وقتی دادگستری مازندران به ریش خودش می خندد

قرار است شهردار بابل شنبه نهم اسفند خودش را به دستگاه قضا معرفی کرده و آماده طی مراحل قانونی پرونده دوره مدیریتی اش شود اما

دو ماه است که افکار عمومی از تشکیل چند پرونده قضایی برای شهردار و شهرداری بابل مطلع شده است. دو عضو شورا و چند کارمند شهرداری مدتی را در بازداشت گذرانده و تا تشکیل دادگاه از ادامه همکاری و حضور در نهاد مربوطه تعلیق شده اند.

افکار عمومی با علامت سوال هایی پیرامون نقش شهردار در این پرونده ها مواجه شد.

حامیان شهردار در اقدامی شتابزده با فریب یکی از روحانیون توسط افراد مشکوک دفتر وی، دعوت از پدران شهدای مدافع حرم که از ماجرا بی اطلاع بودند، حضور چند رزمنده بساز و بفروش و بازی پشت صحنه عناصری ذی نفوذ اعم از بستگان و مریدان و شرکا و قلدر مآبی یکی از مسئولان سابق و بدنام اطلاعات سپاه، به حمایت از شهردار جوان و بی تخصص پرداختند تا به زعم خود پرونده او را تحت الشعاع قرار دهند. سیل تهدیدها و تخریب ها و تهمت ها نیز برای مسئولان قضایی، ضابطان و فعالان رسانه ای جبهه انقلاب ارسال گردید.

یکی از مسئولان نفوذی و ناسالم در دستگاه قضا نیز تلاش نمود با استفاده از زور و برخورد چکشی منتقدان شهردار را از صحنه فعالیت حذف کند که به جایی نرسید.

حمایت و تشویق علنی یک پیمانکار خاطی و دارای پرونده فساد مالی توسط چند روحانی نمای واداده و کارچاق کن نیز از صحنه های زشتی بود که در این راستا رقم خورد.

افکار عمومی به این نتیجه رسید که این حجم از دست و پا زدن بی علت نیست و حتما ریگی به کفش حضرات است که از حضور در پیشگاه قانون و دفاع از عملکرد خود بیمناک شده اند.

نیروهای حزب اللهی دستگاه قضا و رسانه در این مدت تهمت ها و فشارهای مختلفی را تحمل کردند در حالی که تنها مطالبه شان عمل به شعائر انقلاب در برخورد بدون تبعیض با تخلفات صاحب منصبان یقه سفید و مافیای قدرت و ثروت بود.

در این میان البته حمایت بسیاری از پابرهنگان و مردم عادی کوچه و بازار و دلگرمی های مشفقانه یکی از علمای بزرگ و دعای خیر دلسوزان انقلاب بدرقه راه و پشتیبان مسئولان انقلابی پرونده بود.

سه شنبه گذشته بالاخره دستگاه قضا حکم بازداشت شهردار بابل را بعد از چند هفته بررسی مستندات و استماع دفاعیات صادر کرد. مجتبی الله قلیپور با اطلاع از این تصمیم قضایی ناگهان به اختفا روی آورد و چند روزی را در مکانی نامعلوم به سر برد. با انتشار این خبر در سطح رسانه ها و تمسخر و رسوایی شدیدی که برای او به وجود آمد تلاش ها برای لغو حکم جلب وی قوت یافت. در نهایت با پا در میانی و ریش گرو گذاشتن یکی از بستگانش که همواره مدعی بود در جهش جایگاه سیاسی او نقشی نداشته متأسفانه یکی از مسئولان ارشد دادگستری استان پذیرفت که بی اعتنا به موج امیدواری مردم به صلابت و عدالت قضایی و بر خلاف جهت گیری های قاطع ریاست قوه، جلب او موقتا اجرا نشده و وی با پای خودش در روز شنبه به دادگستری مراجعه کند. این توافق پشت پرده و نامبارک منجر به حضور شهردار متواری در صحن نمازجمعه شد که از نگاه افکار عمومی نوعی دهن کجی به قانون و ریشخند به عدالت تلقی گردید.

در ساعات اخیر تماس های مکرر و واکنش های مستمر مردم حکایت از سلب اعتماد آنان نسبت به عزم دادگستری استان در مواجهه با تخلفات صاحبان قدرت دارد.

مردم می پرسند آیا این امتیازها و تبعیض ها تنها منحصر به نور چشمی هاست یا شامل مردم عادی هم می شود؟

چرا وقتی می خواستید آزاده ای جانباز را برای دلخوشی صاحبان قدرت بدون آنکه شاکی وی حکمش را به دایره اجرای احکام ببرد، شلاق بزنید با این که می دانستید او سابقه سکته قلبی دارد مهلت معاینه و تجویز پزشکی قانونی را ندادید اما اینجا برای رفع تکدر خاطر از ما بهتران ترحم نشان داده و به آنها فرصت می دهید؟

چرا تا پستوی خانه بچه های انقلابی را به صرف ظنّ دخالت در مدیریت یک کانال فیک افشاگر مفاسد کانون های قدرت شخم زدید و آنجا سخنی از اخلاق و رأفت در میان نبود؟

آیا می توان به مسئولان قضایی که دپوی 1500 خودرو در کارخانه رجه را نادیده می گیرند اما آلونک مردم محروم را در فصل سرما ویران می سازند، از قتل عام مردم در موج اول کرونا و سوءمدیریت متولیان بی تدبیر شهر می گذرند اما با افتخار گزارش می دهند که چهار خودروی حامل سگ را متوقف کرده اند و ... اعتماد کرد که با این حاتم بخشی و رفتار مودت آمیز با نور چشمی ها، فردا روزی پرونده شهردار را به بهانه مصلحت اندیشی های کاذب و دلخوشی فلان آقای ساده لوح، کنار نزده و از مفهوم عدالت، تصویری چروک و هجو آلود ارائه ندهند؟

مسئولان قضایی استان می دانند با این تصمیم های لابی گرانه چه هزینه ای روی دست دستگاه عدلیه گذاشته و چه ضربه ای به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام اسلامی وارد می آورند؟

خنده دار نیست کارمندی  با وجود مدارک متقن در خصوص دریافت رشوه از کار معلق می شود اما با لطایف الحیل از شعبه ای دیگر مجوز حضور در کار قبلی و رفع تعلیق را دریافت می کند در حالیکه پرونده مفاسدش هننوز در جریان است؟ مردم حق ندارند احساس کنند قوه قضاییه (دادگستری استان) دارد با عدالت شوخی می کند؟ آیا شما می دانید چه خنجری را از پشت به نهادی که امانت خودن شهدا در دستانتان است وارد می آورید؟

مردم بابل البته یقین بدانند فعالان رسانه ای جبهه انقلاب در بابل با پیش بینی بروز چنین مسائلی تدبیر لازم را برای ادامه پیگیری های خود در سطوح دیگر تدارک دیده و این قول را به ولی نعمتان انقلاب می دهند که پنجه عدالت گریبان متخلفان را در هر سطح و جایگاه و با هر لباس و پیشینیه و نسبی که باشند خواهد گرفت و عهدی که با شهدا در دفاع از حریم عدالت بسته اند به زودی ثمر خواهد داد. لا حول و لا قوة الا بالله

پیرامون پرونده قضایی شهرداری بابل

 

موضوع رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای مثلا اسلامی شهر بابل مدتی است که بر سر زبان ها افتاده و با توجه به حساسیت های سیاسی این شهر همچنان گزینه نخست مباحث اجتماعی در حلقه های مردمی و گعده های محفلی سیاسیون است. این قلم پیش تر نیز از بعضی زوایا به بررسی موضوع پرداخته و دراین مجال نکات قابل عرض دیگری را به استحضار مردم می رساند:

یک- پرونده ای در خصوص تخلفات شهرداری بابل در دادگستری استان در حال بررسی است که تا کنون منجر به بازداشت و لغو عضویت و فعالیت معدودی از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری شده است. جسته و گریخته شنیده می شود پرونده های دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که در مراحل بعد پیگیری خواهد شد. درباره میزان تقصیر و سهم عناصر مرتبط باید تا حصول نتیجه قطعی دادگاه حوصله به خرج داد.

