تبانی طبری و برخی از چهره های امنیتی‌ در یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی

جناب آیه الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام وتحیات

احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور  که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.

الف) پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:

۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارایه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:

 نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران ، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی های شرکت در داخل(شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران(دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.

رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری(ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲ ) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تاخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.

 بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تاسیس شرکت های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش گزاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است ) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است.

۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست  باید پاسخگو باشد.
 
 عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.

علی رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم های امنیتی مرتبط با آنان می کشانند، در راستای آسیب شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای ” الف” و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای” م ” حمایت های گسترده ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت های مغرضانه رسیدگی به این پرونده ها را مختل نموده اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده اند. ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده  با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است. همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان ها و نهادهای مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق های بالا در شرکت های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت های اقماری مشغول به کار شده اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده اند.

 دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیه الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.

۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
 تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداشت های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده اند.

مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گزاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند. بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.

ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنیها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸  دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸  به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری  از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.

واگزاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگزاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم(هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای ” ح ر ” تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است.

۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می باشد.

ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد.

در خاتمه امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود. بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرتعالی خواهم نمود.

با تجدید احترام
علیرضا زاکانی
۱۳۹۸/۵/۲۷

حاج آقا! ما رو ببخش!

یه جمله ای صادق لاریجانی روز آخر تو مراسم تودیعش گفت که هر روز صداش تو سرم می پیچه و مثل خوره می افته به جونم. معمولا مدیرا روز آخر کاریشون میان از همه حلالیت طلب میکنن.

این بنده خدا که کاری نکرده بود حلالیت بخواد.

در عوض گفت: نمی بخشم اونایی رو که این مدت پشت سر منو داداشم حرف زدن!!

نمیدونید عذاب وجدان چه دردی داره! همش تو دلم میگم خدایا! یعنی اون ما رو میبخشه؟!

سد لفور و خداقوت به دادگستری مازندران!

بی شک یکی از بزرگترین مظاهر فساد بعد از انقلاب اسلامی در مازندران، انتشار تصاویر خانواده ای محترم بود که به همراه قایق ران محترم تر از خود در فضای عمومی سد لفور با ظنّ به ستار العیوبی خدا و بالطبع غضّ نظر مخلوق، با پوششی معقول در حد تمایز انسان با حیوان ظاهر شده بودند.

دادگستری مقتدر مازندران با پیگیری های پلیس موفق و متخصص فتا پس از قلع و قمع انواع مظاهر فساد در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و به خصوص پاکسازی فضای آلوده مجازی از تحرکات معاندین و ایجاد نظم و قانون در سواحل و تفرجگاه های استان ، مدتی است که عزم خود را در شناسایی و برخورد با منتشرکنندگان فساد کم اهمیت سد لفور متمرکز ساخته و در این راستا با تفتیش فنی و تخصصی منزل مظنونین همچنان درصدد عبرت سازی برای نیروهای ضدانقلاب و معاندی هستند که توهم فساد در جامعه را دارند.

در این راستا امروز یکی دیگر از خبرنگاران بسیجی شهر بابل به دستور دادیاری شعبه دوم ساری پس از ضبط وسایل ارتباطی به پلیس امنیت احضار شد که دیگر خبری از وی در دسترس نیست.

حسن عباسی تنها نیست

 

دوستان از من نرنجند! سراج و خاتم و انواع و اقسام نهادهای موازی مثلا فرهنگی را کاشته اند برای انتخابات!

مرد باید خودش وظیفه اش را تشخیص بدهد و وارد میدان شود. سر حسن عباسی و سعید قاسمی با اسپانسرهای خود معامله می کنید!

اتفاقاً امثال من چه بسا به حسن عباسی بابت بعضی مواضعش گله داشته و هیچ گاه مجیزگوی او نبوده ایم

اما 

نمی شود کتمان کرد استاد حسن عباسی یک پدیده جریان ساز در تقویت گفتمان تئوریک انقلاب اسلامی است که تقریباً مشابه دیگری نداشته است.

