آیا پرونده تخلفات شهردار بابل را باید به پای امام جمعه نوشت؟

 

دو هفته از بازداشت شهردار بابل که داماد امام جمعه است می گذرد. عده ای در فضای مجازی می کوشند تا برای مردم جا بیندازند که پرونده شهردار ربطی به پدر خانمش ندارد و اینکه برخی تلاش دارند که در مطالب و پیام های خود از شهردار بابل بعنوان داماد امام جمعه یاد کنند توطئه ای برای تخریب وجهه و در نهایت حذف ایشان است.

در این باره یادآوری چند اتفاق خالی از لطف نیست.

مجتبی الله قلی پور که مدتی به نام مجتبی حسینی و سپس مجتبی حکیم اشتهار یافت در حالی ناگهان بعنوان معاون سیاسی امنیتی نخستین فرماندار دولت بنفش انتخاب شد که نیروهای انقلاب از اساس گمان می بردند امام جمعه با انتخاب مهندس رجب ملایی برای تصدی فرمانداری بابل مخالف است و از این رو با توجه به بعضی حرف و حدیث ها پیرامون پرونده نامبرده در روز معارفه وی مقابل فرمانداری تجمع نموده و مخالفت خود را با انتصاب او اعلام داشتند. این افراد در کمال ناباوری مشاهده کردند که امام جمعه به همراه یکی از مسئولان استان وارد ساختمان فرمانداری شد و در جلسه معارفه حضور پیدا کرد. مهندس ملایی مدتی بعد از مقام خود عزل شد و سپس در جریان افتضاح شورای شهر دستگیر گردید و با توجه به پرونده جاری دیگری که داشت از سوی قوه قضاییه مجرم شناخته شد.

مدتی بعد از افتضاح شورای شهر که با افشاگری محیرالعقول و غلوّآمیز امام جمعه به گوش همه فارسی زبانان عالم رسید و شهر بابل را زبانزد خاص و عام کرد، زمزمه هایی برای برکناری مهندس کبود شهردار وقت بابل نیز در فضای رسانه منتشر شد. در همان روزها بعضی کانال های تلگرامی مرتبط با شورا مدعی شدند قرار است به زودی داماد امام جمعه بعنوان شهردار بابل انتخاب شود. اندکی بعد خبری رسمی در همه کانال های تلگرامی منتشر شد که تیتر آن از جلسه اعضای شورای شهر با امام جمعه به منظور انتخاب شهردار حکایت داشت. به فاصله اندکی بعد از اتمام این جلسه، شورای شهر مهندس کبود را در حالیکه در بیمارستان بستری بود از سمت خود عزل کرد و داماد امام جمعه را به جای وی منصوب نمود. مجتبی حکیم تحصیل کرده رشته فقه و حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی است و از نظر تحصیلی و تجربی ارتباطی با یک پست تخصصی نداشت. او نخستین شهرداری بود که بدون رقیب رأی آورد. او هیچ برنامه ای برای نحوه مدیریت امور شهری به شورا ارائه نداد و جالب آنکه اصلاً در صحن شورا حضور نیافت و به طور غیابی به عنوان شهردار انتخاب گردید.

همان موقع به طور رسمی توسط دلسوزان در سطح رسانه ها هشدار داده شد که این انتخاب شبهه آلود و پروسه مشکوکی که طی شد با توجه به علاقه و ارتباط خاص امام جمعه با دامادش که زبانزد خاص و عام است در نهایت منجر به تخریب وجهه امام جمعه خواهد گردید اما ایشان به این تذکر دلسوزان توجه نکرد و برای بعضی از آنها پیام گلایه آمیز فرستاد. امام جمعه در سفر به قم در جمع تعدادی از طلاب این طور عنوان داشت که با شهردار شدن دامادش مخالف بوده اما قصد نداشته و ندارد جلوی پیشرفت مشروع و موجّه نزدیکان و وابستگانش که در مشاغل مختلف حضور دارند، را بگیرد.

امام جمعه بابل که پیش تر ید طولایی در انتقاد از امور شهری داشت دیگر از تریبون نمازجمعه سخنی در نقد عملکرد شهرداری بیان نکرد. او در افتتاح ساده ترین پروژه ها و طرح های شهری مانند چراغانی دهه فجر در مقابل دوربین های خبری حاضر شده و حتی با بعضی افراد بدنام شورا که خودش بر ضد آنها افشاگری کرده و واژه جانور را به کار برده بود عکس یادگاری انداخت.

در جریان افتتاح فضای سبز در محدوده میدان 17 شهریور که از آن بعنوان پارکینگ و نیز محل عبور وسایل نقلیه استفاده می شد امام جمعه پشت تریبون رفت و ضمن تجلیل از اجرای این پروژه، منتقدان شهردار را مورد عتاب قرار داد که چرا کارها و خدمات گسترده ای که انجام می شود را نمی بینند و ... تندیس مرحوم آیت الله روحانی نیز همان شب در همان نقطه رونمایی گردید. از نظر کارشناسان حوزه مدیریت شهری، اجرای طرح های فضای سبز ساده ترین و پیش پا افتاده ترین نوع فعالیت در شهرداری ها محسوب می شود.

شهرداری بابل در اقدامی عجیب در مناسبت هایی مانند محرم و فاطمیه در ساعات اداری کارکنان خود را به دسته روی واداشت که مقصد آن برخلاف سنت مرسوم دستجات عزاداری، به جای اماکن مقدس، دفتر امام جمعه یعنی پدرخانم شهردار بود. همان وقت هم در تذکری رسانه ای گوشزد شد که مطابق فتوای مقام معظم رهبری حتی برگزاری جلسات زیارت عاشورا و ... نیز در ساعات اداری در مجموعه هایی که مرتبط با کار و مراجعات مردمی هستند جایز نیست اما امام جمعه به جای تأیید این تذکر شرعی با صدور اطلاعیه ای به تمجید از اقدام شهرداری پرداخت.

اوایل دی ماه 99 بحث برخورد با تخلفات اقتصادی شورا و شهرداری بابل رسانه ای گردید. غفار آری از چهره های نزدیک به شهردار به همراه تنی چند از کارکنان شهرداری و یک عضو دیگر شورا بازداشت شده و مدتی بعد با وثیقه و حکم تعلیق، موقتا آزاد گردیدند.

از آن وقت تا کنون هیچ کس هیچ واکنشی از امام جمعه درباره این اتفاق نشنید. برای مردم سوال بود که چرا افتضاح شورای شهر که مساله ای فردی بود که البته برخورد قضایی با آن ضروری است قبل از صدور حکم دادگاه اینطور در بوق و کرنا شد اما دستگیری غفار آری و احمدزاده عالمی و داماد ابوالحسنی و ... که مرتبط با تضییع حقوق عمومی است واکنشی حتی در حد قدردانی از ورود دستگاه عدلیه به این پرونده ها را از سوی امام جمعه برنیانگیخت؟ به موازات این سکوت و انتشار بعضی شایعات، مردم بابل شاهد مانور تبلیغاتی جریانی فولکس واگنی به منظور تقدس زایی برای داماد امام جمعه بودند که شرح آن واگویه ای مجزا طلب می کند.

در واقعه عجیبی دیگر، یک پیمانکار شهرداری که از دوستان داماد امام جمعه است پس از بیست روز بازداشت و قرار وثیقه 15 میلیارد تومانی، در روز 22 بهمن که باید نمایشگر تغییر و دگرگونی اندیشه طاغوت باشد به بهانه کمک به فعالیت های قرآنی در مراسمی رسمی در منطقه لاله آباد با حضور امام جمعه لاله آباد، مورد تقدیر امام جمعه بابل قرار گرفت!

در ایام ولادت مولای متقیان امام علی علیه السلام ناگهان خبری در رسانه های مجازی منتشر شد که حکایت از صدور حکم جلب شهردار بابل و البته متواری شدن وی داشت. هیچ فرد یا نهادی به این شایعه واکنش رسمی نشان نداد. ناگهان اعلام شد وضعیت کرونایی بابل از حالت نارنجی به زرد تبدیل شده و این هفته نماز جمعه در مصلا برگزار می گردد. همزمان شایعه دیگری در فضای مجازی پیچید با این موضوع که امام جمعه واسطه شده و قرار است با توقف اجرای حکم جلب، شهردار بابل روز شنبه با پای خودش به دادگاه برود. روزجمعه فرا رسید و شهردار بابل در صفوف اول نماز قرار گرفت و سایت خبری مصلا نیز در اقدامی بحث برانگیز تصاویر مربوط به حضور داماد امام جمعه را در صفحات خود انعکاس داد.

صبح روز بعد خبر بازداشت شهردار به طور رسمی منتشر شد. عده ای از فعالان فضای مجازی خوستار توضیح امام جمعه درباره حمایت خود از دامادش و اعلام برائت از تخلفات او گردیدند. از سوی دیگر معدودی از منتسبان جریان روحانیت که در بدنه حوزه و سطح اجتماع از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستند اینگونه وانمود کردند که برخورد با داماد امام جمعه برای ضربه به شخص امام جمعه و تخریب روحانیت بوده و به تشکیک درباره سلامت نهادهایی چون قوه قضاییه، سپاه، سازمان بازرسی، اطلاعات، بسیج و ... روی آوردند! انها با این دفاع غلط عملا جانبداری لایه هایی خاص از جریان مذهبی سنتی و مشتبه به طاغوت از تخلفات شهردار را رسمیت بخشیدند. البته این ادعا در حالی مطرح شد که بیشترین نقش در برخورد با تخلفات شهرداری را جمعی مومن از روحانیون و طلاب انقلابی فعال در نهادهای نظارتی برعهده داشتند.

