از عمامه ات خجالت نکشیدی؟!

 

چند روزی است عده ای از زنان و مردان متدین تهران و قم مقابل مجلس تحصن کرده و خواستار رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان به وضع معیشت و فرهنگ جامعه هستند. از استیضاح همتی تا ابلاغ قانون حجاب و عفاف جزو مطالبات آنها قرار داشته است. نماینده کاشمر در مجلس گفته است احتمالاً این افراد برای اعتراض به مجلس از جایی پول میگیرند! ادعای او ادامه تهمتهایی است که در انقلاب و دفاع و مقدس و دفاع از حرم به بسیجی ها می زدند. می گفتند آنها به خاطر پول و کوپن و سهمیه و ... به جبهه می روند. البته حاج داوود عباسی خوب از خجالت این بابا درآمده که مطلبش را در ادامه می خوانید:

از عمامه ات خجالت نکشیدی؟!
جناب آقای نیک بین نماینده کاشمر در مجلس مدعی شده که اگر چه نمیخواهد تهمت بزند اما شنیده بسیجیانی که در اعتراض به وضعیت بی بند و باری مقابل مجلس تحصن کرده اند از جایی پول میگیرند!
ما هم قصد تهمت نداریم اما شنیده ایم جناب نیک بین که به ظاهر روحانی است دنیا را بر آخرت ترجیح داده، رضایت قالیباف و پزشکیان را بر رضایت خدا ارجح دانسته و در ازای ماشین آخرین مدل شاسی بلند که زیرپایش هست و سهم خواهی برای نزدیکانش با دولت بی برنامه وفاق همنوا شده است!
برادر من! شما ولو به ظاهر روحانی هستی! روحانی باش اما نه حسن روحانی! از ماه خدا خجالت نکشیدی که به آمرین حکم خدا تهمت مزدوری میزنی؟ امثال شما عادت کرده اند جز برای پول و امتیاز کار نکنند که حالا اقدام جهادی و انقلابی چند بسیجی و طلبه که از کار و زندگی دست کشیده و چند روزی است در دفاع از خون شهدا در سرمای هوا با زبان روزه مقابل مجلس تحصن کرده اند برایشان قابل هضم نیست.
چطور جنابعالی میتوانی هنجارشکنی و کشف حجابها را تحمل کنی و بی خیال باشی اما در مقابل خیرخواهی امت حزب الله چنین برآشفته و بی طاقت میشوی؟ مراقب باش حب دنیا تو را بازیچه دشمن قرار ندهد.
از آنجا که پشت سر رهبری پناه گرفته و مدعی شده ای که به توصیه ایشان نباید وارد حواشی شد و پرداختن به موضوع مهم حجاب را غیرضروری دانسته ای خوب است با یاداوری این توصیه مقام معظم رهبری دقت کنی که بیشتر از این وارد حاشیه نشوی:
"آن کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله‌ تورم، در مسئله‌ تولید، در مسئله‌ ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله‌ حجاب و غیره تصمیم می گیرند، توجه داشته باشند که ملاحظه‌ خواسته‌ آمریکا، مواضع آمریکا و مواضع صهیونیست ‌ها را نکنند"
والسلام
داوود عباسی بسیجی و جانباز متحصن و معترض به اوضاع معیشت و فرهنگ

نظارتی در کار نیست؟

 

الان یکی برود به یک مأمور یا کارمند عادی و دون پایه در شهری دورافتاده پیشنهاد رشوه بدهد مدعی العموم و دستگاه عدلیه با او به خاطر پیشنهاد این جرم و گناه بزرگ برخورد میکند که حق هم همین است، اما چند روز است بعضی نمایندگان مجلس افشا کرده اند که نهادها و موسساتی در دولت برای جلب رضایت نمایندگان در عدم استیضاح همتی پیشنهاد هدایایی بزرگ (رشوه) را داده اند آب از آب تکان نخورده و قوه قضائیه و دیگر سازمانهای نظارتی که باید مدافع و محافظ منافع و سلامت جامعه باشند در مقابل این تخلف عظیم که با سرنوشت عموم مردم در ارتباط است سکوت اتخاذ کرده اند. 

