دعوت از دکتر ولایتی برای پایبندی به قانون

روزنامه رسالت نوشت: در ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی واحدهایی وجود دارند که جایگاه آنها به سبب برنامه‌ها، وظایف و اهدافشان رفیع بوده و متصدیان مشاغل در این واحدها به لحاظ سوابق اجرایی و نوع مسئولیت و محصولات کارشان می‌بایستی عملکردی قانونمندتر از دیگران داشته باشند.

یکی از این واحدهایی اجرای که جایگاهی مهم داشته و دارد و عالی‌ترین مقامات اجرایی دارای سابقه خدمات ارزنده در آنجا شاغل هستند. مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشد که در قسمت چهارم بودجه کل کشور دارای ردیف اعتباری و بودجه مصوب همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی است.

منشاء عمومی بودجه مصوب مرکز ایجاب می‌کند که در هزینه کرد اعتبار، قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت را رعایت نمایند و اگر مرکز قانون خاصی دارد که مصوب مرجع صلاحیتداری است می‌بایستی به مفاد آن عمل کند و از تمامی آیین‌نامه‌های مالی اداری و استخدامی و معاملاتی حاکم تبعیت نماید. به گونه‌ای که خود را مستثنی از احکام آمره قوانین عادی و اساسی نداند، توجه و تدقیق به مراتب زیر می‌تواند بخشی از مقررات قانونی لازم الرعایه را در این مزکز رصد نماید؛ بدین نحو که:

1- قانون اساسی می‌گوید رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، نمانیدگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی یا مدیرعامل یا حتی عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی برای آنان ممنوع است. (1)

2- قانون عادی (قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 73) در تاکید این حکم آمره می‌گوید. تصدی بیش از یک شغل ممنوع است.

3- قانون عادی (قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گوید تصدی بیش از یک شغل و یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. (2)

4- اخیرا آقای دکتر ولایتی که از رجال خوشنام سیاسی و مذهبی محسوب شوند. از سوی آقای رفسنجانی به سمت ریاست این مرکز برگزیده و منصوب گردیده‌اند تا به عنوان بالاترین مقام مسئول در دستگاه اجرایی ردیف 1-101026 به تشخیص، تعهد و تسجیل هزینه کرد بودجه 222/48 میلیون ریالی این مرکز بپردازد.

5- آیا آقای دکتر ولایتی علاوه بر تصدی پست ریاست مرکز تحقیقات به عنوان رئیس دستگاه اجرایی دیگری هم، به نام بیمارستان مسیح دانشوری نیستند؟

6- بیمارستان مسیح دانشوری یکی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی و مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی است که تحت ردیف بودجه‌ای 26-129458 در لایحه بودجه 92 و تحت ردیف بودجه‌ای 12-123800 قانون بودجه سال 1391 از بودجه عمومی دولت اعتبار مصوب. دریافت می‌کند و به عنوان یک موسسه دولتی شناخته می‌شود که شناسه اعتبار آن در سند بودجه کل کشور در سال 91 مبلغ 433/197 میلیون ریال و در سال 92 مبلغ 757/244 میلیون ریال است که با رجوع به عناوین و ارقام جدول شماره 7 قانون بودجه هر سال ولو با جابه‌جایی ردیف بودجه‌ای، در هر سال قابل شناسایی است.

7- اکنون پرسش از این برادر بزرگوار که توفیق قرار گرفتن در راس قوه مجریه را در انتخابات سال 92 نیافت این است که رعایت نکردن ممنوعیت‌های مندرج در قوانین اساسی و عادی بر شمرده شده شامل تصدی‌های دوگانه یا چندگانه ایشان می‌شود یا نه؟ اگر پاسخ منفی است. دلیل توجیهی و قانونی چیست؟ اگر پاسخ مثبت است تداوم این تصدی از کدام وجهه قانونی برخوردار است؟

8- قانونگذار عدم رعایت ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را با تعریف جامع و مانعی که در مورد شغل نموده و با تعریف قانونمند هزینه که در مصرف میلیاردها ریال بودجه مرکز تحقیقات استرایژیک و مصرف میلیاردها ریال بودجه مرکز درمانی مسیح دانشوری که عبارت است از طی مراحل قانونی تعهد، تشخیص و تسجیل خرج نموده را تخلف شناخته و قبول کننده پست دوم و مقام صادر کننده حکم تصدی دوگانه را به هیئت‌های رسیدگی به تحلفات اداری ارجاع داده است(3) آیا شأن آقای ولایتی و جناب رفسنجانی در جایگاه رفیعی که دارند نادیده انگاشتن چنین احکام آمره‌ای است؟

9- مصرف بودجه 24 میلیارد و هفتاد و پنج میلیون تومانی مرکز درمانی مسیح دانشوری را به مصرف بودحه بیش از چهارمیلیارد و هشتصد و بیست و دو میلیون تومان مرکز تحقیقات استراتژیک بیفزایید ایفای مسئولیت حسابدهی نزدیک به 30 ملیارد تومانی، در دو مرکز با دو نوع قوانین و مقررات حاکم بر عهده عزیز بزرگواری است که نه تخصصی در حقوق مالی دارد و نه تجربه‌ای در امور محاسباتی و اداری و استخدامی و معاملاتی بلکه پزشک حاذق و متخصص اطفال است و با حضور در حوزه دپیلماتیک طی سه دهه گذشته در حال حاضر بیشتر یک دیپلمات کار بلد است. فلذا قرار گرفتن در چنین جایگاه و مسئولیتی به صلاح و مصلحت این بزرگوار به لحاظ اثر وضعی مسئولیت‌های ناشی از تشخیص و تعهد و تسجیل خرج در این دو مرکز نیست. آیا مخاطب ارجمند این مقال به این نقد منبعث از اصل 8 قانون اساسی در مقام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ممنوعیت‌های مصرح در قوانین اساسی و عادی توجهی خواهند کرد؟

پی‌نوشتها:

(1) اصل 141 قانون اساسی

(2) ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری

(3) تبصره ذیل همان ماده