وزارت اطلاعات غلط کرد که حرف یک نیروی خودی را ولو ناصواب، تاب نیاورد و پایش را به دادگاه کشاند. چطور است بچه های بالا هر چه صبوری و متانت دارند پای اوباش سیاسی خرج می کنند و به انقلابی ها می رسند زور بازو نشان می دهند؟! چرا امثال آشنا و نبوی و تاجزاده و زیباکلام و صادقی و ... می توانند آزادانه به نظام اتهام بزنند و با سعه صدر حضرات سیاست باز مواجه شوند؟

یک ادعا درباره یک وزیر، حتی اگر نادرست باشد مستوجب هفت ماه زندان نیست. قاضی می توانست از مجازات های جایگزین استفاده کرده و نیروهای انقلاب را دشمن شاد نکند. قطعا اقدام قاضی هم قابل شماتت است.

حمایت از حسن عباسی و تقبیح رفتار شاکی او را بر خود لازم می دانیم.

قضات به تبعات فرهنگی رفتار خود دقت کنند

آقایان گله می کنند که چرا تعداد کانال ها و صفحات مجازی بی هویت هر روز در حال افزایش است.

اما وقتی یک نفر با هویت مشخص به انتقاد از مسئولین می پردازد به بدترین شکل ممکن با او برخورد می کنند.

مثلا پاسدار آزاده ای را به خاطر انتقاد از بعضی مسئولین در کانال تلگرامی خود به حبس و شلاق و کار اجباری و منع از فعالیت رسانه ای محکوم کردند!

طبیعی است جوانی که این رفتار حیرت آور را می بیند به این نتیجه می رسد حرف هایش را از این پس با نام مستعار و در صفحه و کانالی مجهول بیان کند تا چنین هزینه ای گریبانگیرش نشود.

آقایان برای آن که ادمین بعضی کانال ها را پیدا کنند به جای کار فنی، به روش قرون وسطایی متوسل شده و با ورود به منزل مظنونین، تلفن همراه و لپتاپ آنها را ضبط و بررسی می نمایند.

طبیعی است وقتی مردم اشتهای بعضی حضرات را برای سرک کشیدن و نقض حریم خصوصی خود می بییند از نرم افزارهای ارتباطی ساخت داخل استقبال نکرده و همچنان اپلیکیشن های خارجی را برای حفظ حریم خود امن تر می پندارند.

هدیه عجیب دادگستری مازندران در آستانه روز خبرنگار!

روز یک شنبه سیزدهم مرداد، با دستور قضایی دادگستری مرکز استان، مأموران انتظامی با ورود به منزل یکی از معروف ترین خبرنگاران خوش نام شهر ...، به ظنّ دخالت در افشای فساد سد لفور، لوازم ارتباطی وی از قبیل تلفن همراه، لپتاپ، هارد و ... را ضبط نمودند!

به دنبال انتشار تصاویری از هنجارشکنی معدودی از گردشگران در سد لفور و موج اعتراضات مردمی، یکی از مسئولان دادگستری مازندران در موضعی عجیب، قول پیگیری و برخورد با تهیه کنندگان و منتشرکنندگان تصاویر را داد!! که با واکنش منفی و شدید کاربران فضای مجازی مواجه شد تا جایی که حتی علی مطهری نیز به این رویکرد غلط اعتراض کرد.

به رغم تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر حمایت از ناهیان منکر، با آرام شدن جوّ اعتراضی نسبت به منکرات مشهود که در گوشه و کنار تفرجگاه های مختلف کشور به چشم می آید، به نظر می رسد عده ای خواسته یا ناخواسته درصدد ایجاد بدبینی بین نیروهای ارزشی به خصوص طیف خبرنگار نسبت به مسئولان عالی نهاد قضایی و هزینه تراشی برای نظام هستند.

