من و عدالت، همین الان، یهویی!!

 

خیلی از کاندیداها شعار خود را بر مبنای مطالبه گری تنظیم کرده اند. شعار زیبایی است که تحقق آن در راستای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت مردمی می تواند سلامت وپیشرفت و عدالت را تا حدود زیادی تضمین نماید؛

اما

سوال این جاست این دوستانی که یکهو به این نتیجه رسیده اند جای مطالبه گری و عدالتخواهی خالی است آیا تا به حال قدمی در این راه برداشته اند و هزینه ای بابت آن پرداخت نموده اند؟

نیازی نیست برای مطالبه گری حتما روی صندلی مجلس نشست. البته حضور یک عدالتخواه در مجلس با توجه به ظرفیت های آن می تواند در راستای اهداف آرمانی نظام بسیار موثر باشد ولی به هر حال یک شهروند عادی اعم از دانشجو و طلبه و کاسب و کارمند هم می تواند در حد وسع و توان خود و لااقل با بهره گیری از ابزار رسانه که شکر خدا شکل مجازی آن رایگان در اختیار همگان قرار دارد مطالبه گری نموده و مسئولان کم کار را به چالش کشانده و از مظاهر بی عدالتی انتقاد نماید.

کسی که تا به حال قدمی برای دفاع از حقوق ضعفا بر نداشته و هزینه ای بابت جانبداری از جبهه حق و صیانت از مظلوم پرداخت نکرده بعید است با ورود به مجلس و برخورداری از چرب و نرم روزگار، خوی عافیت طلی را کنار نهاده و گامی برای مستضعفان و در تقابل با زیاده خواهان بر دارد.

شما در طبقه چندم هستید؟!

 

اگر مراکز حوزوی، مراسم و جلسات خود را در چنین فضاهایی برگزار کنند نشان می دهد دوستانی که باید خدمت گزار طلاب باشند از وضع معیشت قاطبه طلاب بی خبر هستند؛ کما اینکه که بسیاری از مسئولان از وضع زندگی مردم عادی کوچه و بازار بی خبرند و یا خود را به بی خبری می زنند. مبادا همان فاصله ای که مردم با مسئولان می بینند بین خود و حوزویان نیز احساس کنند.

امیدوارم مردم عزیز ما حساب طلاب و بدنه حوزه را از مسئولان آن جدا بدانند.

فساد از این عیان تر؟!

 

خبرگزاری فارس به نقل از جمعی از پژوهشگران حوزه اقتصاد گزارش داد که قانون مصوب مجلس درباره مالیات پزشکان توسط صاحبان نفوذ در مجلس، دستکاری شده است!!

اگر این ادعا صحت داشته باشد آیا می توان از اساس به قوانینی که از این نهاد مهم کشور بیرون می آید اعتماد کرد و ابلاغیه های مجلس را مطابق مصوبات آن دانست؟

به عبارت دیگر این گزارش مدعی وجود فساد در سطح کلان مدیریت تقنینی کشور است که برخلاف ظواهر با فریت افکار عموم، ابتدا قانونی را در راستای منافع مردم به تصویب می رسانند و بعد یواشکی همان قانون را مطابق میل کانون های قدرت ابلاغ می نمایند!!

اگر کسی این ادعا را بررسی نکند شائبه فساد سیستمی یا سیستم فاسد دامنگیر نهادهای اصلی کشور شده و اعتماد عمومی به حق گرایی حاکمیت را دستخوش تغییر می نماید. از بنزین سه هزار تومانی که چیزی شبیه یک کودتای اقتصادی و دور زدن مجلس بود بگذریم دستکاری در مصوبات مجلس عملا این نهاد اصلی مدیریت کشور را از رأس امور به ذیل کشانده و خاصیت فساد ستیزی آن را مضحکه عموم می سازد.

به این خبر توجه کنید:

 

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، ۳۲ پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستند که گروهی بیطرف را مامور کند تا درباره تغییر مصوبه صحن مجلس در سال 97 درباره مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی اندیشیده شود تا دستکاری در رای صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود.

متن نامه این ۳۲ پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی،

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛

سلام علیکم

هفته گذشته رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال99 درخواست کرده اند سال آینده پزشکان نسبت به رقم مندرج در لایحه، مالیات کمتری بپردازند.

این سواستفاده از موقعیت و پیگیری معافیت مالی پزشکان توسط یک پزشک نماینده مجلس، مصداق روشن "تعارض منافع" (Conflict of Interests) است و در برخی کشورها جرم محسوب میشود و مجازات دارد.

ما اطمینان داریم کثیری از صنف محترم و مورد اعتماد پزشکی با شفافیت مالی، نصب کارتخوان و پرداخت سهم قانونی شان از هزینه­های کشور، مشکلی ندارند و همواره کنار مردم هستند اما اقلیتی زیاده خواه با رفتارهای ناهنجار خود، سفیدی حرفه شریف پزشکی را به فرارمالیاتی آلوده اند و در برابر شفافیت و پرداخت قانونی مالیات مقاومت می­کنند.

