توقف، ممنوع!

یکی از راه های رشد و پیشرفت جوامع، تکثّر کار و فعالیت اقتصادی است. فارغ از رسالت دولت ها، مردم نیز در تحقق این امر نقشی اساسی دارا هستند. گردش سرمایه، راهی درست و تأثیرگذار در رونق اقتصادی جوامع است. بسیاری از ثروت ها در حالتی راکد به سر برده و نفعی از آن عاید دیگران نمی شود:

"انسان از خود چیزی دردناک تر از مال صامت (پول نقد یا طلا و نقره) بر جای نگذاشت. راوی پرسید: پس چه کند؟ امام فرمود: آن را در تولید باغ و مزرعه یا خانه به کار گیرد."1

به کار گیری این سرمایه های راکد علاوه بر رشد کشور و رونق کسب و کار و البته اجر اخروی، معیشت صاحبان سرمایه را نیز بهبود می بخشد. اسلام طرفدار بهره وری از ثروت های بی مصرف است:

"هر نعمتی که خدا بر تو ارزانی داشت، بهره آور ساز ..."2

شاید عده ای به غلط گمان کنند پرداختن به فعالیت های اقتصادی ممکن است دلبستگی به امور دنیا و غفلت از آخرت را به دنبال داشته باشد. ثروت نه یک هدف که ابزاری برای رشد معنوی و آبادانی دنیا و آخرت مؤمنان است:

"مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به آن را دوست داریم. آن حضرت فرمود: می خواهی با آن چه کنی؟ گفت: می خواهم زندگی خود و خانواده ام را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگزارم. امام علیه السلام فرمود: این، دنیا طلبی نیست. این آخرت طلبی است."3

با این وصف، اسلام کار اقتصادی و افزایش ثروت از راه حلال را یک ارزش می داند و سرمایه های مادی را از این جهت که باعث پیشرفت جامعه، اشتغال زایی، فقرزدایی و خیرخواهی نسبت به دیگران شود، مورد توجه و اهمیت می داند.

برخلاف تبلیغات دشمنان دین، اسلام نه تنها عامل عقب افتادگی مادی و اقتصادی مردم نیست، بلکه شور و نشاط اقتصادی را راه برون رفت جامعه از مفاسد ناشی از فقر و بیکاری می داند. از این منظر کسی که برای رضای خدا به فعالیت اقتصادی پرداخته و سرمایه خود را در مسیر کار و تولید به کار بسته و این رویکرد را در راستای خیرخواهی برای خود و دیگران معتبر بداند در واقع علاوه بر نفع مادی، معنویت و آخرت گرایی را رسمیت بخشیده و دین را به معنای واقعی کلمه، درک نموده است.

اسلام معتقد است دو روز عمر مؤمن نباید با هم برابر باشد. این موضوع نشان می دهد رشد مادی و معنوی افراد یک امتیاز و حُسن تلقی شده و از دیدگاه اسلام، توقف و خمودگی و فرسایش معنایی ندارد.

1- الفقیه، ج3، ص170، زاره از امام صادق علیه السلام.

2- امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه69.

3- الکافی، ج5، ص72.

خیاط در کوزه افتاد!

این چند روزه سر مسائلی کمی دلگیر و ناراحت بودم؛ اما امروز صبح خبری شنیدم که گل از گلم شکفت. گفتند فعلا رسانه ای نشود.

مدیر نهادی بود که نیروهای انقلابی و مبارز و عدالتخواه از دستش به ستوه آمده بودند. ید طولایی داشت در پرونده سازی و نامردی. متصل بود به باندهای قدرت و ثروت.

یک بار من هم با او درگیر شدم که به خیر گذشت!

دل خیلی از بچه های مستقل را خون کرد.

دیشب دستگیر شد. خوشحال شدم نه از بابت انتقام شخصی، از این بابت که بالاخره مبارزات بچه های مستقل انقلاب جواب داد و نهادهای نظارتی یقه مدیری ناکارآمد و بی تقوا را گرفتند.

بگذارید خبر رسانه ای که شد بیشتر خواهم نوشت.

الحمدلله رب العالمین

فان حزب الله هم الغالبون

انقلاب، جاری است!

گام دوم انقلاب اسلامی، نیازمند حاکمیت تفکری در عرصه های مختلف مدیریتی است که فارغ از منافع شخصی و جناحی، بازخوانی مبانی انقلاب و حرکت خروشان در مسیر اعتلای ارزش های دینی را وجهه همت خویش بداند.

انقلاب، انقلابی جوان و پویاست که فرسودگی و توقف در آن راه نداشته و با عزم جوانان غیوری که تأسی از سیره شهدا را راهبرد حرکت انقلابی خویش می دانند، قله های عزت و افتخار را در راستای تحقق آرمان های اسلام و منویات مقام معظم رهبری خواهد پیمود.

در این مسیر سخت اما نورانی و مقدس، آنانی که از تداوم آرمان های انقلاب خسته شده و لبخند غرب را کعبه آمال خویش دانسته و زراندوزی و رفاه طلبی بر مذاقشان سازگار آمده است، توان همراهی نداشته و اقدام به مانع تراشی و سنگ اندازی می نمایند.

پخش سریال تلویزیونی گاندو، نمونه ای از حرکت مؤمنانه جوانان این مرز و بوم در تحقق گام دوم انقلاب بود که خواب اهل تزویر را آشفته ساخت. دلدادگان غرب که حضور مقتدرانه جوانان مومن انقلاب را بر نمی تابیدند در انتقام از سازمان صدا و سیما تصمیم به قطع بودجه آن گرفتند تا به زعم خود سازندگان این مجموعه جذاب و انقلابی را تنبیه نمایند!