استیضاح، ناکافی اما لازم

 

استیضاح همتی نمی تواند تأثیر شگرفی بر کنترل بازار و ثبات قیمتها و بهبود معیشت مردم داشته باشد. چه بسا باندهای مافیایی پشت اقتصاد سرمایه داری، با ایجاد گرانی کاذب درصدد انتقام از برکناری همتی برآِیند. مسعود پزشکیان هم آنگونه که پیداست بی شک با سفارش همتی گزینه ای همفکر و همدست و همداستان او را جایگزین وی در وزارت اقتصاد قرار خواهد داد. دولت هیچ برنامه ای برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد و همان طور که پزشکیان تصریح کرد همه مسئولان (سیاستهای نظام) مسئول وضع فعلی هستند و نباید تقصیرها را گردن یکنفر انداخت! او اعتمادی به کارشناسان خبره و مستقل ندارد و دولت را دست همان طیف فکری مدیران سابق با اندیشه مبتنی بر "خودت بمال" و "خودش خاموش می شود" سپرده است.

استیضاح همتی چاره وضع بحرانی موجود نیست اما اقدامی لازم و بایسته است تا لااقل مردم احساس کنند در سطوح کلان، صدای خرد شدن استخوانهایشان شنیده شده و پژواک آه و فغانشان به گوش بالادستی ها رسیده است.

حقیقت امر آن است تا دولت در اختیار کسانی باشد که اعتقادی به ارائه برنامه و فعالیت سازنده و رشد کشور مگر در پرتو وابستگی به غرب نداشته باشند اوضاع بر همین منوال خواهد بود.

بدآموزی مسئولین

 

گفته اند سخنان قاضی القضات درباره ظریف تحریف شده و منظورش این نبود. منظورش هر چه بود برای ما ملاک، حرفهای یک مسئول نیست عملکرد اوست. اگر دستگاه عدلیه نتواند در صیانت از حریم قانون در مواجهه با دوتابعیتی ها تا متهمان کلان اقتصادی مثل پرونده کرسنت و بانکهای دی و آینده و فولاد مبارکه و پتروشیمی میانکاله و فریدون و جهانگیری و... عملکردی محکم و قاطع داشته باشد طبعا نباید از مردم هم انتظار احترام و پایبندی به قوانین را داشت.

آنچه عیان است

 

با پشت پرده یا پس پرده ها کاری ندارم، ماشاءالله هزاران نفر مشغول تجزیه و تحلیلند، موافق یا مخالف؛ اما خدایی اش مدتی است سرقت های به ظاهر کوچک در قالب خفت گیری و کیف قاپی و کف زنی و زورگیری افزایش پیدا کرده که علت اصلی اش بر می گردد به ضعف قانون در مواجهه با جرائم به ظاهر ریز و کم ارزش که جنبه عمومی آن را خفیف می شمارد. دزدی، دزدی است و کمی ارزش وجه یا کالای مسروقه نباید باعث کمرنگ شدن اهمیت آن شود که نتیجه ای جز فراگیری جرم و فرو ریختن قبح گناه و اشاعه تجرّی و تخلف نخواهد داشت. بیخود که نیست اسلام یکی از مصادیق گناهان کبیره را اصرار بر ارتکاب گناهان به ظاهر کوچک دانسته است. اگر جرائم یا گناهان کوچک، عادی و فراگیر شوند خود به خود به منزله وقوع جرمی بزرگ خواهد بود. همین سرقتهای ناقابل زیر بیست میلیون تومان اگر عقوبت سخت نداشته باشد امنیت روانی و جانی مردم را به مخاطره خواهد انداخت.

می زنی تو زخمه ها...!

