نظام باید حجامت شود

 

معلمی که اعتقادی نسبت به مبانی دین ندارد، یا خودش دچار دهها شبهه اعتقادی و سیاسی است و زحمتی برای یافتن پاسخهای آن به خود نداده است صلاحیت حضور در آموزش و پرورش نظام اسلامی را ندارد.

استادی که در دانشگاه به خودباختگی دامن زده و دانشجویی را تربیت میکند که تو سری خور و واداده و تهی از غیرت و خودباوری باشد؛

مأمور انتظامی که از قدرت خود سوءاستفاده میکند و برخورد بدی با مردم دارد؛

امام جمعه ای که دغدغه اش پست و مقام فک و فامیلهایش است؛

پزشکی که از ظرفیت مراکز درمانی دولتی سوءاستفاده کرده و بیمار بینوا را برای تکمیل مداوا به مراکز خصوصی وابسته به خود یا دوستانش حواله میدهد؛

منبری و مداحی که با مفسدان اقتصادی نشست و برخاست دارد؛

هنرمندی که از آخور حاکمیت فربه میشود و برای حاکمیت جفتک می اندازد؛

مدیری که اهل تملق است و به کسی بیشتر بها میدهد که بیشتر پاچه خواری کند؛

خودروساز نامردی که دستش در خون هزاران نفر از مردم کشورمان آلوده ست؛

دادستانی که سر اجرای قانون با ضعفا تعارفی ندارد اما در مقابل اغنیا دچار لکنت میشود؛

مسئولی که اهل زد و بند و رانت و پارتی است؛

وکیل و وزیری که دغدغه ای برای حل مبنایی مشکلات معیشتی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ندارد؛

مقام امنیتی که گمان میکند میز مسئولان مساوی با نظام است و عدالتخواهی و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به صاحبان میز را مترادف با ضدیت با نظام میپندارد؛

و....

یا باید اصلاح شوند یا دیگر مجال هزینه تراشی برای نظام را پیدا نکنند.

وقتی نظام بر ضدنظام شورش میکند!

 

تایید صلاحیت و انتخاب مهدی تاج بعنوان رییس فدراسیون فوتبال در سکوت و بی تفاوتی نهادهای موازی اطلاعاتی و بازرسی و نظارتی و قضایی و میدانداری روزنامه سفارشی نویس کیهان در حمایت جانانه از این انتخاب مشکوک، یاداور تایید صلاحیت عجیب حسن روحانی برای ریاست جمهوری در سال نود و دو به رغم شائبه های امنیتی مندرج در پرونده او(که بخشی از آن در کتاب تماس منتشر شده) و ردصلاحیت نامزدهایی همچون باقری لنکرانی، زاهدی، سعیدی کیا، متکی و است که لااقل از حسن روحانی توانمندتر بودند.کما اینکه پیشتر نیز اجتهاد! حسن روحانی (درحالیکه برداشت های اشتباه او از آیات و روایات همواره مضحکه متدینین است) مورد تایید قرار گرفت اما اساتید مسلّم سطوح عالی حوزه چون مرتضی آقاتهرانی و سقای بی ریا و... رد صلاحیت شدند. نظام به اینجا رسیده بود که فشارهای دشمن زیاد شده و حسن چون "رجل المذاکره" است میتواند چند صباحی دشمن را بازی بدهد. البته بعدها ثابت شد که خودمان بیشتر بازی خوردیم. الان نیز گویا با توجه به افزایش فشارهای فیفا به فدراسیون فوتبال برای نادیده گرفتن بعضی قوانین داخلی،حضرات به این نتیجه رسیده اند که تاج توان بده بستان و تعامل با مسئولان فیفا را دارد و رگ خواب آنها را میشناسد و... بنابراین چشم بر پرونده های مفتوح قضایی او بستند. تاجی که توانست یک شبه، جانبازی پنج درصد خود را به پنجاه درصد تبدیل کند آدم بی پشتوانه ای نیست. مناف هاشمی هم به ناف اصولگراها بسته و صالحی امیری این طیف محسوب میشود.

