من سکوت می کنم اما شما قضاوت کنید

در فضای مجازی خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق دو تن از اعضای سابق شورای شهر بابل در محل ساختمان این شورا طی روزهای اخیر منتشر شده است. باید دید فلسفه صدور این حکم چه بوده و چرا قاضی، اجرای حکم شلاق را به جای زندان یا دادگستری به ساختمان شورای شهر موکول کرده است؟ اگر قرار باشد با اخراج خبرنگاران و خلوت سازی ساختمان شورا این حکم در چهارچوبی مخفی و دور از اطلاع عموم اجرا شود دلیلی برای تعیین محل اجرای آن وجود نداشت و قاضی می توانست در همان دایره اجرای احکام دادگستری به اعمال قانون بسنده نماید.

در فضای مجازی خبری مبنی بر حضور دو عنصر سلب صلاحیت شده شورای شهر امیرکلا در یکی از جلسات اخیر این شورا منتشر شده است. در صورت صحت این خبر که تا کنون از سوی مراجع ذی ربط تکذیب نشده باید از دستگاه قضا بابت مماشات در حفظ حرمت قانون و تضعیف و تحقیر احکام قضایی توسط اعضای شورا گلایه نمود.

در حالی که عضویت بعضی از اعضای شورای شهر بهشهر به دلیل تصویب حقوق غیرمتعارف از سوی دادستان این شهر به حالت تعلیق درآمده یا عضوی از اعضای شورای نسیم شهر به احتمال جعل مدرک تحصیلی معلق شده است، یک عضو شورای شهر بابل که به جرم ارتکاب فساد اخلاقی در دادگاه تجدید نظر نیز محکوم شد و رسوایی ناشی از آن در سطح جهانی حیثیت دارالمومنین را بر باد داد همچنان به فعالیت در شورا ادامه داده و خط و مشی فرهنگی غیرانقلابی خود را دنبال می نماید. این تعارض زمانی پررنگ تر جلوه می کند که یک شهروند عادی برای اخذ مجوز اشتغال ولو در حد آبدارچی و راننده و ... باید گواهی عدم سوءپیشینه ولو در حد نگاه چپ به نوامیس مردم را از مراجع قانونی دریافت نماید!

متأسفانه تعلل و اهمال در برخورد با بعضی هنجارشکنی های اجتماعی چه در سطح خیابان ها و تفرجگاه ها و چه در سطح فضای مجازی همچنان منجر به گستاخی عناصر خودباخته فرهنگی می گردد؛ اما مدتی است که بخشی از توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی معطوف به کشف نام منتشر کنندگان تصاویر مربوط به افتضاح اخلاقی سد لفور و حتی ورود به حریم خصوصی مظنونین آن گردیده است.

بعضی دوستان خوب و عزیز دستگاه قضا نیز در تماس با راقم این سطور تذکر داده اند که نباید به گونه ای نوشت که مردم خدای ناکرده احساس کنند دستگاه قضا در جلب اعتماد متدینین و دلسوزان ارزشی جامعه کوتاهی می ورزد!

تبانی طبری و برخی از چهره های امنیتی‌ در یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی

جناب آیه الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام وتحیات

احتراماً بنابر ضرورت حیاتی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی و اقدامات انقلابی و قابل تقدیر جنابعالی در مواجهه با فساد و مفسدان اقتصادی کشور  که بحمدلله مایه امید ملت رشید ایران شده است موارد زیر تقدیم می شود تا ضمن سرعت بخشیدن به حرکت بسیار خوب قوه قضائیه، نتایج عملی این جهاد مبارک بیشتر آشکار شود.

الف) پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:

۱/الف) عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارایه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:

 نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران ، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی های شرکت در داخل(شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران(دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.

رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری(ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲ ) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تاخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.

 بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تاسیس شرکت های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش گزاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان- یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت – محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است ) انجام شده که در آن بیت المال ضایع شده است.

۲/الف) عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفر خواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست  باید پاسخگو باشد.
 
 عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.

علی رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم های امنیتی مرتبط با آنان می کشانند، در راستای آسیب شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای ” الف” و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای” م ” حمایت های گسترده ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت های مغرضانه رسیدگی به این پرونده ها را مختل نموده اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده اند. ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده  با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است. همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان ها و نهادهای مربوطه منفک شده اند اینک با حقوق های بالا در شرکت های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت های اقماری مشغول به کار شده اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده اند.

 دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیه الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.

۳/الف) سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
 تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهیانه آنها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداشت های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده اند.

مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گزاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند. بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.

ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنیها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸  دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸  به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری  از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.

واگزاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگزاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم(هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای ” ح ر ” تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است.

۴/الف) آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور علی رغم داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می باشد.

ب) اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد.

در خاتمه امیدوارم ده ها هزار میلیارد تومان فساد صورت گرفته در پرونده های فوق الذکر به بیت المال برگشته و خرج نیازمندان از مردم عزیز کشورمان شود، علاوه بر اینکه بسیار خشنودم که وجود مبارک جنابعالی در قوه قضائیه و مسیر پربرکت آغاز شده منشاء تحولی بزرگ در ریشه کنی فساد در نظام اسلامی شده است تا خواسته بحق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران محقق شود. بی شک به تعبیر زیبای خلف صالح بنیانگزار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) با برخورد جنابعالی با فساد، صداها و سپس نعره های مفسدین، آلودگان و یا غافلان بلند خواهد شد که به لطف الهی، مدد اهل بیت(علیهم السلام) و حمایت های رهبری معظم و مردم بی اثر خواهد شد. ضمن آرزوی موفقیت مجدد برای جنابعالی ان شاءالله اسناد موارد فوق را تقدیم حضرتعالی خواهم نمود.

با تجدید احترام
علیرضا زاکانی
۱۳۹۸/۵/۲۷

حسن عباسی تنها نیست

 

دوستان از من نرنجند! سراج و خاتم و انواع و اقسام نهادهای موازی مثلا فرهنگی را کاشته اند برای انتخابات!

مرد باید خودش وظیفه اش را تشخیص بدهد و وارد میدان شود. سر حسن عباسی و سعید قاسمی با اسپانسرهای خود معامله می کنید!

اتفاقاً امثال من چه بسا به حسن عباسی بابت بعضی مواضعش گله داشته و هیچ گاه مجیزگوی او نبوده ایم

اما 

نمی شود کتمان کرد استاد حسن عباسی یک پدیده جریان ساز در تقویت گفتمان تئوریک انقلاب اسلامی است که تقریباً مشابه دیگری نداشته است.

وزارت اطلاعات غلط کرد که حرف یک نیروی خودی را ولو ناصواب، تاب نیاورد و پایش را به دادگاه کشاند. چطور است بچه های بالا هر چه صبوری و متانت دارند پای اوباش سیاسی خرج می کنند و به انقلابی ها می رسند زور بازو نشان می دهند؟! چرا امثال آشنا و نبوی و تاجزاده و زیباکلام و صادقی و ... می توانند آزادانه به نظام اتهام بزنند و با سعه صدر حضرات سیاست باز مواجه شوند؟

یک ادعا درباره یک وزیر، حتی اگر نادرست باشد مستوجب هفت ماه زندان نیست. قاضی می توانست از مجازات های جایگزین استفاده کرده و نیروهای انقلاب را دشمن شاد نکند. قطعا اقدام قاضی هم قابل شماتت است.

حمایت از حسن عباسی و تقبیح رفتار شاکی او را بر خود لازم می دانیم.

مازیار ابراهیمی و عدالت نظام اسلامی

 

فرض را بر این می گذاریم چند مأمور خودسر در یک نهاد امنیتی، مازیار ابراهیمی را وادار کرده اند که در مقابل دوربین اقدام به اعتراف در زمینه قتل دانشمندان هسته ای کشورمان کند. تا این جای مسأله را مازیار در مصاحبه اش با بی بی سی فارسی مطرح می کند و بسیاری نیز این روزها با پرداختن به این موضوع در صدد شماتت نهاد اطلاعاتی و گاه زیر سوال بردن نظام اسلامی هستند.

اما

از زاویه دیگر، عدالت طلبی و حقیقت گرایی نظام اسلامی است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، این که دستگاه قضا بی توجه به اعمال نفوذ و پرونده سازی بعضی کارکنان متخلف یک نهاد مهم، بر اساس باور به حق و بی اعتنا به بهانه ای که ممکن است یک حکم درست قضایی به دست دشمنان انقلاب بدهد با محوریت عدالت، بیگناهی یک متهم را صادر می کند.

اگر نظام، نظام ظالمی بود الان یک متهم به قتل و جاسوسی، به رغم وجود مدارک صوری در پرونده، نمی توانست حکم برائت گرفته و آزادانه در کشور آلمان به مصاحبه با بی بی سی فارسی بپردازد.

حامد زمانی و نیروی انتظامی

در دعوای اخیر بین حامد زمانی و پلیس فرودگاه، عده ای سعی به تخریب چهره نیروی انتظامی نمودند و عده ای نیز هر نوع انتقاد از رفتار چند مأمور متخلف را مساوی با تضعیف نیروی انتظامی و سوریه شدن ایران!!! دانستند و ...

اگر کمی منطقی باشیم و جو گیر نشویم فارغ از این که در ماجرای اخیر چقدر حق به جانب حامد زمانی است و اینکه به هر حال همیشه افرادی دنبال سوءاستفاده از انتقادها و اعتراض های سازنده هستند، باید بپذیریم که هر نهاد و ارگان و اداره و سازمان و صنفی ممکن است ضعف هایی داشته باشد که اعتراض به این ضعفها نه تنها باعث تضعیف آن مجموعه نیست بلکه پیرایش و تقویت آن را نیز به دنبال خواهد داشت.

بیم و امید!

سید مهدی صدرالساداتی:

معاون اجرایی رییس سابق قوه قضائیه، آقای طبری، استاد باز و بسته کردن پرونده های بزرگ هزار میلیاردی، بالاخره دستگیر شد.

سالها هیچ کس جرأت بردن اسمش را نداشت و من ندیدم حتی شبکه های خارجی، کانالهای معاند و حتی مخالفین لاریجانی ها اسمی از طبری بزرگ (بعضی به او میگفتند اکبر شاه) ببرند. تا همین اواخر هیچ کس حتی خود او احتمال نمیداد که روزی بازداشت شود! و احتمالا چمدانش را برای صندوق بازنشستگی بسته بود.

در پرونده های پر پول مثل شهرک کلاک حکمها را ایشان میگرفته و چیزی در ازائش وصول میکرده است. یکی از خانه های آقای طبری در روما رزیدنس کامرانیه بود. این ساختمان متعلق به آقای دانیال زاده با چند هزار میلیارد معوقه بانکی است و معلوم نیست متهم و معاون قاضی القضات چرا در یک خانه با پول مردم جمع شدند؟

با خودم تصور میکنم آقای طبری از این کاخ که یکی از کاخهای اوست به جایی میرود که باید حق مستضعف را از دزد بیت المال بگیرد! چقدر ممکن است ایشان معنی مستضعف را فهمیده باشد؟! عدالت را چگونه معنا میکند؟! دینش چیست؟! با خودم میگویم چرا سالها هیچ کس به او تذکر نداد؟ آیا میشود باور کرد که رییس قوه قبل نمیدانسته چه مار خوش خط و خالی در آستین پرورش داده است؟! حالا فرضا فسادش را نفهمیده، آیا نمیدانسته کاخنشین است؟! چطور او را همراه خود به مجمع تشخیص هم برده و از او حمایت کرده است؟! 

اگر اطلاعات زندگی و کارهای طبری منتشر شود احتمالا ما تاب تحملش را نداشته باشیم. سرمان سوت میکشد از قدرت وحشتناک و غیر قابل دسترسی این مهره در قوه قضائیه سابق و از طرفی هم امید پیدا میکنم به رییس جدید قوه قضائیه ... چون این کار قابل مقایسه با هیچ‌ کاری نیست و قطعا لرزش شدیدی به مفسدین رابطه دار وارد میکند.

پ.ن: یادم می آید دبستان که بودیم ما را به کاخ شمس بردند و اندرونی زندگی پهلوی ها را به ما نشان میدادند و ما حیرت میکردیم که چطور ممکن است انسان در چنین جایی زندگی کند؟!

وقتی بی قانونی، قانون می شود!

یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.

این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصادیق دیگر بی قانونی است که در زر ورق قانون پیچیده شده است.

این که دولت به شرکت های هواپیمایی و ریلی اجازه داده است در فصولی از سال که مردم مراجعه بیشتری دارند بیست درصد بر قیمت خدمات خود بیفزایند نیز ...

و این که نهادی با استفاده از رانت و اعمال نفوذ، زمین هایی خوش آب و هوا را حصار بکشد و بین کارکنان خود توزیع نماید هم وجهی از زمین خواری قانونی و علنی است.

یا این که کارمندان بانک حق داشته باشند بخش اعظم منابع بانکی را برای خودشان وام بگیرند و ...

از این دست مصادیق، یکی و دوتا نیست. قانونی جلوه دادن بی قانونی، همانطور که گفته شد نتیجه ای جز حرمت شکنی از جرایم نخواهد  داشت.

پشت پرده دستگیری و ضرب و شتم حامیان احمدی نژاد در بابلسر

حدود یکسال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، جمعی از طلاب و بسیجیان عدالتخواه قم به سرپرستی حجت الاسلام جهانشاهی معروف به طلبه عدالتخواه سیرجانی طبق روال معمول قصد پیاده روی از حرم حضرت معومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران را داشتند که در اقدامی عجیب، یک روز پیش از انجام پیاده روی با حمله نیروی انتظامی دستگیر و روانه زندان شدند.

تعدادی از این طلاب (در زمانی که دادگاه ویژه روحانیت شعبه ای از وزارت اطلاعات محسوب می شد!) یکماه را در زندان گذراندند و بدون هیچ محاکمه یا بازجویی بعد از تعطیلات نوروز حتی بدون قید وثیقه و تعهد آزاد شدند!

در قم مرسوم است که مردم به خصوص در روزهای سه شنبه یا پنج شنبه و جمعه از حرم تا جمکران را به نیّت عرض ارادت به ساحت ولی عصر(عج) پیاده روی می کنند. طلاب عدالتخواه نیز هر هفته یا هر ماه بدون هیچ شعار و سر و صدایی به صورت منظم و گاه با در دست داشتن تصاویری از مقام معظم رهبری و عبارتی از ایشان درباره اصل عدالتخواهی و مطالبه گری به پیاده روی می پرداختند که این اقدام هیچ گاه با ممانعت مسئولان امنیتی مواجه نشده بود.

راز این برخورد عجیب و سرکوب گرانه و بی سابقه با طلاب عدالتخواه، اندکی بعد افشا شد. روحانی قصد داشت به قم سفر کند و گویا دولت سوپر امنیتی او که سابقه درخشاتی در بستن دهان منتقدان دارد گمان کرد که راهپیمایی مرسوم طلاب عدالتخواه ممکن است نقشه ای برای تحت الشعاع قرار دادن سفر رییس جمهور باشد! البته سفر روحانی در تاریخ مقرر به دلیلی نامعلوم انجام نپذیرفت.

محمود احمدی نژاد، خوب یا بد به حکم رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او هر از گاه با دعوت مردم به نقاطی از کشور سفر کرده و اقدام به سخنرانی می نماید. در روزهای اخیر نیز ایشان در استان گلستان و گیلان سخنرانی داشت که بدون هیچ ممانعتی برگزار گردید.

در این میان تنها مراسم سخنرانی او در یکی از روستاهای شهر بابلسر بود که با برخورد زننده بعضی مسئولان مواجه شد. بنا بر تحقیق، تصمیم به برخورد سرکوبگرانه با جوانان انقلابی حامی احمدی نژاد، در سطح شورای تأمین مازندارن اتخاذ نشده است. یک شب قبل از سخنرانی رییس جمهور سابق، مأموران با حمله به مسجد و با استفاده از گاز فلفل به ضرب و شتم و دستگیری 26 نفر از جوانان پرداختند که شب بعد با پیگیری آیت الله توکل، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری آزاد گردیدند. در ورودی مسجد نیز در اقدامی بی سابقه قفل و زنجیر شد! کانال های وابسته نیز به انتشار شایعه دروغ لغو این سخنرانی پرداختند.

این اقدام نامتعارف و نا موجّه با اعتراض بسیاری از مردم و مسئولان، حتی حامیان دولت ومنتقدان احمدی نژاد مواجه گردید.

دیروز با انتشار خبری در رسانه ها، کاشف به عمل آمد حسن روحانی قصد دارد به زودی با سفر به شهرستان بابلسر در مراسم افتتاحیه هتل پنج ستاره میزبان شرکت کند!

حاج سعید را تنها نمی گذاریم

آن موقع که اصلاً ایران، جایگاه امروزش را دارا نبود، ابهتش اندازه این سالها نبود، دوربین و رسانه و شانتاژ و ... هم در کار نبود، چند سردار بی ادعای اسلام به بوسنی رفتند و در قلب اروپای وحشی به مبارزه با خون آشام تر از داعش یعنی صربهای متجاوز پرداختند.

یکی از این سرداران که نقش اصلی در نجات مردم مظلوم بوسنی داشت حاج سعید قاسمی است، همان رزمنده خستگی ناپذیر جبهه های بین الملل اسلام که سیدالشهدای اهل قلم، تربیت امثال او را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب و امام می داند.

در جبهه های غرب و شرق خوش درخشید، در مرصاد خوش درخشید، در لبنان و بوسنی و ... خوش درخشید، در تقابل با فتنه خوش درخشید، در جنگ نرم خوش درخشید، در محرومیت زدایی از زلزله زدگان و سیل زدگان خوش درخشید و ... حالا بعضی مواضعش درباره قماربازهای عرصه سیاست به مذاق از ما بهتران چپ و راست و هم صنفان قدرت طلبش خوش نیامد، باید او را منزوی کنند و توبیخ و محکمه و ...؟!

چقدر این دنیا ذلیل است و دنیا پرستان، ذلیل تر. سرداری که سربدار بود و عمرش را در خط مقدم جهاد گذراند و همیشه آماج گلوله های سربی و سلبی دشمنان و منافقان بود حالا حتی باید از حسادت کوته فکران همراه نیز عذاب بکشد و البته معامله کند با خدای علی، شاه غریبان عالم.

دوربین پرستان و شهرت طلبان و قدرت مداران خودی و نخودی بدانند یک تار موی سعید قاسمی را به صدها ورشکسته سیاسی چپ و راست و سلبریتی های درجه دار نمی فروشیم.

توقف، ممنوع!

یکی از راه های رشد و پیشرفت جوامع، تکثّر کار و فعالیت اقتصادی است. فارغ از رسالت دولت ها، مردم نیز در تحقق این امر نقشی اساسی دارا هستند. گردش سرمایه، راهی درست و تأثیرگذار در رونق اقتصادی جوامع است. بسیاری از ثروت ها در حالتی راکد به سر برده و نفعی از آن عاید دیگران نمی شود:

"انسان از خود چیزی دردناک تر از مال صامت (پول نقد یا طلا و نقره) بر جای نگذاشت. راوی پرسید: پس چه کند؟ امام فرمود: آن را در تولید باغ و مزرعه یا خانه به کار گیرد."1

به کار گیری این سرمایه های راکد علاوه بر رشد کشور و رونق کسب و کار و البته اجر اخروی، معیشت صاحبان سرمایه را نیز بهبود می بخشد. اسلام طرفدار بهره وری از ثروت های بی مصرف است:

"هر نعمتی که خدا بر تو ارزانی داشت، بهره آور ساز ..."2

شاید عده ای به غلط گمان کنند پرداختن به فعالیت های اقتصادی ممکن است دلبستگی به امور دنیا و غفلت از آخرت را به دنبال داشته باشد. ثروت نه یک هدف که ابزاری برای رشد معنوی و آبادانی دنیا و آخرت مؤمنان است:

"مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به آن را دوست داریم. آن حضرت فرمود: می خواهی با آن چه کنی؟ گفت: می خواهم زندگی خود و خانواده ام را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگزارم. امام علیه السلام فرمود: این، دنیا طلبی نیست. این آخرت طلبی است."3

با این وصف، اسلام کار اقتصادی و افزایش ثروت از راه حلال را یک ارزش می داند و سرمایه های مادی را از این جهت که باعث پیشرفت جامعه، اشتغال زایی، فقرزدایی و خیرخواهی نسبت به دیگران شود، مورد توجه و اهمیت می داند.

برخلاف تبلیغات دشمنان دین، اسلام نه تنها عامل عقب افتادگی مادی و اقتصادی مردم نیست، بلکه شور و نشاط اقتصادی را راه برون رفت جامعه از مفاسد ناشی از فقر و بیکاری می داند. از این منظر کسی که برای رضای خدا به فعالیت اقتصادی پرداخته و سرمایه خود را در مسیر کار و تولید به کار بسته و این رویکرد را در راستای خیرخواهی برای خود و دیگران معتبر بداند در واقع علاوه بر نفع مادی، معنویت و آخرت گرایی را رسمیت بخشیده و دین را به معنای واقعی کلمه، درک نموده است.

