در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

حمله دختران اوباش به یک بسیجی در بابل!

سه شنبه یکم مرداد، بابل میدان جمهوری اسلامی، ساعت 22- 22:30 ، چهار دختر سوار بر خودروی پراید اقدام به رفتارهای هنجارشکنانه و کشف حجاب نمودند که با تذکر لسانی یکی از بسیجیان مواجه شدند.

این چهار دختر جوان که حالتی غیرطبیعی داشتند ماشین خود را به خودروی این بسیجی کوبیده و لحظاتی بعد با چاقو به وی حمله نمودند که تنها موفق شدند به ماشین او صدماتی وارد کنند.

گزارش این هنجارشکنی همراه با مستندات آن به نهادهای انتظامی و قضایی شهر ارائه گردید که متأسفانه همچنان در انتظار اقدام مسئولان ذی ربط به سر می برد!! علت رسانه ای نشدن این ماجرا، انتظار واکنش درخور و پیگیری مسئولان ذی ربط بود که ظاهرا فایده ای در بر نداشت.

 دردمندانه باید گفت بعضی سهل انگاری ها منجر به بی پروایی و شهامت اوباش گردیده که علاج آن اهتمام ویژه مسئولان قضایی و انتظامی را طلب می کند.

امر به معروف به شیوه یکی از روحانیون قم

شما مطیع باش نمی خواهد فدایی شوی!

در دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری، رییس جمهور مثل گذشته باز هم نشان داد که دولت، عرصه سیاست و دیپلماسی را محور فعالیت های خود دانسته و همچنان نگاهش به بیرون است و امیدوار است به گفتگو، البته این بار با کشورهای چهار بعلاوه یک!

در همین دیدار رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار در سالهای اخیر تأکید فرمود که اولویت برای دولت باید اقتصاد باشد و فرهنگ.

تمام این سال ها حسن روحانی در امور مختلف نشان داد که نظراتی متغایر با مطالبات مقام معظم رهبری را پیگیری می نماید.

اخیراً یکی از علمای قم فرمود اگر یک نفر در این کشور فدایی مقام معظم رهبری باشد همین جناب حسن روحانی است!

ضمن عذرخواهی از ساحت فداییان حقیقی اسلام و ولایت از جمله شهدای غریب مدافع حرم، هسته ای و ... بابت این نوع تعابیر توسط چهره های سیاسی، بر فرض صحت ادعای گوینده، لازم به تأکید است که مهم تر از فدایی بودن برای رهبری عزیز، اطاعت از رهبری و حرکت بر مدار گفتمان و خط و مشی تعیین شده ایشان و ایستادگی بر سر آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی است.

باز هم در این باره خوب است زندگی شهدای گرانقدر مورد بررسی صاحبان تریبون قرار بگیرد تا معنی فدایی بودن را در لحظه به لحظه زندگی این عزیزان درک و لمس نمایند.

تصاویر همه مسئولان را منتشر کنید!

روز گذشته آمد نیوز در خبری مدعی شد که یکی از مقامات بازداشت شده قوه قضاییه در اعترافات خود اذعان داشته که مدتی عضو گروهک منافقین و مسئول انتشارات آن در بابل بوده است.

راستش را بخواهید در همان روزهای نخست بازداشت این فرد پر حاشیه که دستگیری او نقطه عطفی در رویکرد نظام برای مقابله با پشت پرده فساد محسوب می شود، دو تن از پاسداران قدیمی بابل که یکی چند دهه قبل در واحد اطلاعات کار می کرد و دیگری در گروه ضربت سپاه در سالهای نخست انقلاب وظیفه برخورد با گروهک های مسلح را داشت در تماسی پس از دیدن تصویر فرد معروف بازداشت شده، تأکید کردند که وی را می شناسند و در سال های اول انقلاب جزو دستگیر شده های آنها بوده است. حتی یکی از این عزیزان گفت که او آن زمان مسئول کتابخانه گروهک (احتمالا منظورش همان انتشارات است) بوده است.

این که آمد نیوز از کجا به چنین ادعایی رسید، بماند.

این که بعضی نهادها تمام هم و غم خود را بر کنترل نیروهای انقلابی منتقد متمرکز ساخته و مراقبند که یک وقت این افراد به جایی نرسند، بماند.

اما پیشنهاد می کنم یک بار تصاویر مجموعه مسئولان ذی نفوذ در نهادها برای عموم مردم منتشر شده تا شاید لااقل با همت مردم باز هم رد پایی از بعضی نفوذی ها در درون نظام شناسایی شود!

