نقد خودی

عزیزان جامعه اطلاعاتی! بخشی از بدنه تشکیلات شما خیلی زحمت می کشد که قابل کتمان نیست و امنیت کشور مرهون تلاشها و مجاهدات آنهاست. اما بخشی از این بدنه متاسفانه فرصتهای فراوانی را بابت پرداختن به امور فرعی از دست داده است. این انتقاد از دیر باز مطرح شده که واقعا چرا باید بخشی از توان و ظرفیت دستگاههای امنیتی صرف ساکت نمودن منتقدان یک نهاد و سازمان و فرد قدرتمند شود؟ این مسائل که بعضا دعواها و اختلافات داخلی و درون سازمانی و از روی دلسوزی است درست یا غلط، چه آسیبی به امنیت کشور می زد و می زند که شما خودتان را دخالت می دهید؟ از این طرف حواستان به بعضی فعالیتهای دشمن نیست. آنجایی را که باید ببینید گاهی نمی بیند. گاهی انتشار خبر وقوع یک حادثه امنیتی در عمق خاک کشور واقعا دل دوست داران نظام اسلامی را به درد آورده و غرورشان را خدشه دار می سازد. از نفوذ حقیقی غافل نباشید. اصل با حفظ میز صاحبان قدرت نیست.

چقدر خودی ها را آزردید

 

آقا چه گفت؟ فرمود با معترض صحبت می کنیم اغتشاشگر را سر جایش می نشانیم. (به مضمون)

خب این را باید مسئولین سرلوحه قرار دهند. بارها پیش آمده کسی به صرف انتقاد از کانونهای قدرت و صاحبان مکنت مورد غضب واقع شده و با اینکه از دلسوزان انقلاب و نظام بوده و از سر خیرخواهی نقدی روا داشته راهی پاسگاه و دادگاه گردیده است. عزیزان امنیتی، انتظامی، قضایی، ائمه جمعه و... دقت کنید لطفا حرف آقا آویزه گوشتان باشد. تحملتان را ببرید بالاتر.

دردمندانه آنکه بارها پیش آمده کسانی از قبیله فتنه و نفاق و همدست اغتشاشگران و همپیاله آشوب و محرّک شورش و... به راحتی از فیلترهای نظارتی عبور کرده و در ساختار اداری کشور به نان و نوایی رسیده است. این تناقض بر خلاف رهنمودهای رهبری است.

ریشه و تیشه

 

مجتبی الله قلیپور (حکیم) شهردار اسبق بازداشتی و مستعفی بابل منتسب به جریان اصولگرا که محکومیت قضایی وی در رسانه ها منتشر گردید و نیز دکتر لعلی منتسب به جریان اصلاح طلب که همسرش تصاویر مکشفه خود را در فضای مجازی منتشر می نمود به عنوان معتمدین شهر! برای عضویت در هیات اجرایی انتخابات شورا برگزیده شدند! یک معامله شیرین که دهان دو طرف بسته بماند.

این رفتارها دهن کجی به مردم و هجو اصالت قانون و مسبب تنزل جایگاه اجتماعی نهادهای نظارتی است.

در همین شهر خانمی به خاطر آنکه مدتی عکس مهسا را روی پروفایلش داشت از مسئولیت خلع شد. در همین شهر آزاده ای پاسدار و جانباز و پژوهشگر به خاطر انتقاداتی که از بعضی مسئولان شهری داشت متهم به عدم التزام به ولایت فقیه و رد صلاحیت گردید.

بچه های مردم به خاطر اشتباهاتی کوچکتر از این بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و شغلی را از دست می دهند.

امام جمعه بابل حتی اگر در انتصاب دامادش نقشی نداشته باشد باید متوجه باشد که افکار عمومی نمیتواند عدم وجود رانت و نقش پیوند خانوادگی را در این تسامح انتصابی باور نماید.

در جریان انتخاب مجتبی الله قلیپور به عنوان شهردار بابل هم مردم زیر بار داعیه عدم دخالت امام جمعه نرفتند. زیرا او تنها شهرداری بود که بدون رقیب، بدون ارائه برنامه، بدون حضور در صحن شورا در حالی که در خانه اش نشسته بود برای تصدی این سمت انتخاب گردید. امام جمعه اگر دخیل نیست باید زیرک بوده و مانع از تخریب وجهه خود شود.

