مدیران میانی دولت قانون شکنی نکنند!

 

به رغم اعتراض گسترده به طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله که در نهایت منجر به دخالت شخص رییس جمهور و توقف آن گردید، استاندار مازندران بی اعتنا به موراد مبهم از نحوه واگذاری مشکوک این پروژه به فردی معلوم الحال، بارها به دفاع از اجرای آن و توهین به منتقدان اقدام کرده است.

خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که تکمیل فنس های محوطه عملیاتی پروژه دوباره از سر گرفته شده است.

در این گزارش از قول ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست میخوانیم:

"مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود."

 

به گزارش تسنیم، "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توتقف فعالیت این پروژه، ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد.

 

 

امیدوارم قوه قضاییه یکبار برای همیشه به طور قاطع به این پرونده ورود کرده و با قاصران و مقصرانی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و برخلاف استانداردها و موازین لازم اقدام به واگذاری عجیب و چند برابری زمین به یک متهم فساد اقتصادی نموده اند، برخورد جدی کند.

عملکرد شما در شأن جمهوری اسلامی است؟

جناب آقای مصدق، معاون اول قوه قضاییه فرمودند ادبیات سردار مفخمی در شأن یک فرمانده نبود.

خب با اینکه منظور سردار کاملا واضح است که بحث وی پیرامون جدیت در برخورد با هنجار شکنی در چارچوب قانون بوده است ولی جناب آقای مصدق هم گویا متأثر و منفعل از فضای مجازی به بیان چنین موضعی در نکوهش این سردار راست قامت پرداخته است.

در ماجرای مشابهی که چندی پیش در گیلان شاهد بودیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز که سابقه سکوت ممتد در قبال رفتارها و گفتارهای اشتباه بعضی ائمه جمعه را داراست (نمونه اش امام جمعه شهری کوچک در شمال که منتقدان حزب اللهی خود را نادان لقب داده بود) حالا در مقابل اعلام انزجار امام جمعه رشت از بی حجاب ها اقدام به موضع گیری و نقد ایشان نمود.

جناب آقای مصدق که فردی حوزوی و تحصیل کرده است به جای نگرانی از ادبیات یک مسئول انتظامی در رده استانی، باید پاسخ دهد که آیا اساسا وضعیت قوه قضائیه در شأن حاکمیت دینی و علوی قرار دارد؟ 

پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا رسید؟ پرونده های سنگین وزارت نفت زنگنه چطور؟ پرونده شکایت از حسن روحانی؟ پرونده همراهان اکبر طبری؟ پرونده اختلاس از بانک دی؟ پرونده واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله؟ و... الی ماشاءالله از این پرونده های حجیم وجود دارد که کسی نمیداند سرنوشتش چه شد!

چرا ادعای دستگاه قضا در مبارزه با ویژه خواری ها و رانت ها و دانه درشت ها نتوانسته اعتماد مردم را به این نهاد جلب نماید؟

چرا شاکی و متشاکی و وکیل و حتی قاضی نسبت به وضعیت دادگاهها ناراضی هستند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که میتوانند در قوه قضاییه به حقشان برسند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه جدی و قاطع است و بدون مماشات به استرداد اموال غارت رفته متعلق به جامعه از دست غارتگران گردن کلفت می پردازد؟

همین لایحه شل و ولی که دستگاه قضا برای مواجهه با عریانی زنان هرزه در سطح معابر به مجلس فرستاده در شأن طلبه پایه اول حوزه هم نیست چه برسد در تراز نظر قضات و مسئولانی که باید در رتبه فقیه باشند.

مهمتر از حرف، عمل است که باید دید آیا عملکرد دستگاه قضا در بسط عدالت و تقابل با ظلم در شأن نظام اسلامی بوده است یا نه؟

آسیب شناسی نهاد قضا و انطباق رویکردهای آن با آرمانهای امام و شهدا و آموزه های مکتب علوی را بی واهمه از زیاده خواهی هوچی گران فضای مجازی، اصلی مهم و ضروری بدانید.

یادتان نرود در زمان امیرالمومنین هم فقر و جنگ و خیانت و مشکلات اجتماعی و ... وجود داشت، اما آنچه در حکم میراث علی علیه السلام، گنجینه معارف حاکمیتی شیعه قرار گرفته، عدالت علی در حق ضعفا و قضاوت بی مماشات او در برخورد با دانه درشتها و فرمانروایان خاطی بود.

از فرمانده غیور انتظامی مازندران و همه مسئولان فهیم نهاد انتظامی کشور انتظار میرود هیاهوی هرزه طلبان مجازی و یا انفعال مسئولان بالا دستی قضایی تأثیری در روحیه و قاطعیت آنها در انجام رسالت ذاتی شان به عنوان یک پلیس مسلمان نداشته باشد.

بیژن نامدار زنگنه و قوه عدلیه در منگنه!

 

این زنگنه هم تبدیل شده است به پاشنه آشیل و بزرگترین چالش قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی.

زمان هاشمی که وزیر نیرو بود، نشریه صبح اقدام به افشاگری پیرامون زد و بندهای این وزارتخانه کرد. مرحوم آیت الله یزدی به روی مبارک نیاورد. البته یک جورهایی ایشان از هاشمی حساب میبرد. 

زمان خاتمی زنگنه شد وزیر نفت. ویژه نامه ای در خصوص مفاسد و خیانتهای دوره مدیریتی وی منتشر گردید. مرحوم هاشمی شاهرودی به روی مبارک نیاورد.

زمان روحانی هم او وزیر نفت شد و حواشی عجیبی پیرامون نحوه مدیریت تامل برانگیز وی در سطح رسانه ها طرح گردید. صادق خان و بعدها سید ابراهیم هم به روی خودشان نیاوردند. جالب اینکه حتی یک تکذیبیه هم علیه مدعیان منتشر نشد و هیچ کس به خاطر طرح این ادعاها مورد تعقیب قرار نگرفت. یعنی کلا نهادهای قضایی و نظارتی ترجیح دادند نظر موافق یا مخالفی نداشته و به سکوت خود ادامه دهند.

