پیرامون پرونده قضایی شهرداری بابل

 

موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای مثلا اسلامی شهر بابل مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و با توجه به حساسیت های سیاسی این شهر همچنان گزینه نخست مباحث اجتماعی در حلقه های مردمی و گعده های محفلی سیاسیون است. این قلم پیش تر نیز از بعضی زوایا به بررسی موضوع پرداخته و دراین مجال نکات قابل عرض دیگری را به استحضار مردم می رساند:

یک- پرونده ای در خصوص تخلفات شهرداری بابل در دادگستری استان در حال بررسی است که تا کنون منجر به بازداشت و لغو عضویت و فعالیت معدودی از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری شده است. جسته و گریخته شنیده می شود پرونده های دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که در مراحل بعد پیگیری خواهد شد. درباره میزان تقصیر و سهم عناصر مرتبط باید تا حصول نتیجه قطعی دادگاه حوصله به خرج داد.

دو- اثبات تخلفات شهرداری بابل در این دوره به معنای پاکدستی و سلامت مدیران قبلی حوزه شهری نیست و اگر چه بعضی شهرداران خاطی بابل در گذشته با استفاده از حفره های قضایی موجود در مدیریت قبلی این نهاد، از پیگرد عملکرد خود در امان ماندند اما مفتوح شدن پرونده آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سه- بارها تأکید شده است اثبات تخلفات هیچ فردی به معنای زیر سوال بردن دوستان و بستگان سببی و نسبی او نیست مگر اینکه خودشان اینطور خواسته و به دفاع از متخلفان بپردازند.

چهار- سید مقیم مقیمی، خوب یا بد، به عنوان عضو شورا حق دارد در خصوص عملکرد شهردار به طرح سوال بپردازد و شهرداری هم بدون شامورتی بازی و جنجال رسانه ای باید به شکل مستدل در صحن شورا و در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. راقم این سطور در دور قبلی انتخابات شورا به آقای مقیمی رأی نداده است و در دور بعد نیز بعید است که ایشان قصد ثبت نام و ورود مجدد به شورا را داشته باشد. بی هیچ حب و بغضی، اصل طرح سوال و جواب مذکور برای ثبت در تاریخ سیاسی شهر بابل ضروری به نظر می رسد.

پنج- مسئولان رسیدگی به پرونده شهرداری در دستگاه قضا، اساساً بابلی نیستند و بی اعتنا به چالش های سیاسی و نفع و ضرر جریان ها و باندهای قدرت تنها بر مبنای وظیفه ذاتی خود و اصل احیای حقوق عامه و صیانت از منافع ملت در حال بررسی ابعاد پرونده های مرتبط با تخلفات شهرداری هستند کما اینکه در ساری نیز شاهد برخورد بی رودربایستی و پیگرد تخلفات همگی عناصر دخیل در مفاسد شورا و شهرداری در هر سطح و جایگاه سیاسی و جناحی بوده ایم. انتساب خودخوانده بعضی جریانها به انقلاب، حاشیه امن تخلفات آنها نخواهد بود.

شش- پرونده شهرداری بابل هم امتحانی بود برای محک همه مدعیان انقلابی گری و عدالت خواهی. آنهایی که بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد ار اصل اجرای عدالت استقبال نمودند سربلند بیرون آمدند و کسانی که عدالت را تنها برای همسایه روا دانسته و اطرافیان خود را خط قرمز اجرای عدل تلقی نمودند رو سیاه گردیدند. این خصیصه انقلاب اسلامی به عنوان ترجمان عملی کلام وحی است که ذات نورانی آن، چند رنگی ها را بر ملا ساخته و غیر از "عبادک منهم المخلصین" مجال عبور از غربال آن را ندارند. برای عاقبت به خیری خود دعا و تلاش کنیم.

هفت- دردمندانه باید اذعان داشت هیاهوی سیاسی و جنجال های تبلیغاتی عناصر دخیل در پرونده اخیر مردم را به باوری رسانده که حتی اگر پرونده در همین لحظه نیز متوقف شود بی گناهی مسئولان مرتبط را نخواهند پذیرفت. همه شهرداران بابل به درست یا غلط در اذهان عموم و یا در سطح رسانه های مجازی بارها متهم به تخلفات متعدد شده اند؛ اما این حجم دست و پا زدن ها و اعمال فشار و ... افکار عمومی را به این برداشت رسانده که لابد خرده شیشه ای در کارشان وجود دارد که اینطور به تقلا افتاده اند. یاوران حقیقی انقلاب، اقشار پابرهنه و فاقد سهام سفره نظام هستند که برخورد با تخلفات عناصر دانه درشتی چون اکبر اتباعی، بیژن قاسم زاده، کیومرث نیاز، غفار آری، موسوی، خورشیدی، حسن زاده و ... باعث دلگرمی آنها به استمرار خط شهدا و حیات و پویایی اندیشه انقلاب اسلامی و احقاق حق مستضعفان گردیده است. ولیّ نعمتان راستین انقلاب از برخورد با هر متخلفی با هر نوع وابستگی به هر طیف و شخصیت و جناحی، به آینده نظام اسلامی و تحقق آرمان هایی که قطره قطره خون عزیزانشان را در حفظ و تثبیت آن هدیه داده اند، خوشبین شده و جانانه حمایت می نمایند.

هشت- پس از ورود جدی دستگاه قضا و دستگیری عوامل اصلی دخیل در تخلفات جاری، چنان چه هر شخصیت و طیفی درصدد بهره گیری از نفوذ خود و یا سوءاستفاده از مفاهیم و عناصر ارزشی برای دفاع از متخلفان باشد، سیبل نیروهای انقلابی در فضای رسانه قرار خواهد گرفت. عاقلانه است که با اجتناب از ورود به بازی باندهای قدرت و پرهیز از مکر اطرافیان و دفتری های معامله گر و شیّاد، اجرای قانون به عنوان دستاورد نظام اسلامی را اصلی اساسی و خدشه ناپذیر دانست.

پرونده ای برای یک دادستان

بعد از استوری اخیر، بعضی دوستان بنا به دلایلی اصرار داشتند که موضوع دادستان بابل را ادامه ندهم. بعضی دوستان نیز اصرار داشتند از انتشار این سلسله استوری پا پس نکشم.

