سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

سحر تبر و اکبر طبر!

امروز هم کانال های تلگرامی درباره سحر تبر خبرهایی را منتشر کردند. پرونده سحر تبر به دادگاه می رود و وکیل مدافعش از مخالفت خود با زندانی شدن این دختر سخن می گوید. از نظر او سحر چند باری به خاطر مشکلات روانی در بیمارستان های مختلف تهران بستری شده و همین الان هم نیاز به درمان دارد، پس جای چنین فردی در زندان نیست و ....

مدتی است هیچ کانال خبری حرفی از اکبر طبری نمی زند. اکبر اتباعی طبری به اتهام فساد در دستگاه قضا و سوءاستفاده از قدرت و موقعیت خود در راستای تغییر در روند رسیدگی به بعضی پرونده ها، حمایت از مفسدین و کسب مال نامشروع و ... دستگیر و بازداشت شده است. مدیران بسیاری در ارتباط با پرونده او احضار و یا برکنار شده اند؛ اما دیگر کسی خبر ندارد پرونده این عنصر دانه درشت به کجا ختم شده است.

پرونده متخلفان و مجرمانی که با اعمال نفوذ او مشمول ماده هجده شده دوباره بررسی می شود یا نه؟ چه کسی این عنصر نامطلوب و نفوذی را به قدرت رسانده و تا آخرین لحظه از او دفاع نموده است؟ فرد حامی او از چه سطح از عدالت و یا فهم سیاسی و فقهی برای تاثیرگذاری در سرنوشت نظام اسلامی برخوردار است؟

آیا رسانه هایی که تصویر دختر جوان و شهرت طلبی چون سحر تبر را به همراه مصاحبه تلویزیونی او پخش نموده و آبرویی برای خانواده اش باقی نگذاشتند حاضرند همین کار را با اکبر اتباعی طبری و حامیانش نیز انجام دهند؟ از بیژن قاسم زاده چه خبر؟

امان از قاضی بیسواد

نمی توان انقلاب رییسی در قوه قضاییه را نادیده گرفت.  مخالفت با حبس متهم به منظور تامین وثیقه یا تحصیل ادله از آن دست اصلاحاتی بود که نشان داد اعتقاد به حق الناس لازمه امر قضاوت در جامعه دینی است و اگر کسی از این مبنا فاصله دارد مجتهد مسلّم و رییس سابق قوه هم که باشد، عادل نیست. در افتادن با باندهای مخوف تنیده در تار و پود دستگاه قضا که از قضا در دوره پیش برای خود برو بیایی هم داشتند مصداقی از رویش دوباره انقلاب اسلامی در مصاف با استکبار داخلی است.

با این وصف اما همان طور که انقلاب اسلامی هنوز به همه اهداف خود دست نیافته، اصلاحات قضایی رییسی نیز به رغم ستایشی ناتمام که در خور آن است، هنوز راهی طولانی تا نیل به سرمنزل مقصود در پیش دارد.

اصلاح و تربیت عناصر پایین دستی سالم، آگاه و در تراز نظام اسلامی از جمله بایسته های همه نهادهای جمهوری اسلامی است.

به طور مثال همواره عناصر خدوم و کارآمد نظام برای فرماندهی کلان در نیروی انتظامی انتخاب شده اند اما فرض کنید حال و روز مسافری را که در جاده ای بیابانی با مأموری مواجه شود که موقع جریمه از او بپرسد: بنویسم یا نقدی حساب می کنی؟! این شهروند که نه با فرماندهان مومن بلکه با مآموری وظیفه نشناس مواجه گردیده در منظومه فکری خود چه جایگاهی برای نیروی انتظامی تعریف خواهد کرد؟

مردم عادی کوچه و بازار که برای دعاوی کوچک و بزرگ به دادگاه مراجعه نموده و انتظار صدور حکمی عادلانه دارند گاه اسیر قضاتی می شوند که از سواد یا تقوای لازم برای بررسی عالمانه یک موضوع برخوردار نبوده و با چند کلمه نه تنها حقی را به ناحق تبدیل می نمایند بلکه بی اعتنا به جایگاه حکومتی قوه عدلیه که ویترین نظام اسلامی است باور عمومی نسبت به عدالت نظام را خدشه دار می سازند.

