفهوم اوجب واجبات بودن حفظ نظام به اوجب واجبات بودن حفظ میز تغییر می یابد. این گونه است که اگر کسی در گوشه ای از مملکت به مسئولی دون پایه در رده فرماندار یا امام جمعه نقدی وارد کند به سرعت مورد محاکمه و بازخواست قرار گرفته و انگ ضدیت با نظام اسلامی به او می چسبد اما همین مسئولان همواره از کنار صدها توهین و هجو نسبت به ارزشهای دینی و انقلابی با تسامح و لبخند و شعار جذب حداکثری عبور می نمایند.

همین خصلت است که باعث عقب نشینی مسئولان بر اثر فشار مجازی و رسانه ای ضدانقلاب می گردد. نظامی که قرار بود در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستد حالا در مقابل چند جوانک شهوت پرست و هرز و هیز عقب نشینی می نماید و حتی شهامت انسداد پهنای باند اینستاگرام را ندارد و اسب تراوای دشمن را در راستای امتیازخواهی بیشتر معاندان رها گذاشته است.

تغییر طبقه و تغییر ذائقه باعث گردیده است که عدالتخواهی همواره کابوس مسئولان باشد و در حالیکه کشف حجاب برخلاف شئونات دین از مصادیق قانون شکنی خارج میگردد اما انتقاد از امام جمعه ای که همنشین مفسدان اقتصادی است حتی بدون محاکمه به بازداشت و پرونده سازی منتقدان انقلابی می انجامد. دفاع از سربازی که از بازپرس سیلی خورد به رغم صحت خبر باعث صدور حکم زندن برای فعال عدالتخواه می گردد و...

هیچ یک از بسیجیانی که در مواجهه با اوباش به شهادت رسیدند، هیچ یک از بانوان محجبه ای که در ملأعام چادر از سرشان کشیده شد جزو خانواده مسئولان نبوده اند.

سخت ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از سیاست های غلط و سوءمدیریت مسئولان بر گرده اقشار متدین و وفادار به انقلاب تحمیل می گردد. همزمان بدترین فشار روانی ناشی از هنجارشکنی معدود عناصر واداده نیز بر همین قشر متدین تحمیل میشود که این اتحاد نانوشته و شوم نظام (سیستم دیوانسالاری) با ضدانقلاب در نهایت نتیجه ای جز سرخوردگی و ریزش بخش هایی دیگر از بدنه حامیان انقلاب و نظام اصیل اسلامی (امت و امامت) نخواهد داشت. جالب آنکه فحش و نفرین مسئولان بی عار سایه نشین نیز نصیب نیروهای پاپتی و میدانی وفادار به انقلاب می گردد.

اگر حزب الله میخواهد ریشه بسیاری از مشکلات مملکت اعم از بی حجابی و بی عفتی و غفلت از سبک زندگی اسلامی تا فساد در بانکها و مافیای مسکن و خودرو و ... خشک شود در وهله نخست باید به تقابل با مبانی انحراف مسئولان، یعنی شکاف طبقاتی، حقوقهای نجومی و چریدن به ظاهر قانونی اما دور انصاف بر سفره بیت المال بشتابد. تا مسئولان، مردمی نشوند و زندگی و حقوق و مزایایشان در سطح مردم قرار نگیرد، همتی برای مداوای دردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه نشان نخواهند داد. نجات مملکت از باندبازی و منفعت طلبی البته اعتماد مردم به رویکردهای سازنده نظام اسلامی را نیز تقویت خواهد کرد.

کشف حجاب قرار است آزاد شود؟

 

قوه قضاییه و دولت لایحه ای را درباره حجاب به مجلس ارسال نموده اند که شهامت اعلام جزییات کامل آن را نداشته اند درست مثل طرح قانون صیانت از فضای مجازی.

اما تفاوت قضیه این جاست رسانه های آنور آبی اعم از مجازی و ماهواره ای که هجمه سنگینی درباره طرح صیانت به پا کرده و مردم را به شورش فرا میخواندند این بار در قبال لایحه مرتبط با حجاب سکوت نموده اند. جالب آن که دنباله های خط تبلیغی دشمن یعنی نشریات و سایتهای زرد و اصلاح طلب داخل به استقبال از این لایحه شتافته و تیتر زده اند که بی حجابی جرم نیست!