دو- اثبات تخلفات شهرداری بابل در این دوره به معنای پاکدستی و سلامت مدیران قبلی حوزه شهری نیست و اگر چه بعضی شهرداران خاطی بابل در گذشته با استفاده از حفره های قضایی موجود در مدیریت قبلی این نهاد، از پیگرد عملکرد خود در امان ماندند اما مفتوح شدن پرونده آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سه- بارها تأکید شده است اثبات تخلفات هیچ فردی به معنای زیر سوال بردن دوستان و بستگان سببی و نسبی او نیست مگر اینکه خودشان اینطور خواسته و به دفاع از متخلفان بپردازند.

چهار- سید مقیم مقیمی، خوب یا بد، به عنوان عضو شورا حق دارد در خصوص عملکرد شهردار به طرح سوال بپردازد و شهرداری هم بدون شامورتی بازی و جنجال رسانه ای باید به شکل مستدل در صحن شورا و در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد. راقم این سطور در دور قبلی انتخابات شورا به آقای مقیمی رأی نداده است و در دور بعد نیز بعید است که ایشان قصد ثبت نام و ورود مجدد به شورا را داشته باشد. بی هیچ حب و بغضی، اصل طرح سوال و جواب مذکور برای ثبت در تاریخ سیاسی شهر بابل ضروری به نظر می رسد.

پنج- مسئولان رسیدگی به پرونده شهرداری در دستگاه قضا، اساساً بابلی نیستند و بی اعتنا به چالش های سیاسی و نفع و ضرر جریان ها و باندهای قدرت تنها بر مبنای وظیفه ذاتی خود و اصل احیای حقوق عامه و صیانت از منافع ملت در حال بررسی ابعاد پرونده های مرتبط با تخلفات شهرداری هستند کما اینکه در ساری نیز شاهد برخورد بی رودربایستی و پیگرد تخلفات همگی عناصر دخیل در مفاسد شورا و شهرداری در هر سطح و جایگاه سیاسی و جناحی بوده ایم. انتساب خودخوانده بعضی جریانها به انقلاب، حاشیه امن تخلفات آنها نخواهد بود.

شش- پرونده شهرداری بابل هم امتحانی بود برای محک همه مدعیان انقلابی گری و عدالت خواهی. آنهایی که بدون توجه به گرایشات سیاسی افراد ار اصل اجرای عدالت استقبال نمودند سربلند بیرون آمدند و کسانی که عدالت را تنها برای همسایه روا دانسته و اطرافیان خود را خط قرمز اجرای عدل تلقی نمودند رو سیاه گردیدند. این خصیصه انقلاب اسلامی به عنوان ترجمان عملی کلام وحی است که ذات نورانی آن، چند رنگی ها را بر ملا ساخته و غیر از "عبادک منهم المخلصین" مجال عبور از غربال آن را ندارند. برای عاقبت به خیری خود دعا و تلاش کنیم.

هفت- دردمندانه باید اذعان داشت هیاهوی سیاسی و جنجال های تبلیغاتی عناصر دخیل در پرونده اخیر مردم را به باوری رسانده که حتی اگر پرونده در همین لحظه نیز متوقف شود بی گناهی مسئولان مرتبط را نخواهند پذیرفت. همه شهرداران بابل به درست یا غلط در اذهان عموم و یا در سطح رسانه های مجازی بارها متهم به تخلفات متعدد شده اند؛ اما این حجم دست و پا زدن ها و اعمال فشار و ... افکار عمومی را به این برداشت رسانده که لابد خرده شیشه ای در کارشان وجود دارد که اینطور به تقلا افتاده اند. یاوران حقیقی انقلاب، اقشار پابرهنه و فاقد سهام سفره نظام هستند که برخورد با تخلفات عناصر دانه درشتی چون اکبر اتباعی، بیژن قاسم زاده، کیومرث نیاز، غفار آری، موسوی، خورشیدی، حسن زاده و ... باعث دلگرمی آنها به استمرار خط شهدا و حیات و پویایی اندیشه انقلاب اسلامی و احقاق حق مستضعفان گردیده است. ولیّ نعمتان راستین انقلاب از برخورد با هر متخلفی با هر نوع وابستگی به هر طیف و شخصیت و جناحی، به آینده نظام اسلامی و تحقق آرمان هایی که قطره قطره خون عزیزانشان را در حفظ و تثبیت آن هدیه داده اند، خوشبین شده و جانانه حمایت می نمایند.

هشت- پس از ورود جدی دستگاه قضا و دستگیری عوامل اصلی دخیل در تخلفات جاری، چنان چه هر شخصیت و طیفی درصدد بهره گیری از نفوذ خود و یا سوءاستفاده از مفاهیم و عناصر ارزشی برای دفاع از متخلفان باشد، سیبل نیروهای انقلابی در فضای رسانه قرار خواهد گرفت. عاقلانه است که با اجتناب از ورود به بازی باندهای قدرت و پرهیز از مکر اطرافیان و دفتری های معامله گر و شیّاد، اجرای قانون به عنوان دستاورد نظام اسلامی را اصلی اساسی و خدشه ناپذیر دانست.

تیغ تیز عدالت شهرداری روی گلوی ضعفا!

کمانگرکلا منطقه ای است در حاشیه شهر بابل که اغلب اهالی آن از اقشار مستضعف جامعه بوده و منازل شان فاقد سند و در پیچ و خم کمیسیون ماده صد است.

شب گذشته شهرداری بابل حوالی ساعت 23 بدون اطلاع و هشدار قبلی از بین همه ساکنان منطقه -شاید برای ارعاب دیگران- یک منزل را انتخاب نموده و ورودی آن را با نیوجرسی مسدود ساخت.

جالب است این منزل که لابد به طور اتفاقی! انتخاب شده متعلق است به خواهر زاده مصی علی نژاد که همسرش طلبه است و چندی پیش به همراه مادر بزرگوارش در سیمای جمهوری اسلامی به اعلام برائت از خاله خود پرداخته بود.

رفتار تحقیرآمیز شهرداری بابل و بازی با آبروی یک خانواده مذهبی و انقلابی درست در شب دوازدهم بهمن و آغاز دهه فجر، اوج کج سلیقگی عوامل شهرداری است. (بر مبنای حسن ظن)

آیا شهرداری بابل توانسته مطالبات خود را از گردن کلفت ها و سرمایه سالاران قانون شکن و صاحبان متخلف املاک تجاری وصول کند که حالا در شب یادبود انقلاب مستضعفان به منطقه ای محروم رفته، نفس کش طلبیده و باعث ایجاد رعب و وحشت و انگشت نما شدن یک خانواده مذهبی گردیده است؟ صاحب این ملک قصد شانه خالی کردن از بدهی خود به شهرداری را نداشته که مستوجب برخورد قهری باشد.

تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه در جهت وارونه نمایی انقلاب برخاسته از دامان مستضعفان که پنجه عدالت آن باید حلقوم ستمگران و چپاولگران را خراش دهد ضربه ای بزرگ به حیثیت نظام و آرمان های آن است که گاه از عهده ضدانقلاب و منافقین نیز بر نمی آید.

