قانون بی قانون!

 

از نخستین روزهای آغاز اغتشاش، شرکت مخابرات در تصمیمی غافلگیرانه اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ آبونمان مشترکان تلفن ثابت نمود. تعدادی از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کردند، شورای رقابت بابت این اقدام خودسرانه شرکت مذکور به قوه قضاییه شکایت برد، حالا هم که سازمان بازرسی کل کشور نامه زده و اعتراض کرده ...

سه ماه است اهرمهای نظارتی درصدد اصلاح رفتار غیرقانونی یک نهاد رسمی هستند اما تا به حال زورشان قد نداده است. من هم موافقم و در این مدت بارها نوشته و گفته ام که هر نوع مطالبه گری و اصلاح باید از طریق مجاری قانونی دنبال شود اما محض رضای خدا کاری کنید مردم باور کنند سازمانهای نظارتی، خاصیتی هم داشته و می توانند در ازای منابعی که از بیت المال صرف میکنند از حقوق مردم دفاع نمایند. این همه میگویید میخواهیم از سوت زنی ها حمایت کنیم. خوب بسم الله، اینجا دارد تخلفی آشکار صورت میگیرد و کسی هم گوشش به حرف مردم بدهکار نیست.