هیچ نهادی تابو نیست

این روزها نامه و سخنانی از علیرضا زاکانی در سطح رسانه ها نقل می شود که حکایت از دست داشتن چند نفر از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات در بعضی مفاسد اقتصادی دارد.

وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگری تابو نیست و ممکن است بعضی عناصر آن گمراه و فاسد باشند. این مسأله اتفاق عجیبی نیست و باید با فساد در هر نقطه ای مقابله کرد.

اما

طلبه عدالتخواه سیرجانی را یادتان هست؟ حجت الاسلام علی رضا جهانشاهی که گاه تحصن هایش در اعتراض به بعضی مفاسد باعث خشم مسئولان می شد و از دستگیری و زندان بدون محاکمه تا تخریب رسانه ای و روانی بر ضد او واکنش نشان دادند؟ و البته آقا برایش پیغام فرستاد: شکرالله مساعیکم.

می دانید ماجرای ایشان از کجا شروع شد؟

او مثل علیرضا زاکانی چیزی را در بوق و کرنا نکرد. نامه ای نوشت در خصوص زمین خواری اداره اطلاعات و تنها به دومجموعه نظارتی ارسال کرد. فارغ از این که ادعای او درست بود یا غلط، این نامه جنبه عمومی نداشت و به صورت محرمانه در اختیار متولیان امر قرار گرفت؛ اما وزارت اطلاعات مطلع شد و از طریق دادگاه ویژه روحانیت، این طلبه بسیجی را به زندان انداخت. از آن پس بود که طلبه سیرجانی در مقابل که ظلمی که دیده بود سکوت نکرد و به پیاده روی های عدالتخواهانه مبادرت ورزید و تا مدت ها تیتر اول اخبار بسیاری از رسانه های داخلی قرار گرفت.

این همه هزینه از سوی وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه و نیروی انتظامی با بگیر و ببند او و دوستانش بارها بر گرده نظام تحمیل شد فقط به خاطر اینکه تحمل منتقد وجود نداشت. شاید هم به خاطر این که دیوار طلاب و جوانان حزب الله کوتاه است و ...

امروز همه جا صحبت از ادعای زاکانی درباره بعضی مقامات اطلاعاتی است.

من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

تبانی طبری و برخی از چهره های امنیتی‌ در یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی

جناب آیه الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام وتحیات

احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور  که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.

الف) پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:

۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارایه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:

 نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران ، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی های شرکت در داخل(شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران(دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.

رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری(ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲ ) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تاخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.

 بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تاسیس شرکت های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش گزاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است ) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است.

۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست  باید پاسخگو باشد.
 
 عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.

علی رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم های امنیتی مرتبط با آنان می کشانند، در راستای آسیب شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای ” الف” و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای” م ” حمایت های گسترده ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت های مغرضانه رسیدگی به این پرونده ها را مختل نموده اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده اند. ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده  با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است. همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان ها و نهادهای مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق های بالا در شرکت های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت های اقماری مشغول به کار شده اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده اند.

 دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیه الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.

۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
 تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداشت های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده اند.

مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گزاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند. بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.

ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنیها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸  دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸  به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری  از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.

واگزاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگزاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم(هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای ” ح ر ” تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است.

۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می باشد.

ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد.

در خاتمه امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود. بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرتعالی خواهم نمود.

با تجدید احترام
علیرضا زاکانی
۱۳۹۸/۵/۲۷

قضات به تبعات فرهنگی رفتار خود دقت کنند

آقایان گله می کنند که چرا تعداد کانال ها و صفحات مجازی بی هویت هر روز در حال افزایش است.

اما وقتی یک نفر با هویت مشخص به انتقاد از مسئولین می پردازد به بدترین شکل ممکن با او برخورد می کنند.

مثلا پاسدار آزاده ای را به خاطر انتقاد از بعضی مسئولین در کانال تلگرامی خود به حبس و شلاق و کار اجباری و منع از فعالیت رسانه ای محکوم کردند!

طبیعی است جوانی که این رفتار حیرت آور را می بیند به این نتیجه می رسد حرف هایش را از این پس با نام مستعار و در صفحه و کانالی مجهول بیان کند تا چنین هزینه ای گریبانگیرش نشود.