جالب است بدانید مصی علی نژاد که متخصص فضاسازی رسانه ای بر ضد نظام است اخیراً با طرح شکایتی از جمهوری اسلامی به اتهام ایجاد فشار بر خانواده او درخواست غرامتی بسیار سنگین از اموال توقیف شده کشور را داشته است. حالا مدرک او برای اثبات این ادعا با کج سلیقگی مشکوک عوامل شهرداری به خوبی فراهم شده است. از این پس اگر خانواده این خبرنگار فراری بر ضد او به اعلام موضع بپردازند اینگونه تلقی خواهد شد که فشار عناصر حاکمیتی و تهدید آنها به تکرار حادثه تلخی که شب گذشته اتفاق افتاد باعث همراهی آنها با خواسته های نظام گردیده است!!

یک صحبتی هم باید با شاه داماد امام جمعه و شهردار پرحاشیه بابل داشت که این روزها رسیدگی به پرونده تخلفات مجموعه تحت امرش باعث رنجش خاطر او گردیده و گویا تمرکز و تعادل فکری اش را بر هم زده است. زورت را برای صاحبان زور و ظالمانی نگه دار که از قضا در تضییع حقوق شهروندان در بعضی پرونده هایی که مربوط به حیطه کاری خودت است نقش محوری داشته اند. نتیجه احکام قضایی تنها در بعضی پرونده های جاری نشان خواهد داد که تیغ عدالت شهرداری در چه جاهایی کند و در کجا تند و تیز بوده است. سکوت تو و حامیانت در قبال دستگیری و تعلیق دو عضو متخلف شورا و چند کارمند شهرداری چه پیامی برای مردم دارد؟

دقایقی پیش با پیگیری دوستان، شهرداری نیوجرسی را جمع کرد. باز هم عده ای آمدند برای تماشا و از شرمساری مدافعان انقلاب خشنود شدند. بعضی از همان هایی که شب گذشته متلک می انداختند که دیدید انقلاب محرومان را؟! حالا طعنه میزنند که لابد به پاس حمایت از انقلاب مشمول عفو شده اند!

ایکنه میگویند یک ... سنگی به چاه بیندازد صد نفر باید آن را بیرون بکشند حرفی بیراه نیست. خدا عاقبت این مملکت را با بعضی مسئولان بی تدبیر ختم به خیر کند.

الحمدلله این خانواده آگاه و انقلابی اشتباه بعضی مدیران ناکارآمد را به پای نظام ننوشته و مجال سوءاستفاده را به بدخواهان نداده اند که جای تقدیر دارد.

قدرت، مصونیت آور نیست!

دستگیری و تعلیق عضویت دو تن از اعضای شورای شهر بابل و کارکنانی از شهرداری و ادامه احضار و بازجویی از بعضی مطلعین و متهمین، گمانه زنی ها پیرامون احتمال برخورد با افراد دیگری از شورا و چهره هایی از شهرداری را تقویت نموده است.

اصرار بعضی جریانها به بهره گیری تبلیغی از فرصت ها و عناصر معنوی برای توجیه کاستی ها و دست و پا زدن برای ایجاد خط رسانه ای در بزرگنمایی از عملکردها و نیز سکوت عجیب بعضی صاحبان تریبون، سوءظن افکار عمومی نسبت به واهمه مسوولان مربوطه از رسیدگی به اتهاماتشان را دامن زده است.

دستگاه قضایی و دادگستری مازندران در یکسال اخیر ثابت کرده است که در صیانت از حقوق عامه، هیچ نوع ملاحظه سیاسی و خطوط جناحی را معتبر نمی داند.

در صورتی که اتهامی متوجه مسوولان شهرداری یا شورای شهر باشد مثل هر شهروند دیگری باید در پیشگاه قانون به دفاع از خود و توضیح پیرامون ابهامات حوزه مسوولیتی شان بپردازند. آرزوی ما هم تبرئه و رفع اتهام مسوولان است و در صورت اثبات جرم، اشتباه یا مفاسد هیچ مدیری را به پای دوستان و بستگان سببی و نسبی اش نخواهیم نوشت مگر آن که خودشان خلاف این را خواسته و درصدد حمایت از مدیر خاطی برآیند.

دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در پاسخگو ساختن مسوولان و بازخواست خاطیان ذی نفوذ را ارج نهاده و در گام دوم انقلاب اسلامی، حمایت از دستگاه قصا در راستای تقویت سلامت نظام اداری و دفاع از اموال عمومی و رعایت حق الناس را تکلیف شرعی و انقلابی خویش می دانیم.

خون شما رنگین تر نیست!

 

بیانیه انصار حزب الله شهرستان بابل پیرامون حواشی اخیر شهرداری و شورای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم
فان حزب الله هم الغالبون
"از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسوولیتهاى خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند" مقام معظم رهبری
یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام اسلامی، برخورد با عناصری است که در پوسته وابستگی به نظام، دست به خیانت زده و حقوق عمومی را تضییع می نمایند.
در روزهای اخیر خبر دستگیری چند تن از اعضا و کارکنان شورا و شهرداری بابل، به رغم ایجاد خوشبینی و امیدواری در دل مردم و ولی نعمتان انقلاب اسلامی نسبت به سلامت و عدالت نظام اسلامی، موجی کمرنگ و متزلزل از نگرانی بعضی عناصر ذی نفع و حامیان متهمان را نیز به دنبال داشت. این طیف تلاش نموده اند با سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی و انقلابی جامعه، جایگاه خود و اطرافیانشان را مساوی با نظام دانسته و متأسفانه برخورد با مسئولان متهم را حرمت شکنی و مخالف وحدت! تلقی نمایند.
با توجه به واکنش منفی افکار عمومی نسبت به این تبلیغات جهت دار و بیمار، ضرورتی برای پاسخ به جوّسازی جریان مذکور نمی بینیم؛ اما به راستی مسئولانی که مدعی هستند ریگی به کفش ندارند چرا از ایستادن در محضر قانون و پاسخگویی به نهادهای نظارتی طفره می روند؟
از برکات نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای شهدا و امام شهداست که مسئول، باید مورد سوال قرار گرفته و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. هر متهمی، لزوماً مجرم نیست و می تواند در دادگاه صالحه از موارد اتهامی خود دفاع نموده و تبرئه شود؛ اما اینکه عده ای اصل احضار و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و قضایی را بر نمی تابند به یقین با شعارهای انقلابی شان سازگار نیست.
انصار حزب الله شهرستان بابل در آستانه حماسه بزرگ نه دی و سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، ضمن دعوت از همه مسئولان، مردم و جریان های سیاسی به بصیرت و نگاه محوری به اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی و پرهیز از جناح بازی و منفعت گرایی، حمایت قاطع خود را از دادستان شهرستان بابل و مرکز استان، ریاست دادگستری استان و همه عوامل قضایی و سازمان اطلاعات سپاه که بی توجه به هیاهوی کانون های قدرت و ثروت، بی پروا به بررسی پرونده های موجود مسئولان و مدیران شهری می پردازند، اعلام نموده و موکداً توصیه می نماید مدیران و مسئولان خاطی را از هر مقام و منصبی که غصب کرده اند، خلع ید نمایند.
بی تردید مردم هوشیار و متدین از عدالت و استقلال قضات انقلابی و عزم مستحکم آنان در پالایش سطوح مدیریتی کشور از وجود عناصر نااهل و صیانت از منافع ملت حمایت نموده و باندهای فساد و چپاولگری را رسوا خواهند ساخت.
والسلام علی عبادالله الصالحین
انصار حزب الله شهرستان بابل

رقابت شورای اسلامی! شهرهای تهران و بابل در بازی اسم فامیل

 