حالا مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به نقل از جلسه ای که دو سه سال قبل با ظریف داشته از زبان وی مدعی خیانت زنگنه شده است.

خوب واقعا برای مردم سوال است. مملکت قوه قضاییه ندارد؟ مدعی العموم ندارد؟ این همه اتهام در سالیان متوالی پیرامون یک وزیر مملکت مطرح شود پای میلیاردها دلار سرمایه ملی وسط باشد یک نفر نیست به طور رسمی راست یا دروغ بودن ادعاها و اتهامات را بررسی کند؟ واقعا اوضاع همینطور بماند فکر میکنید اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود؟

بیانیه جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران شهرستان بابل در ضرورت برخورد با هنجارشکنی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از بزرگترین اهداف قیام ملت قهرمان ایران در مقابل طاغوت، حذف نظام سلطه و استقرار حاکمیت اسلام و اجرای احکام اجتماعی و انسان ساز مکتب وحی بود که خون هزاران شهید گلگون کفن این مرز و بوم در راه آن بر زمین ریخته شد.

حکومت اسلامی ملزم به ایجاد بستر رشد و تعالی مردم و برخورد با عناصر تبلیغی جبهه باطل و جلوگیری از تضعیف باورهای معنوی جامعه است که در این مسیر توفیقات بسیاری حاصل نموده است. دشمن به خوبی درک نموده آنچه ریشه مقاومت و پیروزی ملت نستوه ایران در مواجهه با تهاجم ارتش بعث و حامیان بین المللی اش قرار گرفت و تحریمهای کمرشکن اقتصادی و ... را کنار زد و اندیشه ایستادگی در مقابل زورگویان عالم را در سوریه و یمن و فلسطین و عراق و آفریقا و آمریکای لاتین و... گسترش داد روح معنویت و اعتقاد به معاد و تلاش برای جلب رضایت خدا بوده است. از این رو با پایان جنگ تحمیلی، ناتوی فرهنگی دشمن اصل باورهای اعتقادی مردم را نشانه گرفت تا زیرساخت تفکر مقاومت و شهادت طلبی را از میان بر دارد.

اشاعه فرهنگ برهنگی و هرزگی، در واقع روی دیگر ستیز جبهه جهانی استکبار برای فروپاشی نظام مستقل مستضعفین است که از این منظر، تهاجم فرهنگی را باید تهاجمی سیاسی قلمداد نمود.

در ماههای اخیر اما دشمن شکست خورده از استقامت ملت، با تصور بهره گیری از اسب تراوای فرهنگی خود در فضای مجازی رهای این سالها، فرمان قبح زدایی و اباحه گری را به فریب خوردگان و دلدادگان تمدن پوشالی و رو به زوال غرب صادر نموده که صحنه های مکرر این هنجارشکنی ها دل مؤمنان را به درد آورده است.

با توجه به توصیه اکید اسلام در ضرورت ترویج "معروف" و تقابل با "منکر" و نیز مصوبات قانونی پیرامون مسأله حجاب و توصیه های فراوان شهدا و علما انتظار این بود که متولیان امر با وسواس و دغدغه بیشتری نسبت به صیانت از موازین شرع و قانون اقدام نمایند.

غفلتها و فرصت سوزیهای فرهنگی بی شمار در سالهای اخیر و بی توجهی به تذکرات دلسوزانه رهبر معظم انقلاب، اصل قانونمداری را در نگاه لایه هایی از مردم کمرنگ ساخته است. ناگفته پیداست چه آن مسئول خائنی که از قِبَل جایگاه خود در پی زراندوزی و منفعت طلبی است و چه آن شهروند خودباخته ای که هنجارشکنی در راستای لذت جویی و کام طلبی را روال خویش قرار داده، دارای مخرج مشترکی به نام قانون ستیزی و زیاده خواهی هستند.

از مجموعه نهادهای فرهنگی و انتظامی و امنیتی و قضایی انتظار می رود با تدبیری شایسته و فوری و قاطع مانع از استمرار رفتارهای مغایر با قانون در جامعه شوند و بدانند مصلحت طلبی و محافظه کاری احتمالی آنان ثمره ای جز ایجاد هرج و مرج و اشاعه لاابالی گری و در نهایت، اندلس سازی از ایران اسلامی نخواهد داشت. آیا مسئولی که شهامت برخورد با پدیده شوم کشف حجاب و ترویج فحشا را ندارد در خودش شجاعت پاسخگویی به خون شهدا را می بیند؟ جمهوری اسلامی خون آورد هزاران جوان گلگون کفن این آب خاک و امانتی سترگ است که قصور در حفظ آن عواقب دنیوی و اخروی زیان باری را در پی خواهد داشت.

وقتی قانون مستعد تمسخر است

 

شقایق دهقان به خاطر کشف حجاب در مکان عمومی، یک میلیون و پانصد هزار تومان جریمه شد!

این پولها برای طبقه سلبریتی که اساسا به دلیل آنکه خوشی زیر دلشان زده آرمانی جز بزهکاری و ترویج فسق ندارند، رقم مضحکی است.

او که مطمئن شد در این مملکت خیلی کارها با پول حل میشود حالا استوری گذاشته و یکبار دیگر ضمن انتشار تصویر بی حجاب خود به تمسخر قانون و حکم شرعی حجاب پرداخته است.

تعارف که نداریم. سکوت متولیان امر نسبت به هجو قانون، ریشه ای جز در بی غیرتی حضرات ندارد.

بارها شاهد بودم در گوشه و کنار کشور اگر یک جوان بسیجی از سر دغدغه به انتقاد از مدیری دون پایه می پرداخت با عناوین ساختگی اقدام بر ضد نظام و تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عموم و تضعیف نظام و ... با احکامی سنگین مواجه شده است اما همواره وقتی پای دهن کجی به احکام شرع و مسخ آموزه های دین وسط باشد آقایان روشنفکر شده و به دیده اغماض می نگرند. بعضی مسئولان خط قرمزی جز میز و قدرت و ثروت خود ندارند و تنها سر احکام شرع و قانون و اسلام و انقلاب است که اهل تسامح و معامله میشوند.