با فشار افکار عمومی بالاخره امام جمعه بابل بعد از چند روز بیانیه ای دو پهلو صادر کرد و داماد خود را خدوم و انقلابی خواند و البته اعلام کرد که مخالفتی با رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده او نخواهد داشت. در حالی که منتقدین امام جمعه صدور این بیانیه را نشانه حمایت مستمر و مجدد او از دامادش دانستند حامیان وی نیز معتقد بودند صدور این پیام به منزله اعلام برائت امام جمعه از دامادش بوده و بنابراین نباید اتهامات شهردار را به پای پدرخانمش نوشت و اصلا چه کسی گفته که در تمام این مدت امام جمعه حامی و پشتیبان دامادش در شهرداری بوده؟ این جمع محدود نهایتا با صدور اطلاعیه هایی اغلب بی نام و نشان و فاقد هویت اعلام کردند که از امام جمعه بابل در برابر حوادث اخیر حمایت می کنند. همه منتظر خطبه های نماز جمعه بودند که وضعیت کرونایی بابل دوباره به حالت نارنجی برگشت و...

از نخستین درس های اخلاقی که در حوزه های علمیه همواره مورد تأکید قرار می گیرد و البته برآمده از احادیث وروایات متعدد است ضرورت پرهیز از قرار گرفتن در موضع تهمت می باشد. آیا واقعا مردم بی دلیل و از سر غرض به این نتیجه رسیده اند که امام جمعه در وضعیت فعلی شهر بابل سهیم است؟

برسد به دست امام جمعه

 

بسمه تعالی
نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 خطاب به امام جمعه شهرستان بابل

ضمن سلام و عرض ادب خدمت پیشکسوت انقلابی شهر بابل، حاج آقای روحانی عزیز!
پیشاپیش از رک بودن مطالب پیش رو، عذر خواهی می‌کنیم چرا که شما جایگاه پدری داشته و اینجانبان هم اهل حسابیم و هم منطق و مستحضرید که پای استدلالیان چوبین بٌود!

پیرامون دستگیری اخیر شهردار بابل، و پس از صدور بیانیه جنابعالی موارد زیر لازم به ذکر است:
• حضرتعالی در بیانیه خود نکات خوبی را مطرح نمودید و ما دانشجویان بسیجی از این مواضع انقلابی شما در بیان اعتقادات خود در مورد لزوم عدم استنکاف مسئولین در برابر قانون، عدم قانون گریزی مسئولین و درخواست از دستگاه قضایی جهت اقدام بر مبنای عدل و قانون، بدون اثرپذیری از جریانات سیاسی، تشکر می‌کنیم.
همچنین از همه کسانی که از اتفاقات اخیر موج سواری نموده و بیزاری می‌جوئیم و اقداماتشان را محکوم می‌کنیم؛ اما با توجه به همه این شرایط حضرتعالی در حالی از "سلامت و کفایت" شهردار بازداشت شده یاد نموده و فرمودید: "بر حسب تجربه و آشنایی عمیق از سوابق و عملکرد شهردار فعلی -یعنی داماد خودم- وی را فردی خدمتگزار و انقلابی می‌دانم" که همزمان پرونده این شخص توسط دادستانی در حال رسیدگیست؛ شایسته بود در چنین شرایطی موضع جانب دارانه- ولو اندک- نمی‌گرفتید و ۲۱ سال امامت نماز جمعه را خرج این مسأله نمی‌کردید تا تعبیر به حمایت‌ شما از شهردار نشود. البته قضاوت درخصوص پرونده ای که کیفرخواست آن تکمیل نشده غلط است و ما هم قضاوت نمی‌کنیم چراکه مرجع رسیدگی به آن نیز قانوناً قوه قضائیه است، قوه قضائیه‌ای که خود برخاسته از نهاد همین انقلاب است. شایسته بود موضع مناسب‌تر و دقیق‌تری اتخاذ می‌کردید چرا که اگر نامبرده مجرم شناخته شود عملا حرف‌های شما در مورد خدمتگزار و انقلابی بودن شهردار نا‌صواب خواهد بود.
• نهایتا از دادستانی محترم تقاضا داریم تحت تاثیر فضای احساسی بیانیه های مختلف، قرار نگرفته و حقیقت را در پرونده پیروز گرداند. حال خواه تبرئه باشد، خواه محکومیت. 
• با توجه به وظیفه اجتماعی خود بر مبنای تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای شفافیت خواستار شفافیت کلیه درآمدهای ۶ ماه گذشته شهرداری به همراه محل دقیق هزینه کرد آن از سوی شهرداری هستیم تا برای مردم عملکرد شهرداری عملاً مشخص گردد.
• در آخر حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران، تقاضا داریم تا ورود به موقع خود مانع از اعمال فشارهای احتمالی به دادستانی و قاضی پرونده شهردار بابل گردند که اگر این بار حق برقرار نگردد:
 در این شهر، علی الاسلام و السلام!
رونوشت :
دفتر امام جمعه شهرستان بابل
 دفتر امام جمعه ساری و نماینده ولی فقیه استان
دفتر ریاست دادگستری استان مازندران
دفتر دادستانی بابل

🆔➡️@Basij_NIT

خداقوت به بر و بچه های حزب اللهی بابل

 

یک هفته تک سنگین رسانه های انقلابی بابل باعث عقب رانده شدن جریان ظاهرالصلاح حامی شهردار بازداشتی به پشت خاکریزهای تدافعی بستگان وی گردید.

این جریان برای اثبات اعتدال و حسن نیّت خود در دفاع از مسئولان دیگر، ناچار به پذیرش حقانیت نهاد قضا در ورود به پرونده تخلفات شهرداری شد که این رویداد منجر به ایجاد چتر امنیت روانی و مصونیت مسئولان پرونده از جنگ روانی احتمالی حامیان قبیله ای شهردار به خصوص در بدنه روحانیت گردید.

خط عملیاتی رسانه های انقلاب بابل هفته ای پرشور و تاریخی را پشت سر گذاشت و با حفظ برتری نسبت به جریان متزلزل و کمرنگ رسانه های حامی فساد به کمک دستگاه قضا در اجرای عدالت شتافت.

پیش بینی می شد با توجه به وابستگی بعضی متهمان پرونده تخلفات شهرداری به جریانی خاص که شهر را ملک طلق خویش دانسته و منفعت طلبی و باندبازی خود را در راستای یاری انقلاب تفسیر می نمودند موجی سهمگین از حملات رسانه ای تحت لوای "خود نظام پنداری" بر ضد دادگستری استان به راه بیفتد که شکر خدا این خطر با پیش دستی و هجمه سنگین رسانه های مستقل انقلاب خنثی گردید.

هنوز هم بسیاری از مردم عادی کوچه و بازار باورشان نمی شود که نظام عدل اسلامی در برخورد با تخلفات حامیان خود به خصوص در میان قبیله ای صاحب نفوذ و قدرت نیز بی توجه به ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های من درآوردی وارد عمل شده و شهردار جوان بابل را که به زعم کانون های قدرت، امید آینده سیاسی جریان حاکم بر شهر تلقی می شد به زیر تیغ عدالت کشانده است.

شهردار بابل یک هفته را در زندان گذراند در حالی که مردم عادی تا همین هفته گذشته نیز تصور نمی کردند او با توجه به جایگاه اقوام و دوستانش حتی برای یکساعت مورد بازپرسی و تحقیق قرار بگیرد.

یک هفته از بازداشت شهردار بابل گذشت؛ نه آسمان به زمین آمد نه زمین به آسمان رفت نه حلال خدا حرام شد نه حرامش حلال، دین مردم به خطر نیفتاد که هیچ، اعتماد پابرهنگان و محرومان و ولی نعمتان حقیقی انقلاب به سلامت و عدالت نظام اسلامی برآمده از خون شهدا چند برابر شد.

شهردار بابل البته مثل همه متهمین دیگر دیر یا زود با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می شود؛ اما این روزهای تاریخی در خاطره شهر ماندگار می ماند. مردم بابل نام قاضی درزی و دادستان کریمی که رهرو راه پدر شهیدش است را تا ابد فراموش نخواهند کرد.

دوستان فعال رسانه ای انقلاب دقت داشته باشند یکی از رموز موفقیت شان در این مدت که به شکل پیاپی در خصوص ماجراهای مختلف شهر رقم خورده علاوه بر اخلاص و وحدت، مرهون سلامت نفس و پاکدستی شان است. مردم وقتی استقلال و بی آلایشی نیروهای مومن انقلاب را می بینند اعتماد بیشتری به مطالبات آنها نشان می دهند. بچه های حزب اللهی بابل به خاطر ماشین شاسی بلند و مدارج علمی پولکی و... عدالت خواهی را در میز معامله با مافیای قدرت و ثروت به حراج نگذاشته و قلم و هنر و رسانه را عرصه ای برای جهاد فی سبیل الله دانستند. از درگاه خدا قدردان این نعمت باشیم. دم همه رفقا گرم؛ اجرشان با شهدا.

