این قانون ابلاغ نخواهد شد
قالیباف قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نخواهد کرد. بهانه اش هم مخالفت نهادی بالادستی است. رسانه های همسو هم شایعه کردند منظوش شعام است که البته تکذیب شد.
عدم ابلاغ این لایحه دو علت دارد. یکی اش همین ذی نفع بودن رییس مجلس در شرکت سهامی دولت است که در ازای چند پست و میز تپل مپل که نصیب دوستان همپالکی گردید چشم بر بسیاری از کاستی ها بست و رسالت نظارتی مجلس را زیر پا گذاشت.
دلیل دیگر اما فراتر از زد و بندهای سیاسی به مسأله ای روانی بر میگردد.
الان را نگاه نکنید که اصلاح طلبها همپیمان مشفق قالیباف شده، قربان صدقه اش رفته و او را رفیق قافله ساخته اند. آن اوایل که محمدباقر از عرصه نظامی به ورطه سیاست غلتید انبوه رسانه های زنجیری مدعی اصلاح طلبی در حرکتی تخریبی او را "رضاخان اسلامی" می خواندند. ویژگی رضاخانی البته در بعضی موارد چنانکه در مدیریت مجلس و خفه ساختن صدای منتقدان دیده میشود کم و بیش در وجود او به چشم می آید؛ اما خب واژه اسلامی اش محل مناقشه است.
هنوز هم در اینترنت جستجو کنید وصف مخرب رضاشاه یا رضاخان اسلامی با کلید واژه قالیباف گره خورده است.
خودتان را بگذارید جای این سردار خاکستری ما. اگر قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند چه اتفاقی در تاریخ می افتد؟ می گویند یک بار رضاخان پهلوی کشف حجاب را اجباری کرد یکبار هم رضاخان اسلامی حجاب را اجباری ساخت. این انگ تا ابد بر پیشانی او باقی خواهد ماند به گونه ای که دهها سفارشی نویس و قلم فروش طیف وابسته و فیک نیوزهای مواجب بگیر هم یارای زدودن آن را نخواهند داشت. گذشت آن زمانی که امام می فرمود ما باید همه عشقمان به خدا باشد نه تاریخ.
پیش بینی میشود این قانون هیچگاه ابلاغ نخواهد شد و میلیاردها تومان هزینه ای که بابت تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون آن از جیب بیت المال پرداخت شد را باید هدر رفته دانست.
این وسط اما نکته ای را نباید از نظر دور نگاه داشت.
صرف ایده قانون نویسی جدید برای مقابله با معضل بدحجابی به خودی خودی مکمل و مروج این پدیده ضدفرهنگی بود. سالهای سال مأموران انتظامی و حتی مردم عادی با تکیه بر قوانین جاری به کنترل وضعیت حجاب و عفاف می پرداختند. تصمیم ناگهانی و غیرضروری بر تصویب قانونی جدید که دو سال به طول انجامید، ضابطین قضایی و نهادهای نظارتی را در هاله ای از سردرگمی و انفعال و بی تفاوتی فرو برد که زمینه ساز گسترش کشف حجاب و رواج بی عفتی گردید. حالا هم که اساسا این قانون اصلا قرار نیست ابلاغ و اجرا شود.
دولت هم که بهانه خوبی پیدا کرده تا مثل جار و جنجال پیرامون فضای مجازی و فیلترینگ با نفی قانون و دامن زدن به مساله ای که در حوزه اختیارات دولت نیست، عملکرد ضعیف خود در توقف طرحهای اجرایی و شتاب در گرانی و ... که منبعث از بی برنامگی دولتمردان و ناتوانی شخص رییس جمهور است را به حاشیه براند.
ناگفته مبرهن است که عادی سازی کشف حجاب بنا بر شواهد مکرر موجود فراتر از مقوله روسری بوده و در نهایت منجر به توسری به اصل اقتدار حاکمیت خواهد شد. این وسط با توجه به خروج دولت و مجلس از گردونه اثرگذاری اجتماعی انتظار می رود قوه قضاییه لااقل به حرمت لباس موجّه سران آن نسبت به دفاع از ارزشها غیرت و همت نشان داده و با تمسک به قوانین موجود از اشاعه بیشتر مصادیق فساد و فحشا که زمینه ساز هرج و مرج اجتماعی است جلوگیری نماید. کیست که نداند در مملکت اسلامی مسئولی که برای اسلام قدم برندارد مشروعیت تصدی امور را نخواهد داشت.
مساله ما البته فقط حجاب نیست. عقب نشینی از عمل به آموزه ها و سبک زندگی و مدیریت دینی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و معماری و اجتماعی و ... هسته اصیل مدافعان اسلام و انقلاب را دچار تردید خواهد ساخت.
