آیا قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی موفق خواهد بود؟
اعدام مه آفرید در روزهای اخیر مباحث فراوانی را پیرامون رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی برانگیخته است.
به نظر می رسد قوه قضائیه بر آن است تا با اعدام یک چهره مجرم در امنیت اقتصادی کشور نشان دهد که قصد دارد بدون تعارف و رو در بایستی به برخورد با مفسدان اقتصادی بپردازد. در روزهای اخیر بسیاری از چهره های سیاسی در مصاحبه های مطبوعاتی خود اظهار امیدواری کرده اند که اعدام مه آفرید باعث افزایش هزینه اختلاس و فساد اقتصادی خواهد شد. اما آیا به راستی این اقدام دستگاه قضایی منجر به ایجاد ترس و واهمه در باندهای تبهکار و اژدهای هفت سر مفاسد اقتصادی خواهد گردید؟
پاسخ را خیلی خلاصه و کوتاه بیان می کنم: خیر!! مثال نقض این ادعا هم اعدام فاضل خداداد در دهه هفتاد است. البته به جوان ترها توصیه می کنم که حتماً متن وقایع منجر به محاکمه و اعدام خداداد را از دل نشریات آن زمان بیرون کشیده و مطالعه کنند، ولی به هر حال روی سخن این است که برخورد گزینشی با متهمان اقتصادی هرگز نتیجه دلخواه دستگاه قضایی را به دنبال نخواهد داشت. اعدام فاضل خداداد به تنهایی اگر تأثیری داشت کار به شکل گیری پیچیده تر باندهای جدید فساد اقتصادی نمی کشید. در همان ماجرای معروف به اختلاس 123 میلیاردی، متهم ردیف دوم که وابسته به یکی از چهره های ذی نفوذ بود به حبس ابد محکوم گردید و اندکی بعد به عنوان مسئول خرید زندان در محافل عمومی رؤیت شد! در این زمینه برای هزارمین بار توصیه می شود که روابط عمومی قوه قضائیه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا را از نگاه مردم مورد بررسی قرار دهد.
وقتی یک مقام مسئول مدعی می شود در این کشور ده بابک زنجانی دیگر وجود دارد، مردم چه قضاوتی در باره رفتار مسئولان نظارتی خواهند داشت؟ مدتی است که اتهامی به میزان 650 میلیون یورو معادل همان سه هزار میلیارد کذایی نسبت به یکی از وابستگان دولت در سطح رسانه ها مطرح می شود در حالی که هنوز دستگاه قضا ورودی به این مسئله پیدا نکرده است.
مهدی هاشمی به عوان یکی از متهمان دانه درشت مفاسد اقتصادی سالهاست که بدون تعقیب قانونی در مجامع عمومی حاضر شده و هر روز دیوار بی اعتمادی جامعه نسبت به دستگاه قضا را مستحکم تر می سازد. پرونده کرسنت همچنان بلاتکلیف رها شده است. سازمان بازرسی کل کشور برنامه ای برای پیگیری جریان های پشت پرده و ذی نفع در واردات غیرضروری بنزین ندارد. خبری از پرونده دانشگاه آزاد و سوءاستفاده های این دستگاه از منابع بیت المال در دست نیست.
سخنگوی قوه قضائیه بارها تأکید کرده که بانک ها در پیگیری مطالبات کلان خود تعلل می ورزند.
با این وصف تا زمانی که مردم شاهد برخورد بدون اغماض با مفسدان و متهمان وابسته به کانون های قدرت نباشند به راحتی نمی توانند نسبت به عزم دستگاه قضا حسن ظن پیدا نمایند. از سوی دیگر مفسدان اقتصادی از وقایع طرح شده این تجربه را کسب خواهند کرد که در صورت وابستگی بیشتر به جریان های خاص می توانند امنیت در استمرار تبهکاریشان را تضمین نمایند.