آقایان برای آن که ادمین بعضی کانال ها را پیدا کنند به جای کار فنی، به روش قرون وسطایی متوسل شده و با ورود به منزل مظنونین، تلفن همراه و لپتاپ آنها را ضبط و بررسی می نمایند.

طبیعی است وقتی مردم اشتهای بعضی حضرات را برای سرک کشیدن و نقض حریم خصوصی خود می بییند از نرم افزارهای ارتباطی ساخت داخل استقبال نکرده و همچنان اپلیکیشن های خارجی را برای حفظ حریم خود امن تر می پندارند.

ترکش های سد لفور!

جریان انتشار تصاویر نیمه برهنه گردشگران در سد لفور را که خاطرتان هست؟

یک عده زن و مرد مسافر که همه با هم حتی با قایقران محلی، محرم! بودند در آب های سد لفور که لابد فضای اختصاصی به حساب می آید با وضعی زننده در حال تفریح بودند که انتشار تصاویرشان موجی از اعتراض مردمی را به همراه داشت و خواب راحت بعضی مسئولان نظارتی را آشفته ساخت.

البته مشابه این تصاویر در خصوص تفرجگاه های دیگر کشور هم منتشر شد اما ظاهرا گردشگران نجیب! سد لفور جزو طایفه از ما بهتران بودند که سمبه شان پر زور بود و در حال ایجاد مزاحمت برای مظنونین به انتشار تصاویر هستند.

قابل ذکر این که همچون بسیاری از متدینان، راقم این سطور نیز لااقل در حضور تعدادی شهود عادل بارها به شماری از مسئولان امر با ذکر مصادیقی تذکر داده بود که فضای بعضی تفریح گاه ها اصلاً سنخیتی با جامعه اسلامی ندارد. از این بابت با اظمینانی که نسبت به تغافل و اهمال بعضی مسئولان نظارتی دارم به منتشر کنندگان تصاویر مربوط به ناهنجاری در سد لفور حق می دهم برای نهی از منکر، راهی جز افشای عمومی و استمداد از افکار مردم را پیش پای خود ندیده باشند.

جوانان انقلابی مازندران بنا بر وظیفه شرعی در حمایت از ناهیان از منکر به حول و قوه الهی کوتاهی نمی ورزند.

کربلا علم الهدی ندارد!

اگر تا به حال به برنامه هایی که دشمن برای شهرهای مذهبی تدارک دیده شک داشتیم، آن چه که در ورزشگاه کربلا اتفاق افتاد می تواند ما را به توطئه های فرهنگی دشمن، مطمئن سازد.

با طرفداران لیبرالیسم که حرفی نیست؛ اما مذهبی هایی که گاه روشنفکربازی در می آورند و برای به دست آوردن دل آن وری ها تیر و ترکشی هم نثار امثال علم الهدی می کنند باید به خودشان آمده و قدر این عالم شجاع و مدافع حریم امامت را بیشتر بدانند.

کربلا اگر علم الهدی داشت جوار امام غریبمان عرصه رقص و آواز دخترکان سر برهنه نمی گردید. برای حفظ حریم بقاع متبرکه و مضاجع شریف و قدسی اهل بیت، "یک مرد" نیاز است.

حامد زمانی و نیروی انتظامی

در دعوای اخیر بین حامد زمانی و پلیس فرودگاه، عده ای سعی به تخریب چهره نیروی انتظامی نمودند و عده ای نیز هر نوع انتقاد از رفتار چند مأمور متخلف را مساوی با تضعیف نیروی انتظامی و سوریه شدن ایران!!! دانستند و ...

اگر کمی منطقی باشیم و جو گیر نشویم فارغ از این که در ماجرای اخیر چقدر حق به جانب حامد زمانی است و اینکه به هر حال همیشه افرادی دنبال سوءاستفاده از انتقادها و اعتراض های سازنده هستند، باید بپذیریم که هر نهاد و ارگان و اداره و سازمان و صنفی ممکن است ضعف هایی داشته باشد که اعتراض به این ضعفها نه تنها باعث تضعیف آن مجموعه نیست بلکه پیرایش و تقویت آن را نیز به دنبال خواهد داشت.

وقتی بی قانونی، قانون می شود!

یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.

این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصادیق دیگر بی قانونی است که در زر ورق قانون پیچیده شده است.