این خصلت اصولگراهاست که دچار توهّم خودنظام پنداری هستند و هرچقدر که اصلاح طلبان برای خوشآمد غرب بر سر قوانین و مبانی معامله میکنند، آنها برای حفظ موقعیت خود و یارانشان تصرف در هر حقی را مشروع میشمارند. سکوت در قبال عدم انظباق مدرک تحصیلی زاکانی با امور شهرداری نیز از همین جنس است و ایضا سکوت در قبال پرونده هلدینگهای مرتبط با قالیباف، پرونده مربوط به جواد و فاضل لاریجانی و... اینگونه میشود که امثال تاجگردونها تایید صلاحیت میشوند و تنها با زور رسانه عقب میروند، اکبر طبریها سالها به رغم نامه نگاری بزرگان مطلعی چون مرحوم مروی به کارشان ادامه میدهند و بعد از برکناری با فشار رسانه به محکمه کشانده میشوند، عبدالله عبدیها و حسن زاده ها و ... که اسمشان در رسانه های ملی مطرح میشود آب از آب تکان نمیخورد که هیچ بعضی بزرگان را نیز نمک گیر خود میسازند، زنگنه ها و جهانگیری ها و ... بخاطر حیف و میل بیت المال حسابی پس نمیدهند اما بچه های عدالتخواه در جای جای کشور شناسایی و راهی زندان میشوند. اینها از مواردی است که نظام(ساختار اداری و دیوان سالار) بر ضد نظام اسلامی(ماهیت و مبانی) طغیان میکند. ذبح عدالت در آموزش و اقتصاد و درمان و سربازی و... روضه دیگری میطلبد.

اسلامی که هست، اسلامی که نیست!

 

جمهوری اسلامی پیروز نشده است به یک معنایی.

اصل نظام مستقر شد؛ اما از جمهوریت که بگذریم لااقل هنوز مانده است تا به آن چه اسلام گفته، برسیم.

زندان های ما اسلامی نیست؛ از بدو ورود و معضل تفتیش تا انتقال زندانی به بیمارستان. وضعیت بازداشتها و بازداشتگاهها که بماند.

بهداشت و درمان ما؛ از توزیع ناقص امکانات تا مراعات حال بیمار.

سربازی و نظام وظیفه، از بیهودگی دو ساله و تبعیض در تقسیم نیروها تا پایمال سازی حقوقی که خود نظام برای سرباز مفلوک تعیین کرده است.

نطام آموزش و پرورش؛ از مدت طولانی و خلاف فطرت و غریزه تا بی عدالتی در آموزش. کنکور که خودش روضه ای مجزا طلب می کند.

اقتصاد ما اسلامی نیست، بانکداری ما، بی عدالتی در معیشت و رفاه اشتغال و منابع و فرصتها، نظام اداری، اشاعه رانت و باندبازی، پدیده آقازادگی و...

علت این که اسلام بعد از چهار دهه در ارکان و اضلاع حکومت پیاده نشده؛ لزوماً ناآشنایی و عدم کشف فرامین و احکام دینی نیست که این بهانه هم خود فرصتی برای هدر رفتن میلیاردها تومان بودجه به اصطلاح پژوهشی قرار گرفته است.

مسأله اصلی لااقل در مواردی که حکم شرع و موازین دین برای اداره امور مشخص اما تعطیل گردیده بر می گردد به این واقعیت تلخ که ما اساساً مسلمان کامل نداریم که دنبال تحقق کامل اسلام در عرصه حکومت باشیم. من وقتی در زندگی فردی عامل به باورهایم نباشم در زندگی جمعی هم پیگیر اصلاح امور مطابق موازین حق نخواهم بود.

چاره این معضل البته خلاف آن چه انجمن حجتیه گفته، بی اعتنایی به اصل حاکمیت دینی و سر سپردن به حکومت غیر یا ضد دینی نیست. بخشی از اسلام هم که اجرا شود بهتر از این است که کل احکام آن تعطیل شود.

می توان ذیل همین حاکمیت نیم بند اسلامی، قدم به قدم، شریعت را وارد زندگی خود و جامعه نمود.