حضور مؤمنانه جوانان در عرصه احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز جلوه دیگری از رویش های انقلاب اسلامی است که مقوّم گام دوم انقلاب بوده و استمرار مسیر حق طلبی و عدالت خواهی را تضمین می نماید. افشای ماهیت چپاولگران بیت المال و مفسدان فرهنگی و اجتماعی که هر یک چون موریانه ای پایه های این نظام مقدس را سست نموده و اعتبار و سلامت آن را مخدوش می سازند نوید بخش حرکت عظیمی است که انقلاب اسلامی را به عنوان نظامی مطلوب، مردمی و سالم به آرمان نجات مستضعفان نزدیک می سازد. به رغم تأکید ریاست محترم و انقلابی قوه قضاییه، حضرت آیت الله رئیسی مبنی بر حمایت قاطعانه از مجاهدان عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و پشتیبانی از نیروهای متعهدی که در راستای فریضه نهی از منکر به افشای جریان های خزنده و مرموز می پردازند، گاه دیده می شود بعضی مدیران میانی که می دانند مفاسد امروز نتیجه سهل انگاری و مماشات و ناتوانی خودشان است بیشتر از آن که دنبال تنبیه خاطیان و برخورد با مفسدان باشند، دغدغه مجازات افشاگران مفاسد را دارا هستند! حرف حساب این قشر از مدیران و دادستان ها این است که: اگر ما نمی توانیم و یا نخواستیم که با مفاسد برخورد کنیم، کسی حق ندارد این ضعف و خیانت ما را متذکر شده و اسباب زحمتان را فراهم آورد!

ضمن قدردانی از تدابیر انقلابی ریاست محترم دستگاه قضا که با حمایت از جوانان دلسوز انقلاب و نیز برخورد تاریخی با بعضی مدیران ارشد و فاسد قوه قضاییه نور امید را بر دل ولی نعمتان انقلاب تابید و قطار دستگاه قضایی نظام را به ریل اصلی خود بازگرداند، از بعضی دادستان های تنبل و ناکارآمد انتظار می رود چنان که نمی توانند با حرکت جدید این دستگاه در مواجهه با عناصر مفاسد اقتصادی و اجتماعی همراهی نمایند، عرصه مسئولیت و مدیریت را رها نموده و بیش از این با مانع تراشی بر سر راه عناصر مومن، به نظام و انقلاب اسلامی آسیب نرسانند.

بیرون از آکواریوم!

رسانه های مجازی خبر از جریمه پنجاه هزار تومانی! برای هنجارشکنان سد لفور دادند که انتشار تصاویر مربوط به کشف حجابشان، احساسات عموم را جریحه دار نمود.

همزمان یک آزاده پاسدار به اتهام انتشار متنی در انتقاد از بعضی قضات، به زندان، شلاق، کار اجباری و محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم شد!

این روزها گروه های مجازی شهر و استان و گاه بعضی شبکه های غیربومی به پوشش این دو خبر پرداخته و رفتار مسئولان قضایی را دستمایه طنز خود قرار داده اند.

گاهی وقت ها بهانه ای که بعضی خودی های غافل برای تضعیف نهادهای رسمی نظام خلق می کنند خسارت بارتر از خدعه دشمنان است. قوه قضاییه به بازخورد گیری از رفتار مسئولان خود در خارج از مجموعه سازمانی، نیاز مبرم دارد.

بی تردید دلسوزانی که نسبت به این نوع تصمیمات و رفتارهای غلط مسئولان سکوت می کنند در اشتباه آنان و ضربه ای که به اعتماد مردم نسبت به عدالت دستگاه قضا وارد می شود سهیم هستند.

مدعی العموم کجاست؟!

ارسلان فتحی پور را محاکمه کنید!

نامه سرگشاده چهل تن از روحانیون عدالتخواه حوزه علمیه قم خطاب به آیت الله رییسی

بسم الله الرحمن الرحیم

"احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است." مقام معظم رهبری(96/04/12)

ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت حجت الاسلام والمسلمین رییسی

با سلام و اهدای تحیات الهی؛ به استحضار می رساند:

ارسلان فتحی پور، ریاست سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سالها با مدرک جعلی و تقلبی سکاندار امور مختلف اجرایی و تقنینی کشور بود که در نهایت با تلاش نیروهای حزب الله و طلاب عدالتخواه، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد و با کمال تعجب در نهادهای دیگر اقتصادی و مالی مشغول به کار گردید!

حضرتعالی که خود از دلسوختگان انقلاب و سربازان سرافراز دفاع از حریم ارزش ها هستید نیک می دانید که آفت مدیران ناکارآمد در مناصب مختلف، ضرری بیش از همه تحریم ها و دشمنی ها و کارشکنی های بیگانگان داشته و تصمیم سازی عناصر نااهل در مناصب نامشروع، آسیبی جبران ناشدنی را بر پیکره کشور تحمیل نموده است.

متأسفانه به رغم اثبات مدارک جعلی این نماینده سابق و تأیید وزارت علوم که غصب مناصب حکومتی و تضییع بیت المال و فریب و کلاهبرداری این فرد را نشان می دهد نه تنها شاهد محاکمه وی و احقاق حقوق پایمال شده جامعه نبودیم بلکه در کمال تعجب، نامبرده پس از رد صلاحیت، در پست های دیگر مشغول به کار گردید و ضمن تجدید قوا برای حضور دوباره در عرصه انتخابات مجلس، اقدام به پرونده سازی و شکایت از روحانی عدالتخواهی نموده که پیگیری های او نقش اساسی در افشای ماهیت وی داشته است!

جناب حجت الاسلام رییسی!

شما مورد اعتماد مقام معظم رهبری و امین مردم هستید و انتصاب شما در منصب قضایی موجی از امیدواری در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و ... را در جامعه رقم زده است. به راستی اگر دادستان در جایگاه مدعی العموم وارد این پرونده و پرونده های مشابه آن می شد آیا کار به این جا می رسید که جای متهم و شاکی عوض شده و حجت الاسلام علیزاده و امثال او تاوان امر به معروف و نهی از منکر و برخورد انقلابی با عناصر نالایق و مصادیق فساد را بدهند؟

تا کی یک طلبه انقلابی در خلأ حضور دستگاه های نظارتی و قضایی، به جرم ایستادگی در مقابل اصحاب زر و زور و تزویر باید در اوج مشکلات معیشتی از این شهر به آن شهر و از این دادگاه به آن دادگاه فراخوانده شده و گاه با اعمال نفوذ صاحبان قدرت، مرارت ها و ملامت هایی ناروا را به جان بخرد؟

از حضرتعالی به عنوان سکاندار نهادی که آبروی نظام اسلامی در گرو عملکرد آن قرار گرفته و مظهر التزام جمهوری اسلامی به مبانی عدالت و ظلم ستیزی است انتظار می رود یک بار برای همیشه  برخورد با مسئولان خاطی و متقلب را در اولویت قرار داده و ضمن احقاق حقوق جامعه و ایجاد خوشبینی در مردم، از بی پروایی و طلبکاری مجرمان دانه درشت و صاحب نفوذ پیشگیری نمایید.