اسلام معتقد است دو روز عمر مؤمن نباید با هم برابر باشد. این موضوع نشان می دهد رشد مادی و معنوی افراد یک امتیاز و حُسن تلقی شده و از دیدگاه اسلام، توقف و خمودگی و فرسایش معنایی ندارد.

1- الفقیه، ج3، ص170، زاره از امام صادق علیه السلام.

2- امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه69.

3- الکافی، ج5، ص72.

خیاط در کوزه افتاد!

این چند روزه سر مسائلی کمی دلگیر و ناراحت بودم؛ اما امروز صبح خبری شنیدم که گل از گلم شکفت. گفتند فعلا رسانه ای نشود.

مدیر نهادی بود که نیروهای انقلابی و مبارز و عدالتخواه از دستش به ستوه آمده بودند. ید طولایی داشت در پرونده سازی و نامردی. متصل بود به باندهای قدرت و ثروت.

یک بار من هم با او درگیر شدم که به خیر گذشت!

دل خیلی از بچه های مستقل را خون کرد.

دیشب دستگیر شد. خوشحال شدم نه از بابت انتقام شخصی، از این بابت که بالاخره مبارزات بچه های مستقل انقلاب جواب داد و نهادهای نظارتی یقه مدیری ناکارآمد و بی تقوا را گرفتند.

بگذارید خبر رسانه ای که شد بیشتر خواهم نوشت.

الحمدلله رب العالمین

فان حزب الله هم الغالبون

انقلاب، جاری است!

گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند حاکمیت تفکری در عرصه های مختلف مدیریتی است که فارغ از منافع شخصی و جناحی، بازخوانی مبانی انقلاب و حرکت خروشان در مسیر اعتلای ارزش های دینی را وجهه همت خویش بداند.

انقلاب، انقلابی جوان و پویاست که فرسودگی و توقف در آن راه نداشته و با عزم جوانان غیوری که تأسی از سیره شهدا را راهبرد حرکت انقلابی خویش می دانند، قله های عزت و افتخار را در راستای تحقق آرمان های اسلام و منویات مقام معظم رهبری خواهد پیمود.

در این مسیر سخت اما نورانی و مقدس، آنانی که از تداوم آرمان های انقلاب خسته شده و لبخند غرب را کعبه آمال خویش دانسته و زراندوزی و رفاه طلبی بر مذاقشان سازگار آمده است، توان همراهی نداشته و اقدام به مانع تراشی و سنگ اندازی می نمایند.

پخش سریال تلویزیونی گاندو، نمونه ای از حرکت مؤمنانه جوانان این مرز و بوم در تحقق گام دوم انقلاب بود که خواب اهل تزویر را آشفته ساخت. دلدادگان غرب که حضور مقتدرانه جوانان مومن انقلاب را بر نمی تابیدند در انتقام از سازمان صدا و سیما تصمیم به قطع بودجه آن گرفتند تا به زعم خود سازندگان این مجموعه جذاب و انقلابی را تنبیه نمایند!

حضور مؤمنانه جوانان در عرصه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز جلوه دیگری از رویش های انقلاب اسلامی است که مقوّم گام دوم انقلاب بوده و استمرار مسیر حق طلبی و عدالت خواهی را تضمین می نماید. افشای ماهیت چپاولگران بیت المال و مفسدان فرهنگی و اجتماعی که هر یک چون موریانه ای پایه های این نظام مقدس را سست نموده و اعتبار و سلامت آن را مخدوش می سازند نوید بخش حرکت عظیمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان نظامی مطلوب، مردمی و سالم به آرمان نجات مستضعفان نزدیک می سازد. به رغم تأکید ریاست محترم و انقلابی قوه قضاییه، حضرت آیت الله رئیسی مبنی بر حمایت قاطعانه از مجاهدان عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای متعهدی که در راستای فریضه نهی از منکر به افشای جریان های خزنده و مرموز می پردازند، گاه دیده می شود بعضی مدیران میانی که می دانند مفاسد امروز نتیجه سهل انگاری و مماشات و ناتوانی خودشان است بیشتر از آن که دنبال تنبیه خاطیان و برخورد با مفسدان باشند، دغدغه مجازات افشاگران مفاسد را دارا هستند! حرف حساب این قشر از مدیران و دادستان ها این است که: اگر ما نمی توانیم و یا نخواستیم که با مفاسد برخورد کنیم، کسی حق ندارد این ضعف و خیانت ما را متذکر شده و اسباب زحمتان را فراهم آورد!

ضمن قدردانی از تدابیر انقلابی ریاست محترم دستگاه قضا که با حمایت از جوانان دلسوز انقلاب و نیز برخورد تاریخی با بعضی مدیران ارشد و فاسد قوه قضاییه نور امید را بر دل ولی نعمتان انقلاب تابید و قطار دستگاه قضایی نظام را به ریل اصلی خود بازگرداند، از بعضی دادستان های تنبل و ناکارآمد انتظار می رود چنان که نمی توانند با حرکت جدید این دستگاه در مواجهه با عناصر مفاسد اقتصادی و اجتماعی همراهی نمایند، عرصه مسئولیت و مدیریت را رها نموده و بیش از این با مانع تراشی بر سر راه عناصر مومن، به نظام و انقلاب اسلامی آسیب نرسانند.

بیرون از آکواریوم!

رسانه های مجازی خبر از جریمه پنجاه هزار تومانی! برای هنجارشکنان سد لفور دادند که انتشار تصاویر مربوط به کشف حجابشان، احساسات عموم را جریحه دار نمود.

همزمان یک آزاده پاسدار به اتهام انتشار متنی در انتقاد از بعضی قضات، به زندان، شلاق، کار اجباری و محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم شد!

این روزها گروه های مجازی شهر و استان و گاه بعضی شبکه های غیربومی به پوشش این دو خبر پرداخته و رفتار مسئولان قضایی را دستمایه طنز خود قرار داده اند.

گاهی وقت ها بهانه ای که بعضی خودی های غافل برای تضعیف نهادهای رسمی نظام خلق می کنند خسارت بارتر از خدعه دشمنان است. قوه قضاییه به بازخورد گیری از رفتار مسئولان خود در خارج از مجموعه سازمانی، نیاز مبرم دارد.

بی تردید دلسوزانی که نسبت به این نوع تصمیمات و رفتارهای غلط مسئولان سکوت می کنند در اشتباه آنان و ضربه ای که به اعتماد مردم نسبت به عدالت دستگاه قضا وارد می شود سهیم هستند.

مدعی العموم کجاست؟!

ارسلان فتحی پور را محاکمه کنید!

نامه سرگشاده چهل تن از روحانیون عدالتخواه حوزه علمیه قم خطاب به آیت الله رییسی

بسم الله الرحمن الرحیم

"احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است." مقام معظم رهبری(96/04/12)

ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت حجت الاسلام والمسلمین رییسی

با سلام و اهدای تحیات الهی؛ به استحضار می رساند:

ارسلان فتحی پور، ریاست سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سالها با مدرک جعلی و تقلبی سکاندار امور مختلف اجرایی و تقنینی کشور بود که در نهایت با تلاش نیروهای حزب الله و طلاب عدالتخواه، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و با کمال تعجب در نهادهای دیگر اقتصادی و مالی مشغول به کار گردید!

حضرتعالی که خود از دلسوختگان انقلاب و سربازان سرافراز دفاع از حریم ارزش ها هستید نیک می دانید که آفت مدیران ناکارآمد در مناصب مختلف، ضرری بیش از همه تحریم ها و دشمنی ها و کارشکنی های بیگانگان داشته و تصمیم سازی عناصر نااهل در مناصب نامشروع، آسیبی جبران ناشدنی را بر پیکره کشور تحمیل نموده است.

متأسفانه به رغم اثبات مدارک جعلی این نماینده سابق و تأیید وزارت علوم که غصب مناصب حکومتی و تضییع بیت المال و فریب و کلاهبرداری این فرد را نشان می دهد نه تنها شاهد محاکمه وی و احقاق حقوق پایمال شده جامعه نبودیم بلکه در کمال تعجب، نامبرده پس از رد صلاحیت، در پست های دیگر مشغول به کار گردید و ضمن تجدید قوا برای حضور دوباره در عرصه انتخابات مجلس، اقدام به پرونده سازی و شکایت از روحانی عدالتخواهی نموده که پیگیری های او نقش اساسی در افشای ماهیت وی داشته است!

جناب حجت الاسلام رییسی!

شما مورد اعتماد مقام معظم رهبری و امین مردم هستید و انتصاب شما در منصب قضایی موجی از امیدواری در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و ... را در جامعه رقم زده است. به راستی اگر دادستان در جایگاه مدعی العموم وارد این پرونده و پرونده های مشابه آن می شد آیا کار به این جا می رسید که جای متهم و شاکی عوض شده و حجت الاسلام علیزاده و امثال او تاوان امر به معروف و نهی از منکر و برخورد انقلابی با عناصر نالایق و مصادیق فساد را بدهند؟

تا کی یک طلبه انقلابی در خلأ حضور دستگاه های نظارتی و قضایی، به جرم ایستادگی در مقابل اصحاب زر و زور و تزویر باید در اوج مشکلات معیشتی از این شهر به آن شهر و از این دادگاه به آن دادگاه فراخوانده شده و گاه با اعمال نفوذ صاحبان قدرت، مرارت ها و ملامت هایی ناروا را به جان بخرد؟

از حضرتعالی به عنوان سکاندار نهادی که آبروی نظام اسلامی در گرو عملکرد آن قرار گرفته و مظهر التزام جمهوری اسلامی به مبانی عدالت و ظلم ستیزی است انتظار می رود یک بار برای همیشه  برخورد با مسئولان خاطی و متقلب را در اولویت قرار داده و ضمن احقاق حقوق جامعه و ایجاد خوشبینی در مردم، از بی پروایی و طلبکاری مجرمان دانه درشت و صاحب نفوذ پیشگیری نمایید.

افتخار ما این است دنبال رو مکتبی هستیم که امام آن در بدو حکومت عدل خویش وعده داد اموال به یغما رفته را حتی اگر در کابین زنان باشد و بهای کنیزان شده باشد باز خواهد گرداند؛ چرا که "در عدالت گشایشی است و کسی که عدالت بر او تنگی کند، ستم بر او تنگ تر خواهد آمد."1

1. نهج البلاغه ، خ 15، ص 57

والسلام علیکم و رحمة الله برکاته

جمعی از طلاب و روحانیون عدالتخواه حوزه علمیه قم

مهار!

عدالت وجوه مختلفی دارد.  یکی از مهم ترین جلوه های عدالت، عدالت ورزی درباره خود است. این که انسان حق و حد خودش را بداند و خودش تقوا به خرج داده و مانع از آن شود که چیزی فراتر از آن چه باید، نصیبش شده و یا جایگاهی ناحق به او تعلق بگیرد.