از اصلاح و رشد نباید ناامید شد. نباید زیر میز زد و اصل حکومت اسلامی را انکار کرد؛ اما باید مراقب بود کسی را به خاطر نظر مخالف و نقد و سخن ارزنده یا مفت، لااقل به بهانه ضدیت با نظام اسلامی –نظامی که هنوز برپا نشده- مجازات نکرد.

بعضی ائمه جمعه را باید ریخت دور!

بهتر بود می نوشتم بعضی ائمه جمعه را باید تغییر داد یا برکنار کرد؟ خوب این حرف که تکراری است و دیگر گوش آقایان از این حرفها پر شده و تأثیر چندانی رویشان ندارد.

چند سال پیش با امام جمعه ای در شهری کوچک دچار مشکل شدم. یک طلبه کم سواد اطلاعاتی خواست میانه ما را بگیرد. با هم رفتیم منزل آن بابا. از در دوستی وارد شدیم که دیدم لا به لای حرف هایش گفت: وقتی لباس یک روحانی روی جا رختی آویزان هست هم مردم باید به آن احترام بگذارند و حساب ببرند! با خنده و شوخی جوابش را دادم که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت و ... کمی بعد اسم بعضی ها را می برد که چون مرا به فلان مجلس دعوت نکرده اند پس دین ندارند! یک خورده بعد افاضه فرمود: هر چقدر مسئولین یک شهر مثلا شهردار و ... ماشین گران قیمت تری سوار شوند ولو از پول بیت المال نشانه پیشرفت و ترقّی آن شهر است و ...! شرایط طوری شد که همان طلبه جوانی که آمده بود واسطه شود ریخت به هم و با او دهان به دهان شد و ... وقتی آمدیم بیرون گفت: تو را به خدا ببین چه کسانی را برای جایگاه به این مهمی انتخاب می کنند. آن فرد مدتی بعد به شهری بزرگتر منتقل شد و بعدش هم انگار سقوط کرد و محو گردید.

منکر این نیستم که امام جمعه های خوبی در خیلی از نقاط داریم اما منکر هم نمی شوم که بعضی امام جمعه ها را اصلا باید ریخت دور و هیچ منصبی به آنها نداد. مسئول محترم گزینش ائمه جمعه کشور از نزدیک مرا می شناسد و می داند این حرف را الکی نمی زنم.

امام جمعه باید نمایشگر شکوه و فهم و ایمان و درایت و تقوای رهبری در یک شهر باشد. بعضی ها به هیچ وجه این خصلت را ندارند.

رسم است در خطبه های هر هفته باید این جمله مهم و سازنده تکرار شود که اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم.

این جمله برای بعضی گوینده ها در حکم متلک به خودشان است. امام جمعه ای که محور اختلاف بین امت باشد، دغدغه ای جز فامیل بازی و کسب قدرت و مال بیشتر نداشته باشد، امام جمعه ای که ضعف شخصیتی داشته و در مقابل هر طیف مطابق میل همان ها سخن بگوید، امام جمعه ای که دروغ در رفتار و گفتارش تنیده شده باشد نمی تواند نمایشگر شخصیت و چهره ولی امر مسلمین باشد. تقوا که هیچ نظم در امور یعنی هر چیزی سر جای خودش. بعد می بینیم این بابا خودش که سر جای خودش نیست و از اساس با رانت به جایگاهی رسیده کسانی را هم حمایت کرده و  بر سر کار می آورد که آنها هم لیاقت جایگاهشان را ندارند و اینگونه می شود که یک شهر به راحتی از روند تمدن اسلامی عقب مانده، مردمانش به واسطه مدیران کوچک و ناکارآمد به نظام بدبین شده و آبرو و حیثیت تاریخی دیارشان نیز دگرگون جلوه می نماید.

نظام اسلامی نظام بیست بیست و پنج سال پیش نیست. مردم هم آن مردم نیستند. فضای جامعه هم فضای دو سه دهه قبل نیست. امام جمعه ای که تئوری انقلاب را نفهمیده و نتواند پا به پای اهداف و اقتضائات انقلاب جلو بیاید باید کنار زده شود بدون هیچ مصلحت سنجی و توجیه گری کسالت بار.