یادداشت اینستاگرامی برادر خوبم آقا سجاد کاظم نسب:
شورای به اصطلاح اسلامی شهرهای تهران و بابل در #نام_گذاری نهضتی ها و کمونیست ها بر خیابان ها و میادین شهر گوی سبقت را از سایر شهرها ربودند.
.
این طور که در خبرها آمده با رأی اعضای شورای اسلامی! شهر تهران یکی از خیابان های این شهر به نام #مهندس_بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت تغییر نام یافت.
.
نظر صریح #امامخمینی(ره) درباره #نهضتآزادی و شخص مهندس بازرگان را می توان از پاسخ ایشان به نامه محتشمی پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ که یکی از نامه های مهم تاریخ انقلاب است پی برد. حضرت امام در متن این نامه که حاوی نکات بسیار تأمل برانگیزی است مهندس بازرگان را پدر معنوی گروهک #منافقین خوانده و نتیجه عملکرد این نهضت را وابستگی کشور به آمریکا می داند و ضرر آن‌ها را از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین ـ این فرزندان عزیز مهندس بازرگان ـ بیشتر و بالاتر بر می شمرد.
.
چندی پیش نیز #شورایشهربابل با پیشنهاد #جواد_بیژنی، این عضو بدنام شورای شهر که ماجرای رسوایی اخلاقی او و برخی دیگر از اعضاء شورا، نام و آبروی #بابل را به عنوان #دارالمومنین در سطح کشور و حتی فراتر از آن مخدوش نمود، پس از حذف نام میدان انتفاضه و بی توجهی به نام #شهدا، میدانی را به اسم «استاد حسن انوشه» نام گذاری کرد.
.
#حسنانوشه که چندی پیش نام برادر او #محمدانوشه در دادگاه #طبری به عنوان متهم فراری نام برده شد، یکی از عناصر وابسته به #حزب_توده است که پیشینه اخراج از نهادهای دولتی و محکومیت در زندان اوین را دارد. این شخص #کمونیست در کتابی که درباره تاریخ انقلاب اسلامی بابل نوشته است، رسماً شهدا را کشته نامیده و از انقلاب به عنوان شورشی به سرکردگی روحانیت یاد کرده است.
.
این رقابت نفس گیر در بازی اسم فامیل بین شوراهای شهر در حالی است که انتظار می رود مسئولین در زمینه خدمت رسانی به مردمی که در رنج و مشقت به سر می برند به رقابت با هم بپردازند، اما ظاهراً اعضای شوراهای شهر ترجیح می دهند دغدغه های #حزبی، #جناحی و البته مشکوک خود را در اولویت پیگیری قرار دهند.

https://www.instagram.com/p/CD_il1VjfM-/?igshid=18pmk4nu9bc7k

بابل، گاراژ نیست!

 

شهری که انبوهی از مفاخر علمی و فرهنگی اعم از دانشگاهی و حوزوی دارد که در سطح ملی و جهانی خوش درخشیده اند، شهری با 1750 سرو سرافراز ایثار و رشادت چرا باید بسیاری از امورش در دست بی کفایت فردی باشد که نه نسبتی با علم و فرهنگ داشته و نه تناسبی با انقلاب و ارزش ها؟

بدنامی یکی از مسئولان رانت خوار شهر در حدی است که هر بار بدون اشاره مستقیم، از واژه دزد برای انتقاد از او استفاده شد ذهن مخاطب بی هیچ معطلی مصداق آن را تداعی نموده و منظور نگارنده را دریافته است.

پرونده جرایم قبلی وی که با دستور عجیب ریاست وقت قوه قضاییه مشمول ماده هجده قرار گرفت و معلوم نیست سرنوشت بررسی مجدد آن به کجا ختم شد، یک طرف؛ تأثیرگذاری خسارت بار او در بعضی نهادهای خدماتی شهر هم ورد زبان مردم بوده و همگان را از سطح نفوذ این عنصر فاسد و سکوت متولیان امر به تعجب وا داشته است.

از دادستان نجیب، دوست داشتنی و سالم شهرستان بابل که چند سر و گردن بالاتر از بعضی اسلاف خود است انتظار می رود در صیانت از حقوق جامعه و حفظ حرمت دارالمومنین بیش از پیش کوشا بوده و بی واهمه از فشار کانون های قدرت و با اتکال به خدا و یقین به حمایت مردم پرونده اعمال این عنصر نالایق را برای همیشه خاتمه دهد و الّا جمع آوری قلیان و مقابله با تخلیط برنج و برخورد با دستفروشان متخلف خشرودپی از عهده بسیج دانش آموزی نیز ساخته است.

پدران معنوی - مادی که آبروی موروثی خود را برای غنائم دو روزه دنیا خرج مراوده با این چهره ناموجّه نموده اند در صورت عدم اصلاح این رویکرد مشکوک، بازنده میدان مبارزه با فساد خواهند بود.

الحمدلله آن گونه که از فضای سیاسی شهر پیداست بخش های سالم از طیف های اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به جولان این عنصر نامطلوب در ارکان قدرت بیزار بوده و از برخورد با او حمایت می نمایند.

گفتنی است چند سال قبل نیز حکمی که برای تعلیق او از شورای اسلامی! شهر بابل صادر شده بود به دلیل ترس بعضی از مسئولان وقت، در مرحله اجرا معطل ماند که در نهایت با حضور میدانی سی تن از نیروهای انقلابی و عدالتخواه بابل و تحصن در دفتر وی از ادامه کار او جلوگیری به عمل آمد.

بر سر دَرِ شهری که صدها شهید و دانشمند و نخبه و هنرمند و ... پرورش داده اما زمام امورش در دست فردی بدنام و لاابالی قرار گرفته باید این حدیث شریف مولا را حک نمود که: اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر شما مسلط خواهند شد.

شورای شهر بابل و حزب توده!

شورای اسلامی! شهر بابل که پیش از این سابقه حذف نام میدان انتفاضه و بی توجهی به نام شهدا را در کارنامه خود دارد مدتی است که در یک اقدام مشکوک، میدانی را به اسم یکی از عناصر وابسته به حزب توده که پیشینه اخراج از نهادهای دولتی و محکومیت در زندان اوین را دارد و در آثار خود در جهت تحریف تاریخ انقلاب اسلامی کوشش نموده، نامگذاری کرده است.

از شورای شهر بابل که معرّف حضور همه ایرانیان و فارسی زبانان سراسر عالم است و نام آن لبخندی ملیح و معنادار را بر گونه شنوندگان می نشاند، انتظاری جز این نیست؛ اما از بچه های بالا که بخشی از توان خود را برای کنترل و از صحنه خارج نمودن نیروهای انقلابی متمرکز ساخته اند انتظار می رفت که بیش از این مراقب جریان خبیث و خزنده نفوذ فرهنگی باشند.

در حاشیه توییت خبرنگار شرق و رسوایی شورای بابل

کانال تلگرامی عصر ایران به باز نشر توییت خبرنگار شرق پیرامون رسوایی شورای شهر بابل پرداخت. محمد باقرزاده که ظاهرا در سالنامه شرق نیز به این موضوع پرداخته است به نقل از بعضی اعضای مستعفی شورا این فرضیه را مطرح نموده که امام جمعه بابل با افشای فساد بعضی از اعضا و بیرون راندن آنها زمینه انتخاب داماد جوان خود به عنوان شهردار بابل را فراهم کرده است.

در این خصوص ذکر سه نکته را لازم می دانم:

یک- اصل ادعای منتسب به اعضای مستعفی از این باب محل تردید و به عبارت دقیق تر مردود است که فاصله انتخاب داماد ایشان به عنوان شهردار از زمان وقوع رسوایی شورا فاصله قابل توجهی است و از آن جا که داماد ایشان پیش از این به هیچ وجه گزینه محتمل برای تصدی سکان بلدیه نبوده دلیلی برای پیش دستی و اتخاذ این رویکرد از سوی امام جمعه به چشم نمی خورد. بماند که به عنوان یک منتقد، تقوای ایشان را بالاتر از تصدیق چنین اتهامی می دانم. این فرضیه زمانی می تواند موضوعیت پیدا کند که اصل واقعه رسوایی شورا را دروغ بدانیم که فارغ از حکم دادگاه، صرف اقرار اعضای متهم در محافل مختلف، تأییدی برصحت اصل وقوع این ماجرای تلخ می باشد.