همه متهمند الا ما!

روایت نگاری یک رویداد:

هیچ اتهامی متوجه شهردار نیست و همه این حرفهایی که با دستگیری چند نفر روی زبانها افتاده از اساس دروغ است.

اتهامات کوچکی متوجه شهردار است اما سپاه می خواهد از امام جمعه انتقام بگیرد.

چند میلیاردی که در پرونده مطرح است چشمگیر و قابل اعتنا نیست.

شهردار آدم خوبی است دور و بری هایش بد هستند.

اشتباهات حکیم بخاطر سوءمدیریت او بود نه چیز دیگر. سوءمدیریت هم که جرم نیست.

اگر شهردار کاری کرده چرا او را دستگیر نمی کنند؟ پس معلوم می شود بیگناه است.

حکم جلبی برای شهردار صادر نشده اگر مدرکی دارید رو کنید.

شهردار متواری نیست در جایی نامعلوم اقامت دارد.

حکم جلب صادر کردند که شهردار را دستبند بزنند و آبرویش را ببرند.

شهردار کاری نکرده. قاضی با توضیحات وکیل روشن می شود و نهایتا با وثیقه بیرون می آید.

(بعد از یک روز استراحت و سردرگمی:)

چرا برای حکیم احضاریه نفرستادند و حکم جلب زدند؟

چرا بعد از تفهیم اتهام آزادش نکردند؟

ما همه داخل اتاق قاضی بودیم دیدیم هیچ چیزی علیه شهردار نیست.

دادستان استان چرا رفت داخل اتاق قاضی؟ چه کسی این حق را به او داده؟

قصدشان از دستگیری حکیم بی آبرویی امام جمعه است.

میخواهند با حیثیت روحانیت بازی کنند.

با این کار دارند آبروی آیت الله توکل را می برند.

قوه قضاییه، سپاه، بسیج، اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروهای انقلابی و ... دست به یکی کرده اند به انقلاب صدمه بزنند.

همه می دانیم حکیم بیگناه است.

قاضی که حرف ما را گوش نمی دهد مستقل نیست و لابد از جایی خط می گیرد.

اسناد و مدارک محرمانه را احتمالا مشاور شهردار به دادگاه داده به زودی حالش را جا می آوریم.

چند روز بازداشت کردید بس است بگذارید بیاید بیرون ببینیم چه خبر بوده.

در کار قوه قضاییه دخالت نمیکنیم اما آنها باید بفهمند حکیم بیگناه است.

ساروی ها می خواهند با دستگیری حکیم جلوی پیشرفت و آبادانی بابل را بگیرند.

قوه قضاییه مشکلی ندارد سپاه بابل مشکل دارد.

اگر شهردار بابل جرمی دارد و حق مردم را خورده فعالین مجازی منتقد هم آدم های خوبی نیستند چرا با آنها برخورد نمی شود؟

باید با هر کس که خبر دستگیری شهردار را زد مثل خود شهردار برخورد کنید.

شما اگر مطالبه گر هستید چرا فقط یقه حکیم را گرفته اید؟

آن خانواده ای که شهرداری نیمه شب مقابل در ورودی منزلشان نیوجرسی گذاشت فامیل پاسدار دارند.

از امام جمعه حمایت میکنیم دامادش چه ربطی به او دارد؟

شما ثابت کنید امام جمعه نقشی در پیشرفت دامادش داشته.

امام جمعه با شهردار شدن دامادش مخالف بوده شورای شهر در مقابلش ایستاد.

حاج آقا در طول این مدت که دامادش شهردار بوده هم حمایت خاصی از او نداشته است.

اگر امام جعه تا به حال واکنشی نسبت به دستگیری و تعلیق غفار آری نداشته به خاطر این است که او متهم بوده و هنوز دادگاه برای اثبات جرمش تشکیل نشده. آبروی متهم را که نباید پشت تریبون برد.

تقدیر حاج آقا از پیمانکار متهم فساد شهرداری که با قرار وثیقه آزاد شده به خاطر خدمات قرآنی اش بوده.

برای شهرداری سرپرست تعیین نکنید شاید حکیم آزاد شد.

چه اشکال دارد یک متهم اقتصادی که با قید وثیقه آزاد شده شهردار بابل باشد؟

معاون سیما منظر شهرداری هم فامیل حاج آقاست. می خواهید سرپرست تعیین کنید اولویت با ایشان است.

دارد یک هفته می شود. شهردار را آزاد نمیکنید دیگر چرا پرونده دور و بری هایش را هم می زنید؟ تا همینجا بس نیست؟

این چه مدل مطالبه گری است هر روز یقه یک مسئول را می گیرید؟

و....

در حاشیه بازداشت شهردار بابل

 

بازداشت شهردار بابل در بعد از ظهر نهمین روز اسفند 99 بمب خبری این شهرستان بود که حواشی مربوط به آن تا ابد در تاریخ این دیار ثبت خواهد شد. بازتاب این خبر البته در میان غیر بابلی هایی که با مناسبات سیاسی این شهر آشنا هستند نیز دیدنی بود.

در این خصوص یادآوری چند نکته ضروری است:

1-  کسی از زمین خوردن شهردار خوشحال نیست. منتقدان او نیز به حکم اخلاق دینی دعا می کنند مشکل وی حل شده و بتواند به دامن اجتماع باز گردد؛ اما افتخار می کنیم نظام اسلامی به حدی از بلوغ و اعتدال دست یافته که اتهامات مرتبط با هواداران و منتسبان خود را نیز بدون هیچ اغماضی مورد بررسی قرار می دهد. این دستاورد بزرگ در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی جای تبریک و خوشحالی دارد.

2- از همان ابتدای طرح بحث انتخاب داماد امام جمعه برای تصدی سکان بلدیه، رسما و مکتوب و در سطح رسانه ها از سوی نیروهای مومن و انقلابی شهر تذکر صریح داده شد که بنا بر قرائنی این تصمیم، مشکوک بوده و نوعی تله سیاسی برای امام جمعه و طیف متعصب وابسته به او محسوب می شود. اما حضرات عالی مقام چنان مشعوف این اتفاق بودند که چشم و گوش خود را بر واقعیت ها بستند و از دلسوزان نیز گله گذاری نمودند.

3- شورای مثلا اسلامی شهر بابل نیز باید پاسخگو باشد که چرا فردی فاقد تخصص را بدون ارائه برنامه، بدون رقیب، بدون حضور در صحن شورا به عنوان شهردار انتخاب کرده و بخش مهمی از اختیارات شورا را نیز به او تنفیذ نمودند؟

4- منتقدین شهردار به حکم مطالبه گری و عدالتخواهی همواره منتقد دستگاه قضا هم بوده اند، اما با توجه به میزان نفوذ شهردار و طیف همراه و جایگاه بستگانش یقین دارند که قوه قضاییه با اشراف به تبعات تشکیل و رسیدگی به این پرونده وارد معرکه شده و با کمترین ضریب خطا به موارد اتهامی او رسیدگی خواهد کرد. شهردار بابل یک شهروند بی کس و کار و ضعیف و محروم از وکیل و وصی و ...نیست که به راحتی حقی از او ضایع شود.

5- دو ماه است که برخورد رسمی و میدانی با مفاسد شورا و شهرداری آغاز شده است. دو تن از اعضای شورا تعلیق شدند؛ اما متأسفانه جریان به ظاهر مذهبی حامی شهردار و پدرخوانده های مادی و معنوی که ید طولایی در افشاگری پیرامون معایب رقبا داشتند این بار زبان به کام گرفته و هجمه تبلیغاتی سنگینی را برای حمایت از بعضی متهمان آغاز نمودند. این جماعت در ابتدا منکر وجود هر نوع اتهام درباره شهردار بودند. بعد از مدتی مدعی شدند طرح اتهامات از سوی سپاه برای تصفیه حساب با امام جمعه! صورت پذیرفته. بعد از آن که متوجه شدند سپاه صرفا ضابط بوده و قضات انقلابی دادگستری استان پیگیر مفاسد شهرداری هستند ادعا کردند بروز خطا امری عادی و صرفا به خاطر سوءمدیریت بوده. این جمع در حالی که صدور حکم جلب و متواری شدن شهردار را انکار می کردند همینک شکوه دارند که چرا خبر صدور جلب و ناپدید شدن شهردار رسانه ای شده است؟!

جای تأسف است معدودی مثلا روحانی یا منتسب به جریان مذهبی و نان خور مکتب اهل بیت که در برابر تمام مصائب و مشکلات مردم و ظلم هایی که به اقشار ضعیف وارد شد سکوت اختیار کرده بودند با دستگیری شهردار و همدستانش ناگهان نطقشان باز شده و سخن از ضرورت انصاف و عدل آنهم با قرائت جانب دارانه خودشان به میان می آورند. به مردمی که این روزها هر چه به دهانشان می آید نثار این دین فروشان می کنند، حق می دهم.

6- به رغم اعمال فشار سنگین چهره های ظاهرالصلاح و مردودین آزمون صداقت و عدالت و انقلابی گری که متأسفانه انقلاب و اسلام را تنها در حد شعار و استفاده ابزاری قبول داشتند، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه در کنار دادستان انقلابی و شجاع استان و ریاست و قضات مومن و بی حاشیه، استوار ایستادند و بی اعتنا به تهدیدها و پا در میانی ها و جو سازی ها در راستای دفاع از حقوق مردم سنگ تمام گذاشتند.