دنیا و تمتعات و منافع آن لذیذ است اما کاش همه جوانب و عوارض و تبعات این شیرینی های زودگذر و آسیب زا را در نظر بگیریم. حیف این انقلاب مظلوم و خون شهداست که بر سر تقسیم غنائم، در نگاه مردم تخریب شود. به نفع جریان انقلاب است که داماد امام جمعه از این منصب که شاید به ظاهر مقدمه تطهیر و ترمیم چهره او و بازگشت به عرصه قدرت و ثروت باشد، دل بکند.

امنیت شما در خطر نیست؟!

 

حدود دو هفته است انواع شخصیتهای رسانه ای و اقتصادی و سیاسی در حال افشاگری هستند پیرامون فرد و مجموعه ای به نام مدلل که

اولا: انحصار واردات نهاده های دامی را در اختیار دارد که این خودش یک فساد و رانت آشکار است

ثانیا: کشتی های حامل نهاده های دامی را به هر دلیلی روی آب نگه داشته و تخلیه نمی کند و پدر دامدار و طبعا مردم از عوارض این کار در آمده است.

این مملکت شورای امنیت ملی ندارد؟ وزارت اطلاعات ندارد؟ قوه قضاییه ندارد؟ چطور گاه در مسائل پیش پا افتاده و کم اهمیت احساس تکلیف نموده و دخالت می کنند اما در مقابل گرانی و ظلم به معیشت مردم دست روی دست می گذارند؟

از این صندلی دل بکنید!

 

بر اساس سندی که افشا شد رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل بنا به حکم قطعی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری از تاریخ 28 مهرماه 1404 از سمت خود عزل شده است. در این تاریخ، دیوان اخطاریه ای خطاب به وزیر بهداشت ارسال نموده و فرصتی ده روزه را برای اجرای این حکم تعیین نموده است.

پس از انتشار این خبر، دانشگاه علوم پزشکی جوابیه داد و به روال معمول مسئولان، تقصیرها را انداخت گردن دولت قبل و به جای آنکه درباره حکم اخیر حرفی بزند مدعی شد حکمی که در سال 1402 صادر شده بود ملغی گردید!

رییس پیشین دانشگاه در پاسخ به این اطلاعیه، بیانیه ای صادر کرد و یادآور شد که حکم انفصال دائم از خدمت که به تازگی افشا شده مربوط به سال 1404 است، نه 1402.

الان بر اساس مدارک موجود ثابت شده که رییس دانشگاه از 28 مهرماه امسال حق تصدی این جایگاه را نداشته و دو حکمی که در این مدت برای زیر مجموعه خود صادر نموده نیز ملغی به شمار می آید. هر نوع دخل و تصرف او در اموال بیت المال در این مدت بر خلاف شرع و قانون بوده است. حتی اگر با تکاپوی یکی از نمایندگان و لابی قدرت، حکم قطعی دیوان نقض شود دکتر قربانی در این مدت تصرف عدوانی بر این جایگاه داشته و باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

با توجه به قطع شدن حقوق رسمی وی، هر گونه پرداخت علی الحساب که در ماه گذشته بوده یا در این ماه برای وی صورت بگیرد غصب در اموال محسوب شده و معاونت مالی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

جالب آنکه شکر خدا وی و اطرافیانی که باعث روی کار آمدنش شدند از نظر تمکن مالی و فعالیتهای تجاری حوزه صنعت پزشکی و ... نباید محتاج درآمد حاصل از مدیریت دانشگاه باشند. این همه اصرار برای چسبیدن دو دستی به این کرسی ولو به قیمت رسوایی، عجیب و از مصادیق فتنه های فریبنده دنیاست.

در سطح رسانه های مجازی اینطور شایع شده که وی در ایام اخیر همراه با یکی از دوستان پرحاشیه خود که از او بعنوان ریاست پنهان دانشگاه یاد میشود در سفر معنوی ترکیه به سر برده است!

