جای جواد بیژنی در شورا نیست
بنابر اعلام بعضی از کانال های خبری، حکم قطعی متهمان شورای فساد بابل از جمله جواد بیژنی صادر شده است.
طبیعی است یک مجرم قضایی، شأن وکالت مردم را نداشته و برای تصدی گری در امور جامعه دینی صاحب صلاحیت نیست.
وقتی برای صدور جواز کسب و استخدام آبدارچی و ... گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است به طریق اولی عضویت در شورای شهر نمی تواند از این قاعده استثنا باشد.
این سخن به این معنا نیست که جواد بیژنی بدترین آدم این شهر بوده یا حتی بدترین عضو شورای شهر است. بر اساس آموزه های دین، کسی حق شماتت او را نداشته و رعایت حرمت او و خانواده مومنش واجب به شمار می آید. هر انسانی ممکن است خطا کند و خدا راه توبه را برای همه باز گذاشته است. ملاک برتری انسان ها نزد خدا، تقواست و واقعاً معلوم نیست کفه ترازوی اعمال امثال من نسبت به جواد یا هر کس دیگری برتری داشته باشد. این مطلب را بارها در یادداشت های خود مورد تأکید قرار داده ام؛ اما همان اسلامی که رعایت حدود الهی و حقوق مومنین در زمینه حفظ حرمت دیگران را تبیین نموده، از شرایط و اوصاف کارگزار جامعه اسلامی هم تعاریفی ارائه داده که به یقین، حسن شهرت و اعتبار از نکات مهم آن محسوب می شود.
بنا بر تحقیق و گفتگویی که با چهره های مطرح ارزشی شهر داشتم، نگاه اکثریت مطلق علما و نیروهای حزب الله و عدالتخواه مبتنی بر ضرورت اخراج این عضو شورا به منظور پیشگیری از عادی سازی جرم و گناه و قبح زدایی از خطوط قرمز اخلاقی و نیز صیانت از آبروی دارالمومنین می باشد.
به قطع مدعی هستم که بسیاری از نیروهای ارزشی در وهله نخست، درخواست انحلال شورای شهر را داشته و این اتفاق را مساوی با حفظ منافع مردم می دانند.
شخصاً با شناختی که از اصلاح طلبان دارم و می دانم که بی مبالاتی به خطوط قرمز اخلاقی چنانچه در ماجرای شهردار صدرا و استاندار کهکیلویه و ... رؤیت شد و نیز نگاه انتخاباتی به قانون و شرع برای این دوستان امری عادی تلقی می شود، امیدی به صدور حکم اخراج عضو بدنام شورا از سوی وزارت کشور را ندارم.
اما انتظار می رود دادستان محترم استان مازندران که در مواجهه با بسیاری از ناهنجاری ها قاطعانه وارد عمل شده و نیز ریاست محترم دادگستری استان که فردی خوشنام و دلسوز است نسبت به حراست از حریم شرع حساسیت بیشتری نشان دهند.
از دوستان ارزشی و دلسوز هم تقاضا می کنم به جای تماس با امثال این حقیر، این موضوع را از طریق ارتباط با مسئولان قضایی استان مورد پیگیری قرار دهند.
