معرکه امتحان
یک هفته از فوت جانگداز بانوی جوان بابلی که از شکاف ایجاد شده در پل موزیرج سقوط کرد، گذشت. یک هفته قبل از وقوع این حادثه تلخ نیز یک پسر نوجوان درست از همان نقطه سقوط کرد و آسیب دید. شهرداری دست روی دست گذاشت تا بعد از فوت یک شهروند اقدام به تعمیر آن قسمت از پل نمود.
نکته بعد اینکه بعد از وقوع حادثه سقوط و جان باختن بانوی جوان، کسی واکنشی نشان نداد تا اینکه با مطالبه گری فعالان انقلابی، در نهایت پنج اطلاعیه در این خصوص صادر شد.
دادستان بابل قول پیگیری داد.
فرماندار، رییس شورا، شهردار و یکی از اعضای شورا هم ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و وعده پیگیری قصور مسئولان و برخورد با عوامل مقصر حادثه را مطرح کردند.
یک هفته گذشت اما گویا پرونده پیچیده شبکه جاسوسی یا مافیای اقتصادی است که هنوز عامل قصور و ترک فعل در شهرداری شناسایی نشده است.
البته بیانیه آقا محمدزمان یعقوبی از اعضای شورای شهر، گرای لازم را داد که ناکارآمدی از سوی معاونت سیما منظر شهرداری بوده و...
ولی هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده و خبری به افکار عمومی داده نشده که بالاخره با چه کسی قرار است برخورد شود.
جالب اینکه بعضی مدیران فکری فرهنگی پشت پرده چینش نیرو در شهرداری از عناصری هستند که همواره با خودتحقیری و بزرگ نمایی دنیای غرب، خواهان استعفای مدیران نالایق بوده اند اما این بار در مقابل تخلف تیم وابسته خود و دوستانشان سکوت کرده اند.
یک آقایی بابت سر بُر شدن یک درخت در چهارراه فرهنگ بابل از تریبون رسمی انتقاد کرده بود اما اینبار در مرگ یک انسان سکوت پیشه کرده است.
حضراتی که برای دفاع از یک مدیر متخلف بازداشتی و محکوم قضایی به صف شده و زمین و زمان را به هم دوخته بودند اینجا در مقابل جان یک انسان سکوت کرده اند چون دیگر پای نفع جناحی و باندی در میان نیست.
یک بابایی گفت بنویس آیا خبرنگاران هم بابت کارت هدایایی که از شهرداری می گیرند زبانشان قفل شده است؟
البته دو سه نفر از فعالان خبری را دیدم که در این خصوص مطالباتی مطرح کردند اما اغلب در سکوت و بی اعتنایی به سر می برند.
این افرادی که اشاره کردم یا منتسب به جریانهای انقلابی هستند یا جریانهای خاکستری اما حتی عناصر ضدانقلاب که به بهانه دروغین مرگ مهسا شهر را به آشوب کشیدند نیز برای خون این بانوی بابلی اهمیت قائل نشده و در حد یک خط مطلب منتشر نکرده اند.
خدا عاقبت ما را به خیر کند. عدل و انصاف نباید تابع گرایشات باندی و جناحی و منافع گروهی قرار بگیرد. اگر قرار باشد دیه متوفی از بودجه شهرداری داده شود در واقع این مردم هستند که محکوم می شوند. باید مسئول نالایق شناسایی شده و خسارت وارده از جیب او مسترد شود.
