اشک آتش

از اسلام ناب آمریکایی بیزارم!از ادعای برتری هویج بر بسیج!از اسلام بی خطر بیزارم...از اسلام آسه برو آسه بیا...اسلام پاستوریزه...اسلام عبدالملک مروان...اسلام بنی امیه و بنی العباس...اسلام شیوخ منطقه!!...اسلام پر عافیت و بی عاقبت...
----------------------------------------------------------------------------------
باید گذشتن از دنیا به آسانی
باید مهیا شد از بهر قربانی
با چهره خونین سوی حسین رفتن
زیبا بود اینسان معراج انسانی

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیرکل دادگستری مازندران» ثبت شده است

برای مدیری که "صادق" بود

سیدحمید مشتاقی نیا | سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ

حجت الاسلام محمدصادق اکبری

 

خیلی از مسئولین تاب شنیدن نقد را ندارند. تعارف که نداریم. ستیزه جویی و ناسازگاری بعضی مردم با آمران به معروف از باب "اشبه منهم بآبائهم" یک جورهایی به امرایشان رفته است. بروید داخل اداره ای و محترمانه و مستدل زبان به نقد مقامی بگشایید. چند درصد تحمل شنیدنش را دارند؟ مطلب بنویسید و نقدتان را منتشر کنید؟! کمِ کمش تشویش اذهان عموم را به پایتان می نویسند، به خصوص در شهرهای کوچک که گاه نهادهای امنیتی، خودشان را متولی صیانت از میز صاحبان قدرت می پندارند؛ آنهم عزیزان قضایی که شاید به خاطر جایگاهشان کمتر عادت به شنیدن نقد و نظری متفاوت داشته باشند. این را از باب تجربه عرض میکنم؛ از لا به لای خاطراتی که سالها از رفت و آمد در راهروهای دادگاه ویژه آموخته ام.

تصورش هم برای این حقیر و دوستان عدالتخواه دشوار بود مسئولی در جایگاه نخست قضایی استانی قرار بگیرد که حیاط خلوت باند طبری بود، تاب شنیدن انتقادهای تند و تیز بچه های بی ترمز بسیج را داشته باشد که هیچ، پرونده سازی نکند که هیچ، این طرف آن طرف تماس نگیرد و مکاتبه نکند حال فلانی را بگیرید که هیچ، نه تنها با روی گشاده شنوای حرف منتقدان باشد بلکه بی طرفانه و از سر انصاف به پیگیری نقدها و نظرها و گزارشات اقدام کرده و خاطی را حتی اگر از همکاران و معتمدین خودش باشد –بی اعتنا به بعضی تعصبات صنفی که راه اصلاح بسیاری از نهادها را مسدود نموده- متنبه و وادار به پاسخگویی سازد. ظاهر و باطنش "صادق" باشد! عادت کردیم بعضی امامان بی صداقت روزهای تعطیل هم "اوصیکم بتقوی الله" را فراتر از خطبه های نماز جمعه به رسمیت نشناسند، چه برسد به مسئولانی که کرسی ریاست را سکوی پرش خود و چند نسل آینده شان شمرده و اگر سر اصول و ارزشهای اسلام و انقلاب اهل معامله باشند سر مقام و منصب و پول و شهرت با کسی مماشات نکرده و به هر دستاویزی برای حفظ و ارتقای آن چنگ می زنند.

این پنج سالی که حجت الاسلام محمدصادق اکبری به عنوان یک مدیر غیر بومی در رأس دستگاه عدلیه استان مازندران قرار گرفت و با هوش و تجربه خود خیلی زود بر اوضاع مسلط شد یکی از طلایی ترین دوره های مدیریت قضایی استان به شمار می آید. البته این دستگاه تا رسیدن به نقطه ایده آل تراز انقلاب اسلامی همچنان مسیری طولانی را باید بپیماید اما نمیتوان مجاهدت این روحانی دلسوخته و با درایت را در اعتلای نهاد حساس قضایی و در حیطه مرتبط با اختیارات خود نادیده گرفت.

حجت الاسلام اکبری وارد حواشی نشد. تعارف با مدیران را کنار گذاشت. اصل نانوشته و منحوس "قانون خوب است اما برای ضعفا" را نادیده انگاشت. به گردن کفلتها ولو وابسته به مافیای از مابهتران و باندهای هزارفامیل و اژدهای هفت سر فساد و تبهکاری بودند حتی با وساطت افراد ظاهر الصلاح جانماز آبکش موجّه که محاسن مبارکشان در پوشش مذهب و توجیه دریافت وجوه شرعی به طور نامتعارف چرب می شود، باج نداد. دید بعضی زیردستانش علیه او توطئه می کنند با اغماض و کریمانه گذشت و نادیده گرفت. چپ و راست استان برایش فرقی نداشت. به سفارش ها و توصیه های فراقانونی وقعی ننهاد. یقه مسئولین را هم گرفت و میز کسی را به میزان الهی رجحان نداد. شعار تو خالی "پارتی جوانان بدون پارتی بودن" را دیگران سر دادند و عمل نکردند او اما بی هیچ ادعایی با عادی ترین و پایین ترین افراد از سطوح مختلف جامعه نشست و دردشان را شنید و برای حل مشکلشان قدم برداشت. شهروندانی که در عمرشان یک مسئول دون پایه اداری را هم از نزدیک و خصوصی ندیده بودند بارها او را سنگ صبور دردهای دل داغدار خویش یافتند. حواشی رسانه ای که با برخورد ناپسند و بچگانه بعضی مسئولان قضایی حوزه شهری در حال تبدیل به بحرانی اجتماعی و فرا ملی بود با سر پنجه تدبیر و عقلانیت او ختم به خیر گردید.

خدا رحمت کند مرحوم آزاده محمدحسین منصف را که خودش از بزرگترین منتقدان عملکرد دستگاه قضا بود. بعد از دیداری که با حجت الاسلام اکبری داشت تماس گرفت و اولین تعبیرش این بود "اگر یک روحانی میتواند با اخلاق و سیره ای پیامبر گونه اینطور در دل انسان جا باز کند پس خود رسول اکرم چقدر دوست داشتنی بود."

دیروز خبر پایان مأموریت حجت الاسلام اکبری در دادگستری مازندران توسط رسانه های محلی منتشر شد. برای ایشان هر جا و در هر منصبی که باشد آرزوی توفیق روزافزون دارم. امیدوارم نظام اسلامی بیش از پیش شاهد رشد چنین مدیرانی بوده و پایه های حاکمیت دینی در باور مردم مستحکم تر شود. امیدوارم به برکت ایام الله فطر، هر جا که هستیم از مدار فطرت خارج نگردیم.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

با دست انتقام الهی چه میکنید؟

سیدحمید مشتاقی نیا | دوشنبه, ۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۳۶ ب.ظ

photo_2024-03-25_16-53-50_k32s.jpg

 

بر فرض که بتوانید با دخالت دفتر حاج آقا و چند شخص حقیقی و حقوقی نمک گیر دیگر از حساب و کتاب این دنیا قسر در بروید. با حساب و کتاب خدا چه خواهید کرد؟ خدایی که شاید تا قیامت صبوری به خرج ندهد.

توبه کنید، استعفا دهید و خسارت وارده را از جیب مبارک خود پرداخت کنید نه از کیسه بیت المال.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

معرکه امتحان

سیدحمید مشتاقی نیا | شنبه, ۴ آذر ۱۴۰۲، ۰۹:۱۱ ق.ظ

یک هفته از فوت جانگداز بانوی جوان بابلی که از شکاف ایجاد شده در پل موزیرج سقوط کرد، گذشت. یک هفته قبل از وقوع این حادثه تلخ نیز یک پسر نوجوان درست از همان نقطه سقوط کرد و آسیب دید. شهرداری دست روی دست گذاشت تا بعد از فوت یک شهروند اقدام به تعمیر آن قسمت از پل نمود.

نکته بعد اینکه بعد از وقوع حادثه سقوط و جان باختن بانوی جوان، کسی واکنشی نشان نداد تا اینکه با مطالبه گری فعالان انقلابی، در نهایت پنج اطلاعیه در این خصوص صادر شد.

دادستان بابل قول پیگیری داد.

فرماندار، رییس شورا، شهردار و یکی از اعضای شورا هم ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و وعده پیگیری قصور مسئولان و برخورد با عوامل مقصر حادثه را مطرح کردند.

یک هفته گذشت اما گویا پرونده پیچیده شبکه جاسوسی یا مافیای اقتصادی است که هنوز عامل قصور و ترک فعل در شهرداری شناسایی نشده است.

البته بیانیه آقا محمدزمان یعقوبی از اعضای شورای شهر، گرای لازم را داد که ناکارآمدی از سوی معاونت سیما منظر شهرداری بوده و...

ولی هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده و خبری به افکار عمومی داده نشده که بالاخره با چه کسی قرار است برخورد شود.

جالب اینکه بعضی مدیران فکری فرهنگی پشت پرده چینش نیرو در شهرداری از عناصری هستند که همواره با خودتحقیری و بزرگ نمایی دنیای غرب، خواهان استعفای مدیران نالایق بوده اند اما این بار در مقابل تخلف تیم وابسته خود و دوستانشان سکوت کرده اند.