گفتنی است اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رییس سابق قضا که به ارتکاب انواع تخلفات دستگیر شد اهل استان مازندران بود و دامنه دستگیری مرتبطین با شبکه وی که مورد استقبال مردم و نیز خبرنگاران بسیجی قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.

بیم و امید!

سید مهدی صدرالساداتی:

معاون اجرایی رییس سابق قوه قضائیه، آقای طبری، استاد باز و بسته کردن پرونده های بزرگ هزار میلیاردی، بالاخره دستگیر شد.

سالها هیچ کس جرأت بردن اسمش را نداشت و من ندیدم حتی شبکه های خارجی، کانالهای معاند و حتی مخالفین لاریجانی ها اسمی از طبری بزرگ (بعضی به او میگفتند اکبر شاه) ببرند. تا همین اواخر هیچ کس حتی خود او احتمال نمیداد که روزی بازداشت شود! و احتمالا چمدانش را برای صندوق بازنشستگی بسته بود.

در پرونده های پر پول مثل شهرک کلاک حکمها را ایشان میگرفته و چیزی در ازائش وصول میکرده است. یکی از خانه های آقای طبری در روما رزیدنس کامرانیه بود. این ساختمان متعلق به آقای دانیال زاده با چند هزار میلیارد معوقه بانکی است و معلوم نیست متهم و معاون قاضی القضات چرا در یک خانه با پول مردم جمع شدند؟

با خودم تصور میکنم آقای طبری از این کاخ که یکی از کاخهای اوست به جایی میرود که باید حق مستضعف را از دزد بیت المال بگیرد! چقدر ممکن است ایشان معنی مستضعف را فهمیده باشد؟! عدالت را چگونه معنا میکند؟! دینش چیست؟! با خودم میگویم چرا سالها هیچ کس به او تذکر نداد؟ آیا میشود باور کرد که رییس قوه قبل نمیدانسته چه مار خوش خط و خالی در آستین پرورش داده است؟! حالا فرضا فسادش را نفهمیده، آیا نمیدانسته کاخنشین است؟! چطور او را همراه خود به مجمع تشخیص هم برده و از او حمایت کرده است؟! 

اگر اطلاعات زندگی و کارهای طبری منتشر شود احتمالا ما تاب تحملش را نداشته باشیم. سرمان سوت میکشد از قدرت وحشتناک و غیر قابل دسترسی این مهره در قوه قضائیه سابق و از طرفی هم امید پیدا میکنم به رییس جدید قوه قضائیه ... چون این کار قابل مقایسه با هیچ‌ کاری نیست و قطعا لرزش شدیدی به مفسدین رابطه دار وارد میکند.

پ.ن: یادم می آید دبستان که بودیم ما را به کاخ شمس بردند و اندرونی زندگی پهلوی ها را به ما نشان میدادند و ما حیرت میکردیم که چطور ممکن است انسان در چنین جایی زندگی کند؟!

وقتی بی قانونی، قانون می شود!

یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.

این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصادیق دیگر بی قانونی است که در زر ورق قانون پیچیده شده است.

این که دولت به شرکت های هواپیمایی و ریلی اجازه داده است در فصولی از سال که مردم مراجعه بیشتری دارند بیست درصد بر قیمت خدمات خود بیفزایند نیز ...

و این که نهادی با استفاده از رانت و اعمال نفوذ، زمین هایی خوش آب و هوا را حصار بکشد و بین کارکنان خود توزیع نماید هم وجهی از زمین خواری قانونی و علنی است.

یا این که کارمندان بانک حق داشته باشند بخش اعظم منابع بانکی را برای خودشان وام بگیرند و ...

از این دست مصادیق، یکی و دوتا نیست. قانونی جلوه دادن بی قانونی، همانطور که گفته شد نتیجه ای جز حرمت شکنی از جرایم نخواهد  داشت.