 انتظار این است که خانه ملت، در مهار "تعارض منافع" الگو و پیشگام در جمهوری اسلامی باشد اما متاسفانه در مجلس شورای اسلامی، لابی کردن علنی برای دریافت رانت یا معافیت از مالیات، جرم انگاری نشده و ظاهرا قبحی هم ندارد!

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!

ماجرای معافیت سال گذشته پزشکان از پرداخت سهم شان از مالیاتها که در صحن به تصویب رسید ولی بعدا با جابجایی یک پرانتز به نفع پزشکان تمام شد و نیز بی تفاوتی هیات رئیسه مجلس در برابر این قبیل رانتخواهی ها، متاسفانه خانه ملت را جولانگاه لابی­گرها و رانتخواهان کرده است و جایگاه مجلس شورای اسلامی را از "راس امور" به محل توزیع رانت، تنزل داده است.

جناب آقای لاریجانی، حال که بعد از 12 سال قصد ترک خانه ملت را دارید، خیرخواهانه از شما می­خواهیم در این ماه­های پایانی برای جبران کوتاهی­های گذشته، دستور فرمایید:

ماموران لابی­گر دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی و خصولتی از کمیسیون تلفیق بودجه رانده شوند.

به رئیس کمیسیون تلفیق دستور فرمایید نامه رئیس کمیسیون بهداشت را به عنوان مصداق روشن "تعارض منافع" پزشکان نماینده، عودت دهد.

گروهی پاکدست و بیطرف را مامورکنید درباره تغییر مصوبه صحن مجلس در سال97 درخصوص مالیات پزشکان گزارش داده و تمهیدی بیندیشند تا دستکاری در رای صحن، برای همیشه از دامن مجلس پاک شود.

آن دسته از نمایندگان که صلاحیت آنها به دلایل مالی توسط شورای نگهبان رد شده، در روزهای باقی مانده از مجلس دهم به نحو مقتضی از حضور در کمیسیون تلفیق بودجه99 و صحن مجلس منع شوند.

از وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهید در برابر مقاومتهای ثروتمندان ذینفوذ برای عدم نصب دستگاه کارتخوان، و صندوق مکانیزه فروش هرگز تسلیم نشود و از مسیر قانونی، مالیات حقه دولت را از فراریان مالیاتی وصول کند.

از نمایندگان محترم مجلس بخواهید در این شرایط خاص کشور که به خواست الهی امکان صفرکردن ارادی استفاده از نفت در قانون بودجه وجود دارد، از درخواست هرنوع معافیت مالیاتی چه در لایحه بودجه و چه طرح ها و لوایح دیگر، اکیدا خودداری بفرمایند.

https://www.farsnews.com/news/13981101000804/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-32-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

 

من اعتراض می کنم

 

ما هم به خیلی از اتفاقات اداری و جاری کشور انتقاد جدی داریم. خیلی از مسئولان سر جای خود قرار ندارند. تبعیض ها گاه ملال آور و اعصاب خورد کن است. بی غیرتی بعضی مسئولان و فشل بودن بعضی نیروها کشور را عقب نگه داشته است. بانندبازی و سیاسی کاری و جناح گرایی باعث گوشه گیری بعضی از نخبگان شده است. بخشی از شعائر و اهداف انقلاب فراموش شده و ...

به مجلس و دولت و عدلیه و بیت رهبری و سپاه و سیستم فرهنگ و اقتصاد و خدمات و ... گله هایی جدی وارد است. معتقدیم هر جا که از باورهای دینی و ارزش های اسلامی و انسانی فاصله گرفتیم لطمه خورده ایم.

پای این نقدها هم هزینه داده ایم.

ایران سرافراز و مستقل اما یک سر و گردن بالاتر از همه حکومت هایی است که به طور طبیعی یا غیرطبیعی دچار نقاط مثبت و منفی هستند. نظام دیوان سالاری کشور با فهم دقیق دین هنوز فاصله دارد اما جهت گیری های کلی نظام حاکمیت ( نظام امت و ولایت) در مسیر شرافت و عدالت قرار دارد. نظام اسلامی تا زمانی که در تلاش برای اصلاح نقاط ضعف و ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی و رشد جامعه و تمدن سازی جهانی در راستای زمینه سازی ظهور حضرت حجت (عج) است مشروعیت دارد و دفاع از آن را به رغم همه کاستی ها و دلخوری ها بر خود واجب می دانیم.

نامه سرگشاده به رییس کل دادگستری مازندران

 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با سلام و تسلیت ایام عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها:

بعید است دیگر کسی وجود داشته باشد در این جامعه که نداند فضای مجازی، یک شهر درندشت بی کلانتر است که سال های سال تبدیل به عرصه جولان عناصر ضد دین و ضد نظام گردیده و داعیه اشراف سازمان ها و نهادهای ذی ربط در این خصوص واهی و تو خالی است. در این بین معدودی از نیروهای مخلص انقلاب بی هیچ چشمداشتی سال هاست که جای خالی نهادهای نفت خور و پرهزینه را در این فضا پوشش داده و اعصاب و آبرو و توان خود را در راه دفاع از حریم باورهای دین و انقلاب مصروف داشته اند. اما دردمندانه باید اذعان داشت تیغ نهادهای نظارتی اغلب در مواجهه با جبهه خودی تند و تیز بوده و در قبال وادادگان و خائنان با رأفت و اغماض همراه شده است.

