دولت در پشت پرده اغتشاشات!
یک تحلیلی هم این روزها شکل گرفته که شنیدنش جالب توجه است:
نظام اولین باری نیست که با آشوب و اعتراضات تخریبی خیابانی مواجه می شود. فارغ از بعضی آشوبهای شهری اوایل دهه هفتاد در اسلامشهر و مشهد و قزوین و... واقعه کوی دانشگاه که عناصری از دولت وقت نیز در هدایت آن نقش داشتند، حادثه بزرگ فتنه 88 که دارای شاکله رهبری و بدنه حجیم اجتماعی و حمایت بعضی بزرگان درون حاکمیت بود، شلوغی های 96 که بخاطر ورشکستگی بعضی بانکها و کارخانه ها و تجمیع معوقات دریافتی کارگران و کارکنان قراردادی صورت گرفت، آشوبهای بنزینی 98 که حتی بخشی از بدنه نیروهای انقلاب را هم دچار تردید نمود، سیستم امنیتی کشور را برای مقابله با اعتراضات خیابانی پخته و آبدیده کرده است.
سوال اینجاست نظامی که در سال 88 توانست اجتماع میلیونی معترضان که از میدان آزادی تا میدان فردوسی را مملو از جمعیت ساخته بودند پراکنده و کنترل نماید، آشوبهای گسترده بنزینی که به طور مستقیم با معشیت مردم سر و کار داشت را دو روزه جمع و جور کند، ظرف سه ماه اخیر واقعا توانایی کنترل یک مشت بچه قرتی مردنی که با اولین سیلی یا دستبند زیر گریه میزنند و به ... خوردن می افتند را ندارد؟ یا نمی خواهد؟! جمع کردن جل و پلاس جوانک های هرز و هیزی که بدلیل فاصله از واقعیتهای جامعه و مشکلات اصلی مردم نتوانستند بدنه اجتماعی قابل اعتنایی را با خود همراه کنند برای نظامی با این سطح از تجربه و اقتدار کار دشواری است؟
تحلیل شاذی که عرض میکنم در پاسخ به این ابهام شکل گرفته است:
دولت می دانست با دو قشر جوان مطالبه گر مواجه است که یارای برآوردن خواسته های آنان را ندارد. عده ای جوانان مومن انقلابی که به فرموده رهبری انقلاب، مهمترین جلوه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه مسئولان دانسته و بر اساس مبانی دین و عدالت علوی، بعضی رفتارها و تصمیمات مغایر با آموزه های مدیریتی و اخلاقی و اجتماعی اسلام را زیر سوال برده و معضلاتی چون شکاف طبقاتی، رانت خواری، آقازاده بازی، تبعیض در برخورد با جرایم عناصر دانه درشت، تجمل گرایی و ترک فعل بعضی مسئولان و... را به طور جدی به چالش می کشانند و مشروعیت بعضی مدیران را زیر سوال می برند.
عده ای هم جوانان بازی خورده جریان رسانه ای غرب هستند که ته آمال و آرزویشان حشر و نشر با جنس مخالف و سلف مختلط و بوسیدن در کوچه و.... است و مطالبه ای فراتر از حیطه شکم و حومه ندارند.
دولتی که تحت فشار فیفا بر خلاف فتوای مراجع اجازه حضور زنان برای تماشای مسابقه فوتبال مردان را داده بود می توانست با بدحجابی هم مثل دولتهای قبل کنار بیاید. بدیهی بود ماجرای گشت ارشاد و برخورد با بدحجابی که بدون مقدمات فرهنگی و روانی و بعد از سالها بی توجهی به مرحله اجرا رسید دیر یا زود منجر به زد و خورد و اعتراضات خیابانی می شد و بالتبع این دو قشر جوان مطالبه گر در مقابل هم قرار گرفته و توان یکدیگر را مستهلک می نمایند. طیف دست پرورده فضای مسموم مجازی با تهییج عناصر ضدانقلاب و دشمنان دین به تخریب مساجد و حمله به نمادهای مذهبی و انقلابی دست می زنند و طیف انقلابی هم با حساسیتی که بر روی شریعت و اسلام و انقلاب و شهدا دارند به واکنش و تقابل روی آورده و...
بدین ترتیب مطالبات اقتصادی و معیشتی و ارزشی و انقلابی و... به تحریف و فراموشی کشانده می شود و دولت می تواند با خیالی آسوده و در حاشیه ای امن و بی دردسر به افزایش قیمت ارز و طلا و خودرو جهت تأمین مخارج خود اقدام کند، عناصر گروهکی ضدانقلاب را در این آشفته بازار شناسایی و معدوم نماید، طرح صیانت را بی دردسر اجرا کند، تهدیدهای امنیتی در کردستان عراق را به کنترل درآورد، از چون و چرا درباره ضعف عملکرد بعضی مدیران نالایق و ناتوانی در حل مشکلات و وعده های انتخاباتی در امان بماند و...!
از نظر من اگر چه این تحلیل غیر واقعی است اما اگر دولت نخواهد اقدام قاطعی برای کنترل ناامنی های محدود ولی مستمر این ماهها انجام دهد به مرور در ذهن مردم یا لااقل بخشی از نیروهای متدین جای خواهد گرفت.
یک ماجرا هم جالب است عرض کنم. چند شب پیش به منزل دوستی دعوت شدم که از من خواست با دو پسر جوانش صحبت کرده و آنها را از ادامه همراهی با اغتشاشگران منصرف نمایم. حرفها و استدلالهای من چندان کارساز نبود و نمی توانست باعث فروکش نمودن خشم و بدبینی آنها شود. تا اینکه در نهایت همین تحلیل را برایشان توضیح دادم و اضافه کردم که مگر نمی گویید جنایت شاهچراغ و ... کار خودشان است؟! زلزله می آید کار خودشان است؟! سیل می آید کار خودشان است؟! خب این اغتشاشات هم کار خودشان است و دارند از آن نفع می برند و الا اراده کنند مثل 88 و ... دو روزه غائله را ختم میکنند!
بندگان خدا بالاخره پذیرفتند که در سیکل معیوب اعتراضات اخیر دچار غفلت و فریب شده و با تحریف و تقلیل مشکلات جامعه، جفایی بزرگ به مردم روا داشته و حاشیه ای امن برای کم کاری مسئولان در حوزه اقتصاد و اشتغال و عدالت فراهم آورده اند. به هر حال فرضیه فوق الذکر، پر بی راه هم نیست و یک جاهایی کاربرد دارد.
