به بهانه معارفه مدیرکل جدید دادگستری مازندران
حجت الاسلام و المسلمین اکبری، به تازگی تصدی اداره کل دادگستری استان مازندران را برعهده گرفته است. دوستان مشترک و نیز جماعت حزب الله هرمزگان، از استقلال و سلامت و درایت ایشان ذکر خیر فراوانی داشته اند.
به این بهانه یاداوری چند نکته را لازم می دانم:
یک- جایگاه قضاوت آن هم در سطح مدیرکلی دادگستری یک استان، امانتی الهی است که نباید شائبه سوءاستفاده از قدرت و تسویه حساب های شخصی باعث خدشه برآن شود. این که توصیه کنیم رزمنده ای عدالتخواه را به خاطر انتقاد از دوست و رفیق و همکلاسی سابقمان دو سه روزی معطل زندان و دادگاه کنند که حالش گرفته شود در شأن قاضی طراز انقلاب اسلامی نیست.
دو- نظام اسلامی مساوی با دولت اسلامی نیست. مقام معظم رهبری در تبیین گام های انقلاب اسلامی با هدف دستیابی به تمدن جهانی اسلام، مرحله نظام اسلامی را از مرحله دولت اسلامی (بمعنای مجموعه های دیوانسالار اعم از اجرایی و ...) متفاوت دانسته اند. از این منظر هر کس که به نقد و مخالفت با صاحبان قدرت در چارچوب شرع و قانون می پردازد ضد نظام نبوه و اساساً این تلقی که هر صاحب میزی لزوماً صاحب حق هم هست باید اصلاح شود.
سه- مراوده با صاحبان ثروت ولو در قالبی سالم، بی تردید قرار گرفتن در مظان اتهام تلقی می شود. این که یک مسئول در نهادی قضایی یا امنیتی و ... پنج شنبه جمعه ای را برای تفریح به باغ فلان نماینده کلان و حاشیه دار شرکت خودرو ساز برود جز ایجاد بد گمانی و سوءظن در مردم ثمری نخواهد داشت.
چهار- امر به معروف و نهی از منکر، بالاترین سند آزادی بیان در مکتب اسلام است که دایره شمول آن همه مردم و مسئولان را شامل می شود و "به تو چه" و "سرت به کار خودت باشد" و ... تعابیری نیست که بر اساس آموزه های دین در مواجهه با منقتدان کاربرد و اعتبار داشته باشد.
پنج- دانه درشت های مفسد، معمولاً ظاهرالصلاح بوده و از رشته های ارتباطی خوبی با بعضی شخصیت های موجّه برخوردارند. نفوذ ناپذیری در مقابل توصیه های ناصواب دایه های دلسوزتر از مادر، ویژگی برجسته و تحسین برانگیز قضات تربیت شده مکتب ظلمت شکن خمینی و خامنه ای است. متأسفانه در خصوص میزان تحقق این مهم، حرف و حدیث هایی است که رانت برخی پرونده ها در ماده هجده، گاه آب سردی بر جبین فعالان عرصه عدالت خواهی بوده است. دوستانی پا به کار در این راستا نکاتی مستند را حضوری بیان خواهند داشت.
شش- قوه قضاییه ویترین اعتبار و مشروعیت و آبروی نظام است. اگر دادستان یا مسئولی از نظر اعصاب و اخلاق، وزانت لازم را برای حفظ حرمت ارباب رجوع ندارد، اولویت حذف او از چرخه مسئولیت، امری بایسته و فوری است.
هفت- مجموعه نیروهای عدالت خواه به همان میزان که زبانی صریح در نقد و بیان کاستی ها دارند، در دفاع از رویکردهای امیدبخش دستگاه قضا که تلألو آن در گفتمان مدیریتی سید ابراهیم رئیسی، بارقه احیای عدل علوی را شعله ور ساخته، قصور نخواهند داشت.
انتصاب شایسته حجت الاسلام اکبری را تبریک گفته و برای این مدیر بسیجی دستگاه قضا آرزوی توفیق دارم.
سید حمید مشتاقی نیا/ حوزه علمیه قم
