چشم سکوت میکنیم!

 

یک چیزی یاد گرفته اند؛ جنگ ترکیبی! بعد همه چی را ذیل همین عنوان تفسیر میکنند. جنگ ترکیبی علیه نظام صحت دارد اما به یقین مدیران ناشایست و کم کاری های مدیریتی بخشی از همین جنگ ترکیبی است.

دوستان مجازی و حقیقی شاهدند که من هر جا دیدم نظام مظلوم واقع شده به دفاع پرداختم اما این مورد از آن مواردی است که اگر چه دشمن بزرگنمایی و سوءاستفاده کرده اما زمینه بزرگنمایی و سوءاستفاده دشمن را خود مسئولان نظام اداری به وجود آورده اند. آن موقع که دوستان طلبه عدالتخواه و بسیجی و انقلابی را به زندان انداخته و بدرفتاری می کردند، تذکرات این بچه ها در خصوص فاصله وضعیت زندان به خصوص بخش قرنطینه با احکام بدیهی اسلام راه به جایی نبرد و رگ غیرت و همت مسئولان بالا دستی را نجنباند.

الان در خصوص بازرسی بدنی زندانیان سر و صدا بلند شده است و مسئولان مرتبط جوابیه ای داده اند که تنها بخشی از آن درست است:

 

خبرگزاری میزان در مطلبی نوشت:

در پروژه جنگ ترکیبی و تبلیغاتی تمام‌عیار غرب علیه ایران که در پاییز سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد، موضوع بازداشتگاه‌ها و ادعا‌های دروغ در این رابطه یکی از محور‌های اصلی بخش رسانه‌ای این جنگ بوده است. 

اخیرا نیز در ادامه همین پروژه، معدود افرادی مدعی شده‌اند که در زمان بازداشت نزد ضابطان قضایی، بازرسی برهنه بدنی در خصوص آن‌ها انجام شده است. 
 

بررسی‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد، بازرسی بدنی از متهمان و محکومان قبل از ورود به زندان در حال حاضر با استفاده از تجهیزات فناوری روز صورت می‌گیرد. 

البته در نظام‌های زندانبانی کشور‌های غربی نیز، علی رغم دسترسی به آخرین فناوری‌های روز، همچنان در موارد لازم، بازرسی‌های فیزیکی به کار گرفته می‌شود.

در ایران نیز، با توجه به اینکه امکان وارد کردن اقلام ممنوعه از قبیل تلفن همراه، مواد مخدر، سیم کارت و ... به زندان از سوی افراد وجود دارد در برخی از موارد خاص که نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد، اینگونه بازرسی‌ها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد انجام می‌شود و بدیهی است که در این راستا بازرسی زندانیان زن صرفا توسط مامورین زن صورت می‌گیرد.

همچنین برخلاف ادعا‌های مطرح شده، در این بازرسی‌ها، هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود و با رعایت تمام پروتکل‌ها، بازرسی بدنی انجام می‌شود.

طرح ادعا‌هایی مبنی بر روال بازرسی‌ها با برهنه کردن افراد در ادامه پروژه سیاه‌نمایی از ایران در خارج از کشور است که متاسفانه در داخل نیز عده‌ای با بیگانگان همنوایی می‌کنند و همان سخنان تکرار می‌شود.

در سال‌های اخیر و بویژه در دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، تاکیدات بسیاری در رابطه با حفظ کرامت متهمان و محکومان صورت گرفته و اقدامات ویژه‌ای نیز انجام شده است که می‌توان به دستورالعمل «تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، چنانچه کسی ادعا دارد که خارج از موازین فوق الاشاره مورد بازرسی قرار گرفته، میتواند مصادیق را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ارائه نماید تا موضوع پیگیری شود. قاعدتا ادعا‌هایی که بدون سند و مدرک مطرح شوند، طبق روال گذشته مورد پیگیری و پیگرد قضائی خواهند بود."

کلا این مدلی خوب نیست!

 

نخستین کسانی که در مخالفت با لایحه حجاب که به لایحه عادی سازی برهنگی شهرت یافته تلاش هایی را آغاز کردند چند طلبه گمنام و بی ادعا بودند. تلاش های آنها ثمر داد. چند نفر در این خصوص یادداشتها و مقالاتی نوشتند. محمدصادق کوشکی وارد میدان شد. متنی که نوشت اثر گذار بود. پشت سرش رسایی و بعد ورود حسین شریعتمداری وزن جبهه منتقدین را بالا برد. علم الهدی و حسینی همدانی و سپس سردار کوثری هم به میدان آمدند و الان خبرگزاری فارس اعلام کرده ارسال لایحه به مجلس متوقف شده و قرار است محتوای آن بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

همین خبرگزاری فارس البته در ابتدا از مدافعین لایحه بود. دبیر شورای انقلاب فرهنگی هم مصاحبه ناامید کننده ای داشت. رسانه ها و چهره های وابسته به سپاه اغلب سکوت کردند. متولیان حوزه های علمیه هم، ائمه جمعه نیز منهای آن دو بزرگوار که اسم بردم صدایشان در نیامد. نگاه قبیله ای جای تفکر انقلابی را گرفت تا احکام شرع ذبح بشود.

در صورت صحت این خبر، الحمدلله فعلا قوه قضاییه یک قدم عقب نشست.

درست است که همین بچه های مستقل انقلابی توانستند یک پیروزی در حمایت از دین خدا به دست بیاورند؛ اما

درد است که آن چه باعث عقب نشینی طراحان لایحه مشکوک قرار گرفت فشار رسانه ای بود.

کما این که دردمندانه باید گفت آنچه منجر به ارائه لایحه ای ضعیف و متضاد با روح حاکمیتی دین گردید نیز هراس از فشار رسانه های معاند بود.

