برسد به دست جناب قالیباف

حجت الاسلام نیکزاد از دانشمندان اهل فکر و فلسفه و استاد دروس خارج حوزه علمیه در مازندران است که ید طولایی در پاسخگویی به شبهات داشته و اشراف او به مسائل روز نه تنها دانشجویان که اساتید طراز اول دانشگاه را به جلسات پربارش فرا می خواند. در یادداشتی که می خوانید کلامی را در نقد ورود محمد باقر قالیباف به عرصه انتخابات اخیر بیان داشته که حاوی نکات مستدل و مهمی است:

 

 

باسمه تعالی

تذکار صمیمانه و خیرخواهانه با جناب آقای دکتر قالیباف و هواداران محترم ایشان

مقدمتاً اشاره کنم که هم آقای دکتر قالیباف و هم آقای دکتر جلیلی از یاران و مدافعان و جان بر کفان انقلاب و نظام و رهبری هستند سوابق آنها سوابق درخشان و انقلابی و جهادی است و هر کدام از آنها به منصب ریاست جمهوری برسند باید از او حمایت و دفاع کرد اما لازم است چند نکته به عنوان تذکار دوستانه و خیرخواهانه محضر آقای دکتر قالیباف و هواداران ایشان ذکر شود.

۱- شرکت در انتخابات مجلس و درخواست رآی از مردم برای ایفای وظایف نمایندگی مجلس، نوعی تعهد با مردم برای عهده داری این مسئولیت و التزام به آن است چنانکه نامزد کردن خود برای ریاست مجلس و درخواست رای از نمایندگان برای این مسئولیت، نوعی تعهد با نمایندگان برای عهده داری این مسئولیت و التزام به آن است.

با این حساب کنار نهادن این دو تعهد و متارکه هم مسئولیت نمایندگی مجلس و هم مسئولیت ریاست مجلس آن هم در آغاز کار و بدون عمل حداقل به بخشی از این تعهدات، آیاخلاقاً پسندیده است؟

  آیا اگر مردم تهران در موقع رای دادن می‌دانستند آقای دکتر قالیباف از همان آغاز ایفای مسئولیت نمایندگی، جهت نامزدی ریاست جمهوری، آن را رها می‌کند این اندازه به او رای می‌دادند؟ و اگر در زمان نامزدی ریاست مجلس از همان آغاز اعلام می‌کرد که قصد واگذاری این مسئولیت را دارد این تعداد از نمایندگان به او رای می‌دادند؟جواب هر دو پرسش قطعاً منفی است.

۲- در سوگند نامه نمایندگان مجلس تعهدات مؤکدی آمده است که یک نماینده مجلس به این راحتی نمی‌تواند مسئولیت نمایندگی مجلس را رها کند.

بخشی از سوگندنامه( اصل ۶۷)به شرح زیر است:

«من در برابر قرآن مجید, به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران ومبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت, امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم, از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها, استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم »

نماینده مجلس در آغاز نمایندگی با این  سوگند در پیشگاه قرآن تعهدات متعددی می‌کند از جمله تعهد می‌کند: « ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت, امانت و تقوی را رعایت نمایم ....»  آیا رها کردن مسئولیت نمایندگی مجلس آن هم در آغاز کار با این تعهدات و سوگند، اخلاقاً قابل توجیه است؟

۳- عزیزانی که به توانمندی‌های آقای دکتر قالیباف برای ریاست جمهوری برای توجیه نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری به درستی استدلال می‌کنند آیا این استدلال می‌تواند توجیه کننده متارکه مسئولیت بسیار مهم ریاست قوه مقننه باشد؟ آیا این استدلال معنایش این نیست که مسئولیت ریاست قوه مقننه چندان قابلیت و توانمندی نمی‌خواهد؟

آیا این عزیزان به این نکته توجه کرده‌اند که در صورت رای آوری آقای دکتر قالیباف جایگاه قوه مقننه تضعیف خواهد شد؟ چون ظاهراً فرد توانمندی با ویژگی‌های آقای دکتر قالیباف برای مسئولیت ریاست این قوه در مجلس وجود ندارد.

آیا بهتر نیست هم رئیس قوه مقننه قوی و توانمند و هم رئیس قوه مجریه قوی و توانمند داشته باشیم؟ با این حساب آیا بهتر نیست ایشان مسئولیت سنگین ریاست قوه مقننه را که تجربه چندین ساله دارد عهده‌دار شود و ریاست قوه مجریه را به فرد توانمند و لایق دیگری واگذار کند؟

با پوزش فراوان از محضر جناب آقای دکتر قالیباف عزیز و هواداران انقلابی ایشان.

