تکلیف این پنجاه میلیارد تومان چه شد؟

 

حالا که بحث دفن زباله در سایت انجیلسی بابل دوباره بالا گرفت و شاهد شکل گیری اعتراضات مردمی و البته اظهار نگرانی معمول و نخ نما شده مسئولان شهری در واکنش به آن هستیم خوب است یکبار دیگر این خبر را که سوم دی ماه سال گذشته در سایت تسنیم منتشر شد و انعکاس چندانی در رسانه های محلی که بعضاً نمک گیر شهرداری هستند نداشت، مورد توجه قرار دهیم:

"فرماندار ویژه بابل گفت: به‌دستور وزیر کشور تأمین اعتبار ۵۰۰میلیاردریالی در سه مرحله برای برون‌رفت از مشکل ۲۵ساله زباله سایت انجیلسی بابل اختصاص یافت. در این صورت‌جلسه که در 29 آذر ماه تنظیم شد عنوان شده است این مبلغ 500 میلیارد ریال اختصاصی جهت افزایش تولید کمپوست است و تأمین 500 میلیارد دیگر را وزارت کشور به‌عهده شهرداری بابل گذاشته است و شهرداری هم متعهد شد این مبلغ را برای برون‌رفت از مشکل سایت انجیلسی تأمین کند."

لینک خبر در خبرگزاری تسنیم:

https://tn.ai/3011387

گفتنی است به اذعان مسئولان بهداشت و درمان، دفن زباله در جنگل باعث آلودگی شدید محیط زیست، مرگ پرندگان و رواج انواع بیماری و فاجعه انسانی گردیده است. قوه قضاییه نیز دفن زباله در این محل را غیرقانونی اعلام کرده است.

جای این سوال باقی است آیا بی توجهی به قانون در رفع معضل زباله متضمن تأمین منافع افراد خاصی است؟

پنجاه میلیارد تومان اختصاص داده شده از سوی وزارت کشور کجاست؟ شهرداری بابل که عوارض دریافتی از کسبه را در مواردی تا پنج برابر سال قبل افزایش داده نسبت به انجام تعهد ثبت شده در وزارت کشور چه قدم مثبتی برداشته است؟

چرا مسئولان شهری نسبت به خبری که در سوم دی ماه از قول فرماندار وقت بابل منتشر شد واکنشی نشان نداده اند؟

گفتنی است در جریان فوت یک شهروند و جراحت دو تن دیگر که ناشی از تعلل سازمان سیما منظر شهرداری در رفع حفره ایجاد شده در پل موزیرج بود اعتماد عمومی نسبت به تخصص و دغدغه مندی بعضی مسئولان بلدیه خدشه دار شده است.

توهّم خدمت

 

کم مانده است مسواک زدن شهردار بابل هم تیتر رسانه های محلی شده و خبرش با آب و تاب پوشش داده شود. بد نیست تحقیق و تفحصی صورت بگیرد میزان صرف درآمدهای شهری در راه تبلیغ و بزرگنمایی عملکرد شهرداری شفاف سازی شود. بد نیست شهرداری بابل پاسخ دهد که به رغم اعلام آمادگی وزارت کشور و تخصیص بودجه، چرا هنوز انگیزه ای برای حل معضل دفن زیان بار زباله در سایت انجیلیسی در مسئولان بلدیه دیده نمی شود؟

با دست انتقام الهی چه میکنید؟

 

بر فرض که بتوانید با دخالت دفتر حاج آقا و چند شخص حقیقی و حقوقی نمک گیر دیگر از حساب و کتاب این دنیا قسر در بروید. با حساب و کتاب خدا چه خواهید کرد؟ خدایی که شاید تا قیامت صبوری به خرج ندهد.

توبه کنید، استعفا دهید و خسارت وارده را از جیب مبارک خود پرداخت کنید نه از کیسه بیت المال.

آخرین وضعیت حکم تعلیق شهردار بابل

 

شنیده ها حاکی است دادستان بابل مخالف امضا و اجرای حکم بازپرس دادگاه مرکز استان در تعلیق شهردار بابل است.
در صورت صحت خبر، کار وی بر خلاف اختیارات قانونی حوزه دادستانی بوده و از سوی مراجع نظارتی قوه قابل پیگیری است.
برخی معتقدند دادستان در ماجرای برخورد قضایی با شهردار اسبق بابل نیز حرکتی زیگزاگ داشت که در نهایت منجر به تضعیف جایگاه وی نزد هر دو طیف حامی و منتقد شهردار وقت گردید.
مخالفت دادستان بابل البته دلایل فنی نداشته و وی خود نیز قصور شهرداری و بی اعتنایی به تذکرات دلسوزانه کارشناسان در ضرورت تعمیر و اصلاح مجاری عبوری پل موزیرج را که منجر به فوت یک شهروند و آسیب دیدگی دو نفر دیگر گردید تایید می کند.
دلیل مخالفت وی با اجرای حکم، صرفا نگرانی از معطلی امور جاری و فعالیتهای اداری بلدیه در روزهای پایانی سال است.
فارغ از مراودات سازمانی و معادلات قضایی، این نکته باید مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد که صیانت از حقوق شهروندان اقدامی فرهنگی در راستای جلب اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام حاکمیتی است.
نکته دیگر اما عجیب بودن تغافل محافلی است که همواره مدعی حقوق زنان بوده و بخاطر دستمالی، قیصریه را به آتش می کشیدند این بار اما در قبال اهمال مسئولی مورد حمایت طیف خود که منجر به مرگ مظلومانه بانویی جوان گردید مهر سکوت بر لب زده اند!
شهردار البته حمایت لایه هایی از طیف سنتی و صاحب تریبون شهر را نیز به همراه دارد. مواجهه با اتهامات مدیری که وجه المصالحه جناحهاست شجاعت و استقلال رای مسئولان عدلیه را طلب می کند. 

آنچه مایه دلخوشی و یقین است اینکه اگر ظلمی صورت گرفته و حقی ضایع شده باشد در همین عالم بساط مسببان را بر هم خواهد زد.

به نیابت از مرحوم حسین منصف

شنیده ها حاکی است شهردار بابل از سوی بازپرس قضایی، حکم تعلیق موقت دریافت کرده است.

ماجرا مربوط می شود به سقوط دو شهروند از کنار گذر پل موزیرج که به فاصله یک هفته اتفاق افتاد و منجر به فوت خانمی جوان گردید. 

شهرداری یکهفته فرصت داشت مطابق گزارش مکتوب سازمان آتش نشانی پس از گیر افتادن پسری جوان در حفره پل مذکور، نسبت به ترمیم آن و نجات جان شهروندان اقدام کند اما این کار را انجام نداد.

یک هفته بعد که زنی جوان سقوط کرد و جان باخت هم کسی به روی مبارک خودش نیاورد که در نهایت با اعتراض رسانه ای بعضی شهروندان سیل عذرخواهی مسئولان و قول بررسی موضوع جاری گردید. البته قول برخورد با قصور عوامل مربوطه نیز همانطور که انتظار می رفت از سوی شورا و شهرداری در حد وعده باقی ماند. هیچ کس ولو در مدیریت میان رده شهرداری هم استعفا نداد. تریبون رسمی شهر که بخاطر سر بر شدن یک درخت در چهارراه فرهنگ و فوت هنرپیشه ای که دو سه نسل قبلش بابلی بود زبان به شِکوِه یا تسلیت می گشود در برابر این فاجعه باور نکردنی ساکت ماند.

