درباره تعطیلی کتابخانه امامزاده یحیی

یک- نمیشود کتمان کرد که تأسیس دو واحد ساختمان کتابخانه امامزاده یحیی در سبزه میدان بابل علاوه بر کارکرد مطالعاتی و فرهنگی آن در معرفی بیشتر این امامزاده واجب التعظیم تأثیر بسزایی داشته است.

دو- سازمان اوقاف یک نهاد درآمد زا و اداره ای مالیاتی با ژست مذهبی و بسیار پر اشکال است که دفاع از آن حسی مشمئزکننده به انسان میدهد.

سه- دست دکتر شافی درد نکند که سرمایه شخصی خود را ایثارگرانه برای تأسیس این دو ساختمان کتابخانه در بافت مرکزی شهر به کار گرفت. اجر اخروی ایشان قطعا درخشان و غیرقابل وصف است اما ناخواسته مرتکب دو اشتباه شد. یکی آنکه زمین کتابخانه را از موقوفات شهر دریافت کرد و بالطبع مجبور به امضای قراردادی مدت دار برای اداره کتابخانه با سازمان اوقاف گردید که موعد قانونی آن به سر آمده است. اشتباه دوم میدان دادن به طیف دگراندیش و غیرانقلابی برای تدوین تاریخ بابل بود که هزینه معنوی و مادی روی دست ایشان گذاشت.

چهار- مرحوم انوشه تاریخ پژوهی توده ای بود که هم در زمان شاه و هم بعد از انقلاب به زندان افتاد و از آموزش و پرورش اخراج گردید. درخشش منحصر به فردی هم در عرصه فعالیت خود نداشت و چه بسیار چهره های برجسته ای که به دلیل عدم انتساب به جریانهای سیاسی انقلابی یا ضدانقلابی و مافیای قدرت و ثروت به رغم برخورداری از وجهه ای جهانی، مهجور باقی مانده و حتی کوچه ای هم به نامشان نشده است اما با تلاش مرموز جریان بیمار فرهنگی شهر و البته خواب آلودگی بعضی پدران معنوی که همّ و غمّ شان اغلب متمرکز بر سهم خواهی بیشتر در عرصه قدرت است میدانی نیز در زمان حیات انوشه به نام وی ثبت گردید. انوشه در نیمچه اثری که درباره بابل منتشر کرده تلاش نموده با تحریف علنی تاریخ، انقلاب در بابل را متأثر از فعالیت مارکسیست ها! معرفی نموده و مدعی شود که مردم از سال 56 به سرکردگی! روحانیت دست به شورش! زده و تعدادی از آنها کشته! شدند. این ادعای دروغ در حالی است که شاهدان عینی شروع انقلاب از محافل مذهبی در سالهای ابتدایی دهه 40 همچنان در قید حیات هستند. مرحوم اردبیلی پدر صنعت مس کشور که اخیرا به رحمت خدا رفت و فوت او بازتابی در تریبونهای رسمی شهر نداشت نیز در خاطرات خود نوشته از سال 42 در جلسات مذهبی مرحوم یزدانی شرکت داشته و با روند انقلاب اسلامی و مبارزه با طاغوت همراه شده است. تریبون رسمی شهر البته به رغم سکوت درباره فاجعه سقوط دو شهروند از پلی معیوب که منجر به مرگ دردناک بانویی جوان گردید و نیز بازگشت متهمی دانه درشت و فراری و جولان ناامید کننده او در شهر که هر دو خبر ابعادی ملی پیدا کرد، ترجیح داد صرفا به مسأله کتابخانه ورود پیدا کند که البته اوقاف مدعی تکذیب بخشی از آن خطابه است.

پنج- اوقاف میگوید طبق قانون و قرارداد رسمی، اداره کتابخانه بر عهده این سازمان قرار دارد. یک ساختمان آن را به هیأت امنای امامزاده تحویل داده که همچنان فعال است، ساختمان دیگر را با همه تجهیزات جهت ادامه فعالیت به یکی از گروههای فرهنگی شهر واگذار خواهد کرد.