متأسفانه بی اعتنایی به قانون در بین منصوبان این دولت دارد به امری رایج بدل میشود. از این جماعت انتظاری بیشتر نیست؛ اما نهادهای نظارتی و مدعی العموم باید مستحضر باشند که عدم جدیت در اجرای قانون و در حاشیه امن قرار گرفتن صاحبان قدرت، نتیجه خوبی برای جامعه به دنبال نخواهد داشت. مردم وقتی می بینند متولیان قانون به اجرای آن پایبند نیستند از باب "الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم"، قانون ستیزی هنجارشکنان اجتماعی و اقتصادی را نیز موجّه خواهند دانست. واقعا یک نفر در این شهر یا استان نیست که بتواند یا بخواهد جلوی این بی نظمی را بگیرد؟

این اسلام مزاحم!

بعضی مسئولان روی شان نمی شود بگویند با اسلام نمی شود حکومت کرد. در باطنشان به این رسیده اند که حکومت منهای دروغ و جعل و تبعیض و... امکان ندارد، اما خب گفتنش دردسر دارد. حداقل یک دردسرش این است که نمی توان دهان منتقد را به بهانه مخالفت با اسلام و انقلاب بست.

به پادوهای امنیتی وابسته شان یاد می دهند که اصل با سازمان است، حرف، حرف تشکیلات است، مأموری و معذور به تو چه که خدا چه می گوید؟ معیار انقلاب و اسلام چه بوده؟

این عقیده را منافقین هم داشتند، سازمان یعنی خدا. حالا امیرالمومنین فرمود مأمور مسئول است نه معذور برای بالای منبر خوب است و لای قفسه های کتابخانه.

نه بانکداری را اسلامی می کنند نه اشرافیت را تقبیح و نه دنبال عدالت اجتماعی و آموزشی و اقتصادی هستند و نه...

شبکه سینمای خانگی و مناطق به اصطلاح آزاد اقتصادی نیز ابزاری است هم برای پول در آوردن هم برای عادی سازی گناه و ترویج تدریجی آن. این فقط دشمن نیست که دنبال اندلس سازی ایران است. بعضی مسئولانی که در باطن معتقد به توانایی اسلام در اداره حاکمیت نیستند و آن را در تضاد با منافعشان می بینند هم دین را مزاحم حکمرانی خود می دانند. مردم اگر به مبانی دین رجوع کنند مقابل رانت و شکاف طبقاتی و غارتگری و... سکوت نخواهند کرد؛ اما اگر نئشه و شهوتی باشند شل و ول و بی خیال و بی رمق خواهند بود.

چنین است که می بینید خانمی که دختر شهید است و اهل قلم و فضل و بیان به جرم امر به معروف چنان بازخواست می شود که تاب شکسته شدنش حرمتش را نداشته و دچار عارضه مغزی میگردد، طلبه ای که در اجتماع حامیان حجاب و مبارزه با فساد اقتصادی سخنرانی داشته بارها احضار و زندانی میشود اما از انصاری ها و اکبر طبری و مصطفی نیاز و بابک زنجانی گرفته تا مروجان سازمان دهی شده کشف حجاب دارند صاف صاف دارند می چرخند و به ریش ملت می خندند.

دولت بنا دارد داد مردم را در بیاورد؟

 

دولت موج ناامیدی را بر افکار مردم پمپاژ میکند. نمی شود و نمی توانیم، ترجیع بند پیامهایی است که از سوی رئوس دولت به گوش ملت می رسد. 

قطعی برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن از ماههای بعد زنگ هشدار خرد سازی اعصاب مردم را به صدا درآورده است.

در هفته های اخیر بیمه تکمیلی بازنشستگان به طور ناگهانی قطع شد و این قشر را به خصوص اگر درگیر بیمارستان و عمل و بستری باشند با مشکلات غافلگیر کننده و عدیده ای مواجه ساخته است. هیچ کس هم جوابگو نیست.

بازار به حال خودش رها شده و مردم هر روز شاهد افزایش قیمتها هستند. بن معیشتی دولت که قرار بود حامی مردم باشد نیمی از ماههای سال پرداخت نشده است. یارانه ملت به مرور در حال حذف شدن است در حالی که وضع معیشتشان نسبت به گذشته تغییری نداشته و یا بدتر شده است.

وضعیت توزیع گوشت و برنج کاملا مافیایی و مشکوک به نظر می رسد.

ساخت مسکن نیز رها شد و منجر به افزایش قیمت اجاره بها گردید. کمر مستأجرها زیر بار مخارج در حال له شدن است. قیمت بنزین قرار است هر فصل افزایش پیدا کند که خودش موجی از نابسامانی اقتصادی را رقم خواهد زد. عدم اختصاص کارت سوخت به خودروهای صفر، تصمیمی مسخره و غیر منطقی است چرا که اتفاقا مردم باید تشویق شوند تا خودروهای فرسوده و آلاینده را به خودروی صفر تبدیل کنند. کاهش سهمیه جایگاه داران و اختصاص تنها بیست لیتر به خودروها منجر به ازدحام و آزار مردم شده است.

دشمن می دانست با جنگ نمیتواند ایران را از پا در آورد. تصور دشمن این بود که مردم با آغاز جنگ به خیابانها ریخته و نظام را سرنگون خواهند کرد که تیرش به سنگ خورد. دولت با تصمیمات شتابزده و غیر منطقی و اهمال در انجام وظایف خود انگار دنبال تکمیل پازل نقشه های دشمن است. فکری باید کرد.

تیتر خبر را بخوانید

 

مولد سازی، بهانه ای برای تملک زمین توسط مسئولان در شمال کشور.

سید شمس الدین حسینی این را گفت. مشابه این حرفها هم بارها تکرار و منتشر شده است. مردم با چشم خود شکاف عمیق طبقاتی بین بعضی از مسئولان با جامعه را می بینند و افسوس می خورند و بی اعتماد میشوند. یک نهاد امنیتی یا قضایی یا بازرسی پیدا نمیشود که اینطور گزارشها را پیگیری نموده و به افکار عمومی پاسخگو باشد؟

بوی بد رانت

 

اقدامی مشکوک در بیمارستان شهید بهشتی بابل
سازمان بازرسی وارد عمل شود

بر اساس نامه ها و اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده مرکز ام ار آی بیمارستان شهید بهشتی تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بابل به بخش خصوصی واگذار گردید که این واگذاری دارای ابهاماتی عجیب است.
زمین مرکز متعلق به بیمارستان است
ساختمان مرکز توسط خیرین تاسیس شد
دستگاه هم متعلق به دولت است
با اینحال مدیریت مرکز در قبال اجاره ای اندک به بهانه عدم توانایی بیمارستان در اداره آن به بخش خصوصی واگذار گردید! 
درباره نحوه واگذاری مجوز و تشریفات قانونی مرتبط با آن و نسبت خانوادگی بعضی اعضای اصلی شرکت خصوصی با مسئولانی که اعلام کردند مدیریت مرکز از عهده دولت بر نمی آید نیز نکاتی قابل تامل وجود دارد که نیازمند بررسی مسئولانه است. 
به نظر میرسد لازم است مدعی العموم و یا سازمان بازرسی به منظور رفع ابهامات و نگرانی های موجود و دفاع از حقوق عامه با جدیت به این پرونده ورود نمایند.

انتصاب پر حاشیه

اعتراضها به انتصاب مهدی عبوری که با وجود اتهامات مختلف و پرونده سنگین قضایی به مدیریت یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور گماشته شد همچنان ادامه دارد. پیش تر نیز به ابعاد مختلف این ماجرا پرداخته شد.

 

به فکر آبروی انقلاب باشید

 

سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز نزدیک به یکی از محافل مهم کشور طی یادداشتی که دیروز منتشر کرد خبر داد مجتبی الله قلیپور (حکیم) شهردار اسبق بابل که به دلیل پاره ای از اتهامات مالی و اداری مدتی را در بازداشت به سر برده و مجبور به استعفا شد با اعمال نفوذ کانونهای قدرت قرار است به عنوان عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر معرفی شود!