اغلب رسانه های محلی به جز عزیزان بسیج رسانه در این خصوص مهر سکوت بر لب زدند که فارغ از علت مشخص و تأسف آور آن، خاطره ای تلخ از رسالت بر زمین مانده خبرنگاری و خودسانسوری در اذهان عموم رقم زده شد.

محکومیت شهردار بابل البته راه به جایی نخواهد برد. مگر محکومیت مالی عضو شاخص شورا که نقش اساسی در تعیین شهردار مطیع خود داشت راه به جایی برد؟

مگر اعتراض کسبه به سه الی پنج برابری شدن عوارض شهرداری به جایی رسید؟

حکم قضایی در ممنوعیت دفن زباله سایت انجیلسی که خساراتی بی پایان برای محیط زیست و مردم دارد به رغم ورود وزارت کشور و اختصاص پنجاه میلیارد تومان اعتبار، چقدر از سوی شهرداری مورد اعتنا قرار گرفت؟

ضمن تشکر از مقام محترم قضایی و گله از خودسانسوری جامعه خبری شهرستان بابل، این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که دیه متوفی و شخص آسیب دیده نه از کیسه شهرداری و بیت المال بلکه باید از جیب مبارک مسئولی پرداخت شود که با ترک فعل و بی توجهی به مسئولیت خود زمینه وقوع حادثه تلخ مرگ بانوی جوان را رقم زد.

این وعده را پیگیری کنید

 

چند روز پیش در سوم دی 1402 خبرگزاری تسنیم به نقل از فرماندار بابل نوشت که به دستور وزارت کشور، مبلغ پنجاه میلیارد تومان جهت حل معضل زباله جنگل سوز انجیلسی اختصاص پیدا کرده است. شهرداری بابل نیز موظف شد مبلغ پنجاه میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این طرح را از بودجه خود تامین نماید.

متاسفانه این خبر در رسانه های محلی بازتاب چندانی نداشت.

بایکوت این خبر در حالی میتواند نگران کننده باشد که حدود دو ماه پیش سقوط دو شهروند به فاصله یکهفته از حفره ایجاد شده در پل موزیرج بابل مورد پیگیری و توجه چندان رسانه های محلی واقع نگردید. این سکوت معنا دار باعث تقویت شائبه وابستگی مالی بعضی کانالهای خبری به شهرداری گردیده است.

با گذشت حدود دوماه از حادثه دلخراشی که منجر به مرگ یک بانوی جوان گردید هنوز هیچ مسئولی مورد بازخواست و عزل قرار نگرفته یا استعفا نداده است. تریبونهای رسمی شهر نیز به طور معمول فراتر از دعواهای سیاسی و سهم خواهی از اوقاف و ... ثابت کرده اند دغدغه چندانی برای پیگیری حقوق مردم ندارند. مدیریت فکری و پشت صحنه بخشی از شهرداری بابل وابسته به طیف معروف به آتلیه است که همواره در سطح افکار عمومی با برجسته سازی فرهنگ غرب و رویدادهای خبری بیگانه در تلاش برای رواج فرهنگ خودتحقیری بوده اند. حالا معلوم نیست چرا این طیف که مرتکب قصور و ترک فعل در ترمیم پل و جان باختن یک شهروند گردیده حاضر به تقلید از مسئولان بیگانه جهت استعفا و برخورد با متخلفان نیست.

معضل زباله بابل اما نزدیک به سه دهه است که لاینحل باقی مانده. بعضی مسئولان سابق و مطلع بعد از اتمام دوره کاری خود اظهار نمودند که تعارض منافع مافیای زباله مانع از درمان این زخم کهنه خواهد بود. 

از سوی دیگر هشدارهای مکرر کارشناسان بهداشت و محیط زیست و ... نسبت به عوارض دپوی روزانه سیصد تن زباله بابل و شهرهای اطراف در جنگل که منجر به گسترش بیماریهای سرطانی و ... گردیده و نیز شکایت مستدل جمعی از اهالی منطقه در نهایت منجر به ورود دستگاه قضا و صدور حکم منع دفن زباله در روستای انجیلسی گردید که البته تا کنون به مرحله اجرا نرسیده و روی زمین مانده است.

رسانه های محلی و فعالان خبری اگر میخواهند از ظن تبانی با باندهای مرتبط با مافیای زباله در امان بمانند بهتر است با پیگیری وعده فرماندار فعلی بابل، مسئولان شهری و استانی را مجاب به حل سریع این معضل ویرانگر و زیان بار نگاه دارند.

معرکه امتحان

یک هفته از فوت جانگداز بانوی جوان بابلی که از شکاف ایجاد شده در پل موزیرج سقوط کرد، گذشت. یک هفته قبل از وقوع این حادثه تلخ نیز یک پسر نوجوان درست از همان نقطه سقوط کرد و آسیب دید. شهرداری دست روی دست گذاشت تا بعد از فوت یک شهروند اقدام به تعمیر آن قسمت از پل نمود.

نکته بعد اینکه بعد از وقوع حادثه سقوط و جان باختن بانوی جوان، کسی واکنشی نشان نداد تا اینکه با مطالبه گری فعالان انقلابی، در نهایت پنج اطلاعیه در این خصوص صادر شد.

دادستان بابل قول پیگیری داد.

فرماندار، رییس شورا، شهردار و یکی از اعضای شورا هم ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و وعده پیگیری قصور مسئولان و برخورد با عوامل مقصر حادثه را مطرح کردند.

یک هفته گذشت اما گویا پرونده پیچیده شبکه جاسوسی یا مافیای اقتصادی است که هنوز عامل قصور و ترک فعل در شهرداری شناسایی نشده است.

البته بیانیه آقا محمدزمان یعقوبی از اعضای شورای شهر، گرای لازم را داد که ناکارآمدی از سوی معاونت سیما منظر شهرداری بوده و...

ولی هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده و خبری به افکار عمومی داده نشده که بالاخره با چه کسی قرار است برخورد شود.

جالب اینکه بعضی مدیران فکری فرهنگی پشت پرده چینش نیرو در شهرداری از عناصری هستند که همواره با خودتحقیری و بزرگ نمایی دنیای غرب، خواهان استعفای مدیران نالایق بوده اند اما این بار در مقابل تخلف تیم وابسته خود و دوستانشان سکوت کرده اند.

یک آقایی بابت سر بُر شدن یک درخت در چهارراه فرهنگ بابل از تریبون رسمی انتقاد کرده بود اما اینبار در مرگ یک انسان سکوت پیشه کرده است.

حضراتی که برای دفاع از یک مدیر متخلف بازداشتی و محکوم قضایی به صف شده و زمین و زمان را به هم دوخته بودند اینجا در مقابل جان یک انسان سکوت کرده اند چون دیگر پای نفع جناحی و باندی در میان نیست.

یک بابایی گفت بنویس آیا خبرنگاران هم بابت کارت هدایایی که از شهرداری می گیرند زبانشان قفل شده است؟

البته دو سه نفر از فعالان خبری را دیدم که در این خصوص مطالباتی مطرح کردند اما اغلب در سکوت و بی اعتنایی به سر می برند.

این افرادی که اشاره کردم یا منتسب به جریانهای انقلابی هستند یا جریانهای خاکستری اما حتی عناصر ضدانقلاب که به بهانه دروغین مرگ مهسا شهر را به آشوب کشیدند نیز برای خون این بانوی بابلی اهمیت قائل نشده و در حد یک خط مطلب منتشر نکرده اند.

خدا عاقبت ما را به خیر کند. عدل و انصاف نباید تابع گرایشات باندی و جناحی و منافع گروهی قرار بگیرد. اگر قرار باشد دیه متوفی از بودجه شهرداری داده شود در واقع این مردم هستند که محکوم می شوند. باید مسئول نالایق شناسایی شده و خسارت وارده از جیب او مسترد شود.

چه کسی یقه شهرداری را خواهد گرفت؟

 

هفته پیش یک نوجوان هنگام عبور از پل موزیرج بابل، از شکافهای ایجاد شده بین دو لاین رفت و برگشت (فضای سبز)، سقوط کرد و به شدت آسیب دید.

شب گذشته نیز بانویی 25 ساله به نام مرحومه فائزه غلامپور بر اثر سقوط از این شکاف‌ها به داخل بابلرود جان خود را از دست داد.

چه کسی جوابگوی این خانواده داغدار خواهد بود؟

چرا کسی عذرخواهی نمی کند؟

چرا کسی استعفا نمی دهد؟

چرا کسی عزل و بازخواست نمی شود؟

مدعی العموم کجاست؟

دو مقام قضایی مازندران سیبل تهاجم چه کسانی خواهند شد؟

رأی محکومیت شهردار اسبق بابل توسط دادگستری استان مازندران صادر شد. اگر میخواهید اهمیت این اتفاق را درک کنید نگاه کنید که بعد دو روز از افشای این موضوع هنوز هم بسیاری از رسانه های غیرمستقل حتی شهامت درج اصل خبر را ندارند.

شهردار اسبق بابل منتسب به جریان خاص، تنها شهرداری در تاریخ بابل و شاید کشور بود که بدون تحصیلات مرتبط، بدون ارائه برنامه، بدون رقیب، بدون حضور در صحن شورا به تصدی این جایگاه رسید.

از بدو شکل گیری پرونده اتهامات وی، شدیدترین حملات رسانه ای تا اعمال نفوذ و به خط کردن همگی عناصر وابسته طیف خاص در بابل و استان و قم و تهران برای به حاشیه راندن پرونده و خروج آن از مدار قانون رخ داد اما باز هم دادگاه از عمل به وظیفه تخطی نکرد.

شاهد بودیم مدعیان بزرگی که در جریان بعضی وقایع تلخ مثل تخریب کلبه جنگل نشینان تورسو و... حاضر به دفاع از مظلوم نشدند این بار اما در جریان رسیدگی به پرونده اتهامات مالی شاه داماد شهر، رگ گردنی شده و با تمام قوا به میدان آمدند. زمین و زمان را به هم دوختند، فیلم و کلیپ و منبر و عکس یادگاری و طومار و شایعه ساختند. متهمان را در جلسات رسمی در جایگاه ویژه و مقابل انظار عموم می نشاندند و...

برای مردم همواره این شائبه وجود داشت چرا قانون فقط برای ضعفا قانون است؟ آیا قرار نیست پرونده صاحبان قدرت به سرانجام برسد؟

کار دادگستری مازندران از این جهت اقدامی بزرگ و قابل تحسین است که در دفاع از حقوق مردم اعتنایی به وابستگی جناحی و باندی متهمان نشان نداد. پیش تر حتی در برخورد با پرونده مدیر قضایی در آمل هم شاهد استقلال و سلامت دادگستری استان و عدم رودربایستی با همکار متخلف بودیم. برخورد با تخلفات پتروشیمی میانکاله تا آنجا که مربوط به دادگستری استان می شد نیز مورد اهتمام قرار داشت.

حجت الاسلام اکبری ریاست بی حاشیه و سالم و مومن دادگستری و جناب کریمی دادستان جوان و شجاع استان در مجموع نشان دادند که بی اعتنا به وسوسه و تحریک و خط دهی بعضی اطرافیان حاضر به تعلل بر سر دفاع از حریم قانون و حقوق عامه نیستند.

کاش پرونده اتهامات عناصر دانه درشتی مثل عبدالله عبدی، مهدی عبوری، کیومرث نیاز، بیژن قاسم زاده و ... در همین استان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گرفت. خدا امثال این دو بزرگوار را بیشتر کند هر چند که زین پس احتمال می رود اژدهای هفت سر فساد و مافیای قانون شکن هزار فامیل، عزمی جزم تر برای تغییر مدیران قضایی استان در پس پرده لابی های کلان خویش با بقایای باند اکبر طبری نشان بدهند.

به عنوان یک منتقد همیشگی ترک فعل های دستگاه عدلیه بر خود لازم دانستم ضمن تشکر از قضات و مسئولان امنیتی حافظ قانون و دلسوز مردم در استان این نکته را یاداور شوم که برخورد بی اغماض با عناصر دانه درشت و صاحب نفوذ، بالاترین اقدام فرهنگی برای اثبات سلامت نظام اداری و جلب اعتماد جامعه نسبت به حکومت پرافتخاری خواهد بود که خون آورد هزاران جوان گلگون کفن و عدالت خواه این مرز و بوم است. این راه سخت، مستدام باد ان شاءالله.

اموال عمومی را هدر ندهید

 

چه مسئولین دور هم بنشینند و برای یکدیگر نوشابه باز کنند یا اینکه واقعا در عرصه عمل کاری کرده و حرکت مفیدی داشته باشند الی ماشاءالله آن قدر کانالهای خبری و رسانه های مجازی و غیر مجازی وجود دارند بلافاصله اقدام به پوشش اخبار میکنند که دیگر لزومی ندارد بودجه بیت المال را اسراف نموده و به روزنامه ها رپرتاژ آگهی داده شود.

شهرداری ها از سویی عوارض دریافتی را تا پنج برابر بالا برده و کاسه چه کنم دست گرفته اند که گرانی باعث کاهش ساخت و ساز و بالتبع کاهش درآمدهای شهری شده و از سوی دیگر برای امور غیرضروری و ناموجهی مثل رپرتاژ آگهی و چاپ تصویر و تبلیغ خود بودجه عمومی را هدر میدهند.

چه آن اغتشاشگری که سنگ پرت میکند و اموال عمومی را به آتش می کشد و چه آن مسئول در هر نهاد و اداره ای که بیت المال را در امور غیرضروری هزینه میکند تفاوتی در تضییع حقوق مردم بینشان نیست.

یکنفر ترمز اضطراری قطار را بکشد!