در شهر بابل از بدو پیدایش شبکه های مجازی، شاهد رویش حرکت های سازمان دهی شده ای به منظور هنجارشکنی و سست نمودن باورهای عموم بوده ایم که بخشی از مقاصد مفسدانه این طیف بعدها در جریان شورای اسلامی! شهر برملا شد و خواب خوش اهل تغافل را پریشان نمود.

در این میان همانطور که گفته شد به رغم وجود مستندات و ارائه آن به نهادهای بعضا غافل یا تنبل، کمتر شاهد احساس تکلیف این جماعت مواجب بگیر در برخورد با هنجارشکنان بودیم اما در عوض تا دلتان بخواهد اخباری از وجود اراده ای مشکوک در تضعیف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به گوش می رسد که برای دلسوزان مستقل و متعهد، مایه نگرانی است.

انتشار حکم عجیب یک قاضی در محکومیت یکی از نیروهای مخلص انقلاب و فعال شاخص جبهه فرهنگ و اندیشه، به دلیل فشل دانستن پلیس فتا آن هم در جلسه با امام جمعه، در گعده های مجازی قضات بعضی استان ها نیز بهانه طنز و مزاح گردید اما شما به سادگی از کنار آن گذشتید.

یک فعال مجازی دیگر نیز با ادعای واهی فتا متهم به اقرار در مدیریت یک کانال بی هویت گردید. قاضی که متوجه عدم وجود مستندات کافی در پرونده شد به قرینه! موافقت متهم با بعضی مطالب کانال مذکور وی را ادمین آن دانست و محکوم نمود!!

یک پاسدار آزاده و پژوهشگر صاحب اثر که قلم او همواره کابوس بدخواهان نظام و اسلام بوده و در برهه ای که هیچ یک از مدعیان مصلحت اندیش شهامت تقابل با جریان های رسانه ای ضدانقلاب را نداشتند یک تنه آبروی خود را در مصاف با بدخواهان صرف نمود به دلیل انتشار مطلبی در خصوص فساد بعضی از قضات در یک شهر تخیلی، ابتدا با اعمال نفوذ یکی از عناصری که خودش در حال حاضر در جایگاه متهم نشسته، سه روز به شکل غیرقانونی بازداشت شد و سپس به زندان و شلاق و بیگاری محکوم گردید! به نظر شما مردمی که در یک شهر کوچک، آزاده ای مشهور و خوشنام را در حال کار خدماتی دیده و با پرسش از چند و چون ماجرا متوجه موضوع شوند نهایتا جز پوزخند چه هدیه ای نثار عوامل این ماجرا خواهند نمود؟

آیا ورود به حریم خصوصی و تفتیش وسایل شخصی چند خبرنگار و خانواده هایشان در بابل و بهشهر اقدام شایسته ای است و منجر به تلافی آنها نخواهد شد؟

به نظر شما دستگاه قضا که گاه با بی مبالاتی از کنار بعضی مطالب موهن و ضد ارزشی فضای مجازی عبور می کند اما با عناصر خودی که نهایت اتهامشان زیر سوال بردن میز اصحاب قدرت است با شدت برخورد می نماید در حال خدمت به انقلاب و بازی در زمین نظام اسلامی است؟ چرا از نگاه بعضی مسئولان، حفظ قدرت مهمتر از حفظ ایمان است؟

تداوم این رویه، به جای تفکیک بین صف منتقد و آشوبگر، عملا منتقدین را به صفوف آشوبگران ملحق نخواهد کرد؟

این که بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز احکام بعضی اعضای رسوای شورای شهر بابل که هیچ ایرانی و فارسی زبانی در دنیا نسیت که افتضاح آن را نشنیده باشد به مرحله اجرا در نیامده اما کسانی که بیشترین اهتمام را در حمایت از متولیان مبارزه با فساد داشتند مغضوب شما قرار گرفته اند را ترجمان عدالت می پندارید؟ این دو مسأله و نحوه برخورد قوه قضاییه با هر یک را کنار هم بگذارید خنده تان نمی گیرد؟

انزوا و گوشه نشینی و حذف نیروهای انقلابی که با مجاهدت بی منت خود دستگاه تبلیغی وابستگان دشمن در داخل را فلج نمودند به نفع چه جریانی تمام خواهد شد؟ شما تنها با همین دوستان عزیز و مسلط و دغدغه مند فتا که معرف حضور هستند قرار است به جنگ با جبهه ضدانقلاب در فضای مجازی بروید؟!! جای تان را با ما عوض کنید، هر نمره ای که به عملکرد دادگستری پرحاشیه شهر بابل (مازندران) البته در چارچوب منظومه فکری انقلاب اسلامی می دهید همان قبول، ما هم امضا می کنیم. التماس دعا.

سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

آزادی ابزاری بیان!

اصلاح طلبان بابل در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مجلسی به میزبانی یکی از اعضای مستعفی شورای شهر پرحاشیه بابل در یکی از مساجد بازار با سخنرانی مصطفی کواکبیان برگزار کردند.

شنیده شده در این مراسم جناب سخنران که ظاهرا توسط عناصری خاص تحریک شده بود نسبت به اظهار نظر ائمه جمعه در رفتار نمایندگان واکنش نشان داده و بیان داشت که امام جمعه چه حقی دارد در کار نماینده دخالت می کند؟!

چنان که مستحضرید شعار سیاسی جماعت اصلاح طلب در ایام انتخابات همیشه حول محور آزادی بیان بوده اما حضرات به محض جلوس بر اریکه قدرت با پشت پا زدن به ژست های انتخاباتی راه انتقاد را حتی بر صاحبان تریبون هم می بندند چه برسد به شهروندان عادی.

نکته بعد این که با منطق امثال این اقایان می شود اینطور هم گفت که به نماینده چه ربطی دارد که در کار امام جمعه دخالت کند؟ امام جمعه حق دارد امر به معروف و نهی از منکر کند واین موضوع ربطی به نمایندگان ندارد.

و نکته دیگر این که جناب آقایان فرماندار و معاون حاشیه دار او و سایر ارکان قدرت در جبهه اصلاحات که موقع تقسیم پست برای بزرگان شهر نوشابه باز می کنند حواسشان باشد و حواسمان هست که وقتی در خلوت می روند آن کار دیگر را انجام داده و حقیقت خود را در میتینگ های سیاسی به خوبی آشکار می سازند.

برسد به: دادستان جدید بابل!

بابل را می توان با اطمینان، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین و گاه پر چالش ترین شهرهای استان مازندران و نیز شمال کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لقب داد. از این منظر همواره انتظار بر این بود که مدیران شهری نیز در طراز جایگاه و حساسیت های این دیار انتخاب شوند که در مواردی چنین بوده است. به نظر می رسد دادستان جدید بابل با توجه به رویکرد نو و مومنانه دستگاه قضا و به قرینه حسن انتخاب مدیرکل ارزشی دادگستری استان، فردی با سواد، با اخلاق، شجاع و معتقد به حساب و کتاب آخرت بوده و متناسب با شئون مردم فرهیخته دارالمومنین انتخاب شده باشد. ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای ایشان ذکر چند نکته را ضروری می دانم:

یک- دادستان نباید از مردم فراری باشد! بنا بر تأکید مقام معظم رهبری همه مسئولان موظف به حضور در اجتماعات مردمی و پاسخگویی نسبت به حوزه مسئولیتی خود هستند. متأسفانه به رغم دعوت مکرر و علنی نیروهای انقلابی گاه شاهد فرار بعضی از مسئولان از مواجهه با مردم و پاسخگویی پیرامون ابهامات حوزه کاری شان هستیم که این رویکرد با فلسفه و اهداف تشکیل نظام اسلامی منافات دارد. بی تردید شیوه خداپسندانه دادستان استان در انتشار شماره تماس مستقیم خود و پاسخگویی غیرگزینشی حتی به تماس های ناشناس و گاه شنیدن بد و بیراه های معدودی از شهروندان و البته اقناع مراجعان و پیگیری امور آنها هیچ گاه از خاطره مردم شریف این استان مظلوم محو نخواهد شد.

دو- قوه قضاییه ویترین نظام بوده و دادستان با توجه به جایگاه خود که بیشترین مراجعات مردمی را شاهد است باید بنا به حکم عقل و شرع حتی با متهمان و مجرمان نیز منطبق بر آداب و اخلاق دینی رفتار نماید چه برسد به آن که خدای ناکرده بنا بر ضعف اعصاب و فقر تربیت، گاه مردم عادی را هم در مراجعات معمول مورد هتک و وهن قرار دهد.

سه - دادستان، وکیل مدافع و عامل و اجیر مسئولان و صاحبان قدرت نیست. این مبنا که در هر تنازعی حق با صاحبان میز است از اساس غلط بوده و ثمره ای جز تبعیض و نفی اصل سازنده امر به معروف و نهی از منکر نخواهد داشت. همه مسئولان، فرزندان و دامادهایشان با مردم عادی در پیشگاه قانون یکسان بوده و انتقاد در چارچوب صداقت و اخلاق، بالاترین هدیه مردم به مسئولان به شمار می آید. نمی شود به مردم گفت که اشتباه و خطای مسئولان را به پای نظام ننویسند اما در وقت انتقاد و سوال از مسئولان، یقه شان را گرفت و به تضعیف نطام متهمشان ساخت!

چهار- دادستان باید داد مردم را از بیدادگران بستاند. با توجه به اختیارات بیان شده در قانون می توان دادستان را بی شک در رأس هرم قدرت یک شهر دانست. تردیدی نیست که استفاده درست از این اختیارات در راستای احیای حقوق عامه و تقابل با مظاهر ظلم و فساد علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، حمایت محکم و جانانه نیروهای انقلابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این منظر در وهله نخست، دادستان بابل باید گوشی شنوا برای شنیدن گزارشات مردمی پیرامون تخلفات اقتصادی بعضی از مابهتران داشته باشد.

