قدرت، مصونیت آور نیست!
دستگیری و تعلیق عضویت دو تن از اعضای شورای شهر بابل و کارکنانی از شهرداری و ادامه احضار و بازجویی از بعضی مطلعین و متهمین، گمانه زنی ها پیرامون احتمال برخورد با افراد دیگری از شورا و چهره هایی از شهرداری را تقویت نموده است.
اصرار بعضی جریانها به بهره گیری تبلیغی از فرصت ها و عناصر معنوی برای توجیه کاستی ها و دست و پا زدن برای ایجاد خط رسانه ای در بزرگنمایی از عملکردها و نیز سکوت عجیب بعضی صاحبان تریبون، سوءظن افکار عمومی نسبت به واهمه مسوولان مربوطه از رسیدگی به اتهاماتشان را دامن زده است.
دستگاه قضایی و دادگستری مازندران در یکسال اخیر ثابت کرده است که در صیانت از حقوق عامه، هیچ نوع ملاحظه سیاسی و خطوط جناحی را معتبر نمی داند.
در صورتی که اتهامی متوجه مسوولان شهرداری یا شورای شهر باشد مثل هر شهروند دیگری باید در پیشگاه قانون به دفاع از خود و توضیح پیرامون ابهامات حوزه مسوولیتی شان بپردازند. آرزوی ما هم تبرئه و رفع اتهام مسوولان است و در صورت اثبات جرم، اشتباه یا مفاسد هیچ مدیری را به پای دوستان و بستگان سببی و نسبی اش نخواهیم نوشت مگر آن که خودشان خلاف این را خواسته و درصدد حمایت از مدیر خاطی برآیند.
دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در پاسخگو ساختن مسوولان و بازخواست خاطیان ذی نفوذ را ارج نهاده و در گام دوم انقلاب اسلامی، حمایت از دستگاه قصا در راستای تقویت سلامت نظام اداری و دفاع از اموال عمومی و رعایت حق الناس را تکلیف شرعی و انقلابی خویش می دانیم.
