مسئول قانون شکن، خائن است

 

25 سال پیش گفتند چون فعلا مکانی برای دفن زباله نداریم زباله های شهر بابل و شهرهای اطراف را در دل جنگل زیبای منطقه انجیل سی تخلیه می کنیم.

بخش عمده ای از جنگل و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و باغداری در این 25 سال نابود شد. موجودات زنده بسیاری جان سپردند. آلودگی و بیماری ناشی از دفن صدها تن زباله و نفوذ شیرابه مسموم آن در عمق زمین و آبهای جاری اطراف، خساراتی هنگفت روی دست مردم و دولت باقی گذاشت.

آن اوایل عده ای از اهالی خواستند جلوی این اقدام را بگیرند. کتک مفصلی خوردند. به آنها گفته شد مطالبه گری باید از طریق مجاری قانونی باشد.

سال 1400 عده ای از اهالی به قانون پناه بردند. قوه قضاییه هم در رأی بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر با توجه به اسنادی که نشان از خسارت سنگین دپوی زباله در جنگل داشت حکم به منع استمرار آن داد.

الان سال 1403 است. مردان قانون در شهرداری و دولت نه به وعده 25 سال پیش خود عمل کرده اند و نه به حکم سه سال پیش قانون.

هنوز هم می گویند جای مناسبی برای دفن زباله نداریم!

خب در این 25 سال چه می کردید؟ چه کسی باید یقه متولیان این قصور و ترک فعل خسارت بار را بگیرد؟

اگر قرار باشد مطالبه گری قانونی هم به بن بست برسد دیگر چگونه می شود مردم را به صداقت مسئولان و اصلاح امور خوشبین نگاه داشت؟

چگونه است گاه کلبه سی ساله اهالی بومی جنگل نشین به بهانه صیانت از منابع طبیعی در سرمای زمستان ویران می گردد اما کوه عظیم الجثه زباله با آسیب های وحشتناک آن به راحتی نادیده گرفته می شود؟

الان چه کسی دارد به قانون دهن کجی می کند؛ مردم یا مسئولان؟ 

وعده های مختلفی از سوی مسئولان شهری و استانی و کشوری بارها مطرح شده از تخصیص اعتبار برای راه اندازی دستگاه زباله سوز تا تغییر مکان دپوی زباله و ... کدام نهاد باید پیگیر راستی آزمایی وعده های توخالی مسئولان بوده و از اعتبار و وجاهت نظام اسلامی دفاع کند؟

نهادهای اطلاعاتی باید با ورود به این موضوع، مافیای احتمالی و افراد ذی نفع در اطاله حل معضل زباله را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند.