رفتار تحقیرآمیز با طلبه بابلی

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رییسی با سلام و اهداء تحیات الهی و آرزوی توفیق؛

احتراماً اینجانب صابر رمضانی از طلاب حوزه علمیه بابل و پیشنماز یکی از مساجد قدیمی شهر و فعال مذهبی فرهنگی استان مازندران، اخیراً به واسطه شکایت یکی از متهمان اقتصادی دستگیر و به دادگاه عمومی منتقل شدم که اخبار مربوط به حواشی آن در این چند روزه بر سر زبان ها افتاده است. در این خصوص شرحی مختصر و گویا از واقعه را به استحضار می رسانم:

پس از افشای رانت خواری گروه اقتصادی "خونه به خونه" در پرونده بانک دی توسط قوه قضاییه و اعلام رسمی آن از سیمای جمهوری اسلامی، این حقیر با انتشار استوری در فضای مجازی، به انتقاد از هیأت غریب مدینه وابسته به این مجموعه پرداختم.

اینکه ادبیات به کار رفته در متن حاوی توهین بود یا نه طبعا در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هر چند که ناگفته پیداست قصد این قلم، انتقاد نسبت به سوءاستفاده از احساسات مذهبی و نگاه ابزاری به اعتقادات مردمی بوده است.

جمعی از اعضای هیأت غریب مدینه با تحریک مالک گروه اقتصادی مذکور به شکایت از اینجانب اقدام نمودند. در این خصوص احضاریه مکتوب به دست من نرسید.

صبح چهارشنبه 24 دی 99 مأمورینی از کلانتری 15 به در خانه من مراجعه کردند. در حالی که از ماجرای شکایت بی اطلاع بودم و بی آنکه توضیحی درباره موضوع پرونده بدهند اصرار بر جلب حقیر داشتند. توضیح دادم که من طلبه ام و احضار حقیر باید با دستور دادگاه ویژه روحانیت استان صورت بگیرد که مأمور مربوطه اعتنایی به این حرف نداشت. از آنها فرصت خواستم برای حفط آبرو در مقابل همسایگان لااقل لباسم را عوض کنم که متأسفانه اجازه ندادند و با اصرار آنها با همان لباس خانگی و بدون آن که لااقل فرصت اطلاع به خانواده را داشته باشم به کلانتری منتقل شدم.

قبل از ورود به کلانتری با خانواده تماس گرفتم تا لباس مناسبی برایم ارسال کنند. در کلانتری هم توضیح دادم که من طلبه ام و ... اما توجهی صورت نگرفت و متأسفانه همراه یک متهم معتاد با دستبند به دادگستری منتقل شدم. اصرار من برای اجتناب از این کار فایده ای نداشت وهر چه توضیح دادم که مردم شهر مرا به عنوان طلبه و مداح و ... می شناسند و وجود دستبند و همراهی با یک مجرم، بازی با حیثیت من محسوب می شود، افاقه نکرد. تصاویر مربوط به نحوه انتقال حقیر قطعا در دوربین های مدار بسته کلانتری و دادگستری بابل ثبت می باشد.

در دادگاه با تکرار چند باره این موضوع و تماس های پیاپی بعضی دوستان، بازپرس دستور باز کردن دستبند را داد و نهایتا رسیدگی به این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت ساری حواله داده شد.

اگر چه اینجانب تمایلی به رسانه ای شدن ماجرا نداشتم اما دوستان هیأتی اقدام به اعتراض به نحوه این برخورد در فضای مجازی نمودند که انتقادهای شدیدی نسبت به برخورد کلانتری به دنبال داشت.

شایان ذکر است بابت شکایت از خود هیچ گونه ناراحتی نداشته و آن را حق شکات می دانم و آماده دفاع از نوشتار خود در محضر قانون می باشم؛ اما نوع برخورد شتابزده و سخت با توجه به جایگاه شاکی باعث بدبینی دوستان نسبت به ضابطین قضایی شده است. جالب آن که نه مأمورین کلانتری و نه بازپرس مربوطه هیچ یک آمریت دستبند زدن و این نوع برخورد را برعهده نگرفته و مسئولیت آن را متوجه دیگری می دانند!

با توجه به التهابات ایجاد شده در فضای ذهنی جامعه و تبعات ناگوار آن برای نیروهای انقلاب استدعا می شود نسبت به پیگیری و رسیدگی به این گزارش اقدام عاجل نمایید. بی تردید به عنوان سرباز فدایی ولایت و انقلاب اسلامی استمرار حواشی این اتفاق در فضای رسانه را به صلاح ندانسته و به نظارت عادلانه نهاد قضا نسبت به رفتار زیر مجموعه، رجاء واثق دارم.

والسلام با تشکر

صابر رمضانی/ دارالمومنین بابل

این موضوع برای ما اولویت ندارد

از نظر ما ماجرای سرباز بابلی و بازپرس به پایان رسیده است از نظر بعضی ها نه.

این که می گویم ما منظورم طیف بچه های انقلابی است که در خیزشی متحد، خواهان روشنگری پیرامون ماجرای سرباز و بازپرس گردیدند. برای اولین بار بود که این جمع متشکل و منظم از نیروهای انقلاب در موضوعی اجتماعی توانستند دست رسانه های معاند را بسته و مطالبه گری را در چارچوب معارف انقلاب دنبال نمایند. از نظر این جمع صرف عذرخواهی بازپرس از سرباز و قول پیگیری مسئولان ذی ربط، پایان ماجرا تلقی می شود.

این وسط اما بعضی دوستان قضایی احساس ضرر کرده و با ارائه تحلیل های عجیب و غریب همچنان دنبال امتیازگیری از ماجرا هستند. ظاهرا سوءتفاهماتی قدیمی بین بعضی ضابطین و بعضی عوامل قضایی وجود داشته که در ماجرای اخیر سر باز کرده و هنوز ادامه دارد. بعضی عناصر قضایی بر این باورند که منتقدان بازی رقبا را خورده و باعث تضعیف رییسی و نظام قضایی کشور شده اند. این حرف از اساس باطل است زیرا همه این بچه ها بارها در متون و پست های خود از ریاست دستگاه قضا و ریاست دادگستری استان تعریف و تمجید نموده اند. بعضی ضابطین نیز از بد رفتاری های مکرر تعدادی از کارمندان جوان و کم تجربه دستگاه قضا همچنان گلایه می کنند.

از نگاه نیروهای انقلابی، دادگستری و انتظامی و ... همه از برادران دینی و انقلابی به حساب می آیند که باید از رویکردهای مثبتشان دفاع کرد و از خطاهایشان نیز به منظور اصلاح، انتقاد نمود. این امر یک مساله طبیعی در فرآیند تسکیل دولت اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی به شمار می آید.

هنوز تماس ها در این ارتباط ادامه دارد و حقیر سعی نموده ام ظرفیت دوستان را در این خصوص بالا ببرم. همچنان هم معتقدم کاش درایت لازم در سطح شهرستان برای مدیریت ماجرای وجود داشت تا کار به بحران نکشد.

سرباز بابلی!

 

بخشی از ماجرای سرباز بابلی به سرانجام رسید.

در وهله نخست آنچه مهم است لاپوشانی بازپرس و همکاران اوست. عجیب است این طیف بدون درکی درست از جایگاه حساس و شرعی خود به راحتی دروغ گفته و بخواهند حقیقتی را انکار نمایند. خدا می داند چقدر از حقوق مردم زیر دست و پای چنین افرادی له شد و چه میزان از ارباب رجوع نسبت به سیستم قضایی و چه بسا اصل نظام بدبین شده اند.

نکته بعد اما از آنجا آغاز می شود که پس از بر ملا شدن دروغ بازپرس و دوستانش و اثبات برخورد زننده او با سرباز بابلی که البته همراه با اخراج سرهنگ مسئول انتظامی دادگستری بود که از سربازش حمایت کرد، ذهن مردم نسبت به نحوه واکنش نهادهای نظارتی حساس شده است.

اگر چه سرباز و خانواده اش که از ابتدا خواهان عذرخواهی خصوصی بازپرس خاطی بودند اما با مقاومت او و تکبر مسئول مربوطه مواجه گردیدند و در نهایت با درایت رییس دادگستری استان شاهد عذرخواهی او شدند از حق خود گذشتند اما مردم می خواهند بدانند چقدر از این نوع اتفاقات در گوشه و کنار به وقوع می پیوندد و رسانه ای نمی شود؟ مردم می خواهند بدانند واکنش نظام اسلامی نسبت به بازپرسانی که هتاکی و دروغگویی می کنند چیست؟

