خانم هدی نتاج را دورادور میشناسم. در حد اینکه خواهری جوان اهل بابل و پرانرژی در عرصه خبرنگاری و فعالیت رسانه ای است، به نظر می رسد آدم مستقل و با شهامتی باشد که حفظ حقوق شهروندی از دغدغه های همیشگی اوست. از آن دست خبرنگارهایی هم نیست که پولی بگیرند و خبری را سفارشی کار کنند یا در ازای سکوت مقابل قانون شکنی ها و تعدی ها باجی بستانند و...
اولین بار که نام این خواهر بزرگوار را شنیدم چند سال پیش در فضای مرحوم تلگرام بود. البته مرحوم از نگاه من که با فیلترشکن ها رابطه خوبی ندارم. یک سازمان یا مجموعه ای که الان اسمش یادم نیست از این خبرنگار جوان بابت مطلبی شکایت کرده بود. حسین آقای منصف بود که اول بار مطلبی در حمایت از خانم نتاج نوشت، پشت سرش مطلب دوم را من نوشتم و از نهاد شاکی انتقاد کردم. همین الان هم ببینم کسی یا مجموعه ای به خاطر انتقاد از حوزه کاری و عملکرد خود پای خبرنگاری را به دادگاه می کشاند با هر گرایش و سلیقه ای که باشد وظیفه میدانم به سهم خود دخالت کنم.
دو سه روز پیش ویدیوی کوتاهی از خانم نتاج منتشر شد که ایشان بدون رعایت پوشش شرعی و قانونی حجاب در حال توضیح پیرامون مشکل روستای انجیلسی و دپوی مخرّب و ویرانگر میلیونها تن زباله در طبیعت زیبای آن بود.
این قلم نیز بارها در خصوص منع شرعی و قانونی دفن زباله در روستای انجیلسی و خسارتهای زیانبار آن به طبیعت منطقه یادداشتهایی داشته و به طور میدانی نیز در ارتباط با بعضی مسئولان پیگیر حل این مساله بوده است.
هر کس دلش برای قانون و طبیعت و حقوق عامه میتپد باید این پدیده شوم را محکوم نموده و مسئولان استان را که به بهانه حفط طبیعت اقدام به تخریب کلبه ساکنان قدیمی جنگل می نمایند، بخاطر سکوت و بی عملی در خصوص صدور رأی دادگاه و منع قانونی و زیانبار دفن زباله در انجیلسی مورد شماتت قرار دهد.
اما خواهر بزرگوار ما مستحضر باشد که قانون، خوب یا بد، قانون است و راه اصلاح هر قانونی که خوشایند ما نیست در گرو قانون شکنی که در نهایت منجر به هرج و مرج میشود قرار ندارد. کما این که دوستان فعال مدنی و محیط زیست نیز از طریق قانون موفق به اثبات منع و حرمت دفن زباله در طبیعت گردیدند و الگویی مناسب و زیبا از قانون مداری برای اصلاح معضلات جامعه را ترسیم نمودند. اگر هم قانونی را قبول نداریم و راهی هم برای تغییر آن نمی بینیم فارغ از میدان بحث و استدلال علمی و کرسی آزاداندیشی که همیشه باز است، تقابل با قانون و عرف، مصداق بارز هنجارشکنی و منافی تعهد شهروندی در رعایت نظم اجتماعی است.
به یقین ارتکاب خطا و بی احترامی به قانون با داعیه قانونمداری سازگار نیست.
به همان دلیل که رفتار مسئول هنجار شکن رانت خوار باندباز و نجومی بگیر هر چقدر هم که بر حفظ حجاب و عفاف اصرار بورزد از نظر منطق، نکوهیده و متناقض شمرده میشود کشف حجاب و بی حرمتی به شرع و قانون به رغم تأکید بر اجرای قانون در حیطه ای دیگر مثل محیط زیست و ... نیز قابل قبول نخواهد بود.
حمایت ما از قانون نباید بر مبنای سلیقه و میل و نفع شخصی و مصلحتی باشد.