حد وسطش می شود اینکه تنها به بعضی نقدها اشاره کنم. بقیه حرفها بماند برای بعد.

1

با توهین های تند و تیزی که نسبت به دادستان بابل در فضای مجازی و غیره صورت میگیرد موافق نیستم اما اینکه معدودی از دوستان بسیجی هم که عشق پلیس بازی دارند و حکمی از ایشان دریافت کرده اند افتاده اند دنبال جمع آوری طومار برای انتخاب دادستان بابل بعنوان رییس دادگستری استان!! چیزی شبیه طنز است.

2

دادستان بابل فارغ از همه نقدها، کارهای خوب و شایسته ای هم داشته است. او بارها توانست در مواقعی از حقوق عامه دفاع نماید. طرفه آنکه تیغ تیز عدالتخواهی ایشان اغلب روی گردن ضعفا بود و گام شایسته ای در مواجهه با دانه درشتهای متخلف از ایشان دیده نشد. عصبانیت از دست منتقدین هم البته از جمله نقاط ضعف چالش برانگیز وی می باشد.

3

عدم شناخت کافی ایشان نسبت به فضای سیاسی بابل و ناآگاهی از سطح غیرت و شهامت مثال زدنی نیروهای انقلابی شهر نخستین تجربه تلخ او را در مواجهه با یکی  از فعالان رسانه ای جبهه انقلاب در بابل رقم زد. پیگیری دوستان انقلابی و نشست با دادستان ثمر چندانی نداشت. هر چند پرونده مدتی بعد بسته شد؛ اما تناقض در ادعاها که بالاخره معلوم نشد شاکی این بسیجی چه کسی است، سطح خوشبینی نسبت به رفتار دادستان را در اذهان کاهش داد. دادستان در اقدامی عجیب، کانال تلگرامی این بسیجی را غیرقانونی دانست در حالیکه اساسا تلگرام بستری فیلتر شده است و کسی بابت فعالیت در آن مجوزی ندارد.

مشابه چنین برخورد تلخی در خصوص فعالیت مجازی گروههای غیرانقلابی دیده نشد.

4

ماجرای سرباز بابلی رویدادی ناگوار بود که بر اثر بی تدبیری مسئولان مربوطه در سطح رسانه های فارسی زبان جهان نیز انعکاس پیدا کرد. مشکلی که به راحتی میشد با اندکی تواضع در اتاقی در بسته حل و فصل شود متاسفانه بخاطر سوءتدبیر و تکرار لحن و رویکرد تهدید آمیز –ادبیات زننده ای که هیچ گاه دستاوردی جز خشم مخاطبان نداشته- به بحرانی بزرگ تبدیل شد و اگر سرعت عمل نیروهای رسانه ای انقلاب در جهاد تبیین و برتری در جنگ روایتها نبود سوژه ای ناتمام بر علیه نظام در بوقهای رسانه ای ضدانقلاب باقی می ماند. همین سوءتدبیر که آبروی شهر بابل را بعد از ماجرای شوراگیت دوباره بازیچه افکار عموم قرار داد به تنهایی برای عزل دادستان کفایت میکرد.

5

در ماجرای دیگری مربوط به یکی از طلاب منتقد طیف نوکیسه، در اتفاقی عجیب بجای ارجاع پرونده به دادسرای ویژه، دستور دستگیری وی با لباس خانگی و انتقال با دستبند به دادگاه صادر گردید که با اعتراض شدید نیروهای انقلابی مواجه شد.

6

در اتفاقی عجیب و مشکوک، در حالیکه مصی علینژاد با ادعای تحت فشار بودن خانواده خود دنبال دریافت غرامت از جمهوری اسلامی بود، درست در شب12 بهمن و آغاز دهه فجر، کمیسیون ماده صد شهردار معزول، بدون اخطار قبلی، با امضای دادستان در اقدامی بی سابقه در ورودی منزل یکی از نزدیکان مصی علینژاد که از قضا جزو نیروهای مومن و انقلابی است را نیمه شب با نیوجرسی مسدود نمود! با اعتراض شدید نیروهای انقلابی نهایتا اگر چه اقدام به عذرخواهی کردند اما شبهه ای بزرگ را در اذهان باقی گذاشتند.

7

در ماجرای رسیدگی به اتهامات شهردار نابلد و بلندپرواز بابل که منتسب به جریان مقدس مأب بود، دادستان رفتاری زیگزاگ و غیرمطمئن را اتخاذ نمود. عکس یادگاری با شهردار متهم در آستانه دستگیری وی، بازداشت منتقدان شهردار، ارائه خبر دوپلهو به یکی از علما که باعث موضع گیری غلط وی گردید و... نمونه هایی از این سیاست کج دار و مریز است.

در جریان بازداشت منتقدان شهردار که بطور ضربتی و در یک روز صورت گرفت، دستور بازداشت یکی از بسیجیان خوشنام و تحصیل کرده بابل نیز صادر گردید که با بررسی صورت گرفته مشخص شد اصلا شکایت جدیدی علیه وی در دادگستری وجود نداشته که احضاریه ای صادر شده باشد و عدم تمکین وی منجر به دستور بازداشتش شود!

8

آب گل آلود ماجرای شهردار بازداشتی، فرصت مناسبی بود برای رقم خوردن اتفاقی عجیب و بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی. برای اولین بار در عمر جمهوری اسلامی، یک پاسدار آزاده جانباز پژوهشگر و نویسنده و راوی شهدا بخاطر شکایت شهردار اسبق (بیژنی) در بابل شلاق زده شد! خانه وی نیز در یک روز دوبار مورد تفتیش قرار گرفت. دستگیری وی بدون اطلاع قبلی و ناگهانی بود و به رغم سابقه بیماری و سکته قلبی، حتی اجازه معاینه پزشک قبل از اجرای حکم شلاق به او داده نشد.

9

یکی از بسیجیان شهر امیرکلا بخاطر مطالب نا موجهی که فرد دیگر در گروه تلگرامی او منتشر کرده بود با دستور دادستان احضار شد و بی آنکه اجازه توضیح و لااقل ارائه وثیقه را پیدا کند یک شب را در اوج اشاعه ویروس کرونا در بازداشتگاه گذرانید. صبح روز بعد در دادگاه توضیحات خود را بیان کرد که قاضی اتهام طرح شده را وارد ندانست و پرونده مختومه شد. با رسانه ای شدن این ماجرا یکبار دیگر پرونده او را به جریان انداختند!