رسیدن به این مرحله از خودسازی و معرفت، نیازمند تمرین و مراقبت از هواهای نفسانی است. این که انسان نه تنها امتیازی بیش از دیگران برای خود قائل نباشد بلکه حتی برای درک شرایط دیگران، خودش را از نظر مادی در سطح آنان نگاه دارد، ویژگی زیبای مدیریت و شخصیت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام است.

به راستی اگر مدیران جامعه اسلامی همگی با تأسی از سیره امیرالمومنان و درس آموزی از رفتار علوی سرداران شهید دفاع مقدس، زندگی شخصی خود را در سطح مردم عادی قرار داده و امتیازی بیشتر برای خود قائل نباشند سطح اعتماد عمومی به مسئولان افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

 مهدی باکری، فرمانده لشکر بود و برادرش حمید، معاونت او را بر عهده داشت. این دو وقتی برای ساده‌ترین نیروهای لشکر در شب عملیات، چلو مرغ تدارک می‌دیدند، خود به نان خشک و آب بسنده می‌کردند.

در خاطره زیبای دیگری از مرام و مروّت فرمانده دلیر لشکر عاشورا، شهید مهدی باکری می خوانیم:

«... به سمت یخچال دستی می‌روم. یکی از خربزه‌ها را برمی‌دارم. بلافاصله پاره‌اش می‌کنم و ریف خربزه‌ی خنک را قاچ قاچ می‌کنم.

ـ بفرما! تو این هوا می‌چسبد!

دست او را می‌بینم که دراز می‌شود. با دو انگشت سبابه و شست، اولین قاچ را می‌گیرد. ناگهان دستش را پس می‌کشد. جای انگشتانش بر روی قاچ خربزه می‌ماند.

 ـ چی شد آقا! چرا میل نمی‌کنید؟

 سکوت می‌کند و نگاه مهربانش را به من می‌دوزد. قلبم می‌خواهد از جا کنده شود.

ـ به خدا از پول خودم خریده‌ام آقا مهدی. خربزه را برای شما قاچ کردم. چرا نمی‌خورید؟

با صدایی که تا آخر عمر در درونم تکرار می‌شود، می‌گوید: بچه‌های توی خط نمی‌توانند به این خنکی خربزه بخورند. بعض راه گلویم را می‌بندد. جای دو انگشت آقای مهدی هنوز روی قاچ خربزه باقی مانده است.»1

1. عبدالمجید نجفی، راهیان شط، ص 68، کنگره‌ی سرداران شهید آذربایجان.

بچه های بالا شب به خیر!

بچه های بالا اینقدری که روی منتقدین دولت به خصوص از نوع حزب اللهی تمرکز کرده اند حواسشان به دانه درشت ها نیست. این میشود که چند طلبه به خاطر نقد دولت تحت نظر گرفته میشوند و گاه با دستبند و چشم بند به بازداشتگاه میروند اما در غفلت حضرات پاچه خوار شانزده مدیر ارشد نفتی اسیر هوس میشوند و میلیونها دلار از اموال ملت را به خال هندوی یک زن نفوذی به باد میدهند و کسی حواسش نیست تا قبل از وقوع حادثه اقدام به پبشگیری کند و ...

انگار نظارتها فقط برای بی کس و کارهاست.

سالها پیش مهدی نصیری در ماهنامه صبح به افشای مفاسد و تخلفات مهندس غرضی در وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخت. او با شکایت وزیر به دادگاه رفت و از اتهام تهمت و نشر اکاذیب تبریه شد. یعنی هر چه که گفت راست بود.

ولی هیچ کس یقه وزیر را نگرفت که هیچ سالها بعد توسط شورای نگهبان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری صاحب صلاحیت تشخیص داده شد و ...

همین مهدی نصیری یکبار در ماهنامه صبح اقدام به افشای مفاسد وزارت نیرو نمود. وزیر وقت نیرو جناب مهندس زنگنه بود. خاتمی که آمد همان وزیر نیرو را  به وزارت نفت رساند. ماهنامه صبح ویژه نامه ای منتشر کرد و به مفاسد وزارت نفت پرداخت اما آب از آب تکان و کسی حتی یقه مهدی نصیری را نگرفت که مثلا چرا دروغ میگویی و ...

زنگنه ماند و امروز باز هم حواشی مربوط به مفاسد اطرافش نقل مجالس شده اما بعید است باز هم اتفاق خاصی رخ بدهد. نظارت که برای دانه درشتها نیست حتی اگر میلیاردها تومان به کشور ضرر برسانند ...

روابط عمومی، شر خر ادارات نیست!

جناب آقای روابط عمومی!

بد و بیراهایت را به حسین منصف گفتی؟ دلت خنک شد؟ سبک شدی برادر؟ لبخند رضایت را بر لبان رییست نشاندی؟ از او بالاتر ارباب حلقه هارا از خودت راضی و خشنود ساختی؟ خدا قوت دلاور خسته نباشی

حالا بیا و وظیفه ت را انجام بده：

در زمان تصدی اردشیر بیژنی در اتاق شهردار دیداری با ایشان داشتم. دفتر وی زیبا و خوش رنگ و لعاب بود. در شرایط وخیم اقتصادی و کسری درآمدهای شهرداری تغییر مجدد دکور این اتاق چه ضرورتی داشت؟

از مراجعات حضوری و تماس های تلفنی و انبوه پیام های مندرج در فضای مجازی اینگونه بر می آید که نحوه تعدیل نیروهای قراردادی شهرداری دارای شک و شبهه و حرف و حدیث هایی است که عدم شفاف سازی پیرامون آن به التهاب در جو روانی جامعه دامن خواهد زد. 