شما را به خدا ببینید کار مملکت به کجا رسیده که باید شاهد باشیم متهمان دانه درشت پرونده های مالی، ناظر سلامت نامزدهای شورا باشند! واقعا کسانی که پشت پرده این ماجرا هستند قصد خدمت به اسلام و انقلاب را دارند یا میخواهند سوژه ای برای اعتراض اجتماعی درست کنند؟ آدم عادی یک دهم این پرونده را داشته باشد آبدارچی اداره هم نمیتواند بشود.

این بابا داماد امام جمعه بابل است و شخص امام جمعه حتی اگر در این انتصاب نقش نداشته باشد از نظر افکار عمومی در مظانّ اتهام قرار گرفته و این اتفاق نتیجه ای جز بدنامی جریان انقلاب و تمسخر و بی اعتمادی نسبت به سلامت نظام نخواهد داشت. شما را به خدا دلتان برای این نظام و انقلاب مظلوم بسوزد.

متن خبر بولتن نیوز را در لینک زیر مشاهده کنید:

https://www.bultannews.com/003fe8

 

تکمیلی:

 

فتنه فاطمی

فاطمی نماینده اصلاح طلب شهرستان بابل که تلاش داشت با اجرای کنسرت موسیقی برای خود دستاوردسازی کند بعد از لغو آن که با اعتراض نیروهای ارزشی صورت گرفت تصمیم زیرکانه ای را اتخاذ کرد.
وی با استفاده از سهمیه خود مجتبی حکیم شهردار اسبق و بازداشتی بابل را که داماد امام جمعه است به عضویت شورای نظارت بر انتخابات شورای شهر در آورد.
اگر کسی به این موضوع اعتراض نکند او به زعم خود برای تایید صلاحیت خویش در دور بعدی انتخابات مجلس، سرمایه گذاری کرده است.
اما اگر مردم به این موضوع اعتراض کنند طبعا یکبار دیگر حواشی مربوط به دستگیری داماد امام جمعه بر سر زبانها افتاده و از این طریق انتقام تعطیلی کنسرت که تنها دستمایه و پوشش کارنامه خالی اوست را گرفته است.

 

تکمیلی تر: با فشار افکار عمومی، اسم نامبرده از عضویت در اعضای هیات نظارت بر انتخابات شورا حذف گردید.

سوخت و سوخت!

 

مسئولین چه در دولت و چه در مجلس بارها اعلام کرده اند روزانه بیست میلیون لیتر بنزین و سی میلیون لیتر گازوئیل کشور قاچاق می شود.

عدد و رقم ها بسیار بالاست و یک اتفاق عادی نیست. ضرری که از این ناحیه در طول سال به کشور وارد میشود بسیار بالا و دردآور است که با مهار آن می شود بسیاری از مشکلات عمرانی و خدماتی را سر و سامان داد. 

از نخستین باری که چنین آماری در رسانه ها منتشر شد تا امروز که باز هم یک مسئول در دولت به آن اشاره کرد مدتها می گذرد. در دولت، مجلس و قوه قضائیه کسی پاسخگو خواهد بود که برای جلوگیری از این تخلف و خیانت گسترده چه تدبیر و راهکاری اندیشده شده است؟ چرا این رقم به رغم برخورد با بعضی قاچاقچیان مرزی همچنان باقی است و کاهش پیدا نکرده است؟

رسانه ها در بیست و سوم اسفندماه گذشته از قول محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه این عبارت را نقل کردند: "پرونده‌های مهمی در زمینه منشا های قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد / کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت می‌کشد که آدم معمولی نیست."