 

شهرداری عوارض کسب و کار خرد را نسبت به سال گذشته پنج برابر می کند.

وزارت نیرو به رغم پرداخت قبوض برق فروردین ماه، به بهانه تصویب افزایش بهای برق مصرفی، مبلغ اضافه ای را تحت عنوان بدهی روی قبوض اردیبهشت ماه مشترکین می کشد.

شرکت مخابرات بدون هیچ مصوبه قانونی از مهر ماه 1401 اقدام به افزایش ناگهانی هزینه آبونمان تلفن های ثابت میکند و نسبت به اعتراض نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و شورای رقابت اعتنایی ندارد.

بانکها بخش قابل توجهی از سپرده های مردم را به جای حمایت از تولید و ... به کارکنان خودشان وامهای کلان با اقساط بلند مدت می پردازند.

کیسه های برنج خریداری شده از فروشگاهها 300 الی 500 گرم کسری دارند.

نوشابه خانواده که می خرید به اندازه یک لیوان جای خالی دارد.

وزن نان کم شده است.

بسیاری از رانندگان تاکسی مابقی کرایه را پس نمی دهند.

بعضی تعمیرکارهای لوازم خانگی یا خودرو و ... جیب مشتری را صندوقچه گنج می پندارند.

و....

یکجایی باید ترمز این بی قانونی و اجحاف و تعدی گرفته شود. زیبنده جامعه اسلامی نیست که دست در جیب یکدیگر گذاشتن به امری عادی و مرسوم تبدیل گردد.

مشت نمونه خروار!

 

بهمن در حال اتمام است و شهرداری بابل هنوز فکری به حال محصول درختهای نارنج سطح شهر نکرده و بخشی از آن در حال تلف است.

بعضی مردم میوه های دم دست را می چینند بعضی هم که مقیدتر هستند دست نمی زنند که شرعا دینی گردنشان نباشد.

شهرداری اگر نمی تواند محصول نارنج را مثل سالهای گذشته به فروش برساند و مانع از تحمیل سنگینی و عوارض ناشی از آن به درختان شود به مردم اعلام  کند که هر کس دلش خواست بچیند و ببرد. اینطوری لااقل جلوی اسراف گرفته می شود.

مسئولانی که هنوز نتوانسته اند کار ساده ای مثل فروش محصول درختان سطح شهر را به نتیجه برسانند آیا قادر به حل معضلات ملال آوری مثل ترافیک و ... خواهند بود؟!

یک نکته درباره یک مناظره محتمل

 

نمیدونم مناظره شهردار سابق بابل با بعضی اعضای شورا شکل میگیره یا صرفا در حد رجز و ادعاست
اما هم از جانب دکتر کلانتری و هم سردار بیژنی اطمینان حاصل کردم که خط قرمز مباحث، اموال عمومی و ضرورت صیانت از منافع مردمه
نباید بخاطر حفظ آبروی جریانی که درصدد بلعیدن شهره بر سر بیت المال معامله کرد و یا دچار رودربایستی های سیاسی و جناحی شد؛ خطای ناجوانمردانه ای که دوره سرپرست وقت شهرداری در عدم ارائه مستندات و پیگیری قاطع حقوق شهروندان در دادگاه صورت گرفت و خسارتی سنگین به نفع یک خانواده بر گرده شهر تحمیل کرد این بار نباید تکرار بشه.

شهردار بابل متوجه رویکردهای مشکوک فرهنگی باشد

 

تغییر میدان جمهوری اسلامی بابل به نام سردار شهید سلیمانی اقدامی اشتباه و شتاب زده بود، چه این که در مکتب حاج قاسم، جمهوری اسلامی حکم حرم را دارد و حفظ آن مهم تر از دفاع از همه حرم هاست. بهتر بود مکانی برای نامگذاری به یاد این سردار پرافتخار انتخاب می شد.

کما این که حذف نام میدان انتفاضه و تغییر آن به بهارنارنج از سوی عناصر مفتضح شورا نیز هیچ توجیهی نداشت و معلوم نیست چرا این تغییر نام ها هیچ گاه شامل اسامی خنثی و غیر ضروری بعضی میادین نمی شود؟

حذف اِلِمان "ما ملت امام حسینیم" از میدان شهید سلیمانی با توجه به عقبه فکری جریان لیبرال که این روزها با نفی مکتب حاج قاسم و تقابل با آن توسط وادادگان غرب برملا شده است نیز اقدامی مشکوک و سوال برانگیز به شمار می آید.

ظاهرا کار نصب تصاویر شهدا در سطح معابر نیز در دوره جدید متوقف شده است.

فعالان انقلابی شهرستان بابل همواره ثابت کرده اند که در بیان نقدهای سازنده تبعیضی بین مسئولان قائل نبوده و در این چند ساله اشتباهات یا تخلفات هیچ یک از شهرداران این شهر از تیغ قلم آنان مصون نمانده و نگرش های باندی و جناحی و مناسبات قبیله ای و تعصبات پدر زن و دامادی و ... مفهومی برایشان نداشته است.

مهندس کیانی عزیز را از معدود شهرداران کار بلد این دیار می دانم که امیدوارم در امور فرهنگی مغبون تأثیر عناصر مغرض و فاقد صلاحیت قرار نگیرد. طبعا با شناختی که از ایشان وجود دارد انتظار است که عزل و نصب ها بر پایه تخصص و تعهد صورت گرفته و از میدان دادن به افراد بدنام و به ظاهر "خاکی" اجتناب صورت بگیرد.

 

توضیح:

اقای نتاج مسوول فرهنگی و روابط عمومی شهرداری بابل تماس گرفت و توضیح داد که نصب تابلوهای شهدا بعد از طی مراحل اداری به زودی از سر گرفته خواهد شد.

وی علت حذف المان میدان شهید سلیمانی را موقتی و مناسبتی بودن ان دانست.

درباره نگرانی ها پیرامون تاثیرگذاری جریان بیمار فرهنگی مرتبط با شورا هم توضیحاتی دادم که ان شاءالله شهردار محترم خواهد رسید. از پیگیری این دوست عزیز سپاسگزازم.

آیا پرونده تخلفات شهردار بابل را باید به پای امام جمعه نوشت؟

 

دو هفته از بازداشت شهردار بابل که داماد امام جمعه است می گذرد. عده ای در فضای مجازی می کوشند تا برای مردم جا بیندازند که پرونده شهردار ربطی به پدر خانمش ندارد و اینکه برخی تلاش دارند که در مطالب و پیام های خود از شهردار بابل بعنوان داماد امام جمعه یاد کنند توطئه ای برای تخریب وجهه و در نهایت حذف ایشان است.

در این باره یادآوری چند اتفاق خالی از لطف نیست.