ارادتمند: نیکزاد

توجیه المسائل در فقه اقتصاد

 

بانک ملی اعلام کرد ده میلیون تومان وام اربعین میدهد به شرطی که دو و نیم میلیون تومان سپرده گذاری شود و 23 درصد سود و...

بعضی علما و روحانیون موضع گرفتند که این کار حرام است.

بلافاصله آقای مصباحی مقدم به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به میدان آمد که نه این وام مرابحه هست و اشکالی ندارد.

اعتراضها فروکش نکرد.

شورای فقهی بانک مرکزی مجبور شد بیانیه بدهد بگوید دوباره بررسی کردیم و آن مبلع ودیعه دو و نیم میلیونی سپرده گذاری خلاف شرع است. خوب پدرجان از اول درست بررسی می کردید یک طلبه پایه پایین هم میدانست این مدل وام دادن اشکال شرعی دارد. یکبار محمود احمدی نژاد با کنایه درباره مصباحی مقدم گفت که او سواد اقتصادی ندارد که خیلی به بنده خدا برخورد. الان مشخص شد این بنده خدا فقه اقتصاد را هم نمیداند. حالا چرا شورای نگهبان امثال او و حسن روحانی را با این سطح علمی به عنوان مجتهد تأیید کرده و امثال مرتضی آقاتهرانی که استاد مسلم سطوح عالی حوزه است را رد میکند خدا میداند. مصباحی مقدم البته اخلاق را هم نمی داند. او با لابی وزارت کشور دولت روحانی برای زمین زدن مصباح یزدی به دروغ مدعی شد که به اسم مصباح هم شهرت دارد و از این طریق آرای آیت الله مصباح را در انتخابات قبلی خبرگان شکست و نصف کرد که حتی مورد اعتراض بعضی اطرافیانش قرار گرفت.

خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند.

به جاست شورای فقهی بانک مرکزی سر فرصت یکبار دیگر سایر احکام بانکی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس نمک گیری نسبت به شبکه بانکی اقدام به موجّه سازی قوانین بانکی نکند. یکی اش فتوای مشترک همه مراجع در حرمت اخذ دیرکرد وام است که آقایان به روی مبارکشان نیاورده اند.

آیت الله مکارم شیرازی البته سود 23 درصدی از وام اربعین را خلاف انصاف دانسته است.

سلطان مگر ظلّ الله نبود؟!

 

علمای اهل سنت در توجیه علت مماشات و همراهی خود با حاکمان فاسق تاریخ به احادیثی در منابع و کتب صحیح خود استناد می کردند که بر مبنای آن حاکم و سلطان سایه خداست و حتی اگر ظالم بود هم نباید با او به مقابله و ستیز پرداخت چرا که منجر به دو دستگی و ناامنی در جامعه و خسارت بر مسلمین می شود. 

حالا چه شده است بعضی ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق که البته مورد حمایت مالی آل سعود خبیث قرار دارند و هیچگاه در مقابل جنایات این رژیم فاسد که دستش به خون دهها حاجی ایرانی آلوده است و در پاکستان و هند و نیجریه و سوریه و ... جنایاتی بزرگ رقم زده و با اسراییل غاصب از در دوستی وارد شده است لب به اعتراض نگشودند اما اینک بر خلاف مبانی سازشکارانه مکاتب خود به تهییج و تحریک برادران اهل سنت در خطبه های نمازجمعه روی آورده و به ناامنی و آتش افروزی در بعضی شهرهای سیستان و بلوچستان روی می پردازند؟!

قضیه کمی مشکوک نیست؟

در لینک زیر تعدادی از احادیث مورد قبول و تاکید علمای اهل سنت را میخوانید که در کتب صحاح و سایر منابع مورد وثوقشان منتشر شده و همواره مورد استناد آنان در بیان چرایی سکوت در مقابل حاکمان جور قرار گرفته  است:

https://fa.wikifeqh.ir/خروج_علیه_حاکم_از_دیدگاه_اهل%E2%80%8Cسنت

نظام اسلامی یعنی نظام عدالت

حکومت اسلامی، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و ... همه این واژه ها در چارچوب اسلام است که ارزش و اعتبار پیدا می کند.