به تازگی یکی از فرهنگیان شهر که با گزارش غیرکارشناسی فتا و با ادعای دروغ مبنی بر اعتراف متهم به عنوان ادمین یک کانال تلگرامی ناشناس به دادگاه معرفی شده بود با اطمینان به این که هیچ اعترافی در بازجویی ها نداشته و از نظر فنی گزارش فتا قابل اعتماد نیست نزد قاضی رفت. قاضی که دست خودش را از دلیل محکمه پسند خالی می دید دیدگاه متهم را پیرامون یکی از مطالب انتقادی کانال مورد نظر جویا شد. این برادر فرهنگی که گمان می کرد صداقت در دادگاه یک امتیاز به شمار می آید توضیح داد که اگر چه کانال مربوط به او نیست اما مطلب مورد اشاره قاضی را درست می داند. قاضی نا بلد هم در حکم خود هم نظری با یک مطلب کانال را قرینه بر اثبات مدیریت کانال توسط متهم دانسته و او را مجرم تشخیص داده است!!

چند روز پیش بود که خبری در فضای مجازی کشور صدا کرد که یک خبرنگار بابلی به خاطر انتقاد از نیروی انتظامی در جلسه با امام جمعه به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد!!

باور کنید سطح سواد و تقوای بعضی از قضات در همین اندازه است و دستاورد آنها برای نظام چیزی جز دشمن تراشی نیست. راه علاج این زخم آزار دهنده هم افشاگری مستمر در سطح رسانه های مجازی کشور است تا بالاخره یکنفر بلند شود و بپرسد در دادگستری مازندران چه می گذرد؟

آن بابایی که مدعی بود اختیار قاضی در حد خداست -و البته از نگاه او انگار خدا صرفا در وجه اقتدار و جبر خلاصه بوده و علم و عدل او دیده نمی شد- مدت هاست که خودش در ارتباط با جریان پلید طبری، درگیر دادگاه و پاس گاه شده است. والعاقبة للمتقین.

اول دی، ماندگار در تاریخ بابل

نمی توانم خوشحالی خودم را از کنار رفتن سه نفر از مسئولان شهرستان بابل آقایان وکیلی و مرادی و نجفی آن هم در یک روز کتمان کنم. شیرینی همه رفقا محفوظ!

روز اول زمستان، امید و طراوت در دلها جوانه زد. امیدوارم سیر تغییر در مسئولان شهر بابل همچنان مستمر بوده و در راستای منافع مردم مظلوم و فرهیخته این شهر قرار داشته باشد.

دادستان جدید بابل جناب حجت الاسلام ملاکریمی به محض ورود به زمین، در همان گام نخست، گل اول را به نفع جبهه انقلاب زد. اعلام شماره ارتباطی با شهروندان و تواضع در مقابل ولی نعمتان انقلاب از آن دست کارهای خوب و ارزنده ای است که تحقق آرمان مدیریت علوی و روی کار آمدن مسئولانی در طراز تمدن جهانی اسلام را نوید می دهد.

شماره ارتباطی دادستان بابل را چک کردم. همان طور که پیش تر شماره ارتباطی دادستان محترم استان و نیز اخلاق و منش مدیرکل دادگستری مازندران را امتحان نموده و یقین حاصل کردم که این نوع حرکتها نمایشی نبوده و از سر باور به مردم داری و عدالت خواهی است.

برای همه مسئولان انقلابی و تازه نفس و خستگی ناپذیر به سهم خود آرزوی توفیق داشته و برای هدایت مدیران فراری از ملت و متکبر و احیانا عصبی دعا می کنم.

رقص در مدارس، نشانه بی بند و باری نیست!

امروز از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش یکی از استان ها تماس گرفتند و به ظن این که مطلبی در اعتراض به ترویج بی بند و باری در بعضی مدارس توسط من منتشر شده شروع کردند به توضیح و توجیه. البته ملتفت شدند که آن مطلب را من ننوشته ام اما جالب بود که جناب روابط عمومی تأکید داشت که ثابت کند این کار دانش آموزان، رقص بود نه بی بند و باری!!