یک آقایی بابت سر بُر شدن یک درخت در چهارراه فرهنگ بابل از تریبون رسمی انتقاد کرده بود اما اینبار در مرگ یک انسان سکوت پیشه کرده است.

حضراتی که برای دفاع از یک مدیر متخلف بازداشتی و محکوم قضایی به صف شده و زمین و زمان را به هم دوخته بودند اینجا در مقابل جان یک انسان سکوت کرده اند چون دیگر پای نفع جناحی و باندی در میان نیست.

یک بابایی گفت بنویس آیا خبرنگاران هم بابت کارت هدایایی که از شهرداری می گیرند زبانشان قفل شده است؟

البته دو سه نفر از فعالان خبری را دیدم که در این خصوص مطالباتی مطرح کردند اما اغلب در سکوت و بی اعتنایی به سر می برند.

این افرادی که اشاره کردم یا منتسب به جریانهای انقلابی هستند یا جریانهای خاکستری اما حتی عناصر ضدانقلاب که به بهانه دروغین مرگ مهسا شهر را به آشوب کشیدند نیز برای خون این بانوی بابلی اهمیت قائل نشده و در حد یک خط مطلب منتشر نکرده اند.

خدا عاقبت ما را به خیر کند. عدل و انصاف نباید تابع گرایشات باندی و جناحی و منافع گروهی قرار بگیرد. اگر قرار باشد دیه متوفی از بودجه شهرداری داده شود در واقع این مردم هستند که محکوم می شوند. باید مسئول نالایق شناسایی شده و خسارت وارده از جیب او مسترد شود.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

چه کسی یقه شهرداری را خواهد گرفت؟

سیدحمید مشتاقی نیا | يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۲۳ ب.ظ

photo_2023-11-19_17-04-10_vc9u.jpg

 

هفته پیش یک نوجوان هنگام عبور از پل موزیرج بابل، از شکافهای ایجاد شده بین دو لاین رفت و برگشت (فضای سبز)، سقوط کرد و به شدت آسیب دید.

شب گذشته نیز بانویی 25 ساله به نام مرحومه فائزه غلامپور بر اثر سقوط از این شکاف‌ها به داخل بابلرود جان خود را از دست داد.

چه کسی جوابگوی این خانواده داغدار خواهد بود؟

چرا کسی عذرخواهی نمی کند؟

چرا کسی استعفا نمی دهد؟

چرا کسی عزل و بازخواست نمی شود؟

مدعی العموم کجاست؟

  • سیدحمید مشتاقی نیا

حجم شعار از حجم عمل بزرگتر نباشد

سیدحمید مشتاقی نیا | سه شنبه, ۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۳۹ ب.ظ

فاجعه انباشت زباله در قلب جنگل‌های هیرکانی +فیلم

 

روزانه سیصد تن زباله در قلب جنگلهای شهرستان بابل رها میشود که بارانهای سیل آسای اخیر بخشی از آن را با خود به میان جنگل و روستاهای اطراف کشانده است.

پیش تر با شکایت جمعی از اهالی منطقه در دادگاه ثابت شد که دفن این حجم از زباله چه بلای غیرقابل جبرانی بر سر طبیعت اعم از جنگل و حیوانات و زمین های کشاورزی می آورد. بنابر حکم دادگاه، دفن زباله در روستای انجیلسی بابل ممنوع است اما کسی دنبال اجرای این حکم نیست. متخصصان پزشکی نیز بر این باورند که شیرابه ها و ذرات به جا مانده از کوه زباله در طبیعت، عوارض سرطانی و بیماریهای گوارشی و پوستی نیز برای مردم به همراه دارد.

دیروز خبرگزاری ایرانا گزارشی در این خصوص تهیه کرد که میتوانید اینجا بخوانید:

https://irna.ir/xjNMfm

همزمان رسانه های مجازی بابل دست به انتشار خبری با موضوع اقدام دادستان این شهر در دفاع از حقوق عامه زدند. بر این اساس شهروندان در صورت مشاهده قنادانی که جعبه شیرینی را جزو وزن شیرینی محاسبه میکنند میتوانند به اداره تعزیرات شکایت کنند!

البته که قنادی ها حق ندارند جعبه شیرینی را با وزن شیرینی محاسبه کنند اما ادعاها و شعارهای ما باید با قدمهایی که بر میداریم مطابقت داشته باشد.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

دو مقام قضایی مازندران سیبل تهاجم چه کسانی خواهند شد؟

سیدحمید مشتاقی نیا | شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۹:۴۰ ق.ظ

رأی محکومیت شهردار اسبق بابل توسط دادگستری استان مازندران صادر شد. اگر میخواهید اهمیت این اتفاق را درک کنید نگاه کنید که بعد دو روز از افشای این موضوع هنوز هم بسیاری از رسانه های غیرمستقل حتی شهامت درج اصل خبر را ندارند.

شهردار اسبق بابل منتسب به جریان خاص، تنها شهرداری در تاریخ بابل و شاید کشور بود که بدون تحصیلات مرتبط، بدون ارائه برنامه، بدون رقیب، بدون حضور در صحن شورا به تصدی این جایگاه رسید.

از بدو شکل گیری پرونده اتهامات وی، شدیدترین حملات رسانه ای تا اعمال نفوذ و به خط کردن همگی عناصر وابسته طیف خاص در بابل و استان و قم و تهران برای به حاشیه راندن پرونده و خروج آن از مدار قانون رخ داد اما باز هم دادگاه از عمل به وظیفه تخطی نکرد.

شاهد بودیم مدعیان بزرگی که در جریان بعضی وقایع تلخ مثل تخریب کلبه جنگل نشینان تورسو و... حاضر به دفاع از مظلوم نشدند این بار اما در جریان رسیدگی به پرونده اتهامات مالی شاه داماد شهر، رگ گردنی شده و با تمام قوا به میدان آمدند. زمین و زمان را به هم دوختند، فیلم و کلیپ و منبر و عکس یادگاری و طومار و شایعه ساختند. متهمان را در جلسات رسمی در جایگاه ویژه و مقابل انظار عموم می نشاندند و...

برای مردم همواره این شائبه وجود داشت چرا قانون فقط برای ضعفا قانون است؟ آیا قرار نیست پرونده صاحبان قدرت به سرانجام برسد؟

کار دادگستری مازندران از این جهت اقدامی بزرگ و قابل تحسین است که در دفاع از حقوق مردم اعتنایی به وابستگی جناحی و باندی متهمان نشان نداد. پیش تر حتی در برخورد با پرونده مدیر قضایی در آمل هم شاهد استقلال و سلامت دادگستری استان و عدم رودربایستی با همکار متخلف بودیم. برخورد با تخلفات پتروشیمی میانکاله تا آنجا که مربوط به دادگستری استان می شد نیز مورد اهتمام قرار داشت.

حجت الاسلام اکبری ریاست بی حاشیه و سالم و مومن دادگستری و جناب کریمی دادستان جوان و شجاع استان در مجموع نشان دادند که بی اعتنا به وسوسه و تحریک و خط دهی بعضی اطرافیان حاضر به تعلل بر سر دفاع از حریم قانون و حقوق عامه نیستند.

کاش پرونده اتهامات عناصر دانه درشتی مثل عبدالله عبدی، مهدی عبوری، کیومرث نیاز، بیژن قاسم زاده و ... در همین استان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گرفت. خدا امثال این دو بزرگوار را بیشتر کند هر چند که زین پس احتمال می رود اژدهای هفت سر فساد و مافیای قانون شکن هزار فامیل، عزمی جزم تر برای تغییر مدیران قضایی استان در پس پرده لابی های کلان خویش با بقایای باند اکبر طبری نشان بدهند.

به عنوان یک منتقد همیشگی ترک فعل های دستگاه عدلیه بر خود لازم دانستم ضمن تشکر از قضات و مسئولان امنیتی حافظ قانون و دلسوز مردم در استان این نکته را یاداور شوم که برخورد بی اغماض با عناصر دانه درشت و صاحب نفوذ، بالاترین اقدام فرهنگی برای اثبات سلامت نظام اداری و جلب اعتماد جامعه نسبت به حکومت پرافتخاری خواهد بود که خون آورد هزاران جوان گلگون کفن و عدالت خواه این مرز و بوم است. این راه سخت، مستدام باد ان شاءالله.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

متهم بازداشتی مدیر عامل هولدینگ غدیر شد!

سیدحمید مشتاقی نیا | سه شنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴ ب.ظ

مهدی عبوری - ویکی‌پدیا

 

مهدی عبوری، شهردار اسبق ساری طی مراسمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که از شرکت‌های مهم اقتصادی و چند رشته ای بورسی کشور است، منصوب و معارفه شد.

درباره پرونده قطور اتهامات او در سایت ارزشی بلاغ تاریخ 14 مهر 1401 اینگونه آمده است:

به گزارش بلاغ؛ پرونده بازداشت‌های پرتعداد در مدیریت شهری ساری بویژه بازداشت هر ۹ عضو راه یافته به شورای پنجم این شهر که طی سال 1399 و کمی قبل از آن در سال 98 که منتج به انحلال شورای این شهر شده و به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل گشته بود، با قرار عدم صلاحیت به مجتمع کارکنان دولت ارسال شد .این بدان معنا بود که متهم اصلی پرونده های مذکور(جناب شهردار وقت ساری) با به وزارت رسیدن استاندار قبلی مازندران و انتصاب شهردار ساری به عنوان معاون خود در وزارت مسکن و شهرسازی، به شهردار اسبق ساری مصونیت قضایی داد تا محاکم استان مازندران قادر به رسیدگی نباشند.

ارسال ده‌ها جلد پرونده قطور تخلفات گسترده بویژه در حوزه مالی به تهران حکایت از سنگینی جرایم واقع شده بود که شهردار وقت ساری متهم اصلی آنها بوده و اکنون به علت مسئولیت ملی ؛ از دستان عدالت گستر دستگاه قضایی استان خارج شده بود .

با این وصف علی‌رغم رسیدگی به پرونده‌های متهمانی چون حسین فریدون ، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده ، سید محمد رضوی و سایر متهمان و مجرمین گردن کلفت، آقازاده و ... ؛ همچنان پرونده شهردار اسبق ساری در تهران دست نخورده مانده بود تا آنجاکه بواسطه فشارهای عمومی مردمی اقشار مختلف شهر ساری و استان ، موضوع به یکی از مهمترین دغدغه های مردمی تبدیل گشت و حتی به برخی سوالات در استان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در نقد عملکرد آقای رئیسی در ریاست قوه قضاییه و عدم رسیدگی به این پرونده بویژه در مناظرات تبدیل گشت .

مع ذلک رسیدگی به پرونده تا زمان ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه متوقف مانده بود ، لیکن با تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی وی رسیدگی اولیه به این پرونده به جریان افتاد . ارسال کامل مستندات کارشناسی پرونده به تهران و تکمیل جامع پرونده ، پیگیری مسئولین استانی بویژه قضایی موجب گشت پرونده مزبور در شعبه 13 بازپرسی مجتمع کارکنان دولت مورد بازبینی کامل قرار گرفته ، سپس با تهیه گزارش جامع از سوی بازپرس مجتمع کارکنان دولت و تقدیم آن به رئیس قوه قضاییه و اعلام نظر قضایی دائر بر ضرورت بازداشت شخص شهردار اسبق ساری، سرانجام بازداشت موقت شهردار اسبق ساری در روز یکشنبه یازدهم مهر در شعبه بازپرسی وارد فاز جدیدی شد تا تاکیدی باشد که هیچ کسی نزد دستگاه عدلیه کشور مصونیت ندارد حتی اگر دارای نسبت‌های نزدیک با شخصیتها و نمادهای ارزشی بمانند شهداء باشد.
اما ...
اما  هنوز 24 ساعت از بازداشت شهردار اسبق ساری نگذشته بود که خبرهای جدید ناگوار و ناامیدکننده ای به گوش رسید . صرفنظر از اینکه  خبر بازداشت وی منتشر نگردید و شنیده های این خبر نیز به شدت تکذیب شد ؛ خبر رسیده که با فشارهای وارده و اعلام مراجعه مادر شهید به مسئولین ؛ بازپرس پرونده تحت فشارهای وارده ، قرار بازداشت شهردار اسبق ساری را به وثیقه تقلیل و تغییر داده و با صدور نیابت قضایی به دادسرای مازندران جهت اخذ وثیقه ؛ مقدمات آزادی وی را در کمتر از 24 ساعت تمهید و مهیا نموده است .

تمام این اخبار و اطلاعات حکایت از وقوع آزمون بزرگ دستگاه قضا و شخص ریاست قوه قضاییه در موضوع پرونده شهردار اسبق ساری دارد و این در حالی است که محسنی اژه‌ای از سوی رهبری معظم انقلاب در متن ابلاغ مسئولیت خویش به  " اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد " رهنمون گشته بود .

حال دو سوال جدی و اساسی را باید شخص رئیس قوه قضاییه با شفافیت کامل پاسخ دهد :
1) علت اساسی تبعیض حاکم در نحوه برخورد با متهمین پرونده چیست ؟ در حالیکه شنیده های موثق از تضییع هزاران میلیارد از بیت المال در زمان تصدی شهردار وقت در ساری دارد؛ دلیل اطاله چندین ساله پرونده در دادسرای تهران چیست؟.

2) چرا علی‌رغم اینکه در پرونده‌های مشابه و ... خبر بازداشت آنها بلافاصله منتشر می‌شد،  در خصوص بازداشت شهردار اسبق ساری نه تنها خبری تاکنون منتشر نگردیده بلکه شرایط به گونه‌ای است که طرفداران وی با جدیت بازداشت وی را تکذیب و دروغ دشمنان می‌دانند .

3) علت لغو بازداشت موقت شهردار اسبق ساری و تبدیل آن به قرار وثیقه در عرض چند ساعت با بهانه رفع ابهام از پرونده چه بوده است ؟ پاسخ های کلیشه ای همچون از اختیارات بازپرس بودن تبدیل و تقلیل قرار و ... ؛ یقینا پاسخ صحیح و اقناع کننده ای در این خصوص نخواهد بود . اخبار مسموع موثق حکایت تحت تاثیر قرار گرفتن مسئولین قضایی و شخص ریاست قوه از مراجعه مادر سه شهید دارد ؛ این در حالیست که اگر قرار بر تاثیرات اینچنین بود ، خیلی از متهمین و حتی متهمی چون مهدی جهانگیری برادر معاون اول وقت رئیس جمهور نیز برادر شهید بود و می‌بایست از رانت ویژه‌ای برخوردار می‌شد.

پاسخ صریح و شفاف ، کاملا قانونی و به دور توجیهات و بازی با کلمات به اینکه چرا پس از سال ها متهم ردیف اول در کمتر از 24 ساعت مقدمات آزادی وی  با صدور قرار وثیقه فراهم می‌گردد درحالی‌که که اکثر متهمین وشرکا و معاونین حداقل بجهت تکمیل تحقیقات  برای ایشان قرار بازداشت صادر شد به طوری که شورای شهر ساری از حد نصاب افتاد و منحل شد؛ نکته بسیار اساسی و مهمی است که معیار سنجش رئیس جدید قوه قضاییه در اولین پرونده مهم اقتصادی و فساد مالی دوران ریاستش خواهد بود .

دستگاه عدلیه کشور این نکته را باید در نظر داشته باشد که عدم پاسخ درست و واقعی به سوالات فوق ؛ و چراگونه هایی چون دستگیری بلافاصله پس از عزل و سپس آزادی کمتر از 24 ساعته و ملغی نمودن قراربازداشت موقت نسبت به متهم اصلی اختلاس پرونده شهرداری ساری و بهتر بگوییم عدم جبران این اشتباه و عدم صدور فوری مجدد قراربازداشت موقت شهردار اسبق ساری؛ اجرای عدالت ولی گزینشی و تاثیرپذیری دستگاه قضایی در اثر فشار را حتی به ذهن های انقلابی و طرفدار دستگاه قضا و حامیان شخص محسنی اژه‌ای نیز متبادر می سازد . ایشان باید بدانند افکار عمومی و رسانه های انقلابی عملکرد فعلی را و آزادی شهردار اسبق ساری پاسخ شایسته برای افکار عمومی نمی داند و این پرسش و دغدغه را دائما تکرار میکند که در دوران شما براستی خط قرمز دستگاه قضایی تا کجاست؟.

بچه حزب اللهی های انقلابی و حقوقدانان جهادی قبلا سوت بلبلی ایشان را نپسندید و توجیهات آن را هم نپذیرفت ؛ امیدواریم این پرونده به " سوتی " تبدیل نشود آن هم سوتی بلبلی .
علیهذا ؛ ذکر این موضوع نیز قابل تامل است که اتفاقات اخیر در خصوص موضوع مرخصی طولانی مدت برخی متهمین همچون مهدی هاشمی رفسنجانی که با خبر اینستاگرامی علی خضریان نماینده مجلس و فشار رسانه ای و اعتراضات مردمی متعاقب آن از سوی دستگاه قضایی پیگیری شد و نامبرده به زندان بازگشت ؛ بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانان را متقاعد می نماید که در برخی مسائل دیگر همچون همین موضوع شهردار اسبق ساری و اجرای عدالت در مورد مشارالیه و ادامه بازداشت و رسیدگی کامل به پرونده وی ؛ می بایست دست به دامن فشار افکار عمومی و متوسل به موج رسانه ای شد .

حال، این پرونده به عنوان اولین پرونده مهم در مفاسد اقتصادی در دوران تصدی ریاست قوه قضاییه؛ آزمون بزرگ او و دستگاه قضاست که تاکنون در آن سربلند نگردیده اند . والله العالم
و البته در پایان امید است جناب محسنی اژه‌ا‌ی و دستگاه قضا پس از انتشار این یادداشت و مطالبه گری به جای برخورد و انتساب تشویش اذهان عمومی ، افترا و .... به نگارنده و رسانه های منتشر کننده ، نه تنها حداقل همان رافتی را که با زندانیان امنیتی داشته اند مشمول دارند ؛ بلکه هم در این خصوص شفافیت لازم را مبذول و افکار عمومی را در خصوص این اقدام اقناع نمایند و هم در خصوص پرونده مذکور دستور به اجرای مر قانون همانطور که خودشان اطلاع دارند صدور مجدد قرار بازداشت موقت شهردار وقت ساری است ، دهند .

