فراخوان ارائه گزارش به ناظران شورا
فقدان پرونده در محاکم قضایی و مراجع امنیتی، دلیل جامعی بر اثبات صلاحیت افراد برای ورود به شورا نیست.
به خصوص درباره افرادی که کمتر در منظر جامعه حضور داشته اند این مسئله بیشتر ممکن به نظر می رسد.
یکی از موارد استثنا در ارتکاب غیبت، نصح مستشیر است. فروپاشی و بن بست در بعضی از زندگی های مشترک به نقطه ای باز می گردد که اشخاص طرف مشورت، بخشی از آن چه را که باید درباره مصادیق صلاحیت و سلامت زوجین بیان کنند، مکتوم نگاه داشته اند.
امانت داری امور جامعه اسلامی، رسالتی سنگین و سرنوشت ساز است که سکوت و بی تفاوتی در قبال میزان تعهد و صلاحیت مسئولان امر، تبعاتی بس سنگین و جبران ناشدنی به دنبال دارد.
از این رو بایسته است هر کس چنان چه از عدم تعهد و سلامت نفس هر یک از نامزدهای شورا اطلاعی مستند و مورد وثوق در اختیار دارد از ارائه آن به مسئولان نظارتی و هیئت های اجرایی انتخابات غفلت نورزد. سکوت و اهمال در این خصوص، به منزله شراکت در گناه و جرم خاطیان خواهد بود.
یک احتمال، هر چقدر هم که ضعیف باشد، می تواند محتملی قوی را در بطن خود جای دهد. حتی اگر احتمال ورود افراد فاقد صلاحیت به شورا را ضعیف بدانیم، خسارت های ناشی از ورود احتمالی و مفروض چنین افرادی قابل احصاء نیست. صرف اطلاع رسانی دقیق آحاد جامعه در خصوص سوابق فردی و اجتماعی بعضی از نامزدها، به خصوص چهره هایی که کمتر شناخته شده اند، دست مسئولان امر را در احراز صلاحیت ها باز گذاشته و مسئولیت شرعی بررسی دقیق و اظهار نظر متعهدانه نسبت به مشروعیت ورود کاندیداها به این عرصه را برعهده هیئت های اجرایی و نظارتی قرار دهد.
در این بین البته مسئولان امر نباید به گزارش های موجود اکتفا کرده و در فرصت قانونی باقی مانده، به تحقیق و بررسی موشکافانه سوابق نامزدها در سطح اجتماع، توجه ویژه داشته باشند. مردم باید بدانند اطلاعات و گزارشات خود پیرامون نامزدهای انتخاباتی را از چه طریقی می توانند به اطلاع مسئولان برسانند.
گاه پیرامون بعضی از نامزدهای کمترشناخته شده و جویای نام که با اتکا به توانمندی اقتصادی – تجاری و تراکم جمعیتی طایفه خود هوس ورود به شورا را به سر راه داده اند، خبرهای خوبی به گوش نمی رسد.
