حکم داماد امام جمعه بابل را صادر کنید
بعد از دستگیری چند نفر از اعضای شورای وقت و کارکنان و پیمانکاران شهرداری بابل که از سر و سرّ داران و همنشینان گعده های خصوصی شهردار وقت بودند و تشکیل پرونده تخلفات مالی و اقتصادی و مدیریتی برای آنها، زمزمه دستگیری احتمالی شهردار نیز بر سر زبانها افتاد.
پادوهای او - که داماد امام جمعه بود و در انتخابی عجیب از سوی شورای حاشیه ساز شهر، بدون رقیب، بدون حضور در شورا و بدون ارائه برنامه و بدون تخصص و تجربه مرتبط برای تصدی این جایگاه انتخاب گردید- با پیش دستی تلاش نمودند دستگیری و بازداشت احتمالی وی را دعوای ناسیونالیستی یک دادیار ساروی با مردم بابل! و در مرحله بعد، انتقام گیری و پرونده سازی ضابطان وابسته به یکی از نهادها تلقی نمایند.
پدر خانم وی اما زیر فشار افکار عمومی، بیانیه ای صادر کرد و اگر چه موضع مخالفی با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات او اتخاذ نکرد اما داماد خود را با صراحت، فردی خدوم و انقلابی و پاکدست دانست.
برخی عناصر اردوگاه اصلاحات که بعضا پرونده قضایی نیز داشتند با تعجب مدعی میشدند که محال است دستگاه قضا به اتهامات فردی با چنین سطحی از وابستگی که پله های ترقی را یک شبه طی نموده برخورد نماید و...
به رغم همه فشارها که با به خط شدن تمامی همپالکی ها اعم از بستگان و وابستگان ذی نفوذ و بعضی روحانیون ساده لوح صورت گرفت و دفاع تلویحی سایت نماز جمعه و ... شهردار وقت بالاخره به زندان افتاد؛ هر چند با سفر رییس وقت دستگاه قضا به استان و ارائه طومار بعضی حضرات، در نهایت با استعفای از شهرداری آزاد گردید.
پرونده وی اما با گذشت حدود دو سال همچنان در جریان است و نتیجه ای از آن به بیرون مخابره نشده است. شنیده های غیر رسمی حاکی است فشارهای بیرونی و درونی دادگستری به قاضی شجاع پرونده جهت تأثیرگذاری و ایجاد ضعف و تخفیف و... دست اندازهایی را برای صدور حکم نهایی ایجاد نموده است.
مردم حق دارند دچار شبهه و ابهام شوند که آیا در رسیدگی به پرونده اتهامات یک شهروند عادی هم همینقدر تسامح و فرصت سوزی وجود خواهد داشت؟ اساسا چرا متهمان دانه درشت شهر که پرونده های اقتصادی شان گاه در سطح رسانه ملی نیز مطرح گردیده لااقل از باب پرهیز از موضع تهمت، نه تنها طرد و منزوی نگردیده اند بلکه همنشین پدران معنوی و مادی شهر قرار می گیرند و ...
در وانفسای فتنه کور جدید منافقان و بدخواهان، برخورد قاطع با تخلفات و اتهامات نورچشمی ها از سوی دستگاه قضا گام بزرگی در جلب اعتماد مردم نسبت به سلامت نظام و خنثی سازی توطئه رسانه ای بوقهای اغواگر اجانب و رفع غبارآلودگی از فضای جامعه تلقی خواهد شد.
دادگستری استان مازندران یکبار دیگر باید نشان دهد که چه در برخورد با اغتشاشگرانی که نظم و قوانین جامعه را نادیده انگاشتند و چه در مواجهه با یقه سفیدهای بالا نشین و صاحب نفوذ، اصل و معیاری جز اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه نداشته و هیچ نوع تبعیضی را در این مسیر روا نمی داند.