استناد آنها به صحبتهای مشکوک معاون حقوقی رییس جمهور است که گفته از این به بعد در صورت تصویب لایحه، کشف حجاب جرم نبوده و صرفا تخلف به شمار می آید!

 یعنی حکم خدا را در حد قانون راهنمایی رانندگی تنزّل داده اند. یعنی هر که پولدار باشد هر بار دلش بخواهد میتواند کشف حجاب کند و جریمه اش را بپردازد. یعنی کشف حجاب وقتی جرم نیست، سوءپیشینه نیز محسوب نگردیده و همانطور که یک فرد ممکن است بارها تخلف رانندگی را مرتکب شده و به پست و مقامی برسد؛ میتواند سابقه کشف حجاب علنی هم داشته باشد و متصدی میز و منصبی شود!

نکته جالب دیگری که در فضای عمومی منتشر شده ماده یازده این لایحه است که تأکید دارد کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق اهانت به کاشفان حجاب را ندارد!

انگار تا به حال قانون مجوز اهانت به آمران به معروف را داده بود که حالا آقایان به فکر منع آن افتاده اند. گویا حضرات نمیدانند اتفاقا اغلب بی حجابهای حرفه ای هستند که با دریده خویی درصدد اهانت و درگیری با معدود آمران به معروف بر می آیند و با همدستی اطرافیان و خط دهی بعضی مأموران به دروغ مدعی ارتکاب وهن از سوی آمران میشوند که به گمانم با این مصوبه، وقاحت آنان بیشتر گردیده و عملا بساط امر به معروف و نهی از منکر لسانی جمع شود.

با این وصف باید امید داشت در لایحه مذکور لااقل حد کشف حجاب مشخص شده باشد. آیا منظور فقط برداشتن روسری و بیرون ریختن موهای سر است که این روزها در شهرهای بزرگ در سایه سکوت مسئولان امر با شدت از سوی عده ای هنجارشکن در حال ترویج است یا شامل سایر البسه و اعضای بدن معدود هرزه گان بی عفت هم میشود؟! اگر فردا کسی با لباس زیر به خیابان بیاید جرم است یا صرفا مرتکب تخلف شده و باید جریمه اش را بپردازد؟ تا به حال که بی حجابی جرم بود شما انگیزه ای برای کنترل آن نداشته اید از این به بعد که دیگر جرم نیست را خدا به خیر بگذراند.

راستش را بخواهید همان اول که دولت رییسی برخلاف همه دولتهای جاسوس و منحرف گذشته، فتاوای مراجع در خصوص حرمت ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان را زیر پا گذاشت باید انتظار تغییر در بعضی دیگر از احکام و قوانین و رسوم را هم می داشتیم.

اشکالی ندارد اگر قرار است برخلاف منویات دین و توصیه های مکرر رهبری و مراجع، الزام به حفظ احکام و حدود شرع از جامعه دینی برداشته شود درست مثل بانکها که آخرش اسلامی نشدند و دانشگاهها و آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ و اقتصاد و عدالت اجتماعی و... که با سبک زندگی مطلوب اسلام و تمدنی که قرار بود الگوی جهان باشد فرسنگها فاصله دارند اما خواهشا زین پس به منتقدان انقلابی و عدالتخواهان و... در دادگاهها انگ مخالفت با نظام "اسلامی" را نزنید.

فقهای محترم شورای نگهبان، آخرین و مهمترین سنگربان قانونی حریم احکام شرع و حفظ عفت و منافع جامعه دینی هستند که امید است از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیایند.

تبعیض در قانون حجاب!

 

اگر قرار باشد در رستوران یا فروشگاهی به خاطر این که زنی در آن کشف حجاب کرده تخته شود یا مدیر سینمایی به خاطر کشف حجاب یک زن عزل شود با شهردار تهران که هر روز تعداد قابل ملاحظه ای از زنان هنجارشکن اقدام به کشف حجاب در اتوبوس ها و متروها می کنند که هیچ، آمرین به معروف را هم مورد ضرب و شتم قرار می دهند و کسی ککش نمی گزد چه باید کرد؟!