یک دستگیری دیگر!
به دنبال دستگیری دادستان آمل به اتهام ارتکاب تخلفات مالی، یک مدیر دیگر نیز در یکی از شهرهای اطراف به اتهام همدستی با وی دستگیر شده که خبر آن به زودی رسانه ای می شود.
پرسش اینجاست آیا آنچه در برخورد با اتهام افراد ذی نفوذ رخ می دهد صرف دستگیری و بازداشت است یا عقوبتی بازدارنده نیز در پی آن وجود خواهد داشت؟
شهردار اسبق ساری توسط شعبه سیزده رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران یک شب بازداشت شد اما با فشار اطرافیانش از تعقیب قضایی در امان ماند.
شهردار اسبق بابل که داماد امام جمعه بود و حمایت بعضی از روحانیون مرتبط را پشت سر داشت چند روزی در بازداشت ماند و با گذشت سه سال هنوز از صدور حکم پرونده وی خبری نیست.
متهم دانه درشت بدهی مالی به بانک دی که حتی در اخبار بیست و سی سیما نیز نام مجموعه اقتصادی پولشویی وی اعلام گردید همچنان آزاد است و در قالب هیات داری به نمک گیر نمودن چهره های مذهبی ذی نفوذ می پردازد.
عبدالله عبدی یک متهم و متخلف اقتصادی است که درباره وی بارها افشاگری صورت گرفته. پیرامون واگذاری مشکوک و نامتعارف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به او نیز بارها افشاگری شد و شخص معاون قوه قضا در رسانه ها از منع قانونی اجرای پروژه توسط این فرد، سخن رانده اما احداث پروژه همچنان در جریان است و کسی مانع آن نمی شود.
دستگیری اکبر طبری، بزرگترین نمایش برخورد با فساد درون سازمانی کشور بود که پرونده های محیرالعقولی داشت. در نهایت به رغم وجود حکم قطعی دادگاه، آزاد شد و با فشار افکار عمومی، حبس دوازده ساله ای برای او بریدند که نحوه اجرای آن قابل پیش بینی است. چهره امنیتی متهم به همدستی با وی که از دژ ییلاقی خود با دستبند و پابند به تهران منتقل شده بود نیز کلا تبرئه شد.
و...
مسئولان و سیاستگذاران قضایی و سیاسی و امنیتی باید متوجه باشند که در عصر حاکمیت رسانه، افکار عمومی صرفا دلخوش به دستگیری ها و بازداشت ها نبوده و با جمع بندی احکام صادره و سرنوشت ماجرا درباره میزان عدالت و صداقت مدیران قضاوت خواهد کرد. این نوع رویکردهای شل و ول، نمایشی و توأم با رودربایستی است که هیچگاه باعث توقف فعالیت جریانهای فاسد در گلوگاههای اقتصادی و بانکی و اداری کشور نگردیده است.
برای پرنده پرواز خوبه اما به موقع. خارج از موقع، میافته میشه بازیچه کودکان