آقای حاج علی اکبری ابتدای کارش را خوب شروع کرد. در خوزستان و آذربایجان و ایلام و ... تغییرات مثبت و سازنده ای صورت گرفت اما انگار ترمزش را کشیدند یا باطری خودش تمام شد؛ نشست سر جایش و به همان نگاه ملال آور کارمندی سابق دلخوش ماند.

پنجم مرداد را به غلط روز برگزاری اولین نماز جمعه کشور نام نهاده اند. پنج مرداد اولین نمازجمعه بعد از انقلاب به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد، وگرنه پیش از انقلاب هم در بسیاری از شهرهای کشور نمازجمعه برگزار می شد. شاه هم با نماز جمعه مشکل ندارد اگر تریبون آن تریبون تقوا و نظم و صدای محرومان و ضعفا نباشد.

اعتراض دارم، فریاد می زنم و رأی می دهم

بنزین سه هزار تومانی، نماد فریبکاری و بی صداقتی و دور زدن قانون توسط مسئولان عالی کشور بود که به اعتبار آبروی آقا و پا در میانی ایشان با تقابل جدی بدنه مردم مواجه نگردید؛ اما نشان داد که مجلس واقعا در رأس امور نیست.

مهم تر از رأی دادن به نمایندگان مجلس، اصل مشارکت در انتخابات است.

نمی گویم مجلس، تشریفاتی است اما روند ترّقی در کشور به گونه ای است که اغلب مسئولان و مردم به این نتیجه رسیده اند برای رشد و ارتقای درجه و جایگاه چاره ای جز بله قربان گویی ندارند و بزرگترین آسیب این فضای ذهنی، تشریفاتی شدن بسیاری از مناصب و کنار رفتن باور حق طلبی است.

با رویکردی که نهادهای قضایی و اطلاعاتی در پیش گرفته اند عملا جوان مومن انقلابی هیچ گاه صلاحیت و امکان حضور در مناصب حساس کشور را نخواهد داشت. روحیه اپوزیسیون نوازی و دشمن پنداری منتقدان خودی، راه را بر تقویت بنیان های فکری نظام اسلامی در سطح جوانان جامعه بسته و جایگاه حامیان صدیق نظام را در حد مرغ عزا و عروسی ونیرویی برای رفتن روی مین تقلیل داده است. مگر آن که تعبیر ما از جوان انقلابی کسی باشد که بیشتر از سایرین در مقابل اصحاب قدرت سر خم نموده و شهروند مطیع دیوانسالاری بیمار باشد.

سیستم بهداشت و درمان ما اسلامی و انسانی نیست. آموزش و پرورش ما فشل است. خیلی از مردم در قوه قضاییه به حق خود نمی رسند.

بخشی از امام جمعه ها واقعا در قد و قواره امامت مسلمین نیستند و مردم را دچار چند دستگی کرده و فامیل بازی را بر انقلابی گری ترجیح می دهند.

بخشی از بدنه نیروی انتظامی با احکام دین آشنایی ندارند و حق الناس را مسخره می پندارند.

بخشی از قضات ما برخلاف تفسیر رهبری از نظام اسلامی و تفاوت آن با نظام دیوانسالاری، انتقاد از یک مسئول دون پایه را به پای مخالفت و عناد با نظام حاکمیت می نویسند.

تبعیض و شکاف طبقاتی قابل هضم نیست.

رانت و با هم خوری قانونی اموال عمومی و مشروع نمایی آن قابل دفاع نیست.

محرومیت زدایی در حد توقعی که از انقلاب اسلامی می رفت صورت نپذیرفته است.

بسیاری از مسئولان خوش نشین درک صحیحی از فشار معیشتی مردم ندارند.

بعضی از منصوبان آقا موقعیت حساس خود را درک نمی کنند. صدا و سیما با انقلاب اسلامی و تمدن نوین آن فاصله دارد.

بیت رهبری نباید تبدیل به یک جناح شود.

شوراهای مثلا اسلامی شهر و روستا و روند تعیین صلاحیت و کارکرد آن مصداق باج دادن نظام دیوانسالار به عناصر غیرانقلابی و آتش زدن اموال عمومی در ازای پز دموکراسی است.

