جای عدالت پژوهی در حوزه و دانشگاه خالی است!

یکى از مهمترین کارها در عرصه‌ى نظرى این است که ما عدالت‌پژوهى را در حوزه و دانشگاه به عنوان یک رشته‌ى تعریف شده‌ى علمى بشناسیم، که این امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه. یعنى هیچ اشکال ندارد فرضاً در حوزه یکى از موضوعاتى که محل بحث قرار میگیرد، یک فقیه با روش فقیهانه بحث میکند، مسئله‌ى عدالت باشد. حالا همین قاعده‌ى عدل و انصافى که آقایان به آن اشاره کردند، بایستى تنقیح شود؛ این غیر منقح است. دلیل عدم تنقحش هم این است که آدم مى‌بیند در بخشهاى مختلف فقهى استنادهائى به این قاعده میشود که هیچ نمیشود اینها را تمام کرد - یعنى قابل استدلال نیست - همین طور در بخشهاى مختلف گفته میشود. چه اشکالى دارد که در حوزه‌ى علمیه - که خب، بحمداللَّه فضلاى برجسته‌اى در جلسه حضور دارند - یکى از بخشهائى که یک فقیه در درس فقه استدلالىِ خودش دنبال میکند، مسئله‌ى عدالت باشد؛ «کتاب العدالة»؟ این غیر از آن بحث عدالتى است که اشاره کردند شیخ (علیه الرّحمة) فرموده‌اند؛ آن بحث دیگرى است. در باب عدالت اجتماعى بحث شود؛ بحث فقهىِ قوى.

در دانشگاه یک دانشِ میان‌رشته‌اى به وجود بیاید و تعریف شود؛ بحث شود، کار شود، روى آن به طور مستقل سرمایه‌گذارى شود. به نظر من، این در عرصه‌ى نظرى یک کار لازمى است؛ هم نظریه‌پردازى را گسترش میدهد، هم نیروهاى توانمندى را در این عرصه تربیت میکند.

یک کار مهم دیگر، شاخص‌گذارى است؛ تعیین شاخصهاى عدالت. یکى از کارهاى مهم نظرى ما این است که شاخصهاى عدالت را پیدا کنیم. خب، امروز شاخصهائى که در غرب مطرح است، به طور مشروط قابل قبول است؛ بعضى‌اش مطلقاً شاخص نیست، بعضى شاخصهاى ناقصى است، بعضى در شرائطى ممکن است شاخص باشد. ما باید بنشینیم مستقلاً شاخصهاى عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پیدا کنیم؛ یکى از بخشهاى مهم کار این است. البته در عرصه‌ى عمل هم خیلى کارها باید انجام بگیرد که یکى از آنها این است که عدالت را یک معیار و یک سنجه‌ى اساسى در قانونگذارى بدانیم. این نکته، قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شوراى نگهبان است که در قانونگذارى بالخصوص به مسئله‌ى عدالت و همچنین رصد دائمى آن توجه شود.

مقام معظم رهبری 27/02/90