بعضی مأموران انتظامی بچه اند

شما هم لابد بارها شاهد بوده اید که بعضی از مأموران نیروی انتظامی با برخورد زشت و نسنجیده خود باعث آزار و وهن دیگران و بی آبرویی نهاد خود می شوند.

این مسأله نباید باعث زیر سوال رفتن همه نیروهای این مجموعه و نادیده گرفته شدن تلاش ها و مجاهدت های آنها بشود. هر سیستم و مجموعه ای دارای عناصر خوب و گاه نامطلوب است.

البته نیروی انتظامی با توجه به برخورداری از لباس رسمی، باید متوجه حساسیت اقدامات خود بوده و بداند که اشتباه آنها گاه از سوی بعضی از مردم به پای نظام نوشته می شود.

این قلم بارها درباره عملکرد نیروی انتظامی مطالبی نگاشته است. در موارد متعددی به دفاع از اقدامات شایسته عناصر خدوم این نیرو پرداخته ام. گاهی هم البته بنا بر رسالت ایمانی خود از بعضی رویکردها و رفتارهای اشتباه آنان انتقاد کرده ام.

یکی دو مأمور بی جنبه و عقده ای ناجا در مازندران تحمل همین مقدار نقد را هم نداشته و به ارائه گزارش مغرضانه اقدام نموده اند. این گزارش تا الان به نتیجه ای نرسیده و مسئولان ذی ربط با توجه به شناختی که از حقیر داشته اند مسأله را تلفنی با من در میان گذاشته و به پوچی این نوع پرونده سازی ها اذعان نموده اند. امیدوارم دوستان عزیزم در حفاظت اطلاعات نیرو با حساسیت بیشتری نسبت به خوی بچگانه یکی دو عنصر نامطلوب که با رفتار غرض ورزانه خود ممکن است باعث تحریک فعالان رسانه ای نسبت به نظام اسلامی شوند در حفظ سلامت مجموعه انتظامی کوشا باشند.

کسی که نیم نگاهی به وضعیت حجاب و عفاف در مناطق تفریحی شمال کشور داشته باشد بی تردید به رویکرد چند مأمور عقب افتاده ای که پرونده سازی برای نیروهای مومن و منتقد را اولویت خود قرار داده اند پوزخند می زند.

به حول و قوه الهی در دفاع از باورهای اصیل اسلام و انقلاب و عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر تعلل نخواهم ورزید.

مملکت دست آخوندهاست!

آیت الله سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه به وضعیت نابسمان و نامتعارف تابلوهای تبلیغاتی ورودی شهر قم اشاره کرد و ضمن توضیح پیرامون جایگاه فرهنگی و مذهبی این شهر در جهان اسلام یادآور شد که تذکرات لازم در این خصوص را بارها به وزارت مسکن و شهرسازی داده که بی نتیجه بوده و ...

سال ها پیش در مسیر اتوبان تهران قم تصاویری از شهدا نصب بود که به این بهانه که حواس رانندگان را پرت کرده و ممکن است منجر به تصادف شود حذف گردید و جای خود را مدتی بعد به تابلوهای تبلیغاتی داد.

ورودی عوارضی قم سالهایی نه چندان دور مزیّن به جملاتی از امام راحل پیرامون مبانی انقلاب اسلامی بود که همه آنها محو گردید. یکی از این عبارات را که در خاطرم است این جمله بود: فقه، تئوری کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

گاه وقتی شاهد حال و هوای معنوی دلدادگانی هستید که مسیر تهران تا جمکران را با پای پیاده می پیمایند و بعد سر که بالا می آورید چشمتان به تابلوهای سامسونگ و دلستر و لواشک و ... می افتد و حتی یک خط نوشته یا یک طرح و تصویر درباره امام زمان و اسلام و انقلاب نمی بینید توی ذوقتان می خورد.

آیت الله سعیدی امام جمعه شهری مهم در قلب عالم اسلام است شهری که مبدأ شکل گیری انقلاب اسلامی و میزبان بزرگترین مرکز علمی جهان اسلام  است و ... آیت الله سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه را هم برعهده دارد. امام جمعه رییس شورای فرهنگی شهر نیز هست و ...

او چنان که در خطبه ها اذعان داشت نتوانست اداره راه استان قم و یا وزارتخانه مربوطه را مجاب کند که لااقل در حد نصب چند تابلوی تبلیغاتی شأن پایتخت تشیع را رعایت کند و در نهایت مجبور شد از تریبون نمازجمعه فریاد برآورده و مطالبه بر حق مردم متدین این دیار را به گوش مسئولان برساند.

باز بگویید مملکت دست آخوندهاست! بلاتشبیه زمان شاه هم اگر روحانیت می خواست حرفی منطقی را به کرسی بنشاند چاره ای جز بهره گیری از فشار تریبون ها و اطلاعیه ها نداشت تا شاید مسئولان به خودشان بیایند و قدمی مثبت بردارند.