اینکه مسئولان بر مبنای هراس از رسانه، خواه افکار عمومی متعلق به حامیان نظام خواه هجمه تبلیغی جبهه معاند اقدام به تصمیم گیری کنند نشانه فاصله از معارف دین و ضعف تعهد نسبت به آرمانها و اهداف نظام اسلامی است.

مضحک

در ماجرای اعدام سه تن از اعضای شبکه منافقین در اصفهان که در شهادت چندنفر از بسیجیان این شهر و ایجاد آشوب و ... دست داشتند تعدادی از سلبریتی ها به میدان آمده و در سایه سکوت نهادهای قضایی و امنیتی به مخالفت با اعدام تبکهاران و عناصر ایجاد ناامنی جامعه پرداختند.

جالب آنکه اگر یک بسیجی معمولی در شهری کوچک به انتقاد از امام جمعه ای درپیتی پرداخته و همنشینی او با متهمان و مفسدان اقتصادی را زیر سوال ببرد بلافاصله توسط نهادهای ذی ربط احضار و محاکمه می گردد.

 

کشف حجاب قرار است آزاد شود؟

 

قوه قضاییه و دولت لایحه ای را درباره حجاب به مجلس ارسال نموده اند که شهامت اعلام جزییات کامل آن را نداشته اند درست مثل طرح قانون صیانت از فضای مجازی.

اما تفاوت قضیه این جاست رسانه های آنور آبی اعم از مجازی و ماهواره ای که هجمه سنگینی درباره طرح صیانت به پا کرده و مردم را به شورش فرا میخواندند این بار در قبال لایحه مرتبط با حجاب سکوت نموده اند. جالب آن که دنباله های خط تبلیغی دشمن یعنی نشریات و سایتهای زرد و اصلاح طلب داخل به استقبال از این لایحه شتافته و تیتر زده اند که بی حجابی جرم نیست!

استناد آنها به صحبتهای مشکوک معاون حقوقی رییس جمهور است که گفته از این به بعد در صورت تصویب لایحه، کشف حجاب جرم نبوده و صرفا تخلف به شمار می آید!

 یعنی حکم خدا را در حد قانون راهنمایی رانندگی تنزّل داده اند. یعنی هر که پولدار باشد هر بار دلش بخواهد میتواند کشف حجاب کند و جریمه اش را بپردازد. یعنی کشف حجاب وقتی جرم نیست، سوءپیشینه نیز محسوب نگردیده و همانطور که یک فرد ممکن است بارها تخلف رانندگی را مرتکب شده و به پست و مقامی برسد؛ میتواند سابقه کشف حجاب علنی هم داشته باشد و متصدی میز و منصبی شود!

نکته جالب دیگری که در فضای عمومی منتشر شده ماده یازده این لایحه است که تأکید دارد کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق اهانت به کاشفان حجاب را ندارد!

انگار تا به حال قانون مجوز اهانت به آمران به معروف را داده بود که حالا آقایان به فکر منع آن افتاده اند. گویا حضرات نمیدانند اتفاقا اغلب بی حجابهای حرفه ای هستند که با دریده خویی درصدد اهانت و درگیری با معدود آمران به معروف بر می آیند و با همدستی اطرافیان و خط دهی بعضی مأموران به دروغ مدعی ارتکاب وهن از سوی آمران میشوند که به گمانم با این مصوبه، وقاحت آنان بیشتر گردیده و عملا بساط امر به معروف و نهی از منکر لسانی جمع شود.

با این وصف باید امید داشت در لایحه مذکور لااقل حد کشف حجاب مشخص شده باشد. آیا منظور فقط برداشتن روسری و بیرون ریختن موهای سر است که این روزها در شهرهای بزرگ در سایه سکوت مسئولان امر با شدت از سوی عده ای هنجارشکن در حال ترویج است یا شامل سایر البسه و اعضای بدن معدود هرزه گان بی عفت هم میشود؟! اگر فردا کسی با لباس زیر به خیابان بیاید جرم است یا صرفا مرتکب تخلف شده و باید جریمه اش را بپردازد؟ تا به حال که بی حجابی جرم بود شما انگیزه ای برای کنترل آن نداشته اید از این به بعد که دیگر جرم نیست را خدا به خیر بگذراند.

راستش را بخواهید همان اول که دولت رییسی برخلاف همه دولتهای جاسوس و منحرف گذشته، فتاوای مراجع در خصوص حرمت ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان را زیر پا گذاشت باید انتظار تغییر در بعضی دیگر از احکام و قوانین و رسوم را هم می داشتیم.

اشکالی ندارد اگر قرار است برخلاف منویات دین و توصیه های مکرر رهبری و مراجع، الزام به حفظ احکام و حدود شرع از جامعه دینی برداشته شود درست مثل بانکها که آخرش اسلامی نشدند و دانشگاهها و آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ و اقتصاد و عدالت اجتماعی و... که با سبک زندگی مطلوب اسلام و تمدنی که قرار بود الگوی جهان باشد فرسنگها فاصله دارند اما خواهشا زین پس به منتقدان انقلابی و عدالتخواهان و... در دادگاهها انگ مخالفت با نظام "اسلامی" را نزنید.

فقهای محترم شورای نگهبان، آخرین و مهمترین سنگربان قانونی حریم احکام شرع و حفظ عفت و منافع جامعه دینی هستند که امید است از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیایند.

موریانه بی عدالتی

 

همزمان با افشای وام دهی یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی بانک مرکزی به کارمندانش که در اقساط سی ساله صورت گرفت بازرسی ریاست جمهوری خبر از واگذاری خودروی رانتی به صد نماینده مجلس، پیش از روی کار آمدن دولت فعلی داد.