مجتبی الله قلی پور که مدتی به نام مجتبی حسینی و سپس مجتبی حکیم اشتهار یافت در حالی ناگهان بعنوان معاون سیاسی امنیتی نخستین فرماندار دولت بنفش انتخاب شد که نیروهای انقلاب از اساس گمان می بردند امام جمعه با انتخاب مهندس رجب ملایی برای تصدی فرمانداری بابل مخالف است و از این رو با توجه به بعضی حرف و حدیث ها پیرامون پرونده نامبرده در روز معارفه وی مقابل فرمانداری تجمع نموده و مخالفت خود را با انتصاب او اعلام داشتند. این افراد در کمال ناباوری مشاهده کردند که امام جمعه به همراه یکی از مسئولان استان وارد ساختمان فرمانداری شد و در جلسه معارفه حضور پیدا کرد. مهندس ملایی مدتی بعد از مقام خود عزل شد و سپس در جریان افتضاح شورای شهر دستگیر گردید و با توجه به پرونده جاری دیگری که داشت از سوی قوه قضاییه مجرم شناخته شد.

مدتی بعد از افتضاح شورای شهر که با افشاگری محیرالعقول و غلوّآمیز امام جمعه به گوش همه فارسی زبانان عالم رسید و شهر بابل را زبانزد خاص و عام کرد، زمزمه هایی برای برکناری مهندس کبود شهردار وقت بابل نیز در فضای رسانه منتشر شد. در همان روزها بعضی کانال های تلگرامی مرتبط با شورا مدعی شدند قرار است به زودی داماد امام جمعه بعنوان شهردار بابل انتخاب شود. اندکی بعد خبری رسمی در همه کانال های تلگرامی منتشر شد که تیتر آن از جلسه اعضای شورای شهر با امام جمعه به منظور انتخاب شهردار حکایت داشت. به فاصله اندکی بعد از اتمام این جلسه، شورای شهر مهندس کبود را در حالیکه در بیمارستان بستری بود از سمت خود عزل کرد و داماد امام جمعه را به جای وی منصوب نمود. مجتبی حکیم تحصیل کرده رشته فقه و حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی است و از نظر تحصیلی و تجربی ارتباطی با یک پست تخصصی نداشت. او نخستین شهرداری بود که بدون رقیب رأی آورد. او هیچ برنامه ای برای نحوه مدیریت امور شهری به شورا ارائه نداد و جالب آنکه اصلاً در صحن شورا حضور نیافت و به طور غیابی به عنوان شهردار انتخاب گردید.

همان موقع به طور رسمی توسط دلسوزان در سطح رسانه ها هشدار داده شد که این انتخاب شبهه آلود و پروسه مشکوکی که طی شد با توجه به علاقه و ارتباط خاص امام جمعه با دامادش که زبانزد خاص و عام است در نهایت منجر به تخریب وجهه امام جمعه خواهد گردید اما ایشان به این تذکر دلسوزان توجه نکرد و برای بعضی از آنها پیام گلایه آمیز فرستاد. امام جمعه در سفر به قم در جمع تعدادی از طلاب این طور عنوان داشت که با شهردار شدن دامادش مخالف بوده اما قصد نداشته و ندارد جلوی پیشرفت مشروع و موجّه نزدیکان و وابستگانش که در مشاغل مختلف حضور دارند، را بگیرد.

امام جمعه بابل که پیش تر ید طولایی در انتقاد از امور شهری داشت دیگر از تریبون نمازجمعه سخنی در نقد عملکرد شهرداری بیان نکرد. او در افتتاح ساده ترین پروژه ها و طرح های شهری مانند چراغانی دهه فجر در مقابل دوربین های خبری حاضر شده و حتی با بعضی افراد بدنام شورا که خودش بر ضد آنها افشاگری کرده و واژه جانور را به کار برده بود عکس یادگاری انداخت.

در جریان افتتاح فضای سبز در محدوده میدان 17 شهریور که از آن بعنوان پارکینگ و نیز محل عبور وسایل نقلیه استفاده می شد امام جمعه پشت تریبون رفت و ضمن تجلیل از اجرای این پروژه، منتقدان شهردار را مورد عتاب قرار داد که چرا کارها و خدمات گسترده ای که انجام می شود را نمی بینند و ... تندیس مرحوم آیت الله روحانی نیز همان شب در همان نقطه رونمایی گردید. از نظر کارشناسان حوزه مدیریت شهری، اجرای طرح های فضای سبز ساده ترین و پیش پا افتاده ترین نوع فعالیت در شهرداری ها محسوب می شود.

شهرداری بابل در اقدامی عجیب در مناسبت هایی مانند محرم و فاطمیه در ساعات اداری کارکنان خود را به دسته روی واداشت که مقصد آن برخلاف سنت مرسوم دستجات عزاداری، به جای اماکن مقدس، دفتر امام جمعه یعنی پدرخانم شهردار بود. همان وقت هم در تذکری رسانه ای گوشزد شد که مطابق فتوای مقام معظم رهبری حتی برگزاری جلسات زیارت عاشورا و ... نیز در ساعات اداری در مجموعه هایی که مرتبط با کار و مراجعات مردمی هستند جایز نیست اما امام جمعه به جای تأیید این تذکر شرعی با صدور اطلاعیه ای به تمجید از اقدام شهرداری پرداخت.

اوایل دی ماه 99 بحث برخورد با تخلفات اقتصادی شورا و شهرداری بابل رسانه ای گردید. غفار آری از چهره های نزدیک به شهردار به همراه تنی چند از کارکنان شهرداری و یک عضو دیگر شورا بازداشت شده و مدتی بعد با وثیقه و حکم تعلیق، موقتا آزاد گردیدند.

از آن وقت تا کنون هیچ کس هیچ واکنشی از امام جمعه درباره این اتفاق نشنید. برای مردم سوال بود که چرا افتضاح شورای شهر که مساله ای فردی بود که البته برخورد قضایی با آن ضروری است قبل از صدور حکم دادگاه اینطور در بوق و کرنا شد اما دستگیری غفار آری و احمدزاده عالمی و داماد ابوالحسنی و ... که مرتبط با تضییع حقوق عمومی است واکنشی حتی در حد قدردانی از ورود دستگاه عدلیه به این پرونده ها را از سوی امام جمعه برنیانگیخت؟ به موازات این سکوت و انتشار بعضی شایعات، مردم بابل شاهد مانور تبلیغاتی جریانی فولکس واگنی به منظور تقدس زایی برای داماد امام جمعه بودند که شرح آن واگویه ای مجزا طلب می کند.

در واقعه عجیبی دیگر، یک پیمانکار شهرداری که از دوستان داماد امام جمعه است پس از بیست روز بازداشت و قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی، در روز 22 بهمن که باید نمایشگر تغییر و دگرگونی اندیشه طاغوت باشد به بهانه کمک به فعالیت های قرآنی در مراسمی رسمی در منطقه لاله آباد با حضور امام جمعه لاله آباد، مورد تقدیر امام جمعه بابل قرار گرفت!

در ایام ولادت مولای متقیان امام علی علیه السلام ناگهان خبری در رسانه های مجازی منتشر شد که حکایت از صدور حکم جلب شهردار بابل و البته متواری شدن وی داشت. هیچ فرد یا نهادی به این شایعه واکنش رسمی نشان نداد. ناگهان اعلام شد وضعیت کرونایی بابل از حالت نارنجی به زرد تبدیل شده و این هفته نماز جمعه در مصلا برگزار می گردد. همزمان شایعه دیگری در فضای مجازی پیچید با این موضوع که امام جمعه واسطه شده و قرار است با توقف اجرای حکم جلب، شهردار بابل روز شنبه با پای خودش به دادگاه برود. روزجمعه فرا رسید و شهردار بابل در صفوف اول نماز قرار گرفت و سایت خبری مصلا نیز در اقدامی بحث برانگیز تصاویر مربوط به حضور داماد امام جمعه را در صفحات خود انعکاس داد.