شش- نمیشود کتمان کرد هیاهوی اغراق آمیز حول محور تعطیلی موقت کتابخانه بیشتر مرتبط با سوزش ناشی از تعطیلی فعالیت گروه تاریخ پژوهشی فوق الذکر است. البته این گروه میتواند در مرکزی دیگر مثل بنیاد حریری که همراستا با تفکر جریان غیرانقلابی است به فعالیت خود ادامه دهد. اگر نهادی بالا دستی به این نتیجه رسیده که باید جلوی فعالیت گروه تاریخ پژوهی مرحوم انوشه را بگیرد بهتر است صاف و مستقیم و شجاعانه و بی رودربایستی به این تصمیم عمل نماید.

جای جواد بیژنی در شورا نیست

بنابر اعلام بعضی از کانال های خبری، حکم قطعی متهمان شورای فساد بابل از جمله جواد بیژنی صادر شده است.

طبیعی است یک مجرم قضایی، شأن وکالت مردم را نداشته و برای تصدی گری در امور جامعه دینی صاحب صلاحیت نیست.

وقتی برای صدور جواز کسب و استخدام آبدارچی و ... گواهی عدم سوءپیشینه ضروری است به طریق اولی عضویت در شورای شهر نمی تواند از این قاعده استثنا باشد.

این سخن به این معنا نیست که جواد بیژنی بدترین آدم این شهر بوده یا حتی بدترین عضو شورای شهر است. بر اساس آموزه های دین، کسی حق شماتت او را نداشته و رعایت حرمت او و خانواده مومنش واجب به شمار می آید. هر انسانی ممکن است خطا کند و خدا راه توبه را برای همه باز گذاشته است. ملاک برتری انسان ها نزد خدا، تقواست و واقعاً معلوم نیست کفه ترازوی اعمال امثال من نسبت به جواد یا هر کس دیگری برتری داشته باشد. این مطلب را بارها در یادداشت های خود مورد تأکید قرار داده ام؛ اما همان اسلامی که رعایت حدود الهی و حقوق مومنین در زمینه حفظ حرمت دیگران را تبیین نموده، از شرایط و اوصاف کارگزار جامعه اسلامی هم تعاریفی ارائه داده که به یقین، حسن شهرت و اعتبار از نکات مهم آن محسوب می شود.

بنا بر تحقیق و گفتگویی که با چهره های مطرح ارزشی شهر داشتم، نگاه اکثریت مطلق علما و نیروهای حزب الله و عدالتخواه مبتنی بر ضرورت اخراج این عضو شورا به منظور پیشگیری از عادی سازی جرم و گناه و قبح زدایی از خطوط قرمز اخلاقی و نیز صیانت از آبروی دارالمومنین می باشد.

به قطع مدعی هستم که بسیاری از نیروهای ارزشی در وهله نخست، درخواست انحلال شورای شهر را داشته و این اتفاق را مساوی با حفظ منافع مردم می دانند.

شخصاً با شناختی که از اصلاح طلبان دارم و می دانم که بی مبالاتی به خطوط قرمز اخلاقی چنانچه در ماجرای شهردار صدرا و استاندار کهکیلویه و ... رؤیت شد و نیز نگاه انتخاباتی به قانون و شرع برای این دوستان امری عادی تلقی می شود، امیدی به صدور حکم اخراج عضو بدنام شورا از سوی وزارت کشور را ندارم.

اما انتظار می رود دادستان محترم استان مازندران که در مواجهه با بسیاری از ناهنجاری ها قاطعانه وارد عمل شده و نیز ریاست محترم دادگستری استان که فردی خوشنام و دلسوز است نسبت به حراست از حریم شرع حساسیت بیشتری نشان دهند.

از دوستان ارزشی و دلسوز هم تقاضا می کنم به جای تماس با امثال این حقیر، این موضوع را از طریق ارتباط با مسئولان قضایی استان مورد پیگیری قرار دهند.

آقای مهندس!

مهندس واقعی کسی است که با رأی اصلاح طلبان وارد شورا شود اما دو عضو اصولگرای شورای شهر را به ماشین امضای فرامین خود تبدیل کند و بعد همان کسی را که نقش اساسی در افشای تخلفاتش داشت در انتخاب شهردار با خود متحد سازد.

مهندسی فقط یک مدرک نیست، نقشه کشی و کارگردانی یک صحنه تا حصول نتیجه دلخواه است.