افتخار ما این است دنبال رو مکتبی هستیم که امام آن در بدو حکومت عدل خویش وعده داد اموال به یغما رفته را حتی اگر در کابین زنان باشد و بهای کنیزان شده باشد باز خواهد گرداند؛ چرا که "در عدالت گشایشی است و کسی که عدالت بر او تنگی کند، ستم بر او تنگ تر خواهد آمد."1

1. نهج البلاغه ، خ 15، ص 57

والسلام علیکم و رحمة الله برکاته

جمعی از طلاب و روحانیون عدالتخواه حوزه علمیه قم

مهار!

عدالت وجوه مختلفی دارد.  یکی از مهم ترین جلوه های عدالت، عدالت ورزی درباره خود است. این که انسان حق و حد خودش را بداند و خودش تقوا به خرج داده و مانع از آن شود که چیزی فراتر از آن چه باید، نصیبش شده و یا جایگاهی ناحق به او تعلق بگیرد.

رسیدن به این مرحله از خودسازی و معرفت، نیازمند تمرین و مراقبت از هواهای نفسانی است. این که انسان نه تنها امتیازی بیش از دیگران برای خود قائل نباشد بلکه حتی برای درک شرایط دیگران، خودش را از نظر مادی در سطح آنان نگاه دارد، ویژگی زیبای مدیریت و شخصیت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام است.

به راستی اگر مدیران جامعه اسلامی همگی با تأسی از سیره امیرالمومنان و درس آموزی از رفتار علوی سرداران شهید دفاع مقدس، زندگی شخصی خود را در سطح مردم عادی قرار داده و امتیازی بیشتر برای خود قائل نباشند سطح اعتماد عمومی به مسئولان افزایشی چشمگیر خواهد داشت.

 مهدی باکری، فرمانده لشکر بود و برادرش حمید، معاونت او را بر عهده داشت. این دو وقتی برای ساده‌ترین نیروهای لشکر در شب عملیات، چلو مرغ تدارک می‌دیدند، خود به نان خشک و آب بسنده می‌کردند.

در خاطره زیبای دیگری از مرام و مروّت فرمانده دلیر لشکر عاشورا، شهید مهدی باکری می خوانیم:

«... به سمت یخچال دستی می‌روم. یکی از خربزه‌ها را برمی‌دارم. بلافاصله پاره‌اش می‌کنم و ریف خربزه‌ی خنک را قاچ قاچ می‌کنم.

ـ بفرما! تو این هوا می‌چسبد!

دست او را می‌بینم که دراز می‌شود. با دو انگشت سبابه و شست، اولین قاچ را می‌گیرد. ناگهان دستش را پس می‌کشد. جای انگشتانش بر روی قاچ خربزه می‌ماند.

 ـ چی شد آقا! چرا میل نمی‌کنید؟

 سکوت می‌کند و نگاه مهربانش را به من می‌دوزد. قلبم می‌خواهد از جا کنده شود.

ـ به خدا از پول خودم خریده‌ام آقا مهدی. خربزه را برای شما قاچ کردم. چرا نمی‌خورید؟

با صدایی که تا آخر عمر در درونم تکرار می‌شود، می‌گوید: بچه‌های توی خط نمی‌توانند به این خنکی خربزه بخورند. بعض راه گلویم را می‌بندد. جای دو انگشت آقای مهدی هنوز روی قاچ خربزه باقی مانده است.»1

1. عبدالمجید نجفی، راهیان شط، ص 68، کنگره‌ی سرداران شهید آذربایجان.

بچه های بالا شب به خیر!

بچه های بالا اینقدری که روی منتقدین دولت به خصوص از نوع حزب اللهی تمرکز کرده اند حواسشان به دانه درشت ها نیست. این میشود که چند طلبه به خاطر نقد دولت تحت نظر گرفته میشوند و گاه با دستبند و چشم بند به بازداشتگاه میروند اما در غفلت حضرات پاچه خوار شانزده مدیر ارشد نفتی اسیر هوس میشوند و میلیونها دلار از اموال ملت را به خال هندوی یک زن نفوذی به باد میدهند و کسی حواسش نیست تا قبل از وقوع حادثه اقدام به پبشگیری کند و ...

انگار نظارتها فقط برای بی کس و کارهاست.

سالها پیش مهدی نصیری در ماهنامه صبح به افشای مفاسد و تخلفات مهندس غرضی در وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخت. او با شکایت وزیر به دادگاه رفت و از اتهام تهمت و نشر اکاذیب تبریه شد. یعنی هر چه که گفت راست بود.

ولی هیچ کس یقه وزیر را نگرفت که هیچ سالها بعد توسط شورای نگهبان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری صاحب صلاحیت تشخیص داده شد و ...

همین مهدی نصیری یکبار در ماهنامه صبح اقدام به افشای مفاسد وزارت نیرو نمود. وزیر وقت نیرو جناب مهندس زنگنه بود. خاتمی که آمد همان وزیر نیرو را  به وزارت نفت رساند. ماهنامه صبح ویژه نامه ای منتشر کرد و به مفاسد وزارت نفت پرداخت اما آب از آب تکان و کسی حتی یقه مهدی نصیری را نگرفت که مثلا چرا دروغ میگویی و ...

زنگنه ماند و امروز باز هم حواشی مربوط به مفاسد اطرافش نقل مجالس شده اما بعید است باز هم اتفاق خاصی رخ بدهد. نظارت که برای دانه درشتها نیست حتی اگر میلیاردها تومان به کشور ضرر برسانند ...

روابط عمومی، شر خر ادارات نیست!

جناب آقای روابط عمومی!

بد و بیراهایت را به حسین منصف گفتی؟ دلت خنک شد؟ سبک شدی برادر؟ لبخند رضایت را بر لبان رییست نشاندی؟ از او بالاتر ارباب حلقه هارا از خودت راضی و خشنود ساختی؟ خدا قوت دلاور خسته نباشی

حالا بیا و وظیفه ت را انجام بده：

در زمان تصدی اردشیر بیژنی در اتاق شهردار دیداری با ایشان داشتم. دفتر وی زیبا و خوش رنگ و لعاب بود. در شرایط وخیم اقتصادی و کسری درآمدهای شهرداری تغییر مجدد دکور این اتاق چه ضرورتی داشت؟

از مراجعات حضوری و تماس های تلفنی و انبوه پیام های مندرج در فضای مجازی اینگونه بر می آید که نحوه تعدیل نیروهای قراردادی شهرداری دارای شک و شبهه و حرف و حدیث هایی است که عدم شفاف سازی پیرامون آن به التهاب در جو روانی جامعه دامن خواهد زد. 

درباره رفتار یکی از معاونین شهردار با کارگران حرف هایی زده شده که رسالت ذاتی روابط عمومی ایجاب میکند به روشنگری اذهان عموم اقدام نماید.

وظیفه روابط عمومی رفع ابهام است نه طلب مدرک که رسیدگی به مدرک و سند وظیفه مقام قضایی است.

اینکه مدرک تحصیلی و تخصص و تجربه شهردار بر اساس موازین قانونی بوده یا نه اتفاقا اصلا ربطی به روابط عمومی شهرداری ندارد. بلکه پاسخگویی به آن وظیفه شورای شهر است و چند عنصر بدنامی که پس از رسوایی آتلیه خواستند توپ مشکلات شهر را با مدد پروپاگاندای رسانه ای به زمین امام جمعه بیندازند و نیز اصولگرایان گاگولی که متوجه طرح و نقشه عناصر فتنه برای روی کار آوردن جوان ناکام و نامزد ردصلاحیت شده اصلاحات در جایگاه معاونت سیاسی و سپس جایگزینی فرماندار نشدند.

البته با توجه به ناتوانی روابط عمومی بهترین راه برای رفع شبهات و ابهامات برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شهردار با رسانه هاست که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تاکید بر پاسخگویی مسوولان ضروری بنظر می رسد. به یقین کسی که منطق دارد ترسی از مواجهه با پرسش ها نخواهد داشت.

والسلام علی من اتبع الهدی

یک تشکر خشک و خالی!

سپاه بابل که پیش تر سابقه برخورد با اعضای متخلف شورای این شهر را داشت این بار به پرونده تخلفات اعضای شورای شهر امیرکلا ورود پیدا کرده و موجی از خرسندی و امیدواری را در دل مردم دامن زده است.

این رویداد باز هم نشان داد که به زعم بعضی، سپاه فقط بنیاد مسکن نیست؛ حافظ حریم ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی است.

طلبه عدالتخواه کلیبری به دادگاه احضار شد!

حجت الاسلام موسی علیزاده معروف به طلبه عدالتخواه کلیبری با شکایت ارسلان فتحی پور رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس به دادگاه ویژه روحانیت تهران فراخوانده شد.

پیش از این شیخ موسی علیزاده با ارائه مستندانی به شورای نگهبان درباره جعل مدارک علمی فتحی پور و بعضی سوابق اقتصادی وی زمینه رد صلاحیت این نماینده پرنفوذ و لابی گر را در انتخابات سال 94 فراهم آورده بود.

اخیراً اکانت هایی ناشناس با جعل نام طلبه عدالتخواه کلیبری اقدام به نشر اسناد تخلفات فتحی پور در فضای مجازی نمودند که منجر به ایجاد بهانه برای شکایت از این روحانی انقلابی گردید.

شیخ موسی علیزاده پانزدهم تیرماه با حضور در دادگاه ضمن ارائه مجدد مستندات خود پیرامون تخلفات نماینده حامی لاریجانی، از اکانت های فیک افشاگر نیز شکایت می نماید.

امر یعنی دستور!

یک حرکت سیاسی و تحریف شده و اتو کشیده و شبهه آلودی توسط بعضی صاحبان تریبون و مسند شروع شده که هدفش تقلیل مباحث عدالتخواهانه به گفتمانی کلی و غیر مصداقی است. این طیف به بهانه پیشگیری از ارتکاب غیبت و تهمت و ... با ورود مصداقی به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت و تبعیض و ... مخالفت می ورزند تا به زعم خود شئون بعضی صاحب مسندان وجیه المنظر را از نقد عدالتخواهان مصون نگاه دارند.

همان اسلامی که غیبت و تهمت و دروغ و بی حرمتی به مومنان را حرام دانسته، امر به معروف و نهی از منکر را در قالبی مصداقی تعریف نموده و واجب دانسته است. امر یعنی دستور و نهی نیز یعنی بازداشتن و اگر قرار باشد این مقوله بدون مصداق تعریف شود که از اساس امر و نهی جایگاهی نداشته و کاربرد این دو واژه ضرورتی نداشت. فراموش نکنیم که از نظر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر یکی از بالاترین جلوه ها و مراتب جهاد فی سبیل الله است و جهاد هم البته در تقابل با خصم و نه صرفا در بالای منبر وعظ، مفهوم می یابد.

اگر قرار بود اسلام امر به معروف و نهی از منکر را منحصر در یک سری کلی گویی بداند که نیاز نبود سه مرتبه قلب و زبان و دست را برای اجرای آن تعیین نماید. یادمان نرود که حسین علیه السلام نیز برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و قیام قظعا به معنای بیان کلی مطالبی ارشادی و اخلاقی نیست!

البته بر اساس آموزه های دین، امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب می شود که علم کافی به بروز خطا وجود داشته و مفسده ای بر اجرای آن مترتب نباشد که این مهم، ضرورت اتقان در کلام را گوشزد می نماید.

در این خصوص هم البته باید مسئولان را به شفاف سازی و اصل پاسخگویی در خصوص عملکرد حوزه مسئولیتشان فراخواند تا زمینه شبهه و غیبت و تهمت و ... نیز از ذهن مردم زدوده شود.

گاندو

گاندو سریال جذابی است که گوشه ای از زحمات ماموران امنیتی کشورمان در تقابل با توطئه بیگانگان را نشان می دهد. ورود نهادهای امنیتی به فعالیتهای هنری و فرهنگی در جای خود قابل ستایش است.

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور ما سهم بسزایی در دفاع از حریم انقلاب اسلامی دارا هستند اما این عزیزان باید مراقب باشند که اعتبار و حیثیت و ابهت خودشان را خرج بازی های سیاسی و خودشیرینی برای صاحبان قدرت نسازند.

این که چند طلبه جوان را به جرم انتقاد از دولت با دستبند و چشم بند و پابند به بازدشتگاه ببرند، حزب اللهی منتقدی را اتهام فرقه گرایی بزنند و جالب آنکه در مقابل حرکات خزنده ان جی او های استحاله طلب سکوت پیشه نمایند، صاحب میز را صاحب حق بدانند و از اساس میز را مساوی با نظام تعریف کنند و ... نتیجه اش می شود بدنامی و بی اعتمادی به این نهادها و ... وزارت اطلاعات و نهادهای موازی باید باور کنند که پاسگاه انتظامی نیستند و ...

به هر حال بابت ساخت این سریال؛ خداقوت.

گناه مسئولان!

گفتمان عدالت، درون مایه انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی، انقلابی عدالتخواهانه و قیام در برابر ظلم بود و بقای آن نیز منوط به حفظ همین شرط اساسی است. این ویژگی باعث می شود هر نوع کژی و انحراف از اصول عدالت، اقدامی بر ضد اراده مردم تلقی شده و به عنوان یک ناهنجاری از سوی هر کس که سر بزند، نکوهیده و مذموم انگاشته شود.

برخلاف مباحث شبهه ناک و غلطی که پیرامون رجحان نظام بر عدالت! مطرح می شود، حاکمیت اسلامی منهای عدالت، اسلامی نبوده و ماهیت خود را از دست داده و بحث حفظ آن درواقع نوعی شوخی است!

ایجاد تقابل فرضی بین دو مقوله نظام اسلامی و عدالت، بحثی اشتباه و باطل و زیان بار است. به بیانی صریح و شفاف باید گفت: نظام اسلامی یعنی عدالت و عدالت یعنی نظام اسلامی.

"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم."1

از این منظر، آنچه که در تضاد با رویکرد نظام اسلامی است نه اصرار بر عدالت طلبی که در واقع هر رفتار و گفتاری است که منجر به تضعیف عدالت و ناقض حقوق اجتماعی مبتنی بر تعریف و اصالت های دینی باشد.

باور این حقیقت، اعتبار مردمی نظام اسلامی را نمایان ساخته و امید به تحقق حاکمیت مستضعفان را روشن نگاه می دارد و از سوی دیگر، هشداری است به مجموعه مسئولان که مدیریت در نظام اسلامی برخلاف مدیریت در فرهنگ غرب، ریاست بر مردم و اشرافیت و خوی ارباب رعیتی نبوده و نوکری نسبت به ولی نعمتان جامعه در راستای احقاق حقوق آنان و خدمگزاری در راستای منافع کشور می باشد. این گونه است که باید گفت: "هر عمل خلاف و گناه و ترک وظیفه‌یی، عدالت را از والی سلب می کند. وقتی هم که عدالت سلب شد، او از آن منصب منعزل می شود."2

1- مقام معظم رهبری 1382/06/05

2- مقام معظم رهبری 1370/04/10

چرا گاهی تصمیمات نظام برخلاف رویکرد انقلاب است؟!!

صحبت های صریح محمدحسین صبوری در دیدار با مقام معظم رهبری:

ماجرای تصویب برجام به ما آموخت که بدون آزادی، حتی از استقلال و دین نیز نمی‌توان دفاع کرد. در آن روز‌ها دولت، شهرداری و در آن مورد خاص سپاه پاسداران با استناد به اینکه رهبری و نظام موافق برجامند، از برگزاری همایش اعتراضی در ۲۰۰ سالن هماهنگ‌شده در تهران جلوگیری کردند و جریان انقلابی هیچ روزنه‌ای برای رساندن صدای اعتراض، جز تشییع جنازه شهدا و اجتماع مقابل مجلس نداشت.

 البته بعداً هم در همین دیدار با نقد حضرت‌عالی روبرو شده و طبق معمول، رسانه محافظه‌کاران و غرب‌گرایان «عتاب رهبری به جوانان انقلابی» را ضریب ویژه دادند؛ در هشت سال جنگ تحمیلی، هم با دشمن روبروی مان جنگیدیم، هم با امثال بنی صدر‌ها؛ که در دل نهاد‌های تصمیم گیر برای کشور، برخلاف منافع ملی عمل می‌کردند!

در صنعت «تفسیر به رأی» چنان پیشرفت داشته ایم که برخی آقایان با استفاده از انتساب به رهبری معظم، جمع بندی خود و جناح شان از مسائل کشور را به عنوان «جمع بندی دفتر رهبری» طرح و خط خودشان را به نام «حزب الله» منتشر می‌کنند. بهتر نیست وقتی ولی فقیه خودش را در معرض پاسخگویی قرار می‌دهد، مسئولان بیت نیز از مصونیت انتساب به رهبری بیرون آمده و پاسخگوی عملکرد خود باشند؟

حضرت آقا؛ هربار که موضوعی برای کشور حیثیتی شده که نتیجه‌اش را مستقیماً در سرنوشت انقلاب اسلامی مؤثر می‌دانیم، با حربه‌ مشترکی مواجهیم، که نامش را می‌گذارند «تصمیم نظام»! سؤال ما این است که دقیقاً این نظام چیست؟ که اتفاقاً تصمیماتش اکثراً برخلاف مشی انقلاب، منافع ملی و سخنان رهبری از آب در می‌آید؟!

برخی اشخاص و جریانات به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن از فرمان «جوانگرایی» برای بازتولید سیستم مرید پروری استفاده می‌کنند. محدودسازی این دستورالعمل به عموزاده‌ها، خاله‌زاده‌ها، دایی‌زاده‌ها و آقازاده‌های دهه شصتی، منجر شده تا به‌جای جذب احمدی‌روشن‌ها، برخی جوانان فرصت‌طلبِ منتسب به اشخاص، احزاب و باند‌ها یک شبه به رشد آسانسوری برسند!

 ایراد ریشه‌ای‌تر را در «محافظه‌کاری» و وجود عناصر «محافظه‌کار» می‌دانیم، نه صرفاً مُسن؛ لذا اگر قرار باشد ۳۰ ساله‌های رانتی جای مُسن‌ها را بگیرند، عملاً نه تنها کارآمد‌تر نخواهیم شد، بلکه محافظه کارانِ جوان توان بیشتری برای مقاومت در برابر تحولات مثبت خواهند داشت؛ ضمن این‌که خوب است مدل صحیح جوان‌گرایی را از دفتر رهبری آغاز کنید تا برای سایر نهاد‌ها الگو شود، استدعا داریم به شرح چارچوب درستِ استفاده از جوانان نیز برای مسئولین نظام بپردازید.

متن کامل:

http://iusnews.ir/fa/news-details/313005/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%7C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

به بهانه معارفه مدیرکل جدید دادگستری مازندران

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، به تازگی تصدی اداره کل دادگستری استان مازندران را برعهده گرفته است. دوستان مشترک و نیز جماعت حزب الله هرمزگان، از استقلال و سلامت و درایت ایشان ذکر خیر فراوانی داشته اند.