فارغ از نحوه برخورد با چنین وقایعی باید این مهم را در نظر داشت که رانت و تبعیض و ویژه خواری که منجر به شکاف طبقاتی و بی عدالتی در جامعه می شود بالاترین ضربه به حیثیت نظامی است که قرار بود بر مبنای مدیریت علوی به سر و سامان دهی امور جامعه بپردازد. 

اگر اعتماد مردم از سلامت نهادهای رسمی کشور سلب و مخدوش شود رفتارهای درست نظام هم مورد شبهه و تردید قرار خواهد گرفت.

شما را به خدا برای تأمین منافع خود و خاندان و دار و دسته تان، با خون شهدا و اعتبار نظام دینی و حاکمیت اسلامی بازی نکنید.

آیا کسی بازخواست می شود؟

 

این طور که در کانالهای محلی ذکر شده این پیرمرد کشاورز دارای هشت فرزند بود که عصر روز گذشته موقع افطار از زمین کشاورزی به سمت منزل حرکت کرد و در جاده به دلیل فقدان روشنایی کافی بر اثر برخورد یک دستگاه پراید جان به جان آفرین تسلیم نمود و با زبان روزه به دیدار حق شتافت.

در همان کانالهای محلی ذکر شده چندمین بار است که جاده پر تردد دهستان عزیزک از توایع بهنمیر بابلسر به دلیل کافی نبودن نور و وجود تاریکی شاهد چنین حوادث ناگواری است.

خب این اخبار را فقط ما نمی خوانیم مسئولان مربوطه هم میخوانند. فقدان نور کافی در جاده از کم کاری مسئولان نشأت می گیرد. آیا کسی پاسخگوی فرزندان یتیم امثال این مرد خواهد بود؟ کسی آیا از سوی نهادهای نظارتی به دلیل ترک فعل و کم کاری مورد بازخواست و محاکمه قرار خواهد گرفت؟

 

سرگشاده با اژه ای

 

بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام و المسلمین، جناب آقای اژه‌ای
ریاست محترم قوه‌ی قضائیه
سلام علیکم
یک روز پس از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحید اشتری، فعال عدالت‌خواه، برای اجرای حکم حبس به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. تقارن عفو چند ده‌ هزار نفری محکومان با احضار آقای اشتری جهت اجرای احکامی که در روند صدور آن‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد، تلخ و دلسردکننده است.
برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخش‌هایی از جوانان و دانشجویان علاقه‌مند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.
بنابراین امضاکنندگان درخواست دارند که اجرای احکام وحید اشتری از طریق درخواست عفو یا تجویز اعاده‌ی دادرسی توسط جناب‌عالی متوقف شود.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
توضیح: فهرست امضاکنندگان به پیوست تقدیم می‌شود.

فهرست امضاکنندگان:
1-حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان؛ خطیب و استاد حوزه
2- سید مجید امامی؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
3- روح‌الله ایزدخواه؛ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی
4- سینا کلهر؛ معاون وزیر وزرش و جوانان
5- وحید یامین‌پور؛ معاون وزیر ورزش و جوانان
6- محمدمهدی دادمان؛ رئیس حوزه‌ی هنری انقلاب اسلامی
7-  محمدحسن روزی‌طلب؛ مدیرمسئول روزنامه‌ی ایران
8- حامد بامروت‌نژاد؛ مدیر شبکه‌ی دو سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- حجت‌الاسلام و المسلمین جلیل محبی؛ دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر
10- سجاد صفارهرندی؛ رئیس پژوهشکده‎ی فرهنگ و هنر اسلامی
11- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی موسوی؛ رئیس پژوهشکده‌ی تبلیغ و مطالعات اسلامی
12- میثم مهدیار؛ استاد دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
13- حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی نامخواه؛ دبیر کارگروه اجتماعی پژوهشکده‌ی تبلیغ و مطالعات اسلامی
14- علی‌محمد مؤدب؛ مدیرعامل مؤسسه‌ی شهرستان ادب
15- علی جعفری؛ قائم‌مقام سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی
16- مسعود براتی؛ معاون سازمان سرمایه‌گذاری ایران
17- مسعود ملکی؛ مدیر مدرسه‌ی سینمایی ماه
18- رضا جوهرچی؛ تهیه‌کننده و فعال رسانه‌ای
19- امین سلیمی؛ مدیر بخش چندرسانه‌ای خبرگزاری ایرنا
20- امیرحسین ثابتی؛ فعال سیاسی
21- سیدحسین شهرستانی؛ معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی فرهنگ و هنر اسلامی
22- مصطفی زالی؛ استاد دانشگاه تهران
23- مجید سلیمانی؛ استاد دانشگاه تهران
24- حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی عرب؛ رئیس بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی
25- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید لواسانی؛ امام جمعه‌ی سابق لواسانات
26- مهدی مهرپور؛ کارشناس اقتصادی و سردبیر پایگاه خبری- تحلیلی «نود اقتصادی»
27- علیرضا مهری؛ سردبیر پایگاه خبری- تحلیلی «نسیم‌آنلاین»
28- محمدعلی فراهانی؛ رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
29- حسین درودیان؛ اقتصاددان
30- حامد نیکونهاد؛ استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
31- میلاد گودرزی؛ فعال رسانه‌ای عضو کمیته‌ی سلامت اداری وزارت اقتصاد
32- محمدمهدی سیار؛ شاعر و استاد دانشگاه
33- میلاد عرفان‌پور؛ شاعر و رئیس مرکز موسیقی حوزه‌ی هنری انقلاب اسلامی
34- محمدمحسن فیضی‌پور؛ سردبیر خبرگزاری «دانشجو»
35- محمدرضا وحیدزاده؛ شاعر و نویسنده
36- مرتضی کیا؛ فعال سیاسی
37- سیدعلی سیدان؛ سردبیر مجله‌ی سوره
38- پژمان عرب؛ سردبیر نشریه‌ی «روایت پیشرفت»
39- سیدیزدان حبیبی؛ سردبیر رسانه‌ی «ازما»
40- حامد هادیان؛ فعال رسانه‌ای
41- علیرضا معادی؛ فعال فرهنگی
42- احمدرضا بلیغ؛ فعال رسانه‌ای و پژوهشگر اجتماعی
43- میثم رمضانعلی؛ فعال رسانه‌ای
44- جواد شیخ‌الاسلامی؛ شاعر و فعال فرهنگی
45- حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی؛ رئیس مؤسسه‌ی پژوهشی معنا
46- فرهاد بیضایی؛ کارشناس اقتصادی

دوربین های نزدیک بین!