اما

چنان که پیش تر نیز این قلم در یادداشت های متعدد بیان داشت اسلام برای آبروی افراد حریم خاصی قائل است و آنچه که از افشاگری پیرامون تخطی مسئولان و کارگزاران بیان شده در حیطه جرایمی است که منجر به تضییع حقوق عمومی و ضربه به بیت المال مسلمین شود آنهم با تشخیص فقیه و یا لااقل قاضی. از این رو افشای فساد اخلاقی اعضای شورا توجیه شرعی نداشته و با توجه به تفاوت سطح لغزش افراد، باعث شکل گیری شایعاتی گردید که هنوز هم در افواه عموم حتی در سطح فارسی زبانان و ایرنیان سراسر عالم جریان داشته و هتک حیثیت افراد را به دنبال آورده است.

در عین حال برخورد جدی با عناصر فاسد شورا اعم از افرادی که اقدام به دسیسه چینی کردند و یا اعضایی که بی پروا با کرشمه ماری خوش خط و خال به آتلیه ای ناشناس رفته و از مفسده استقبال نمودند امری ضروری و اغماض ناپذیر است.

دو- در بدو انتخاب داماد امام جمعه به عنوان شهردار بابل طی یادداشتی تأکید نمودم که این انتخاب در اذهان عموم به ضرر امام جمعه تمام شده و ایشان را در مظانّ اتهام قرار می دهد و به نوعی می توان از آن به عنوان یک تله سیاسی برای تخریب وجهه امام جمعه یاد نمود. شهردار جدید بابل بدون رقیب، بدون ارائه برنامه و بدون حضور در صحن شورا به این جایگاه منصوب شد. رسانه های مجازی پیش از آن از جلسه اعضای شورا با امام جمعه برای انتخاب شهردار جدید خبر داده بودند که هیچ گاه مورد تکذیب رسمی قرار نگرفت. بازدیدهای پیاپی امام جمعه از پروژه های کم اهمیت شهرداری نیز مقوّم این ذهنیت گردید. در این بین سکوت ظاهری پیرامون نتیجه برخورد با متخلفان شورا و گاه جلسه و عکس یادگاری با بعضی چهره های مطرح فساد شورا اذهان عموم را بیش از پیش به سمت اتهام تبانی سوق داد. سخنرانی افشاگرانه امام جمعه درباره فساد شورا که عناصر خاطی را "جانور" لقب داده بود از بایگانی خبرگزاری های رسمی محو گردید. جلسه های شورای شهر نیز یک سال است که اغلب به بررسی نامه های وارده اختصاص یافته و خاصیت نظارتی خود را از دست داده است. بنا بر اطلاع عرض می کنم که امام جمعه همواره پیگیر برخورد با متخلفان شورا و اخراج آنها بوده اما صورت کار با بی سلیقگی یا بی احتیاطی متأسفانه به گونه ای دیگر رقم خورده است.

سه- بازنده اصلی ماجرای رسوایی شورا، قوه قضاییه است. مردم هنوز نمی دانند بعد از گذشت یک سال و نیم از ماجرای این رسوایی بزرگ که نام دارالمومنین بابل را در نقاط مختلف ایران و جهان دستمایه طنز و هجو قرار داد متخلفان به چه سزایی رسیده اند؟ چرا یک جوان معمولی به خاطر خطایی کوچک از استخدام در رده آبدارچی اداره نیز محروم می شود؛ اما عنصری محکوم و بی آبرو می تواند عنان بخشی از امور شورا را در اختیار داشته باشد؟ یکی از اعضای علی البدلی که با خروج اعضای مستعفی توانست وارد شورا شود در دوره های قبل دارای پرونده محکومیت مالی بود که مشمول ماده هجده شد و دیگر کسی نتوانست از رسیدگی مجدد به اتهامات وی کسب آگاهی کند.

مجموعه این وقایع که منجر به ابهام و رواج شایعات شد یک مخرج مشترک دارد و بیانگر خلأیی بزرگ در بین مسئولین شهری و استانی است و آنهم بی اعتنایی به افکار عمومی. اگر مردم نسبت به عملکرد مسئولان بدبین و دچار شبهه باشند آسیب آن دامنگیر اساس حاکمیت خواهد شد. چرا مقامی درباره ابهامات موجود روشنگری نمی کند؟ ورود روزنامه شرق به این مسأله نشان می دهد این واقعه در تاریخ ایران باقی مانده و حساسیت های ملی را برانگیخته است.

بیان یک نکته جالب و خنده دار هم به عنوان حسن ختام وجهت ثبت در تاریخ خالی از لطف نیست. چندی پیش یکی از روحانیون انقلابی بابل که از اساتید فرهیخته دانشگاه است در سخنانی شورای شهر بابل را با وجود چهار عضو مستعفی و چند عضو متهم و محکوم، شورای فساد نامید که گویا به حضرات بر خورد و با شکایت آنها مواجه گردید!

شورای مظلوم شهر!

حالا که دو نفر از اعضای مستعفی شورای شهر تونستن حکم برائتشونو بگیرن و دو سه عضو محکوم شده فعلی هم در شرف دریافت حکم برائت هستن پیشنهاد میکنم من، حاج حسین منصف و دو سه نفر دیگه از رفقای بسیجی داوطلب بشیم و کل افتضاح شورای شهرو به گردن بگیریم!

نمیشه که این همه سر و صدا بشه کل جهان اسم بابل بد در بره بعد هیچی به هیچی؟! یه چن تا محکوم بی کس و کار این وسط نیازه. قوه قضاییه میتونه روی ما حساب کنه گردن ما از مو باریکتره. 

یه سوزن به همشهریای اصلاح طلب!

اصلاح طلبای بابل یکی دو باره که دارن تو سالن امام خمینی وابسته به آموزش و پرورش (اداره ای که جریان انتخاب رییس جدید اون و عزل یک روزه و انتخاب یک هم حزبی و ... نشون داد داره تبدیل میشه به حیاط خلوت بعضیا) همایش برگزار میکنن.

میدونید چرا اصلاح طلبای عزیز همایشهاشونو نمیبرن تو سالن اجتماعات شورای شهر؟ برا اینکه مردم یادشون نیاد با کیا طرف هستن!

معاون دوست داشتنی فرماندار هم تو یه نشست مذهبی انتخاباتی تریبون دست گرفت و از روی کار اومدن بعضی افراد بی ریشه در شهر گلایه کرد.

به این برادر عزیزم هم پیشنهاد میکنم جهت یادآوری و تجدید خاطرات، یه نگاهی به فهرست نامزدهای طیف خودش تو انتخابات شورای شهر بابل بندازه تا یادش بیاد سر و کله افراد بی ریشه دقیقا از کجا پیدا شده. 

خلاصه، گفتن جامعه کم حافظه ست؛ اما فعلا یه کم برای تحریف تاریخ، زوده.

تا انحلال شورا، یک یاحسین دیگر!

اگر می خواهید از خودتان باقیات الصالحاتی به جا گذاشته و مردم را دعاگوی خویش قرار دهید؛ برای انحلال شورای شهر مثلا اسلامی بابل قدم بردارید و در این کار خیر سهیم باشید.

بعد از افتضاح اخلاقی شورا که نام دارالمومنین و دیار نخبگان و علما و شهدا و خیّران را در سطح جهان، بدنام نمود، چهار عضو شورا از سمت خود استعفا دادند، احکام قضایی چند عضو دیگر نیز صادر شده و فعلاً لِنگ در هوا هستند. یک عضو دیگر هم که معرّف حضورتان است از بدو خلقت آدم ابوالبشر تا کنون مشتری دائم نهادهای قضایی و نظارتی بوده و از سر پسر خاله بازی است که نفسش چاق می شود.