  • سیدحمید مشتاقی نیا

مثل ابوذر، مثل عمار، مثل مالک

سیدحمید مشتاقی نیا | شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۷:۰۰ ق.ظ

با مرحوم سید علی اکبر ابوترابی و کاروان آزاده ها پیاده رفته بودیم مرز خسروی برای دعای عرفه. پیرمردی بود بهبهانی و خوش سیما به نام حاج عباس روز خوش که بعدها به رحمت خدا رفت. سالهایی طولانی را در اسارت گذرانده بود. دید از همه جوان تریم آمد کنارمان پرسید اهل کجایید؟ گفتیم بابل. گفت آها بابل، بابل، حسین مسود! تو اسارت با ما بود. گفتیم حسین منصف. گفت همون درسته، خیلی مرد بود.

 

یکی می آمد پیشش می گفت میخواهیم برای شهدا کاری انجام دهیم کمک مالی.... حرفش تمام نشده هر چقدر دم دستش بود میداد دست طرف و خوشحال می فرستادش.

 

اولین کاروان پیاده زیارت مرقد امام در مازندران را او راه انداخت، ایده و اجرای راهیان نور درون شهری و درون استانی هم از خودش بود. هر جا میتوانست علم شهدا را بلند میکرد. در مساجد نمایشگاه نقاشی های اسارت برگزار می کرد. با هزینه شخصی می رفت دانشگاههای شهرهای اطراف، نمایشگاه دفاع مقدس می زد. خودش هم می ایستاد و با حوصله و دقت برای همه توضیح میداد و روایتگری می کرد. صدا و سیمای مرکز استان هم می رفت و صحبت می کرد دبستان هم دعوتش می کردند می رفت و حرف می زد و نمایشگاه راه می انداخت. دنبال پول و قرارداد و عنوان و اینجور بازی ها نبود. طرف حسابش خدا بود.

 

 

وسط نمایشگاه قرآنی، دو غرفه زد برای شهدا. پرسیدند چه ربطی دارد؟ محکم و قاطع گفت مگر محصول تربیت قرآنی، شهدا نیستند؟ مثالها را نشان دهیم مطلب بهتر جا می افتد.

 

 

یکی از بانکها گفت به همه اعضای شورا، فلان قدر وام می دهیم، نیاز به کارکرد سپرده و غیره نیست، هدیه است. همه گرفتند غیر از حسین. مبلغ قابل توجهی بود. یکی از نزدیکانش گفت می گرفتی، نمیخواستی میدادی به ما. گفت همین که به سمتشان بروم آلوده و نمک گیر میشوم.

 

 

مأموریتها و سفرهای عجیب و غریب بیرون استانی شورا را رد می کرد. حساب و کتاب بیت المال را متوجه بود. اما برای شهدا کم نمیگذاشت. پی طرحها را می گرفت به سهم خودش نقشی در تأیید و حمایت داشته باشد.

 

هر کس جایی مظلوم واقع می شد اول سراغ حسین می رفت. زبان رک و صراحت لهجه اش در بیان نظرات و انتقادها بی نظیر بود. با کسی رودربایستی نداشت. جز آقا، مقام و منصب کسی را حاشیه امن او نمی دانست. اهل بحث و محاجّه هم بود. از فتنه شوم 88 تا همین فتنه اخیر جماعت هیز و هرز، بی پروا وسط جمع می رفت و با آنها صحبت و گاه مجادله می کرد. شبهاتشان را جواب میداد. می گفت اگر شما با دو تا شعار دادن فکر کردید مبارزید و انقلاب کرده اید من در انقلاب 57 وسط میدان بودم، در جنگ خط مقدم بودم، اسیر بودم و شکنجه شدم، بابت عدالت و حق طلبی از بعضی مأمورها و مسئولان کتک و تهمت خوردم، اما عملکرد کسی را پای انقلاب و نظام نمی نویسم. حرف دارید مرد باشید و بگویید و پایش بایستید. آشوب بلند نکنید که دودش اول به چشم خودتان می رود... اغلب او را می شناختند. با منطق او و به احترام دغدغه ای که برای خون شهدا داشت کنار می کشیدند.

 

 

حسین را چند بار بی دلیل بازداشت کردند، در زندان کتکش زدند، در یک روز دوبار خانه اش را تفتیش کردند که خردش کنند، شلاقش زدند، بابل تنها شهری است که یک پاسدار جانباز آزاده و نویسنده با سابقه بیماری قلبی را در آن شلاق زدند و البته صدایی از کسی برنخاست. حضراتی که برای پرونده تخلفات مالی دانه درشتها و یا نورچشمی ها و بستگان و وابستگان ریش گرو میگذارند در قبال مظلومیت بچه بسیجی ها سکوت می کنند. هر تهمتی که دلتان بخواهد از عضویت در موساد تا شبکه منافقین و مالی و اخلاقی و ضدیت با انقلاب و رهبری و... نثارش کردند، جواب سلامش را نمی دادند، رد صلاحیتش کردند و.... بعضی از آنها بعدها از او عذرخواهی کرده و حلالیت طلبیدند، بعضی هم نه. حسین هم بخشیدشان مثل همیشه با همان لبخند.

 

یک بار رفت پیش رییس دادگستری استان، حرفهایش را رک و راست و تند و تیز زد. از دست قوه قضاییه شاکی بود. اما برخورد پدرانه ایشان را که دید منصفانه نوشت: "اگر یک روحانی میتواند اینقدر خوب باشد پس رسول الله دیگر چگونه بود. کاش همه قضات از حاج آقای اکبری درس بگیرند." اینطور نبود که فقط ایراد بگیرد. حرف حق را میزد تأیید باشد یا تکذیب.

 

هیچ وقت کم نیاورد. به همه مشکلات و مانع تراشی ها لبخند می زد و باز هم پای نظام و آقا و شهدا می ایستاد، باز هم جریان ساز و حرکت آفرین بود. هر مناسبتی می ایستاد وسط شهر، موکب راه می انداخت، ایستگاه صلواتی می زد، علم انقلاب و شهدا را بر می افراشت، باز هم می نوشت و افشا می کرد و منتقد بود. شاید بعضی مصادیق قابل مناقشه باشد، اما کسی با این سن و سال و بیماری قلبی و سابقه ایثارگری و پاسداری و جایگاه پژوهشی و ... اینطور با نشاط و انگیزه پای انقلاب و دین خدا بایستد و تهمت ها و حرفهای مفت را به جان بخرد و کم نیاورد، یک اسطوره است. به قول آن پیر آزاده، خیلی مرد است.

 

 

آخرین فایل تصویری که از حسین بیرون آمد در دفاع از انقلاب و ضرورت تبیین اهداف و دستاوردهای آن بود، آخرین متنی که از او منتشر شد در اعتراض به آزادی اکبر طبری و تبعیض در برخورد با دانه درشت ها بود و آخرین کاری که داشت انجام می داد حضور در موکب غدیر و جشن ولایت و شادی مردم بود. همان جا هم دست در دست احمد کاکا و نیما سرمد و سایر دوستان شهیدش، مست باده وصال شد و به مردستان سرخ امام عدالت پیوست؛ در جوار ابوذر و عمار و مالک.

 

حسین هیچ وقت اسیر نبود، همیشه آزاده بود. هیچ گاه نترسید، بازنشست نشد، باج نداد و باج نگرفت. دوستانی که دلشان برای حسین می تپد و می خواهند خوشحالش کنند یادشان باشد حسین کیف میکرد از شهدا بگوید و عشق میکرد از عدالت سخن براند.

 

کتاب شب موصل را بخوانید. خاطرات منحصر به فرد حسین از دوران جنگ و آزادگی است که حوزه هنری منتشر کرده. یک کتاب هم درباره ابتکارات جنگی دارد که جالب است. یادداشتها و مقالات پژوهشی اش پیرامون دفاع مقدس در نشریات مختلف به خصوص ماهنامه سبزسرخ منتشر شده. امیدوارم یکی همت کند آنها را هم جمع آوری کرده و در اختیار علاقمندان قرار دهد.

 

مصاحبه با محمد حسین منصف عضو شورای اسلامی شهر بابل (قسمت اول) :: اشک آتش

  • سیدحمید مشتاقی نیا

یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد

سیدحمید مشتاقی نیا | پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۲، ۰۶:۲۷ ق.ظ

photo_2023-07-06_16-53-29_2gkp.jpg

 

درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...

با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...

اما

استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...

نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.

دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟

مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

مدیران میانی دولت قانون شکنی نکنند!

سیدحمید مشتاقی نیا | پنجشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۱۰ ب.ظ

سازمان محیط زیست: هرگونه فعالیت مجدد "پتروشیمی میانکاله" مغایر با ضوابط محیط زیستی است

 

به رغم اعتراض گسترده به طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله که در نهایت منجر به دخالت شخص رییس جمهور و توقف آن گردید، استاندار مازندران بی اعتنا به موراد مبهم از نحوه واگذاری مشکوک این پروژه به فردی معلوم الحال، بارها به دفاع از اجرای آن و توهین به منتقدان اقدام کرده است.

خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که تکمیل فنس های محوطه عملیاتی پروژه دوباره از سر گرفته شده است.

در این گزارش از قول ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست میخوانیم:

"مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود."

 

به گزارش تسنیم، "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توتقف فعالیت این پروژه، ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد.

 

 

امیدوارم قوه قضاییه یکبار برای همیشه به طور قاطع به این پرونده ورود کرده و با قاصران و مقصرانی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و برخلاف استانداردها و موازین لازم اقدام به واگذاری عجیب و چند برابری زمین به یک متهم فساد اقتصادی نموده اند، برخورد جدی کند.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

آیا کسی بازخواست می شود؟

سیدحمید مشتاقی نیا | چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱ ق.ظ

photo_2023-04-19_10-11-42_w8c5.jpg

 

این طور که در کانالهای محلی ذکر شده این پیرمرد کشاورز دارای هشت فرزند بود که عصر روز گذشته موقع افطار از زمین کشاورزی به سمت منزل حرکت کرد و در جاده به دلیل فقدان روشنایی کافی بر اثر برخورد یک دستگاه پراید جان به جان آفرین تسلیم نمود و با زبان روزه به دیدار حق شتافت.

در همان کانالهای محلی ذکر شده چندمین بار است که جاده پر تردد دهستان عزیزک از توایع بهنمیر بابلسر به دلیل کافی نبودن نور و وجود تاریکی شاهد چنین حوادث ناگواری است.

خب این اخبار را فقط ما نمی خوانیم مسئولان مربوطه هم میخوانند. فقدان نور کافی در جاده از کم کاری مسئولان نشأت می گیرد. آیا کسی پاسخگوی فرزندان یتیم امثال این مرد خواهد بود؟ کسی آیا از سوی نهادهای نظارتی به دلیل ترک فعل و کم کاری مورد بازخواست و محاکمه قرار خواهد گرفت؟

 

  • سیدحمید مشتاقی نیا

نابودی رسمی جنگلها ایرادی ندارد؟!

سیدحمید مشتاقی نیا | سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۰۹ ق.ظ

عکس/ دپوی زباله در بابل‌کنار

 

عجیب است میلیونها تن زباله را در جنگلهای شمال دپو میکنیم و به خساراتی که بخاطر آن به طبیعت وارد میشود بی اعتناییم اما کلبه معدود بومیان جنگل نشین را در فصل زمستان بر سرشان ویران میکنیم و ژست حفاظت از منابع طبیعی به خود میگیریم و جالب آنکه در اطراف همان آلونکها ویلاهای بزرگ و غیرمجاز ازمابهتران را نادیده می انگاریم.

عجیب است که خودمان از دست این همه تناقضی که داریم خنده مان نمی گیرد.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

فیلترها گاهی گشاد می شوند!

سیدحمید مشتاقی نیا | جمعه, ۹ دی ۱۴۰۱، ۰۲:۳۸ ق.ظ

photo_2022-12-30_01-23-03_6j4o.jpg

 

اول این خبر را بخوانید:

♦️دیروز مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بابت ارتکاب جرائم ارتشاء، اختلاس و نگهداری مشروبات الکلی بازداشت شد

🔹توجه شمارا جلب می‌کنم به تابلویی که مدیرکل به بالای سرش زده است. جمله‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی: شرط شهید شدن شهید بودن است.

🔹و لعنت بر چنین مدیر بیشرف و منافقی که کلامی را به اتاقش زده و هرروز مقابل چشمانش هست ولی خودش خلاف آن را ‌انجام می‌دهد! یقین دارم شهدا و حاج قاسم عزیز یقه تورا بخاطر این خیانت در قیامت خواهند گرفت.

🚨 به لشکر سایبری قدس بپیوندید
https://eitaa.com/joinchat/542441666C7e7c280a3b

 

از بچه های اطلاعات سپاه مازندران و ریاست دادگستری استان و دادستان مرکز که نشان داده اند در برخورد با دانه درشتها اهل مماشات نیستند تشکر میکنم. اما یک سوال اساسی دارم از استاندار مازندران که خودش یک شخصیت امنیتی است: چرا در حالی که یک نیروی جوان بسیجی متعهد و متخصص به صرف عدم وابستگی جناحی به جریانهای قدرت و یا سابقه انتقاد و امر به معروف نسبت به مسئولان از رشد در سیستم اداری باز می ماند اما فردی با ظاهرنمایی و اتصال به کانونهای قدرت میتواند در رده مدیر کل یک استان بالا رفته و زد و بندها و ارتکاب جرایمش چون نگهداری مشروبات الکلی! تا مدتها از نگاه نهادهای نظارتی دور بماند؟

نهادهایی که موظف به بستن تنگه احد نفوذ به نظام هستند حواسشان باید بیشتر به افراد وابسته جناحها باشد مباد که مثل این فرد باز هم در میان مسئولان استانی و شهری و کشوری وجود داشته باشند.

راستی به رغم افشاگری های مستند رسانه ها کسی نمیخواهد پیگیر چرایی و چگونگی واگذاری غیر معمول و خلاف قانون اراضی و تخلفات در قرارداد ساخت پروژه مخرب پتروشیمی میانکاله باشد؟

  • سیدحمید مشتاقی نیا

حکم داماد امام جمعه بابل را صادر کنید

سیدحمید مشتاقی نیا | شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۵:۲۰ ب.ظ

بازداشت شهردار بابل ! + علت

 

بعد از دستگیری چند نفر از اعضای شورای وقت و کارکنان و پیمانکاران شهرداری بابل که از سر و سرّ داران و همنشینان گعده های خصوصی شهردار وقت بودند و تشکیل پرونده تخلفات مالی و اقتصادی و مدیریتی برای آنها، زمزمه دستگیری احتمالی شهردار نیز بر سر زبانها افتاد.

پادوهای او - که داماد امام جمعه بود و در انتخابی عجیب از سوی شورای حاشیه ساز شهر، بدون رقیب، بدون حضور در شورا و بدون ارائه برنامه و بدون تخصص و تجربه مرتبط برای تصدی این جایگاه انتخاب گردید- با پیش دستی تلاش نمودند دستگیری و بازداشت احتمالی وی را دعوای ناسیونالیستی یک دادیار ساروی با مردم بابل! و در مرحله بعد، انتقام گیری و پرونده سازی ضابطان وابسته به یکی از نهادها تلقی نمایند.

پدر خانم وی اما زیر فشار افکار عمومی، بیانیه ای صادر کرد و اگر چه موضع مخالفی با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات او اتخاذ نکرد اما داماد خود را با صراحت، فردی خدوم و انقلابی و پاکدست دانست.

برخی عناصر اردوگاه اصلاحات که بعضا پرونده قضایی نیز داشتند با تعجب مدعی میشدند که محال است دستگاه قضا به اتهامات فردی با چنین سطحی از وابستگی که پله های ترقی را یک شبه طی نموده برخورد نماید و...

به رغم همه فشارها که با به خط شدن تمامی همپالکی ها اعم از بستگان و وابستگان ذی نفوذ و بعضی روحانیون ساده لوح صورت گرفت و دفاع تلویحی سایت نماز جمعه و ... شهردار وقت بالاخره به زندان افتاد؛ هر چند با سفر رییس وقت دستگاه قضا به استان و ارائه طومار بعضی حضرات، در نهایت با استعفای از شهرداری آزاد گردید.

پرونده وی اما با گذشت حدود دو سال همچنان در جریان است و نتیجه ای از آن به بیرون مخابره نشده است. شنیده های غیر رسمی حاکی است فشارهای بیرونی و درونی دادگستری به قاضی شجاع پرونده جهت تأثیرگذاری و ایجاد ضعف و تخفیف و... دست اندازهایی را برای صدور حکم نهایی ایجاد نموده است.

مردم حق دارند دچار شبهه و ابهام شوند که آیا در رسیدگی به پرونده اتهامات یک شهروند عادی هم همینقدر تسامح و فرصت سوزی وجود خواهد داشت؟ اساسا چرا متهمان دانه درشت شهر که پرونده های اقتصادی شان گاه در سطح رسانه ملی نیز مطرح گردیده لااقل از باب پرهیز از موضع تهمت، نه تنها طرد و منزوی نگردیده اند بلکه همنشین پدران معنوی و مادی شهر قرار می گیرند و ...

در وانفسای فتنه کور جدید منافقان و بدخواهان، برخورد قاطع با تخلفات و اتهامات نورچشمی ها از سوی دستگاه قضا گام بزرگی در جلب اعتماد مردم نسبت به سلامت نظام و خنثی سازی توطئه رسانه ای بوقهای اغواگر اجانب و رفع غبارآلودگی از فضای جامعه تلقی خواهد شد.