وقتی قاتلان الداغی هنوز اعدام نشده اند

 

این حادثه ساعت ۷صبح روز پنجشنبه ۱۱خردادماه امسال در سه‌راهی الورد به سمت روستای دهشاد در شهریار اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که کارگر جوان بسیجی پس از پایان کارش در یکی از کارخانه‌های شهریار در حال بازگشت به خانه بود که در راه ۲ موتورسوار را دید که قصد مزاحمت برای زن جوانی را دارند. او برای دفاع از زن جوان جلو رفت اما ۲موتورسوار ناگهان چاقو کشیدند و چندین ضربه به او زدند. این ضربات چنان غافلگیرانه بود که کارگر جوان نتوانست از خودش دفاع  کند و به‌شدت مجروح و دقایقی بعد به بیمارستان منتقل شد. سرهنگ فیاض‌اللهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهریار درباره این حادثه گفت: پس از این حادثه جوان بسیجی به بیمارستان امام‌سجاد(ع) منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان اعلام کردند ریه‌های او آسیب دیده اما وضعیتش رو به بهبود است. سردار‌اللهیاری درباره وضعیت زن جوان نیز گفت:‌ او ساعت ۷صبح در حال رفتن به محل کارش بود و در آن ساعت صبح با توجه به خلوت بودن خیابان ۲موتورسوار به‌سویش حمله کردند و قصد سرقت یا آزار و اذیت داشتند که با شجاعت کارگر غیور در اجرای نقشه‌شان ناکام ماندند. براساس این گزارش، این حادثه یادآور شهادت حمیدرضا الداغی جوان سبزواری است که چندی قبل برای نجات دختری جوان از دست اوباش با دست خالی با آنها درگیر شد و با ضربات چاقو به شهادت رسید.

چشم سکوت میکنیم!

 

یک چیزی یاد گرفته اند؛ جنگ ترکیبی! بعد همه چی را ذیل همین عنوان تفسیر میکنند. جنگ ترکیبی علیه نظام صحت دارد اما به یقین مدیران ناشایست و کم کاری های مدیریتی بخشی از همین جنگ ترکیبی است.

دوستان مجازی و حقیقی شاهدند که من هر جا دیدم نظام مظلوم واقع شده به دفاع پرداختم اما این مورد از آن مواردی است که اگر چه دشمن بزرگنمایی و سوءاستفاده کرده اما زمینه بزرگنمایی و سوءاستفاده دشمن را خود مسئولان نظام اداری به وجود آورده اند. آن موقع که دوستان طلبه عدالتخواه و بسیجی و انقلابی را به زندان انداخته و بدرفتاری می کردند، تذکرات این بچه ها در خصوص فاصله وضعیت زندان به خصوص بخش قرنطینه با احکام بدیهی اسلام راه به جایی نبرد و رگ غیرت و همت مسئولان بالا دستی را نجنباند.

الان در خصوص بازرسی بدنی زندانیان سر و صدا بلند شده است و مسئولان مرتبط جوابیه ای داده اند که تنها بخشی از آن درست است:

 

خبرگزاری میزان در مطلبی نوشت:

در پروژه جنگ ترکیبی و تبلیغاتی تمام‌عیار غرب علیه ایران که در پاییز سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد، موضوع بازداشتگاه‌ها و ادعا‌های دروغ در این رابطه یکی از محور‌های اصلی بخش رسانه‌ای این جنگ بوده است. 

اخیرا نیز در ادامه همین پروژه، معدود افرادی مدعی شده‌اند که در زمان بازداشت نزد ضابطان قضایی، بازرسی برهنه بدنی در خصوص آن‌ها انجام شده است. 
 

بررسی‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد، بازرسی بدنی از متهمان و محکومان قبل از ورود به زندان در حال حاضر با استفاده از تجهیزات فناوری روز صورت می‌گیرد. 

البته در نظام‌های زندانبانی کشور‌های غربی نیز، علی رغم دسترسی به آخرین فناوری‌های روز، همچنان در موارد لازم، بازرسی‌های فیزیکی به کار گرفته می‌شود.

در ایران نیز، با توجه به اینکه امکان وارد کردن اقلام ممنوعه از قبیل تلفن همراه، مواد مخدر، سیم کارت و ... به زندان از سوی افراد وجود دارد در برخی از موارد خاص که نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد، اینگونه بازرسی‌ها با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد انجام می‌شود و بدیهی است که در این راستا بازرسی زندانیان زن صرفا توسط مامورین زن صورت می‌گیرد.

همچنین برخلاف ادعا‌های مطرح شده، در این بازرسی‌ها، هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود و با رعایت تمام پروتکل‌ها، بازرسی بدنی انجام می‌شود.

طرح ادعا‌هایی مبنی بر روال بازرسی‌ها با برهنه کردن افراد در ادامه پروژه سیاه‌نمایی از ایران در خارج از کشور است که متاسفانه در داخل نیز عده‌ای با بیگانگان همنوایی می‌کنند و همان سخنان تکرار می‌شود.

در سال‌های اخیر و بویژه در دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، تاکیدات بسیاری در رابطه با حفظ کرامت متهمان و محکومان صورت گرفته و اقدامات ویژه‌ای نیز انجام شده است که می‌توان به دستورالعمل «تبیین حقوق بازداشت شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، چنانچه کسی ادعا دارد که خارج از موازین فوق الاشاره مورد بازرسی قرار گرفته، میتواند مصادیق را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ارائه نماید تا موضوع پیگیری شود. قاعدتا ادعا‌هایی که بدون سند و مدرک مطرح شوند، طبق روال گذشته مورد پیگیری و پیگرد قضائی خواهند بود."

کلا این مدلی خوب نیست!