 

نصب گسترده دوربین های چهره نگار (چهره زن) در معابر کشور به زودی به منظور تقویت امنیت عمومی صورت خواهد گرفت که تا حدود بسیار زیادی مانع از بروز ناامنی هایی مثل سرقت و زورگیری و ... خواهد شد. پایش تصاویر این دوربینها در زمینه کشف حجاب و مقابله با حرکت سازماندهی شده دشمن برای تخریب فرهنگی کشور نیز میتواند کارآیی داشته باشد که البته مستلزم تصویت و حمایت مجلس است و آقایان مجلسی هم با توجه به پیش رو بودن انتخابات تمایل چندانی برای ورود به این مقوله ندارند. در حالیکه به یقین تبعات شناسایی و برخورد با متخلفین توسط این دوربینها و شناسایی از روی کد ملی و اعمال جریمه، بسیار کمتر از تبعات برخورد و مواجهه مستقیم مردم با مردم در کف خیابان خواهد بود.

رفتار ناصالح با ملاصالح!

 

کتاب خاطرت ملاصالح، عجیب و عبرت آموز است که حتما خودتان میخوانید و درباره اش قضاوت میکنید.

یک نکته را دلم میخواهد از این کتاب برای شما بازگو و تحلیل کنم.

ملاصالح قاری هشت سال در زمان شاه، بیش از چهار سال در زمان صدام و دو سال در جمهوری اسلامی را در زندان گذارند که این مورد آخری بسیار غمبارتر و شکننده تر از دو اتفاق قبلی است زیرا توسط دوستان صورت میگرفت آنهم نا به حق و آلوده به وهم و تهمت.

وزارت اطلاعات و قوه قضاییه میتوانستند لااقل با این قرینه که اگر ملاصالح جاسوس و خائن بود دلیلی نداشت بخواهد به وطن برگردد و محاکمه شود و یا لااقل تا بازگشت اسرا و شهادت آنها درباره خدمت یا خیانت ملا، صبر کنند اما به صرف ظن به همکاری با حزب بعث، این روحانی مجاهد را دو سال به زندان انداختند و آبرویش را بردند و حکم اعدام صادر کردند و با دستبند و پابند تحقیرش نمودند و وضعی پیدا کرد که دل هر بیننده ای را به رقت می انداخت تا اینکه در نهایت با وساطتت علی فلاحیان که آن موقع معاونت دستگاه قضا را داشت و از دوستان دوره جوانی ملا بود و نیز پیگیری و تشر مرحوم ابوترابی که پس از آزادی از چنگال دشمن صورت گرفت، ملاصالح با روحی آسیب دیده از اتهام سنگین و فاقد مدرک خیانت و جاسوسی تبرئه گردید.

از زاویه دیگر اما میخواهم نکته مهمتری را مورد توجه قرار دهم. یک نفر میتواند به استناد واقعه تلخی که در همین کتاب میخواند، نظام را به ناراستی و ضعف و ستم متهم کند؛ اما همین که نظام اسلامی اجازه داد نقدی جدی نسبت به عملکرد مهمترین نهاد امنیتی کشور مجوز انتشار بگیرد یعنی برخلاف نظام های مستبد و سانسور گر عالم، دنبال اصلاح و تغییر رویه های غلطی است که با رویکرد اصیل حاکمیت دینی منافات دارد.

این روح نقد پذیری و کمال طلبی را باید به فال نیک گرفت و دعا کرد همه مسئولان با سعه صدر و بینش عمیق از نقدها و سخنان تلخ اما صحیح استقبال نموده و هیچگاه درصدد خاموش نمودن صدای منتقدان بر نیایند. اعتراض و انتقاد در چارچوب نظام اسلامی نه تنها منجر به ضعف و سقوط حکومت نمی شود بلکه پایه های حکمرانی را در دل و اندیشه ملت مستحکمتر می سازد.

این جمله آقای اژه ای

 

رییس قوه قضایه در دیدار با فرمانده جدید انتظامی کشور سفارشی داشت که حرف دل ما و همه دلسوزان نظام و انقلاب است:

"مواجهه و برخورد حکیمانه و مدبرانه‌ نیروهای فراجا با مردم در ایجاد آرامش در دل‌ها و افزایش اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حاکمیت نقش بسزایی دارد."

ضمن احترام به پرسنل خدوم و زحمت کش انتظامی کشور اما نمی توان از کنار این واقعیت گذشت که نحوه برخورد غلط و خشن بعضی مأموران با مردم باعث دلخوری جامعه نسبت به کارکرد این نهاد می گردد.

امیدوارم سردار رادان که فرمانده ای شریف و مردمی است نسبت به کنترل رفتار غلط معدودی از نیروهای فراجا که ممکن است از انگیزه کافی برای تقویت اعتبار نظام مقدس اسلامی برخوردار نباشند، همتی جدی و توجهی ویژه نشان دهد.

حواشی یک جنایت عجیب در تهرانپارس

 

کلیپ شکنجه وحشتناک یک جوان 25 ساله از ماجرایی عجیب پرده برداشت.

مجید، برای کار از سوی دوستانش به کارگاهی دعوت شده بود که دریافت آنجا مخفیگاه تولید مشروبات الکلی است.