چرا دادستان بابل درایت لازم برای مدیریت فضا را نداشت که کار به آبروریزی و رسانه ای شدن ماجرا کشید؟ چندمین بار است که دادستان بابل رفتاری انجام می دهد که خلاف منطق و اصول مدیریتی است؟ چرا عده ای به خود اجازه می دهند به راحتی روی دست نظام هزینه بگذارند و جالب آنکه منتقدان خود را مخالف نظام جلوه بدهند؟

حرف دیگر اینکه به لطف و عنایت خدا، حقانیت سرباز اثبات شد؛ اما باید تأکید کرد اینکه یک سرباز و جمعی بسیجی و مردم حامی او می توانند حق پایمال شده خود را بدون لکنت از صاحبان قدرت بستانند برکت نظامی اسلامی است که محصول خون شهدای مکتب آزادگی و شرافت است. انشاءالله شرمنده خون شهدا نگردیده و راهشان را در هیچ منصب و جایگاهی از یاد نبریم.

حیا زدایی در اینستا و سکوت متولیان امر

این خبر را امروز سایت تابناک منتشر کرد:

"رئیس پلیس امنیت عمومی تهران گفت: در فضای مجازی کسانی که ناخواسته حجاب را رعایت نکنند به پلیس فراخوانده می‌شوند."

 

دوستان اگر یک گذری به صفحات اینستاگرام و بعضی شبکه های اجتماعی دیگر داشته باشند به راحتی متوجه موج هنجارشکنی های علنی و اسم و رسم دار بعضی عناصر لاابالی برای از بین بردن عفت و زدودن حیا از سطح جامعه خواهند شد. سکوت و عدم برخورد با این افراد واقعا جای سوال و تعجب دارد. چگونه عده ای این قدر با خیال راحت با تصویر حقیقی چهره خود در پارک ها و معابر به طور مکرر به ساخت کلیپ های ضداخلاقی اقدام می کنند و هیچ پیگردی هم شاملشان نمی شود؟ 

جالب است سال گذشته یکی از خبرنگاران بسیجی در جلسه ای اختصاصی، پلیس فتا را به دلیل اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های مجازی فشل دانست که به این دوستان بر خورد و از موضعی حق به جانب دست به شکایت بردند. قاضی هم در حکمی سفارشی این خبرنگار بسیجی را به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه محکوم کرد. می دانم باورش برایتان سخت است ولی ما گاه با مسئولانی طرف هستیم که کارشان را درست انجام نمی دهند و وقتی کسی به آنها بگوید که چرا کارتان را درست انجام نمی دهید طلبکار هم می شوند.

مردانه شهید شد

 

گزارشی که منتشر شد به این شکل بود: چند نفر از اراذل و اوباش موقع پارک خودرو به ماشین یکی از شهروندان آسیب می زنند. خانمی که صاحب ماشین خسارت دیده بود به آنها عتراض می کند که با فحاشی رکیک آنها مواجه می شود. صاحب نانوایی هم می آید بیرون از آن خانم دفاع می کند و دعوا اوج می گیرد. محمد محمدی که در حال عبور از آن نقطه بود به اوباش اعتراض می کند که عفت کلام را رعایت کنند. اوباش با او درگیر می شوند. به دوستانشان هم اطلاع می دهند آنها هم از راه می رسند و چند نفره به جان محمد محمدی می افتند و در نهایت با ضربه چاقو او را به شهادت می رسانند. نیروی انتظامی هم از راه می رسد و دو نفر را همان جا دستگیر می کند و ...

کاش نیروی انتظامی کمی زودتر به صحنه رسیده بود.

کج دار و مریز!

 

روز گذشته برای کاری در تهران بودم؛ حوالی تهرانپارس. کشف حجاب معدودی از خانم ها یک امر عادی بود و این که گفته می شود نیروی انتظامی عزم جدی در برخورد با این ناهنجاری دارد به نظرم حرف مفت است.

گفتند صف معترض از آشوبگر جداست!

یک خبرنگار بسیجی در دیدار اختصاصی خبرنگاران با امام جمعه بابل پلیس فتا را به خاطر برخورد ضعیف در مواجهه با فعالیت ضدانقلاب و وادادگان فرهنگی در فضای مجازی، فشل نامید.

پلیس فتا که احساس کرد اساس حاکمیت و امنیت ملی زیر سوال رفته شکایتی را تحویل دستگاه قضا داد.