الان دغدغه آموزش و پرورش نظام اسلامی همین است که مبادا کسی رقص سازمان یافته دستجمعی در بعضی مدارس را خدای ناکرده مصداق بی بند و باری بداند!

راستی یک جمله از آقای قرائتی در رسانه ها هست که اگر سرچ کنید می بینید. ایشان در مراسمی رسمی و در پشت بلندگو گفته: آموزش و پرورش ما فلج و فشل است!

اتفاق بالا این ادعای آقای قرائتی را تأیید می کند؛ اما جالب است بدانید یک بچه بسیجی در شهر ما در جلسه اختصاصی با امام جمعه و نه در سطح رسانه با استناد به اشتباهات فاحش بعضی عناصر ناکارآمد انتظامی گفته پلیس فتا فشل است بعد توسط قاضی دلسوز و با سواد نظام اسلامی به جریمه نقدی محکوم شده! بالاخره فشل فحش هست یا نیست؟! این که بعضی ادارات و نهادها دنبال نخود سیاه رفته اند به خودی خود فشل بودن آنها را اثبات می کند.

معترض یعنی آشوبگر!

بیش از یک سال و نیم از افتضاح جهانی شورای شهر بابل می گذرد، هنوز بعضی چهزه های برجسته متهم در پرونده عضو شورا هستند و کسی نفهمید قوه قضاییه دقیقا دارد چه کار می کند. فضای مجازی جولانگاه عناصر ضد انقلاب و ضد دین شده، پلیس فتا به دروغ یا اشتباه برای انقلابی ها پرونده سازی می کند، مظاهر فساد و بی بند و باری در شهرها گسترش پیدا کرده و ... کسی فی البداهه هم بخواهد می تواند فهرستی از کم کاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارائه دهد، اما اگر یک نفر از سر دلسوزی و نقد در یک جلسه اختصاصی با امام جمعه شهرش بگوید پلیس فتا فشل است به دادگاه رفته و برایش حبس می برند. با همین دست فرمان دارند صف معترض از آشوب گر را جدا می کنند!! مملکت چنین دوستانی داشته باشد دشمن می خواهد چه کار؟!

بساط خفت گیری بعضی قضات برچیده شد!

 

با دستور آیت الله رئیسی، اعزام به زندان تا تأمین قرار وثیقه و کفالت ممنوع شد.

راستش را بخواهید مدتها بود که این موضوع به یکی از فرصت های بی بدیل جماعت قانون دان قانون شکن برای حال بگیری از طرف های خود شده بود. بارها شاهد آن بودیم که بعضی قضات نامحترم به سفارش فلان کانون قدرت و بهمان صاحب نفوذ و ... برای این که حالی از کسی بگیرند او را در ساعات پایانی وقت اداری به دادگاه احضار می کردند و بعد به این بهانه که متهم نتوانسته در ساعت اداری وثیقه را فراهم کند او را به زندان می فرستادند و پوزخندی هم حواله اش می کردند که مثلا خوب حالش را جا آورده ایم. این موضوع بارها توسط دلسوزان به مسئولان دستگاه قضا تذکر داده شد اما حضرات دلشان نسوخت و ...

حالا رییسی این مساله را مورد رسیدگی قرار داده است:

 

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات در اصفهان گفت: از سراسر کشور آماری در مورد کسانی که از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. 

وی افزود: چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورید.

آیت‌الله رئیسی گفت: آمار سراسری دارم که نشان می‌دهد از یک ساعت تا یک یا دو روز فرد را نگه داشته‌اند در زندان تا برود وثیقه بیاورد، این در حالی است که وقتی فردی به زندان رفت، آثار منفی خود را به همراه خواهد داشت.

یک ماه پیش بود که رئیس قوه قضائیه بر سیاست حبس زدایی از زندان‌ها تأکید کرده و گفته بود: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟

وی تأکید کرده بود: رفتن به زندان برای فرد و خانواده‌اش عوارض دارد و دادستان‌ها هر روز که وارد دادسرا می‌شوند، باید اول لیست زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و آیا می‌شود از آنها بکاهند.

آیت الله رئیسی گفته بود: حبس زدایی و پیگیری کردن جایگزین‌های حبس مورد تأکید است.