10

در اقدامی هماهنگ با چند نهاد دیگر، دادستان پرونده ای برای یکی دیگر از بسیجیان منتقد تشکیل داد و مدعی شد که وی سابقه طولانی در هتاکی به مسئولان شهر دارد! این پرونده نیز به دلیل عدم وجود مستندات کافی در دادگاه ویژه روحانیت مختومه گردید.

11

درباره تخلف برادر دادستان سندی منتشر شد که هیچگاه پاسخی داده نشد. درباره تخلفات بعضی صاحبان مکنت و افراد ذی نفوذ مانند موسوی نیز اسنادی منتشر شد که به جایی نرسید. شهرداری بابل با شکایت یکی از پیمانکاران و سکوت  و اهمال مسئولان مربوطه محکوم گردید و زیانی هنگفت بر گرده بیت المال نشست که حضرات به روی مبارک خود نیاوردند. در حالیکه انتظار میرفت مدعی العموم از اساس قراردادهای دولتی بدون مناقصه را ابطال نماید.

12

اقدام عجیب دیگر ویران ساختن کلبه تعدادی از جنگل نشینان بومی منطقه بندپی بود که گاه تا سی سال سابقه اسکان در آن نقطه را داشتند. دردآور اینکه ویران سازی سرپناه این قشر مستضعف، در سرمای زمستان و در آستانه میلاد امام عدالت علی علیه السلام صورت گرفت در حالیکه مردم بهتر میدانند در مواجهه با تخلفات ساخت و ساز از مابهتران چگونه رفتار شده است.

مدتی بعد نیز در روستای انجیلسی با ایجاد رعب و وحشت و گسیل انبوهی از ماموران اقدام به اخراج هفت خانواده گردید. شگفت آور آنکه ماموران اداره منابع طبیعی همزمان شروع به قطع درختان نمودند و همزمان اخبار تاسف آور و نگران کننده ای از تضییع و نابودی طبیعت بخاطر دفع غیراصولی زباله در جنگلهای بابل منتشر میگردید که هیچگاه مورد توجه و پیگیری مدعیان صیانت از اموال عموم قرار نگرفت.

13

چرا متهم دانه درشتی مثل حسن زاده باید بتونه با اوباش همراهش، بچه های بسیجی رو تهدید و مورد ضرب و شتم قرار بده و مدعی بشه من همه رو خریدم و از قضا صدایی از قضا بلند نشه؟

14

اعتراض مکرر مردم و نیروهای انقلابی به بی در و پیکری و عدم نظارت بر فعالیت معدودی از بلاگرهای شناخته شده که بارها اقدام به هنجارشکنی نموده اند، موجب ناامیدی از کارآیی نهادهای نظارتی و اقدام به نهی از منکر علنی در فضای مجازی گردید. دادستان بابل برای اولین بار در کشور بجای حمایت از ناهیان از منکر و تقبیح اهمال و وادادگی بعضی ضابطین، اقدام به تشکیل پرونده برای بسیجیان منتقد و انقلابی نموده است که در حال حاضر این پرونده در شعبه پنج دادگستری بابل جریان دارد!

15

بقیه حرفها بماند برای بعد؛ اما بی تفاوتی محتمل مسئولان قضایی کشور در قبال هزینه هایی که دادستان بابل بر اعتبار این شهر و جایگاه نیروهای انقلابی تحمیل نموده، در حقیقت بازی با اعتبار نهاد قضا و تخریب وجهه آن در افکار عمومی و سلب اعتماد جامعه خواهد بود؛ ارتقای وی به پست بالاتر که قطعا یک شوخی است.

16

خون شما رنگین تر نیست!

 

بیانیه انصار حزب الله شهرستان بابل پیرامون حواشی اخیر شهرداری و شورای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم
فان حزب الله هم الغالبون
"از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسوولیتهاى خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند" مقام معظم رهبری
یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام اسلامی، برخورد با عناصری است که در پوسته وابستگی به نظام، دست به خیانت زده و حقوق عمومی را تضییع می نمایند.
در روزهای اخیر خبر دستگیری چند تن از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری بابل، به رغم ایجاد خوشبینی و امیدواری در دل مردم و ولی نعمتان انقلاب اسلامی نسبت به سلامت و عدالت نظام اسلامی، موجی کمرنگ و متزلزل از نگرانی بعضی عناصر ذی نفع و حامیان متهمان را نیز به دنبال داشت. این طیف تلاش نموده اند با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و انقلابی جامعه، جایگاه خود و اطرافیانشان را مساوی با نظام دانسته و متأسفانه برخورد با مسئولان متهم را حرمت شکنی و مخالف وحدت! تلقی نمایند.
با توجه به واکنش منفی افکار عمومی نسبت به این تبلیغات جهت دار و بیمار، ضرورتی برای پاسخ به جوّسازی جریان مذکور نمی بینیم؛ اما به راستی مسئولانی که مدعی هستند ریگی به کفش ندارند چرا از ایستادن در محضر قانون و پاسخگویی به نهادهای نظارتی طفره می روند؟
از برکات نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای شهدا و امام شهداست که مسئول، باید مورد سوال قرار گرفته و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. هر متهمی، لزوماً مجرم نیست و می تواند در دادگاه صالحه از موارد اتهامی خود دفاع نموده و تبرئه شود؛ اما اینکه عده ای اصل احضار و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضایی را بر نمی تابند به یقین با شعارهای انقلابی شان سازگار نیست.
انصار حزب الله شهرستان بابل در آستانه حماسه بزرگ نه دی و سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، ضمن دعوت از همه مسئولان، مردم و جریان های سیاسی به بصیرت و نگاه محوری به اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرهیز از جناح بازی و منفعت گرایی، حمایت قاطع خود را از دادستان شهرستان بابل و مرکز استان، ریاست دادگستری استان و همه عوامل قضایی و سازمان اطلاعات سپاه که بی توجه به هیاهوی کانون های قدرت و ثروت، بی پروا به بررسی پرونده های موجود مسئولان و مدیران شهری می پردازند، اعلام نموده و موکداً توصیه می نماید مدیران و مسئولان خاطی را از هر مقام و منصبی که غصب کرده اند، خلع ید نمایند.
بی تردید مردم هوشیار و متدین از عدالت و استقلال قضات انقلابی و عزم مستحکم آنان در پالایش سطوح مدیریتی کشور از وجود عناصر نااهل و صیانت از منافع ملت حمایت نموده و باندهای فساد و چپاولگری را رسوا خواهند ساخت.
والسلام علی عبادالله الصالحین
انصار حزب الله شهرستان بابل

بحران در ساری، ناکام ماند!