این که دولت به شرکت های هواپیمایی و ریلی اجازه داده است در فصولی از سال که مردم مراجعه بیشتری دارند بیست درصد بر قیمت خدمات خود بیفزایند نیز ...

و این که نهادی با استفاده از رانت و اعمال نفوذ، زمین هایی خوش آب و هوا را حصار بکشد و بین کارکنان خود توزیع نماید هم وجهی از زمین خواری قانونی و علنی است.

یا این که کارمندان بانک حق داشته باشند بخش اعظم منابع بانکی را برای خودشان وام بگیرند و ...

از این دست مصادیق، یکی و دوتا نیست. قانونی جلوه دادن بی قانونی، همانطور که گفته شد نتیجه ای جز حرمت شکنی از جرایم نخواهد  داشت.

حاج سعید را تنها نمی گذاریم

آن موقع که اصلاً ایران، جایگاه امروزش را دارا نبود، ابهتش اندازه این سالها نبود، دوربین و رسانه و شانتاژ و ... هم در کار نبود، چند سردار بی ادعای اسلام به بوسنی رفتند و در قلب اروپای وحشی به مبارزه با خون آشام تر از داعش یعنی صربهای متجاوز پرداختند.

یکی از این سرداران که نقش اصلی در نجات مردم مظلوم بوسنی داشت حاج سعید قاسمی است، همان رزمنده خستگی ناپذیر جبهه های بین الملل اسلام که سیدالشهدای اهل قلم، تربیت امثال او را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب و امام می داند.

در جبهه های غرب و شرق خوش درخشید، در مرصاد خوش درخشید، در لبنان و بوسنی و ... خوش درخشید، در تقابل با فتنه خوش درخشید، در جنگ نرم خوش درخشید، در محرومیت زدایی از زلزله زدگان و سیل زدگان خوش درخشید و ... حالا بعضی مواضعش درباره قماربازهای عرصه سیاست به مذاق از ما بهتران چپ و راست و هم صنفان قدرت طلبش خوش نیامد، باید او را منزوی کنند و توبیخ و محکمه و ...؟!

چقدر این دنیا ذلیل است و دنیا پرستان، ذلیل تر. سرداری که سربدار بود و عمرش را در خط مقدم جهاد گذراند و همیشه آماج گلوله های سربی و سلبی دشمنان و منافقان بود حالا حتی باید از حسادت کوته فکران همراه نیز عذاب بکشد و البته معامله کند با خدای علی، شاه غریبان عالم.

دوربین پرستان و شهرت طلبان و قدرت مداران خودی و نخودی بدانند یک تار موی سعید قاسمی را به صدها ورشکسته سیاسی چپ و راست و سلبریتی های درجه دار نمی فروشیم.

خیاط در کوزه افتاد!

این چند روزه سر مسائلی کمی دلگیر و ناراحت بودم؛ اما امروز صبح خبری شنیدم که گل از گلم شکفت. گفتند فعلا رسانه ای نشود.

مدیر نهادی بود که نیروهای انقلابی و مبارز و عدالتخواه از دستش به ستوه آمده بودند. ید طولایی داشت در پرونده سازی و نامردی. متصل بود به باندهای قدرت و ثروت.

یک بار من هم با او درگیر شدم که به خیر گذشت!

دل خیلی از بچه های مستقل را خون کرد.

دیشب دستگیر شد. خوشحال شدم نه از بابت انتقام شخصی، از این بابت که بالاخره مبارزات بچه های مستقل انقلاب جواب داد و نهادهای نظارتی یقه مدیری ناکارآمد و بی تقوا را گرفتند.

بگذارید خبر رسانه ای که شد بیشتر خواهم نوشت.

الحمدلله رب العالمین

فان حزب الله هم الغالبون

انقلاب، جاری است!

گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند حاکمیت تفکری در عرصه های مختلف مدیریتی است که فارغ از منافع شخصی و جناحی، بازخوانی مبانی انقلاب و حرکت خروشان در مسیر اعتلای ارزش های دینی را وجهه همت خویش بداند.

انقلاب، انقلابی جوان و پویاست که فرسودگی و توقف در آن راه نداشته و با عزم جوانان غیوری که تأسی از سیره شهدا را راهبرد حرکت انقلابی خویش می دانند، قله های عزت و افتخار را در راستای تحقق آرمان های اسلام و منویات مقام معظم رهبری خواهد پیمود.