خداقوت دلاور!

حاشیه های ناتمام یک شورا

در خصوص یادداشت اخیر برادرم حسین منصف(که هنوز هم خیلی از بچه های قدیم تیپ دوم تاسوعا ما را برادر میدانند) یک توضیح کوچک را لازم می دانم：

جواد بیژنی بدترین ادم روزگار نیست

بدترین عضو شورا نیست

معلوم نیست امثال من به امثال او نزد خدا برتری داشته باشیم

احترام جواد محفوظ است

و ...

اما بر اساس آموزه های دین و نص کلام رهبری، مسوول در کشور اسلامی نباید متخلف باشد و طبعا جایگاهش در صورت خروج از عدالت، مشروع نیست.

وقتی جرمی آشکار شده و همه از آن آگاه می شوند، صیانت از حریم احکام و پیشگیری از شکستن قبح گناه، ضروری بنظر میرسد.

مجموعه فریب دهندگان و فریب خوردگان ماجرای رسوایی شورا در راستای حفظ هنجارهای جامعه و احترام نسبت به اعتماد عمومی، صلاحیت حضور در شورای اسلامی! را دارا نیستند. 

این مساله فقط نگاه این طلبه کوچک نیست و اگر کسی تمایل دارد میتواند نظر مکتوب علمای بزرگوار و فقهای معزز حوزه را در اینباره جویا شده و منتشر نماید.

این پرونده هم پرید!

امروز جلسه دادگاه شکایت عضو شورای شهر بابل از اینجانب و جمعی از نیروهای انقلابی به اتهام فرضی مدیریت کانال بابلستان در دادسرای ویژه روحانیت ساری برگزار شد که به دلیل مشکل جسمی و منع پزشک، توفیق حضور نداشتم.

جواد بیژنی که شاکی پرونده بود در بدو شروع جلسه به صورت مکتوب اعلام کرد که از من و برادر آزاده ام محمدحسین منصف شکایتی ندارد؛ اما شکایت وی از دو فعال انقلابی دیگر همچنان در جریان بوده و در دادگاه عمومی شهرستان بابل پیگیری خواهد شد که امیدوارم آن شکایتش را نیز پس بگیرد.

ضمن تأکید بر نقدهای موجود، از شاکی بابت این اقدام تشکر می کنم و با آرزوی توفیق برای ایشان امیدوارم که به احترام بابل و اعتبار دارالمومنین از ادامه حضور در شورا استعفا نموده و در سایر میادین فرهنگی غیردولتی به خدمت و فعالیت بپردازد. بی شک استعفای او از شورای شهر نشانه ضعف وی تلقی نشده و شهامت او در حفظ اعتبار شهروندان و احترام به اعتماد عمومی را بیان می نماید.

از مجموعه دوستانی که در این چندروزه به نحوی درصدد پیگیری ماجرا بودند نیز قدردانی می کنم. از پلیس فتا بابت ارائه گزارش بی ربط و غیر فنی گله مندم و از خداوند متعال هدایت این عزیزان را خواهانم.

حاشیه ای بر شکایت عضو موقت شورا از این قلم

اولویت اول ما زدن جواد بیژنی نیست؛ جواد بیژنی را خدا زده است.

قبلا هم نوشته ام که به رغم اختلافات مبنایی که از دیرباز با این برادر غربزده مان داشته ام سرکوفت و تحقیر و ملامت بخاطر رسوایی آتلیه را نه برای او و نه برای هیچ کس دیگر روا نمی دانم. قبلا هم نوشته ام که این گناه را هر کسی ممکن است مبتلا باشد و نمی شود ارتکاب آن را مبنایی برای قضاوت درباره شخصیت دیگران قرار داد؛ قبلا هم به افشاگری پیرامون این اتفاق واکنش نشان داده ام و ادله ای فقهی را در مخالفت با آن بیان کردم که بین معضلات اخلاقی و معضلات مالی و نحوه مواجهه با آن دو تفاوتی است فاحش که البته به مذاق بعضی دوستانم نیز خوش نیامد و زهر سخن و قلمشان را نوش جان کردم. هرچند به قول حسین منصف، جواد اساساً نمک ناشناس است.