دادگستری استان مازندران یکبار دیگر باید نشان دهد که چه در برخورد با اغتشاشگرانی که نظم و قوانین جامعه را نادیده انگاشتند و چه در مواجهه با یقه سفیدهای بالا نشین و صاحب نفوذ، اصل و معیاری جز اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه نداشته و هیچ نوع تبعیضی را در این مسیر روا نمی داند.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

تبرئه عجیب عضو متخلف شورا

سیدحمید مشتاقی نیا | چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۵۶ ق.ظ

چندی پیش عضو سابق شورای شهر امیرکلا (توابع شهرستان بابل در استان مازندران) به اتهام ارتکاب تخلفات مالی و اقتصادی دستگیر شد. با توجه به وجود مستندات کافی و اعترافات صریح متهم، دادگاه بدوی وی را مجرم شناخته و به تحمل ده سال زندان محکوم کرد.

جالب آن که وی حکم دادگاه را پذیرفت و این مساله باعث شد یک چهارم مدت محکومیت وی بخشیده شود. 

ظاهرا با تحریک و مشورت بعضی دوستان پرونده را به دیوان عالی فرستاد.

دیوان عالی اما رأی به بررسی مجدد در شعبه هم عرض داد.

در دادگاهی که مجددا تشکیل شد نیز این عضو سابق شورا مجرم شناخته شد و به تحمل حبس محکوم گردید و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

اما

در دادگاه تجدیدنظر ناگهان سر و کله شیخ محاسن سفیدی پیدا شد که پیش تر دفاتر متعلق به او پاتوق بعضی افراد بدنام اقتصادی بود. وی در دادگاه شهادت داد که اموال موضوع پرونده جهت انجام امور خیر در اختیار او قرار گرفته است!

قاضی تجدیدنظر نیز در قضاوتی مشکوک، بی اعتنا به حجم مستندات و اعترافات صریح متهم، با استناد عجیب به نامه آن روحانی نمای ریش سفید حکم تبرئه وی را صادر نمود! حالا اینکه چه نفعی به آن شیخ رسیده که حاضر شده آخرت خود را برای دنیای دیگران به فروش برساند خدا می داند.

اینکه چرا بعضی روحانیون برخلاف وعظ و اندرزشان بازیچه مفسدین اقتصادی هستند هم دردی است که بازگو کردنش، مجالی دیگر می طلبد.

از این اتفاقات تلخ و تأمل برانگیز گاهی در گوشه و کنار کشور شنیده می شود. نتیجه این نوع وقایع، جری تر شدن مجرمان حرفه ای، حیف و میل بیشتر اموال عموم و دلسردی عناصر فعال در مبارزه با فساد خواهد بود.

به نظر می رسد لازم است با توجه به روحیات انقلابی و دلسوزانه ریاست محترم دادگستری و دادستان استان، این پرونده یک بار دیگر توسط یک قاضی سالم و بی حاشیه مورد بررسی قرار بگیرد.

در صورت اثبات صحت نظر قضات قبلی، صادر کننده رأی برائت از ادامه فعالیت در سیستم قضا منع شده و آن روحانی ماله کش فساد نیز در افکار عموم رسوا شود.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

با مظاهر گناه برخورد کنید

سیدحمید مشتاقی نیا | چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۱:۰۳ ق.ظ

روزه خواری در ملأعام

 

بسم الله الرحمن الرحیم
برسد به دست مسئولان قضایی و انتظامی و ... شهرستان بابل
بدون هیچ مقدمه و موخره ای، صاف و پوست کنده از شما می خواهم دقایقی از پشت میز مبارکتان بیرون آمده و در سطح شهر دارالمومنین قدم بزنید.
بعید می دانم وضعیت روزه خواری علنی عده ای، دلتان را به درد نیاورد.
اما دل آدم آن جا بیشتر به درد می آید که به رغم وجود نهادهای مختلف انتظامی و پایگاه های بسیج و ... هیچ کس انگار متولی انجام یک تذکر خشک و خالی به این افراد هنجار شکن نیست.
در حالی که در کشورهای مختلف اسلامی، جرایم سنگینی برای هتک حرمت ماه خدا در نظر گرفته اند زشت است که در جمهوری اسلامی، حتی یک تذکر لسانی هم به افراد لا ابالی داده نشود.
نیک می دانید که حفظ ظواهر جامعه اسلامی به منظور تقویت روحیه ایمانی اجتماع و منع از تجرّی و عصیان، امری ضروری و بایسته بوده و از این باب، حتی کسانی که با عذر شرعی مجاز به ترک عمل عبادی روزه هستند حق روزه خواری علنی در مقابل چشم عموم را ندارند.
جالب آن که در بعضی کشورهای غربی، با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته، بسیاری از غیر مسلمانان نیز به احترام روزه داری مردم مسلمان، در محله و مناطق سکونتی متعلق به آنان از خوردن و آشامیدن علنی پرهیز می نمایند.
در دیار ما اما نه فرهنگ سازی لازم برای رعایت شئون انسانی و اسلامی صورت گرفته و نه از انبوه پایگاه های بسیج و کلانتری ها و ... حرکت خاصی برای برخورد با هنجارشکنی دیده می شود.
از دادستان بابل انتظار می رود، ضابطان و مأموران انتظامی و بسیج را بیش از گذشته ملزم به دقت در انجام وظایف خود نموده و اجازه ندهند که ترس از گناه و عصیانگری در سطح جامعه از بین برود که در این صورت نتیجه ای جز عادی سازی سایر ناهنجاری ها و قبح شکنی از احکام الهی عاید مسلمین نخواهد شد.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

همه متهمند الا ما!

سیدحمید مشتاقی نیا | پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹، ۰۸:۰۷ ب.ظ

روایت نگاری یک رویداد:

هیچ اتهامی متوجه شهردار نیست و همه این حرفهایی که با دستگیری چند نفر روی زبانها افتاده از اساس دروغ است.

اتهامات کوچکی متوجه شهردار است اما سپاه می خواهد از امام جمعه انتقام بگیرد.

چند میلیاردی که در پرونده مطرح است چشمگیر و قابل اعتنا نیست.

شهردار آدم خوبی است دور و بری هایش بد هستند.

اشتباهات حکیم بخاطر سوءمدیریت او بود نه چیز دیگر. سوءمدیریت هم که جرم نیست.

اگر شهردار کاری کرده چرا او را دستگیر نمی کنند؟ پس معلوم می شود بیگناه است.

حکم جلبی برای شهردار صادر نشده اگر مدرکی دارید رو کنید.

شهردار متواری نیست در جایی نامعلوم اقامت دارد.

حکم جلب صادر کردند که شهردار را دستبند بزنند و آبرویش را ببرند.

شهردار کاری نکرده. قاضی با توضیحات وکیل روشن می شود و نهایتا با وثیقه بیرون می آید.

(بعد از یک روز استراحت و سردرگمی:)

چرا برای حکیم احضاریه نفرستادند و حکم جلب زدند؟

چرا بعد از تفهیم اتهام آزادش نکردند؟

ما همه داخل اتاق قاضی بودیم دیدیم هیچ چیزی علیه شهردار نیست.

دادستان استان چرا رفت داخل اتاق قاضی؟ چه کسی این حق را به او داده؟

قصدشان از دستگیری حکیم بی آبرویی امام جمعه است.

میخواهند با حیثیت روحانیت بازی کنند.

با این کار دارند آبروی آیت الله توکل را می برند.

قوه قضاییه، سپاه، بسیج، اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروهای انقلابی و ... دست به یکی کرده اند به انقلاب صدمه بزنند.

همه می دانیم حکیم بیگناه است.

قاضی که حرف ما را گوش نمی دهد مستقل نیست و لابد از جایی خط می گیرد.

اسناد و مدارک محرمانه را احتمالا مشاور شهردار به دادگاه داده به زودی حالش را جا می آوریم.

چند روز بازداشت کردید بس است بگذارید بیاید بیرون ببینیم چه خبر بوده.

در کار قوه قضاییه دخالت نمیکنیم اما آنها باید بفهمند حکیم بیگناه است.

ساروی ها می خواهند با دستگیری حکیم جلوی پیشرفت و آبادانی بابل را بگیرند.

قوه قضاییه مشکلی ندارد سپاه بابل مشکل دارد.

اگر شهردار بابل جرمی دارد و حق مردم را خورده فعالین مجازی منتقد هم آدم های خوبی نیستند چرا با آنها برخورد نمی شود؟

باید با هر کس که خبر دستگیری شهردار را زد مثل خود شهردار برخورد کنید.

شما اگر مطالبه گر هستید چرا فقط یقه حکیم را گرفته اید؟

آن خانواده ای که شهرداری نیمه شب مقابل در ورودی منزلشان نیوجرسی گذاشت فامیل پاسدار دارند.

از امام جمعه حمایت میکنیم دامادش چه ربطی به او دارد؟

شما ثابت کنید امام جمعه نقشی در پیشرفت دامادش داشته.

امام جمعه با شهردار شدن دامادش مخالف بوده شورای شهر در مقابلش ایستاد.

حاج آقا در طول این مدت که دامادش شهردار بوده هم حمایت خاصی از او نداشته است.

اگر امام جعه تا به حال واکنشی نسبت به دستگیری و تعلیق غفار آری نداشته به خاطر این است که او متهم بوده و هنوز دادگاه برای اثبات جرمش تشکیل نشده. آبروی متهم را که نباید پشت تریبون برد.