او قصد انصراف از این کار را داشت که توسط سه نفر در کارگاه زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت.

هشت شبانه روز دستها و پاهای او را به حالت فیتیله پیچ بستند و بدترین شکنجه ها از ضرب و شتم با کمربند و مشت و لگد تا کشیدن چاقو را بر بدن او وارد آوردند. او مدتی بعد در حالی که تا یک قدمی مرگ رفته بود آزاد شد. در این مدت هر روز ده تا پانزده نفر از دوستان آن سه نفر به محل نگهداری وی آمده و وضعیت رقت بار مجید را تماشا می کردند و بعضی هایشان مشت و لگدی هم حواله اش می نمودند. ماجرا دو سال بعد با انتشار این فیلم آزار دهنده، کشف گردید و  ضاربان شناسایی و دستگیر شدند.

چند نکته مهم را باید در این اتفاق مورد بررسی قرار داد.

بعضی آدمها چقدر می توانند وحشی باشند که هر جنایتی را با هم نوع خود انجام داده و احساس عذاب وجدان نکنند.

آنهایی که هر روز به محل نگهداری جوان محبوس می رفتند چقدر بی تفاوت از کنار شکنجه و آزار یک انسان عبور کردند.

این افراد آدمهایی خلاف کار بودند که با تولید و توزیع مشروبات الکلی به تجارتی نجس و کسب و کار حرام روی آوردند. مطمئن باشید چنین افرادی با این سطح از توحش در اغتشاشات اخیر که به زعم آشوبگران، نظام را در آستانه فروپاشی قرار داده و طبعا با از بین رفتن نظام، آزادی های حیوانی مطلوب آنها رونق می گرفت، نیز دخالت داشتند. 

تصور کنید چنین افراد متوحشی که به دوست و همکار خود رحم نکرده و بدترین رفتار ناجوانمردانه را در قبال او انجام میدهند دستشان به یک بسیجی تنها و بی دفاع برسد چه بر سر او خواهند آورد؟ البته نمونه هایی از این خوی حیوانی جماعت سگ باز و عرق خور را در شکنجه ددمنشانه شهدای مظلومی چون آرمان علی وردی و سید روح الله عجمیان و... شاهد بودیم.

نکته آخر اینکه چرا جوانی که اینطور مورد آزاد و شکنجه قرار گرفت حتی پس از آزادی و نجات از دست آن سه یاغی، حاضر نشد به قانون اعتماد کرده و اقدام به شکایت نماید؟

کوته فکر کیست؟

 

استاندار مازندران در روزهای اخیر یکبار دیگر بحث پتروشیمی میانکاله را مطرح کرد و مخالفان اجرای آن را عده ای کوته فکر لقب داد!

در ماجرای پتروشیمی میانکاله که در نهایت با دستور رییس جمهور تعطیل گردید چند نکته مهم وجود داشت که هنوز هم برای بررسی ابعاد آن دیر نشده است.

یک جنبه از ماجرا بر میگردد به ضرر و زیان اجرای طرح برای محیط زیست که البته مخالفت صریح سازمان مربوطه را نیز برانگیخت.

یک روی دیگر ماجرا مربوط است به نحوه واگذاری طرح که ظاهرا روند قانونی مورد تأییدی را طی نکرده است. فردی که طرف قرار داد اجرای طرح بود هم از نظر حواشی اقتصادی دارای اتهاماتی بود که واگذاری طرح به او بسیار مشکوک و لازم به بررسی است. نکته دیگر مربوط میشود به واگذاری غیر معمول و چند برابری زمین برای اجرای طرح که در نوع خود بی سابقه و سوال برانگیز است.

پرونده پتروشیمی میانکاله با میدانداری نیروهای مطالبه گر و عدالتخواه حزب الله و نیز یاری دوستداران محیط زیست در نهایت با دستور رییس جمهور متوقف شد که عصبانیت استاندار امنیتی را برانگیخت.

در حالی که انتظار می رود ابعاد مبهم ماجرای واگذاری پتروشیمی از سوی شخص استاندار مورد پیگیری قرار گرفته و فساد محتمل به جد بررسی شود وی بی اعتنا به افکار عمومی همچنان در تلاش برای تقابل با مخالفان پیروز اجرای پتروشیمی زیانبار میانکاله است.

جالب است بدانید در حالی حسینی پور که سابقه مسئولیت در وزارت امنیتی را داراست سکاندار نمایندگی ارشد دولت در استان است که به تازگی مدیر کل مسکن و شهرسازی استان به اتهام فساد اخلاقی و مالی توسط اطلاعات سپاه و نیز مدیرکل آب و فاضلاب استان به اتهام تبانی و فساد مالی توسط نیروی انتظامی دستگیر و روانه زندان شده اند.

مطالبه گری قانونی به بن بست می رسد؟!

 

راه درست مطالبه گری، ورود از مجرای قانون و استفاده از ظرفیتهای رسانه ای و قانونی کشور است و هر رفتاری که در رنگ و قالب آشوبگری و تعارض با قانون باشد قابل تأیید نیست؛ اما مسئولان نیز باید به گونه ای رفتار نمایند که مردم باور کنند قانون ظرفیت احقاق حقوق آنان را دارد.

اینکه یک جوان بسیجی عدالتخواه را به خاطر امربه معروف و نهی از منکر، با پرونده سازی و درج اتهام تشویش اذهان و ... به محکمه بکشانیم و یا مجوز تجمع و بیان اعتراضات قانونی را ندهیم در تضاد با دعوت به قانونمندی در جریان مطالبه گری است.

یک رفتار دیگر مسئولان که باعث بی اعتمادی جامعه به ظرفیتهای قانون برای احقاق حق میشود بی اعتنایی به خواسته های قانونی است.