اگر منشأهای قاچاق سوخت شناسایی شده اند چرا تا کنون برخوردی با آنها صورت نگرفته؟ اگر برخورد شده چرا همین امروز یک مسئول در وزارت نفت اظهار داشت آمار قاچاق سوخت با همان اعداد و ارقام قبلی همچنان باقی است؟ کسی در این خصوص توضیحی به افکار عمومی ارائه خواهد داد؟

تکلیف این روحانی چه شد؟

 

ویژگی روحانیت این است اگر خطایی کند یا جلوی مسئولی در بیاید به ده نهاد و ارگان باید جوابگو باشد اما اگر حقی از او ضایع شود کسی انگار متولی حمایت و پیگیری نیست. یک سرباز ساده را اگر می ربودند چه جنجالی بلند می شد؟ که البته باید هم می شد. الان یک روحانی را در ایرانشهر به گروگان گرفته اند کلا در اخبار محو شد. اول گفتند آزادش کردیم و بعد تکذیب شد:

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در حالی‌که فرمانده انتظامی ایرانشهر صبح شنبه از آزادی روحانی ربوده شده خبر داد، عصر شنبه در اصلاحیه‌ای اعلام کرد: تلاش برای آزادی روحانی ربوده شده هنوز به نتیجه نرسیده است.

نظارتی در کار نیست؟

 

الان یکی برود به یک مأمور یا کارمند عادی و دون پایه در شهری دورافتاده پیشنهاد رشوه بدهد مدعی العموم و دستگاه عدلیه با او به خاطر پیشنهاد این جرم و گناه بزرگ برخورد میکند که حق هم همین است، اما چند روز است بعضی نمایندگان مجلس افشا کرده اند که نهادها و موسساتی در دولت برای جلب رضایت نمایندگان در عدم استیضاح همتی پیشنهاد هدایایی بزرگ (رشوه) را داده اند آب از آب تکان نخورده و قوه قضائیه و دیگر سازمانهای نظارتی که باید مدافع و محافظ منافع و سلامت جامعه باشند در مقابل این تخلف عظیم که با سرنوشت عموم مردم در ارتباط است سکوت اتخاذ کرده اند. 

کنترل از راه دور!

 

عالم بزرگواری که نمی خواهم نامش را بیاورم آن موقع که کمتر کسی جرات نقد دولت هاشمی را داشت به سیاستهای اقتصادی وی معترض بود. بعد که خاتمی رأی آورد تعبیر جالبی داشت. می گفت: هاشمی مردم را گرسنگی داد، خاتمی مردم گرسنه را آزادی داد! 

کنایه اش به وضعیت بغرنج فرهنگی دوره اصلاحات بود.

دولت پزشکیان عصاره دولتهای هاشمی و خاتمی است. هم به مردم گرسنگی میدهد هم طرفدار بی بند و باری و قانون گریزی است.

واقعیت این است که رسانه های دشمن هدایت فکری طبقات مختلفی از جامعه را در دست گرفته اند. گرانی و فشار معیشت هم داد مردم را در آورده است.

درباره قاتل قضات شهید باید مسئولان امر نظر بدهند؛ اما آنچه در پرونده قتل شهید حجت الاسلام سلیمانی در بابلسر و امام جمعه کازرون و نیز حملات متعدد به بعضی روحانیون و مجامع مذهبی در نقاطی از کشور دیدیم حکایت از آن دارد که شکل گیری جرم و جنایت لزوما مستلزم فعالیت تشکیلاتی و میدانی گروهکهای معاند نیست. بازیچه قرار دادن افکار عموم و فریب رسانه ای از طریق سیاه نمایی و تولید اخبار چرک و جهت دار میتواند بعضی هموطنان مستعد را به سرباز بی جیره و مواجب جبهه دشمن بدل سازد.

مسئولان امر نگاه به دو مقوله اقتصاد و رسانه را باید از زاویه حفظ امنیت مورد توجه دهند. شما را به خدا به معیشت مردم بیشتر توجه کنید. شما را به خدا رسانه و تبلیغ را جدی بگیرید.

یک میلیارد لیتر گازوئیل گم شده!