دستگاه قضا هم که احساس کرد اگر جلوی این انتقادها را نگیرد دشمنان بر ما مسلّط می شوند یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه برای خبرنگار پاپتی برید و منّت گذاشت که این محکومیت نقدی بدل از چندماه حبس است.

آدم کور هم که در فضای مجازی قدم بزند متوجه فعالیت عادی عناصر ضدفرهنگی و سکوت ممتد فتا و قوه قضاییه می شود.

به نظر شما با این پلیس فتا و دستگاه قضایی که توانایی تشخیص دوست و دشمن را نداشته و دوستان را تبدیل به دشمن می سازند، به کجا می رسیم؟!

تیر فتا به سنگ خورد!

چندی پیش پلیس فتای بابل در اقدامی غیرعادی و مشکوک، یکی از بسیجیان فعال مجازی شهرستان بابل را به عنوان ادمین کانالی فیک به دادگاه معرفی کرد. فتا در گزارش عجیب خود مدعی شد که وی در بازجویی ها به مدیریت کانال مورد نظر اعتراف کرده است. شکر خدا این برادر ارزشی توانست دروغ بودن ادعای مأمور فتا را در دادگاه ثابت نموده و حکم تبرئه خود را بگیرد.

فتای بابل در اقدام مشکوک دیگری، یک بسیجی فعال شاخص رسانه ای را به عنوان متهم یکی از کانال های ناشناس به دادگاه معرفی کرد. مأمور فتا در گزارش مغرضانه و متناقض خود در حالی که اذعان داشت موفق به شناسایی ادمین کانال مورد نظر نشده این نیروی بسیجی را به عنوان متهم معرفی کرده و جالب آن که تقاضای منع فعالیت وی در فضای مجازی را طرح نمود! این فعال انقلابی نیز توانست تناقض و انحراف گزارش فتا را به دادگاه ثابت نموده و حکم برائت خود را دریافت نماید.

ضمن تشکر از قضات محترم و فهمیده دادگستری، از بازرسی نیروی انتظامی انتظار می رود نسبت به واکاوی علت غرض ورزی و اشتباهات مکرر بعضی مأموران خاطی در تحدید فعالیت نیروهای انقلابی با جدیت وارد عمل شود.

یگان ویژه وارد شود

با تصویب شوراهای تأمین استان های شمالی کشور، ورود مسافران به این استان ها به منظور پیشگیری از تشدید ابتلا به کرونا ممنوع شده است؛ اما تصاویر ارسالی امروز شهروندان نشان از بی توجهی بسیاری از مسافران نسبت به این مصوبه دارد.

بنا بر شواهد موجود صرف حضور چند مأمورکلانتری در مبادی ورودی شهرها نمی تواند تأثیر خاصی در انسداد جاده ها و ممانعت از ورود مسافرانی داشته باشد که گاه با ایجاد ترافیک وحشتناک و درگیری و فحاشی با مأموران بالاخره راه عبور خود را باز می نمایند.

از این منظر لازم است شوراهای تأمین استان ها با استفاده از نیروهای ضدشورش و استقرار خودروها و لوازم لجستیک یگان ویژه در جاده ها، قانون منع تردد مسافران را با جلوه ای پررنگ تر در اذهان عموم به تصویر کشانده و در صورت لزوم با اقتدار از ورود گردشگران بی ملاحظه ای که خوشگذرانی را بر رعایت حال مردم عادی کوچه و بازار در شهرهای شمالی ترجیح می دهند، جلوگیری به عمل آورند.

نادان دوست!

 

 

یه عده جمع شدن، راه مردمو بستن و بعد شروع کردن به تظاهرات و شعار ضد نظام و رهبری و ...

گفتن کارشون نداشته باشین جوونن یه اشتباهی کردن

همون شهر یه بسیجی پیش امام جمعه نشست و گفت پلیس فتا فشله

بردنش پاسگاه و دادگاه و براش پرونده ساختنو محکومش کردن

یه عده پول نظامو میخورن و قشنگ دارن میگن اگه انقلابی باشی باید بیشتر از ضدانقلاب هزینه بدی!