شورای نگهبان معیار مشخصی در رد یا تأیید صلاحیت ها ندارد.

دولت اسلامی هنوز محقق نشده و معلوم نیست کجای نظام وظیفه تحقق این امر خطیر را در چارچوب پیمودن گام های تمدنی انقلاب اسلامی دارا می باشد.

تبلیغ برای مصرف گرایی و له شدن شخصیت مردان خانوارهای مستضعف در مقابل هجوم روحیه سوداگرانه نهادهای پول پرست، شرم آور و فساد آفرین است.

فرهنگ ساده زیستی و صداقت و قناعت و خدمت و ایثار در رفتار بسیاری از مسئولان دیده نشده و بزرگترین اثر آن پر رنگ شدن خوی دنیا خواهی و مسابقه پول پرستی و اشاعه فرهنگ مادی و گریز از معنویت و بی هویتی است که با افق آرمانی حکومت علوی فرسنگ ها فاصله دارد.

و...

این حرف ها نمونه های اعتراضی است که بارها بر زبان و قلم جاری ساخته و فریاد زده و بابتش هزینه داده ام.

اما

در انتخابات شرکت می کنم

نه به خاطر این که به کارکرد مجلس اعتقاد دارم

نه

بلکه برای حمایت از درخت تناوری که خون آورد جوانان پاک و بی آلایش این آب و خاک است.

به عشق شهدا، به عشق امام امت با ارادت به رهبر مدّبر و متفکر و دلسوز انقلاب به امید تحقق ایران قوی و به کوری چشم دشمنان ایران عزیز دوم اسفند پای صندوق رأی حاضر خواهم شد؛ ان شاءالله.

عدالت یعنی له شدن مردم؟!

یکی را از نزدیک می شناسم، زندگی اش با کمک اهل خیر اداره می شود. دستش تنگ است و از مال دنیا خانه ای کوچک و روستایی دارد و دیگر هیچ. یارانه بنزینی او را این ماه هم واریز نکرده اند و اعتراضش هم به جایی نرسیده است.

البته این روزها مشابه این فرد را در سایت ها و صفحات مختلف فضای مجازی دیده ایم که دردشان را با رسانه ها در میان گذاشته و گاه خواهان ورود قوه قضاییه برای سر و سامان دهی به این موضوع شده اند.

این که دولت با کارشناسی ضعیف و عدم اشراف لازم به تصمیم گیری در خصوص زندگی شهروندان دست زده، سر جای خود حرف درستی است.

سوال اینجاست کدام تریبون رسمی قرار است صدای این قشر مردم ضعیف و محروم و فاقد بلندگو قرار بگیرد؟

دولت به خاطر حفظ وجهه تبلییغاتی خود حاضر نشد شیب ملایم را در گرانی حامل های انرژی رعایت کرده و بعد از اطمینان از پیروزی در انتخابات به یکباره با ایجاد شوک اقتصادی زندگی مردم را بازیچه منافع جناحی خود قرار داد و در نتیجه خون تعداد قابل توجهی از شهروندان بر زمین ریخته شد.

گفتیم مصلحت نظام است که زیر بار بی تدبیری دولت روحانی برویم تا در عوض امنیت مملکت به خطر نیفتد. این تفکر البته در کوتاه مدت و در حد مسکّن کاربرد دارد چه این که دردها و زخم های فروخفته یک روز سر باز خواهند کرد و ....؛ قبول! همه تحلیل های تقلیدی اهل بصیرت و عمارهای قراردادی که همواره وضع معیشتشان رو به راه بوده و ترشحی از پول نفت به جیبشان می رود که همه چیز را ماستمالی کنند، بالای سر ما.