بود و نبود شورای شهر بابل دیگر فرقی به حال این مردم ندارد. هیچ گره ای مرتبط با امور شهری نیست که در نبود شورا از طریق شهرداری و یا فرمانداری قابل حل نباشد. تعطیلی شورا اما باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بودجه عمومی شهر شده و در این وانفسای اوضاع اقتصادی، گره گشای بسیاری از معضلات مردم خواهد بود. با صرفه جویی در هزینه هایی که شورا بر روی دست مردم می گذارد دیگر نیازی به اخراج کارگران یک لا قبای قراردادی و سردرگمی خانواده های بی پناهشان نیست.

تجربه سال گذشته نشان می دهد اگر به موقع عمل نکنیم اعضای متخلف شورا بعد از چند هفته غیبت، با ژستی طلبکار و حق به جانب در سایه سکوت صاحب مسندان معامله گر، دوباره بر سر کار آمده و در مقابل دوربین حاضر شده و به شکایت از معترضین هم اقدام خواهند کرد.

تصمیم برای عزل اعضای متخلف و انحلال شورا در حیطه وظایف استانداری است و این مساله در آستانه انتخابات مجلس، احتمال اعمال نفوذ کانون های قدرت را دو چندان می سازد.

هر کس می تواند، با وزارت کشور تماس بگیرد، طومار جمع کند، نامه بزند و ... برای انحلال شورا و تأمین منافع مردم و احیای حیثیت شهر، قدم بردارد.

در آستانه ماه محرم، یادمان نرود بزرگترین درس نهضت عاشورا این است که در مقابل آنچه که در اطرافمان می گذرد بی تفاوت نباشیم، و الّا: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

تماس با دفتر وزیر کشور: 02188961023

جای جواد بیژنی در شورا نیست

بنابر اعلام بعضی از کانال های خبری، حکم قطعی متهمان شورای فساد بابل از جمله جواد بیژنی صادر شده است.

طبیعی است یک مجرم قضایی، شأن وکالت مردم را نداشته و برای تصدی گری در امور جامعه دینی صاحب صلاحیت نیست.

وقتی برای صدور جواز کسب و استخدام آبدارچی و ... گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است به طریق اولی عضویت در شورای شهر نمی تواند از این قاعده استثنا باشد.

این سخن به این معنا نیست که جواد بیژنی بدترین آدم این شهر بوده یا حتی بدترین عضو شورای شهر است. بر اساس آموزه های دین، کسی حق شماتت او را نداشته و رعایت حرمت او و خانواده مومنش واجب به شمار می آید. هر انسانی ممکن است خطا کند و خدا راه توبه را برای همه باز گذاشته است. ملاک برتری انسان ها نزد خدا، تقواست و واقعاً معلوم نیست کفه ترازوی اعمال امثال من نسبت به جواد یا هر کس دیگری برتری داشته باشد. این مطلب را بارها در یادداشت های خود مورد تأکید قرار داده ام؛ اما همان اسلامی که رعایت حدود الهی و حقوق مومنین در زمینه حفظ حرمت دیگران را تبیین نموده، از شرایط و اوصاف کارگزار جامعه اسلامی هم تعاریفی ارائه داده که به یقین، حسن شهرت و اعتبار از نکات مهم آن محسوب می شود.

بنا بر تحقیق و گفتگویی که با چهره های مطرح ارزشی شهر داشتم، نگاه اکثریت مطلق علما و نیروهای حزب الله و عدالتخواه مبتنی بر ضرورت اخراج این عضو شورا به منظور پیشگیری از عادی سازی جرم و گناه و قبح زدایی از خطوط قرمز اخلاقی و نیز صیانت از آبروی دارالمومنین می باشد.

به قطع مدعی هستم که بسیاری از نیروهای ارزشی در وهله نخست، درخواست انحلال شورای شهر را داشته و این اتفاق را مساوی با حفظ منافع مردم می دانند.

شخصاً با شناختی که از اصلاح طلبان دارم و می دانم که بی مبالاتی به خطوط قرمز اخلاقی چنانچه در ماجرای شهردار صدرا و استاندار کهکیلویه و ... رؤیت شد و نیز نگاه انتخاباتی به قانون و شرع برای این دوستان امری عادی تلقی می شود، امیدی به صدور حکم اخراج عضو بدنام شورا از سوی وزارت کشور را ندارم.

اما انتظار می رود دادستان محترم استان مازندران که در مواجهه با بسیاری از ناهنجاری ها قاطعانه وارد عمل شده و نیز ریاست محترم دادگستری استان که فردی خوشنام و دلسوز است نسبت به حراست از حریم شرع حساسیت بیشتری نشان دهند.

از دوستان ارزشی و دلسوز هم تقاضا می کنم به جای تماس با امثال این حقیر، این موضوع را از طریق ارتباط با مسئولان قضایی استان مورد پیگیری قرار دهند.

من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

رأی خود را از این دو نفر پس می گیرم

در جریان انتخابات شورای اسلامی! شهر بابل فهرستی پانزده نفره منتشر نموده و به شهروندان پیشنهاد دادم که به هر یک از این پانزده نفر رأی بدهند به نفع پیشرفت شهر و دیارشان است. در بین این پانزده نفر اسامی جعفر واثقی، مرمر فیروزپور، رضا شافعیان و ... به چشم می خورد. برای این دوستان متنی مستقل و تبلیغی نیز نگاشته و منتشر کردم.

در حال حاضر با توجه به رفتارهای خاص و سیاسی این دوستان پی به اشتباه خود برده و از رأی و تبلیغ برای واثقی و فیروزپور ابراز ندامت می کنم.

از نظر من خانم فیروزپور نشان داده است به حواشی سیاسی و تعلقات جناحی بسیار علاقمند است و آقای واثقی هم تفاوتی با سیف الرضا شهابی ندارد.

چه فرقی می کند جواد بیژنی با دست راست خود امضا می کند یا با دست چپ؟!

از باب هزینه فایده، چنان که پیشتر و مفصل و بارها نوشته ام با اصل وجود شوراهای شهر مخالفم.

شورای شهر بابل را با توجه به بدنامی اعضای مستعفی و بعضی اعضای فعلی، مستحق پلمپ و تعطیلی می دانم و همچنان مصرّ به انحلال آن هستم.

اما درباره دو فرد مذکور به همان میزان که برای رأی آوردنشان تلاش کردم برای رأی نیاوردنشان در دوره های بعد تلاش خواهم نمود. درباره آقارضا هم از باب حدیث رفع القلم فعلا سکوت می کنم.

روابط عمومی، شر خر ادارات نیست!

جناب آقای روابط عمومی!

بد و بیراهایت را به حسین منصف گفتی؟ دلت خنک شد؟ سبک شدی برادر؟ لبخند رضایت را بر لبان رییست نشاندی؟ از او بالاتر ارباب حلقه هارا از خودت راضی و خشنود ساختی؟ خدا قوت دلاور خسته نباشی

حالا بیا و وظیفه ت را انجام بده：

در زمان تصدی اردشیر بیژنی در اتاق شهردار دیداری با ایشان داشتم. دفتر وی زیبا و خوش رنگ و لعاب بود. در شرایط وخیم اقتصادی و کسری درآمدهای شهرداری تغییر مجدد دکور این اتاق چه ضرورتی داشت؟

از مراجعات حضوری و تماس های تلفنی و انبوه پیام های مندرج در فضای مجازی اینگونه بر می آید که نحوه تعدیل نیروهای قراردادی شهرداری دارای شک و شبهه و حرف و حدیث هایی است که عدم شفاف سازی پیرامون آن به التهاب در جو روانی جامعه دامن خواهد زد. 

درباره رفتار یکی از معاونین شهردار با کارگران حرف هایی زده شده که رسالت ذاتی روابط عمومی ایجاب میکند به روشنگری اذهان عموم اقدام نماید.