شکایت پلیس فتا از بچه های بسیج

پلیس فتا از خبرنگاری بسیجی که در جلسه خصوصی همکاران خود با امام جمعه، به انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در فضای مجازی پرداخت و پلیس فتا را فشل و بی سواد نامید به دادگاه شکایت برده است. فتا معتقد است که ما به هیچ وجه فشل و بیسواد نیستیم!

چندی پیش یکی از کانال های تلگرامی به انتشار تصاویری مبتذل از نحوه تبلیغات و عضو گیری بعضی تورهای گردشگری، باشگاه ها و سالن های آرایش شهر در فضای مجازی پرداخت که پس از این افشاگری، تازه پلیس و دادگستری وارد میدان شده و به اخذ تعهد از خاطیان پرداختند. تا پیش از افشای این جریان خزنده اما محسوس فرهنگی، پلیس فتا یا از ماجرا بی اطلاع بود و یا این که ...؟!

صفحات مجازی مرتبط با شهر بارها شاهد انتشار مطالبی سخیف بوده است. نمونه مشهور آن اقدام خلاف عفت یک پزشک لاابالی در انتشار تصویر دختر شهید مدافع حرم و درج کلماتی رکیک در ذیل آن بود. به نظر شما پلیس فتا چه برخوردی با او داشت؟

صفحه مربوط به دختر یکی از عناصر خبیث و شکنجه گر ساواک بارها به هتک حرمت نظام و اسلام اقدام نموده و همچنان آزادانه به غرض ورزی های خود ادامه می دهد.

چندی پیش پلیس فتا در پاسخ به درخواست قاضی برای شناسایی ادمین یک کانال، اقدام به تهیه فهرستی از کسانی پرداخت که گاه از آن کانال مطلبی ارسال کرده اند. در تماس تلفنی با این عزیزان، تفاوت بین مدیریت و فوروارد کانال توضیح داده شد!!

مدتی قبل پلیس فتا در گزارش به دستگاه قضا مدعی شناسایی ادمین یک کانال تلگرامی گردید. تلفن همراه و اقلام ارتباطی این فرد ضبط گردید و یک ماه در اختیار فتا بود. کانال مذکور همچنان به فعالیت خود ادامه می داد در حالی که آن زمان تنها یک ادمین قادر به اداره کانال بود. بر اساس همین گزارش اشتباه و موهوم، یک نفر غیاباً محاکمه و محکوم گردید و وجدان کسی به درد نیامد.

از آنجا که بر مبنای نظر بعضی مسئولان سیاسی، زیر سئوال بردن میز حضرات، جرمی سنگین تر از خدشه وارد نمودن به اساس انقلاب و اسلام است، پلیس فتا مکلف به شناسایی مدیران بعضی کانال های منتقد گردید. متأسفانه به جای پیگیری فنی و تخصصی کار، در اقدامی تأسف بار منزل و لوازم شخصی بعضی خبرنگاران و خانواده هایشان!! مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت که ثمری جز شرمندگی و عذرخواهی مسئولان ذی ربط و البته دلخوری بعضی نیروهای مومن در پی نداشت.

پلیس فتا معتقد است اگر کسی در جلسه ای خصوصی هم بگوید که ما بیسواد و فشل هستیم به ما توهین کرده و ما هم وظیفه انقلابی و اسلامی خود می دانیم که از این توهین بیشرمانه به راحتی نگذریم، از منتقد شکایت کنیم تا با همان صلابتی که در فضای مجازی مقابل ضدانقلاب ایستاده ایم! مقایل انقلابی های منتقد هم بایسیتم.

فکر می کنم به جای اطاله این متن (که در صوررت تداوم شکایت فتا از بچه های بسیج لازم به نظر خواهد رسید) خوب است هشداری به عزیران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در خصوص عملکرد چالش برانگیز و پر هزینه بعضی نیروهای فتا داده شود. خیلی خلاصه عرض می کنم سابقه نداشته کسی یا نهادی در تقابل با بچه های حزب اللهی سربلند بیرون بیاید. بقیه عرایض انشاءالله خصوصی به محضر مسئولان متعهد و دلسوز نیروی انتظامی استان ارائه خواهد شد.

وقتی درک درستی از شهادت نداری

 

نگاهت را که به آسمان بدوزی بالاتر از سرخی شهادت رنگی نیست و افتخاری برتر از واژه شهید نخواهی یافت.

زمینی که شوی و همه چیز را در چارچوب نگاه اداری تفسیر کنی و میز را یک اصل بدانی، جور دیگری خواهی شد.

لفظ شهید را حذف کردند با این وهم که واژه سردار بالاتر از آن است! هر شهیدی سردار است اما هر سرداری سربدار و شهید نیست.

عزاداری در ساعت اداری ممنوع!

به فتوای مراجع و البته به حکم عقل، عزاداری کارمندان در ساعات اداری اگر موجب تضییع حقوق ارباب رجوع شود جایز نیست.