صبح روز بعد خبر بازداشت شهردار به طور رسمی منتشر شد. عده ای از فعالان فضای مجازی خوستار توضیح امام جمعه درباره حمایت خود از دامادش و اعلام برائت از تخلفات او گردیدند. از سوی دیگر معدودی از منتسبان جریان روحانیت که در بدنه حوزه و سطح اجتماع از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستند اینگونه وانمود کردند که برخورد با داماد امام جمعه برای ضربه به شخص امام جمعه و تخریب روحانیت بوده و به تشکیک درباره سلامت نهادهایی چون قوه قضاییه، سپاه، سازمان بازرسی، اطلاعات، بسیج و ... روی آوردند! انها با این دفاع غلط عملا جانبداری لایه هایی خاص از جریان مذهبی سنتی و مشتبه به طاغوت از تخلفات شهردار را رسمیت بخشیدند. البته این ادعا در حالی مطرح شد که بیشترین نقش در برخورد با تخلفات شهرداری را جمعی مومن از روحانیون و طلاب انقلابی فعال در نهادهای نظارتی برعهده داشتند.

با فشار افکار عمومی بالاخره امام جمعه بابل بعد از چند روز بیانیه ای دو پهلو صادر کرد و داماد خود را خدوم و انقلابی خواند و البته اعلام کرد که مخالفتی با رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده او نخواهد داشت. در حالی که منتقدین امام جمعه صدور این بیانیه را نشانه حمایت مستمر و مجدد او از دامادش دانستند حامیان وی نیز معتقد بودند صدور این پیام به منزله اعلام برائت امام جمعه از دامادش بوده و بنابراین نباید اتهامات شهردار را به پای پدرخانمش نوشت و اصلا چه کسی گفته که در تمام این مدت امام جمعه حامی و پشتیبان دامادش در شهرداری بوده؟ این جمع محدود نهایتا با صدور اطلاعیه هایی اغلب بی نام و نشان و فاقد هویت اعلام کردند که از امام جمعه بابل در برابر حوادث اخیر حمایت می کنند. همه منتظر خطبه های نماز جمعه بودند که وضعیت کرونایی بابل دوباره به حالت نارنجی برگشت و...

از نخستین درس های اخلاقی که در حوزه های علمیه همواره مورد تأکید قرار می گیرد و البته برآمده از احادیث وروایات متعدد است ضرورت پرهیز از قرار گرفتن در موضع تهمت می باشد. آیا واقعا مردم بی دلیل و از سر غرض به این نتیجه رسیده اند که امام جمعه در وضعیت فعلی شهر بابل سهیم است؟

برسد به دست امام جمعه

 

بسمه تعالی
نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 خطاب به امام جمعه شهرستان بابل

ضمن سلام و عرض ادب خدمت پیشکسوت انقلابی شهر بابل، حاج آقای روحانی عزیز!
پیشاپیش از رک بودن مطالب پیش رو، عذر خواهی می‌کنیم چرا که شما جایگاه پدری داشته و اینجانبان هم اهل حسابیم و هم منطق و مستحضرید که پای استدلالیان چوبین بٌود!

پیرامون دستگیری اخیر شهردار بابل، و پس از صدور بیانیه جنابعالی موارد زیر لازم به ذکر است:
• حضرتعالی در بیانیه خود نکات خوبی را مطرح نمودید و ما دانشجویان بسیجی از این مواضع انقلابی شما در بیان اعتقادات خود در مورد لزوم عدم استنکاف مسئولین در برابر قانون، عدم قانون گریزی مسئولین و درخواست از دستگاه قضایی جهت اقدام بر مبنای عدل و قانون، بدون اثرپذیری از جریانات سیاسی، تشکر می‌کنیم.
همچنین از همه کسانی که از اتفاقات اخیر موج سواری نموده و بیزاری می‌جوئیم و اقداماتشان را محکوم می‌کنیم؛ اما با توجه به همه این شرایط حضرتعالی در حالی از "سلامت و کفایت" شهردار بازداشت شده یاد نموده و فرمودید: "بر حسب تجربه و آشنایی عمیق از سوابق و عملکرد شهردار فعلی -یعنی داماد خودم- وی را فردی خدمتگزار و انقلابی می‌دانم" که همزمان پرونده این شخص توسط دادستانی در حال رسیدگیست؛ شایسته بود در چنین شرایطی موضع جانب دارانه- ولو اندک- نمی‌گرفتید و ۲۱ سال امامت نماز جمعه را خرج این مسأله نمی‌کردید تا تعبیر به حمایت‌ شما از شهردار نشود. البته قضاوت درخصوص پرونده ای که کیفرخواست آن تکمیل نشده غلط است و ما هم قضاوت نمی‌کنیم چراکه مرجع رسیدگی به آن نیز قانوناً قوه قضائیه است، قوه قضائیه‌ای که خود برخاسته از نهاد همین انقلاب است. شایسته بود موضع مناسب‌تر و دقیق‌تری اتخاذ می‌کردید چرا که اگر نامبرده مجرم شناخته شود عملا حرف‌های شما در مورد خدمتگزار و انقلابی بودن شهردار نا‌صواب خواهد بود.
• نهایتا از دادستانی محترم تقاضا داریم تحت تاثیر فضای احساسی بیانیه های مختلف، قرار نگرفته و حقیقت را در پرونده پیروز گرداند. حال خواه تبرئه باشد، خواه محکومیت. 
• با توجه به وظیفه اجتماعی خود بر مبنای تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای شفافیت خواستار شفافیت کلیه درآمدهای ۶ ماه گذشته شهرداری به همراه محل دقیق هزینه کرد آن از سوی شهرداری هستیم تا برای مردم عملکرد شهرداری عملاً مشخص گردد.
• در آخر حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران، تقاضا داریم تا ورود به موقع خود مانع از اعمال فشارهای احتمالی به دادستانی و قاضی پرونده شهردار بابل گردند که اگر این بار حق برقرار نگردد:
 در این شهر، علی الاسلام و السلام!
رونوشت :
دفتر امام جمعه شهرستان بابل
 دفتر امام جمعه ساری و نماینده ولی فقیه استان
دفتر ریاست دادگستری استان مازندران
دفتر دادستانی بابل

🆔➡️@Basij_NIT

خداقوت به بر و بچه های حزب اللهی بابل

 

یک هفته تک سنگین رسانه های انقلابی بابل باعث عقب رانده شدن جریان ظاهرالصلاح حامی شهردار بازداشتی به پشت خاکریزهای تدافعی بستگان وی گردید.