 

در واکنش به دستگیری و بازداشت عمادی چاچکامی، که مدیریت جمع آوری زباله شهرستان ساری را برعهده داشت، همسر وی مانع از دفن زباله در زمینی شد که پیشتر در معامله ای عجیب و مشکوک از طرف شهرداری به مالکیت عمادی درآمده و ساعتی بعد از سوی شهردار وقت به منظور دفن زباله اجاره گردید!

همسر عمادی با ادعای مالکیت زمین فوق، ورودی آن را مسدود کرد تا ماشین های حمل زباله نزدیک به یک روز بلاتکلیف مانده و شهر آمده بحرانی جدید شود. پیش بینی بروز این بحران، یکی از مسئولان عالی شهر را از فرط نگرانی راهی بیمارستان نمود! با توجه به حساسیت این موضوع و به منظور پیشگیری از بروز بحران و ایجاد آلودگی در شهر و تهدید وضعیت بهداشت شهروندان، دادستان مرکز استان در اقدامی قاطع با حضور در محل، دستور بازگشایی زمین مذکور را صادر کرد. پرونده مالکیت این زمین که در زمره واگذاری های شبهه ناک شهردار سابق ساری است از سوی مسئولان قضایی در حال بررسی است. فارغ از بحث مالکیت، این زمین به منظور دفن زباله در اجاره شهرداری قرار داشت که انسداد آن خلاف قانون بود. همسر عمادی در اقدام تلافی جویانه دیگری پارکینگ ولایت، بزرگترین پارکینگ شهر ساری را نیز مسدود ساخت که در نهایت منجر به بازداشت وی گردید.

گفتنی است رسیدگی به پرونده تخلفات جمعی از اعضای شورای شهر و شهرداری ساری که تا کنون منجر به بازداشت مسئولان مختلف گردیده موجی از خرسندی و امید نسبت به سلامت نظام اداری و عدالت قضایی را در بین مردم ایجاد کرده است. دادستانی و دادگستری استان در ماجرای این پرونده نشان داد که بی هیچ تعلق سیاسی به جناح ها و جریانات و بی اعتنا به جایگاه و نفوذ متهمان، دفاع از حقوق مردم را در اولویت قرار داده است.

امید است در رسیدگی به اتهامات بعضی از اعضای شورای شهر و شهرداری بابل نیز شاهد برخورد قاطع بی اعتنا به جایگاه افراد و اقوامشان و دسیسه آفرینی های تبلیغاتی عناصر ذی نفع باشیم.

سرباز بابلی!

 

بخشی از ماجرای سرباز بابلی به سرانجام رسید.

در وهله نخست آنچه مهم است لاپوشانی بازپرس و همکاران اوست. عجیب است این طیف بدون درکی درست از جایگاه حساس و شرعی خود به راحتی دروغ گفته و بخواهند حقیقتی را انکار نمایند. خدا می داند چقدر از حقوق مردم زیر دست و پای چنین افرادی له شد و چه میزان از ارباب رجوع نسبت به سیستم قضایی و چه بسا اصل نظام بدبین شده اند.

نکته بعد اما از آنجا آغاز می شود که پس از بر ملا شدن دروغ بازپرس و دوستانش و اثبات برخورد زننده او با سرباز بابلی که البته همراه با اخراج سرهنگ مسئول انتظامی دادگستری بود که از سربازش حمایت کرد، ذهن مردم نسبت به نحوه واکنش نهادهای نظارتی حساس شده است.

اگر چه سرباز و خانواده اش که از ابتدا خواهان عذرخواهی خصوصی بازپرس خاطی بودند اما با مقاومت او و تکبر مسئول مربوطه مواجه گردیدند و در نهایت با درایت رییس دادگستری استان شاهد عذرخواهی او شدند از حق خود گذشتند اما مردم می خواهند بدانند چقدر از این نوع اتفاقات در گوشه و کنار به وقوع می پیوندد و رسانه ای نمی شود؟ مردم می خواهند بدانند واکنش نظام اسلامی نسبت به بازپرسانی که هتاکی و دروغگویی می کنند چیست؟

چرا دادستان بابل درایت لازم برای مدیریت فضا را نداشت که کار به آبروریزی و رسانه ای شدن ماجرا کشید؟ چندمین بار است که دادستان بابل رفتاری انجام می دهد که خلاف منطق و اصول مدیریتی است؟ چرا عده ای به خود اجازه می دهند به راحتی روی دست نظام هزینه بگذارند و جالب آنکه منتقدان خود را مخالف نظام جلوه بدهند؟

حرف دیگر اینکه به لطف و عنایت خدا، حقانیت سرباز اثبات شد؛ اما باید تأکید کرد اینکه یک سرباز و جمعی بسیجی و مردم حامی او می توانند حق پایمال شده خود را بدون لکنت از صاحبان قدرت بستانند برکت نظامی اسلامی است که محصول خون شهدای مکتب آزادگی و شرافت است. انشاءالله شرمنده خون شهدا نگردیده و راهشان را در هیچ منصب و جایگاهی از یاد نبریم.

جیب بری به جای تسلی!

 

یکی از تخلفات کارکنان دستگیر شده شهرداری و شورای شهر ساری فروش قبرهای ده دوازده میلیونی به قیمت هفتاد هشتاد میلیون تومان به مردم عزادار و مصیبت زده است که انصافا مصداقی از نامردی و حیوان صفتی است.

این پرونده با شکایت چند تن از شهروندان به دادگستری استان مازندران تشکیل شد که رسیدگی شجاعانه آن جای تقدیر دارد. می ماند جای این گله از نهادهای نظارتی و بازرسی که چرا آن قدر ضعیف و ناکارآمد هستند که هر کس به خودش جرات می دهد اینگونه بی پروا به حقوق مردم دست درازی نموده و به آنها ظلم روا دارد؟ 

عاقبت یک هیاهو!