بعضی نهادهای مهم که با زندگی مردم سر و کار دارند مثل دادگستری و نیروی اننظامی و شهرداری و ... باید مراقب باشند به بهانه عزاداری، امور مردم معطل نمانده و حق الناسی بر گرده شان سنگینی نکند.

اگر واقعا عشق به اهل بیت در سینه این عزیزان موج می زند در ساعات غیر اداری و قربتا الی الله و بدون دریافت حقوق دور هم جمع شده و عزاداری کنند. 

اینکه یک اداره را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل دربیاوریم و داد مردم را بلند کنیم خدمت به دستگاه اباعبدالله تلقی نمی شود.

خودِ گمشده!

بعضی کارها هستند که ذاتشان پلید است و انسان ها بی هیچ راهنما و مرشد و پیامبری هم می توانند بنا بر حکم باطن خویش (عقل یا همان پیامبر درون)، قبح آن را درک نمایند.

دزدی، چپاول، خیانت، دروغ، تجاوز، تهمت، مردم آزاری و زورگویی و ضعیف کشی و بی رحمی و ... از جمله اموری است که حتی اگر هیچ دینی هم درباره عیوب آن حرفی نزده باشد، انسان ها به حکم انسانیت و فطرت، بدی آن را متوجه می شوند.

پیامبر بیرون (نبی) در واقع عنصر کمکی و یاور پیامبر درون بوده و عامل محرّک، مکمل و احیاگر فطرت و وجدان بشر محسوب می شود.

در همه اعصار و در بین همه اقوام، دزدی و چپاول و خیانت و دروغ و تجاوز و تهمت و مردم آزاری و زورگویی و ضعیف کشی و بی رحمی، امری نکوهیده و ناموّجه به شمار آمده است.

ظاهر واقعه عاشورا، نبرد مسلمین با مسلمین بود. سربازان یزید هم مدعی دین مداری و معنویت و عبودیت بودند. هر دو طرف میدان، نماز می خواندند.

عده ای از لشکریان یزید از سر دنیاپرستی و رفاه طلبی به جنگ با حسین رفتند و عده ای نیز از سر غفلت و بی خبری. حتی اگر ادعای دسته دوم را بپذیریم؛ اما آنچه در عاشورا گذشت نشان داد دین تنها لقلقه زبان و پوسته ای سطحی برای مدعیان اسلام اموی بوده است.

ممانعت از دسترسی به آب، قتل طفل شش ماهه، آتش زدن خیمه زنان و کودکان و ... می توانست دل هر انسانی را به درد آورده و ذهن او را در مقابل این همه ناجوانمردی و حیوان صفتی به سوال وا دارد.

همین است که حسین علیه السلام در لحظات آخر عمر شریفش، جانش را در حلقوم خویش آورد و فریاد مردانگی و غیرت و شرف سر داد که: اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

این پیام تنها افشاگر ماهیت سپاهیان سیاه یزید نیست؛ خط روشنی است در تعیین مرز انسانیت با پلشتی و ددمنشی.

انسان اگر انسان باشد و تنها به پیامبر درونش رجوع کند و از وجدانش پیروی نماید شاهد این همه فجایع بشری و غارتگری و خیانت و سبعیت نبوده و نخواهیم بود.

مشکل بشریت در ارتکاب جنایت و نامردی، فاصله گرفتن از اصالت انسانی خویش است. از نهضت کربلا اگر همین یک پیام هم به جهانیان برسد، راه حسین تا ابد زنده می ماند.

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

حمله دختران اوباش به یک بسیجی در بابل!

سه شنبه یکم مرداد، بابل میدان جمهوری اسلامی، ساعت 22- 22:30 ، چهار دختر سوار بر خودروی پراید اقدام به رفتارهای هنجارشکنانه و کشف حجاب نمودند که با تذکر لسانی یکی از بسیجیان مواجه شدند.

این چهار دختر جوان که حالتی غیرطبیعی داشتند ماشین خود را به خودروی این بسیجی کوبیده و لحظاتی بعد با چاقو به وی حمله نمودند که تنها موفق شدند به ماشین او صدماتی وارد کنند.

گزارش این هنجارشکنی همراه با مستندات آن به نهادهای انتظامی و قضایی شهر ارائه گردید که متأسفانه همچنان در انتظار اقدام مسئولان ذی ربط به سر می برد!! علت رسانه ای نشدن این ماجرا، انتظار واکنش درخور و پیگیری مسئولان ذی ربط بود که ظاهرا فایده ای در بر نداشت.

 دردمندانه باید گفت بعضی سهل انگاری ها منجر به بی پروایی و شهامت اوباش گردیده که علاج آن اهتمام ویژه مسئولان قضایی و انتظامی را طلب می کند.

امر به معروف به شیوه یکی از روحانیون قم

شما مطیع باش نمی خواهد فدایی شوی!

در دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری، رییس جمهور مثل گذشته باز هم نشان داد که دولت، عرصه سیاست و دیپلماسی را محور فعالیت های خود دانسته و همچنان نگاهش به بیرون است و امیدوار است به گفتگو، البته این بار با کشورهای چهار بعلاوه یک!