7- تکبر و اعتماد به نفس کاذب کانون های قدرت و ثروت و خود نظام پنداری صاحبان زر و زور و تزویر باعث شد حوادث اخیر شهر در سطح یک انقلاب و فجری دوباره نگریسته شود. مردم بر این باورند این دست و پا زدن های طیف حاکم نشانه اعتقاد باطنی آنها به نقه ضعف های پنهان خود و احتمال رصد آن توسط نهادهای نظارتی می باشد. مردم بر این باورند شکسته شدن هیمنه کسانی که حس مالکیت به انقلاب و نظام و جغرافیای حضور خود داشتند گام امیدوار کننده جمهوری اسلامی در بازگشت به دامان صاحبان اصلی و ولی نعمتان انقلاب در بدنه پابرهنگان و محرومان جامعه به شمار می آید.

8- قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی جهت گیری های مثبتی برای جلب اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام اسلامی داشته است. اما مراقبت از نفوذ و تصدی گری معدود عناصر نامطلوب باید همچنان مورد توجه حفاظت این قوه قرار داشته باشد. لغو تعلیق یکی از کارمندان متهم به فساد به رغم وجود ادله متقن، ظاهرا با سفارش و اعمال نفوذ عناصر نامطلوب صورت پذیرفته که رفع چنین حفره هایی باید بیش از پیش مورد اهتمام قرار بگیرد.

وقتی دادگستری مازندران به ریش خودش می خندد

قرار است شهردار بابل شنبه نهم اسفند خودش را به دستگاه قضا معرفی کرده و آماده طی مراحل قانونی پرونده دوره مدیریتی اش شود اما

دو ماه است که افکار عمومی از تشکیل چند پرونده قضایی برای شهردار و شهرداری بابل مطلع شده است. دو عضو شورا و چند کارمند شهرداری مدتی را در بازداشت گذرانده و تا تشکیل دادگاه از ادامه همکاری و حضور در نهاد مربوطه تعلیق شده اند.

افکار عمومی با علامت سوال هایی پیرامون نقش شهردار در این پرونده ها مواجه شد.

حامیان شهردار در اقدامی شتابزده با فریب یکی از روحانیون توسط افراد مشکوک دفتر وی، دعوت از پدران شهدای مدافع حرم که از ماجرا بی اطلاع بودند، حضور چند رزمنده بساز و بفروش و بازی پشت صحنه عناصری ذی نفوذ اعم از بستگان و مریدان و شرکا و قلدر مآبی یکی از مسئولان سابق و بدنام اطلاعات سپاه، به حمایت از شهردار جوان و بی تخصص پرداختند تا به زعم خود پرونده او را تحت الشعاع قرار دهند. سیل تهدیدها و تخریب ها و تهمت ها نیز برای مسئولان قضایی، ضابطان و فعالان رسانه ای جبهه انقلاب ارسال گردید.

یکی از مسئولان نفوذی و ناسالم در دستگاه قضا نیز تلاش نمود با استفاده از زور و برخورد چکشی منتقدان شهردار را از صحنه فعالیت حذف کند که به جایی نرسید.

حمایت و تشویق علنی یک پیمانکار خاطی و دارای پرونده فساد مالی توسط چند روحانی نمای واداده و کارچاق کن نیز از صحنه های زشتی بود که در این راستا رقم خورد.

افکار عمومی به این نتیجه رسید که این حجم از دست و پا زدن بی علت نیست و حتما ریگی به کفش حضرات است که از حضور در پیشگاه قانون و دفاع از عملکرد خود بیمناک شده اند.

نیروهای حزب اللهی دستگاه قضا و رسانه در این مدت تهمت ها و فشارهای مختلفی را تحمل کردند در حالی که تنها مطالبه شان عمل به شعائر انقلاب در برخورد بدون تبعیض با تخلفات صاحب منصبان یقه سفید و مافیای قدرت و ثروت بود.

در این میان البته حمایت بسیاری از پابرهنگان و مردم عادی کوچه و بازار و دلگرمی های مشفقانه یکی از علمای بزرگ و دعای خیر دلسوزان انقلاب بدرقه راه و پشتیبان مسئولان انقلابی پرونده بود.

سه شنبه گذشته بالاخره دستگاه قضا حکم بازداشت شهردار بابل را بعد از چند هفته بررسی مستندات و استماع دفاعیات صادر کرد. مجتبی الله قلیپور با اطلاع از این تصمیم قضایی ناگهان به اختفا روی آورد و چند روزی را در مکانی نامعلوم به سر برد. با انتشار این خبر در سطح رسانه ها و تمسخر و رسوایی شدیدی که برای او به وجود آمد تلاش ها برای لغو حکم جلب وی قوت یافت. در نهایت با پا در میانی و ریش گرو گذاشتن یکی از بستگانش که همواره مدعی بود در جهش جایگاه سیاسی او نقشی نداشته متأسفانه یکی از مسئولان ارشد دادگستری استان پذیرفت که بی اعتنا به موج امیدواری مردم به صلابت و عدالت قضایی و بر خلاف جهت گیری های قاطع ریاست قوه، جلب او موقتا اجرا نشده و وی با پای خودش در روز شنبه به دادگستری مراجعه کند. این توافق پشت پرده و نامبارک منجر به حضور شهردار متواری در صحن نمازجمعه شد که از نگاه افکار عمومی نوعی دهن کجی به قانون و ریشخند به عدالت تلقی گردید.

در ساعات اخیر تماس های مکرر و واکنش های مستمر مردم حکایت از سلب اعتماد آنان نسبت به عزم دادگستری استان در مواجهه با تخلفات صاحبان قدرت دارد.

مردم می پرسند آیا این امتیازها و تبعیض ها تنها منحصر به نور چشمی هاست یا شامل مردم عادی هم می شود؟

چرا وقتی می خواستید آزاده ای جانباز را برای دلخوشی صاحبان قدرت بدون آنکه شاکی وی حکمش را به دایره اجرای احکام ببرد، شلاق بزنید با این که می دانستید او سابقه سکته قلبی دارد مهلت معاینه و تجویز پزشکی قانونی را ندادید اما اینجا برای رفع تکدر خاطر از ما بهتران ترحم نشان داده و به آنها فرصت می دهید؟

چرا تا پستوی خانه بچه های انقلابی را به صرف ظنّ دخالت در مدیریت یک کانال فیک افشاگر مفاسد کانون های قدرت شخم زدید و آنجا سخنی از اخلاق و رأفت در میان نبود؟

آیا می توان به مسئولان قضایی که دپوی 1500 خودرو در کارخانه رجه را نادیده می گیرند اما آلونک مردم محروم را در فصل سرما ویران می سازند، از قتل عام مردم در موج اول کرونا و سوءمدیریت متولیان بی تدبیر شهر می گذرند اما با افتخار گزارش می دهند که چهار خودروی حامل سگ را متوقف کرده اند و ... اعتماد کرد که با این حاتم بخشی و رفتار مودت آمیز با نور چشمی ها، فردا روزی پرونده شهردار را به بهانه مصلحت اندیشی های کاذب و دلخوشی فلان آقای ساده لوح، کنار نزده و از مفهوم عدالت، تصویری چروک و هجو آلود ارائه ندهند؟

مسئولان قضایی استان می دانند با این تصمیم های لابی گرانه چه هزینه ای روی دست دستگاه عدلیه گذاشته و چه ضربه ای به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام اسلامی وارد می آورند؟

خنده دار نیست کارمندی  با وجود مدارک متقن در خصوص دریافت رشوه از کار معلق می شود اما با لطایف الحیل از شعبه ای دیگر مجوز حضور در کار قبلی و رفع تعلیق را دریافت می کند در حالیکه پرونده مفاسدش هننوز در جریان است؟ مردم حق ندارند احساس کنند قوه قضاییه (دادگستری استان) دارد با عدالت شوخی می کند؟ آیا شما می دانید چه خنجری را از پشت به نهادی که امانت خودن شهدا در دستانتان است وارد می آورید؟

مردم بابل البته یقین بدانند فعالان رسانه ای جبهه انقلاب در بابل با پیش بینی بروز چنین مسائلی تدبیر لازم را برای ادامه پیگیری های خود در سطوح دیگر تدارک دیده و این قول را به ولی نعمتان انقلاب می دهند که پنجه عدالت گریبان متخلفان را در هر سطح و جایگاه و با هر لباس و پیشینیه و نسبی که باشند خواهد گرفت و عهدی که با شهدا در دفاع از حریم عدالت بسته اند به زودی ثمر خواهد داد. لا حول و لا قوة الا بالله

پیرامون پرونده قضایی شهرداری بابل

 

موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای مثلا اسلامی شهر بابل مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و با توجه به حساسیت های سیاسی این شهر همچنان گزینه نخست مباحث اجتماعی در حلقه های مردمی و گعده های محفلی سیاسیون است. این قلم پیش تر نیز از بعضی زوایا به بررسی موضوع پرداخته و دراین مجال نکات قابل عرض دیگری را به استحضار مردم می رساند:

یک- پرونده ای در خصوص تخلفات شهرداری بابل در دادگستری استان در حال بررسی است که تا کنون منجر به بازداشت و لغو عضویت و فعالیت معدودی از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری شده است. جسته و گریخته شنیده می شود پرونده های دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که در مراحل بعد پیگیری خواهد شد. درباره میزان تقصیر و سهم عناصر مرتبط باید تا حصول نتیجه قطعی دادگاه حوصله به خرج داد.