شهرداری ساری در دوره مدیریت قبلی، دورانی پر هیاهو و جنجالی را سپری کرد. پروپاگاندای تبلیغی خاصی درصدد بود از شهردار وقت یک قهرمان تمام عیار و ناجی ملت بسازد. برای تحقق این امر دو مسیر انتخاب شد. راه نخست، دامن زدن به دعوای قدیمی و بی حاصل بین بابل و ساری با تحریک احساسات قومیتی و ناسیونالیستی بود که اگر چه مصداق روشن تشویش اذهان و اختلاف افکنی محسوب می شد و خسارت های فرهنگی و تاریخی تأسف باری به دنبال داشت اما متاسفانه از سوی مسئولان امنیتی و قضایی استان نادیده گرفته شد. روش دوم، بزرگ نمایی فعالیت های عمرانی درون شهری بود که همان وقت نیز از سوی بعضی دلسوزان مرکز استان شائبه ایجاد دین و تولید بدهی برای شهرداران بعدی مطرح گردید.

اینک با ورود دستگاه قضایی به پرونده های مالی برخی مدیران و مسئولان شهرداری ساری و رونمایی از لایه های فساد و قانون شکنی، توهم قهرمان سازی از مدیریت جوان و بلند پرواز وقت آشکار گردیده و کرسی معاونت فعلی وزارت مسکن را نیز به لرزه انداخته است.

مردم ساری و بابل با فاصله جغرافیایی کمتر از چهل کیلومتر، در حکم برادری و دوستی، مراوده ای دیرینه داشته و همیشه باید مراقب تفرقه افکنی بعضی چهره های مغرض و آلوده در هر دو شهر بوده و نگذارند فرهنگ اخوت حاکم بر قلوب پاک مردم مازندران اسیر خدعه سوداگران شهرت و قدرت قرار بگیرد.

در حاشیه تودیع و معارفه دادستان مرکز استان

 

سید یونس حسینی عالمی دادستان استان مازندران جای خود را به محمد کریمی جوان و خوشنام داد. در این خصوص بیان چند نکته را لازم می دانم:

1- حسینی عالمی را فارغ از هر نقد و نظری باید مبدع ارتباط دو سویه دستگاه قضا با فعالان اجتماعی و رسانه ای دانست. تواضع او در مقابل نقدها و برخورد دوستانه با منتقدان و پاسخگویی مستمر به ابهامات و دسترسی هم استانی ها به خط ارتباطی ایشان از جمله برجستگی های غیر قابل کتمان این قاضی مجرّب و باهوش به شمار می آید. سطح بینش و تحلیل وی نسبت به شرایط موجود را می توان یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مدیران استانی دانست. شاید کمتر کسی بداند حسینی عالمی از فرهیختگان فیضیه مازندران، نقش بسزایی در قطع رشته های ارتباطی باند طبری در سطح این دیار داشته است. تداوم مسیر همگرایی با فعالان و منتقدان با روی کار آمدن دادستانی جوان و پرانرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است حجت الاسلام اکبری ریاست محترم دادگستری استان نیز از بدو ورود به این خطه ارتباطی گرم و متواضعانه با شهروندان و منتقدان داشته که جای تقدیر دارد.

2- برخورد با دانه درشت ها که سیاق ماندگار و تاریخی امام عدالت بود باید همواره از سوی مسئولان دستگاه قضا به خصوص دادستان مرکز استان مورد اهتمام واقع شود. تا زمانی که افراد مشهور و بدنام منتسب به باندهای هزار فامیل آزادانه در سطح جامعه تردد می نمایند اعتماد مردم نسبت به استقلال و شهامت قوه عدلیه مخدوش می گردد.

3- بعضی از ضابطین قضایی به هر دلیلی از انگیزه کافی برای انجام رسالت ذاتی خود در صیانت از قانون و حریم باورهای عمومی برخوردار نیستند. احیای مراکز امنیتی و انتظامی مردمی و بهره گیری از ظرفیت نیروهای با انگیزه و بی حاشیه و زلال بسیج در شرایط فعلی بسیار راهگشا می باشد.

4- شأن نهاد قضا بالاتر از آن است که در جایگاه مدعی الخصوص وارد منازعات سیاسی گردیده و وکیل مدافع صاحبان میز و قدرت شود. در این راستا حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به خصوص در حوزه دفاع از حقوق عامه مطابق با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری ضروری به نظر می رسد.

5- نهاد قضا و نهاد انتظامی مثل هر دستگاه و مجموعه دیگری از حضور عناصر مشکوک و کژاندیش مصون نیستند. پاکسازی این دو نهاد با حساسیتی که در تقویت اعتماد عمومی نسبت نظام اسلامی دارا هستند از وجود عناصر بی قید امری مهم و البته اجتناب ناپذیر است.

6- تقویت ارتباط رسانه ای با مردم و بستر سازی مناسب برای ارتباط امن و سریع قشر ضعیف جامعه به خصوص مردم ساکن در مناطق حاشیه ای استان با مسئولان قضایی به منظور دفاع از حقوق پایمال شده آنان و اطلاع از تخلفات ناپیدای کانون های فساد نیز از جمله امور بایسته ای است که قطعا مورد عنایت دادستان جدید و خوشنام مازندران قرار دارد.

7- ناگفته پیداست معدودی از اصحاب رسانه که در افواه عموم به کاسه لیسی شهرت دارند به ازای دریافت سررسید یا بلیت استخر و بعضا پاکت از سوی بعضی روابط عمومی ها تلاش دارند تا مسئولان نهادهای نظارتی را دچار خطای محاسباتی نموده و با قلب حقایق و تدلیس وقایع به زعم خود برای متخلفان، مصونیت و حاشیه امن ایجاد نمایند. تیزبینی و سلامت دادستان قطعا مانع از تحقق این نقشه بچگانه می شود.

8- دادستان جوان استان که منتسب به خانواده معزز شهدا و متبرک به نفس قدسی شاهدان عرصه وصل و شیدایی است بهتر و بیشتر از هر مسئولی نسبت به تحقق آرمان های شهدا و عمل به وصایای آنان همت و غیرت نشان خواهد داد؛ انشاءالله.