 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ترس ایجاد ناامنی و شورش، جلوی اجرای قانون حجاب و عفاف را گرفت؛ اما جلوی فشار معیشت و هجوم گرانی و قطع برق و ... را نگرفت. وقتی شکم هایتان سیر و ایمانتان ضعیف باشد طرز فکرتان اینگونه می شود.

راستی این نوع نگاه به واقعیت ها چه پیامی برای جامعه در پیش دارد؟ معنی اش این نیست که تا شورش نکنید صدایتان به جایی نمی رسد؟ این تصمیم و تحلیل، خودش ضد امنیت ملی نیست؟

اساسا مجلسی که تصمیماتش علاوه بر شورای نگهبان، از سوی شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... قابل تغییر باشد، بی خاصیت و هزینه بر نیست؟

قانون جدید حجاب اجرا نشود به اذعان رییس قوه قضا، قوانین قبل هم برای جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی کافی است؛ اما همان هم رها شده. چرا نوبت به اجرای احکام دین که می رسد مماشات و تساهل و رأفت باب می شود اما در برنامه ریزی ها و تصمیمات اقتصادی با مردم بی رحمانه و از سر جبر و فشار برخورد می گردد؟

مردم باید حاکمیت را به قانون دعوت کنند؟

 

اطلاع دارید که طبق قانون، یکنفر نمی تواند همزمان در دو پست مشغول به کار باشد.

ایضا اطلاع دارید که قوه قضاییه حافظ حریم قانون است یعنی باید حافظ حریم قانون باشد. خیلی ها این قوه را متهم به اهمال و ترک فعل در عمل به قانون می کنند به خصوص در برخورد با دانه درشتهای متهم اقتصادی از کرسنتی ها گرفته تا جهانگیری و فریدون و نیاز و عبوری و ... 

دولت هم که مثلا قسم خورده به قانون پایبند باشد. قانون حجاب و منع تصدی دوتابعیتی ها و ... که بماند. این دولت مدعی بود قرار است ادامه دولتهای خاتمی باشد همان هم نیست. خاتمی لااقل شعار قانون گرایی می داد و مخالفانش را به بی قانونی متهم می کرد. الان دولت خودش دارد صاف صاف توی چشم ملت نگاه می کند و می گوید دوست ندارد به قانون عمل کند.

چهار ماه است جناب غریب آبادی که چندان غریب هم نیست و داماد سردار ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت است همزمان هم سرپرست امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است هم معاون حقوقی وزارت امور خارجه. بارها هم در رسانه ها به این قانون شکنی اعتراض شده اما حضرات به روی خودشان نمی آورند. مشابه چنین تخلفاتی با دوز کمتر در دولتهای رئیسی و احمدی نژاد بود چه بلایی بر سرشان می آوردند؟

مجلس هم که تماشاچی محض است.

الان واقعا دولتی ها و مجلسی ها و قضایی ها روی شان می شود با مردم عادی کوچه و بازار اگر قانون شکنی کنند برخورد نمایند؟

پارچه کجراه!

 

خبرگزاری تسنیم از کدام نهاد بودجه میگیرد؟ طرفدار کدام جریان سیاسی است؟

امروز تیتر زده که عده ای از نمایندگان مجلس به جای پرداختن به مساله اول کشور یعنی معیشت، دنبال مسائل حاشیه ای هستند. منظورش از مسائل حاشیه ای را هم پیگیری موضوع حجاب و انتصاب غیرقانونی ظریف و... دانسته و اشاره ای نکرد که اتفاقا همین جمع از نمایندگان دنبال بازخواست و استیضاح وزیر اقتصاد به خاطر به هم ریختگی بازار ارز و نابسمانی اقتصادی کشور هستند.

طیف مورد حمایت این خبرگزاری نه به موضوع حجاب و قانون شکنی های دولت در انتصاب افراد بی صلاحیت ورود پیدا می کنند نه پیگیر مسائل اقتصادی هستند بعد دیگران را متهم به غفلت از اولویتهای اصلی کشور می کنند!

