پیرامون پرونده قضایی شهرداری بابل
موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای مثلا اسلامی شهر بابل مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و با توجه به حساسیت های سیاسی این شهر همچنان گزینه نخست مباحث اجتماعی در حلقه های مردمی و گعده های محفلی سیاسیون است. این قلم پیش تر نیز از بعضی زوایا به بررسی موضوع پرداخته و دراین مجال نکات قابل عرض دیگری را به استحضار مردم می رساند:
یک- پرونده ای در خصوص تخلفات شهرداری بابل در دادگستری استان در حال بررسی است که تا کنون منجر به بازداشت و لغو عضویت و فعالیت معدودی از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری شده است. جسته و گریخته شنیده می شود پرونده های دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که در مراحل بعد پیگیری خواهد شد. درباره میزان تقصیر و سهم عناصر مرتبط باید تا حصول نتیجه قطعی دادگاه حوصله به خرج داد.
دو- اثبات تخلفات شهرداری بابل در این دوره به معنای پاکدستی و سلامت مدیران قبلی حوزه شهری نیست و اگر چه بعضی شهرداران خاطی بابل در گذشته با استفاده از حفره های قضایی موجود در مدیریت قبلی این نهاد، از پیگرد عملکرد خود در امان ماندند اما مفتوح شدن پرونده آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
سه- بارها تأکید شده است اثبات تخلفات هیچ فردی به معنای زیر سوال بردن دوستان و بستگان سببی و نسبی او نیست مگر اینکه خودشان اینطور خواسته و به دفاع از متخلفان بپردازند.
چهار- سید مقیم مقیمی، خوب یا بد، به عنوان عضو شورا حق دارد در خصوص عملکرد شهردار به طرح سوال بپردازد و شهرداری هم بدون شامورتی بازی و جنجال رسانه ای باید به شکل مستدل در صحن شورا و در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. راقم این سطور در دور قبلی انتخابات شورا به آقای مقیمی رأی نداده است و در دور بعد نیز بعید است که ایشان قصد ثبت نام و ورود مجدد به شورا را داشته باشد. بی هیچ حب و بغضی، اصل طرح سوال و جواب مذکور برای ثبت در تاریخ سیاسی شهر بابل ضروری به نظر می رسد.
پنج- مسئولان رسیدگی به پرونده شهرداری در دستگاه قضا، اساساً بابلی نیستند و بی اعتنا به چالش های سیاسی و نفع و ضرر جریان ها و باندهای قدرت تنها بر مبنای وظیفه ذاتی خود و اصل احیای حقوق عامه و صیانت از منافع ملت در حال بررسی ابعاد پرونده های مرتبط با تخلفات شهرداری هستند کما اینکه در ساری نیز شاهد برخورد بی رودربایستی و پیگرد تخلفات همگی عناصر دخیل در مفاسد شورا و شهرداری در هر سطح و جایگاه سیاسی و جناحی بوده ایم. انتساب خودخوانده بعضی جریانها به انقلاب، حاشیه امن تخلفات آنها نخواهد بود.
شش- پرونده شهرداری بابل هم امتحانی بود برای محک همه مدعیان انقلابی گری و عدالت خواهی. آنهایی که بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد ار اصل اجرای عدالت استقبال نمودند سربلند بیرون آمدند و کسانی که عدالت را تنها برای همسایه روا دانسته و اطرافیان خود را خط قرمز اجرای عدل تلقی نمودند رو سیاه گردیدند. این خصیصه انقلاب اسلامی به عنوان ترجمان عملی کلام وحی است که ذات نورانی آن، چند رنگی ها را بر ملا ساخته و غیر از "عبادک منهم المخلصین" مجال عبور از غربال آن را ندارند. برای عاقبت به خیری خود دعا و تلاش کنیم.
هفت- دردمندانه باید اذعان داشت هیاهوی سیاسی و جنجال های تبلیغاتی عناصر دخیل در پرونده اخیر مردم را به باوری رسانده که حتی اگر پرونده در همین لحظه نیز متوقف شود بی گناهی مسئولان مرتبط را نخواهند پذیرفت. همه شهرداران بابل به درست یا غلط در اذهان عموم و یا در سطح رسانه های مجازی بارها متهم به تخلفات متعدد شده اند؛ اما این حجم دست و پا زدن ها و اعمال فشار و ... افکار عمومی را به این برداشت رسانده که لابد خرده شیشه ای در کارشان وجود دارد که اینطور به تقلا افتاده اند. یاوران حقیقی انقلاب، اقشار پابرهنه و فاقد سهام سفره نظام هستند که برخورد با تخلفات عناصر دانه درشتی چون اکبر اتباعی، بیژن قاسم زاده، کیومرث نیاز، غفار آری، موسوی، خورشیدی، حسن زاده و ... باعث دلگرمی آنها به استمرار خط شهدا و حیات و پویایی اندیشه انقلاب اسلامی و احقاق حق مستضعفان گردیده است. ولیّ نعمتان راستین انقلاب از برخورد با هر متخلفی با هر نوع وابستگی به هر طیف و شخصیت و جناحی، به آینده نظام اسلامی و تحقق آرمان هایی که قطره قطره خون عزیزانشان را در حفظ و تثبیت آن هدیه داده اند، خوشبین شده و جانانه حمایت می نمایند.
هشت- پس از ورود جدی دستگاه قضا و دستگیری عوامل اصلی دخیل در تخلفات جاری، چنان چه هر شخصیت و طیفی درصدد بهره گیری از نفوذ خود و یا سوءاستفاده از مفاهیم و عناصر ارزشی برای دفاع از متخلفان باشد، سیبل نیروهای انقلابی در فضای رسانه قرار خواهد گرفت. عاقلانه است که با اجتناب از ورود به بازی باندهای قدرت و پرهیز از مکر اطرافیان و دفتری های معامله گر و شیّاد، اجرای قانون به عنوان دستاورد نظام اسلامی را اصلی اساسی و خدشه ناپذیر دانست.