 

نخستین کسانی که در مخالفت با لایحه حجاب که به لایحه عادی سازی برهنگی شهرت یافته تلاش هایی را آغاز کردند چند طلبه گمنام و بی ادعا بودند. تلاش های آنها ثمر داد. چند نفر در این خصوص یادداشتها و مقالاتی نوشتند. محمدصادق کوشکی وارد میدان شد. متنی که نوشت اثر گذار بود. پشت سرش رسایی و بعد ورود حسین شریعتمداری وزن جبهه منتقدین را بالا برد. علم الهدی و حسینی همدانی و سپس سردار کوثری هم به میدان آمدند و الان خبرگزاری فارس اعلام کرده ارسال لایحه به مجلس متوقف شده و قرار است محتوای آن بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

همین خبرگزاری فارس البته در ابتدا از مدافعین لایحه بود. دبیر شورای انقلاب فرهنگی هم مصاحبه ناامید کننده ای داشت. رسانه ها و چهره های وابسته به سپاه اغلب سکوت کردند. متولیان حوزه های علمیه هم، ائمه جمعه نیز منهای آن دو بزرگوار که اسم بردم صدایشان در نیامد. نگاه قبیله ای جای تفکر انقلابی را گرفت تا احکام شرع ذبح بشود.

در صورت صحت این خبر، الحمدلله فعلا قوه قضاییه یک قدم عقب نشست.

درست است که همین بچه های مستقل انقلابی توانستند یک پیروزی در حمایت از دین خدا به دست بیاورند؛ اما

درد است که آن چه باعث عقب نشینی طراحان لایحه مشکوک قرار گرفت فشار رسانه ای بود.

کما این که دردمندانه باید گفت آنچه منجر به ارائه لایحه ای ضعیف و متضاد با روح حاکمیتی دین گردید نیز هراس از فشار رسانه های معاند بود.

اینکه مسئولان بر مبنای هراس از رسانه، خواه افکار عمومی متعلق به حامیان نظام خواه هجمه تبلیغی جبهه معاند اقدام به تصمیم گیری کنند نشانه فاصله از معارف دین و ضعف تعهد نسبت به آرمانها و اهداف نظام اسلامی است.

مضحک

در ماجرای اعدام سه تن از اعضای شبکه منافقین در اصفهان که در شهادت چندنفر از بسیجیان این شهر و ایجاد آشوب و ... دست داشتند تعدادی از سلبریتی ها به میدان آمده و در سایه سکوت نهادهای قضایی و امنیتی به مخالفت با اعدام تبکهاران و عناصر ایجاد ناامنی جامعه پرداختند.

جالب آنکه اگر یک بسیجی معمولی در شهری کوچک به انتقاد از امام جمعه ای درپیتی پرداخته و همنشینی او با متهمان و مفسدان اقتصادی را زیر سوال ببرد بلافاصله توسط نهادهای ذی ربط احضار و محاکمه می گردد.

 

کشف حجاب قرار است آزاد شود؟

 

قوه قضاییه و دولت لایحه ای را درباره حجاب به مجلس ارسال نموده اند که شهامت اعلام جزییات کامل آن را نداشته اند درست مثل طرح قانون صیانت از فضای مجازی.

اما تفاوت قضیه این جاست رسانه های آنور آبی اعم از مجازی و ماهواره ای که هجمه سنگینی درباره طرح صیانت به پا کرده و مردم را به شورش فرا میخواندند این بار در قبال لایحه مرتبط با حجاب سکوت نموده اند. جالب آن که دنباله های خط تبلیغی دشمن یعنی نشریات و سایتهای زرد و اصلاح طلب داخل به استقبال از این لایحه شتافته و تیتر زده اند که بی حجابی جرم نیست!

استناد آنها به صحبتهای مشکوک معاون حقوقی رییس جمهور است که گفته از این به بعد در صورت تصویب لایحه، کشف حجاب جرم نبوده و صرفا تخلف به شمار می آید!

 یعنی حکم خدا را در حد قانون راهنمایی رانندگی تنزّل داده اند. یعنی هر که پولدار باشد هر بار دلش بخواهد میتواند کشف حجاب کند و جریمه اش را بپردازد. یعنی کشف حجاب وقتی جرم نیست، سوءپیشینه نیز محسوب نگردیده و همانطور که یک فرد ممکن است بارها تخلف رانندگی را مرتکب شده و به پست و مقامی برسد؛ میتواند سابقه کشف حجاب علنی هم داشته باشد و متصدی میز و منصبی شود!

نکته جالب دیگری که در فضای عمومی منتشر شده ماده یازده این لایحه است که تأکید دارد کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق اهانت به کاشفان حجاب را ندارد!

انگار تا به حال قانون مجوز اهانت به آمران به معروف را داده بود که حالا آقایان به فکر منع آن افتاده اند. گویا حضرات نمیدانند اتفاقا اغلب بی حجابهای حرفه ای هستند که با دریده خویی درصدد اهانت و درگیری با معدود آمران به معروف بر می آیند و با همدستی اطرافیان و خط دهی بعضی مأموران به دروغ مدعی ارتکاب وهن از سوی آمران میشوند که به گمانم با این مصوبه، وقاحت آنان بیشتر گردیده و عملا بساط امر به معروف و نهی از منکر لسانی جمع شود.

با این وصف باید امید داشت در لایحه مذکور لااقل حد کشف حجاب مشخص شده باشد. آیا منظور فقط برداشتن روسری و بیرون ریختن موهای سر است که این روزها در شهرهای بزرگ در سایه سکوت مسئولان امر با شدت از سوی عده ای هنجارشکن در حال ترویج است یا شامل سایر البسه و اعضای بدن معدود هرزه گان بی عفت هم میشود؟! اگر فردا کسی با لباس زیر به خیابان بیاید جرم است یا صرفا مرتکب تخلف شده و باید جریمه اش را بپردازد؟ تا به حال که بی حجابی جرم بود شما انگیزه ای برای کنترل آن نداشته اید از این به بعد که دیگر جرم نیست را خدا به خیر بگذراند.

راستش را بخواهید همان اول که دولت رییسی برخلاف همه دولتهای جاسوس و منحرف گذشته، فتاوای مراجع در خصوص حرمت ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان را زیر پا گذاشت باید انتظار تغییر در بعضی دیگر از احکام و قوانین و رسوم را هم می داشتیم.

اشکالی ندارد اگر قرار است برخلاف منویات دین و توصیه های مکرر رهبری و مراجع، الزام به حفظ احکام و حدود شرع از جامعه دینی برداشته شود درست مثل بانکها که آخرش اسلامی نشدند و دانشگاهها و آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ و اقتصاد و عدالت اجتماعی و... که با سبک زندگی مطلوب اسلام و تمدنی که قرار بود الگوی جهان باشد فرسنگها فاصله دارند اما خواهشا زین پس به منتقدان انقلابی و عدالتخواهان و... در دادگاهها انگ مخالفت با نظام "اسلامی" را نزنید.