 

(عکس تزیینی است)

سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

امان از قاضی بیسواد

نمی توان انقلاب رییسی در قوه قضاییه را نادیده گرفت.  مخالفت با حبس متهم به منظور تامین وثیقه یا تحصیل ادله از آن دست اصلاحاتی بود که نشان داد اعتقاد به حق الناس لازمه امر قضاوت در جامعه دینی است و اگر کسی از این مبنا فاصله دارد مجتهد مسلّم و رییس سابق قوه هم که باشد، عادل نیست. در افتادن با باندهای مخوف تنیده در تار و پود دستگاه قضا که از قضا در دوره پیش برای خود برو بیایی هم داشتند مصداقی از رویش دوباره انقلاب اسلامی در مصاف با استکبار داخلی است.

با این وصف اما همان طور که انقلاب اسلامی هنوز به همه اهداف خود دست نیافته، اصلاحات قضایی رییسی نیز به رغم ستایشی ناتمام که در خور آن است، هنوز راهی طولانی تا نیل به سرمنزل مقصود در پیش دارد.

اصلاح و تربیت عناصر پایین دستی سالم، آگاه و در تراز نظام اسلامی از جمله بایسته های همه نهادهای جمهوری اسلامی است.

به طور مثال همواره عناصر خدوم و کارآمد نظام برای فرماندهی کلان در نیروی انتظامی انتخاب شده اند اما فرض کنید حال و روز مسافری را که در جاده ای بیابانی با مأموری مواجه شود که موقع جریمه از او بپرسد: بنویسم یا نقدی حساب می کنی؟! این شهروند که نه با فرماندهان مومن بلکه با مآموری وظیفه نشناس مواجه گردیده در منظومه فکری خود چه جایگاهی برای نیروی انتظامی تعریف خواهد کرد؟

مردم عادی کوچه و بازار که برای دعاوی کوچک و بزرگ به دادگاه مراجعه نموده و انتظار صدور حکمی عادلانه دارند گاه اسیر قضاتی می شوند که از سواد یا تقوای لازم برای بررسی عالمانه یک موضوع برخوردار نبوده و با چند کلمه نه تنها حقی را به ناحق تبدیل می نمایند بلکه بی اعتنا به جایگاه حکومتی قوه عدلیه که ویترین نظام اسلامی است باور عمومی نسبت به عدالت نظام را خدشه دار می سازند.

به تازگی یکی از فرهنگیان شهر که با گزارش غیرکارشناسی فتا و با ادعای دروغ مبنی بر اعتراف متهم به عنوان ادمین یک کانال تلگرامی ناشناس به دادگاه معرفی شده بود با اطمینان به این که هیچ اعترافی در بازجویی ها نداشته و از نظر فنی گزارش فتا قابل اعتماد نیست نزد قاضی رفت. قاضی که دست خودش را از دلیل محکمه پسند خالی می دید دیدگاه متهم را پیرامون یکی از مطالب انتقادی کانال مورد نظر جویا شد. این برادر فرهنگی که گمان می کرد صداقت در دادگاه یک امتیاز به شمار می آید توضیح داد که اگر چه کانال مربوط به او نیست اما مطلب مورد اشاره قاضی را درست می داند. قاضی نا بلد هم در حکم خود هم نظری با یک مطلب کانال را قرینه بر اثبات مدیریت کانال توسط متهم دانسته و او را مجرم تشخیص داده است!!

چند روز پیش بود که خبری در فضای مجازی کشور صدا کرد که یک خبرنگار بابلی به خاطر انتقاد از نیروی انتظامی در جلسه با امام جمعه به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد!!

باور کنید سطح سواد و تقوای بعضی از قضات در همین اندازه است و دستاورد آنها برای نظام چیزی جز دشمن تراشی نیست. راه علاج این زخم آزار دهنده هم افشاگری مستمر در سطح رسانه های مجازی کشور است تا بالاخره یکنفر بلند شود و بپرسد در دادگستری مازندران چه می گذرد؟

آن بابایی که مدعی بود اختیار قاضی در حد خداست -و البته از نگاه او انگار خدا صرفا در وجه اقتدار و جبر خلاصه بوده و علم و عدل او دیده نمی شد- مدت هاست که خودش در ارتباط با جریان پلید طبری، درگیر دادگاه و پاس گاه شده است. والعاقبة للمتقین.

معترض یعنی آشوبگر!

