به بهانه تغییر فرمانده انتظامی بابل

ضمن عرض خوش آمد به فرمانده جدید انتظامی شهرستان و آرزوی توفیق برای فرمانده پیشین، ذکر چند نکته را ضروری میدانم:

1- نیروی انتظامی متعلق به جمهوری اسلامی است و طبعا باید بی وقفه در خدمت اجرای قوانین اسلامی باشد. پدیده شوم کشف حجاب در راستای هنجارشکنی و گسترش فرهنگ بی مبالاتی از جمله مصادیق مشهود جرائم قانونی و سیاسی است که برخورد مستمر و محسوس حافظان قانون را طلب میکند.

2- نیروی انتظامی مسئول صیانت از میز مسئولان و صاحبان قدرت نیست. یک شهروند منتقد و دلسوز نباید از بابت پرونده سازی احتمالی به خاطر انتقاد از مسئولان احساس نگرانی کند.

3- تشخیص نوع مجازات و تنبیه متهمان بر عهده قاضی است. برخورد غلط یک مأمور خودسر و بی جنبه با مردم عادی یا حتی متهم ولو به بهانه بازجویی به اعتبار نظام اسلامی لطمه میزند.

4- عملکرد نیروی انتظامی شهرستان بابل در مهار آشوب سال گذشته جماعت هرز و هیز، خوب و البته پرزحمت و طاقت فرسا بود. در این میان اما جو سازی و هجمه روانی ناجوانمردانه شبکه های مجازی معاند فشار روحی مضاعفی بر خانواده های مأموران نیرو وارد آورد که لازم است با اجرای برنامه های متعدد فرهنگی و تفریحی نسبت به دلجویی و تقدیر از صبوری خانواده های کارکنان اقدام شود.

5- مراوده مفسدان برجسته و عناصر بدنام و متهمان دانه درشت اقتصادی مثل ابربدهکاران بانک دی و ... با دستگاه نباید به گونه ای باشد که باعث دلسردی و سرخوردگی دلسوزان و پابرهنگان و ولی نعمتان انقلاب گردد.

6- نیروی انتظامی به نسبت مساحت و جمعیت شهرستان از نظر عده و عُده با استانداردهای لازم و مرسوم کشور فاصله دارد که این امر فشار کاری بیشتری را بر مأموران فراجا تحمیل می کند. در این خصوص میتوان با کمک نمایندگان مجلسین شورا و خبرگان جهت پیگیری از مراکز ذی صلاح، نسبت به افزایش تعداد کلانتری ها و تأمین نیروی مورد نیاز اقدام نمود.

7- نیروهای بسیجی و دلسوز و انقلابی همواره در هر برهه ای از سر دغدغه و غیرت اعتقادی خود بی هیچ توقعی دست یاری به سوی نهاد انتظامی دراز کرده اند. بی شک استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت پایگاههای مردمی بسیج در اجرای مأموریتهای فراجا و گسترش حس امنیت عمومی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.