رک و صریح نیز نوشته ام که بنابر آموزه های دین و نص صریح کلام رهبری، مسئول در جامعه اسلامی نمی تواند متخلف باشد و مشهور به فسق و ... جای جواد دیگر در شورای شهر نیست و ضمن تأکید بر حفظ آبروی فرد و خانواده، شئون کارگزاری در جامعه دینی نیز باید در چارچوب معیارهای اسلامی محفوظ بماند و ...

در ایام انتخابات شورا، مقاله ای نوشته بودم با این موضوع که در دو راهی انتخاب بین دزد مال و دزد دین، اولویت با کدام است؟ این هم از مکافات تن دادن به دموکراسی غربی و فقدان نظارت دینی است که گاه وسط جامعه اسلامی، خود را در انتخاب بین دو گزینه مفتضح، متحیر می بینیم و البته کیست که نداند دزد دین، دزد مال را می پرورد و دزد مال نیز ثمره ای جز دزد دین را به ارمغان نخواهد آورد؛ والعاقبة للمتقین.

حملات این چند روزه حقیر در فضا ی مجازی برای آن بود که جواد بداند که اگر بنا باشد به سیاق متعارف خودش و دوستان قرص برنجی اش، چشم را بر روی انصاف بسته و حریف را سیبل قرار بدهیم، کار دشواری نیست و از این هنرنمایی ها از ما هم بر می آید.

جواد در اثر معاشرت با بعضی افراد کم خرد اما حجیم، تصمیمی نابخردانه گرفت و میدان تعارضات فکری و فرهنگی و سیاسی شهر را به ضرر خود تغییر داد.

شکایت از بابلستان، کار درست یا غلطی بود به من مربوط نیست؛ اما وقتی پلیس تنبل فتا به جای تحقیق فنی و تخصصی برای شناسایی ادمین کانال، ساده ترین کار را برای پاسخ به استعلام دستگاه قضا انتخاب نموده و نام مثل منی که آخرین بار، ده ماه قبل مطلبی از آن فوروارد داشته ام را ضمیمه پرونده می سازد و جواد که شفاهاً اذعان می کند که علم به عدم دخالت من در اداره کانال مذکور دارد؛ اما دست از شکایت برنمی دارد تا شاید به زعم خود انتقامی از گذشته گرفته باشد، یعنی فهم درستی از شرایط پیرامونش نداشته و هوس کرده که ماجرای رسوایی اش همچنان سر زبان ها باقی بماند.

مشکل اصلی شهر جواد نیست من هم می دانم؛ اما مثل او را نباید دست کم گرفت که مصداق نفوذ فرهنگی در تغییر ماهیت دارالمومنین بوده و گاه توانایی بازیچه قرار دادن بعضی از بزرگان را نیز داراست که مصادیق آن در حمله به حجاب برتر و ترویج دوچرخه سواری مختلط و تغییر نام میدان انتفاضه و تحریف تاریخ جهادی شهر و ... بارها از سوی این قلم مورد عتاب قرار گرفته است.

از همان بدو رسوایی شورای شهر که بابل را دستمایه تمسخر هموطنانمان در سراسر عالم قرار داد مثل بسیاری از شهروندان، معتقد به ضرورت انحلال شورا بوده و هستم ومعتقدم کسانی که با تنفس مصنوعی خود باعث استمرار فعالیت شورا شدند در سوءرفتارها و کاهلی های شورا در محضر عدل پروردگار، مسئول خواهند بود.

ریشه مشکلات جامعه را باید در اشاعه اباحه گری و بی مبالاتی دانست.

این که تا بگویی دزد، ذهن ها سمت فلان کس برود؛ اما او همچنان در مسند قدرت باقی بماند؛

این که تا می گویی فساد، لبخند آتلیه ای بر چهره ها می نشیند؛

این که تا بگویی رانت؛ سلام علیکم ملت، غلیظ می شود؛

گردنکشی و بی عاری و بی حیایی را در جامعه، نهادینه خواهد ساخت و حریم مال و دین مردم را از بین برده و هجو و هدم ارزش ها را به دنبال خواهد آورد. این جاست که روضه السلام علی الاسلام را در منابر رسمی باید فریاد زد.