اسلام به دنبال عدالت است و با ظلم ناسازگار. بر اساس مفاهیم و معارف دین هر جا که ظلمی دیده شود به معنی آن است که اسلام کنار رفته است.

بنابراین نظام اسلامی یعنی نظام عدالت. 

هر جایی از زیر مجموعه نظام اگر بی عدالتی دیده شد یعنی اسلام در آن بخش خوب اجرا نشده است. یک نظام زمانی می تواند اسلامی باشد که عادل باشد. از این رو اساساً تقابلی بین نظام اسلامی و عدالت وجود ندارد، چه این که عدالت و اسلام مترادف با یکدیگر بوده و این ابهام که در دو راهی نظام و عدالت کدام یک ارجح است، از مبنا غلط و ناممکن می باشد.

اسلام و کام!

مدتی است بحث فقه نظام در سطوح عالی حوزه علمیه قم داغ شده است. عده ای از مجتهدین و احتمالا مراجع آینده به زعامت یکی از آقازادگان حوزوی مطرح کرده اند که ما اساساً در مکتب شیعه چیزی به نام فقه نظام نداریم.

عده ای دیگری از اهل علم نیز در مقابل، مباحث عقلی و نقلی سنجیده و پرباری را در رد آن تفکر و اثبات فقه نظام مطرح نموده اند.

اصل این اتفاق در راستای تقویت کرسی های آزاد اندیشی، یک اتفاق مبارک است.

خواستم نظر شخصی خودم را با توجه به شناخت تجربی حدود بیست ساله عرض کنم که فارغ از میزان پشتوانه علمی و فکری در نظریه رد فقه نظام، باید گفت ورای این ادعا چیزی جز بازی قدرت نیست. شفاف تر عرض کنم خدمتتان اگر زمین بازی عوض شود و همین دست افرادی که در چند سال اخیر احساس کرده اند سهمی از هرم قدرت در رئوس کلان آن نداشته و از جریان خروشنده انقلاب اسلامی و تمدن ساز عقب مانده اند و جایی در در دل هواداران پیشرو و خط مقدمی انقلاب نداشته و رفتار خودبرتر بینانه و تجمل گرایانه شان مجموعه نیروهای مذهبی را مانند نیروهای غیرمذهبی از آنان دور ساخته است و به این فکر افتاده اند که از اساس منکر وجود فقه نظام شده و به مرور، فقه شیعه را بر مدار تفرّد و گرایش های غیرحاکمیتی تفسیر و تأویل نموده اند، سهمی از رسانه و چرخه قدرت نصیبشان شود و به زور تبلیغاتی کاذب، محبوبیتی برایشان در دل مردم مستضعف و خون دل خورده انقلاب ایجاد گردد؛ خواهید دید که بیشتر از این طرفی ها دغدغه اثبات فقه نظام را داشته و ضرورت محوریت حوزه و اسلام در همه شئون فردی و اجتماعی و داخلی و بین المللی را تئوریزه خواهند نمود. این طیف بهتر از هر کسی بر لوازم و جوانب فقه نظام و حقیقت آن اشراف دارد.

خدا رحمت کند مرحوم منتظری را که مقوّم اندیشه ولایت فقیه بود و در راه اثبات و ثبوت آن قدم برداشت؛ اما وقتی ورق برگشت و معلوم شد سهمی از آینده انقلاب نخواهد داشت، ناگهان دیدگاه فقهی اش نیز از ولایت به وکالت فقیه گرایید!

مشابه این رویکرد پیش از این در وارونه نمایی مفهوم ربا نیز دیده شد. بخش کوچکی از بدنه حوزه که به برکت نظام اسلامی از سطح معمول طبقه طلاب جدا گردیده و به وادی مرفهان بی درد قدم نهاد، مدعی شد که امروز با توجه به افزایش سالانه و ماهانه ارزش پول، در واقع عدم پرداخت سود متناسب با تورم، باعث ارتکاب ربا می گردد! این طیف نیز در خلوت خود به این می اندیشید که ورای آموزه ها و فلسفه احکام دین، مباد که حلاوت تکثر طلبی مادی شان مخدوش گردیده و رویکردی که برای انباشتن پول روی پول در پیش گرفته اند به خاطر عمل به اقتصاد اسلامی و دستگیری از برادران دینی و تقیّد به فرهنگ نجات بخش قرض الحسنه، با چالش و کندی رو به رو شود.