درباره رفتار یکی از معاونین شهردار با کارگران حرف هایی زده شده که رسالت ذاتی روابط عمومی ایجاب میکند به روشنگری اذهان عموم اقدام نماید.

وظیفه روابط عمومی رفع ابهام است نه طلب مدرک که رسیدگی به مدرک و سند وظیفه مقام قضایی است.

اینکه مدرک تحصیلی و تخصص و تجربه شهردار بر اساس موازین قانونی بوده یا نه اتفاقا اصلا ربطی به روابط عمومی شهرداری ندارد. بلکه پاسخگویی به آن وظیفه شورای شهر است و چند عنصر بدنامی که پس از رسوایی آتلیه خواستند توپ مشکلات شهر را با مدد پروپاگاندای رسانه ای به زمین امام جمعه بیندازند و نیز اصولگرایان گاگولی که متوجه طرح و نقشه عناصر فتنه برای روی کار آوردن جوان ناکام و نامزد ردصلاحیت شده اصلاحات در جایگاه معاونت سیاسی و سپس جایگزینی فرماندار نشدند.

البته با توجه به ناتوانی روابط عمومی بهترین راه برای رفع شبهات و ابهامات برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شهردار با رسانه هاست که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تاکید بر پاسخگویی مسوولان ضروری بنظر می رسد. به یقین کسی که منطق دارد ترسی از مواجهه با پرسش ها نخواهد داشت.

والسلام علی من اتبع الهدی

یک تشکر خشک و خالی!

سپاه بابل که پیش تر سابقه برخورد با اعضای متخلف شورای این شهر را داشت این بار به پرونده تخلفات اعضای شورای شهر امیرکلا ورود پیدا کرده و موجی از خرسندی و امیدواری را در دل مردم دامن زده است.

این رویداد باز هم نشان داد که به زعم بعضی، سپاه فقط بنیاد مسکن نیست؛ حافظ حریم ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی است.

طلبه عدالتخواه کلیبری به دادگاه احضار شد!

حجت الاسلام موسی علیزاده معروف به طلبه عدالتخواه کلیبری با شکایت ارسلان فتحی پور رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس به دادگاه ویژه روحانیت تهران فراخوانده شد.

پیش از این شیخ موسی علیزاده با ارائه مستندانی به شورای نگهبان درباره جعل مدارک علمی فتحی پور و بعضی سوابق اقتصادی وی زمینه رد صلاحیت این نماینده پرنفوذ و لابی گر را در انتخابات سال 94 فراهم آورده بود.

اخیراً اکانت هایی ناشناس با جعل نام طلبه عدالتخواه کلیبری اقدام به نشر اسناد تخلفات فتحی پور در فضای مجازی نمودند که منجر به ایجاد بهانه برای شکایت از این روحانی انقلابی گردید.

شیخ موسی علیزاده پانزدهم تیرماه با حضور در دادگاه ضمن ارائه مجدد مستندات خود پیرامون تخلفات نماینده حامی لاریجانی، از اکانت های فیک افشاگر نیز شکایت می نماید.

امر یعنی دستور!

یک حرکت سیاسی و تحریف شده و اتو کشیده و شبهه آلودی توسط بعضی صاحبان تریبون و مسند شروع شده که هدفش تقلیل مباحث عدالتخواهانه به گفتمانی کلی و غیر مصداقی است. این طیف به بهانه پیشگیری از ارتکاب غیبت و تهمت و ... با ورود مصداقی به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت و تبعیض و ... مخالفت می ورزند تا به زعم خود شئون بعضی صاحب مسندان وجیه المنظر را از نقد عدالتخواهان مصون نگاه دارند.

همان اسلامی که غیبت و تهمت و دروغ و بی حرمتی به مومنان را حرام دانسته، امر به معروف و نهی از منکر را در قالبی مصداقی تعریف نموده و واجب دانسته است. امر یعنی دستور و نهی نیز یعنی بازداشتن و اگر قرار باشد این مقوله بدون مصداق تعریف شود که از اساس امر و نهی جایگاهی نداشته و کاربرد این دو واژه ضرورتی نداشت. فراموش نکنیم که از نظر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر یکی از بالاترین جلوه ها و مراتب جهاد فی سبیل الله است و جهاد هم البته در تقابل با خصم و نه صرفا در بالای منبر وعظ، مفهوم می یابد.

اگر قرار بود اسلام امر به معروف و نهی از منکر را منحصر در یک سری کلی گویی بداند که نیاز نبود سه مرتبه قلب و زبان و دست را برای اجرای آن تعیین نماید. یادمان نرود که حسین علیه السلام نیز برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و قیام قظعا به معنای بیان کلی مطالبی ارشادی و اخلاقی نیست!

البته بر اساس آموزه های دین، امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب می شود که علم کافی به بروز خطا وجود داشته و مفسده ای بر اجرای آن مترتب نباشد که این مهم، ضرورت اتقان در کلام را گوشزد می نماید.

در این خصوص هم البته باید مسئولان را به شفاف سازی و اصل پاسخگویی در خصوص عملکرد حوزه مسئولیتشان فراخواند تا زمینه شبهه و غیبت و تهمت و ... نیز از ذهن مردم زدوده شود.