دو- اثبات تخلفات شهرداری بابل در این دوره به معنای پاکدستی و سلامت مدیران قبلی حوزه شهری نیست و اگر چه بعضی شهرداران خاطی بابل در گذشته با استفاده از حفره های قضایی موجود در مدیریت قبلی این نهاد، از پیگرد عملکرد خود در امان ماندند اما مفتوح شدن پرونده آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سه- بارها تأکید شده است اثبات تخلفات هیچ فردی به معنای زیر سوال بردن دوستان و بستگان سببی و نسبی او نیست مگر اینکه خودشان اینطور خواسته و به دفاع از متخلفان بپردازند.

چهار- سید مقیم مقیمی، خوب یا بد، به عنوان عضو شورا حق دارد در خصوص عملکرد شهردار به طرح سوال بپردازد و شهرداری هم بدون شامورتی بازی و جنجال رسانه ای باید به شکل مستدل در صحن شورا و در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. راقم این سطور در دور قبلی انتخابات شورا به آقای مقیمی رأی نداده است و در دور بعد نیز بعید است که ایشان قصد ثبت نام و ورود مجدد به شورا را داشته باشد. بی هیچ حب و بغضی، اصل طرح سوال و جواب مذکور برای ثبت در تاریخ سیاسی شهر بابل ضروری به نظر می رسد.

پنج- مسئولان رسیدگی به پرونده شهرداری در دستگاه قضا، اساساً بابلی نیستند و بی اعتنا به چالش های سیاسی و نفع و ضرر جریان ها و باندهای قدرت تنها بر مبنای وظیفه ذاتی خود و اصل احیای حقوق عامه و صیانت از منافع ملت در حال بررسی ابعاد پرونده های مرتبط با تخلفات شهرداری هستند کما اینکه در ساری نیز شاهد برخورد بی رودربایستی و پیگرد تخلفات همگی عناصر دخیل در مفاسد شورا و شهرداری در هر سطح و جایگاه سیاسی و جناحی بوده ایم. انتساب خودخوانده بعضی جریانها به انقلاب، حاشیه امن تخلفات آنها نخواهد بود.

شش- پرونده شهرداری بابل هم امتحانی بود برای محک همه مدعیان انقلابی گری و عدالت خواهی. آنهایی که بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد ار اصل اجرای عدالت استقبال نمودند سربلند بیرون آمدند و کسانی که عدالت را تنها برای همسایه روا دانسته و اطرافیان خود را خط قرمز اجرای عدل تلقی نمودند رو سیاه گردیدند. این خصیصه انقلاب اسلامی به عنوان ترجمان عملی کلام وحی است که ذات نورانی آن، چند رنگی ها را بر ملا ساخته و غیر از "عبادک منهم المخلصین" مجال عبور از غربال آن را ندارند. برای عاقبت به خیری خود دعا و تلاش کنیم.

هفت- دردمندانه باید اذعان داشت هیاهوی سیاسی و جنجال های تبلیغاتی عناصر دخیل در پرونده اخیر مردم را به باوری رسانده که حتی اگر پرونده در همین لحظه نیز متوقف شود بی گناهی مسئولان مرتبط را نخواهند پذیرفت. همه شهرداران بابل به درست یا غلط در اذهان عموم و یا در سطح رسانه های مجازی بارها متهم به تخلفات متعدد شده اند؛ اما این حجم دست و پا زدن ها و اعمال فشار و ... افکار عمومی را به این برداشت رسانده که لابد خرده شیشه ای در کارشان وجود دارد که اینطور به تقلا افتاده اند. یاوران حقیقی انقلاب، اقشار پابرهنه و فاقد سهام سفره نظام هستند که برخورد با تخلفات عناصر دانه درشتی چون اکبر اتباعی، بیژن قاسم زاده، کیومرث نیاز، غفار آری، موسوی، خورشیدی، حسن زاده و ... باعث دلگرمی آنها به استمرار خط شهدا و حیات و پویایی اندیشه انقلاب اسلامی و احقاق حق مستضعفان گردیده است. ولیّ نعمتان راستین انقلاب از برخورد با هر متخلفی با هر نوع وابستگی به هر طیف و شخصیت و جناحی، به آینده نظام اسلامی و تحقق آرمان هایی که قطره قطره خون عزیزانشان را در حفظ و تثبیت آن هدیه داده اند، خوشبین شده و جانانه حمایت می نمایند.

هشت- پس از ورود جدی دستگاه قضا و دستگیری عوامل اصلی دخیل در تخلفات جاری، چنان چه هر شخصیت و طیفی درصدد بهره گیری از نفوذ خود و یا سوءاستفاده از مفاهیم و عناصر ارزشی برای دفاع از متخلفان باشد، سیبل نیروهای انقلابی در فضای رسانه قرار خواهد گرفت. عاقلانه است که با اجتناب از ورود به بازی باندهای قدرت و پرهیز از مکر اطرافیان و دفتری های معامله گر و شیّاد، اجرای قانون به عنوان دستاورد نظام اسلامی را اصلی اساسی و خدشه ناپذیر دانست.

تیغ تیز عدالت شهرداری روی گلوی ضعفا!

کمانگرکلا منطقه ای است در حاشیه شهر بابل که اغلب اهالی آن از اقشار مستضعف جامعه بوده و منازل شان فاقد سند و در پیچ و خم کمیسیون ماده صد است.

شب گذشته شهرداری بابل حوالی ساعت 23 بدون اطلاع و هشدار قبلی از بین همه ساکنان منطقه -شاید برای ارعاب دیگران- یک منزل را انتخاب نموده و ورودی آن را با نیوجرسی مسدود ساخت.

جالب است این منزل که لابد به طور اتفاقی! انتخاب شده متعلق است به خواهر زاده مصی علی نژاد که همسرش طلبه است و چندی پیش به همراه مادر بزرگوارش در سیمای جمهوری اسلامی به اعلام برائت از خاله خود پرداخته بود.

رفتار تحقیرآمیز شهرداری بابل و بازی با آبروی یک خانواده مذهبی و انقلابی درست در شب دوازدهم بهمن و آغاز دهه فجر، اوج کج سلیقگی عوامل شهرداری است. (بر مبنای حسن ظن)

آیا شهرداری بابل توانسته مطالبات خود را از گردن کلفت ها و سرمایه سالاران قانون شکن و صاحبان متخلف املاک تجاری وصول کند که حالا در شب یادبود انقلاب مستضعفان به منطقه ای محروم رفته، نفس کش طلبیده و باعث ایجاد رعب و وحشت و انگشت نما شدن یک خانواده مذهبی گردیده است؟ صاحب این ملک قصد شانه خالی کردن از بدهی خود به شهرداری را نداشته که مستوجب برخورد قهری باشد.

تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه در جهت وارونه نمایی انقلاب برخاسته از دامان مستضعفان که پنجه عدالت آن باید حلقوم ستمگران و چپاولگران را خراش دهد ضربه ای بزرگ به حیثیت نظام و آرمان های آن است که گاه از عهده ضدانقلاب و منافقین نیز بر نمی آید.

جالب است بدانید مصی علی نژاد که متخصص فضاسازی رسانه ای بر ضد نظام است اخیراً با طرح شکایتی از جمهوری اسلامی به اتهام ایجاد فشار بر خانواده او درخواست غرامتی بسیار سنگین از اموال توقیف شده کشور را داشته است. حالا مدرک او برای اثبات این ادعا با کج سلیقگی مشکوک عوامل شهرداری به خوبی فراهم شده است. از این پس اگر خانواده این خبرنگار فراری بر ضد او به اعلام موضع بپردازند اینگونه تلقی خواهد شد که فشار عناصر حاکمیتی و تهدید آنها به تکرار حادثه تلخی که شب گذشته اتفاق افتاد باعث همراهی آنها با خواسته های نظام گردیده است!!

یک صحبتی هم باید با شاه داماد امام جمعه و شهردار پرحاشیه بابل داشت که این روزها رسیدگی به پرونده تخلفات مجموعه تحت امرش باعث رنجش خاطر او گردیده و گویا تمرکز و تعادل فکری اش را بر هم زده است. زورت را برای صاحبان زور و ظالمانی نگه دار که از قضا در تضییع حقوق شهروندان در بعضی پرونده هایی که مربوط به حیطه کاری خودت است نقش محوری داشته اند. نتیجه احکام قضایی تنها در بعضی پرونده های جاری نشان خواهد داد که تیغ عدالت شهرداری در چه جاهایی کند و در کجا تند و تیز بوده است. سکوت تو و حامیانت در قبال دستگیری و تعلیق دو عضو متخلف شورا و چند کارمند شهرداری چه پیامی برای مردم دارد؟

دقایقی پیش با پیگیری دوستان، شهرداری نیوجرسی را جمع کرد. باز هم عده ای آمدند برای تماشا و از شرمساری مدافعان انقلاب خشنود شدند. بعضی از همان هایی که شب گذشته متلک می انداختند که دیدید انقلاب محرومان را؟! حالا طعنه میزنند که لابد به پاس حمایت از انقلاب مشمول عفو شده اند!