خیاط در کوزه افتاد!

این چند روزه سر مسائلی کمی دلگیر و ناراحت بودم؛ اما امروز صبح خبری شنیدم که گل از گلم شکفت. گفتند فعلا رسانه ای نشود.

مدیر نهادی بود که نیروهای انقلابی و مبارز و عدالتخواه از دستش به ستوه آمده بودند. ید طولایی داشت در پرونده سازی و نامردی. متصل بود به باندهای قدرت و ثروت.

یک بار من هم با او درگیر شدم که به خیر گذشت!

دل خیلی از بچه های مستقل را خون کرد.

دیشب دستگیر شد. خوشحال شدم نه از بابت انتقام شخصی، از این بابت که بالاخره مبارزات بچه های مستقل انقلاب جواب داد و نهادهای نظارتی یقه مدیری ناکارآمد و بی تقوا را گرفتند.

بگذارید خبر رسانه ای که شد بیشتر خواهم نوشت.

الحمدلله رب العالمین

فان حزب الله هم الغالبون

انقلاب، جاری است!

گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند حاکمیت تفکری در عرصه های مختلف مدیریتی است که فارغ از منافع شخصی و جناحی، بازخوانی مبانی انقلاب و حرکت خروشان در مسیر اعتلای ارزش های دینی را وجهه همت خویش بداند.

انقلاب، انقلابی جوان و پویاست که فرسودگی و توقف در آن راه نداشته و با عزم جوانان غیوری که تأسی از سیره شهدا را راهبرد حرکت انقلابی خویش می دانند، قله های عزت و افتخار را در راستای تحقق آرمان های اسلام و منویات مقام معظم رهبری خواهد پیمود.

در این مسیر سخت اما نورانی و مقدس، آنانی که از تداوم آرمان های انقلاب خسته شده و لبخند غرب را کعبه آمال خویش دانسته و زراندوزی و رفاه طلبی بر مذاقشان سازگار آمده است، توان همراهی نداشته و اقدام به مانع تراشی و سنگ اندازی می نمایند.

پخش سریال تلویزیونی گاندو، نمونه ای از حرکت مؤمنانه جوانان این مرز و بوم در تحقق گام دوم انقلاب بود که خواب اهل تزویر را آشفته ساخت. دلدادگان غرب که حضور مقتدرانه جوانان مومن انقلاب را بر نمی تابیدند در انتقام از سازمان صدا و سیما تصمیم به قطع بودجه آن گرفتند تا به زعم خود سازندگان این مجموعه جذاب و انقلابی را تنبیه نمایند!

حضور مؤمنانه جوانان در عرصه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز جلوه دیگری از رویش های انقلاب اسلامی است که مقوّم گام دوم انقلاب بوده و استمرار مسیر حق طلبی و عدالت خواهی را تضمین می نماید. افشای ماهیت چپاولگران بیت المال و مفسدان فرهنگی و اجتماعی که هر یک چون موریانه ای پایه های این نظام مقدس را سست نموده و اعتبار و سلامت آن را مخدوش می سازند نوید بخش حرکت عظیمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان نظامی مطلوب، مردمی و سالم به آرمان نجات مستضعفان نزدیک می سازد. به رغم تأکید ریاست محترم و انقلابی قوه قضاییه، حضرت آیت الله رئیسی مبنی بر حمایت قاطعانه از مجاهدان عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای متعهدی که در راستای فریضه نهی از منکر به افشای جریان های خزنده و مرموز می پردازند، گاه دیده می شود بعضی مدیران میانی که می دانند مفاسد امروز نتیجه سهل انگاری و مماشات و ناتوانی خودشان است بیشتر از آن که دنبال تنبیه خاطیان و برخورد با مفسدان باشند، دغدغه مجازات افشاگران مفاسد را دارا هستند! حرف حساب این قشر از مدیران و دادستان ها این است که: اگر ما نمی توانیم و یا نخواستیم که با مفاسد برخورد کنیم، کسی حق ندارد این ضعف و خیانت ما را متذکر شده و اسباب زحمتان را فراهم آورد!