فقهای محترم شورای نگهبان، آخرین و مهمترین سنگربان قانونی حریم احکام شرع و حفظ عفت و منافع جامعه دینی هستند که امید است از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیایند.

موریانه بی عدالتی

 

همزمان با افشای وام دهی یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی بانک مرکزی به کارمندانش که در اقساط سی ساله صورت گرفت بازرسی ریاست جمهوری خبر از واگذاری خودروی رانتی به صد نماینده مجلس، پیش از روی کار آمدن دولت فعلی داد.

فارغ از نحوه برخورد با چنین وقایعی باید این مهم را در نظر داشت که رانت و تبعیض و ویژه خواری که منجر به شکاف طبقاتی و بی عدالتی در جامعه می شود بالاترین ضربه به حیثیت نظامی است که قرار بود بر مبنای مدیریت علوی به سر و سامان دهی امور جامعه بپردازد. 

اگر اعتماد مردم از سلامت نهادهای رسمی کشور سلب و مخدوش شود رفتارهای درست نظام هم مورد شبهه و تردید قرار خواهد گرفت.

شما را به خدا برای تأمین منافع خود و خاندان و دار و دسته تان، با خون شهدا و اعتبار نظام دینی و حاکمیت اسلامی بازی نکنید.

آیا کسی بازخواست می شود؟

 

این طور که در کانالهای محلی ذکر شده این پیرمرد کشاورز دارای هشت فرزند بود که عصر روز گذشته موقع افطار از زمین کشاورزی به سمت منزل حرکت کرد و در جاده به دلیل فقدان روشنایی کافی بر اثر برخورد یک دستگاه پراید جان به جان آفرین تسلیم نمود و با زبان روزه به دیدار حق شتافت.

در همان کانالهای محلی ذکر شده چندمین بار است که جاده پر تردد دهستان عزیزک از توایع بهنمیر بابلسر به دلیل کافی نبودن نور و وجود تاریکی شاهد چنین حوادث ناگواری است.

خب این اخبار را فقط ما نمی خوانیم مسئولان مربوطه هم میخوانند. فقدان نور کافی در جاده از کم کاری مسئولان نشأت می گیرد. آیا کسی پاسخگوی فرزندان یتیم امثال این مرد خواهد بود؟ کسی آیا از سوی نهادهای نظارتی به دلیل ترک فعل و کم کاری مورد بازخواست و محاکمه قرار خواهد گرفت؟

 

سرگشاده با اژه ای

 

بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام و المسلمین، جناب آقای اژه‌ای
ریاست محترم قوه‌ی قضائیه
سلام علیکم
یک روز پس از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، وحید اشتری، فعال عدالت‌خواه، برای اجرای حکم حبس به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. تقارن عفو چند ده‌ هزار نفری محکومان با احضار آقای اشتری جهت اجرای احکامی که در روند صدور آن‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد، تلخ و دلسردکننده است.
برخی امضاکنندگان این نامه، چه بسا با بخش زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی آقای اشتری همراه نباشند، اما همگی چنین برخوردی با یک فعال اجتماعی را به دور از مصالح جامعه دانسته و با آن مخالف هستند. چنین برخوردی ممکن است با دلسرد و بدبین کردن بخش‌هایی از جوانان و دانشجویان علاقه‌مند به انقلاب، جایگاه رفیع دستگاه عدلیه را در نظر آنان مخدوش کند.
بنابراین امضاکنندگان درخواست دارند که اجرای احکام وحید اشتری از طریق درخواست عفو یا تجویز اعاده‌ی دادرسی توسط جناب‌عالی متوقف شود.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
توضیح: فهرست امضاکنندگان به پیوست تقدیم می‌شود.

فهرست امضاکنندگان:
1-حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان؛ خطیب و استاد حوزه
2- سید مجید امامی؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
3- روح‌الله ایزدخواه؛ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی
4- سینا کلهر؛ معاون وزیر وزرش و جوانان
5- وحید یامین‌پور؛ معاون وزیر ورزش و جوانان
6- محمدمهدی دادمان؛ رئیس حوزه‌ی هنری انقلاب اسلامی
7-  محمدحسن روزی‌طلب؛ مدیرمسئول روزنامه‌ی ایران
8- حامد بامروت‌نژاد؛ مدیر شبکه‌ی دو سیمای جمهوری اسلامی ایران
9- حجت‌الاسلام و المسلمین جلیل محبی؛ دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر
10- سجاد صفارهرندی؛ رئیس پژوهشکده‎ی فرهنگ و هنر اسلامی
11- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی موسوی؛ رئیس پژوهشکده‌ی تبلیغ و مطالعات اسلامی
12- میثم مهدیار؛ استاد دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
13- حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی نامخواه؛ دبیر کارگروه اجتماعی پژوهشکده‌ی تبلیغ و مطالعات اسلامی
14- علی‌محمد مؤدب؛ مدیرعامل مؤسسه‌ی شهرستان ادب
15- علی جعفری؛ قائم‌مقام سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی
16- مسعود براتی؛ معاون سازمان سرمایه‌گذاری ایران
17- مسعود ملکی؛ مدیر مدرسه‌ی سینمایی ماه
18- رضا جوهرچی؛ تهیه‌کننده و فعال رسانه‌ای
19- امین سلیمی؛ مدیر بخش چندرسانه‌ای خبرگزاری ایرنا
20- امیرحسین ثابتی؛ فعال سیاسی
21- سیدحسین شهرستانی؛ معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی فرهنگ و هنر اسلامی
22- مصطفی زالی؛ استاد دانشگاه تهران
23- مجید سلیمانی؛ استاد دانشگاه تهران
24- حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی عرب؛ رئیس بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی
25- حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید لواسانی؛ امام جمعه‌ی سابق لواسانات
26- مهدی مهرپور؛ کارشناس اقتصادی و سردبیر پایگاه خبری- تحلیلی «نود اقتصادی»
27- علیرضا مهری؛ سردبیر پایگاه خبری- تحلیلی «نسیم‌آنلاین»
28- محمدعلی فراهانی؛ رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
29- حسین درودیان؛ اقتصاددان
30- حامد نیکونهاد؛ استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
31- میلاد گودرزی؛ فعال رسانه‌ای عضو کمیته‌ی سلامت اداری وزارت اقتصاد
32- محمدمهدی سیار؛ شاعر و استاد دانشگاه
33- میلاد عرفان‌پور؛ شاعر و رئیس مرکز موسیقی حوزه‌ی هنری انقلاب اسلامی
34- محمدمحسن فیضی‌پور؛ سردبیر خبرگزاری «دانشجو»
35- محمدرضا وحیدزاده؛ شاعر و نویسنده
36- مرتضی کیا؛ فعال سیاسی
37- سیدعلی سیدان؛ سردبیر مجله‌ی سوره
38- پژمان عرب؛ سردبیر نشریه‌ی «روایت پیشرفت»
39- سیدیزدان حبیبی؛ سردبیر رسانه‌ی «ازما»
40- حامد هادیان؛ فعال رسانه‌ای
41- علیرضا معادی؛ فعال فرهنگی
42- احمدرضا بلیغ؛ فعال رسانه‌ای و پژوهشگر اجتماعی
43- میثم رمضانعلی؛ فعال رسانه‌ای
44- جواد شیخ‌الاسلامی؛ شاعر و فعال فرهنگی
45- حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی؛ رئیس مؤسسه‌ی پژوهشی معنا
46- فرهاد بیضایی؛ کارشناس اقتصادی