بیش از یک سال و نیم از افتضاح جهانی شورای شهر بابل می گذرد، هنوز بعضی چهزه های برجسته متهم در پرونده عضو شورا هستند و کسی نفهمید قوه قضاییه دقیقا دارد چه کار می کند. فضای مجازی جولانگاه عناصر ضد انقلاب و ضد دین شده، پلیس فتا به دروغ یا اشتباه برای انقلابی ها پرونده سازی می کند، مظاهر فساد و بی بند و باری در شهرها گسترش پیدا کرده و ... کسی فی البداهه هم بخواهد می تواند فهرستی از کم کاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارائه دهد، اما اگر یک نفر از سر دلسوزی و نقد در یک جلسه اختصاصی با امام جمعه شهرش بگوید پلیس فتا فشل است به دادگاه رفته و برایش حبس می برند. با همین دست فرمان دارند صف معترض از آشوب گر را جدا می کنند!! مملکت چنین دوستانی داشته باشد دشمن می خواهد چه کار؟!

دادگستری مازندران فشله!

فشل فحش نیست. معنی عرفی فشل، ضعف و سستی در انجام وظایفه س. هیچ کی نمیتونه مدعی بشه که همه دارن کارها و وظایفشونو کامل و درست انجام میدن. و الا وضعیت مملکت که اینطور نبود. اما شما فرض کن فشل یعنی فحش.

هر آدم کوری هم وارد فضای مجازی بشه میفهمه که این شهر بی در و پیکر و بی کلانتر، چقدر به هم ریخته ست. این روزها مسئولین هم که بابت اعتراضات آبان ماه عصبانی هستن تایید میکنن که فضای مجازی جهنمیه!

یه خبرنگار بسیجی در جلسه محدود اختصاصی خبرنگارا با امام جمعه بابل با اشاره به ضعف و اشتباهات نیروی انتظامی در فضای مجازی گفت که پلیس فتا فشل و بیسواده. 

حالا یه قاضی تو دادگستری بابل رای صادر کرده که به دلیل توهین به مامور در حال انجام وظیفه! این خبرنگار باید هجده میلیون تومن جریمه بده!!

خوب مرد حساب! اگه قرار باشه یه آدم دلسوخته تو دیدار با امام جمعه که فقط خبرنگارا هستن بخاطر دو تا کلمه فشل و بیسواد تو دادگاه محکوم بشه اما یه عده اسلام و انقلابو تو فضای مجازی مسخره کنن و آب از آب تکون نخوره معلومه دیگه پلیس فتا که خوبه، ظاهرا خود دادگستری هم فشله. 

حالا پاشید برید از من هم شکایت کنید.

این حرفا باید تو تاریخ ثبت بشه آیندگان بدونن کیا با آبروی نظام بازی کردن و چن تا نیروی انقلابی وسط میدون رو هم فراری دادن. امان از دوستی های خاله خرسی. گاهی بعضی دوستان نادان کاری میکنن که دشمن هم از انجامش ناتوانه.

 

رونوشت: رییس دفتر خوش اخلاق آیت الله رییسی

ایستگاه آخر

دیروز در یکی از کانال های تلگرامی خبری خواندم با این موضوع که به مناسبت بازنشستگی رییس دادگستری شهرستان بابل، هیات امنای آرامگاه معتمدی از ایشان تقدیر بعمل آورد!

ظرافت خاصی در بطن این خبر نهفته است. دیر یا زود به جای هیات امنای قبرستان، زمین قبرستان او و همه ما را در آغوش خواهد گرفت.

دادستان و رییس نیروی انتظامی بابل هم روزی میهمان خاک قبرستان خواهند شد. کاش زمانی که ایام به کام ماست و با یک امضا می توانیم دنیا یا آخرت خود را دگرگون کنیم به فکر مرگ و حساب و کتاب آخرت باشیم.

همه ما به نصیحت احتیاج داریم. باید یک نفر به ما یادآوری کند به میز و پست و پول خود غره نشویم و بفهمیم که بر اساس آموزه های دین که قرار است بابت انتساب به آن حساب پس بدهیم، بهانه من درآوردی مأمور بودم و معذور، نزد خدا پذیرفته نیست. خدا نمی پذیرد که بگوییم به خاطر خوشآمد فلان مقام و صاحب مکنت یا از باب تصفیه حساب شخصی حقی را به ناحق زیر پا گذاشتیم. پذیرفتنی نیست که گاه در برابر وظیفه ای که به امانت در اختیار گرفته ایم کوتاهی بورزیم اما اگر کسی از گل به ما نازک تر گفت رگ گردنمان باد کند و یادمان بیفتد که مسئول هستیم.