نامه سرگشاده به رییس کل دادگستری استان مازندران

 

🔺رهبر معظم انقلاب: لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، صراحت و شجاعت در مطالبه آرمانها را با همان زبان ویژه جوانان مؤمن و انقلابی، کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: باید در افکار عمومی اشرافی‌گری و وابستگی فکری نفی و طرد شود.(۸ خرداد ۹۷/دیدار با دانشجویان)

♻️بسم الله الرحمن الرحیم

🔹🔸حجت الاسلام و المسلمین اکبری با سلام و اهدای تحیات الهی

💢چنانکه مستحضرید یکی از آماده ترین بسترهای مبارزاتی دشمن برای ایراد ضربه به حیثیت نظام مقدس اسلامی بهره گیری از جنگ روانی و دامن زدن به شایعات و ایجاد تردید نسبت به شعائر نظام دینی است.
در این راستا ابهام در سرنوشت بعضی پرونده های قضایی پر سر و صدا دستاویزی برای بی اعتماد سازی مردم نسبت به قاطعیت و عدالت دستگاه قضا محسوب شده و عدم روشنگری درباره زاوایای این پرونده ها بازار شایعات و گمانه زنی های خلاف واقع را داغ تر می سازد.

◀️در این خصوص چند نمونه در حوزه شهری مورد اشاره قرار می گیرد:

1- پرونده فساد شورای شهر بابل با توجه به نوع افشای آن بازتاب جهانی داشته و همه فارسی زبانان سراسر عالم به نحوی از این افتضاح مطلع گردیدند. استمرار حضور بعضی از عناصر مشهور این ماجرا و عکس یادگاری مکرر آنان با کسانی که نقش اصلی در افشای پرونده را داشتند بعد از گذشت دو سال جز بدبینی مردم به عدالت چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟
2- در واپسین روزهای فعالیت شهردار اسبق بابل، نامه ای هفت صفحه ای از تخلفات اداری وی توسط بازرسی استانداری به صورت گسترده در سطح رسانه های مجازی منتشر گردید که تا کنون کسی از میزان صحت و سقم آن مطلع نشده است. اگر این گزارشات درست بود چرا کسی یقه مسئول وقت را نگرفت و اگر دروغ است چرا کسی با منتشرکنندگان آن برخورد نکرده است؟
3- در اوج فراگیری بیماری کرونا جمعی از پزشکان متخصص و متعهد این شهر به انتقاد از نحوه مدیریت این بحران در سطح بابل پرداخته و تعارض منافع بعضی مسئولان ذی ربط علوم پزشکی را در نحوه تصمیم گیری آنان دخیل دانستند. این ماجرا به رسانه های معتبر کشوری نیز کشید؛ اما کسی آخر نفهمید که آیا نهاد قضا برای رد یا اثبات این ادعا قدمی برداشت یا خیر؟
4- یکی از اعضای فعلی شورای شهر بابل پرونده محکومیت قطعی داشت که ظاهرا با دخالت بعضی عناصر بدنام توانست موقتا از اجرای آن در امان مانده و مشمول ماده هجده شود. مردم منتظرند بدانند سرنوشت این پرونده به کجا ختم می شود؟
5- درباره فعالیت های اقتصادی برادرانی که ناگهان در عرصه فوتبال و هیأت و فروشگاه قد علم کرده و با تقویت بعضی ارتباطات تواسنته بودند گاه تریبون های رسمی شهر را نیز در حمایت از فعالیت های خود بسیج کنند حرف و حدیثهای فراوانی بر سر زبان هاست. کسی اطلاع ندارد موضوع دستگیری آنان چه بود و به کجا ختم شد؟
6- درباره یکی از کلان بدهکاران حوزه خدمات شهری که با نماینده سابق این شهر نیز سر و سرّی داشت حرف هایی بر سر زبان هاست که همچنان در سطح شایعه باقی مانده است.
7- چرا کسی با کیومرث نیازآذری کاری ندارد و سوال نمی کند که چرا به رغم حضور در جایگاه حساس امنیتی با بعضی مجرمین سیاسی ارتباط صمیمانه برقرار نموده و ثمره آن پرورش فرزندی گردیده که همینک با ثروت بادآورده در کشور کانادا به ریش مردم پابرهنه نیشخند می زند؟
و....
ناگفته پیداست این نوع ابهام درباره سرنوشت بعضی پرونده های عناصر دانه درشت در جغرافیای شهری نه چندان بزرگ چه میزان می تواند قضاوت عمومی درباره قاطعیت دستگاه قضا را که از ارکان محکم نظام اسلامی است، دستخوش سوءظن نمایند. از این رو ایجاد شفافیت پیرامون موضوعات فوق را امری لازم و ضروری در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام  اسلامی  تلقی می نماییم.

در انتها از تلاشهای انجام شده در مقوله مبارزه با فساد در قوه قضائیه و ایجاد شفافیت در جامعه، بویژه در دوره جدید تقدیر و تشکر مینمائیم.

✅با تشکر و آرزوی توفیق،انجمن فعالان انقلابی فضای مجازی شهرستان بابل

🆔@zarrehbinbabol

بابل، گاراژ نیست!

 

شهری که انبوهی از مفاخر علمی و فرهنگی اعم از دانشگاهی و حوزوی دارد که در سطح ملی و جهانی خوش درخشیده اند، شهری با 1750 سرو سرافراز ایثار و رشادت چرا باید بسیاری از امورش در دست بی کفایت فردی باشد که نه نسبتی با علم و فرهنگ داشته و نه تناسبی با انقلاب و ارزش ها؟

بدنامی یکی از مسئولان رانت خوار شهر در حدی است که هر بار بدون اشاره مستقیم، از واژه دزد برای انتقاد از او استفاده شد ذهن مخاطب بی هیچ معطلی مصداق آن را تداعی نموده و منظور نگارنده را دریافته است.

پرونده جرایم قبلی وی که با دستور عجیب ریاست وقت قوه قضاییه مشمول ماده هجده قرار گرفت و معلوم نیست سرنوشت بررسی مجدد آن به کجا ختم شد، یک طرف؛ تأثیرگذاری خسارت بار او در بعضی نهادهای خدماتی شهر هم ورد زبان مردم بوده و همگان را از سطح نفوذ این عنصر فاسد و سکوت متولیان امر به تعجب وا داشته است.

