آخرین وضعیت حکم تعلیق شهردار بابل
شنیده ها حاکی است دادستان بابل مخالف امضا و اجرای حکم بازپرس دادگاه مرکز استان در تعلیق شهردار بابل است.
در صورت صحت خبر، کار وی بر خلاف اختیارات قانونی حوزه دادستانی بوده و از سوی مراجع نظارتی قوه قابل پیگیری است.
برخی معتقدند دادستان در ماجرای برخورد قضایی با شهردار اسبق بابل نیز حرکتی زیگزاگ داشت که در نهایت منجر به تضعیف جایگاه وی نزد هر دو طیف حامی و منتقد شهردار وقت گردید.
مخالفت دادستان بابل البته دلایل فنی نداشته و وی خود نیز قصور شهرداری و بی اعتنایی به تذکرات دلسوزانه کارشناسان در ضرورت تعمیر و اصلاح مجاری عبوری پل موزیرج را که منجر به فوت یک شهروند و آسیب دیدگی دو نفر دیگر گردید تایید می کند.
دلیل مخالفت وی با اجرای حکم، صرفا نگرانی از معطلی امور جاری و فعالیتهای اداری بلدیه در روزهای پایانی سال است.
فارغ از مراودات سازمانی و معادلات قضایی، این نکته باید مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد که صیانت از حقوق شهروندان اقدامی فرهنگی در راستای جلب اعتماد عمومی نسبت به سلامت نظام حاکمیتی است.
نکته دیگر اما عجیب بودن تغافل محافلی است که همواره مدعی حقوق زنان بوده و بخاطر دستمالی، قیصریه را به آتش می کشیدند این بار اما در قبال اهمال مسئولی مورد حمایت طیف خود که منجر به مرگ مظلومانه بانویی جوان گردید مهر سکوت بر لب زده اند!
شهردار البته حمایت لایه هایی از طیف سنتی و صاحب تریبون شهر را نیز به همراه دارد. مواجهه با اتهامات مدیری که وجه المصالحه جناحهاست شجاعت و استقلال رای مسئولان عدلیه را طلب می کند.
آنچه مایه دلخوشی و یقین است اینکه اگر ظلمی صورت گرفته و حقی ضایع شده باشد در همین عالم بساط مسببان را بر هم خواهد زد.