 

منبع: خبرگزاری فارس

رییسی و بازی با دم شیر

 

به نظر من مهم تر از دستگیری کلان سرمایه داران و غارتگران بیت المال و داماد شریعتمداری و برادر روحانی و برادر جهانگیری، دستگیری پسر عباس آخوندی است.

پسر عباس آخوندی می شود فرزند خواهرخانم ناطق نوری!

کسانی که مناسبات تعیین کننده و پشت پرده عالم سیاست در کشور ما را می شناسند خوب درک می کنند که رییسی با این اقدام وارد منطقه ممنوعه از مابهتران شده است.

از این پس حتی اگر یک قبض عقب اقتاده برق و آب مربوط به یکی از اقوام دور رییسی پیدا شود تهمت فساد اقتصادی دامنش را خواهد گرفت. از این پس خیلی ها ذره بین دست می گیرند تا در لابلای سخنان فلان مشاور و معاون و دستیار رییسی حرفی پیدا کنند که بشود معنایی دوپهلو ازآن اتخاذ نموده و اتهام انحراف و تخدیش مبانی انقلاب را به او چسباند. از این پس بیشتر باید برای رییسی دعا کرد.

تا اینجای کار، رییسی حتی برخلاف انتظار و تصور راقم این سطور، توانسته است چهره فراموش شده یک روحانی واقعا انقلابی را پس از چند دهه احیا نماید.

بن بست فساد!

 

دیروز یکی از گردن کلفت های مازندران توسط دادگستری استان دستگیر شد. این بابا از طریق رابطه گیری و صمیمیت با بعضی از صاحبان قدرت و نفوذ در ادارات و ... توانسته بود به زعم خود در حاشیه ای امن به جنگل خواری و کلاهبرداری و ... اقدام کند.

برای خیلی ها دستگیری این گنده مفسد اقتصادی دانه درشت و پلمپ دم و دستگاه تجاری و خدماتی متعلق به او در ساری قابل باور نبود. ظاهرا فشارهایی هم در این خصوص به ضابطین و قضات مرتبط با پرونده وارد شد که شکر خدا کارگر نیفتاد.

از اقتدار و شهامت عوامل قضایی استان تشکر می کنم و امیدوارم در بررسی پرونده و صدور حکم و تنبیه مجرم نیز شاهد اقتدار و صلابت قضات انقلابی باشیم.

عملکرد قوه قضاییه به طور مستقیم با حیثیت نظام اسلامی گره خورده و جلب اعتماد عمومی نسبت به میزان سلامت و عدالت ورزی این نهاد، استحکام پایه های حاکمیت اسلامی را به دنبال خواهد داشت.

ارزش قضایی گزارش فتا

#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی با موضوع میزان #اعتبار‌قضایی نظرات کارشناسان #پلیس‌فتا در #پرونده‌های‌کیفری

 

 

📘 برگزار شده توسط

استان قم/ شهر قم

 

تاریخ برگزاری:

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

 

🔹 پرسش:

 

اعتبار قضایی نظرات کارشناسان #پلیس فتا در پرونده‌های کیفری تا چه میزان است؟

 

✔️ نظر #اکثریت:

 

    اقدام پلیس‌فتا و تنظیم صورتجلسات آن نهاد، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات ضابطین بوده و در ردیف اقدامات سایر واحدهای #نیروی‌انتظامی است و #گزارش #مرجع‌انتظامی براساس عملیات علمی و فنی در #کشف‌جرم محسوب می‌گردد؛ لذا متهمان می‌توانند درصورت عدم پذیرش اتهامات مندرج در گزارش پلیس فتا، تقاضای #ارجاع #پرونده را به #کارشناس‌رسمی و متخصصین مربوط نمایند و نظر کارشناسان رسمی در مخالفت با مفاد گزارش پلیس فتا باعث تزلزل در مفاد گزارش و جریان #اصل‌برائت خواهد بود.

 

✔️ نظر #اقلیت:

 

    گزارش پلیس فتا اگر چه در قالب گزارش یک مرجع انتظامی است؛ ولی #مستند به #کارشناسی برخی از پرسنل آموزش‌دیده است که می‌تواند به عنوان یک #نظریه‌کارشناسی تلقی گردد؛ اما در هر حال #متهم #حق #اعتراض به آن و تقاضای ارجاع امر به #هیئت‌کارشناسان‌رسمی را در خارج از دایره نیروی انتظامی دارد.