از دادستان نجیب، دوست داشتنی و سالم شهرستان بابل که چند سر و گردن بالاتر از بعضی اسلاف خود است انتظار می رود در صیانت از حقوق جامعه و حفظ حرمت دارالمومنین بیش از پیش کوشا بوده و بی واهمه از فشار کانون های قدرت و با اتکال به خدا و یقین به حمایت مردم پرونده اعمال این عنصر نالایق را برای همیشه خاتمه دهد و الّا جمع آوری قلیان و مقابله با تخلیط برنج و برخورد با دستفروشان متخلف خشرودپی از عهده بسیج دانش آموزی نیز ساخته است.

پدران معنوی - مادی که آبروی موروثی خود را برای غنائم دو روزه دنیا خرج مراوده با این چهره ناموجّه نموده اند در صورت عدم اصلاح این رویکرد مشکوک، بازنده میدان مبارزه با فساد خواهند بود.

الحمدلله آن گونه که از فضای سیاسی شهر پیداست بخش های سالم از طیف های اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به جولان این عنصر نامطلوب در ارکان قدرت بیزار بوده و از برخورد با او حمایت می نمایند.

گفتنی است چند سال قبل نیز حکمی که برای تعلیق او از شورای اسلامی! شهر بابل صادر شده بود به دلیل ترس بعضی از مسئولان وقت، در مرحله اجرا معطل ماند که در نهایت با حضور میدانی سی تن از نیروهای انقلابی و عدالتخواه بابل و تحصن در دفتر وی از ادامه کار او جلوگیری به عمل آمد.

بر سر دَرِ شهری که صدها شهید و دانشمند و نخبه و هنرمند و ... پرورش داده اما زمام امورش در دست فردی بدنام و لاابالی قرار گرفته باید این حدیث شریف مولا را حک نمود که: اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر شما مسلط خواهند شد.

نامه سرگشاده به رییس کل دادگستری مازندران

 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با سلام و تسلیت ایام عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها:

بعید است دیگر کسی وجود داشته باشد در این جامعه که نداند فضای مجازی، یک شهر درندشت بی کلانتر است که سال های سال تبدیل به عرصه جولان عناصر ضد دین و ضد نظام گردیده و داعیه اشراف سازمان ها و نهادهای ذی ربط در این خصوص واهی و تو خالی است. در این بین معدودی از نیروهای مخلص انقلاب بی هیچ چشمداشتی سال هاست که جای خالی نهادهای نفت خور و پرهزینه را در این فضا پوشش داده و اعصاب و آبرو و توان خود را در راه دفاع از حریم باورهای دین و انقلاب مصروف داشته اند. اما دردمندانه باید اذعان داشت تیغ نهادهای نظارتی اغلب در مواجهه با جبهه خودی تند و تیز بوده و در قبال وادادگان و خائنان با رأفت و اغماض همراه شده است.

در شهر بابل از بدو پیدایش شبکه های مجازی، شاهد رویش حرکت های سازمان دهی شده ای به منظور هنجارشکنی و سست نمودن باورهای عموم بوده ایم که بخشی از مقاصد مفسدانه این طیف بعدها در جریان شورای اسلامی! شهر برملا شد و خواب خوش اهل تغافل را پریشان نمود.

در این میان همانطور که گفته شد به رغم وجود مستندات و ارائه آن به نهادهای بعضا غافل یا تنبل، کمتر شاهد احساس تکلیف این جماعت مواجب بگیر در برخورد با هنجارشکنان بودیم اما در عوض تا دلتان بخواهد اخباری از وجود اراده ای مشکوک در تضعیف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به گوش می رسد که برای دلسوزان مستقل و متعهد، مایه نگرانی است.

انتشار حکم عجیب یک قاضی در محکومیت یکی از نیروهای مخلص انقلاب و فعال شاخص جبهه فرهنگ و اندیشه، به دلیل فشل دانستن پلیس فتا آن هم در جلسه با امام جمعه، در گعده های مجازی قضات بعضی استان ها نیز بهانه طنز و مزاح گردید اما شما به سادگی از کنار آن گذشتید.

یک فعال مجازی دیگر نیز با ادعای واهی فتا متهم به اقرار در مدیریت یک کانال بی هویت گردید. قاضی که متوجه عدم وجود مستندات کافی در پرونده شد به قرینه! موافقت متهم با بعضی مطالب کانال مذکور وی را ادمین آن دانست و محکوم نمود!!

یک پاسدار آزاده و پژوهشگر صاحب اثر که قلم او همواره کابوس بدخواهان نظام و اسلام بوده و در برهه ای که هیچ یک از مدعیان مصلحت اندیش شهامت تقابل با جریان های رسانه ای ضدانقلاب را نداشتند یک تنه آبروی خود را در مصاف با بدخواهان صرف نمود به دلیل انتشار مطلبی در خصوص فساد بعضی از قضات در یک شهر تخیلی، ابتدا با اعمال نفوذ یکی از عناصری که خودش در حال حاضر در جایگاه متهم نشسته، سه روز به شکل غیرقانونی بازداشت شد و سپس به زندان و شلاق و بیگاری محکوم گردید! به نظر شما مردمی که در یک شهر کوچک، آزاده ای مشهور و خوشنام را در حال کار خدماتی دیده و با پرسش از چند و چون ماجرا متوجه موضوع شوند نهایتا جز پوزخند چه هدیه ای نثار عوامل این ماجرا خواهند نمود؟

آیا ورود به حریم خصوصی و تفتیش وسایل شخصی چند خبرنگار و خانواده هایشان در بابل و بهشهر اقدام شایسته ای است و منجر به تلافی آنها نخواهد شد؟

به نظر شما دستگاه قضا که گاه با بی مبالاتی از کنار بعضی مطالب موهن و ضد ارزشی فضای مجازی عبور می کند اما با عناصر خودی که نهایت اتهامشان زیر سوال بردن میز اصحاب قدرت است با شدت برخورد می نماید در حال خدمت به انقلاب و بازی در زمین نظام اسلامی است؟ چرا از نگاه بعضی مسئولان، حفظ قدرت مهمتر از حفظ ایمان است؟

تداوم این رویه، به جای تفکیک بین صف منتقد و آشوبگر، عملا منتقدین را به صفوف آشوبگران ملحق نخواهد کرد؟

این که بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز احکام بعضی اعضای رسوای شورای شهر بابل که هیچ ایرانی و فارسی زبانی در دنیا نسیت که افتضاح آن را نشنیده باشد به مرحله اجرا در نیامده اما کسانی که بیشترین اهتمام را در حمایت از متولیان مبارزه با فساد داشتند مغضوب شما قرار گرفته اند را ترجمان عدالت می پندارید؟ این دو مسأله و نحوه برخورد قوه قضاییه با هر یک را کنار هم بگذارید خنده تان نمی گیرد؟

انزوا و گوشه نشینی و حذف نیروهای انقلابی که با مجاهدت بی منت خود دستگاه تبلیغی وابستگان دشمن در داخل را فلج نمودند به نفع چه جریانی تمام خواهد شد؟ شما تنها با همین دوستان عزیز و مسلط و دغدغه مند فتا که معرف حضور هستند قرار است به جنگ با جبهه ضدانقلاب در فضای مجازی بروید؟!! جای تان را با ما عوض کنید، هر نمره ای که به عملکرد دادگستری پرحاشیه شهر بابل (مازندران) البته در چارچوب منظومه فکری انقلاب اسلامی می دهید همان قبول، ما هم امضا می کنیم. التماس دعا.

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

خواب غفلت هم انگار لذت دارد!

بارها در سواحل دریای خزر شاهد ناهنجاری های اخلاقی، کشف حجاب و ... بوده ام. موضوع را به اطلاع مسئولان مختلف استان مازندران نیز رسانده ام. اتفاق خاصی هم نیفتاد.

ساعاتی است که به همت فعالان فضای مجازی، ناهنجاری اخلاقی در یکی از تفرجگاه های مازندران در صدر اخبار قرار گرفته و مسئولان را وادار به واکنش نموده است.

شکر خدا هیچ وقت از این صحنه های ناهنجار عکس و فیلمی تهیه نکردم که مورد تعقیب قرار بگیرم! اما از مسئولانی که مصمم به برخورد با انتشار دهندگان و به عبارتی معترضان وضع بدحجابی و مفاسد علنی هستند تقاضا دارم گوش مدیران انتظامی و اطلاعاتی و قضایی را هم که نسبت به گزارش های متعدد دلسوزان بی اعتنایی نشان داده اند، بپیچانند.

این که نمی شود به گزارش های مخفی، ترتیب اثر ندهیم، از گزارش های علنی هم شاکی باشیم بعد ادعا کنیم که در مبارزه با مفاسد اجتماعی عزم راسخ داریم.

به بهانه معارفه مدیرکل جدید دادگستری مازندران

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، به تازگی تصدی اداره کل دادگستری استان مازندران را برعهده گرفته است. دوستان مشترک و نیز جماعت حزب الله هرمزگان، از استقلال و سلامت و درایت ایشان ذکر خیر فراوانی داشته اند.

به این بهانه یاداوری چند نکته را لازم می دانم:

یک- جایگاه قضاوت آن هم در سطح مدیرکلی دادگستری یک استان، امانتی الهی است که نباید شائبه سوءاستفاده از قدرت و تسویه حساب های شخصی باعث خدشه برآن شود. این که توصیه کنیم رزمنده ای عدالتخواه را به خاطر انتقاد از دوست و رفیق و همکلاسی سابقمان دو سه روزی معطل زندان و دادگاه کنند که حالش گرفته شود در شأن قاضی طراز انقلاب اسلامی نیست.

دو- نظام اسلامی مساوی با دولت اسلامی نیست. مقام معظم رهبری در تبیین گام های انقلاب اسلامی با هدف دستیابی به تمدن جهانی اسلام، مرحله نظام اسلامی را از مرحله دولت اسلامی (بمعنای مجموعه های دیوانسالار اعم از اجرایی و ...) متفاوت دانسته اند. از این منظر هر کس که به نقد و مخالفت با صاحبان قدرت در چارچوب شرع و قانون می پردازد ضد نظام نبوه و اساساً این تلقی که هر صاحب میزی لزوماً صاحب حق هم هست باید اصلاح شود.

سه- مراوده با صاحبان ثروت ولو در قالبی سالم، بی تردید قرار گرفتن در مظان اتهام تلقی می شود. این که یک مسئول در نهادی قضایی یا امنیتی و ... پنج شنبه جمعه ای را برای تفریح به باغ فلان نماینده کلان و حاشیه دار شرکت خودرو ساز برود جز ایجاد بد گمانی و سوءظن در مردم ثمری نخواهد داشت.

چهار- امر به معروف و نهی از منکر، بالاترین سند آزادی بیان در مکتب اسلام است که دایره شمول آن همه مردم و مسئولان را شامل می شود و "به تو چه" و "سرت به کار خودت باشد" و ... تعابیری نیست که بر اساس آموزه های دین در مواجهه با منقتدان کاربرد و اعتبار داشته باشد.

پنج- دانه درشت های مفسد، معمولاً ظاهرالصلاح بوده و از رشته های ارتباطی خوبی با بعضی شخصیت های موجّه برخوردارند. نفوذ ناپذیری در مقابل توصیه های ناصواب دایه های دلسوزتر از مادر، ویژگی برجسته و تحسین برانگیز قضات تربیت شده مکتب ظلمت شکن خمینی و خامنه ای است. متأسفانه در خصوص میزان تحقق این مهم، حرف و حدیث هایی است که رانت برخی پرونده ها در ماده هجده، گاه آب سردی بر جبین فعالان عرصه عدالت خواهی بوده است. دوستانی پا به کار در این راستا نکاتی مستند را حضوری بیان خواهند داشت.

شش- قوه قضاییه ویترین اعتبار و مشروعیت و آبروی نظام است. اگر دادستان یا مسئولی از نظر اعصاب و اخلاق، وزانت لازم را برای حفظ حرمت ارباب رجوع ندارد، اولویت حذف او از چرخه مسئولیت، امری بایسته و فوری است.

هفت- مجموعه نیروهای عدالت خواه به همان میزان که زبانی صریح در نقد و بیان کاستی ها دارند، در دفاع از رویکردهای امیدبخش دستگاه قضا که تلألو آن در گفتمان مدیریتی سید ابراهیم رئیسی، بارقه احیای عدل علوی را شعله ور ساخته، قصور نخواهند داشت.

انتصاب شایسته حجت الاسلام اکبری را تبریک گفته و برای این مدیر بسیجی دستگاه قضا آرزوی توفیق دارم.

سید حمید مشتاقی نیا/ حوزه علمیه قم