این جریان برای اثبات اعتدال و حسن نیّت خود در دفاع از مسئولان دیگر، ناچار به پذیرش حقانیت نهاد قضا در ورود به پرونده تخلفات شهرداری شد که این رویداد منجر به ایجاد چتر امنیت روانی و مصونیت مسئولان پرونده از جنگ روانی احتمالی حامیان قبیله ای شهردار به خصوص در بدنه روحانیت گردید.

خط عملیاتی رسانه های انقلاب بابل هفته ای پرشور و تاریخی را پشت سر گذاشت و با حفظ برتری نسبت به جریان متزلزل و کمرنگ رسانه های حامی فساد به کمک دستگاه قضا در اجرای عدالت شتافت.

پیش بینی می شد با توجه به وابستگی بعضی متهمان پرونده تخلفات شهرداری به جریانی خاص که شهر را ملک طلق خویش دانسته و منفعت طلبی و باندبازی خود را در راستای یاری انقلاب تفسیر می نمودند موجی سهمگین از حملات رسانه ای تحت لوای "خود نظام پنداری" بر ضد دادگستری استان به راه بیفتد که شکر خدا این خطر با پیش دستی و هجمه سنگین رسانه های مستقل انقلاب خنثی گردید.

هنوز هم بسیاری از مردم عادی کوچه و بازار باورشان نمی شود که نظام عدل اسلامی در برخورد با تخلفات حامیان خود به خصوص در میان قبیله ای صاحب نفوذ و قدرت نیز بی توجه به ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های من درآوردی وارد عمل شده و شهردار جوان بابل را که به زعم کانون های قدرت، امید آینده سیاسی جریان حاکم بر شهر تلقی می شد به زیر تیغ عدالت کشانده است.

شهردار بابل یک هفته را در زندان گذراند در حالی که مردم عادی تا همین هفته گذشته نیز تصور نمی کردند او با توجه به جایگاه اقوام و دوستانش حتی برای یکساعت مورد بازپرسی و تحقیق قرار بگیرد.

یک هفته از بازداشت شهردار بابل گذشت؛ نه آسمان به زمین آمد نه زمین به آسمان رفت نه حلال خدا حرام شد نه حرامش حلال، دین مردم به خطر نیفتاد که هیچ، اعتماد پابرهنگان و محرومان و ولی نعمتان حقیقی انقلاب به سلامت و عدالت نظام اسلامی برآمده از خون شهدا چند برابر شد.

شهردار بابل البته مثل همه متهمین دیگر دیر یا زود با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می شود؛ اما این روزهای تاریخی در خاطره شهر ماندگار می ماند. مردم بابل نام قاضی درزی و دادستان کریمی که رهرو راه پدر شهیدش است را تا ابد فراموش نخواهند کرد.

دوستان فعال رسانه ای انقلاب دقت داشته باشند یکی از رموز موفقیت شان در این مدت که به شکل پیاپی در خصوص ماجراهای مختلف شهر رقم خورده علاوه بر اخلاص و وحدت، مرهون سلامت نفس و پاکدستی شان است. مردم وقتی استقلال و بی آلایشی نیروهای مومن انقلاب را می بینند اعتماد بیشتری به مطالبات آنها نشان می دهند. بچه های حزب اللهی بابل به خاطر ماشین شاسی بلند و مدارج علمی پولکی و... عدالت خواهی را در میز معامله با مافیای قدرت و ثروت به حراج نگذاشته و قلم و هنر و رسانه را عرصه ای برای جهاد فی سبیل الله دانستند. از درگاه خدا قدردان این نعمت باشیم. دم همه رفقا گرم؛ اجرشان با شهدا.

همه متهمند الا ما!

روایت نگاری یک رویداد:

هیچ اتهامی متوجه شهردار نیست و همه این حرفهایی که با دستگیری چند نفر روی زبانها افتاده از اساس دروغ است.

اتهامات کوچکی متوجه شهردار است اما سپاه می خواهد از امام جمعه انتقام بگیرد.

چند میلیاردی که در پرونده مطرح است چشمگیر و قابل اعتنا نیست.

شهردار آدم خوبی است دور و بری هایش بد هستند.

اشتباهات حکیم بخاطر سوءمدیریت او بود نه چیز دیگر. سوءمدیریت هم که جرم نیست.

اگر شهردار کاری کرده چرا او را دستگیر نمی کنند؟ پس معلوم می شود بیگناه است.

حکم جلبی برای شهردار صادر نشده اگر مدرکی دارید رو کنید.

شهردار متواری نیست در جایی نامعلوم اقامت دارد.

حکم جلب صادر کردند که شهردار را دستبند بزنند و آبرویش را ببرند.

شهردار کاری نکرده. قاضی با توضیحات وکیل روشن می شود و نهایتا با وثیقه بیرون می آید.

(بعد از یک روز استراحت و سردرگمی:)

چرا برای حکیم احضاریه نفرستادند و حکم جلب زدند؟

چرا بعد از تفهیم اتهام آزادش نکردند؟

ما همه داخل اتاق قاضی بودیم دیدیم هیچ چیزی علیه شهردار نیست.

دادستان استان چرا رفت داخل اتاق قاضی؟ چه کسی این حق را به او داده؟

قصدشان از دستگیری حکیم بی آبرویی امام جمعه است.

میخواهند با حیثیت روحانیت بازی کنند.

با این کار دارند آبروی آیت الله توکل را می برند.

قوه قضاییه، سپاه، بسیج، اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروهای انقلابی و ... دست به یکی کرده اند به انقلاب صدمه بزنند.

همه می دانیم حکیم بیگناه است.

قاضی که حرف ما را گوش نمی دهد مستقل نیست و لابد از جایی خط می گیرد.

اسناد و مدارک محرمانه را احتمالا مشاور شهردار به دادگاه داده به زودی حالش را جا می آوریم.

چند روز بازداشت کردید بس است بگذارید بیاید بیرون ببینیم چه خبر بوده.

در کار قوه قضاییه دخالت نمیکنیم اما آنها باید بفهمند حکیم بیگناه است.

ساروی ها می خواهند با دستگیری حکیم جلوی پیشرفت و آبادانی بابل را بگیرند.

قوه قضاییه مشکلی ندارد سپاه بابل مشکل دارد.

اگر شهردار بابل جرمی دارد و حق مردم را خورده فعالین مجازی منتقد هم آدم های خوبی نیستند چرا با آنها برخورد نمی شود؟

باید با هر کس که خبر دستگیری شهردار را زد مثل خود شهردار برخورد کنید.

شما اگر مطالبه گر هستید چرا فقط یقه حکیم را گرفته اید؟

آن خانواده ای که شهرداری نیمه شب مقابل در ورودی منزلشان نیوجرسی گذاشت فامیل پاسدار دارند.

از امام جمعه حمایت میکنیم دامادش چه ربطی به او دارد؟

شما ثابت کنید امام جمعه نقشی در پیشرفت دامادش داشته.

امام جمعه با شهردار شدن دامادش مخالف بوده شورای شهر در مقابلش ایستاد.

حاج آقا در طول این مدت که دامادش شهردار بوده هم حمایت خاصی از او نداشته است.