مجلسی که شأن نظارتی خود را تعطیل کند خاصیتی نخواهد داشت.

بچه های حزب الله حق دارند هیچگاه دلشان با این جماعت صاف نبوده و به زیگزاگ رفتن های مصلحتی و منفعت طلبانه آنها اعتراض داشته و بیست سال است که به رغم اصرار و اهتمام نهاد پشتیبان حاضر نیستند به کاندیدای آنها در انتخابات ریاست جمهوری اعتماد نمایند.

این قانون ابلاغ نخواهد شد

 

قالیباف قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نخواهد کرد. بهانه اش هم مخالفت نهادی بالادستی است. رسانه های همسو هم شایعه کردند منظوش شعام است که البته تکذیب شد.

عدم ابلاغ این لایحه دو علت دارد. یکی اش همین ذی نفع بودن رییس مجلس در شرکت سهامی دولت است که در ازای چند پست و میز تپل مپل که نصیب دوستان همپالکی گردید چشم بر بسیاری از کاستی ها بست و رسالت نظارتی مجلس را زیر پا گذاشت.

دلیل دیگر اما فراتر از زد و بندهای سیاسی به مسأله ای روانی بر میگردد.

الان را نگاه نکنید که اصلاح طلبها همپیمان مشفق قالیباف شده، قربان صدقه اش رفته و او را رفیق قافله ساخته اند. آن اوایل که محمدباقر از عرصه نظامی به ورطه سیاست غلتید انبوه رسانه های زنجیری مدعی اصلاح طلبی در حرکتی تخریبی او را "رضاخان اسلامی" می خواندند. ویژگی رضاخانی البته در بعضی موارد چنانکه در مدیریت مجلس و خفه ساختن صدای منتقدان دیده میشود کم و بیش در وجود او به چشم می آید؛ اما خب واژه اسلامی اش محل مناقشه است.

هنوز هم در اینترنت جستجو کنید وصف مخرب رضاشاه یا رضاخان اسلامی با کلید واژه قالیباف گره خورده است. 

خودتان را بگذارید جای این سردار خاکستری ما. اگر قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند چه اتفاقی در تاریخ می افتد؟ می گویند یک بار رضاخان پهلوی کشف حجاب را اجباری کرد یکبار هم رضاخان اسلامی حجاب را اجباری ساخت. این انگ تا ابد بر پیشانی او باقی خواهد ماند به گونه ای که دهها سفارشی نویس و قلم فروش طیف وابسته و فیک نیوزهای مواجب بگیر هم یارای زدودن آن را نخواهند داشت. گذشت آن زمانی که امام می فرمود ما باید همه عشقمان به خدا باشد نه تاریخ.

پیش بینی میشود این قانون هیچگاه ابلاغ نخواهد شد و میلیاردها تومان هزینه ای که بابت تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون آن از جیب بیت المال پرداخت شد را باید هدر رفته دانست.

این وسط اما نکته ای را نباید از نظر دور نگاه داشت.

صرف ایده قانون نویسی جدید برای مقابله با معضل بدحجابی به خودی خودی مکمل و مروج این پدیده ضدفرهنگی بود. سالهای سال مأموران انتظامی و حتی مردم عادی با تکیه بر قوانین جاری به کنترل وضعیت حجاب و عفاف می پرداختند. تصمیم ناگهانی و غیرضروری بر تصویب قانونی جدید که دو سال به طول انجامید، ضابطین قضایی و نهادهای نظارتی را در هاله ای از سردرگمی و انفعال و بی تفاوتی فرو برد که زمینه ساز گسترش کشف حجاب و رواج بی عفتی گردید. حالا هم که اساسا این قانون اصلا قرار نیست ابلاغ و اجرا شود.