به این بهانه یاداوری چند نکته را لازم می دانم:

یک- جایگاه قضاوت آن هم در سطح مدیرکلی دادگستری یک استان، امانتی الهی است که نباید شائبه سوءاستفاده از قدرت و تسویه حساب های شخصی باعث خدشه برآن شود. این که توصیه کنیم رزمنده ای عدالتخواه را به خاطر انتقاد از دوست و رفیق و همکلاسی سابقمان دو سه روزی معطل زندان و دادگاه کنند که حالش گرفته شود در شأن قاضی طراز انقلاب اسلامی نیست.

دو- نظام اسلامی مساوی با دولت اسلامی نیست. مقام معظم رهبری در تبیین گام های انقلاب اسلامی با هدف دستیابی به تمدن جهانی اسلام، مرحله نظام اسلامی را از مرحله دولت اسلامی (بمعنای مجموعه های دیوانسالار اعم از اجرایی و ...) متفاوت دانسته اند. از این منظر هر کس که به نقد و مخالفت با صاحبان قدرت در چارچوب شرع و قانون می پردازد ضد نظام نبوه و اساساً این تلقی که هر صاحب میزی لزوماً صاحب حق هم هست باید اصلاح شود.

سه- مراوده با صاحبان ثروت ولو در قالبی سالم، بی تردید قرار گرفتن در مظان اتهام تلقی می شود. این که یک مسئول در نهادی قضایی یا امنیتی و ... پنج شنبه جمعه ای را برای تفریح به باغ فلان نماینده کلان و حاشیه دار شرکت خودرو ساز برود جز ایجاد بد گمانی و سوءظن در مردم ثمری نخواهد داشت.

چهار- امر به معروف و نهی از منکر، بالاترین سند آزادی بیان در مکتب اسلام است که دایره شمول آن همه مردم و مسئولان را شامل می شود و "به تو چه" و "سرت به کار خودت باشد" و ... تعابیری نیست که بر اساس آموزه های دین در مواجهه با منقتدان کاربرد و اعتبار داشته باشد.

پنج- دانه درشت های مفسد، معمولاً ظاهرالصلاح بوده و از رشته های ارتباطی خوبی با بعضی شخصیت های موجّه برخوردارند. نفوذ ناپذیری در مقابل توصیه های ناصواب دایه های دلسوزتر از مادر، ویژگی برجسته و تحسین برانگیز قضات تربیت شده مکتب ظلمت شکن خمینی و خامنه ای است. متأسفانه در خصوص میزان تحقق این مهم، حرف و حدیث هایی است که رانت برخی پرونده ها در ماده هجده، گاه آب سردی بر جبین فعالان عرصه عدالت خواهی بوده است. دوستانی پا به کار در این راستا نکاتی مستند را حضوری بیان خواهند داشت.

شش- قوه قضاییه ویترین اعتبار و مشروعیت و آبروی نظام است. اگر دادستان یا مسئولی از نظر اعصاب و اخلاق، وزانت لازم را برای حفظ حرمت ارباب رجوع ندارد، اولویت حذف او از چرخه مسئولیت، امری بایسته و فوری است.

هفت- مجموعه نیروهای عدالت خواه به همان میزان که زبانی صریح در نقد و بیان کاستی ها دارند، در دفاع از رویکردهای امیدبخش دستگاه قضا که تلألو آن در گفتمان مدیریتی سید ابراهیم رئیسی، بارقه احیای عدل علوی را شعله ور ساخته، قصور نخواهند داشت.

انتصاب شایسته حجت الاسلام اکبری را تبریک گفته و برای این مدیر بسیجی دستگاه قضا آرزوی توفیق دارم.

سید حمید مشتاقی نیا/ حوزه علمیه قم

درباره سید مهدی صدرالساداتی

می گفتند: طلبه ها نمی توانند با دنیای امروز ارتباط برقرار کنند و در چارچوب سنتی منبر، متوقف مانده اند. طلبه ها رسانه را نمی شناسند و از زمانه عقب مانده اند ...

طلبه ها که وارد فضای مجازی شدند، گفتند: قبول! اما صرف ورود به فضای مجازی که موفقیت به حساب نمی آید. ارتباط با مخاطب هم مهم است. باید بتوانید زبان رسانه و زبان مخاطب را خوب بفهمید و با آنها ارتباط برقرار کنید. ببینید اغلب مخاطبان فضای مجازی طرفدار چهره ها و افرادی هستند که حرفی از دین و انقلاب نمی زنند و آنهایی که حرف دین و انقلاب را می زنند مخاطبی ندارند.

این یک مرحله را نیز اما بعضی از طلاب به خوبی پشت سر گذاشته و نشان دادند که می توان دغدغه دین و انقلاب را داشت و مخاطب را جذب نمود و فراتر از رسانه منبر، دنیای بی در و پیکر مجازی را به عرصه تبلیغ مبانی اسلام ناب تبدیل ساخت.

از سوی دیگر، ما همواره با دو مدل ثابت از فعالیت رسانه ای منسوبین حوزه های علمیه مواجه بودیم:

یک- عده ای که یا کاری به کار سیاست نداشته و به صرف انتقال و انتشار مباحث مذهبی اکتفا نموده و یا ورود محتاطانه ای به عرصه سیاست داشته و همه چیز را آرام و توأم با خوشبختی! تفسیر می نمایند.

دو- عده ای که در ظاهری دینی با نفی حاکمیت سیاسی اسلام، آب به آسیاب دشمن ریخته و به بهانه وجود بعضی مشکلات و نارسایی ها اساس حکومت اسلامی را هدف هجمه قرار می دهند. (مروجان اسلام آمریکایی و ...)

سید مهدی صدرالساداتی را شاید نتوان نخستین طلبه ای دانست که حصار این دو نوع حضور رسانه ای و مجازی متعارف منسوب به روحانیت را با فرع جدیدی به نام عدالتخواهی مومنانه و انقلابی در هم شکست؛ اما به یقین فعالیت های فراگیر رسانه ای وی نقطه عطفی در درخشش طلاب حامی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در فضای مجازی به شمار می آید.