خدا کند که خدا را با هیچ ناخدایی معامله نکنیم. روزی موریانه های خاک گور از پوست و گوشت و استخوان ما تقدیر خواهند نمود. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.

مردی که می خندد!

فرمانده نیروی انتظامی همیشه می خندد و شاید به گمان خود اخلاق مدیریتی را با همین خنده درمانی در پیش گرفته است؛ اما ...

از مهم ترین معیارهای اخلاق دینی تحمل منتقدین و پرهیز از توسل به زور در مواجهه با آنان است.

یادم می آید یکبار یک کانال تلگرامی خبری را پیرامون ایجاد ناامنی توسط خودرویی شخصی برای عابران یک پیاده رو منتشر نمود. نیروی انتظامی شهر مورد نظر انتشار این خبر را تاب نیاورد و اقدام به بازداشت ادمین کانال نمود در حالی که می توانست به تکذیب یا توضیح و ... بسنده کند.

در ماجرایی مشابه، کانال کم مخاطب دیگری اقدام به انتشار خبری پیرامون سرقت از یک ساندویج فروشی نمود. با تماس نیروی انتظامی، ادمین کانال خبر مذکور را حذف کرد و تکذیبه ای هم در این باره منتشر نمود اما با این حال با مامور و دستبند به دادگاه منتقل شد تا شخصیتش نیز بی آسیب نماند.

نمونه های دیگری هم از این نوع رفتارها به چشم می خورد که شرحش بماند برای بعد.

در حالی که بارها در فضای مجازی شاهد حمله به باورهای عمومی و ارزش های انقلابی توسط عده ای از خودباختگان و فتنه گران بودیم، نیروی انتظامی سخت گیری اش را در قبال خبرنگاری به کار می برد که در جمعی محدود نسبت به ضعف و فقدان تخصص در یکی از واحدهای انتظامی گلایه نموده است. او حاضر نیست کمترین شکوه ای را نسبت به عملکرد اشتباه بعضی زیردستانش بپذیرد و انتظار دارد اهل قلم از خطای مجموعه اش چشم پوشی کنند و در برابر انتقادهای مستدل، باز هم به خنده توسل پیدا می کند...

اگر کسی می خواهد بداند نیروی انتظامی در مقابل ناهنجاری ها چقدر کارآمد است و چه میزان فشل و ناتوان، کافی است در اطراف پاسگاه ها و کلانتری ها نیم نگاهی به وضعیت پوشش و رفتار بعضی شهروندان داشته باشد. دوری در فضای مجازی بزند و ...

در حالی که همه مسئولان به درست یا غلط بارها مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و در واکنش به منتقدان و معترضان یا روشنگری و یا سکوت نموده اند، فرمانده انتظامی همچنان می خندد اما ترجیح می دهد دهان منتقد را به زور پرونده و ملالت تردد به دادگاه، گل بگیرد. 

مالک اشتر زور داشت و صاحب قدرت بود و در مقابل دشمن نرمش نشان نمی داد؛ اما انگار فقط برای کتاب ها نوشته اند که وقتی زباله به سرش ریخته شد رفت به مسجد و نماز خواند.

وقتی سطحی نگر باشیم و اخلاق را در ظاهر خلاصه بدانیم، صورتمان اگر چه به خنده مزّین است اما حقیقت باطن مان مردم را به تصور دیگری وا می دارد.

کاش به همان میزان که در مقابل بدخواهان سعه صدر و تحمل داریم در برابر خودی ها هم ... چرا زیر سوال رفتن میز ما هزینه بیشتری از زیر سوال رفتن باورها و هنجارهای ارزشی جامعه به دنبال دارد؟

 

خودت را اصلاح کن اخوی، اصلاح باطن مهمتر از اصلاح ظاهر است.

با این مأمور خاطی برخورد کنید

متأسفانه وجود یک عنصر نامطلوب در مجموعه ای وجیه، منجر به زیر سوال رفتن اعتبار آن مجموعه می شود.

عنصر نامطلوب و یاغی البته در هر لباس و صنفی ولو به تعداد اندک دیده شده اند که تسامح در برخورد با این افراد را باید خیانتی بزرگ محسوب نمود. استخدام معدود عناصر بی هویت، عقده ای و گاه مغرض در بعضی مجموعه ها البته ریشه در ضعف گزینش و اهمال در شناخت نیروها دارد.