دولت هم که بهانه خوبی پیدا کرده تا مثل جار و جنجال پیرامون فضای مجازی و فیلترینگ با نفی قانون و دامن زدن به مساله ای که در حوزه اختیارات دولت نیست، عملکرد ضعیف خود در توقف طرحهای اجرایی و شتاب در گرانی و ... که منبعث از بی برنامگی دولتمردان و ناتوانی شخص رییس جمهور است را به حاشیه براند.

ناگفته مبرهن است که عادی سازی کشف حجاب بنا بر شواهد مکرر موجود فراتر از مقوله روسری بوده و در نهایت منجر به توسری به اصل اقتدار حاکمیت خواهد شد. این وسط با توجه به خروج دولت و مجلس از گردونه اثرگذاری اجتماعی انتظار می رود قوه قضاییه لااقل به حرمت لباس موجّه سران آن نسبت به دفاع از ارزشها غیرت و همت نشان داده و با تمسک به قوانین موجود از اشاعه بیشتر مصادیق فساد و فحشا که زمینه ساز هرج و مرج اجتماعی است جلوگیری نماید. کیست که نداند در مملکت اسلامی مسئولی که برای اسلام قدم برندارد مشروعیت تصدی امور را نخواهد داشت.

مساله ما البته فقط حجاب نیست. عقب نشینی از عمل به آموزه ها و سبک زندگی و مدیریت دینی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و معماری و اجتماعی و ... هسته اصیل مدافعان اسلام و انقلاب را دچار تردید خواهد ساخت.

فقط مردم مقصر نیستند

 

در زمان دولت روحانی که بحث صرفه جویی در مصرف آب خیلی جدی شده بود و رسانه ها دم به ساعت مردم را از قطعی آب می ترساندند برنامه ثریا یک جلسه را اختصاص داد به این موضوع که اساسا چهل درصد هدر رفت آب به خاطر فرسودگی سیستم انتقال آب است که دولت وظیفه اصلاح و ترمیم آن را دارد.  این برنامه با فشار دولت هرگز از سیما پخش نشد.

الان هم زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت:

هدر رفت سالانه ۶ میلیارد دلار در نیروگاه‌های فرسوده

متن کوتاه پیام ایشان را در تصویر بالا بخوانید. امیدوارم مسئولان دولتی نسبت به انجام وظایف خود هم اراده لازم را داشته باشند و همه بار مشکلات را به گردن مردم نیندازند.

 

آب در هاون

 

نمک پرورده های دولت روحانی حرکت رسانه ای جدیدی را شروع کرده اند در خصوص معرفی جایگزین رهبری و البته گزینه مدّنظرشان هم کسی نیست جز شخص شخیص حسن روحانی!

اولاً ان شاءالله که سایه رهبر عزیزمان تا ظهور حضرت حجت روی سر امت اسلام باقی بماند.

دوماً حسن روحانی بابت فجایع مالی و جانی که از تعطیلی چرخ اقتصاد و چرخ هسته ای و ریزش بورس و گرانی ارز و سکه و کالا تا مرگ روزانه هفتصد نفر در سونامی کرونا و... رقم زد در واقع شایسته محاکمه و حتی خلع لباس است که متاسفانه پرونده وی از سوی قوه قضاییه مسکوت ماند.

سوماً در نبرد مستقیم با آمریکا و اسرائیل و ناتو، مردانه و عزتمندانه کشته شویم شرافت دارد به ذلت و خواری و فروپاشی درونی با استمرار مدیریت غربگرا و خودباخته جماعت فریدون پرست. او در هشت سال مدیریت خود بلایی سر کشور ما درآورد که از عهده دشمن هم ساخته نبود.

حسن روحانی در این دور از انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد چه برسد لیاقت گزینه رهبری را داشته باشد. فعالیت رسانه ای اخیر دور و بری های روحانی با هدف تسخیر مجلس شورای اسلامی در انتخابات آتی صورت می گیرد.