ضمن قدردانی از تدابیر انقلابی ریاست محترم دستگاه قضا که با حمایت از جوانان دلسوز انقلاب و نیز برخورد تاریخی با بعضی مدیران ارشد و فاسد قوه قضاییه نور امید را بر دل ولی نعمتان انقلاب تابید و قطار دستگاه قضایی نظام را به ریل اصلی خود بازگرداند، از بعضی دادستان های تنبل و ناکارآمد انتظار می رود چنان که نمی توانند با حرکت جدید این دستگاه در مواجهه با عناصر مفاسد اقتصادی و اجتماعی همراهی نمایند، عرصه مسئولیت و مدیریت را رها نموده و بیش از این با مانع تراشی بر سر راه عناصر مومن، به نظام و انقلاب اسلامی آسیب نرسانند.

خداقوت، رئیسی!

دستگیری و بازداشت اکبر اتباعی طبری برای خیلی ها اصلا قابل باور نبود.

او از دیرباز معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود و همراه با صادق لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت کوچ کرد و سمتی دیگر را در آنجا عهده دار گردید.

تحقیقات به عمل آمده از سوی نهادهای نظارتی نشان از موارد عدیده اتهامی این مقام بابلی قوه قضاییه می داد. سرانجام پس از افشاگری علیرضا زاکانی، اتباعی طبری توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر شد.

این خبر بیش از همه نقاط کشور در مازندران و شهرستان بابل بازتاب داشت. گماشته های وی در مجموعه های مختلف ابتدا سعی در تکذیب این اتفاق داشتند که موثر واقع نشد.

نکته قابل توجه این که احتمال می رود دستگیری این فرد، آغاز روندی امید بخش در برخورد با سایر ذی نفوذان نهاد قضایی باشد که اخبار مربوط به آن می تواند برای مردم کشور و باز هم مازندرانی ها جالب و شاید محیرالعقول باشد!

فراموش نکنیم مردم این استان و شهرستان بارها شاهد رفع اتهام از چهره های بدنامی بودند که به رغم وجود مستندات و محکومیت قضایی در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ناگهان از کمیسیونی خاص سر در آورده و مشمول ماده هجده و تعطیلی جریان دادرسی قرار می گرفتند.

به نظر می رسد باید منتظر خبرهایی شنیدنی تر باقی بمانیم. شاید مهره ای مهمتر از اتباعی نیز دستگیر شود.

پاکسازی دستگاه قضا به یقین بر میزان اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد افزود.

http://tabnakjavan.com/fa/news/7487/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87

بیرون از آکواریوم!

رسانه های مجازی خبر از جریمه پنجاه هزار تومانی! برای هنجارشکنان سد لفور دادند که انتشار تصاویر مربوط به کشف حجابشان، احساسات عموم را جریحه دار نمود.

همزمان یک آزاده پاسدار به اتهام انتشار متنی در انتقاد از بعضی قضات، به زندان، شلاق، کار اجباری و محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم شد!

این روزها گروه های مجازی شهر و استان و گاه بعضی شبکه های غیربومی به پوشش این دو خبر پرداخته و رفتار مسئولان قضایی را دستمایه طنز خود قرار داده اند.

گاهی وقت ها بهانه ای که بعضی خودی های غافل برای تضعیف نهادهای رسمی نظام خلق می کنند خسارت بارتر از خدعه دشمنان است. قوه قضاییه به بازخورد گیری از رفتار مسئولان خود در خارج از مجموعه سازمانی، نیاز مبرم دارد.

بی تردید دلسوزانی که نسبت به این نوع تصمیمات و رفتارهای غلط مسئولان سکوت می کنند در اشتباه آنان و ضربه ای که به اعتماد مردم نسبت به عدالت دستگاه قضا وارد می شود سهیم هستند.