در جریان اعتراضات اخیر، یک مأمور شرور با حمله به پاسداری آزاده و جانباز که در صدد ایجاد آرامش در میان معترضان بود منجر به تقویت جوّ التهاب آلود گردید و علاوه بر تشدید تنش و درگیری و خسارت، وجهه نیروی انتظامی را مخدوش نمود. حال این جانباز آزاده که به تازگی به خاطر بیماری قلبی از بیمارستان مرخص شده بود با کمک مردم و امدادرسانی اورژانس بهبود پیدا کرد.

با توجه به قول مساعد فرمانده خوش اخلاق انتظامی این شهر شمالی در تنبیه مأمور خاطی و نیز تشکیل پرونده در حفاظت اطلاعات نیرو، فعلا از انتشار نام و تصویر این عنصر لاابالی خودداری می گردد. 

عجیب است وقتی یک بسیجی، پلیس فتای یک شهر را به خاطر عدم آشنایی و تسلط به مباحث فنی مرتبط با فضای مجازی، فشل می نامد جرمی نابخشودنی مرتکب شده و با پرونده سازی راهی دادگاه می شود اما وقتی یک عنصر غیرانقلابی و سرکش به نیروی بسیجی آسیب زده و فضای اجتماعی را ملتهب می سازد بعضی ها انتظار گذشت و لاپوشانی دارند!

ارزش قضایی گزارش فتا

#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی با موضوع میزان #اعتبار‌قضایی نظرات کارشناسان #پلیس‌فتا در #پرونده‌های‌کیفری

 

 

📘 برگزار شده توسط

استان قم/ شهر قم

 

تاریخ برگزاری:

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

 

🔹 پرسش:

 

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟

 

✔️ نظر #اکثریت:

 

    اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.

 

✔️ نظر #اقلیت:

 

    گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

 

✔️ نظر #هیئت‌عالی:

 

    نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی

اقدام خنده دار فتای بابل!

وقتی ادمین کانال آمدنیوز دستگیر شد طبیعتاً مدیریت کانال نیز به دست مأموران امنیتی افتاد و در صفحه اصلی آن پیامی درباره شناسایی ادمین و انسداد کانال از سوی اطلاعات سپاه منتشر گردید.

مدتی پیش پلیس فتای بابل هم مدعی شناسایی ادمین یکی از کانال های تلگرامی منتقد گردید. سیم کارت و گوشی متهم حدود یکماه در اختیار پلیس فتا قرار داشت؛ اما کانال همچنان به فعالیت خود ادامه می داد! جالب این که در آن زمان هر کانال تنها توسط یک ادمین قابل مدیریت بود!

کانال مذکور البته همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و فتا هم به رغم آنکه این گزارش ناشیانه اش دستمایه طنز فعالان فضای مجازی قرار گرفته هنوز حاضر به عذرخواهی و اصلاح آن برنیامده است.

دوستان ناواردی که مدتی قبل اقدام به ارسال این گزارش غیر فنی به دادگستری نموده اند آیا می دانند با دردسرهایی که برای یک شهروند تا مرحله اثبات بی گناهی اش ایجاد می کنند علاوه بر آن که اعتبار و آبروی دستگاه انتظامی را به سخره می گیرند روزی بابت تضییع حق الناس، چوب خدا هم در آستینشان فرو خواهد شد؟!

مأمور، معذور نیست!

این اصطلاح غلطی که روی زبانها افتاده اساسش تفکر غیر دینی است. در متکب اسلام همه افراد در مقابل رفتار و کردار و گفتار خود مسئول هستند و باید در پیشگاه حضرت حق، پاسخگو باشند.

کسی نمی تواند به این بهانه که دستور مافوق را اطاعت کرده به ظلم و جنایت اقدام کند.

این بخش از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام را به مناسبت هفته نیروی انتظامی تقدیم می کنم به همه مدیران و مسئولان و کارگزاران کشور عزیزمان:

" هرگز با خدا مَستیز که تو را از کیفر او نجاتی نیست و از بخشش و رحمت او بی نیاز نخواهی بود، بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر کردن شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باشد، به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نیز فرمان می‎دهم، باید اطاعت شود، که این گونه خود بزرگ‎بینی دل را فاسد، و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت‎هاست و اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خود بزرگ‎بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می‎دهد و تندروی تو را فرو می‎نشاند، و عقل و اندیشه‎ات را به جایگاه اصلی بازمی‎گرداند."

نامه 53