دولت ما تعطیل است

وفاق را اینگونه معنی کردند که اگر با هم باشیم می توانیم مشکلات را حل کنیم. این تعبیر را هم بارها به کار برده و می برند. خب الان با همید. سران سه قوه چشم بر بعضی نواقص هم حتی قانون شکنی بسته اند، برای هم نوشابه باز میکنند. کم مانده است در یک ظرف غذا بخورند؛

اما

برق مردم قطع شده، قطع شدن گاز را هم بعید ندانسته اند، ارز و سکه از کنترل خارج شده، گرانی دارد پدر مردم را در می آورد، قیمت ها ثبات ندارد، بازار مسلمین آشفته شده، معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته، ساخت مسکن و وام دهی بانک و پیگیری اشتغال و ازدواج و ... کاملاً تعطیل شده، وضعیت در این چند ماه به گونه ای شد که دولت داشته باشیم یا نداشته باشیم دیگر فرقی ندارد...

وقتی طرح و برنامه و اراده و تدبیری برا رفع مشکلات جامعه نداشته باشیم هزار سال هم با هم بنشینیم و چای و نبات و چلوکباب بخوریم و قربان صدقه یکدیگر برویم و پستها را بین رفقا و بستگان تقسیم کنیم فایده ای ندارد. مملکت یک قدم هم جلو نخواهد رفت.

لعنت بر گرانی

 

لعنت بر گرانی.

لعنت بر هر کس که باعث و بانی گرانی است.

لعنت بر هر کس که میتواند جلوی گرانی را بگیرد و نمی گیرد.

خوب نیست کشوری که قصد تمدن سازی جهانی دارد هم از نظر نظامی هم فرهنگی و هم اقتصادی اینطور ضربه پذیر باشد. همان قدر که ما در یمن و لبنان و فلسطین جبهه ساختیم، دشمن هم در اقتصاد و فرهنگ ما دارای سنگر مستحکم و در حال پیشروی است. مستضعفین پشتوانه استراتژیک نظامند که نفوذی های دشمن با فشار اقتصادی و تغافل فرهنگی در حال قیچی کردن آنها هستند. دولتی که هیچ طرحی برای اشتغال و ازدواج و مسکن و عمران و آبادانی و... کشور ندارد و فقط بلد است که برق و گاز را قطع کند و ارز و سکه را بالا ببرد و مردم را له کند چه مشروعیتی برای ادامه کار دارد؟ 

قانون علیه قانون

 

یک نفر نیست از شورای امنیت بپرسد جریمه کشف حجاب مخالف امنیت کشور است؛ اما این سیل گرانی و انفجار قیمتها و له شدن کمر مستضعفان مخالف امنیت عمومی نیست؟ شما که دستتان توی کار است جلوی این را هم بگیرید خب. انقلاب دقیقا مدیون چه اقشاری است و مدیریت کشور باید در خدمت کدام تفکر باشد؟

درست به همین دلیل است که دیگر نمیتوان مجلس را در رأس امور دانست. اگر قرار باشد مصوبات اقتصادی سران قوا، مصوبات شورای امنیت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و... بالاتر از مصوبات مجلس باشد این همه پول بیت المال برای برگزاری انتخابات و جلسات پر هزینه مجلس چرا باید صرف شود؟

مرگ و تب

 

طرح جدید مقابله با بی حجابی در وهله نخست آنقدر پر اشکال بود که داد همه دلسوزان جامعه را در آورد. به گونه ای نوشته شده بود که حتی اگر یک زن کاملا عریان هم در انظار عموم ظاهر می شد در نهایت باید مبلغی پول به دولت می پرداخت و ...

با بالا گرفتن اعتراضها طرح دوم رونمایی شد که به نظر می رسد از قبل آماده بود و صرفا از باب به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن برای کنترل احساسات و مطالبات اقشار مذهبی به این روال عرضه شد.

متدینین معتقد بودند از اساس نیازی به ارائه طرح جدید نیست و با همان قانون قبلی هم میتوان جلوی بی بند و باری را گرفت. حتی رییس قوه قضاییه هم چندبار به این موضوع اشاره کرد؛ اما مجلس و دولت راه دیگری در پیش گرفته بودند.

