قوه قضاییه و دولت لایحه ای را درباره حجاب به مجلس ارسال نموده اند که شهامت اعلام جزییات کامل آن را نداشته اند درست مثل طرح قانون صیانت از فضای مجازی.
اما تفاوت قضیه این جاست رسانه های آنور آبی اعم از مجازی و ماهواره ای که هجمه سنگینی درباره طرح صیانت به پا کرده و مردم را به شورش فرا میخواندند این بار در قبال لایحه مرتبط با حجاب سکوت نموده اند. جالب آن که دنباله های خط تبلیغی دشمن یعنی نشریات و سایتهای زرد و اصلاح طلب داخل به استقبال از این لایحه شتافته و تیتر زده اند که بی حجابی جرم نیست!
استناد آنها به صحبتهای مشکوک معاون حقوقی رییس جمهور است که گفته از این به بعد در صورت تصویب لایحه، کشف حجاب جرم نبوده و صرفا تخلف به شمار می آید!
یعنی حکم خدا را در حد قانون راهنمایی رانندگی تنزّل داده اند. یعنی هر که پولدار باشد هر بار دلش بخواهد میتواند کشف حجاب کند و جریمه اش را بپردازد. یعنی کشف حجاب وقتی جرم نیست، سوءپیشینه نیز محسوب نگردیده و همانطور که یک فرد ممکن است بارها تخلف رانندگی را مرتکب شده و به پست و مقامی برسد؛ میتواند سابقه کشف حجاب علنی هم داشته باشد و متصدی میز و منصبی شود!
نکته جالب دیگری که در فضای عمومی منتشر شده ماده یازده این لایحه است که تأکید دارد کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق اهانت به کاشفان حجاب را ندارد!
انگار تا به حال قانون مجوز اهانت به آمران به معروف را داده بود که حالا آقایان به فکر منع آن افتاده اند. گویا حضرات نمیدانند اتفاقا اغلب بی حجابهای حرفه ای هستند که با دریده خویی درصدد اهانت و درگیری با معدود آمران به معروف بر می آیند و با همدستی اطرافیان و خط دهی بعضی مأموران به دروغ مدعی ارتکاب وهن از سوی آمران میشوند که به گمانم با این مصوبه، وقاحت آنان بیشتر گردیده و عملا بساط امر به معروف و نهی از منکر لسانی جمع شود.
با این وصف باید امید داشت در لایحه مذکور لااقل حد کشف حجاب مشخص شده باشد. آیا منظور فقط برداشتن روسری و بیرون ریختن موهای سر است که این روزها در شهرهای بزرگ در سایه سکوت مسئولان امر با شدت از سوی عده ای هنجارشکن در حال ترویج است یا شامل سایر البسه و اعضای بدن معدود هرزه گان بی عفت هم میشود؟! اگر فردا کسی با لباس زیر به خیابان بیاید جرم است یا صرفا مرتکب تخلف شده و باید جریمه اش را بپردازد؟ تا به حال که بی حجابی جرم بود شما انگیزه ای برای کنترل آن نداشته اید از این به بعد که دیگر جرم نیست را خدا به خیر بگذراند.
راستش را بخواهید همان اول که دولت رییسی برخلاف همه دولتهای جاسوس و منحرف گذشته، فتاوای مراجع در خصوص حرمت ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات مردان را زیر پا گذاشت باید انتظار تغییر در بعضی دیگر از احکام و قوانین و رسوم را هم می داشتیم.
اشکالی ندارد اگر قرار است برخلاف منویات دین و توصیه های مکرر رهبری و مراجع، الزام به حفظ احکام و حدود شرع از جامعه دینی برداشته شود درست مثل بانکها که آخرش اسلامی نشدند و دانشگاهها و آموزش و پرورش و هنر و فرهنگ و اقتصاد و عدالت اجتماعی و... که با سبک زندگی مطلوب اسلام و تمدنی که قرار بود الگوی جهان باشد فرسنگها فاصله دارند اما خواهشا زین پس به منتقدان انقلابی و عدالتخواهان و... در دادگاهها انگ مخالفت با نظام "اسلامی" را نزنید.
فقهای محترم شورای نگهبان، آخرین و مهمترین سنگربان قانونی حریم احکام شرع و حفظ عفت و منافع جامعه دینی هستند که امید است از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیایند.