بالاخره این مردم مستضعف که پایه شکل گیری نهضت اسلامی بودند و اساسا قرار بود انقلاب اسلامی محور فعالیت خود را بر رفع مشکلات آنها قرار دهد الان کدام تریبون را برای دفاع از حقوق پایمال شده خود در اختیار دارند؟ چه اشکال دارد یک بار یک مسئول سطح بالای مملکت در عین دفاع از مصالح نظام، به یکی از مصادیق ظلم به محرومان نیز اشاره کند؟ این که نظام را در میز و صندلی مسئولان خلاصه دانسته و مردم را جز برای دفاع از آب و خاک و حضور در انتخابات و راهپیمایی ها به رسمیت نشناسیم دقیقا حرکت بر خلاف ماهیت یک نظام اسلامی است. واقعا با این طرز تفکر می خواهیم مردمسالاری دینی فراتر از شعار به یک الگوی جهانی برای مستضعفان عالم تبدیل شود؟!

مازیار ابراهیمی و عدالت نظام اسلامی

 

فرض را بر این می گذاریم چند مأمور خودسر در یک نهاد امنیتی، مازیار ابراهیمی را وادار کرده اند که در مقابل دوربین اقدام به اعتراف در زمینه قتل دانشمندان هسته ای کشورمان کند. تا این جای مسأله را مازیار در مصاحبه اش با بی بی سی فارسی مطرح می کند و بسیاری نیز این روزها با پرداختن به این موضوع در صدد شماتت نهاد اطلاعاتی و گاه زیر سوال بردن نظام اسلامی هستند.

اما

از زاویه دیگر، عدالت طلبی و حقیقت گرایی نظام اسلامی است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، این که دستگاه قضا بی توجه به اعمال نفوذ و پرونده سازی بعضی کارکنان متخلف یک نهاد مهم، بر اساس باور به حق و بی اعتنا به بهانه ای که ممکن است یک حکم درست قضایی به دست دشمنان انقلاب بدهد با محوریت عدالت، بیگناهی یک متهم را صادر می کند.

اگر نظام، نظام ظالمی بود الان یک متهم به قتل و جاسوسی، به رغم وجود مدارک صوری در پرونده، نمی توانست حکم برائت گرفته و آزادانه در کشور آلمان به مصاحبه با بی بی سی فارسی بپردازد.

گناه مسئولان!

گفتمان عدالت، درون مایه انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی، انقلابی عدالتخواهانه و قیام در برابر ظلم بود و بقای آن نیز منوط به حفظ همین شرط اساسی است. این ویژگی باعث می شود هر نوع کژی و انحراف از اصول عدالت، اقدامی بر ضد اراده مردم تلقی شده و به عنوان یک ناهنجاری از سوی هر کس که سر بزند، نکوهیده و مذموم انگاشته شود.

برخلاف مباحث شبهه ناک و غلطی که پیرامون رجحان نظام بر عدالت! مطرح می شود، حاکمیت اسلامی منهای عدالت، اسلامی نبوده و ماهیت خود را از دست داده و بحث حفظ آن درواقع نوعی شوخی است!

ایجاد تقابل فرضی بین دو مقوله نظام اسلامی و عدالت، بحثی اشتباه و باطل و زیان بار است. به بیانی صریح و شفاف باید گفت: نظام اسلامی یعنی عدالت و عدالت یعنی نظام اسلامی.

"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم."1

از این منظر، آنچه که در تضاد با رویکرد نظام اسلامی است نه اصرار بر عدالت طلبی که در واقع هر رفتار و گفتاری است که منجر به تضعیف عدالت و ناقض حقوق اجتماعی مبتنی بر تعریف و اصالت های دینی باشد.

باور این حقیقت، اعتبار مردمی نظام اسلامی را نمایان ساخته و امید به تحقق حاکمیت مستضعفان را روشن نگاه می دارد و از سوی دیگر، هشداری است به مجموعه مسئولان که مدیریت در نظام اسلامی برخلاف مدیریت در فرهنگ غرب، ریاست بر مردم و اشرافیت و خوی ارباب رعیتی نبوده و نوکری نسبت به ولی نعمتان جامعه در راستای احقاق حقوق آنان و خدمگزاری در راستای منافع کشور می باشد. این گونه است که باید گفت: "هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفه‌یی، عدالت را از والی سلب می کند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می شود."2

1- مقام معظم رهبری 1382/06/05

2- مقام معظم رهبری 1370/04/10