دوربین های نزدیک بین!

 

نصب گسترده دوربین های چهره نگار (چهره زن) در معابر کشور به زودی به منظور تقویت امنیت عمومی صورت خواهد گرفت که تا حدود بسیار زیادی مانع از بروز ناامنی هایی مثل سرقت و زورگیری و ... خواهد شد. پایش تصاویر این دوربینها در زمینه کشف حجاب و مقابله با حرکت سازماندهی شده دشمن برای تخریب فرهنگی کشور نیز میتواند کارآیی داشته باشد که البته مستلزم تصویت و حمایت مجلس است و آقایان مجلسی هم با توجه به پیش رو بودن انتخابات تمایل چندانی برای ورود به این مقوله ندارند. در حالیکه به یقین تبعات شناسایی و برخورد با متخلفین توسط این دوربینها و شناسایی از روی کد ملی و اعمال جریمه، بسیار کمتر از تبعات برخورد و مواجهه مستقیم مردم با مردم در کف خیابان خواهد بود.

رفتار ناصالح با ملاصالح!

 

کتاب خاطرت ملاصالح، عجیب و عبرت آموز است که حتما خودتان میخوانید و درباره اش قضاوت میکنید.

یک نکته را دلم میخواهد از این کتاب برای شما بازگو و تحلیل کنم.

ملاصالح قاری هشت سال در زمان شاه، بیش از چهار سال در زمان صدام و دو سال در جمهوری اسلامی را در زندان گذارند که این مورد آخری بسیار غمبارتر و شکننده تر از دو اتفاق قبلی است زیرا توسط دوستان صورت میگرفت آنهم نا به حق و آلوده به وهم و تهمت.

وزارت اطلاعات و قوه قضاییه میتوانستند لااقل با این قرینه که اگر ملاصالح جاسوس و خائن بود دلیلی نداشت بخواهد به وطن برگردد و محاکمه شود و یا لااقل تا بازگشت اسرا و شهادت آنها درباره خدمت یا خیانت ملا، صبر کنند اما به صرف ظن به همکاری با حزب بعث، این روحانی مجاهد را دو سال به زندان انداختند و آبرویش را بردند و حکم اعدام صادر کردند و با دستبند و پابند تحقیرش نمودند و وضعی پیدا کرد که دل هر بیننده ای را به رقت می انداخت تا اینکه در نهایت با وساطتت علی فلاحیان که آن موقع معاونت دستگاه قضا را داشت و از دوستان دوره جوانی ملا بود و نیز پیگیری و تشر مرحوم ابوترابی که پس از آزادی از چنگال دشمن صورت گرفت، ملاصالح با روحی آسیب دیده از اتهام سنگین و فاقد مدرک خیانت و جاسوسی تبرئه گردید.

از زاویه دیگر اما میخواهم نکته مهمتری را مورد توجه قرار دهم. یک نفر میتواند به استناد واقعه تلخی که در همین کتاب میخواند، نظام را به ناراستی و ضعف و ستم متهم کند؛ اما همین که نظام اسلامی اجازه داد نقدی جدی نسبت به عملکرد مهمترین نهاد امنیتی کشور مجوز انتشار بگیرد یعنی برخلاف نظام های مستبد و سانسور گر عالم، دنبال اصلاح و تغییر رویه های غلطی است که با رویکرد اصیل حاکمیت دینی منافات دارد.

این روح نقد پذیری و کمال طلبی را باید به فال نیک گرفت و دعا کرد همه مسئولان با سعه صدر و بینش عمیق از نقدها و سخنان تلخ اما صحیح استقبال نموده و هیچگاه درصدد خاموش نمودن صدای منتقدان بر نیایند. اعتراض و انتقاد در چارچوب نظام اسلامی نه تنها منجر به ضعف و سقوط حکومت نمی شود بلکه پایه های حکمرانی را در دل و اندیشه ملت مستحکمتر می سازد.

این جمله آقای اژه ای

 

رییس قوه قضایه در دیدار با فرمانده جدید انتظامی کشور سفارشی داشت که حرف دل ما و همه دلسوزان نظام و انقلاب است:

"مواجهه و برخورد حکیمانه و مدبرانه‌ نیروهای فراجا با مردم در ایجاد آرامش در دل‌ها و افزایش اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حاکمیت نقش بسزایی دارد."

ضمن احترام به پرسنل خدوم و زحمت کش انتظامی کشور اما نمی توان از کنار این واقعیت گذشت که نحوه برخورد غلط و خشن بعضی مأموران با مردم باعث دلخوری جامعه نسبت به کارکرد این نهاد می گردد.