دشمن همواره تلاش داشته و دارد که بعضی کمبودها و بی عدالتی ها در گستره دیوانسالاری کشور را به پای جمهوری اسلامی نوشته و درصدد تحریک افکار عمومی بر ضد انقلاب اسلامی برآید؛ اما علمداری آگاهانه روحانیت انقلابی در عرصه عدالتخواهی، علاوه بر ترویج و تحکیم مبانی عدالتخواهانه انقلاب اسلامی و گفتمان مستمر امام و رهبری، مبارزه با مظاهر ظلم و بی عدالتی را از تقابل با اساس نظام به ذیل مطالبات حقیقی اسلام و انقلاب و در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر سوق داده و نه تنها دست دشمن را از یارکشی در سطوح جامعه کوتاه می سازد بلکه به همگان می فهماند که اگر نقص و مشکل و ظلمی در گوشه ای به چشم می آید نه به خاطر اسلام و انقلاب و یا بی اعتنایی به فرهنگ غرب و سیاستهای استکبار که در واقع در نتیجه دوری از آموزه های دین و مکتب وحی پدید آمده و چاره درمان آن نه پناه بردن به دامان دشمن که عمل به منویات اسلام راستین می باشد.

آنچه بیان شد بدان معنا نیست که سید مهدی صدرالساداتی هر چه کرد و هرچه گفت و هر چه نوشت مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب بوده و خطایی در بعضی مصادیق رفتاری و گفتاری او به چشم نمی آید. سید مهدی هم مثل هر انسانی ممکن است در بعضی موارد اشتباهاتی داشته باشد که به یقین خودش نیز منکر این مسأله نیست؛ اما اصل ورود مجاهدانه یک طلبه  در میدان عدالتخواهی (با همه هزینه هایی که باید بابت آن پرداخت کند)، آنهم با استفاده از جاذبه های فضای مجازی و البته در چارچوب آموزه های دین و تقیّد به منویات رهبری، در واقع گامی مهم در تبلیغ فقه حکومتی اسلام محسوب شده و در عصر غربت دین و هجوم سیل آسای تهمت و شبهه و طغیانگری و انحراف، حرکتی تأثیرگذار در راستای احیای آرمان های اصیل انقلاب اسلامی به شمار می آید.

مخاطبان و حامیان سید مهدی صدرالساداتی طیف وسیعی از مردم به خصوص جوانان این کشور هستند که ورای رقابت های ملال آور و گاه ظاهری جناح های سیاسی و به دور از تقسیم بندی های ناقص و سنتی چپ و راست، بازگشت به مبانی، آرمانها و شعائر انقلاب اسلامی را راه نجات کشور در مقابل انبوه توطئه ها دانسته و می آموزند انقلاب اسلامی انقلابی زنده و پویاست که هنوز تا رسیدن به قله های جهانی خود و دستیابی به تمدن نوین اسلامی راهی بزرگ در پی داشته و همتی مضاعف طلب می کند.

عدالتخواهی در ذات خود نافی سیاه نمایی است؛ چه این که سیاه نمایی در واقع سکوت در مقابل ناامیدی از رشد و ثبات و استمرار نظام اسلامی است در حالی که عدالتخواهی، حیات گفتمان انقلاب را فریاد نموده و اصلاح کژی ها را گام مکمل انقلاب تا رسیدن به آرمان های والای آن می داند.

یک گام محکم

هجدهم اسفند 1375 مقام معظم رهبری در شهر اهواز به سخنان مهمی درباره گذشته و آینده کشور در عصر انقلاب اسلامی پرداخت. ایشان سه مرحله انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی را از مراحل موفق و طی شده کشور قلمداد نمود و درباره مرحله بعدی انقلاب این گونه بیان داشت:

"اما قدم چهارمی که وجود دارد، نوسازی معنوی ایران است؛ یعنی استقرار عدالت اجتماعی به معنای کامل. البته این قدم چهارم هم برداشته شده است؛ منتها باید روز به روز شتاب بیشتری پیدا کند. در یک نظام اجتماعی، عدل از همه چیزها بالاتر و باارزشتر است. عدالت، هدف تشکیل نظامهای الهی وفرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعّالیتی نکنیم، موفقیّتی به دست نیاورده‌ایم. موفقیّت، آن وقتی است که بتوانیم معنویّت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم."

آن ایام مصادف بود با تب و تاب رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری که در اوایل خرداد 96 رقم خورد و بعد با تغییر شرایط سیاسی کشور و بروز التهابات مختلف، توصیه مهم مقام معظم رهبری پیرامون قدم چهارمی که باید برداشته می شد یعنی نوسازی معنوی و استقرار عدالت اجتماعی در محاق فراموشی فرو رفت.

وظیفه رهبر، راهبری جامعه و ایجاد حرکت در راستای اهداف پیش رو و منع از توقف در رشد کشور و جامعه است به شرطی که دیگران هم به وظیفه خود عمل نموده و راهبردهای ایشان را تبیین نموده و به مرحله عمل برسانند.

الغرض؛ آمدیم و فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی کشور شبیه همان سال های نیمه دوم دهه هفتاد شد. ما وظیفه خودمان را بدانیم و نگذاریم هیچ هجمه و هیاهو و انحراف و فرع و حاشیه ای، راهبرد تعیین شده رهبری در برداشتن گام دوم انقلاب را تحت الشعاع قرار بدهد.

انقلاب برادری

عدالت را به این معنا گرفته اند که هر چیزی سر جای خودش قرار داشته باشد و از این منظر، نظام اسلامی، نظام عدل است چه اینکه قرار است برخلاف نظام های مبتنی بر ظلم و بی عدالتی، حاکمیت حق را به منصه ظهور برساند.

تاروپود جمهوری اسلامی با عدالت سرشته شده و از این روست که همواره انتظار می رود همانطور که بنای نظام بر عدالت بوده، روند آن نیز مبتنی بر عدالت باشد.

عدالت شئون مختلفی دارد و علاوه بر عدالت قضایی، عدالت اجتماعی نیز مهمترین جلوه یک نظام حق طلب محسوب می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی، جهاد فی سبیل الله در راه محرومیت زدایی آغاز شد و دستاوردهای رفاهی و خدماتی چشمگیری را برای مردم شهر و روستا به خصوص در مناطق کمتر برخوردار، به همراه داشت. این جهاد مقدس همچنان ادامه دارد.

توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت در همه شئون جامعه بر دوپایه محقق خواهد شد:

یک- باور مسئولان و چهره های تأثیرگذار در رفتار عادلانه و اتخاذ سیاستهای مبتنی بر حق

دو- گسترش فرهنگ مطالبه گری بر اساس آموزه امر به معروف و نهی از منکر که فریضه حیاتی دین است.

نظام اسلامی باید الگویی از تلفیق آخرت گرایی و غنای مادی بوده تا به همگان ثابت کند سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به منویات دین و توجه به توحید و فطرت است. این امر مستلزم تحقق عدالت اجتماعی و نوسازی معنوی در همه زوایای جامعه است و البته منافاتی با همراهی و مساعدت به ملت های مظلوم دنیا ندارد.

در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به درون در راستای تحکیم عدالت اجتماعی با نگاه به بیرون در انجام رسالت دینی و انسانی حمایت از مظلومان و پابرهنگان عالم، آمیزه ای از حاکمیت مترقی دینی را جلوه گر خواهد شد و دوگانگی موهوم و شبهه غیرانسانی تقابل بین "محرومیت زدایی در داخل" و "رفع مظلومیت مردم ستمدیده جهان" را باطل میسازد.

استانی شدن انتخابات مجلس، خلاف عدالت است

ریشه طرح استانی شدن انتخابات مجلس یک چیز است: اعتقاد به تقابل نظام با عدالت!

استانی شدن انتخابات عادلانه نیست؛ زیرا با اجرای آن گردش قدرت در اختیار صاحبان ثروت و نفوذ و وابستگان جناح ها قرار می گیرد.

یک کاندیدای عادی و مستقل نمی تواند هزینه تبلیغات وسیع در سطح یک استان را تأمین کند.

در این میان شهرهای پرجمعیت سهم بیشتری از کرسی مجلس را نصیب خود ساخته و شهرهای کم جمعیت توان رقابت با آنها را نخواهند داشت.

معضل دیگر اما تبعات امنیتی این تصمیم است. پیش از این شاهد ایجاد درگیری خیابانی بین اهالی شهرهایی بودیم که نامزدی مشترک را باید برای مجلس انتخاب می کردند. اغتشاش در فریدونکنار که نماینده ای مشترک با بابلسر داشت یکی از نمونه های تاریخی این معضل است.

جالب است که سیاسیون هر دوجناح اقتدارگرا به شدت موافق اجرای این طرح هستند. فعالان هر یک از این دو جناح گمان می کنند در صورت استانی شدن انتخابات، شانس بیشتری برای تصاحب کرسی های مجلس دارا هستند. هر یک از آنها حضور خود در عرصه قدرت را ضامن بقای نظام می دانند! و از این بابت معتقدند به قیمت زیر  پا گذاشتن عدالت، نظام (بخوانید سهمشان از قدرت) باید محفوظ بماند.

فانتزی عدالت یا کاریکاتور قانونمندی؟!

به قلم حسین شمسیان:

آری برادرم حق با توست! قانون ازهمه چیز بالاتر است، حتی از عدالت و انسانیت !

اصلا این قوانین درست شدند تا ما انسان بشویم ولو به قیمت بی خانمان شدنمان!

مهم نیست!مهم قانون است

با همین قوانین مترقی بود که عده ای ماهی چند صد میلیون حقوق می گرفتند،آنهم در روزگاری که کارگر بی نوا و معلم بیچاره ،بر اساس قانون یک میلیون تومان حقوق داشت! آری برادرم!کاملا قانونی

🔺با همین قانون،کارخانجات مهم و صنایع مادر،به ثمن بخس،حتی به قیمت ضایعات کارخانه به خواص و نورچشمی ها واگذار شد و حالا کارگران آن هفت ماه هفت ماه حقوق نمی گیرند!

نام هپکو و پیشینه آن را بخوان تا بدانی وقتی از قانون سخن می گویم منظورم چیست!؟

آری برادرم! قانون مهم است. 

همین قانون،هیجده اردیبهشت امسال از زبان اسحاق جهانگیری،ثروت یک ملت را به یک پنجم کاهش داد و حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان پول بی درد سر را به جیب عده ای نور چشمی ریخت!

می بینی که قانون چقدر مهم است!؟

ما نباید از قانون سرپیچی کنیم و حتی نباید به آن اعتراض کنیم،حتی اگر همه مستضعفین، همه محرومان و پابرهنگان، همه صاحبان اصلی انقلاب زیر چرخ های توسعه،زیر تیغ قانون نویسان خاص قربانی شوند،ما نباید اعتراض کنیم و بلکه باید خوشحال هم باشیم که پای قانون قربانی می شویم!

🔺قانون چنان لطفی به ما می کند که گاه با هک کردن یک سامانه(!!)بیش از چهار هزار خودروی لوکس و اشرافی خود بخود و بدون دخالت هیچ کس، وارد کشور می شود و آب از آب تکان نمیخورد و همان شب،قالپاق دزد محله ما به جرم قانون شکنی بازداشت می شود!

🔺قانون کاری می کند که آنکه در خزانه کشور را گشود،از بانک مرکزی به مشاورت رئیس جمهور می رسد و آنکه ارز و سکه از او گرفت،مجازات و اعدام می شود(که البته این سزا رواست و حرف بر سر گریز قانونی امثال سیف است) گاهی شعار قانون دوستی، از سر شکم سیری و بی خبری از حال مردم است .

راستی برادرم، آخرین باری که ساعت پنج صبح به میدان تره بار رفتی ودر سوز سرما با مردم مستضعف ،در صف مرغ ارزان و گوشت ارزان ایستادی را یادت هست!؟ حرفهایی که آدم های آبرومند و دردمند آن صف میزدند چطور !؟ آنها را به یاد داری!؟ باید مستضعف بود،باید مثل فقرا منتظر یارانه اول ماه بود بعد مقاله نوشت و از فانتزی سخن گفت و گرنه با حقوق تقریبا پانصد هزار تومان برای هر روز(ماهی دوازده میلیون تومان) بهتر است سخن گفتن درباره عدالت را به دیگران واگذار کرد و مثلا از تجارت گفت به جای عدالت!

بقول سعدی:

تورا که دیده ز خواب خمار باز نباشد

ریاضت من شب نا سحر نخفته چه دانی؟

🔹پ. ن: قانون شکنی خوب نیست و مراد متن شورش بر قانون نیست اما با سازوکارهایی که اغلب در اخبار قانون شکنان قانون دان و منفعت طلب است چقدر می توان بدون اعتراض حقوق مستضعفان را حفظ کرد؟