من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

عکاس سد لفور چگونه لو رفت؟

کسی که از فساد علنی در تفرجگاه سد لفور عکس تهیه کرده بود آنها را جهت پیگیری به آی دی پسر یکی از ائمه جمعه شمال کشور ارسال نمود. این آقازاده که ید طولایی در دستچین نمودن اخبار مجازی و ارائه هدفمند آن به ابوی محترم در راستای رویکرد داماد قدرت طلبشان داراست نام این عکاس را که هدفش مقابله با فساد بود، در اختیار نیروی انتظامی قرار داد. 

در حال حاضر کلیه وسایل ارتباطی جوان عکاس توسط دستگاه قضایی ضبط شده است. در حالی دستگاه قضا به بهانه تعقیب انتشار دهندگان عکسهای مذکور به احضار بعضی خبرنگاران بسیجی و ضبط رایانه و تلفن همراهشان اقدام نموده که همان آقازاده حاشیه ساز در اقدامی عجیب و مشکوک با دیلیت اکانت در فضای تلگرام، سعی در محو آثار ارتباط مجازی خود دارد! باید دید آیا دستگاه قضا در این خصوص هم سراغ یقه سفیدها خواهد رفت یا نه.

ترکش های سد لفور!

جریان انتشار تصاویر نیمه برهنه گردشگران در سد لفور را که خاطرتان هست؟

یک عده زن و مرد مسافر که همه با هم حتی با قایقران محلی، محرم! بودند در آب های سد لفور که لابد فضای اختصاصی به حساب می آید با وضعی زننده در حال تفریح بودند که انتشار تصاویرشان موجی از اعتراض مردمی را به همراه داشت و خواب راحت بعضی مسئولان نظارتی را آشفته ساخت.

البته مشابه این تصاویر در خصوص تفرجگاه های دیگر کشور هم منتشر شد اما ظاهرا گردشگران نجیب! سد لفور جزو طایفه از ما بهتران بودند که سمبه شان پر زور بود و در حال ایجاد مزاحمت برای مظنونین به انتشار تصاویر هستند.

قابل ذکر این که همچون بسیاری از متدینان، راقم این سطور نیز لااقل در حضور تعدادی شهود عادل بارها به شماری از مسئولان امر با ذکر مصادیقی تذکر داده بود که فضای بعضی تفریح گاه ها اصلاً سنخیتی با جامعه اسلامی ندارد. از این بابت با اظمینانی که نسبت به تغافل و اهمال بعضی مسئولان نظارتی دارم به منتشر کنندگان تصاویر مربوط به ناهنجاری در سد لفور حق می دهم برای نهی از منکر، راهی جز افشای عمومی و استمداد از افکار مردم را پیش پای خود ندیده باشند.

جوانان انقلابی مازندران بنا بر وظیفه شرعی در حمایت از ناهیان از منکر به حول و قوه الهی کوتاهی نمی ورزند.