لایحه دوم مقابله با بی حجابی آنقدر در مجلس معطل ماند و این دست و آن دست شد که وضع بی حجابی در جامعه در سایه تعلل و سردرگمی نهادهای انتظامی و قضایی از برداشتن روسری به عریانی نیم تنه بعضی زنان هنجارشکن کشیده شد.

قشر متدین جامعه دیگر از مطالبه اصلی خود دست برداشته و به رغم معایب و کاستی هایی که طرح جدید داراست به اجرای همین حد هم قانع شدند. از جمله نگرانی های اجرای این طرح، کمرنگ سازی نقش مأموران انتظامی در برخورد مستقیم با بی حجابی، تجویز اباحه گری در نقاط کور و فاقد دوربین، ایجاد رانت برای صاحبان نفوذ در دستگاههای ذی ربط برای محو تصاویر ثبت شده از تخلف بی حجابی بستگان -چنانکه در مورد تخلفات رانندگی نیز شاهد هستیم- و ... را میتوان نام برد.

اما با سکوت و عقب نشینی متدینین و اقناع از سر ناچاری به اجرای همین قانون نیم بند، حالا شاهد طلبکار شدن حامیان کشف حجاب در مخالفت با این قانون و تهاجم رسانه ای شدید آنها در حمایت از لاابالی گری و رواج برهنگی هستیم.

سکه سیاه کشف حجاب و تضعیف غیرت اجتماعی دو رو داشت. یک روی آن مانور بی حجابی و تقابل با قانون در سطح جامعه و رسانه ها بود، روی دیگر آن معطلی و فرصت سوزی دوستان خودی در نقاب طرح نویسی و قانونگذاری جدید بود که منجر به عادی سازی فساد اجتماعی گردید.

یک میلیارد لیتر گازوئیل گم شده!

 

این را من نمی گویم. عالی ترین مقامات نظارتی کشور دارند اعلام میکنند. وقتی رئیس مجلس میداند یعنی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و وزارت نفت و حراست آن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... هم میدانند. خب! چه کسی باید پیگیر باشد؟ چه کسی باید جلوی این قاچاق یا سرقت سازمان یافته را بگیرد؟ این که دیگر کشف شبکه جاسوسی نیست که حالا بگوییم یک رشته اش در کشورهای بیگانه است. سر و ته قضیه در همین جا شکل گرفته. البته بعید نیست دستهای بیگانه هم دخیل باشد. قبلا در همین وبلاگ مطلبی آوردم که نشان میداد یکی از روشهای جنگ پارتیزانی نفوذ و اخلال و افساد در سیستم اداری و حاکمیتی است. ولی بالاخره این یک میلیارد لیتر چه روی زمین جا به جا شده باشد و چه روی کاغذ بعید است که نتوان سر و دم آن را قطع کرد. گزارش تسنیم را در این رابطه بخوانید:

https://tn.ai/3211378

مشکلات جناحی

 

احمد فاطمی یکی از نمایندگان بابل در مجلس شورای اسلامی است که به تصورش با اتمام کار دولت رییسی و روی کار آمدن دولت همفکر او دیگر مشکلات کشاورزی و مسکن و اشتغال و راه و شهرسازی و ... حوزه انتخابیه اش حل شده و نیاز نیست مثل گذشته فریاد گلو بیرون داده و برای وزیر و مسئولی خط و نشان بکشد. الان تنها مشکلی که گریبانگیر مملکت است جذب دوتابعیتی ها در مناصب حساس حاکمیتی است که باید برای آن کاری کرد.