ایکنه میگویند یک ... سنگی به چاه بیندازد صد نفر باید آن را بیرون بکشند حرفی بیراه نیست. خدا عاقبت این مملکت را با بعضی مسئولان بی تدبیر ختم به خیر کند.

الحمدلله این خانواده آگاه و انقلابی اشتباه بعضی مدیران ناکارآمد را به پای نظام ننوشته و مجال سوءاستفاده را به بدخواهان نداده اند که جای تقدیر دارد.

قدرت، مصونیت آور نیست!

دستگیری و تعلیق عضویت دو تن از اعضای شورای شهر بابل و کارکنانی از شهرداری و ادامه احضار و بازجویی از بعضی مطلعین و متهمین، گمانه زنی ها پیرامون احتمال برخورد با افراد دیگری از شورا و چهره هایی از شهرداری را تقویت نموده است.

اصرار بعضی جریانها به بهره گیری تبلیغی از فرصت ها و عناصر معنوی برای توجیه کاستی ها و دست و پا زدن برای ایجاد خط رسانه ای در بزرگنمایی از عملکردها و نیز سکوت عجیب بعضی صاحبان تریبون، سوءظن افکار عمومی نسبت به واهمه مسوولان مربوطه از رسیدگی به اتهاماتشان را دامن زده است.

دستگاه قضایی و دادگستری مازندران در یکسال اخیر ثابت کرده است که در صیانت از حقوق عامه، هیچ نوع ملاحظه سیاسی و خطوط جناحی را معتبر نمی داند.

در صورتی که اتهامی متوجه مسوولان شهرداری یا شورای شهر باشد مثل هر شهروند دیگری باید در پیشگاه قانون به دفاع از خود و توضیح پیرامون ابهامات حوزه مسوولیتی شان بپردازند. آرزوی ما هم تبرئه و رفع اتهام مسوولان است و در صورت اثبات جرم، اشتباه یا مفاسد هیچ مدیری را به پای دوستان و بستگان سببی و نسبی اش نخواهیم نوشت مگر آن که خودشان خلاف این را خواسته و درصدد حمایت از مدیر خاطی برآیند.

دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در پاسخگو ساختن مسوولان و بازخواست خاطیان ذی نفوذ را ارج نهاده و در گام دوم انقلاب اسلامی، حمایت از دستگاه قصا در راستای تقویت سلامت نظام اداری و دفاع از اموال عمومی و رعایت حق الناس را تکلیف شرعی و انقلابی خویش می دانیم.

خون شما رنگین تر نیست!

 

بیانیه انصار حزب الله شهرستان بابل پیرامون حواشی اخیر شهرداری و شورای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم
فان حزب الله هم الغالبون
"از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسوولیتهاى خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند" مقام معظم رهبری
یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام اسلامی، برخورد با عناصری است که در پوسته وابستگی به نظام، دست به خیانت زده و حقوق عمومی را تضییع می نمایند.
در روزهای اخیر خبر دستگیری چند تن از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری بابل، به رغم ایجاد خوشبینی و امیدواری در دل مردم و ولی نعمتان انقلاب اسلامی نسبت به سلامت و عدالت نظام اسلامی، موجی کمرنگ و متزلزل از نگرانی بعضی عناصر ذی نفع و حامیان متهمان را نیز به دنبال داشت. این طیف تلاش نموده اند با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و انقلابی جامعه، جایگاه خود و اطرافیانشان را مساوی با نظام دانسته و متأسفانه برخورد با مسئولان متهم را حرمت شکنی و مخالف وحدت! تلقی نمایند.
با توجه به واکنش منفی افکار عمومی نسبت به این تبلیغات جهت دار و بیمار، ضرورتی برای پاسخ به جوّسازی جریان مذکور نمی بینیم؛ اما به راستی مسئولانی که مدعی هستند ریگی به کفش ندارند چرا از ایستادن در محضر قانون و پاسخگویی به نهادهای نظارتی طفره می روند؟
از برکات نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای شهدا و امام شهداست که مسئول، باید مورد سوال قرار گرفته و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. هر متهمی، لزوماً مجرم نیست و می تواند در دادگاه صالحه از موارد اتهامی خود دفاع نموده و تبرئه شود؛ اما اینکه عده ای اصل احضار و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضایی را بر نمی تابند به یقین با شعارهای انقلابی شان سازگار نیست.
انصار حزب الله شهرستان بابل در آستانه حماسه بزرگ نه دی و سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، ضمن دعوت از همه مسئولان، مردم و جریان های سیاسی به بصیرت و نگاه محوری به اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرهیز از جناح بازی و منفعت گرایی، حمایت قاطع خود را از دادستان شهرستان بابل و مرکز استان، ریاست دادگستری استان و همه عوامل قضایی و سازمان اطلاعات سپاه که بی توجه به هیاهوی کانون های قدرت و ثروت، بی پروا به بررسی پرونده های موجود مسئولان و مدیران شهری می پردازند، اعلام نموده و موکداً توصیه می نماید مدیران و مسئولان خاطی را از هر مقام و منصبی که غصب کرده اند، خلع ید نمایند.
بی تردید مردم هوشیار و متدین از عدالت و استقلال قضات انقلابی و عزم مستحکم آنان در پالایش سطوح مدیریتی کشور از وجود عناصر نااهل و صیانت از منافع ملت حمایت نموده و باندهای فساد و چپاولگری را رسوا خواهند ساخت.
والسلام علی عبادالله الصالحین
انصار حزب الله شهرستان بابل

رقابت شورای اسلامی! شهرهای تهران و بابل در بازی اسم فامیل

 

یادداشت اینستاگرامی برادر خوبم آقا سجاد کاظم نسب:
شورای به اصطلاح اسلامی شهرهای تهران و بابل در #نام_گذاری نهضتی ها و کمونیست ها بر خیابان ها و میادین شهر گوی سبقت را از سایر شهرها ربودند.
.
این طور که در خبرها آمده با رأی اعضای شورای اسلامی! شهر تهران یکی از خیابان های این شهر به نام #مهندس_بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت تغییر نام یافت.
.
نظر صریح #امامخمینی(ره) درباره #نهضتآزادی و شخص مهندس بازرگان را می توان از پاسخ ایشان به نامه محتشمی پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ که یکی از نامه های مهم تاریخ انقلاب است پی برد. حضرت امام در متن این نامه که حاوی نکات بسیار تأمل برانگیزی است مهندس بازرگان را پدر معنوی گروهک #منافقین خوانده و نتیجه عملکرد این نهضت را وابستگی کشور به آمریکا می داند و ضرر آن‌ها را از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین ـ این فرزندان عزیز مهندس بازرگان ـ بیشتر و بالاتر بر می شمرد.
.
چندی پیش نیز #شورایشهربابل با پیشنهاد #جواد_بیژنی، این عضو بدنام شورای شهر که ماجرای رسوایی اخلاقی او و برخی دیگر از اعضاء شورا، نام و آبروی #بابل را به عنوان #دارالمومنین در سطح کشور و حتی فراتر از آن مخدوش نمود، پس از حذف نام میدان انتفاضه و بی توجهی به نام #شهدا، میدانی را به اسم «استاد حسن انوشه» نام گذاری کرد.
.
#حسنانوشه که چندی پیش نام برادر او #محمدانوشه در دادگاه #طبری به عنوان متهم فراری نام برده شد، یکی از عناصر وابسته به #حزب_توده است که پیشینه اخراج از نهادهای دولتی و محکومیت در زندان اوین را دارد. این شخص #کمونیست در کتابی که درباره تاریخ انقلاب اسلامی بابل نوشته است، رسماً شهدا را کشته نامیده و از انقلاب به عنوان شورشی به سرکردگی روحانیت یاد کرده است.
.
این رقابت نفس گیر در بازی اسم فامیل بین شوراهای شهر در حالی است که انتظار می رود مسئولین در زمینه خدمت رسانی به مردمی که در رنج و مشقت به سر می برند به رقابت با هم بپردازند، اما ظاهراً اعضای شوراهای شهر ترجیح می دهند دغدغه های #حزبی، #جناحی و البته مشکوک خود را در اولویت پیگیری قرار دهند.

https://www.instagram.com/p/CD_il1VjfM-/?igshid=18pmk4nu9bc7k

بابل، گاراژ نیست!

 

شهری که انبوهی از مفاخر علمی و فرهنگی اعم از دانشگاهی و حوزوی دارد که در سطح ملی و جهانی خوش درخشیده اند، شهری با 1750 سرو سرافراز ایثار و رشادت چرا باید بسیاری از امورش در دست بی کفایت فردی باشد که نه نسبتی با علم و فرهنگ داشته و نه تناسبی با انقلاب و ارزش ها؟

بدنامی یکی از مسئولان رانت خوار شهر در حدی است که هر بار بدون اشاره مستقیم، از واژه دزد برای انتقاد از او استفاده شد ذهن مخاطب بی هیچ معطلی مصداق آن را تداعی نموده و منظور نگارنده را دریافته است.

پرونده جرایم قبلی وی که با دستور عجیب ریاست وقت قوه قضاییه مشمول ماده هجده قرار گرفت و معلوم نیست سرنوشت بررسی مجدد آن به کجا ختم شد، یک طرف؛ تأثیرگذاری خسارت بار او در بعضی نهادهای خدماتی شهر هم ورد زبان مردم بوده و همگان را از سطح نفوذ این عنصر فاسد و سکوت متولیان امر به تعجب وا داشته است.