 

✔️ نظر #هیئت‌عالی:

 

    نظریه #اکثریت صحیح می باشد و نظریه مامورین پلیس فتا همان‌گونه که در نظریه اکثریت هم ذکر شده است، صرفاً به عنوان بخشی از اقدامات #ضابطان‌دادگستری می باشد./سامانه‌نشست‌های‌قضایی

چیزی شبیه کشک!

حسین فریدون فارغ از اینکه حکم صادر شده دادگاه چقدر با جرمش تناسب داشت، ساعاتی بعد از ورود به زندان، مرخصی گرفت و رفت دنبال کارش.

مشایی و بقایی هم فارغ از اینکه حکم صادر شده دادگاه چقدر با اتهامشان تناسب داشت، مدت هاست که در مرخصی و خارج از زندان به سر می برند.

حسن عباسی اما اتهامش تضییع حقوق مردم نبود، حرفی زد که به مذاق وزیر غیر حرفه ای اطلاعات خوش نیامد. او همچنان در زندان است و خبری از مرخصی و ... نیست.

عدالت تا زمانی که انسان های مستقل و غیر وابسته نتوانند امتیازی مشابه وابستگان جریان های سیاسی داشته باشند، چیزی شبیه کشک است.

دلسوزی های مصلحتی

مدیر کل معزول یکی از ادارات دادگستری استانها که  این روزها در گوشه ای از کشور در جایگاهی بی اهمیت منتظر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد است جایی با اظهار تأسف از رویکرد جدید قوه قضاییه گفته که دارند آقای رییسی را با این مفسدین اقتصادی سرگرم می کنند تا حواسش از مفاسد دستگاه قضا پرت شود!!!!

اولا با این مفاسد بزرگ که اخبار دستگیری های مربوط به آن این روزها مردم را شاد و امیداوار ساخته چه کسی باید برخورد نموده و حقوق ملت را احیا کند؟

دوما صرف برکناری جناب عالی و دستگیری دانه درشت هایی مثل اتباعی و قاسم زاده و ... نشان می دهد که حواس دستگاه قضا به همکاران خائن خودش هم هست.

سوم این که جناب عالی در زمان تصدی خودت که گاه زمزمه خدایی سر می دادی از این حرفهای دلسوزانه درباره برخورد با مفسدین اقتصادی و قضایی و ... نمی زدی، الان بیدار شدی؟!

مأمور، معذور نیست!

این اصطلاح غلطی که روی زبانها افتاده اساسش تفکر غیر دینی است. در متکب اسلام همه افراد در مقابل رفتار و کردار و گفتار خود مسئول هستند و باید در پیشگاه حضرت حق، پاسخگو باشند.

کسی نمی تواند به این بهانه که دستور مافوق را اطاعت کرده به ظلم و جنایت اقدام کند.

این بخش از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام را به مناسبت هفته نیروی انتظامی تقدیم می کنم به همه مدیران و مسئولان و کارگزاران کشور عزیزمان:

" هرگز با خدا مَستیز که تو را از کیفر او نجاتی نیست و از بخشش و رحمت او بی نیاز نخواهی بود، بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر کردن شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باشد، به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نیز فرمان می‎دهم، باید اطاعت شود، که این گونه خود بزرگ‎بینی دل را فاسد، و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت‎هاست و اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خود بزرگ‎بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر، که تو را از آن سرکشی نجات می‎دهد و تندروی تو را فرو می‎نشاند، و عقل و اندیشه‎ات را به جایگاه اصلی بازمی‎گرداند."

نامه 53

برسد به: دادستان جدید بابل!