یک مثالش میشود همین جریان افزایش یکباره قبوض تلفن ثابت. با اینکه نمایندگان مجلس، شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظرهای علنی به غیرقانونی بودن این افزایش قیمت صحه گذاشته اند اما گوش شرکت مخابرات به این اعتراضها بدهکار نبوده و همچنان بر تعرض خود نسبت به حقوق مردم ادامه می دهد. به نظر شما وقوع چنین مسائلی مانند آنچه که در جریان بی اعتنایی شرکتهای خودرو ساز به مطالبه گری و تذکرات مسئولان عالی نظام رخ داد مردم را به چارچوبهای قانونی مطالبه گری امیدوار میسازد یا ناامید؟

یک نمونه دیگر اتفاقی است که در شهرستان بابل رخ داده است. دفن انبوه زباله در منطقه جنگلی روستای انجیل سی باعث نابودی گسترده طبیعت در این نقطه گردیده است. برای مردم عجیب است که چگونه میتوان داعیه دلسوزی برای منابع طبیعی را در ویران سازی کلبه قدیمی چند ساکن بومی جنگل پذیرفت اما بی اعتنایی به تخریب گسترده جنگل و مرگ پرندگان و حیواناتی که از شیرآبه زباله ها تغذیه کرده اند و از بین رفتن سریع طبیعت و بافت محیط را نادیده انگاشت؟

جالب است بدانید عده ای از اهالی فرهیخته این منطقه جنگلی با استفاده از ظرفیتهای قانونی به مطالبه گری پرداخته و در نهایت موفق شدند در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر حکمی قطعی مبنی بر ممنوعیت تخلیه زباله در جنگل مذکور را دریافت نمایند. اما نهادهای ذی ربط چشم بر این دستور قانونی بسته و اقدامی برای تغییر مکان دفن زباله صورت نداده اند.

با این وصف مردم چگونه میتوانند به ادعای قانونمداری مسئولان و تبعیت آنها از احکام قانونی اعتماد نموده و مطالبه گری در چارچوب ظرفیتهای رسمی کشور را راه دستیابی به حقوق طبیعی خود برشمارند؟ بعضی مسئولان با بی توجهی به وظایف خود در قبال حفظ نظام اسلامی و تقویت باورهای عمومی، مردم را خواسته یا ناخواسته به مسیری سوق میدهند که مطلوب معاندان و باعث خشنودی جبهه ضدانقلاب باشد.

تشکر ویژه از سردار میرفیضی

تعارف که نداریم. به عنوان کسی که سالهاست در نقد رفتار مسئولان و نهادهای مختلف از جمله همین نیروی انتظامی قلم زده و با نفی و نهی بعضی بدیهیات توسط عزیزان به میز محکمه کشانده شده ام تردید داشتم آیا شیخ موسای علیزاده ما که طلبه ای صادق و مخلص و زجر کشیده است یارای آن را خواهد داشت مظلومیت خود را در واقعه پنج شنبه اخیر قم به اثبات رسانده و از اعتبار خود احقاق حق نماید؟

لهجه شیرین آذری او در بیان فارسی، بلیغ و فصیح نیست و بیم آن را داشتم مثل آنچه که در جلسه دادستان کل کشور گذشت نتواند منظورش را درست به مخاطب منتقل کرده و صدایش بریده شود.

موارد مشابهی را در شهر خود یا همین قم شاهد بوده ام وقتی مأمور یا کارمند مجموعه ای اشتباه میکند همکارانش یا حتی نهاد نظارتی ذی ربط به جای اصلاح سعی در ماله کشی دارند.

تا همین امروز ظهر هم مطلب بی مأخذ و اعتباری دست به دست می شد که نگارنده سفارشی نویس آن مدعی کذب کلام این طلبه مومن و رنج کشیده و خط مقدمی انقلاب بود و حتی تهدید به برخورد قضایی با وی نمود!

اما فایل صوتی جناب حجت الاسلام وحدتی که به نمایندگی از مدیر حوزه علمیه کشور و با دعوت سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان به این ماجرا ورود داشت ضمن توصیه به عدم پیگیری رسانه ای داستان، اصالت ادعای شیخ موسای علیزاده و اشتباه رفتار مأمور کلانتری را تأیید نمود که اقدامی هوشمندانه و توأم با شجاعت بود.

به یقین هیچ فرد و مجموعه ای؛ نیروی انتظامی باشد یا وزارت اطلاعات، روحانیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ثبت احوال، دادگستری و... مصون از خطا نیست و آنچه که بر ارزش و منزلت انقلابی این مجموعه ها صحه میگذارد شهامت پذیرش اشتباه و اقدام برای اصلاح ضعفهاست.

نیروی انتظامی کشور در اتفاقاتی که پیرامون ناامنی های اخیر در گیلان و بلوچستان رخ داد نیز نشان داده بود از احقاق حقوق مردم و رسیدگی به حال مظلومان ولو به قیمت برخورد با همکاران خاطی، ابایی ندارد و برخلاف رفتار معمول پلیس وحشی آمریکا و فرانسه و دیگر مدعیان مهد پوشالی تمدن و نیز برخلاف تبلیغات مسموم رسانه های جلاد معاند در تخریب وجهه ارکان نظام، مأمور را مبتنی بر آموزه کلام علوی، نه معذور، که مسئول دانسته و محوریت خدمت به مردم و رعایت حال ضعفا و حفظ حقوق جامعه را در راستای نگاه توحیدی و معنوی به رسالت نهاد انتظامی و باور معاد و پاسخگویی در محضر حق، اصلی خدشه ناپذیر برای صیانت از اعتماد ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی -که خون آورد هزاران لاله گلگلون کفن بی نام و نشان این مرز و بوم است- می داند.