از دادستان نجیب، دوست داشتنی و سالم شهرستان بابل که چند سر و گردن بالاتر از بعضی اسلاف خود است انتظار می رود در صیانت از حقوق جامعه و حفظ حرمت دارالمومنین بیش از پیش کوشا بوده و بی واهمه از فشار کانون های قدرت و با اتکال به خدا و یقین به حمایت مردم پرونده اعمال این عنصر نالایق را برای همیشه خاتمه دهد و الّا جمع آوری قلیان و مقابله با تخلیط برنج و برخورد با دستفروشان متخلف خشرودپی از عهده بسیج دانش آموزی نیز ساخته است.

پدران معنوی - مادی که آبروی موروثی خود را برای غنائم دو روزه دنیا خرج مراوده با این چهره ناموجّه نموده اند در صورت عدم اصلاح این رویکرد مشکوک، بازنده میدان مبارزه با فساد خواهند بود.

الحمدلله آن گونه که از فضای سیاسی شهر پیداست بخش های سالم از طیف های اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به جولان این عنصر نامطلوب در ارکان قدرت بیزار بوده و از برخورد با او حمایت می نمایند.

گفتنی است چند سال قبل نیز حکمی که برای تعلیق او از شورای اسلامی! شهر بابل صادر شده بود به دلیل ترس بعضی از مسئولان وقت، در مرحله اجرا معطل ماند که در نهایت با حضور میدانی سی تن از نیروهای انقلابی و عدالتخواه بابل و تحصن در دفتر وی از ادامه کار او جلوگیری به عمل آمد.

بر سر دَرِ شهری که صدها شهید و دانشمند و نخبه و هنرمند و ... پرورش داده اما زمام امورش در دست فردی بدنام و لاابالی قرار گرفته باید این حدیث شریف مولا را حک نمود که: اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر شما مسلط خواهند شد.

شورای شهر بابل و حزب توده!

شورای اسلامی! شهر بابل که پیش از این سابقه حذف نام میدان انتفاضه و بی توجهی به نام شهدا را در کارنامه خود دارد مدتی است که در یک اقدام مشکوک، میدانی را به اسم یکی از عناصر وابسته به حزب توده که پیشینه اخراج از نهادهای دولتی و محکومیت در زندان اوین را دارد و در آثار خود در جهت تحریف تاریخ انقلاب اسلامی کوشش نموده، نامگذاری کرده است.

از شورای شهر بابل که معرّف حضور همه ایرانیان و فارسی زبانان سراسر عالم است و نام آن لبخندی ملیح و معنادار را بر گونه شنوندگان می نشاند، انتظاری جز این نیست؛ اما از بچه های بالا که بخشی از توان خود را برای کنترل و از صحنه خارج نمودن نیروهای انقلابی متمرکز ساخته اند انتظار می رفت که بیش از این مراقب جریان خبیث و خزنده نفوذ فرهنگی باشند.

در حاشیه توییت خبرنگار شرق و رسوایی شورای بابل

کانال تلگرامی عصر ایران به باز نشر توییت خبرنگار شرق پیرامون رسوایی شورای شهر بابل پرداخت. محمد باقرزاده که ظاهرا در سالنامه شرق نیز به این موضوع پرداخته است به نقل از بعضی اعضای مستعفی شورا این فرضیه را مطرح نموده که امام جمعه بابل با افشای فساد بعضی از اعضا و بیرون راندن آنها زمینه انتخاب داماد جوان خود به عنوان شهردار بابل را فراهم کرده است.

در این خصوص ذکر سه نکته را لازم می دانم:

یک- اصل ادعای منتسب به اعضای مستعفی از این باب محل تردید و به عبارت دقیق تر مردود است که فاصله انتخاب داماد ایشان به عنوان شهردار از زمان وقوع رسوایی شورا فاصله قابل توجهی است و از آن جا که داماد ایشان پیش از این به هیچ وجه گزینه محتمل برای تصدی سکان بلدیه نبوده دلیلی برای پیش دستی و اتخاذ این رویکرد از سوی امام جمعه به چشم نمی خورد. بماند که به عنوان یک منتقد، تقوای ایشان را بالاتر از تصدیق چنین اتهامی می دانم. این فرضیه زمانی می تواند موضوعیت پیدا کند که اصل واقعه رسوایی شورا را دروغ بدانیم که فارغ از حکم دادگاه، صرف اقرار اعضای متهم در محافل مختلف، تأییدی برصحت اصل وقوع این ماجرای تلخ می باشد.

اما

چنان که پیش تر نیز این قلم در یادداشت های متعدد بیان داشت اسلام برای آبروی افراد حریم خاصی قائل است و آنچه که از افشاگری پیرامون تخطی مسئولان و کارگزاران بیان شده در حیطه جرایمی است که منجر به تضییع حقوق عمومی و ضربه به بیت المال مسلمین شود آنهم با تشخیص فقیه و یا لااقل قاضی. از این رو افشای فساد اخلاقی اعضای شورا توجیه شرعی نداشته و با توجه به تفاوت سطح لغزش افراد، باعث شکل گیری شایعاتی گردید که هنوز هم در افواه عموم حتی در سطح فارسی زبانان و ایرنیان سراسر عالم جریان داشته و هتک حیثیت افراد را به دنبال آورده است.

در عین حال برخورد جدی با عناصر فاسد شورا اعم از افرادی که اقدام به دسیسه چینی کردند و یا اعضایی که بی پروا با کرشمه ماری خوش خط و خال به آتلیه ای ناشناس رفته و از مفسده استقبال نمودند امری ضروری و اغماض ناپذیر است.

دو- در بدو انتخاب داماد امام جمعه به عنوان شهردار بابل طی یادداشتی تأکید نمودم که این انتخاب در اذهان عموم به ضرر امام جمعه تمام شده و ایشان را در مظانّ اتهام قرار می دهد و به نوعی می توان از آن به عنوان یک تله سیاسی برای تخریب وجهه امام جمعه یاد نمود. شهردار جدید بابل بدون رقیب، بدون ارائه برنامه و بدون حضور در صحن شورا به این جایگاه منصوب شد. رسانه های مجازی پیش از آن از جلسه اعضای شورا با امام جمعه برای انتخاب شهردار جدید خبر داده بودند که هیچ گاه مورد تکذیب رسمی قرار نگرفت. بازدیدهای پیاپی امام جمعه از پروژه های کم اهمیت شهرداری نیز مقوّم این ذهنیت گردید. در این بین سکوت ظاهری پیرامون نتیجه برخورد با متخلفان شورا و گاه جلسه و عکس یادگاری با بعضی چهره های مطرح فساد شورا اذهان عموم را بیش از پیش به سمت اتهام تبانی سوق داد. سخنرانی افشاگرانه امام جمعه درباره فساد شورا که عناصر خاطی را "جانور" لقب داده بود از بایگانی خبرگزاری های رسمی محو گردید. جلسه های شورای شهر نیز یک سال است که اغلب به بررسی نامه های وارده اختصاص یافته و خاصیت نظارتی خود را از دست داده است. بنا بر اطلاع عرض می کنم که امام جمعه همواره پیگیر برخورد با متخلفان شورا و اخراج آنها بوده اما صورت کار با بی سلیقگی یا بی احتیاطی متأسفانه به گونه ای دیگر رقم خورده است.

سه- بازنده اصلی ماجرای رسوایی شورا، قوه قضاییه است. مردم هنوز نمی دانند بعد از گذشت یک سال و نیم از ماجرای این رسوایی بزرگ که نام دارالمومنین بابل را در نقاط مختلف ایران و جهان دستمایه طنز و هجو قرار داد متخلفان به چه سزایی رسیده اند؟ چرا یک جوان معمولی به خاطر خطایی کوچک از استخدام در رده آبدارچی اداره نیز محروم می شود؛ اما عنصری محکوم و بی آبرو می تواند عنان بخشی از امور شورا را در اختیار داشته باشد؟ یکی از اعضای علی البدلی که با خروج اعضای مستعفی توانست وارد شورا شود در دوره های قبل دارای پرونده محکومیت مالی بود که مشمول ماده هجده شد و دیگر کسی نتوانست از رسیدگی مجدد به اتهامات وی کسب آگاهی کند.

مجموعه این وقایع که منجر به ابهام و رواج شایعات شد یک مخرج مشترک دارد و بیانگر خلأیی بزرگ در بین مسئولین شهری و استانی است و آنهم بی اعتنایی به افکار عمومی. اگر مردم نسبت به عملکرد مسئولان بدبین و دچار شبهه باشند آسیب آن دامنگیر اساس حاکمیت خواهد شد. چرا مقامی درباره ابهامات موجود روشنگری نمی کند؟ ورود روزنامه شرق به این مسأله نشان می دهد این واقعه در تاریخ ایران باقی مانده و حساسیت های ملی را برانگیخته است.

بیان یک نکته جالب و خنده دار هم به عنوان حسن ختام وجهت ثبت در تاریخ خالی از لطف نیست. چندی پیش یکی از روحانیون انقلابی بابل که از اساتید فرهیخته دانشگاه است در سخنانی شورای شهر بابل را با وجود چهار عضو مستعفی و چند عضو متهم و محکوم، شورای فساد نامید که گویا به حضرات بر خورد و با شکایت آنها مواجه گردید!