موریانه ها

فتنه کشف حجاب و تثبیت بی عفتی، دو بال داشت. یکی اش اغتشاش و آشوب و حرمت شکنی علنی بود که توسط اوباش و فواحش خیابانی صورت گرفت. بال دیگرش تصمیم عجیب و غیرضروری مجلس برای ارائه قانون حجاب بود که چند سال گذشت و هنوز به مرحله اجرا نرسید و مردم و مسئولان قضایی و انتظامی را در حیرت و ابهام نگاه داشت تا کشف حجاب به پدیده ای عادی تبدیل شده و مراحل دیگر فتنه فحشا پی گرفته شود. هیچ کس نگفت از اول انقلاب با چه قانونی مقابل رواج بی حجابی گرفته شد؟ با همان قانون ادامه می دادید تا امروز کار به خنثی سازی غیرت مومنین و عادی نمایی پوشش نیمه عریان بعضی بانوان هرز کشیده نشود. البته می دانید که آخر و عاقبت این شیب شیطانی به کجا ختم خواهد شد. مساله حتی فراتر از عریانی مطلق و اختلاط جنسی و... تا فروپاشی نهاد خانواده و بی هویت سازی جامعه دینی و استثمار ملت به نفع اجانب ادامه خواهد داشت. کاش مسئولان سطوح بالا به جای آنکه میز خود را مساوی با نظام بدانند اندیشه اسلام و انقلاب را ماهیت نظام دانسته و تخطی از آن را خط قرمز خود تلقی می نمودند. ترکیب واژگانی "نظام اسلامی" معنا و پیام واحدی دارد. اسلام منهای نظام و نظام منهای اسلام، هر دو بی ثمر و زوال پذیر است.

در اقتصاد در فرهنگ در سبک زندگی در بانکداری در صنعت در سیاست در عزل و نصبها در گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض اگر برنامه ای برای تطبیق جامعه با دین نداشته باشیم داعیه تشکیل نظام دینی صرفا لقلقه زبان شمرده خواهد شد.

از مجلس به دولت، اجحاف در حقوق عامه

 

برگزاری انتخابات هزینه دارد. کلی پول بیت المال باید برای عوامل اجرایی و نظارتی و انتظامی و... خرج شود تا انتخابات در یک شهر برگزار شود. نماینده ای که به خاطر دستیابی به پست اجرایی از عضویت مجلس استعفا میدهد هم به رأی و انتخاب مردم شهرش بی احترامی کرده هم بابت برگزاری مجدد انتخابات (میان دوره ای) باعث تضییع حقوق بیت المال و اجحاف به ملت میشود. کاش جریمه ای بابت این زیگزاگ رفتن های سیاسی و تغییر پست دادنهای میلی در نظر گرفته می شد.

دیوار کج

رییس جمهور در جریان رای اعتماد وزرا به گونه ای سخن گفت که انگار همه انها مورد تأیید و حمایت رهبری قرار دارند و همه چیز با ایشان هماهنگ شده است.

رهبری معظم در دیدار با اعضای دولت تأکید کرد که بیشتر وزرا را اصلا نمی شناخته و تعدادی را مورد تأیید قرار داده است.

پزشکیان که هموازه با تمسک به محفوظات گزینشی خود از عبارات نورانی نهج البلاغه دم از صدق و راستی و درستی می زد حتی حاضر به یک عذرخواهی ساده هم نشد.

هیچ نهاد و مرجع و ملجأیی هم وجود ندارد رییس جمهور را بابت ناراستی مواخذه کند.

نمایندگان مجلس باید جزو نخبگان سیاسی جامعه و انسانهایی باهوش باشند. آنها به رغم شناخت از گفتمان و مطالبات رهبری و ارزشی که ایشان برای استقلال مجلس قائل است و شروط چندگانه ای که برای صلاحیت وزرا بر شمردند به راحتی ادعای رییس جمهور را پذیرفته و فریب خوردند.

هیچ نهاد و مرجع و ملجأیی وجود ندارد نمایندگان را بابت این سطح از سادگی و سطحی نگری و زودباوری مورد بازخواست قرار دهد.

به راستی دولت و مجلسی که به این راحتی اهل نیرنگ و یا ساده لوحی باشند می توانند در بزنگاهها از حقوق و منافع مردم دفاع کنند؟