قارچ های سمی

خوردی یا نخوردی، زدی و بردی، خودت و اطرافیانت، درست یا غلط، به من چه ربطی دارد، مردم هر چه دلشان می خواهد بگویند، برای خودشان قانون من درآوردی و پرسش بی جواب از کجا آورده ای را بتراشند و پر و بال بدهند، اصلا روی صحبت من این حرفها نیست.

تو سالهای سال بالاترین مقام امنیتی جایی باشی، از قضا همشهری خودت که سابقه دستگیری بخاطر عضویت در گروهکی تروریستی را دارد، بتواند در لایه های مختلف اداری نفوذ کرده و در نهایت در یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی جایگاه ویژه یافته و در دهها پرونده مهم کشور تأثیر بگذارد و به قول مرحومی مغفور و مستعفی، یک طبقه از آن نهاد را به بنگاه معاملات و تجارتخانه تبدیل کند، تو از رشد قارچ گونه و مرموز او مطلع باشی، تلاشی برای افشای ماهیت او انجام ندهی که هیچ فرزند دلبندت -که حالا در تورنتو لابد مشغول صدور انقلاب است- با همدستی او صدها کیلو طلای قاچاق وارد کشور کند و باز هم تو بی خبر باشی یا بی تفاوت، عجیب نیست؟!

اصلا بچه های مردم می توانند به راحتی دو گرم طلا برای نامزدشان بخرند چه برسد به خرید و فروش کامیون کامیون طلا؟ این سطح از روابط آقازاده از کجا نشأت گرفته است؟

این که پول زدید و خوردید و بردید یا نزدید و نخوردید و نبردید، اصلا به من مربوط نیست. هر کس هر حرفی میزند خودش میداند و خدای خودش، اما امثال شما و آقازاده هایتان سالهاست که بخشی از باورهای مردم را به یغما برده و اعتقادشان نسبت به سلامت نظامی که خون آورد فرزندان بی نام و نشان و بی ادعای این آب و خاک است را غارت کرده اید.

تبرئه بشوید یا منع تعقیب بخورید، عملکرد حضرات در مواجهه با پرونده دانه درشتها برای همه واضح و شفاف است؛ اما در نگاه پابرهنگان و ولی نعمتان انقلاب تا ابد محکوم و منفورید.

با اعتماد مردم بازی نکنید

 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بانیان وضع موجود اگر بی اخلاقی کنند، تخلفاتشان را اعلام می کنیم!

یعنی اگر بی اخلاقی نکنند و کار به کار شما نداشته باشند شما هم کاری به کارشان نخواهید داشت؟

یادم است وقتی فتنه بنزین بلند شد نوشتم قطعا کسانی که به بانکها و اموال عمومی تعرض میکنند مصداق اوباشند و باید با آنها برخورد شود اما اوباش تر از آنها مسئولانی هستند که سرمایه های ملت را در بورس و ... دود میکنند، چرخ اقتصاد و تولید و هسته ای را از کار می اندازند، اقوامشان را با رانت سر کار می آورند، حقوقهای نجومی می گیرند، گرهی از کار مردم باز نمی کنند، همه پروژه های عمرانی مملکت را تعطیل می کنند و...

آن موقع آقایان میگفتند به صلاح نیست رییس جمهور یا حتی وزیری استیضاح شود؛ بعدا به اتهامات آنها رسیدگی میکنیم.

این بعدا هم هیچ وقت از راه نرسید. الان آقایان مدلی صحبت میکنند که رنگ و بوی باج خواهی دارد. اگر بی اخلاقی کنند تخلفاتشان را اعلام میکنید؟!!

یعنی تخلفاتشان مصداق بی اخلاقی نبوده؟ یعنی منافع مردم اصلا مهم نیست فقط به حزب و دسته شما نباید گزندی برسد؟ راستی مملکت قوه قضاییه و مدعی العموم ندارد؟ بعد از گذشت نزدیک به دوسال از عمر دولت قبل قرار نیست به این تخلفات که صرفا جنبه آتوی رسانه ای گرفته رسیدگی شود؟ مردم میتوانند در احقاق حقوق عامه به شما اعتماد کنند؟

قانون بی قانون!

 

از نخستین روزهای آغاز اغتشاش، شرکت مخابرات در تصمیمی غافلگیرانه اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ آبونمان مشترکان تلفن ثابت نمود. تعدادی از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کردند، شورای رقابت بابت این اقدام خودسرانه شرکت مذکور به قوه قضاییه شکایت برد، حالا هم که سازمان بازرسی کل کشور نامه زده و اعتراض کرده ...

سه ماه است اهرمهای نظارتی درصدد اصلاح رفتار غیرقانونی یک نهاد رسمی هستند اما تا به حال زورشان قد نداده است. من هم موافقم و در این مدت بارها نوشته و گفته ام که هر نوع مطالبه گری و اصلاح باید از طریق مجاری قانونی دنبال شود اما محض رضای خدا کاری کنید مردم باور کنند سازمانهای نظارتی، خاصیتی هم داشته و می توانند در ازای منابعی که از بیت المال صرف میکنند از حقوق مردم دفاع نمایند. این همه میگویید میخواهیم از سوت زنی ها حمایت کنیم. خوب بسم الله، اینجا دارد تخلفی آشکار صورت میگیرد و کسی هم گوشش به حرف مردم بدهکار نیست.

شما نفوذی هستید یا نادان؟

 

رئیس گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیم وزارت بهداشت اعلام کرد حدود 21 هزار نفر از شهروندان کشور در طول  سال به دلیل آلودگی هوا جان می دهند!

پیش تر نیز بارها اعلام شده که در سال حدود سیزده الی پانزده هزار نفر در کشور بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند.