بابل را می توان با اطمینان، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین و گاه پر چالش ترین شهرهای استان مازندران و نیز شمال کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لقب داد. از این منظر همواره انتظار بر این بود که مدیران شهری نیز در طراز جایگاه و حساسیت های این دیار انتخاب شوند که در مواردی چنین بوده است. به نظر می رسد دادستان جدید بابل با توجه به رویکرد نو و مومنانه دستگاه قضا و به قرینه حسن انتخاب مدیرکل ارزشی دادگستری استان، فردی با سواد، با اخلاق، شجاع و معتقد به حساب و کتاب آخرت بوده و متناسب با شئون مردم فرهیخته دارالمومنین انتخاب شده باشد. ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای ایشان ذکر چند نکته را ضروری می دانم:

یک- دادستان نباید از مردم فراری باشد! بنا بر تأکید مقام معظم رهبری همه مسئولان موظف به حضور در اجتماعات مردمی و پاسخگویی نسبت به حوزه مسئولیتی خود هستند. متأسفانه به رغم دعوت مکرر و علنی نیروهای انقلابی گاه شاهد فرار بعضی از مسئولان از مواجهه با مردم و پاسخگویی پیرامون ابهامات حوزه کاری شان هستیم که این رویکرد با فلسفه و اهداف تشکیل نظام اسلامی منافات دارد. بی تردید شیوه خداپسندانه دادستان استان در انتشار شماره تماس مستقیم خود و پاسخگویی غیرگزینشی حتی به تماس های ناشناس و گاه شنیدن بد و بیراه های معدودی از شهروندان و البته اقناع مراجعان و پیگیری امور آنها هیچ گاه از خاطره مردم شریف این استان مظلوم محو نخواهد شد.

دو- قوه قضاییه ویترین نظام بوده و دادستان با توجه به جایگاه خود که بیشترین مراجعات مردمی را شاهد است باید بنا به حکم عقل و شرع حتی با متهمان و مجرمان نیز منطبق بر آداب و اخلاق دینی رفتار نماید چه برسد به آن که خدای ناکرده بنا بر ضعف اعصاب و فقر تربیت، گاه مردم عادی را هم در مراجعات معمول مورد هتک و وهن قرار دهد.

سه - دادستان، وکیل مدافع و عامل و اجیر مسئولان و صاحبان قدرت نیست. این مبنا که در هر تنازعی حق با صاحبان میز است از اساس غلط بوده و ثمره ای جز تبعیض و نفی اصل سازنده امر به معروف و نهی از منکر نخواهد داشت. همه مسئولان، فرزندان و دامادهایشان با مردم عادی در پیشگاه قانون یکسان بوده و انتقاد در چارچوب صداقت و اخلاق، بالاترین هدیه مردم به مسئولان به شمار می آید. نمی شود به مردم گفت که اشتباه و خطای مسئولان را به پای نظام ننویسند اما در وقت انتقاد و سوال از مسئولان، یقه شان را گرفت و به تضعیف نطام متهمشان ساخت!

چهار- دادستان باید داد مردم را از بیدادگران بستاند. با توجه به اختیارات بیان شده در قانون می توان دادستان را بی شک در رأس هرم قدرت یک شهر دانست. تردیدی نیست که استفاده درست از این اختیارات در راستای احیای حقوق عامه و تقابل با مظاهر ظلم و فساد علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، حمایت محکم و جانانه نیروهای انقلابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این منظر در وهله نخست، دادستان بابل باید گوشی شنوا برای شنیدن گزارشات مردمی پیرامون تخلفات اقتصادی بعضی از مابهتران داشته باشد.

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

حمله دختران اوباش به یک بسیجی در بابل!

سه شنبه یکم مرداد، بابل میدان جمهوری اسلامی، ساعت 22- 22:30 ، چهار دختر سوار بر خودروی پراید اقدام به رفتارهای هنجارشکنانه و کشف حجاب نمودند که با تذکر لسانی یکی از بسیجیان مواجه شدند.

این چهار دختر جوان که حالتی غیرطبیعی داشتند ماشین خود را به خودروی این بسیجی کوبیده و لحظاتی بعد با چاقو به وی حمله نمودند که تنها موفق شدند به ماشین او صدماتی وارد کنند.

گزارش این هنجارشکنی همراه با مستندات آن به نهادهای انتظامی و قضایی شهر ارائه گردید که متأسفانه همچنان در انتظار اقدام مسئولان ذی ربط به سر می برد!! علت رسانه ای نشدن این ماجرا، انتظار واکنش درخور و پیگیری مسئولان ذی ربط بود که ظاهرا فایده ای در بر نداشت.