در این مسیر سخت اما نورانی و مقدس، آنانی که از تداوم آرمان های انقلاب خسته شده و لبخند غرب را کعبه آمال خویش دانسته و زراندوزی و رفاه طلبی بر مذاقشان سازگار آمده است، توان همراهی نداشته و اقدام به مانع تراشی و سنگ اندازی می نمایند.

پخش سریال تلویزیونی گاندو، نمونه ای از حرکت مؤمنانه جوانان این مرز و بوم در تحقق گام دوم انقلاب بود که خواب اهل تزویر را آشفته ساخت. دلدادگان غرب که حضور مقتدرانه جوانان مومن انقلاب را بر نمی تابیدند در انتقام از سازمان صدا و سیما تصمیم به قطع بودجه آن گرفتند تا به زعم خود سازندگان این مجموعه جذاب و انقلابی را تنبیه نمایند!

حضور مؤمنانه جوانان در عرصه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز جلوه دیگری از رویش های انقلاب اسلامی است که مقوّم گام دوم انقلاب بوده و استمرار مسیر حق طلبی و عدالت خواهی را تضمین می نماید. افشای ماهیت چپاولگران بیت المال و مفسدان فرهنگی و اجتماعی که هر یک چون موریانه ای پایه های این نظام مقدس را سست نموده و اعتبار و سلامت آن را مخدوش می سازند نوید بخش حرکت عظیمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان نظامی مطلوب، مردمی و سالم به آرمان نجات مستضعفان نزدیک می سازد. به رغم تأکید ریاست محترم و انقلابی قوه قضاییه، حضرت آیت الله رئیسی مبنی بر حمایت قاطعانه از مجاهدان عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای متعهدی که در راستای فریضه نهی از منکر به افشای جریان های خزنده و مرموز می پردازند، گاه دیده می شود بعضی مدیران میانی که می دانند مفاسد امروز نتیجه سهل انگاری و مماشات و ناتوانی خودشان است بیشتر از آن که دنبال تنبیه خاطیان و برخورد با مفسدان باشند، دغدغه مجازات افشاگران مفاسد را دارا هستند! حرف حساب این قشر از مدیران و دادستان ها این است که: اگر ما نمی توانیم و یا نخواستیم که با مفاسد برخورد کنیم، کسی حق ندارد این ضعف و خیانت ما را متذکر شده و اسباب زحمتان را فراهم آورد!

ضمن قدردانی از تدابیر انقلابی ریاست محترم دستگاه قضا که با حمایت از جوانان دلسوز انقلاب و نیز برخورد تاریخی با بعضی مدیران ارشد و فاسد قوه قضاییه نور امید را بر دل ولی نعمتان انقلاب تابید و قطار دستگاه قضایی نظام را به ریل اصلی خود بازگرداند، از بعضی دادستان های تنبل و ناکارآمد انتظار می رود چنان که نمی توانند با حرکت جدید این دستگاه در مواجهه با عناصر مفاسد اقتصادی و اجتماعی همراهی نمایند، عرصه مسئولیت و مدیریت را رها نموده و بیش از این با مانع تراشی بر سر راه عناصر مومن، به نظام و انقلاب اسلامی آسیب نرسانند.

یک نصیحت از آمریکا!

امیر سرلشکر خلبان شهید جاویدالاثر ابوالحسن ابوالحسنی درونکلا متولد 1329 شهرستان بابل است. شهید ابوالحسنی در سال 1353 موفق به اخذ نشان و مدرک خلبانی شد و به جمع تیز پروازان هواپیمای شکاری F5 پیوست و بعدها دوره‌های معلمی خلبانی را نیز گذراند.

در دوران جنگ تحمیلی، داوطلبانه پروازهای زیادی را برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب انجام داد تا اینکه در ساعت 11 صبح روز پنجم آذرماه 59 به مأموریت برون‌مرزی بمباران تأسیسات برق سد دوکان اعزام شد که پس از انجام مأموریت، براثر اصابت موشک، هواپیمایش به آتش کشیده و مفقودالاثر شد.در تاریخ 22 شهریور 60 بود که گواهی شهادت شهید ابوالحسنی از سوی صلیب سرخ جهانی به خانواده‌اش اعلام‌شده و پیکر پاک ایشان نیز تا کنون مفقود باقی‌مانده است.