وظیفه روابط عمومی رفع ابهام است نه طلب مدرک که رسیدگی به مدرک و سند وظیفه مقام قضایی است.

اینکه مدرک تحصیلی و تخصص و تجربه شهردار بر اساس موازین قانونی بوده یا نه اتفاقا اصلا ربطی به روابط عمومی شهرداری ندارد. بلکه پاسخگویی به آن وظیفه شورای شهر است و چند عنصر بدنامی که پس از رسوایی آتلیه خواستند توپ مشکلات شهر را با مدد پروپاگاندای رسانه ای به زمین امام جمعه بیندازند و نیز اصولگرایان گاگولی که متوجه طرح و نقشه عناصر فتنه برای روی کار آوردن جوان ناکام و نامزد ردصلاحیت شده اصلاحات در جایگاه معاونت سیاسی و سپس جایگزینی فرماندار نشدند.

البته با توجه به ناتوانی روابط عمومی بهترین راه برای رفع شبهات و ابهامات برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شهردار با رسانه هاست که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تاکید بر پاسخگویی مسوولان ضروری بنظر می رسد. به یقین کسی که منطق دارد ترسی از مواجهه با پرسش ها نخواهد داشت.

والسلام علی من اتبع الهدی

شکایت از روحانی انقلابی منتفی شد

شورای شهر بابل شکایت از حجت الاسلام صالحیان را پس گرفت.

چندی پیش حجت الاسلام صالحیان، امام جماعت مسجد پیرعلم که در سخنان خود شورای شهر بابل را شورای فساد خوانده بود با شکایت اعضای شورا به دادگاه فراخوانده شد.

سید مقیم مقیمی و فرامرز ابوالحسنی از نخستین کسانی بودند که به احترام بچه های هیأتی و مسجدی از ادامه شکایت خود نسبت به این روحانی انقلابی اعلام انصراف نمودند و این مسأله منجر به تعویق جلسه دادگاه شد.

در افواه عموم، مدت هاست که اصطلاح شورای فساد برای شوراهای مختلف شهر در بسیاری از نقاط کشور کاربرد دارد.

 این عبارت البته به معنی فساد همه اعضای شورای شهر نیست؛ اما مردم حق دارند شورایی که چهارعضو آن به اتهام ارتکاب فساد استعفا داده اند و چهار عضو دیگر آن درگیر راه پله های دادگاه بوده و محکومیت بدوی شان صادر شده است را مفتضح بخوانند. ملاحظه هزینه فایده وجود شوراها در نقاط مختلف کشور نیز اذهان عموم را به بی خاصیتی و خسران این مجمع شهری سوق داده است. خیلی از دلسوزان بر اساس تجربه عملکرد شوراها بر این باورند تعطیلی این نهاد هزینه ساز، نفعی فراوان برای مردم و توسعه خدمات عمومی خواهد داشت.

به راستی هر عضو شورا – به ادعای بعضی کانال های خبری- برای هر ساعت حضور در جلسه، مبلغی نزدیک به هفتاد هزارتومان دریافت می کند؟ بابت چند ساعت جلسه با موضوع شکایت یا عدم شکایت از یک روحانی انقلابی چه میزان از حساب بودجه مردم کسر گردید؟

نکته جالب این جاست که به رغم طرح انواع هجویات و اتهامات و اکاذیب درباره شورای بدنام شهر بابل در فضای مجازی، این شورا از میان همه منتقدان تنها به شکایت از یک روحانی انقلابی اقدام نمود که نباید از کنار این استثنا و رفتار سوال برانگیز به سادگی گذشت.

حجت الاسلام صالحیان در همان فایل صوتی مشهور علاوه بر انتقاد از شورا به انتقاد از رییس جمهور اسبق نیز پرداخت که با واکنش بی ادبانه گروهکی از اصلاح طلبان مواجه گردید. در اعلامیه اتاق فکر فتنه و سرباز پیاده های رژیم صهیون، این روحانی مدرس دانشگاه، بی سواد قلمداد گردید و وعده شکایت از او مطرح شد. این که اصلاح طلبان از بس با شخصیت های کم مایه ای مثل بیات و کروبی (مبدع ترجمان نوین دول الخلیج العربیه!) و ... دمخور بودند همه را بیسواد می دانند عجیب نیست؛ اما رگه هایی از نیابت بعضی بازیگردانان اصلاح طلب شورا در شکایت اخیر مشهود بود که قابل اغماض نخواهد بود.

از جمله برکات این اتفاق، وحدت و یکپارچگی نیروهای انقلابی و خط مقدمی شهر بود که بی پروا آمادگی خود را برای ابراز هر نوع واکنشی در قبال جسارت عناصری که باید بخاطر رفتارشان خجالت زده و سرافکنده باشند اما در سایه مماشات مسئولان نهادهای قضای و نظارتی به گرن کشی روی آورده اند، بارها اعلام نمودند.

یاداوری افتضاح عناصری که در فقدان نظارت استصوابی و در پرتو روابط گعده ای نمایندگان مجلس و دولت به شورا راه یافته بودند فرصت مغتنمی بود که جریان بچگانه شکایت از روحانی انقلابی پیش پای فعالان فضای مجازی قرار داد.

در این میان اما ماهیت خاکستری دو عروسک خیمه شب بازی بیژنی که به گمان خود با حرکتی زیرکانه و زیگزاگ قادر خواهند بود هم خدا را داشته باشند و هم به گندم ری برسند برای معدود خوش باورانی که دل به سیمای ظاهرالصلاح آنان داشتند نیز آشکار گردید. به حول و قوه الهی رفتار مرموزانه اصحاب تزویر بی پاسخ نخواهد ماند.

 زحمات همه دوستان پا به کار در حمایت از روحانی انقلابی ستودنی است. در این بین البته نقش حجت الاسلام شکریان بسیار موثر و پررنگ بود که جای تقدیر ویژه دارد.

بیگاری در شهرداری؟!

چند روزی است خبری مبنی بر سوءاستفاده یکی از معاونان شهردار بابل از شرایط معلق استخدامی کارگران و بکارگیری آنان در زمین کشاورزی خود در فضای مجازی منتشر شده که واکنشی رسمی نسبت به رد یا تأیید آن دیده نشده است.

تنها کسی که تلاش نموده در صحت این خبر تشکیک نماید دوست پهن پیکری است که خودش از اساس با رانت وارد شهرداری گردیده و سابقه برخورد فیزیکی وی و اوباش همراهش با منتقدان شهردار اسبق هنوز از اذهان عموم پاک نشده و معمولا در هر موضوعی که وارد می شود جز ایجاد تنش و تشدید ابهام دستاوردی نداشته است.

از جناب قاسم آقای دابوییان لااقل انتظار می رود بعنوان کسی که نان و نمک زلال حاج آقا محمدی را خورده و از ته مانده شراب طهور شهدا نوشیده با ورود به این ماجرا و رفع ابهامات در صورت صحت خبر، نسبت به دفاع از حقوق ضعفا کوتاهی نشان ندهد.

در فرض اثبات تضییع حق کارگران البته انتظار می رود با مسئول خاطی برخوردی جدی و عبرت آموز صورت بگیرد نه آن که بیایند چیزی کف دست خانم آگاتا کریستی بگذارند که بنویسد چون میز مسئول خلافکار عوض شد و از اتاقی به اتاق دیگر منتقل گردیده پس شهرداری، جهنم خلافکاران است!!

در مباحث عدالتخواهی به جوانک پیر اندام بدنام و دو عروسک خیمه شب بازی اش و آن بانو که برادر باج گیرش معرّف حضورتان است امیدی نیست.

امیدوارم آقایان ابوالحسنی و مقیمی بعنوان روسای شورای شهر و شهرستان نیز از کنار این مسأله به راحتی عبور نکرده و در رفع این شبهه که ضربه ای سنگین به اعتبار شهر وارد می سازد، تلاش وافر نشان بدهند.