تقدیر حاج آقا از پیمانکار متهم فساد شهرداری که با قرار وثیقه آزاد شده به خاطر خدمات قرآنی اش بوده.

برای شهرداری سرپرست تعیین نکنید شاید حکیم آزاد شد.

چه اشکال دارد یک متهم اقتصادی که با قید وثیقه آزاد شده شهردار بابل باشد؟

معاون سیما منظر شهرداری هم فامیل حاج آقاست. می خواهید سرپرست تعیین کنید اولویت با ایشان است.

دارد یک هفته می شود. شهردار را آزاد نمیکنید دیگر چرا پرونده دور و بری هایش را هم می زنید؟ تا همینجا بس نیست؟

این چه مدل مطالبه گری است هر روز یقه یک مسئول را می گیرید؟

و....

  • سیدحمید مشتاقی نیا

وقتی دادگستری مازندران به ریش خودش می خندد

سیدحمید مشتاقی نیا | جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ

قرار است شهردار بابل شنبه نهم اسفند خودش را به دستگاه قضا معرفی کرده و آماده طی مراحل قانونی پرونده دوره مدیریتی اش شود اما

دو ماه است که افکار عمومی از تشکیل چند پرونده قضایی برای شهردار و شهرداری بابل مطلع شده است. دو عضو شورا و چند کارمند شهرداری مدتی را در بازداشت گذرانده و تا تشکیل دادگاه از ادامه همکاری و حضور در نهاد مربوطه تعلیق شده اند.

افکار عمومی با علامت سوال هایی پیرامون نقش شهردار در این پرونده ها مواجه شد.

حامیان شهردار در اقدامی شتابزده با فریب یکی از روحانیون توسط افراد مشکوک دفتر وی، دعوت از پدران شهدای مدافع حرم که از ماجرا بی اطلاع بودند، حضور چند رزمنده بساز و بفروش و بازی پشت صحنه عناصری ذی نفوذ اعم از بستگان و مریدان و شرکا و قلدر مآبی یکی از مسئولان سابق و بدنام اطلاعات سپاه، به حمایت از شهردار جوان و بی تخصص پرداختند تا به زعم خود پرونده او را تحت الشعاع قرار دهند. سیل تهدیدها و تخریب ها و تهمت ها نیز برای مسئولان قضایی، ضابطان و فعالان رسانه ای جبهه انقلاب ارسال گردید.

یکی از مسئولان نفوذی و ناسالم در دستگاه قضا نیز تلاش نمود با استفاده از زور و برخورد چکشی منتقدان شهردار را از صحنه فعالیت حذف کند که به جایی نرسید.

حمایت و تشویق علنی یک پیمانکار خاطی و دارای پرونده فساد مالی توسط چند روحانی نمای واداده و کارچاق کن نیز از صحنه های زشتی بود که در این راستا رقم خورد.

افکار عمومی به این نتیجه رسید که این حجم از دست و پا زدن بی علت نیست و حتما ریگی به کفش حضرات است که از حضور در پیشگاه قانون و دفاع از عملکرد خود بیمناک شده اند.

نیروهای حزب اللهی دستگاه قضا و رسانه در این مدت تهمت ها و فشارهای مختلفی را تحمل کردند در حالی که تنها مطالبه شان عمل به شعائر انقلاب در برخورد بدون تبعیض با تخلفات صاحب منصبان یقه سفید و مافیای قدرت و ثروت بود.

در این میان البته حمایت بسیاری از پابرهنگان و مردم عادی کوچه و بازار و دلگرمی های مشفقانه یکی از علمای بزرگ و دعای خیر دلسوزان انقلاب بدرقه راه و پشتیبان مسئولان انقلابی پرونده بود.

سه شنبه گذشته بالاخره دستگاه قضا حکم بازداشت شهردار بابل را بعد از چند هفته بررسی مستندات و استماع دفاعیات صادر کرد. مجتبی الله قلیپور با اطلاع از این تصمیم قضایی ناگهان به اختفا روی آورد و چند روزی را در مکانی نامعلوم به سر برد. با انتشار این خبر در سطح رسانه ها و تمسخر و رسوایی شدیدی که برای او به وجود آمد تلاش ها برای لغو حکم جلب وی قوت یافت. در نهایت با پا در میانی و ریش گرو گذاشتن یکی از بستگانش که همواره مدعی بود در جهش جایگاه سیاسی او نقشی نداشته متأسفانه یکی از مسئولان ارشد دادگستری استان پذیرفت که بی اعتنا به موج امیدواری مردم به صلابت و عدالت قضایی و بر خلاف جهت گیری های قاطع ریاست قوه، جلب او موقتا اجرا نشده و وی با پای خودش در روز شنبه به دادگستری مراجعه کند. این توافق پشت پرده و نامبارک منجر به حضور شهردار متواری در صحن نمازجمعه شد که از نگاه افکار عمومی نوعی دهن کجی به قانون و ریشخند به عدالت تلقی گردید.

در ساعات اخیر تماس های مکرر و واکنش های مستمر مردم حکایت از سلب اعتماد آنان نسبت به عزم دادگستری استان در مواجهه با تخلفات صاحبان قدرت دارد.

مردم می پرسند آیا این امتیازها و تبعیض ها تنها منحصر به نور چشمی هاست یا شامل مردم عادی هم می شود؟

چرا وقتی می خواستید آزاده ای جانباز را برای دلخوشی صاحبان قدرت بدون آنکه شاکی وی حکمش را به دایره اجرای احکام ببرد، شلاق بزنید با این که می دانستید او سابقه سکته قلبی دارد مهلت معاینه و تجویز پزشکی قانونی را ندادید اما اینجا برای رفع تکدر خاطر از ما بهتران ترحم نشان داده و به آنها فرصت می دهید؟

چرا تا پستوی خانه بچه های انقلابی را به صرف ظنّ دخالت در مدیریت یک کانال فیک افشاگر مفاسد کانون های قدرت شخم زدید و آنجا سخنی از اخلاق و رأفت در میان نبود؟

آیا می توان به مسئولان قضایی که دپوی 1500 خودرو در کارخانه رجه را نادیده می گیرند اما آلونک مردم محروم را در فصل سرما ویران می سازند، از قتل عام مردم در موج اول کرونا و سوءمدیریت متولیان بی تدبیر شهر می گذرند اما با افتخار گزارش می دهند که چهار خودروی حامل سگ را متوقف کرده اند و ... اعتماد کرد که با این حاتم بخشی و رفتار مودت آمیز با نور چشمی ها، فردا روزی پرونده شهردار را به بهانه مصلحت اندیشی های کاذب و دلخوشی فلان آقای ساده لوح، کنار نزده و از مفهوم عدالت، تصویری چروک و هجو آلود ارائه ندهند؟

مسئولان قضایی استان می دانند با این تصمیم های لابی گرانه چه هزینه ای روی دست دستگاه عدلیه گذاشته و چه ضربه ای به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام اسلامی وارد می آورند؟

خنده دار نیست کارمندی  با وجود مدارک متقن در خصوص دریافت رشوه از کار معلق می شود اما با لطایف الحیل از شعبه ای دیگر مجوز حضور در کار قبلی و رفع تعلیق را دریافت می کند در حالیکه پرونده مفاسدش هننوز در جریان است؟ مردم حق ندارند احساس کنند قوه قضاییه (دادگستری استان) دارد با عدالت شوخی می کند؟ آیا شما می دانید چه خنجری را از پشت به نهادی که امانت خودن شهدا در دستانتان است وارد می آورید؟

مردم بابل البته یقین بدانند فعالان رسانه ای جبهه انقلاب در بابل با پیش بینی بروز چنین مسائلی تدبیر لازم را برای ادامه پیگیری های خود در سطوح دیگر تدارک دیده و این قول را به ولی نعمتان انقلاب می دهند که پنجه عدالت گریبان متخلفان را در هر سطح و جایگاه و با هر لباس و پیشینیه و نسبی که باشند خواهد گرفت و عهدی که با شهدا در دفاع از حریم عدالت بسته اند به زودی ثمر خواهد داد. لا حول و لا قوة الا بالله

  • سیدحمید مشتاقی نیا

روستای تورسو و دین فروشان ترسو!

سیدحمید مشتاقی نیا | پنجشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۷:۴۶ ق.ظ

rjql_b54fb6eb-0a83-47ab-a312-d45787bcc4cf.jpg

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

قرار بود اگر از غصه خلخال کشیدن از پای زن یهودی بمیریم روا باشد اما یادمان رفت که مولا شرطی ضمنی را در ابتدای این عبارت گنجاند که اگر "مسلمان" از شنیدن این خبر...

مسلمان نیست آن مسئول نامردی که اجرای عدالت را تنها در حیطه حیات ضعفا جائز شمرده و زورش را سر پابرهنگان خالی می کند.

مسلمان نیست آن بی غیرت گردن کلفتی که به برکت میزی که پایه هایش بر خون شهدای این مرز و بوم استوار گردیده، روی پر قو میخولبد، حقوق نجومی میگیرد، غذای سیر می خورد، آروغ تفرعن و نخوت بیرون می دهد و از کنار مظلومیت مردم بی کس و کار روستایی محروم به سادگی عبور می کند.