مجموع این دو آمار که به طور مستقیم با ناکارآمدی بعضی مسولان سر و کار دارد بیش از آمار شهدایی است که به طور میانگین در طول هر سال از دفاع مقدس ثبت شده است. اوکراین نیز در طول یک سال جنگ اخیر خود به رغم حملات سنگین ارتش روس آماری کمتر از این سطح تلفات را شاهد بوده است.

ما بدون آن که به طور مستقیم در جنگ نظامی با دشمن باشیم به حکم بی درایتی یا وابستگی بعضی مسئولان شاهد کشتار وسیع هموطنانمان هستیم. بیخود نیست که دشمن نیازی به آغاز جنگ مستقیم با ما نمی بیند.

آیا دادستانی کشور به این حجم وسیع از جنایتی که بخش مهم آن به گفته مسئولان وزارت بهداشت ناشی از ترک فعل مسئولان مرتبط است رسیدگی خواهد کرد؟ کمی بعید می دانم.

ته اقتدار قضایی در برخورد با گردن کلفتها!

 

دادستان کل کشور در جلسه پرسش و پاسخ با طلاب در قم:

آن زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون فرهنگیست، مسوولین فضا را رها کردند، آن زمان که فرمودند فضای مجازی، باز شاهد رهایی بودیم؛ در دولت قبل بزرگ‌ترین خیانت دولت قبل، همین سرپیچی از دستور آقاست. ما فریاد زدیم اما به نتیجه نرسیدیم چون تمام اختیارات به دست بنده نیست. بنده به عنوان دادستان کل، برای مسوولینی که مرتکب این تخلفات شدند، پرونده تشکیل دادم، ثبت هم شد ولی این که رسیدگی نشده، من نمی‌توانم علت این مسأله را عرض کنم!!

 

در مورد بورس هم با توجه به مسؤولیت بنده در شورای عالی بورس باید گفت که اگر عرض کنم که در این شورا چقدر فریاد زدم اما آنجا ترکیب شورای عالی بورس طوریست که اعضای بورس اکثریت هستند و بنده فقط یک رأی دارم و هشدار و تذکر دادم که این خیانت‌ها دارد انجام می‌شود و رونوشت آن پرونده‌های تخلفات را برای مقامات عالی هم ارسال کردم. منتهی شرایط کشور به گونه ایست که گاهی از اوقات اقتضا می‌کند ما دفع افسد به فاسد کنیم!!

 

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: امروز ما به لحاظ این که با دشمنان خارجی رو به رو هستیم که اینگونه جنگ‌های ترکیبی را برای ما تشکیل دادند، ناچاریم از بعضی مسائل فعلاً بر اساس مصالحی که بزرگان تشخیص می‌دهند، اغماض و چشم پوشی کنیم!!

 

وی خطاب به حوزویان گفت: در خصوص مساله بدحجابی فریاد بزنید و مطالبه کنید. در سخنرانی‌ها، در مقاله‌ها و در مصاحبه‌ها مطالبه کنید.

خودتان را جای پدر و مادر روح الله بگذارید

 

از دیروز عصر خبری در گروههای مجازی منتشر شد با این مضمون که خانواده شهید سید روح الله عجمیان شکایت خود از قاتلان فرزندشان را پس گرفته و از آنها گذشت کرده اند.

بعضی هم البته این خبر را تکذیب نمودند. عده ای هم از خانواده شهید خواستند برای تنبّه سایر جنایت پیشگان از شکایت خود نسبت به قاتلان فرزندشان دست نکشند.

حالا این خبر صحیح است یا نه کاری ندارم. اینکه خانواده شهید مذکور بسیار نجیب و اهل دل و از سادات صاحب کرامت و گذشت هستند هم بماند. اینکه قطعا با توجه به تعدد متهمان پرونده، بستگان و واسطه هایشان از در و دیوار بر سر خانواده شهید ریخته تا از آنها رضایت بگیرند هم معمول و متداول و قابل پیش بینی و آزاردهنده است؛

اما

یک دقیقه از فیلم اعترافات یکی از قاتلان شهید در دادگاه، یادآور صحنه عاشورا بود که دل همه ما را ریش کرد. اینجا ببینید:

https://www.aparat.com/v/hOFYy

 

حالا خودتان را بگذارید جای پدر و مادری که باید ساعتها در دادگاه بنشینند یکی یکی قاتلان بیایند و هر یک از زاویه ای نقش خود در شهادت جوان رعنایشان را توصیف کند. شهیدی که با قتل صبر و با زجر و شکنجه جان داد. آدم از آهن هم که باشد تحمل شنیدن این سطح از قساوت همنوعانش را ندارد چه برسد به یک پدر و مادر که باید شرح شهادت فجیع جگرگوشه شان را از زبان انبوه قاتلان پست فطرت حیوان صفت گوش بدهند و ذره ذره آب شوند.

کاش تدبیری اندیشیده می شد پدر و مادر شهید از حضور در دادگاه و استماع این حجم درنده خویی قاتلان فرزندشان که میوه های کرم خورده فضای مجازی و حاصل اموال و خورد و خوراک حرام هستند، معاف می شدند.

این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که قاتلان شهید عجمی نه بخاطر تسویه حساب یا انتقام شخصی که به نیابت از همه فواحش عالم به قتل یک بسیجی به عنوان نماد انقلاب اسلامی و عصاره فرهنگ دیانت و مذهب دست زدند. این پرونده اصلا یک ماجرای شخصی نیست که رسیدگی به آن نیاز به شاکی خصوصی داشته باشد. مدعی العموم موظف است در راستای ایجاد امنیت و دفاع از حقوق عامه در قبال اوباش مسلح و غیر مسلحی که هدفشان ایجاد رعب و مزاحمت و ناامنی در سطح جامعه است پیگیر اشد مجازات و قصاص و تنبیه مجرمان باشد؛ حتی اگر پدر و مادر بزرگوار شهید از سبعیت آنان گذشت نمایند.