 

این را من نمی گویم. عالی ترین مقامات نظارتی کشور دارند اعلام میکنند. وقتی رئیس مجلس میداند یعنی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و وزارت نفت و حراست آن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... هم میدانند. خب! چه کسی باید پیگیر باشد؟ چه کسی باید جلوی این قاچاق یا سرقت سازمان یافته را بگیرد؟ این که دیگر کشف شبکه جاسوسی نیست که حالا بگوییم یک رشته اش در کشورهای بیگانه است. سر و ته قضیه در همین جا شکل گرفته. البته بعید نیست دستهای بیگانه هم دخیل باشد. قبلا در همین وبلاگ مطلبی آوردم که نشان میداد یکی از روشهای جنگ پارتیزانی نفوذ و اخلال و افساد در سیستم اداری و حاکمیتی است. ولی بالاخره این یک میلیارد لیتر چه روی زمین جا به جا شده باشد و چه روی کاغذ بعید است که نتوان سر و دم آن را قطع کرد. گزارش تسنیم را در این رابطه بخوانید:

https://tn.ai/3211378

وعده مان کاذب نشود

 

با دخالت چند مجموعه بالادستی و فرادولتی، دولت متقاعد شد که دست از آزار مردم برداشته و فعلاً برنامه قطعی روزانه برق زمستانی را کنار بگذارد. این مسأله نشان میدهد قوه عاقله ای در نظام وجود دارد که در بزنگاهها میتواند مسیر غلط دولتها را اصلاح کند. امیدوارم این قوه عاقله در دفاع از حقوق مردم و مجاب سازی دولتها در کنترل بازار و مقابله با گرانی و برخورد با تخلف بانکها و خودروسازها و ... نیز به میدان بیاید.

راستی نظر این قوه عاقله در خصوص تقابل با رژیم غاصب چیست؟ وعده صادق سه چه شد؟

امروز سالروز شهادت دانشمند نخبه و مجاهد شهید محسن فخری زاده است. دوبار مسئولان عالی رژیم صهیونیستی تصویر او را در مجامع بین المللی سر دست گرفته و رسماً اعلام کردند که او را دشمن خود میدانند. نفتالی بنت به ترور او مباهات کرد. دقت کنید! یک شهروند ایرانی در خاک خودمان علنا و رسما هدف ماشین ترور اسرائیل قرار گرفت. همان موقع حق و وظیفه داشتیم به اسرائیل پاسخ نظامی و درس عبرت بدهیم که ندادیم. 

قوه قضاییه حواست هست؟

آقای قوه قضاییه!
نام مصطفی ن.آ فرزند مدیر کل اسبق یک نهاد امنیتی مازندران با اعلام دادستانی کشور به عنوان متهم دانه درشت پرونده اکبر اتباعی طبری در رسانه های عمومی مطرح گردید. تصویر وی که به کشور دوست و برادر کانادا متواری شده بود نیز با پوشش شلوارک منتشر شد. با صرف اندک زمانی ناچیز میتوان از طریق موتورهای جستجوگر اینترنتی به حجم اتهامات وی پی برد.
با گذشت زمان و تصور فراموشی جامعه، چند ماهی می شود که نامبرده به کشور بازگشته، این بار با ظاهری آراسته ملقّب به واژه مأنوس و موجّه "حاج مصطفی" در انظار عموم تردد دارد بی آنکه نتیجه ای پیرامون پرونده قضایی وی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
از طرفی شنیده شده است نامبرده با هر انگیزه ای اقدام به فعالیت در امور عام المنفعه نموده و مبالغ کلانی از اموال تحت اختیار خود را به کارهای خیر از جمله خرید چند دستگاه آمبولانس و اهدای آن به اورژانس شهر زادگاهش (به واسطه یکی از مراکز بهزیستی) اختصاص داده است. به همت دوستان واسطه، خبر مربوط به اهدای آمبولانس به اورژانس توسط خیّر ناشناس! به عنوان دستاوردی بزرگ بیش از ده بار از طریق نصب بنر در معابر و نیز رسانه ها با آب و تاب به حلق ملت فرو شده است.
این خیّر ناشناس که تقریباً همه از نام او با خبرند در خطبه های نمازجمعه نیز بی ذکر نام مورد تجلیل قرار گرفت و برای سلامتی اش از مردم درخواست صلوات شد.
الان برای مردم این شائبه به وجود آمده که اگر نامبرده از ابتدا بی تقصیر بود چرا آن طور با آبروی او بازی گردید؟ 
اگر بی گناه بود اساساً چرا از کشور متواری شد؟ 
اگر گناهکار است چرا آزادانه در جامعه تردد دارد؟ هدف وی از فعالیتهای عام المنفعه چیست و با این سن و سال این همه پول را از کجا آورده است؟ اگر تفاهم پشت پرده ای برای سفیدسازی پرونده و کسب وجهه و پاکسازی اموال و... صورت گرفته دیگر این قایم باشک بازی و منّت گذاری بر سر مردم و قهرمان سازی رسانه ای چه توجیهی دارد؟
ریاست محترم قوه همواره بر ضرورت توجه مسئولان عدلیه نسبت به افکار عمومی اهتمام و تأکید داشته است. قبول بفرمایید بی اعتنایی و عدم پاسخگویی نسبت به مردم باعث دلسردی و گستردگی دامنه شبهات و شایعات و افزایش بدبینی به نظام اسلامی خواهد شد.

