اسلام و کام!
مدتی است بحث فقه نظام در سطوح عالی حوزه علمیه قم داغ شده است. عده ای از مجتهدین و احتمالا مراجع آینده به زعامت یکی از آقازادگان حوزوی مطرح کرده اند که ما اساساً در مکتب شیعه چیزی به نام فقه نظام نداریم.
عده ای دیگری از اهل علم نیز در مقابل، مباحث عقلی و نقلی سنجیده و پرباری را در رد آن تفکر و اثبات فقه نظام مطرح نموده اند.
اصل این اتفاق در راستای تقویت کرسی های آزاد اندیشی، یک اتفاق مبارک است.
خواستم نظر شخصی خودم را با توجه به شناخت تجربی حدود بیست ساله عرض کنم که فارغ از میزان پشتوانه علمی و فکری در نظریه رد فقه نظام، باید گفت ورای این ادعا چیزی جز بازی قدرت نیست. شفاف تر عرض کنم خدمتتان اگر زمین بازی عوض شود و همین دست افرادی که در چند سال اخیر احساس کرده اند سهمی از هرم قدرت در رئوس کلان آن نداشته و از جریان خروشنده انقلاب اسلامی و تمدن ساز عقب مانده اند و جایی در در دل هواداران پیشرو و خط مقدمی انقلاب نداشته و رفتار خودبرتر بینانه و تجمل گرایانه شان مجموعه نیروهای مذهبی را مانند نیروهای غیرمذهبی از آنان دور ساخته است و به این فکر افتاده اند که از اساس منکر وجود فقه نظام شده و به مرور، فقه شیعه را بر مدار تفرّد و گرایش های غیرحاکمیتی تفسیر و تأویل نموده اند، سهمی از رسانه و چرخه قدرت نصیبشان شود و به زور تبلیغاتی کاذب، محبوبیتی برایشان در دل مردم مستضعف و خون دل خورده انقلاب ایجاد گردد؛ خواهید دید که بیشتر از این طرفی ها دغدغه اثبات فقه نظام را داشته و ضرورت محوریت حوزه و اسلام در همه شئون فردی و اجتماعی و داخلی و بین المللی را تئوریزه خواهند نمود. این طیف بهتر از هر کسی بر لوازم و جوانب فقه نظام و حقیقت آن اشراف دارد.
خدا رحمت کند مرحوم منتظری را که مقوّم اندیشه ولایت فقیه بود و در راه اثبات و ثبوت آن قدم برداشت؛ اما وقتی ورق برگشت و معلوم شد سهمی از آینده انقلاب نخواهد داشت، ناگهان دیدگاه فقهی اش نیز از ولایت به وکالت فقیه گرایید!
مشابه این رویکرد پیش از این در وارونه نمایی مفهوم ربا نیز دیده شد. بخش کوچکی از بدنه حوزه که به برکت نظام اسلامی از سطح معمول طبقه طلاب جدا گردیده و به وادی مرفهان بی درد قدم نهاد، مدعی شد که امروز با توجه به افزایش سالانه و ماهانه ارزش پول، در واقع عدم پرداخت سود متناسب با تورم، باعث ارتکاب ربا می گردد! این طیف نیز در خلوت خود به این می اندیشید که ورای آموزه ها و فلسفه احکام دین، مباد که حلاوت تکثر طلبی مادی شان مخدوش گردیده و رویکردی که برای انباشتن پول روی پول در پیش گرفته اند به خاطر عمل به اقتصاد اسلامی و دستگیری از برادران دینی و تقیّد به فرهنگ نجات بخش قرض الحسنه، با چالش و کندی رو به رو شود.