امیدوارم سردار رادان که فرمانده ای شریف و مردمی است نسبت به کنترل رفتار غلط معدودی از نیروهای فراجا که ممکن است از انگیزه کافی برای تقویت اعتبار نظام مقدس اسلامی برخوردار نباشند، همتی جدی و توجهی ویژه نشان دهد.

حواشی یک جنایت عجیب در تهرانپارس

 

کلیپ شکنجه وحشتناک یک جوان 25 ساله از ماجرایی عجیب پرده برداشت.

مجید، برای کار از سوی دوستانش به کارگاهی دعوت شده بود که دریافت آنجا مخفیگاه تولید مشروبات الکلی است.

او قصد انصراف از این کار را داشت که توسط سه نفر در کارگاه زندانی و مورد شکنجه قرار گرفت.

هشت شبانه روز دستها و پاهای او را به حالت فیتیله پیچ بستند و بدترین شکنجه ها از ضرب و شتم با کمربند و مشت و لگد تا کشیدن چاقو را بر بدن او وارد آوردند. او مدتی بعد در حالی که تا یک قدمی مرگ رفته بود آزاد شد. در این مدت هر روز ده تا پانزده نفر از دوستان آن سه نفر به محل نگهداری وی آمده و وضعیت رقت بار مجید را تماشا می کردند و بعضی هایشان مشت و لگدی هم حواله اش می نمودند. ماجرا دو سال بعد با انتشار این فیلم آزار دهنده، کشف گردید و  ضاربان شناسایی و دستگیر شدند.

چند نکته مهم را باید در این اتفاق مورد بررسی قرار داد.

بعضی آدمها چقدر می توانند وحشی باشند که هر جنایتی را با هم نوع خود انجام داده و احساس عذاب وجدان نکنند.

آنهایی که هر روز به محل نگهداری جوان محبوس می رفتند چقدر بی تفاوت از کنار شکنجه و آزار یک انسان عبور کردند.

این افراد آدمهایی خلاف کار بودند که با تولید و توزیع مشروبات الکلی به تجارتی نجس و کسب و کار حرام روی آوردند. مطمئن باشید چنین افرادی با این سطح از توحش در اغتشاشات اخیر که به زعم آشوبگران، نظام را در آستانه فروپاشی قرار داده و طبعا با از بین رفتن نظام، آزادی های حیوانی مطلوب آنها رونق می گرفت، نیز دخالت داشتند. 

تصور کنید چنین افراد متوحشی که به دوست و همکار خود رحم نکرده و بدترین رفتار ناجوانمردانه را در قبال او انجام میدهند دستشان به یک بسیجی تنها و بی دفاع برسد چه بر سر او خواهند آورد؟ البته نمونه هایی از این خوی حیوانی جماعت سگ باز و عرق خور را در شکنجه ددمنشانه شهدای مظلومی چون آرمان علی وردی و سید روح الله عجمیان و... شاهد بودیم.

نکته آخر اینکه چرا جوانی که اینطور مورد آزاد و شکنجه قرار گرفت حتی پس از آزادی و نجات از دست آن سه یاغی، حاضر نشد به قانون اعتماد کرده و اقدام به شکایت نماید؟

کوته فکر کیست؟

 

استاندار مازندران در روزهای اخیر یکبار دیگر بحث پتروشیمی میانکاله را مطرح کرد و مخالفان اجرای آن را عده ای کوته فکر لقب داد!

در ماجرای پتروشیمی میانکاله که در نهایت با دستور رییس جمهور تعطیل گردید چند نکته مهم وجود داشت که هنوز هم برای بررسی ابعاد آن دیر نشده است.

یک جنبه از ماجرا بر میگردد به ضرر و زیان اجرای طرح برای محیط زیست که البته مخالفت صریح سازمان مربوطه را نیز برانگیخت.

یک روی دیگر ماجرا مربوط است به نحوه واگذاری طرح که ظاهرا روند قانونی مورد تأییدی را طی نکرده است. فردی که طرف قرار داد اجرای طرح بود هم از نظر حواشی اقتصادی دارای اتهاماتی بود که واگذاری طرح به او بسیار مشکوک و لازم به بررسی است. نکته دیگر مربوط میشود به واگذاری غیر معمول و چند برابری زمین برای اجرای طرح که در نوع خود بی سابقه و سوال برانگیز است.

پرونده پتروشیمی میانکاله با میدانداری نیروهای مطالبه گر و عدالتخواه حزب الله و نیز یاری دوستداران محیط زیست در نهایت با دستور رییس جمهور متوقف شد که عصبانیت استاندار امنیتی را برانگیخت.

در حالی که انتظار می رود ابعاد مبهم ماجرای واگذاری پتروشیمی از سوی شخص استاندار مورد پیگیری قرار گرفته و فساد محتمل به جد بررسی شود وی بی اعتنا به افکار عمومی همچنان در تلاش برای تقابل با مخالفان پیروز اجرای پتروشیمی زیانبار میانکاله است.

جالب است بدانید در حالی حسینی پور که سابقه مسئولیت در وزارت امنیتی را داراست سکاندار نمایندگی ارشد دولت در استان است که به تازگی مدیر کل مسکن و شهرسازی استان به اتهام فساد اخلاقی و مالی توسط اطلاعات سپاه و نیز مدیرکل آب و فاضلاب استان به اتهام تبانی و فساد مالی توسط نیروی انتظامی دستگیر و روانه زندان شده اند.

مطالبه گری قانونی به بن بست می رسد؟!

 

راه درست مطالبه گری، ورود از مجرای قانون و استفاده از ظرفیتهای رسانه ای و قانونی کشور است و هر رفتاری که در رنگ و قالب آشوبگری و تعارض با قانون باشد قابل تأیید نیست؛ اما مسئولان نیز باید به گونه ای رفتار نمایند که مردم باور کنند قانون ظرفیت احقاق حقوق آنان را دارد.

اینکه یک جوان بسیجی عدالتخواه را به خاطر امربه معروف و نهی از منکر، با پرونده سازی و درج اتهام تشویش اذهان و ... به محکمه بکشانیم و یا مجوز تجمع و بیان اعتراضات قانونی را ندهیم در تضاد با دعوت به قانونمندی در جریان مطالبه گری است.

یک رفتار دیگر مسئولان که باعث بی اعتمادی جامعه به ظرفیتهای قانون برای احقاق حق میشود بی اعتنایی به خواسته های قانونی است.

یک مثالش میشود همین جریان افزایش یکباره قبوض تلفن ثابت. با اینکه نمایندگان مجلس، شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظرهای علنی به غیرقانونی بودن این افزایش قیمت صحه گذاشته اند اما گوش شرکت مخابرات به این اعتراضها بدهکار نبوده و همچنان بر تعرض خود نسبت به حقوق مردم ادامه می دهد. به نظر شما وقوع چنین مسائلی مانند آنچه که در جریان بی اعتنایی شرکتهای خودرو ساز به مطالبه گری و تذکرات مسئولان عالی نظام رخ داد مردم را به چارچوبهای قانونی مطالبه گری امیدوار میسازد یا ناامید؟

یک نمونه دیگر اتفاقی است که در شهرستان بابل رخ داده است. دفن انبوه زباله در منطقه جنگلی روستای انجیل سی باعث نابودی گسترده طبیعت در این نقطه گردیده است. برای مردم عجیب است که چگونه میتوان داعیه دلسوزی برای منابع طبیعی را در ویران سازی کلبه قدیمی چند ساکن بومی جنگل پذیرفت اما بی اعتنایی به تخریب گسترده جنگل و مرگ پرندگان و حیواناتی که از شیرآبه زباله ها تغذیه کرده اند و از بین رفتن سریع طبیعت و بافت محیط را نادیده انگاشت؟

جالب است بدانید عده ای از اهالی فرهیخته این منطقه جنگلی با استفاده از ظرفیتهای قانونی به مطالبه گری پرداخته و در نهایت موفق شدند در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر حکمی قطعی مبنی بر ممنوعیت تخلیه زباله در جنگل مذکور را دریافت نمایند. اما نهادهای ذی ربط چشم بر این دستور قانونی بسته و اقدامی برای تغییر مکان دفن زباله صورت نداده اند.

با این وصف مردم چگونه میتوانند به ادعای قانونمداری مسئولان و تبعیت آنها از احکام قانونی اعتماد نموده و مطالبه گری در چارچوب ظرفیتهای رسمی کشور را راه دستیابی به حقوق طبیعی خود برشمارند؟ بعضی مسئولان با بی توجهی به وظایف خود در قبال حفظ نظام اسلامی و تقویت باورهای عمومی، مردم را خواسته یا ناخواسته به مسیری سوق میدهند که مطلوب معاندان و باعث خشنودی جبهه ضدانقلاب باشد.

تشکر ویژه از سردار میرفیضی

تعارف که نداریم. به عنوان کسی که سالهاست در نقد رفتار مسئولان و نهادهای مختلف از جمله همین نیروی انتظامی قلم زده و با نفی و نهی بعضی بدیهیات توسط عزیزان به میز محکمه کشانده شده ام تردید داشتم آیا شیخ موسای علیزاده ما که طلبه ای صادق و مخلص و زجر کشیده است یارای آن را خواهد داشت مظلومیت خود را در واقعه پنج شنبه اخیر قم به اثبات رسانده و از اعتبار خود احقاق حق نماید؟

لهجه شیرین آذری او در بیان فارسی، بلیغ و فصیح نیست و بیم آن را داشتم مثل آنچه که در جلسه دادستان کل کشور گذشت نتواند منظورش را درست به مخاطب منتقل کرده و صدایش بریده شود.

موارد مشابهی را در شهر خود یا همین قم شاهد بوده ام وقتی مأمور یا کارمند مجموعه ای اشتباه میکند همکارانش یا حتی نهاد نظارتی ذی ربط به جای اصلاح سعی در ماله کشی دارند.

تا همین امروز ظهر هم مطلب بی مأخذ و اعتباری دست به دست می شد که نگارنده سفارشی نویس آن مدعی کذب کلام این طلبه مومن و رنج کشیده و خط مقدمی انقلاب بود و حتی تهدید به برخورد قضایی با وی نمود!

اما فایل صوتی جناب حجت الاسلام وحدتی که به نمایندگی از مدیر حوزه علمیه کشور و با دعوت سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان به این ماجرا ورود داشت ضمن توصیه به عدم پیگیری رسانه ای داستان، اصالت ادعای شیخ موسای علیزاده و اشتباه رفتار مأمور کلانتری را تأیید نمود که اقدامی هوشمندانه و توأم با شجاعت بود.

به یقین هیچ فرد و مجموعه ای؛ نیروی انتظامی باشد یا وزارت اطلاعات، روحانیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ثبت احوال، دادگستری و... مصون از خطا نیست و آنچه که بر ارزش و منزلت انقلابی این مجموعه ها صحه میگذارد شهامت پذیرش اشتباه و اقدام برای اصلاح ضعفهاست.

نیروی انتظامی کشور در اتفاقاتی که پیرامون ناامنی های اخیر در گیلان و بلوچستان رخ داد نیز نشان داده بود از احقاق حقوق مردم و رسیدگی به حال مظلومان ولو به قیمت برخورد با همکاران خاطی، ابایی ندارد و برخلاف رفتار معمول پلیس وحشی آمریکا و فرانسه و دیگر مدعیان مهد پوشالی تمدن و نیز برخلاف تبلیغات مسموم رسانه های جلاد معاند در تخریب وجهه ارکان نظام، مأمور را مبتنی بر آموزه کلام علوی، نه معذور، که مسئول دانسته و محوریت خدمت به مردم و رعایت حال ضعفا و حفظ حقوق جامعه را در راستای نگاه توحیدی و معنوی به رسالت نهاد انتظامی و باور معاد و پاسخگویی در محضر حق، اصلی خدشه ناپذیر برای صیانت از اعتماد ملت به نظام مقدس جمهوری اسلامی -که خون آورد هزاران لاله گلگلون کفن بی نام و نشان این مرز و بوم است- می داند.