نگاه چپ!

حاج آقای عزیز، خب برای آدم سوءتفاهم می شود. مواردی خیلی خیلی کمتر از مشکلات و مسائلی که بعضی وزرا در پرونده شان داشتند را بچه های حزب اللهی منتقد داشتند همکاران شما برایشان زدند، صلاحیتشان را برای مسئولیتهایی خیلی خیلی کوچکتر رد کردند، آن وقت الان همه حضرات بعضا با سوابق مشعشع حمایت و دخالت در فتنه و خیانت برای تصدی جایگاهی مهم تأیید میشوند همزمان شما هم وزارتت برای چهارسال بعد تمدید میشود. به ما حق بدهید کمی چپ چپ نگاهتان بکنیم!

مسئول قانون شکن، خائن است

 

25 سال پیش گفتند چون فعلا مکانی برای دفن زباله نداریم زباله های شهر بابل و شهرهای اطراف را در دل جنگل زیبای منطقه انجیل سی تخلیه می کنیم.

بخش عمده ای از جنگل و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و باغداری در این 25 سال نابود شد. موجودات زنده بسیاری جان سپردند. آلودگی و بیماری ناشی از دفن صدها تن زباله و نفوذ شیرابه مسموم آن در عمق زمین و آبهای جاری اطراف، خساراتی هنگفت روی دست مردم و دولت باقی گذاشت.

آن اوایل عده ای از اهالی خواستند جلوی این اقدام را بگیرند. کتک مفصلی خوردند. به آنها گفته شد مطالبه گری باید از طریق مجاری قانونی باشد.

سال 1400 عده ای از اهالی به قانون پناه بردند. قوه قضاییه هم در رأی بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر با توجه به اسنادی که نشان از خسارت سنگین دپوی زباله در جنگل داشت حکم به منع استمرار آن داد.

الان سال 1403 است. مردان قانون در شهرداری و دولت نه به وعده 25 سال پیش خود عمل کرده اند و نه به حکم سه سال پیش قانون.

هنوز هم می گویند جای مناسبی برای دفن زباله نداریم!

خب در این 25 سال چه می کردید؟ چه کسی باید یقه متولیان این قصور و ترک فعل خسارت بار را بگیرد؟

اگر قرار باشد مطالبه گری قانونی هم به بن بست برسد دیگر چگونه می شود مردم را به صداقت مسئولان و اصلاح امور خوشبین نگاه داشت؟

چگونه است گاه کلبه سی ساله اهالی بومی جنگل نشین به بهانه صیانت از منابع طبیعی در سرمای زمستان ویران می گردد اما کوه عظیم الجثه زباله با آسیب های وحشتناک آن به راحتی نادیده گرفته می شود؟

الان چه کسی دارد به قانون دهن کجی می کند؛ مردم یا مسئولان؟ 

وعده های مختلفی از سوی مسئولان شهری و استانی و کشوری بارها مطرح شده از تخصیص اعتبار برای راه اندازی دستگاه زباله سوز تا تغییر مکان دپوی زباله و ... کدام نهاد باید پیگیر راستی آزمایی وعده های توخالی مسئولان بوده و از اعتبار و وجاهت نظام اسلامی دفاع کند؟

نهادهای اطلاعاتی باید با ورود به این موضوع، مافیای احتمالی و افراد ذی نفع در اطاله حل معضل زباله را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند.