گناه مسئولان!

گفتمان عدالت، درون مایه انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی، انقلابی عدالتخواهانه و قیام در برابر ظلم بود و بقای آن نیز منوط به حفظ همین شرط اساسی است. این ویژگی باعث می شود هر نوع کژی و انحراف از اصول عدالت، اقدامی بر ضد اراده مردم تلقی شده و به عنوان یک ناهنجاری از سوی هر کس که سر بزند، نکوهیده و مذموم انگاشته شود.

برخلاف مباحث شبهه ناک و غلطی که پیرامون رجحان نظام بر عدالت! مطرح می شود، حاکمیت اسلامی منهای عدالت، اسلامی نبوده و ماهیت خود را از دست داده و بحث حفظ آن درواقع نوعی شوخی است!

ایجاد تقابل فرضی بین دو مقوله نظام اسلامی و عدالت، بحثی اشتباه و باطل و زیان بار است. به بیانی صریح و شفاف باید گفت: نظام اسلامی یعنی عدالت و عدالت یعنی نظام اسلامی.

"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم."1

از این منظر، آنچه که در تضاد با رویکرد نظام اسلامی است نه اصرار بر عدالت طلبی که در واقع هر رفتار و گفتاری است که منجر به تضعیف عدالت و ناقض حقوق اجتماعی مبتنی بر تعریف و اصالت های دینی باشد.

باور این حقیقت، اعتبار مردمی نظام اسلامی را نمایان ساخته و امید به تحقق حاکمیت مستضعفان را روشن نگاه می دارد و از سوی دیگر، هشداری است به مجموعه مسئولان که مدیریت در نظام اسلامی برخلاف مدیریت در فرهنگ غرب، ریاست بر مردم و اشرافیت و خوی ارباب رعیتی نبوده و نوکری نسبت به ولی نعمتان جامعه در راستای احقاق حقوق آنان و خدمگزاری در راستای منافع کشور می باشد. این گونه است که باید گفت: "هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفه‌یی، عدالت را از والی سلب می کند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می شود."2

1- مقام معظم رهبری 1382/06/05

2- مقام معظم رهبری 1370/04/10