امام خمینی تز "نظم در بی نظمی" را باطل می دانست
بحث بر سر اینکه کوروش کمپانی مجوز قانونی برای واردات موبایل داشته یا نه بالا گرفته است. اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، این شرکت را فاقد مجوز واردات دانسته است.
یادم است خیابانی زندگی می کردیم که آن موقع انتهایش به بیابان ختم می شد. یک وانتی آمده بود آخر خیابان ایستاد و پرتقال می فروخت. او را به جرم سد معبر از آنجا بلند کردند! کسی زیر پله ای اجاره کند ولو برای سیگار فروشی باید مجوز داشته باشد. همان وقت یادم است که یکی از موسسات مالی میلیاردها تومان پول مردم را هاپولی کرد و بعد معلوم شد که این موسسه با چهار صد شعبه در سراسر کشور و آن همه تبلیغات علنی اصلا مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته است!
سال گذشته یکی از پایگاههای مجازی فروش کتاب اقدام به هنجارشکنی نمود. افکار عمومی خواستار برخورد با آن شد که وزارت ارشاد گفت این پایگاه اصلا مجوزی ندارد که وزارتخانه بتواند آن را باطل کند!
یک وقتهایی از دور و نزدیک می شنویم فلان نهاد خاص عده ای را مأمور کرده فعالیت منتقدان انقلابی را رصد کرده و اقدام به پرونده سازی کنند. بعد همزمان متوجه حفره های بزرگ امنیتی می شویم و اخبار ترور و خرابکاری در مراکز مهم را می شنویم که با غرور ملی تعارض دارد. خاوری هم که یادتان هست به طور رسمی و قانونی از کشور خارج شد و کسی جلویش را نگرفت. گاهی حواس آقایان، آنجایی که باید باشد نیست.
سیاهه ای از این نوع تعارضات و تناقضات می توان ردیف کرد. درست مثل اینکه مسئولان بگویند به سوت زنی برای کشف فساد جایزه می دهیم اما به مهدی عبوری که متهم مالی با ساقه بازداشت است پست کلان اقتصادی می دهند، مصطفی نیازآذری متهم فراری پرونده طبری به کشور آمده و آزادانه سیاحت می کند، عبدالله عبدی متهم اقتصادی با دو کارت ملی متفاوت، طرف قرارداد اجرای پتروشیمی می گردد، فرماندار بسیجی قزوین توسط قاضی متهم به دریافت رانتی زمین، محاکمه و زندانی می گردد و...
یک وقتهایی کاری که باید انجام بدهیم، نمی دهیم و کاری که نباید انجام بدهیم را انجام می دهیم و جالب آن که این بی نطمی را در چارچوب نظام تعریف نموده و منقدان عدالتخواه را حذف یا رد صلاحیت می کنیم؛ اما برای پررنگ شدن انتخابات به چهره های غربگرای حامی جماعت وطن فروش پر و بال می دهیم.