حمله وحشیانه به مردم روستای محروم و تخریب منازلشان در فصل سرما و در آستانه میلاد امام عدالت اقدامی بی خردانه بود که از عناصری پلید و مغرض سر زده است.

مردم روستای تورسو سال هاست که در حریم جنگل کلبه ای برای خود ساخته و از کار و زحمت در همان نقطه دور افتاده و فاقد امکانات، قوتی لایموت را برای خانواده هایشان فراهم می آورند.

مسئولان امر -که ظاهرا حتی برخلاف مصوبه شورای تأمین به پناهگاه این افراد بی بضاعت هجوم آورده اند- با اندکی تدبیر می توانستند سرپناهی را در نقطه ای دیگر برای این مردم پابرهنه و مومن فراهم کنند و بعد دستور تخلیه حریم جنگل را صادر نمایند.

این نوع مدیریت، ناقص و بیمار و به دور از آموزه های اسلام و انقلاب است که برای برخورد با مدیرکی نالایق و فاسد اما شاه داماد مافیای قدرت و ثروت، بخاطر دخالت بیجای چند عمامه به سر ساده لوح یا ذی نفع یا فلان نظامی بازنشسته بساز و بفروش بیش از دو ماه است که این دست و آن دست می کنند اما برای ویران سازی سرپناه محرومین در فصل سرما با لودر به پیش تاخته و با بی شرفی روی نوامیسشان دست بلند می نمایند.

لعنت خدا بر قوم ظالم و مدیران و تصمیم سازانی که با تبعیض و  بی عدالتی، هر بار ضربه ای به حیثیت نظام عدل اسلامی وارد می سازند که از عهده دشمنان نیز ساخته نیست.

خدا نیامرزد مسئولان بی کفایت استان را که می دانند بعضی زیردستانشان در نهادهای مختلف با بی عرضگی و غرض ورزی به ظلم و بی عدالتی و ناجوانمردی روی آورده اند اما به بهانه های مختلف از تغییر و برخورد با آنها سر باز می زنند.

مومنین انقلاب و عدالتخواهان اگر می خواهند راه سوءاستفاده دشمن از افتضاح روستای تورسو بسته شود باید پیش دستی نموده و هر چه زودتر برای حمایت از این مردم بی پناه و پیگیری برخورد با مقصران این بی شرمی به خصوص در دادگستری شهرستان بسیج شوند.

دم امام جمعه با غیرت بندپی شرقی جناب حجت الاسلام پوررمضان گرم که در عصر دین فروشی بعضی روحانیون منفعت طلب یا ساده لوح و بازیچه دفتری های زالو صفت، غیرت به خرج داد و مرد و مردانه پشت سر مردم مظلوم قد علم کرد.

مردم عزیز روستای تورسو که همواره در حمایت از آرمانهای انقلاب و شهدا پای کار بوده اند یقین بدانند بسیجیان و امت حزب الله داد مظلومیتشان را از مدیران نالایق و مشکوک ستانده و تا آخر مدافع آنها خواهند بود.

  • سیدحمید مشتاقی نیا

پیرامون پرونده قضایی شهرداری بابل

سیدحمید مشتاقی نیا | جمعه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۹:۱۵ ق.ظ

Image result for شهرداری بابل

 

موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای مثلا اسلامی شهر بابل مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و با توجه به حساسیت های سیاسی این شهر همچنان گزینه نخست مباحث اجتماعی در حلقه های مردمی و گعده های محفلی سیاسیون است. این قلم پیش تر نیز از بعضی زوایا به بررسی موضوع پرداخته و دراین مجال نکات قابل عرض دیگری را به استحضار مردم می رساند:

یک- پرونده ای در خصوص تخلفات شهرداری بابل در دادگستری استان در حال بررسی است که تا کنون منجر به بازداشت و لغو عضویت و فعالیت معدودی از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری شده است. جسته و گریخته شنیده می شود پرونده های دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که در مراحل بعد پیگیری خواهد شد. درباره میزان تقصیر و سهم عناصر مرتبط باید تا حصول نتیجه قطعی دادگاه حوصله به خرج داد.

دو- اثبات تخلفات شهرداری بابل در این دوره به معنای پاکدستی و سلامت مدیران قبلی حوزه شهری نیست و اگر چه بعضی شهرداران خاطی بابل در گذشته با استفاده از حفره های قضایی موجود در مدیریت قبلی این نهاد، از پیگرد عملکرد خود در امان ماندند اما مفتوح شدن پرونده آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سه- بارها تأکید شده است اثبات تخلفات هیچ فردی به معنای زیر سوال بردن دوستان و بستگان سببی و نسبی او نیست مگر اینکه خودشان اینطور خواسته و به دفاع از متخلفان بپردازند.

چهار- سید مقیم مقیمی، خوب یا بد، به عنوان عضو شورا حق دارد در خصوص عملکرد شهردار به طرح سوال بپردازد و شهرداری هم بدون شامورتی بازی و جنجال رسانه ای باید به شکل مستدل در صحن شورا و در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. راقم این سطور در دور قبلی انتخابات شورا به آقای مقیمی رأی نداده است و در دور بعد نیز بعید است که ایشان قصد ثبت نام و ورود مجدد به شورا را داشته باشد. بی هیچ حب و بغضی، اصل طرح سوال و جواب مذکور برای ثبت در تاریخ سیاسی شهر بابل ضروری به نظر می رسد.

پنج- مسئولان رسیدگی به پرونده شهرداری در دستگاه قضا، اساساً بابلی نیستند و بی اعتنا به چالش های سیاسی و نفع و ضرر جریان ها و باندهای قدرت تنها بر مبنای وظیفه ذاتی خود و اصل احیای حقوق عامه و صیانت از منافع ملت در حال بررسی ابعاد پرونده های مرتبط با تخلفات شهرداری هستند کما اینکه در ساری نیز شاهد برخورد بی رودربایستی و پیگرد تخلفات همگی عناصر دخیل در مفاسد شورا و شهرداری در هر سطح و جایگاه سیاسی و جناحی بوده ایم. انتساب خودخوانده بعضی جریانها به انقلاب، حاشیه امن تخلفات آنها نخواهد بود.

شش- پرونده شهرداری بابل هم امتحانی بود برای محک همه مدعیان انقلابی گری و عدالت خواهی. آنهایی که بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد ار اصل اجرای عدالت استقبال نمودند سربلند بیرون آمدند و کسانی که عدالت را تنها برای همسایه روا دانسته و اطرافیان خود را خط قرمز اجرای عدل تلقی نمودند رو سیاه گردیدند. این خصیصه انقلاب اسلامی به عنوان ترجمان عملی کلام وحی است که ذات نورانی آن، چند رنگی ها را بر ملا ساخته و غیر از "عبادک منهم المخلصین" مجال عبور از غربال آن را ندارند. برای عاقبت به خیری خود دعا و تلاش کنیم.

هفت- دردمندانه باید اذعان داشت هیاهوی سیاسی و جنجال های تبلیغاتی عناصر دخیل در پرونده اخیر مردم را به باوری رسانده که حتی اگر پرونده در همین لحظه نیز متوقف شود بی گناهی مسئولان مرتبط را نخواهند پذیرفت. همه شهرداران بابل به درست یا غلط در اذهان عموم و یا در سطح رسانه های مجازی بارها متهم به تخلفات متعدد شده اند؛ اما این حجم دست و پا زدن ها و اعمال فشار و ... افکار عمومی را به این برداشت رسانده که لابد خرده شیشه ای در کارشان وجود دارد که اینطور به تقلا افتاده اند. یاوران حقیقی انقلاب، اقشار پابرهنه و فاقد سهام سفره نظام هستند که برخورد با تخلفات عناصر دانه درشتی چون اکبر اتباعی، بیژن قاسم زاده، کیومرث نیاز، غفار آری، موسوی، خورشیدی، حسن زاده و ... باعث دلگرمی آنها به استمرار خط شهدا و حیات و پویایی اندیشه انقلاب اسلامی و احقاق حق مستضعفان گردیده است. ولیّ نعمتان راستین انقلاب از برخورد با هر متخلفی با هر نوع وابستگی به هر طیف و شخصیت و جناحی، به آینده نظام اسلامی و تحقق آرمان هایی که قطره قطره خون عزیزانشان را در حفظ و تثبیت آن هدیه داده اند، خوشبین شده و جانانه حمایت می نمایند.

هشت- پس از ورود جدی دستگاه قضا و دستگیری عوامل اصلی دخیل در تخلفات جاری، چنان چه هر شخصیت و طیفی درصدد بهره گیری از نفوذ خود و یا سوءاستفاده از مفاهیم و عناصر ارزشی برای دفاع از متخلفان باشد، سیبل نیروهای انقلابی در فضای رسانه قرار خواهد گرفت. عاقلانه است که با اجتناب از ورود به بازی باندهای قدرت و پرهیز از مکر اطرافیان و دفتری های معامله گر و شیّاد، اجرای قانون به عنوان دستاورد نظام اسلامی را اصلی اساسی و خدشه ناپذیر دانست.

  • سیدحمید مشتاقی نیا