من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید
در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.
در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.
در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!
متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.
بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!
