آیا برگزاری راهپیمایی خودرویی، قانون شکنی است؟
جماعتی که از فشار ایمیلی ظریف به جان کری حماسه می ساختند راهپیمایی روز قدس را هم محدود به استیکرهای فضای مجازی می دانند.
گذشته از توصیه حضرت امام و آقا در صدور حکم آتش به اختیار در مواردی که مسئولان نمی توانند به وظیفه خود درست عمل کنند؛
گذشته از تناقضات رفتاری دولت در ماجرای کرونا و سفرهای نوروزی که تلفات سنگینی را بر گرده ملت تحمیل کرد؛
گذشته از تناقضات بعضی روحانیون که برخلاف توصیه ستاد مذکور در شهرهای قرمز اقدام به بازگشایی مساجد کردند البته با رعایت فاصله و مراقبت های لازم،
گذشته از سفرهایی که هنوز در جریان است، بانک های شلوغ و صف مرغ و ازدحام مترو و اتوبوس های شهری،
باید در نظر داشت که ستاد کرونا فقط در حیطه وظایف و اختیارات خود حق دارد به وضع قانون اقدام نماید.
قاعده کلی این است که باید به قانون عمل کرد و نفع جامعه در گرو قانون گرایی است و مقام معظم رهبری هم در همه امور قانونی دستور به تمکین از نهادهای مربوطه داده اند از جمله ستاد کرونا.
اما همان طور که گفته شد قواعد عقل و شرع هم در این میان حاکم است و بر خلاف اخباری گری مرسوم در بعضی دوره های باستان، خرد و شرع، دو بستر لازم برای انعقاد یک قانون در جامعه دینی محسوب می شوند.
حرف مأمور نیروی انتظامی را باید گوش داد؛ اما اگر مامور مذکور به یکی بگوید که باید از همسرت جدا شوی مخالفت با او به مثابه قانون شکنی است؟ تکلیفی که معلم به دانش آموز می دهد باید انجام شود اما آیا معلم می تواند درباره نوع غذای دانش آموز هم دستوری صادر کند؟ پزشک اگر بگوید روزه نگیر حرفش بر حکم شرع هم غلبه دارد و باید تمکین کرد اما آیا پزشک مثلا درباره متراژ منزل شما هم میتواند حکم بدهد؟
عقل می گوید مشروعیت یک قانون مستلزم شرایطی است و نمی توان بی چون و چرا و بدون تفکر به هر سخنی جامه عمل پوشاند. کما اینکه قوانین مجلس نیز به خودی خود اعتباری ندارد مگر آنکه به تایید شش فقیه و شش حقوقدان برسد.
ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید تجمع و راهپیمایی باعث تشدید اشاعه ویروس می شود. اغلب کارشناسان هم این حرف را قبول دارند. بنابراین عقل حکم می کند سلامت جامعه را به خطر نینداخته و از برگزاری تظاهرات حتی در روز قدس که روز اسلام لقب گرفته، پرهیز نماییم.
اما وقتی همه کارشناسان امور بهداشت و درمان معتقدند راهپیمایی خودرویی نسبتی با تشدید کرونا ندارد و شواهد امر هم نشان می دهد مخالفت این ستاد با برگزاری راهپیمایی خودرویی با توجه به مذاکرات وین و باج دهی سیاسی و انتخاباتی دولت رویکرد تخصصی ندارد واضح است که ستاد مذکور در حال دخالت در اموری است که اصلا در حیطه اختیار و صلاحیت او نیست.
بنابراین باید این طور گفت که دستور منع برگزاری راهپیمایی خودرویی ابداً منشأ عقلی و شرعی ندارد که بتوان آن را قانون تلقی کرد. مخالفت با قانونی که اساسا منعقد نشده، قانون شکنی نیست.
به لطف خدا اغلب نیروهای انقلابی در نقاط مختلف کشور با درک درست از ماهیت این نقشه، قصد دارند به طور خودجوش در روز جمعه به برگزاری راهپیمایی خودرویی برای حمایت از قدس شریف اقدام نمایند