او در زمان گذراندن دوره آموزش خود در کشور آمریکا، بی اعتنا به زرق و برق خیره کننده تمدن پوشالی غرب، نامه ای برای خواهر خود نوشت و تأکید کرد:

"خواهر من چیزی که برای یک زن با ارزش است، حفظ حجاب است. خواهر من در هر مرحله زندگی‌ات آن اصل زینبی بودن، زینبی زندگی کردن و حفظ حجاب و عصمت را فراموش نکن."

برگرفته از اسناد شهید در آرشیو سازمان حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران

وکیل ماست!

وکیل پایه یک آمد مصاحبه کرد که افتضاح سد لفور را ماستمالی کند. گفت: چند زن و مردی که سوار بر قایق در آبهای سد لفور اقدام به کشف حجاب کردند همگی (لابد حتی صاحب قایق) با هم محرم بودند و به تصور اینکه کسی آنجا نیست که آنها را ببیند با این سر و وضع می چرخیدند و عکاس، دوربین حرفه ای داشت و قصد تجسس و ...!

همانطور که مستحضرید این بابا وکیل است نه قاضی و به تناسب شغلش بستگی دارد که می خواهد از طرف چه کسی صحبت کند. مثلا اگر همین فرد وکیل معترضین باشد اینگونه خواهد گفت که: فضای رودخانه و سد و ... فضای عمومی محسوب شده و کشف حجاب در آن ممنوع است و اصلا چنین موقعیتی مصداق حریم خصوصی نیست که کار عکاس تجسس به حساب بیاید و ... با این وصف زیاد حرف ایشان را جدی نگیرید.

اما

سخن اصلی این است که وضعیت زننده پوشش بعضی از گردشگران در مناطق مختلف کشور اعم از لفور و کلاردشت و سواحل خزر و خلیج فارس و ... به شهادت تصاویر مختلف و متعدد و نیز به گواه مسافران بسیار آزار دهنده است و گاه احساس می شود مقام قضایی یا نهاد انتظامی انگیزه لازم برای مقابله با ناهنجاری ها را در وجود خود احساس نمی کند.

بچه های بالا شب به خیر!

بچه های بالا اینقدری که روی منتقدین دولت به خصوص از نوع حزب اللهی تمرکز کرده اند حواسشان به دانه درشت ها نیست. این میشود که چند طلبه به خاطر نقد دولت تحت نظر گرفته میشوند و گاه با دستبند و چشم بند به بازداشتگاه میروند اما در غفلت حضرات پاچه خوار شانزده مدیر ارشد نفتی اسیر هوس میشوند و میلیونها دلار از اموال ملت را به خال هندوی یک زن نفوذی به باد میدهند و کسی حواسش نیست تا قبل از وقوع حادثه اقدام به پبشگیری کند و ...

انگار نظارتها فقط برای بی کس و کارهاست.

سالها پیش مهدی نصیری در ماهنامه صبح به افشای مفاسد و تخلفات مهندس غرضی در وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخت. او با شکایت وزیر به دادگاه رفت و از اتهام تهمت و نشر اکاذیب تبریه شد. یعنی هر چه که گفت راست بود.

ولی هیچ کس یقه وزیر را نگرفت که هیچ سالها بعد توسط شورای نگهبان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری صاحب صلاحیت تشخیص داده شد و ...

همین مهدی نصیری یکبار در ماهنامه صبح اقدام به افشای مفاسد وزارت نیرو نمود. وزیر وقت نیرو جناب مهندس زنگنه بود. خاتمی که آمد همان وزیر نیرو را  به وزارت نفت رساند. ماهنامه صبح ویژه نامه ای منتشر کرد و به مفاسد وزارت نفت پرداخت اما آب از آب تکان و کسی حتی یقه مهدی نصیری را نگرفت که مثلا چرا دروغ میگویی و ...

زنگنه ماند و امروز باز هم حواشی مربوط به مفاسد اطرافش نقل مجالس شده اما بعید است باز هم اتفاق خاصی رخ بدهد. نظارت که برای دانه درشتها نیست حتی اگر میلیاردها تومان به کشور ضرر برسانند ...

یک تشکر خشک و خالی!

سپاه بابل که پیش تر سابقه برخورد با اعضای متخلف شورای این شهر را داشت این بار به پرونده تخلفات اعضای شورای شهر امیرکلا ورود پیدا کرده و موجی از خرسندی و امیدواری را در دل مردم دامن زده است.

این رویداد باز هم نشان داد که به زعم بعضی، سپاه فقط بنیاد مسکن نیست؛ حافظ حریم ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی است.