از این دردها عبرت بگیریم

می گویند یکی از معاونان رییس سابق قوه قضاییه به اتهام فساد مالی دستگیر شده است.

علی رضا زاکانی پیش تر اتهام وی را افشا کرده بود.

در این خصوص در وهله نخست، دستگاه های نظارتی باید مواخذه شوند که چرا تا کار به افشاگری نکشید با این عنصر فاسد برخورد نکردند.

اما

در مرحله بعد باید یقه رییس سابق قوه را گرفت که چرا از فرد مذکور دفاع کرده و راه را برای گسترش فساد او باز گذاشته است؟ چقدر فریاد زده شد که بعضی عناصر فاسد و قالتاق با لابی گری توانستند مشمول ماده هجده قرار گرفته و پرونده سیاهشان را ببندند و صداها به جایی نرسید که هیچ تهدید و ارعاب بچه های بالا را هم به دنبال داشت.

یک سوال هم باقی می ماند اینکه چرا اگر کسی در زمان تصدی رییس دستگاه قضا با بعضی رفتارهای او مخالفت کند ده جور اتهام و انگ می خورد اما اگر بعد از عزلش زبان باز کند تبدیل می شود به عمار انقلاب و قهرمان با بصیرت و ...؟!

بعضی رفتارهای قضایی، بو دار است!

در حالی که یک بچه ساواکی می تواند در فضای مجازی آزادانه به هتک حریم ارزش های اسلام و انقلاب پرداخته و مسئولان قضایی به رغم اطلاع از کنار آن به سادگی عبور می کنند، یک پاسدار آزاده به خاطر انتقاد از مسئولین در اقدامی شتابزده سه روز بازداشت گردیده و سپس به زندان و شلاق و بیگاری و منع فعالیت رسانه ای!! محکوم می شود- حکمی که حتی برای بعضی اعضای فاسد و رسوای شورای شهر نیز صادر نگردید- تا بعضی از متولیان امر نشان بدهند ظرفیت مدیریت یک نهاد اسلامی را نداشته و بی اعتنا به حساسیت جایگاه خود در حفظ شئون نظام اسلامی، میز و پست و امیال نفسانی را مهم تر از حریم اسلام و انقلاب می دانند.

به راستی چرا کسانی که باید نسبت به حفظ آرامش جامعه تعهد بیشتری نشان دهند هر از گاه با اقدامی نسنجیده، فضای جامعه را به تشنج می کشانند؟

چه کسی و با چه نیّتی، عنصری را که ده سال پیش باعث بی آبرویی نهادی مهم شد دوباره به این شهر بازگرداند تا باز هم روی دست نظام هزینه بگذارد؟

حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بیدار است؟

در تاریخ بماند!

محمدحسین منصف یک پاسدار، جانباز و آزاده و پژوهشگر دفاع مقدس اهل بابل است که چندی پیش متنی طنزواره درباره شهری تخیلی نوشت و اشاره کرد به یک قاضی فرضی و تخیلی فاسد و ...

به دادگاه فراخوانده شد که نکند منظورت به ما بوده و توهین کرده ای و ... و با این که می شد مثل هر متهم و متشاکی دیگری با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه، برود دنبال زندگی اش؛ اما دو سه روزی او را در بازداشت و زندان نگه داشتند که مثلا، بعله!

آیت الله توکل، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری است و استاد خارج فقه و اخلاق حوزه علمیه قم که به تازگی صحبتی درباره کنسرت موسیقی و تخلفات شورای شهر بابل و ... داشت و از سوی طیف خودباخته فرهنگی در همین فضای مجازی مورد وهن قرار گرفت و تصویرش هم ثبت شد و ... الان یکی دو هفته ای است که منتظر واکنش و پیگیری عزیزان دلسوز در دادگستری هستیم.