شورای مظلوم شهر!

حالا که دو نفر از اعضای مستعفی شورای شهر تونستن حکم برائتشونو بگیرن و دو سه عضو محکوم شده فعلی هم در شرف دریافت حکم برائت هستن پیشنهاد میکنم من، حاج حسین منصف و دو سه نفر دیگه از رفقای بسیجی داوطلب بشیم و کل افتضاح شورای شهرو به گردن بگیریم!

نمیشه که این همه سر و صدا بشه کل جهان اسم بابل بد در بره بعد هیچی به هیچی؟! یه چن تا محکوم بی کس و کار این وسط نیازه. قوه قضاییه میتونه روی ما حساب کنه گردن ما از مو باریکتره. 

یه سوزن به همشهریای اصلاح طلب!

اصلاح طلبای بابل یکی دو باره که دارن تو سالن امام خمینی وابسته به آموزش و پرورش (اداره ای که جریان انتخاب رییس جدید اون و عزل یک روزه و انتخاب یک هم حزبی و ... نشون داد داره تبدیل میشه به حیاط خلوت بعضیا) همایش برگزار میکنن.

میدونید چرا اصلاح طلبای عزیز همایشهاشونو نمیبرن تو سالن اجتماعات شورای شهر؟ برا اینکه مردم یادشون نیاد با کیا طرف هستن!

معاون دوست داشتنی فرماندار هم تو یه نشست مذهبی انتخاباتی تریبون دست گرفت و از روی کار اومدن بعضی افراد بی ریشه در شهر گلایه کرد.

به این برادر عزیزم هم پیشنهاد میکنم جهت یادآوری و تجدید خاطرات، یه نگاهی به فهرست نامزدهای طیف خودش تو انتخابات شورای شهر بابل بندازه تا یادش بیاد سر و کله افراد بی ریشه دقیقا از کجا پیدا شده. 

خلاصه، گفتن جامعه کم حافظه ست؛ اما فعلا یه کم برای تحریف تاریخ، زوده.

تا انحلال شورا، یک یاحسین دیگر!

اگر می خواهید از خودتان باقیات الصالحاتی به جا گذاشته و مردم را دعاگوی خویش قرار دهید؛ برای انحلال شورای شهر مثلا اسلامی بابل قدم بردارید و در این کار خیر سهیم باشید.

بعد از افتضاح اخلاقی شورا که نام دارالمومنین و دیار نخبگان و علما و شهدا و خیّران را در سطح جهان، بدنام نمود، چهار عضو شورا از سمت خود استعفا دادند، احکام قضایی چند عضو دیگر نیز صادر شده و فعلاً لِنگ در هوا هستند. یک عضو دیگر هم که معرّف حضورتان است از بدو خلقت آدم ابوالبشر تا کنون مشتری دائم نهادهای قضایی و نظارتی بوده و از سر پسر خاله بازی است که نفسش چاق می شود.

بود و نبود شورای شهر بابل دیگر فرقی به حال این مردم ندارد. هیچ گره ای مرتبط با امور شهری نیست که در نبود شورا از طریق شهرداری و یا فرمانداری قابل حل نباشد. تعطیلی شورا اما باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بودجه عمومی شهر شده و در این وانفسای اوضاع اقتصادی، گره گشای بسیاری از معضلات مردم خواهد بود. با صرفه جویی در هزینه هایی که شورا بر روی دست مردم می گذارد دیگر نیازی به اخراج کارگران یک لا قبای قراردادی و سردرگمی خانواده های بی پناهشان نیست.

تجربه سال گذشته نشان می دهد اگر به موقع عمل نکنیم اعضای متخلف شورا بعد از چند هفته غیبت، با ژستی طلبکار و حق به جانب در سایه سکوت صاحب مسندان معامله گر، دوباره بر سر کار آمده و در مقابل دوربین حاضر شده و به شکایت از معترضین هم اقدام خواهند کرد.

تصمیم برای عزل اعضای متخلف و انحلال شورا در حیطه وظایف استانداری است و این مساله در آستانه انتخابات مجلس، احتمال اعمال نفوذ کانون های قدرت را دو چندان می سازد.

هر کس می تواند، با وزارت کشور تماس بگیرد، طومار جمع کند، نامه بزند و ... برای انحلال شورا و تأمین منافع مردم و احیای حیثیت شهر، قدم بردارد.

در آستانه ماه محرم، یادمان نرود بزرگترین درس نهضت عاشورا این است که در مقابل آنچه که در اطرافمان می گذرد بی تفاوت نباشیم، و الّا: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

تماس با دفتر وزیر کشور: 02188961023

جای جواد بیژنی در شورا نیست

بنابر اعلام بعضی از کانال های خبری، حکم قطعی متهمان شورای فساد بابل از جمله جواد بیژنی صادر شده است.

طبیعی است یک مجرم قضایی، شأن وکالت مردم را نداشته و برای تصدی گری در امور جامعه دینی صاحب صلاحیت نیست.

وقتی برای صدور جواز کسب و استخدام آبدارچی و ... گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است به طریق اولی عضویت در شورای شهر نمی تواند از این قاعده استثنا باشد.

این سخن به این معنا نیست که جواد بیژنی بدترین آدم این شهر بوده یا حتی بدترین عضو شورای شهر است. بر اساس آموزه های دین، کسی حق شماتت او را نداشته و رعایت حرمت او و خانواده مومنش واجب به شمار می آید. هر انسانی ممکن است خطا کند و خدا راه توبه را برای همه باز گذاشته است. ملاک برتری انسان ها نزد خدا، تقواست و واقعاً معلوم نیست کفه ترازوی اعمال امثال من نسبت به جواد یا هر کس دیگری برتری داشته باشد. این مطلب را بارها در یادداشت های خود مورد تأکید قرار داده ام؛ اما همان اسلامی که رعایت حدود الهی و حقوق مومنین در زمینه حفظ حرمت دیگران را تبیین نموده، از شرایط و اوصاف کارگزار جامعه اسلامی هم تعاریفی ارائه داده که به یقین، حسن شهرت و اعتبار از نکات مهم آن محسوب می شود.

بنا بر تحقیق و گفتگویی که با چهره های مطرح ارزشی شهر داشتم، نگاه اکثریت مطلق علما و نیروهای حزب الله و عدالتخواه مبتنی بر ضرورت اخراج این عضو شورا به منظور پیشگیری از عادی سازی جرم و گناه و قبح زدایی از خطوط قرمز اخلاقی و نیز صیانت از آبروی دارالمومنین می باشد.

به قطع مدعی هستم که بسیاری از نیروهای ارزشی در وهله نخست، درخواست انحلال شورای شهر را داشته و این اتفاق را مساوی با حفظ منافع مردم می دانند.

شخصاً با شناختی که از اصلاح طلبان دارم و می دانم که بی مبالاتی به خطوط قرمز اخلاقی چنانچه در ماجرای شهردار صدرا و استاندار کهکیلویه و ... رؤیت شد و نیز نگاه انتخاباتی به قانون و شرع برای این دوستان امری عادی تلقی می شود، امیدی به صدور حکم اخراج عضو بدنام شورا از سوی وزارت کشور را ندارم.

اما انتظار می رود دادستان محترم استان مازندران که در مواجهه با بسیاری از ناهنجاری ها قاطعانه وارد عمل شده و نیز ریاست محترم دادگستری استان که فردی خوشنام و دلسوز است نسبت به حراست از حریم شرع حساسیت بیشتری نشان دهند.

از دوستان ارزشی و دلسوز هم تقاضا می کنم به جای تماس با امثال این حقیر، این موضوع را از طریق ارتباط با مسئولان قضایی استان مورد پیگیری قرار دهند.

من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

رأی خود را از این دو نفر پس می گیرم

در جریان انتخابات شورای اسلامی! شهر بابل فهرستی پانزده نفره منتشر نموده و به شهروندان پیشنهاد دادم که به هر یک از این پانزده نفر رأی بدهند به نفع پیشرفت شهر و دیارشان است. در بین این پانزده نفر اسامی جعفر واثقی، مرمر فیروزپور، رضا شافعیان و ... به چشم می خورد. برای این دوستان متنی مستقل و تبلیغی نیز نگاشته و منتشر کردم.

در حال حاضر با توجه به رفتارهای خاص و سیاسی این دوستان پی به اشتباه خود برده و از رأی و تبلیغ برای واثقی و فیروزپور ابراز ندامت می کنم.

از نظر من خانم فیروزپور نشان داده است به حواشی سیاسی و تعلقات جناحی بسیار علاقمند است و آقای واثقی هم تفاوتی با سیف الرضا شهابی ندارد.

چه فرقی می کند جواد بیژنی با دست راست خود امضا می کند یا با دست چپ؟!

از باب هزینه فایده، چنان که پیشتر و مفصل و بارها نوشته ام با اصل وجود شوراهای شهر مخالفم.

شورای شهر بابل را با توجه به بدنامی اعضای مستعفی و بعضی اعضای فعلی، مستحق پلمپ و تعطیلی می دانم و همچنان مصرّ به انحلال آن هستم.

اما درباره دو فرد مذکور به همان میزان که برای رأی آوردنشان تلاش کردم برای رأی نیاوردنشان در دوره های بعد تلاش خواهم نمود. درباره آقارضا هم از باب حدیث رفع القلم فعلا سکوت می کنم.