چقدر خوب است دادستانی در اموری که ظن آن می رود طبقه ای ضعیف از ترس به مخاطره افتادن معاش حداقلی خود در احقاق حق خویش اغماض نمایند نیز ورود کند. فارغ از بعضی نقدها، خاطره شیرین ورود قاطع مقام قضایی در رها سازی کارگران مظلومی که توسط شهردار اسبق جهت بهره کشی انتخاباتی در یکی از ساختمان های شهرداری محبوس نگاه داشته شده بودند از نقاط برجسته و ستودنی عملکرد دادستان بابل است.

یک سوال از آقای دادستان

افشاگری پیرامون رفتار خلاف عفت بعضی از اعضای شورای شهر بابل، جنجالی ترین خبر رسوایی اخلاقی در شهریور نود و هفت بود که طعنه ها و کنایه ها و ترکش های آن همچنان باقی مانده و حیثیت شهر را لکه دار ساخته است.

دلسوزان در همان ایام تذکری منطقی ارائه دادند در این باب که یا نباید این افتضاح اخلاقی، علنی و رسانه ای می شد و یا حالا که به اطلاع عموم ایرانیان سراسر جهان رسیده باید برخوردی لازم برای تنبّه خاطیان صورت بگیرد که در غیر اینصورت، حضور دوباره افراد بی آبرو در مناصب رسمی، نتیجه ای جز ترویج بی مبالاتی و عادی شدن گناه و اباحه گری در سطح جامعه نخواهد داشت.

این تذکر دلسوزانه مورد توجه حضرات قرار نگرفت و در پیچ و خم روابط اداری صاحبان قدرت گم شد. بعضی از چهره های رسوا در مناصب رسمی خود باقی مانده و در همه سطوح جامعه به خودنمایی و ابراز وجود پرداختند و گاه در دفتر و دستکی که مایه افشای ماهیتشان بود نیز حضور یافتند و نتیجه همان شد که دلسوزان پیشتر مطرح نمودند. 

جوانی شهرت طلب هم به خودش اجازه می دهد حالا که هر کی به هر کی است، زنی را بعنوان ابزار تجارت و سودآوری در معرض تماشای عموم و رخ نمایی قرار دهد، جوانی هم در گوشه ای به کشف حجاب یا مزاحمت نوامیس و اختلاط نامشروع بپردازد و ...

دادستان بابل در کنار جمعی قابل توجه از مسئولان در صبح جمعه گذشته به بازدید از سد شیاده و اطراف آن پرداخت و دغدغه خود در خصوص نظارت بر اماکن تفریحی را در معرض نمایش قرار داد.

دادستان و همان مسئولان همراه بهتر می دانند که اگر به جای سفر به منطقه تفریحی حومه شهر، در سطح خیابان های اطراف محل کارشان هم قدم می زدند توفیق رؤیت بعضی ناهنجاری ها نصیبشان می گردید.

مشکل کار بر میگردد به حذف بسیج و نیروهای با انگیزه انقلاب از عرصه امنیت عمومی جامعه که بحثش بماند برای بعد.

فرض را بر این بگذاریم که دادستان در حین بازدید از منطقه مذکور چشمش به زن یا مردی می افتاد که پوششی شبیه تصاویر منتشر شده از سد لفور داشته و با آنان برخورد می کرد. ایشان چه جوابی داشت اگر از فرد هنجارشکن می شنید که:

تخلف من هنوز به رابطه ای ناشایست منجر نشده در حالی که عنصری بدنام در شورای شهر خودتان در حالی که خودش نیز به گناهش اعتراف نموده ده ماه است که عنان امور فرهنگی شهری مذهبی را با بهره گیری از بودجه بیت المال مسلمین در اختیار داشته و آزادانه به فعالیت های مشکوک خود ادامه می دهد که هیچ با حمایت اصلاح طلبان بی حیثیت و همراهی دو عنصر ساده لوح و بازی خورده به گردن کشی در مقابل منتقدان شورا می پردازد و خودش را طلبکار می داند ...؟!

ضعیف گیر آورده اید مگر آن جوانی را که برای آبدارچی شدن باید در پیشینه خود سابقه سویی در حد نگاه چپ به نوامیس مردم نداشته باشد - که قانونی بجاست- اما آدمی رسوا آنقدر پر و بال بگیرد که بشود چهره ثابت دوربین ها و رسانه های قلم فروش و بیفتد دنبال انتقام جویی از بچه های بسیج و ...

مردم چنین مسائلی را ببیند احساس نمی کنند که هر کس اگر رابطه ای با فلان سردار و ... داشته باشد می تواند هر غلطی دلش خواست را مرتکب شده و آب هم از آب تکان نخورد و از عالم و آدم هم طلبکار بماند؟ و اگر چنین است چرا بقیه شهامت ارتکاب گناه را به خود راه ندهند؟

آخرین خبرها از شورای فساد!

چهارنفر از اعضای شورای شهر بابل چند ماه قبل بخاطر ارتکاب فساد اخلاقی استعفا دادند، چهار نفر دیگر دارای پرونده مشابه هستند و رأی بدوی محکومیتشان نیز صادر شده است. آن وقت این شورا با این سطح از خوشنامی! می رود از یک روحانی انقلابی که تعبیر مردمی "شورای فساد" را بر زبان آورده به دادگاه شکایت می کند!!

البته تعبیر شورای فساد با شورای فاسد تفاوت دارد و اینکه در شورایی فساد اتفاق افتاده لزوماً به این معنی نیست که همه اعضای آن فاسد هستند.

بنظر می رسد پشت پرده شکایت اعضای شورا از یک روحانی انقلابی، قبیله شوم اصلاح طلبان قرار دارند که پیش از این در بیانیه ای تهدید به این اتفاق را بیان نموده اند. انتقاد حجت الاسلام صالحیان، امام جماعت مسجد پیرعلم بابل و استاد دانشگاه از تفکرات منحط رییس جمهور اسبق، دلدادگان فتنه و سربازپیاده های صهیونیسم را آشفته ساخت.

این وسط اما دو عضو هوشیار شورا که متوجه بازی کثیف سیاسی بعضی جریان های التقاطی شده بودند از ادامه شکایت دست برداشتند؛ اما جالب آن که دو اصولگرای ساده شورا همچنان بازیچه دست دیگران قرار دارند که این مسأله باز هم ثابت می کند شعور سیاسی و بینش عمیق، مهم تر از رعایت ظواهر دینی است. و الا قاتلان حسین علیه السلام نیز خود را مذهبی می  دانستند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، سخنان انتقادی روحانی جوان و انقلابی شهر نسبت به شورای بدنام بابل - که هزاران صفحه از فضای مجازی در ماه های اخیر به نقد و تقبیح و شماتت آنان اختصاص یافته است- بار حقوقی خاصی به دنبال نداشته و شکایت اعضای شورا به نتیجه ای نخواهد رسید؛ اما این اتفاق فرصتی است برای شناخت بیشتر از بعضی مدعیان که به عروسک خیمه شب بازی یک عضو فاسد تبدیل شده اند و نیز مجالی است برای یادآوری فضاحتی بزرگ که جا داشت درِ این شورای شهر بخاطر آن تخته می شد.

دوستان همچنان در فکر برگزاری تجمعی به منظور اعتراض نسبت به تأخیر دستگاه قضا در صدور حکم مجرمان شورا هستند که بهتر است فعلاً در حد طومار و تماس با مسئولان ذی ربط تعدیل شود.

افتضاح اخلاقی شورای شهر بابل به گوش همه ایرانیان سراسر جهان رسید و آبروی دارالمومنین را دستخوش هجو و تمسخر قرار داد. با گذشت ده ماه از این اتفاق تلخ، متأسفانه اطاله دادرسی و صدور حکم حالا باعث پر رویی بعضی از خائنان و مفسدین شده است.