در همین دیدار رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار در سالهای اخیر تأکید فرمود که اولویت برای دولت باید اقتصاد باشد و فرهنگ.

تمام این سال ها حسن روحانی در امور مختلف نشان داد که نظراتی متغایر با مطالبات مقام معظم رهبری را پیگیری می نماید.

اخیراً یکی از علمای قم فرمود اگر یک نفر در این کشور فدایی مقام معظم رهبری باشد همین جناب حسن روحانی است!

ضمن عذرخواهی از ساحت فداییان حقیقی اسلام و ولایت از جمله شهدای غریب مدافع حرم، هسته ای و ... بابت این نوع تعابیر توسط چهره های سیاسی، بر فرض صحت ادعای گوینده، لازم به تأکید است که مهم تر از فدایی بودن برای رهبری عزیز، اطاعت از رهبری و حرکت بر مدار گفتمان و خط و مشی تعیین شده ایشان و ایستادگی بر سر آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی است.

باز هم در این باره خوب است زندگی شهدای گرانقدر مورد بررسی صاحبان تریبون قرار بگیرد تا معنی فدایی بودن را در لحظه به لحظه زندگی این عزیزان درک و لمس نمایند.

تصاویر همه مسئولان را منتشر کنید!

روز گذشته آمد نیوز در خبری مدعی شد که یکی از مقامات بازداشت شده قوه قضاییه در اعترافات خود اذعان داشته که مدتی عضو گروهک منافقین و مسئول انتشارات آن در بابل بوده است.

راستش را بخواهید در همان روزهای نخست بازداشت این فرد پر حاشیه که دستگیری او نقطه عطفی در رویکرد نظام برای مقابله با پشت پرده فساد محسوب می شود، دو تن از پاسداران قدیمی بابل که یکی چند دهه قبل در واحد اطلاعات کار می کرد و دیگری در گروه ضربت سپاه در سالهای نخست انقلاب وظیفه برخورد با گروهک های مسلح را داشت در تماسی پس از دیدن تصویر فرد معروف بازداشت شده، تأکید کردند که وی را می شناسند و در سال های اول انقلاب جزو دستگیر شده های آنها بوده است. حتی یکی از این عزیزان گفت که او آن زمان مسئول کتابخانه گروهک (احتمالا منظورش همان انتشارات است) بوده است.

این که آمد نیوز از کجا به چنین ادعایی رسید، بماند.

این که بعضی نهادها تمام هم و غم خود را بر کنترل نیروهای انقلابی منتقد متمرکز ساخته و مراقبند که یک وقت این افراد به جایی نرسند، بماند.

اما پیشنهاد می کنم یک بار تصاویر مجموعه مسئولان ذی نفوذ در نهادها برای عموم مردم منتشر شده تا شاید لااقل با همت مردم باز هم رد پایی از بعضی نفوذی ها در درون نظام شناسایی شود!

هیچ نهادی تابو نیست

این روزها نامه و سخنانی از علیرضا زاکانی در سطح رسانه ها نقل می شود که حکایت از دست داشتن چند نفر از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات در بعضی مفاسد اقتصادی دارد.

وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگری تابو نیست و ممکن است بعضی عناصر آن گمراه و فاسد باشند. این مسأله اتفاق عجیبی نیست و باید با فساد در هر نقطه ای مقابله کرد.

اما

طلبه عدالتخواه سیرجانی را یادتان هست؟ حجت الاسلام علی رضا جهانشاهی که گاه تحصن هایش در اعتراض به بعضی مفاسد باعث خشم مسئولان می شد و از دستگیری و زندان بدون محاکمه تا تخریب رسانه ای و روانی بر ضد او واکنش نشان دادند؟ و البته آقا برایش پیغام فرستاد: شکرالله مساعیکم.

می دانید ماجرای ایشان از کجا شروع شد؟

او مثل علیرضا زاکانی چیزی را در بوق و کرنا نکرد. نامه ای نوشت در خصوص زمین خواری اداره اطلاعات و تنها به دومجموعه نظارتی ارسال کرد. فارغ از این که ادعای او درست بود یا غلط، این نامه جنبه عمومی نداشت و به صورت محرمانه در اختیار متولیان امر قرار گرفت؛ اما وزارت اطلاعات مطلع شد و از طریق دادگاه ویژه روحانیت، این طلبه بسیجی را به زندان انداخت. از آن پس بود که طلبه سیرجانی در مقابل که ظلمی که دیده بود سکوت نکرد و به پیاده روی های عدالتخواهانه مبادرت ورزید و تا مدت ها تیتر اول اخبار بسیاری از رسانه های داخلی قرار گرفت.

این همه هزینه از سوی وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه و نیروی انتظامی با بگیر و ببند او و دوستانش بارها بر گرده نظام تحمیل شد فقط به خاطر اینکه تحمل منتقد وجود نداشت. شاید هم به خاطر این که دیوار طلاب و جوانان حزب الله کوتاه است و ...

امروز همه جا صحبت از ادعای زاکانی درباره بعضی مقامات اطلاعاتی است.