 دردمندانه باید گفت بعضی سهل انگاری ها منجر به بی پروایی و شهامت اوباش گردیده که علاج آن اهتمام ویژه مسئولان قضایی و انتظامی را طلب می کند.

تصاویر همه مسئولان را منتشر کنید!

روز گذشته آمد نیوز در خبری مدعی شد که یکی از مقامات بازداشت شده قوه قضاییه در اعترافات خود اذعان داشته که مدتی عضو گروهک منافقین و مسئول انتشارات آن در بابل بوده است.

راستش را بخواهید در همان روزهای نخست بازداشت این فرد پر حاشیه که دستگیری او نقطه عطفی در رویکرد نظام برای مقابله با پشت پرده فساد محسوب می شود، دو تن از پاسداران قدیمی بابل که یکی چند دهه قبل در واحد اطلاعات کار می کرد و دیگری در گروه ضربت سپاه در سالهای نخست انقلاب وظیفه برخورد با گروهک های مسلح را داشت در تماسی پس از دیدن تصویر فرد معروف بازداشت شده، تأکید کردند که وی را می شناسند و در سال های اول انقلاب جزو دستگیر شده های آنها بوده است. حتی یکی از این عزیزان گفت که او آن زمان مسئول کتابخانه گروهک (احتمالا منظورش همان انتشارات است) بوده است.

این که آمد نیوز از کجا به چنین ادعایی رسید، بماند.

این که بعضی نهادها تمام هم و غم خود را بر کنترل نیروهای انقلابی منتقد متمرکز ساخته و مراقبند که یک وقت این افراد به جایی نرسند، بماند.

اما پیشنهاد می کنم یک بار تصاویر مجموعه مسئولان ذی نفوذ در نهادها برای عموم مردم منتشر شده تا شاید لااقل با همت مردم باز هم رد پایی از بعضی نفوذی ها در درون نظام شناسایی شود!

حالا چرا زندان؟!

 

حجت الاسلام مسعود شفیعی کیا از روحانیون جوان انقلابی و رزمنده دفاع مقدس در حوزه علمیه قم است. او که ید طولایی در نویسندگی به خصوص در فضای مجازی دارد اخیرا در دادگاه ویژه روحانیت به زندان محکوم شده است.

من هم بعضی از یادداشت های ایشان را تند و غیر قابل توجیه می دانم.

اما

جای نیروی انقلابی در زندان نیست، دکتر عباسی باشد یا سعید قاسمی یا مسعود شفیعی کیا و .... در دایره گفتمان انقلاب لااقل تحمل دیدگاه مخالف را داشته باشیم. به نظرم خوب است نهادهای قضایی در مواجهه با کسانی که نهایت جرمشان در محدوده فکر و قلم و اندیشه است در صورت محکومیت از مجازات های جایگزین استفاده کنند. شاید برای دوستان قاضی ما دیگر زندان و بازداشت و مأمور و بگیر و ببند به یک امر عادی و طبیعی تبدیل شده باشد اما برای مردم به خصوص قشر صاحب فضل و هنر، برخوردی شکننده محسوب شده و تبعات آن دامنگیر نظام خواهد شد. در این جور مسائل اگر قدرت تحمل منتقد را نداریم لااقل با تدبیر برخورد کنیم.

از دوستان اطلاعات سپاه قم هم انتظاری بیش از این داشتم.

من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

برسد به دست مخزن الاسرار!

حاج صادق لاریجانی تهدید و تأکید کرده است که سینه اش مخزن اسراری است از کلاهبرداری ها و رانت خواری ها و مفاسد بعضی آقازاده ها و وابستگان مقامات و ...

اتفاقا سینه ما هم مالامال است از بعضی مفاسد و رانت ها و تبعیض ها و ...

تا اینجای قضیه با هم مساوی هستیم.

اما یک فرقی بین ما و این مقام محترمی که دارد ژست شبه اپوزیسیونی می گیرد وجود دارد و آن هم تصدی ده ساله او بر اریکه قاضی القضاتی کشور است.

برادر من! از این همه فساد خبر داشتی و کاری نکردی؟ نقش شما در نظام صرف صندوقچه اسرار بودن تعریف شده بود؟ این کارهای آقای رییسی را شما بلد نبودی؟