اگر امام جعه تا به حال واکنشی نسبت به دستگیری و تعلیق غفار آری نداشته به خاطر این است که او متهم بوده و هنوز دادگاه برای اثبات جرمش تشکیل نشده. آبروی متهم را که نباید پشت تریبون برد.

تقدیر حاج آقا از پیمانکار متهم فساد شهرداری که با قرار وثیقه آزاد شده به خاطر خدمات قرآنی اش بوده.

برای شهرداری سرپرست تعیین نکنید شاید حکیم آزاد شد.

چه اشکال دارد یک متهم اقتصادی که با قید وثیقه آزاد شده شهردار بابل باشد؟

معاون سیما منظر شهرداری هم فامیل حاج آقاست. می خواهید سرپرست تعیین کنید اولویت با ایشان است.

دارد یک هفته می شود. شهردار را آزاد نمیکنید دیگر چرا پرونده دور و بری هایش را هم می زنید؟ تا همینجا بس نیست؟

این چه مدل مطالبه گری است هر روز یقه یک مسئول را می گیرید؟

و....

شبهه ای برای فرار از اتهام!

 

چرا بازداشت موقت؟!

یکی از شبهاتی که بعضی حامیان شهردار و متهمان به فساد اقتصادی به منظور فشار روانی بر عوامل قضایی وارد میکنند این پرسش است که چرا شهردار یا سایر همدستانش راهی بازداشتگاه شده و با وثیقه آزاد نشدند؟
اولا این روال در تمام این سالها جریان داشته و مدعیان ظاهرالصلاح و متشرع هیچگاه به این موضوع اعتراضی نداشتند و حالا که نوبت همپالکی خودشان شده ژست دلسوزی به خود گرفته اند!
نکته جالب دیگر این است اغلب افرادی که در حال شبهه افکنی هستند خودشان به ضرب و زور اموال خویشان دارای مدرک و تحصیلات مرتبط با رشته حقوق در دانشگاههای غیر دولتی هستند. 
این افراد چطور نمیدانند وقتی قاضی تشخیص دهد موارد اتهام بر اساس قراین موجود به شکل جدی متوجه متهم است میتواند دستور بازداشت او را صادر کند؟
یکی از دلایل بازداشت موقت یکماهه حتی بدون صدور احضاریه نیز در قانون اینگونه ذکر شده است:
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم  شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر و یا شهود یا مطلعین واقع شده و یا سبب شود که شهود از ترس متهم حاضر به شهادت نباشند همچنین وقتی که احتمال فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریقی نتوان از آن جلوگیری کرد حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.

صداقت درّ گرانی است به هر کس ندهند!

دادگاه ویژه روحانیت به هوش باشد

 

وقتی فتنه، مقدس می شود!

دادگاه ویژه روحانیت به هوش باشد

انقلاب اسلامی در طول عمر پربرکت خود بارها از پیچ و خم هایی دشوار عبور کرده که هر یک از آنها سنگ محک و غربالی برای شناخت سره از ناسره و سرفصل نوین ریزش ها و رویش ها بوده است.

تاریخ پرفراز ونشیب انقلاب اسلامی فراز و نشیب هایی را پشت سر گذشته وعبرت هایی را رقم زده که که برای همه نسل ها و همه انقلابیون مکاتب مختلف عالم درس آموز است.

یکی از حوادث تلخ و شیرین انقلاب، نحوه مواجهه بعضی حامیان سرشناس نظام با پرونده تخلفات بستگان و وابستگانش بوده است. شیرینی انصاف و بزرگ منشی و صداقت مفاخر ارزنده انقلاب همچون حضرات آیات حق، گیلانی ها، خزعلی ها، جنتی ها و ... در تحمل احکام قانون و شرع و مجازات فرزندانشان در کنار تلخی ناشی از بی ظرفیتی و کج اندیشی برخی چهره های مطرح دیگر نسبت به محاکمه نزدیکانشان که در فقره ای منجر به عزل قائم مقام رهبری به خاطر تعصب کور کورانه و ساده لوحی در شناخت داماد و برادر دامادش گردید، حرف ها و آموزه هایی ماندگار را در تاریخ ثبت نموده است.

پرونده تخلفات و اتهامات شورا و شهرداری بابل مدتی است که روی میز نهادهای قضایی و نظارتی قرار گرفته و بعد از دستگیری و تعلیق پست بعضی عناصر دخیل، در حال حاضر به بازداشت موقت شهردار منجر گردیده است.

عده ای از عناصر ذی نفوذ که پیش از این ید طولایی در افشاگری اتهامات رقبای خود داشتند در خفا با قلدرمآبی اقدام به کارشکنی و فشار برای توقف پرونده نموده و در انظار عموم نیز با تهییج جمعی معدود تلاش دارند تا به زعم خود فضای روانی جامعه را برای رسیدگی عادلانه به اتهامات رفقای خود ناامن سازند.

این هم قصه دیگری از مظلومیت نظام اسلامی است معدود مدعیانی که عدالت علی را تنها برای بالای منبر می پسندیدند در عرصه عمل و زنگ امتحان، مردود می گردند.

جالب و مضحک است بعضی محافل حوزوی – مذهبی که از اساس به صورت گعده فامیلی اداره می شوند بی توجه به نگاه متعجب و پوزخند مردم با دستگیری یکی از اقوام خود به ننه من غریبم بازی روی آورده و همه شعارها و داعیه هایی که تاکنون درباره دیانت و انقلاب و عدالت و ... مطرح ساخته و وجهه ای برای خود فراهم کرده بودند را به ناگاه نقش بر زمین نمودند!

دادگاه ویژه روحانیت استان مازندران به هوش باشد بعضی عناصر ظاهرالصلاح از روی غرض و تأمین منافع قبیله هزار فامیل و یا از سر ساده لوحی، منظری کریه از روحانیت را در افکار عمومی به نمایش نگذاشته و بیش از این مردم را نسبت به نظام اسلامی بدبین ننمایند. پر واضح است عده ای تلاش دارند به بهانه قداست سازی از یاران خود و ایجاد مصونیت قضایی برای متهمین، نسبت به عدالت و سلامت نهادهای قضایی و امنیتی تشکیک وارد کنند. قطعا تحرکات مشکوک بعضی عناصر وابسته به جریان خاص، مصداق رفتار بر خلاف شئون روحانیت اصیل و انقلابی است که مستندات فعالیت رسانه ای آنها به مسئولان ذی ربط ارسال خواهد شد.

به شهروندانی که از سر تمسخر و تعجب از رفتارهای دوگانه این طیف خوش ادعا و خوش اشتها تماس گرفته و از رسوایی این جماعت و بی آبرویی شان شکوه می کنند همواره تأکید نموده ام یک لحظه خودشان را جای قضات انقلابی پرونده اخیر گذاشته و صبر و غیرت آنها در مقابل آتش تهیه سنگین اربابان قدرت را ستایش نمایند.

مردم اعتبار نظام اسلامی را برگرفته از خون شهدا و مجاهدت ایثارگران و حضور روحانیت بی آلایش و انقلابی دانسته و رفتاهای مزوّرانه جماعتی منفعت طلب و قانون گریز را به پای انقلاب و نهضت اسلام نگذارند.